در برخی موارد نیز به دلایل تعهدات کشور میزبان درقبال بانک جهانی تحت عنوان گروگذاری منفی امکان واگذاری اموال و دارایی‌ها وجود ندارد.در تمامی این موارد صاحبان پروژه و اعتباردهندگان به دنبال راه حل‌های عملی می‌روند که ضمن رعایت محدودیت‌ها و سعی در عدم تحمیل هزینه های گزاف به صاحبان پروژه، اعتباردهندگان تحت پوشش ضمانتی کافی قرار گیرند.
به عنوان بخشی از سازوکار سیستم ضمانت، در برخی از موارد اعتباردهندگان وارد قراردادهایی با کشور میزبان و سایر طرف‌های قرارداد نظیر پیمانکاران اجرای پروژه و پیمانکاران خرید محصولات پروژه می‌شوند به گونه‌ای که در شرایطی که شرکت مجری پروژه قادر به ایفای تعهدات خود نباشد، اعتباردهندگان نسبت به جبران قصور شرکت مجری پروژه اقدام و محق خواهند بود که بدون اینکه در قراردادهای موجود اختلالی ایجاد شود پروژه را تحت مدیریتی جدید اجرا کنند.
فاینانس خودگردان به عنوان ابزار مناسبی برای تامین منابع مالی موردنیاز پروژه های توسعه منابع هیدروکربوری (نفت، گاز و پتروشیمی) در کشورهای بسیاری موردتوجه قرار گرفته است، مع ذالک باید توجه داشت که فاینانس خودگردان نسخه از قبل پیچیده‌ای نیست که بتواند تحت هر شرایطی و برای تمامی پروژه ها به کار گرفته شود، در هر صورت اعتباردهندگان خواهان آن هستند که پروژه از توجیه‌پذیری اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده، صاحبان پروژه با اراده‌ای استوار مصمم به اجرای پروژه بوده و از اعتبار کافی برخوردار باشند.وجود ساختارهای قراردادی جامع (تامین خوراک، قرارداد اجرا و ساخت پروژه، قرارداد فروش محصولات و…) به علاوه سازوکارهای ضمانتی مستحکم و اساسی، از دیگر خواسته‌های بانک‌های اعتباردهنده و از عناصر اصلی جهت تضمین موفقیت فاینانس خودگردان است.ضمن اینکه باید توجه داشت فاینانس خودگردان محدود به پروژه های توسعه منابع نفت و گاز نبوده و سایر بخش‌های صنعتی، تولید برق، توسعــه شبکـه‌های حمل و نقل عمومی، پروژه های ساختمانی (بزرگراه‌ها، پل‌های ارتباطی، هتل‌ها و غیره) نیز می‌توانند برای تامین منابع مالی موردنیاز خود از ساختارهای مشابه در چارچوب انواع قراردادهای ساخت، بهره‌برداری (و انتقال) استفاده کنند.[۳۶]
۱ـ۵ـ۱۱ برخی ویژگیهای استفاده از فاینانس
قرارداد فاینانس عبارت است از خط اعتباری که توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک‌های ایرانی به منظور اجرای پروژه های جدید زیربنایی، تولیدی، طرح‌های توسعه‌ای و همچنین خرید فناوری، ماشین‌آلات، تجهیزات سرمایه‌ای و خدمات فنی مهندسی قرار می‌گیرد.
به عبارت ساده‌تر فاینانس نوعی وام خارجی است که در سررسید مشخص باید اصل و سود آن به طرف مقابل پرداخته شود.مهمترین ویژگی تامین مالی از طریق فاینانس، عدم مشارکت کشور سرمایه‌گذار در سود و زیان ناشی از اجرای طرح و اجرای طرح به وسیله‌ای کشور سرمایه‌گذار است.
در تامین مالی به روش فاینانس پس از ارزیابی به عمل آمده و حصول توافق نهایی در رابطه با نحوه انجام پروژه و نرخ سود مورد نظر قراردادی بین طرفین به امضا می‌رسد که بر مبنای آن طرف ایرانی ۱۵ درصد از مبلغ کل فاینانس را به عنوان پیش پرداخت در نزد بانک‌های کشور طرف مقابل گشایش اعتبار نماید. سپس با اختصاص ۸۵ درصد باقیمانده از سوی طرف مقابل مرحله عملیاتی پروژه آغاز خواهد شد.
نکته قابل توجه در رابطه با قرارداد فاینانس رسیدن به استانداردی واحد و بین‌المللی در رابطه با اجرای پروژه است زیرا اختلاف در قوانین و استانداردهای دو کشور ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد.به عنوان نمونه سطح استانداردی که شرکت‌های چین در این نوع قراردادها رعایت می‌کنند به مراتب پایین‌تر از سطح استاندارد شرکت‌های اروپایی و استانداردهای بین‌المللی است.این نقیصه یکی از مشکلات جدی فاینانس از چین است.
در سال‌‌های کنونی علی‌رغم تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری زیادی در قالب فاینانس به دلیل تلاطمات موجود در بازار و افزایش نزدیک به سه برابری نرخ آن در بازار آزاد و همچنین فزاینده بودن نرخ تورم، عملاً هیچ یک از قراردادهای فاینانس در نزد طرف مقابل گشایش اعتبار نشد.منظور واریز ۱۵ درصد از مبلغ کل قرارداد برای شروع فاینانس است.[۳۷]
روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود.بنابرین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه‌ای معقولی را داشته باشند مطلبی که صندوق توسعه ملی نیز بر آن برای تخصیص منابع خود تأکید دارد.
با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و بازار داخلی استفاده از شیوه تامین مالی مجدداً مورد توجه مسئولین اقتصادی قرار گرفت و مصوبه‌ای تصویب شد.در این مصوبه به صراحت اشاره شده است که از اول آذرماه ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۲ صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد تا بیست و شش درصد (۲۶%) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
ـ این مصوبه حائز سه نکته قابل اهمیت است:
الف) کاهش منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به تامین پیش پرداخت فاینانس خارجی.
ب) استفاده از شش درصد از درآمدهای نفتی برای تامین سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس).
ج) چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی.
در شرایط کنونی و با توجه به عدم دسترسی مستقیم کشور به منابع ارزی خود تامین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس آن هم با کاهش منابع صندوق توسعه ملی، الزاماتی را طلب می‌کند که در صورت عدم رعایت آن ها، هزینه های به مراتب بیشتری بر کشور تحمیل می‌شود.
آنچه در این زمینه مهم است توجه به حجم فاینانس خارجی و اولویت‌بندی آن ها با معیارهای صندوق توسعه ملی است چرا که قرار است از منابع صندوق کاسته شود و به این امر اختصاص یابد.
