اصول ماکس پلانک در ماده ۲:۷۰۲ در این مورد اظهار داشته : در صورتی که دعاوی مرتبط باهم، در دادگاه کشورهای مختلف اقامه شده باشد، دادگاه هایی که بعد از نخستین دادگاهی که مشغول به قضیه شده است شروع به رسیدگی کرده‌اند، باید دادرسی خود را متوقف نمایند و طبق بند ۲ همین ماده، دادگاهی که باید دادرسی را متوقف نماید برای احراز مشابه و مرتبط بودن آن ها، باید به معیار های زیر خاصتاً توجه نماید[۱۶۱]: کدام دادگاه طبق اصول(ماکس پلانک)، صلاحیت بهتری نسبت به رسیدگی به موضوعات مرتبطه دارد، کدام کشور دارای ارتباط بیشتری با قضیه است، (وآیا منافع ) دادرسی واحد به قضایای مرتبط، (به منافع )دادرسی در کشوری های مختلف(می ارزد ).
همچنان که از ظاهر برمی آید، این ماده، دایره وسیعی را برای دعاوی مرتبط باهم در نظر گرفته است که از جهتی قابل تحسین است و از جهتی دیگر، قابل انتقاد؛ چرا که توسیع آن به این لحاظ که می‌تواند به اختیارتِ گسترده دادگاه ها در احراز آن منجر شود قابل نکوهش است و بدین لحاظ که تحدید آن، مانعی است بر سر راه تعیین موضوعاتی که فی الواقع با هم مرتبط اند اما با محدودیت قانونی مواجه اند، قابل تحسین می کند، توضیحاً اینکه تفسیر موسع از اختیارات دادگاه عملاً منجر به محدود کردن یک دعوای بین‌المللی به یک کشور خاص می شود که عقلا احتمال نابجا بودن آن به علت عدم ارتباط نزدیک بین قضیه و کشور دادگاه مرجوع الیه و یا طولانی بودن آیین دادرسی آن و یا عدم توجه به حداقل های حقوق طرفین و… مواردی است که می‌تواند بستر سوءِ استفاده افرادی را که با حقوق آشنایی دارند، فراهم سازد.
اصول ماکس پلانک به مصادیق بند ۲ ماده ۲:۷۰۲ اکتفا نکرده و با باز گذاشتن دست قضات در بند ۳، دادرسی های مرتبط را، دعاوی دانسته، که از چنان نزدیکی و قرابتی برخوردار باشند که شنیدن و تصمیم گیری در مورد آن ها در یک دادرسی واحد، برای جلوگیری از ریسکی که ممکن است از آرای ناهماهنگ ناشی شود معقول بنماید[۱۶۲].
و در بند ۱ ماده بعدی این استثنا را وارد کرده‌است :
دادرسی هایی که موضوع اصلی آن ها اعطا، ثبت، اعتبار، منع و ابطال اختراع، علائم و طرح های صنعتی است، که بر مبنای ثبت حمایت می‌شوند، در صورتی که در کشور ثبت کننده بعد از اینکه در دادگاه دیگری که به این موضوعات پرداخته است، مطرح شود، دادگاه اولیه می‌تواند دادرسی را متوقف نماید.
در مورد این ماده در بحث تعارض صلاحیت دادگاه داری صلاحیت انحصاری، با دادگاهی که به چنین موضوعی به عنوان دعوای متقابل رسیدگی می کند، به اندازه کافی صحبت شده است؛ اما همچنان که در این ماده مشاهده می شود، دادگاه مختار است تا دادرسی را به نفع دادگاهی که دارای صلاحیت انحصاری است، متوقف نماید یا اینکه خود ادامه دهد، و البته اگر هم ادامه دهد تاثیرش محدود به طرفین است؛ و د رصورتی که دادرسی را متوقف نماید طبق آنچه که در بند ۲ ماده ۲:۷۰۳ اصول ماکس پلانک آمده است حق اعمال و تجویز اقدامات حماتی و موقتی را بر اساس ماده ۲:۵۰۱ دارد.
۳-۵-۲-۱٫ضابطه مرتبط بودن دعاوی در حقوق کامن لو
در آمریکا بسختی می توان قضیه بین‌المللی را مشاهده کرد که از دید دادگاه آمریکایی، شرایط لازم برای مشابه بودن دعاوی در آن وجود داشته باشد؛ چرا که برای احراز چنین شرطی، باید موضوعات کاملاً یکسان باشد به صورتی که هر دو دادگاهی که به موضوعات مشابه رسیدگی می‌کنند، دارای صلاحیت شخصی و ماهوی یکسان باشند که امری تقریباً محال است و چه اینکه بنا به دکترین دادگاه نامتناسب، در یک قضیه صرفاً یک دادگاه دارای صلاحیت است و آن هم دادگاهی است که نزدیک ترین رابطه را با قضیه دارد [۱۶۳]وصفت عالی نمی تواند در بیشتر از یک نفر صدق کند.
ماده ۸ مقرره بروکسل به موردی می پردازد که علت باعثه طرح دعوا یکسان نیست لیکن دعاوی مرتبط با هم می‌باشد، در این فرض دادگاه را در تعلیق و توقیف دادرسی مخیر کرده‌است در ادامه گفته که دو دعوا را در صورتی می توان مرتبط دانست که استماع و رسیدگی توامان، جهت جلوگیری کردن از صدور آرای ناهمگون منطقی به نظر برسد؛ به عبارت دیگر مضرات ناشی از تجمیع آن که مخدوش کننده اصول عام راجع به صلاحیت قضایی است و می بایست در محل اقامت خوانده اقامه شود، بر منافع ناشی از اطمینان از عدم صدور احکام متعارض بچربد [۱۶۴].
۳-۵-۲-۲٫همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات
اصول ماکس پلانک به مواردی که در مبحث دادرسی مرتبط آمده است، اکتفا نکرده و در مورد همکاری قضایی بین دادگاه های کشورهای مختلف، در بند ۲ ماده ۲۰۷ گفته: به منظور تسهیل همکاری قضایی، با هدف ممانعت از قضاوت های ناهماهنگ و افزایش اثر بخشی در دادرسی هایی که در چند کشور واقع شده اند، دادگاه ها باید با هم همکاری نمایند؛ مخصوصاً باید تمامی اقدامات لازمی را که برای تهیه اطلاعات لازم است در اختیاردادگاهی که به قضیه رسیدگی می‌کند قرار دهد. در بند ۳ هم گفته که این همکاری قضایی نباید مخلّ حقوق طرفین برای داشتن (یک) دادرسی(منطقی و متعارف) باشد و دادگاه باید طرفین را نسبت به همکاری قضایی و اقداماتی که در آن مورد انجام می‌دهد، آگاه سازد.
همکاری و تعاون قضایی درآیین های دادرسی ملی نیز پررنگ است؛ مثلاً طبق قانون آیین دادرسی تایوان، دادگاه های تایوانی باید در صورتی که دعوای مشابهی در دادگاه کشور دیگری، اقامه شده باشد به دو شرط، دادرسی را متوقف نماید : ۱-رأی نهایی دادگاه طبق قوانین تایوان قابلیت به رسمیت شناخته شدن را داشته باشد و ۲-شرکت در دادرسی برای خواهان {که د ر تایوان اقامت دارد } مشکل نباشد[۱۶۵]، در ایران نیز می توان به ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی اشاره کرد که طبق آن، در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود، نیابت دهد تا تحقیقات را به عمل آورد. در ادامه به این امر مهم اشاره کرده که تحقیقات به عمل آمده، در صورتی مؤثر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه ایرانی باشد.
