سوم: حق انتقاد و آزادی بیان
آزادی بیان این حق را به همه افراد می‌دهد تا آزادانه به ابراز عقاید و افکار خود بپردازند. این حق باید با منافع و مصالح عمومی هماهنگ بوده و تناسب داشته باشد .در برخی موارد این آزادی محدود شده و آن زمانی‌است که منافع و مصالح عمومی در اولویت قرارگرفته و باعث این محدودیت می‌شوند البته این کار زمانی میسر است که مرزهای آزادی بیان و محدودیتهای آن کاملاً واضح و گویا باشد.حق انتقاد ، هم نماد تحقق آزادی بیان و واکنش افراد جامعه به وقایع و حوادث موجود در جامعه است .حفظ حق انتقاد امری لازم و ضروری است و در کشوری که انتقاد از عقاید آزاد است ،اشتباه در تشکیل عقیده هیچ وقت خطرناک نخواهد بود.[۹۷] انتقاد تقابل اندیشه ها و دیدگاههاست که در آن اقدامات و اندیشههای دیگران بر مبنای اصول و پایه های خاص سنجیده و تحلیل می شود.گفتنی است که انتقاد از طریق مطبوعات ،رادیو و تلویزیون،فیلم و نوار و اینترنت و امثال آن ،اصولاً در زمرهی حقوق بشر بوده ،بر آمده از احساس مسئولیت افراد نسبت به خود و دیگران یا جامعه است دشواری مرزبندی انتقاد مشروع یا سازنده و نامشروع یامخرب در این است که نمی توان به دقت مواردی را که انتقاد حالت زیان آور دارد برشمرد . این مسئله از قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ به خوبی قابل تشخیص است. در ماده ی سوم قانون مذبور «درج انتقاد دات سازنده در رسانیدن آن ها به اطلاع عموم با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه» حق مطبوعات اعلام شده است. مبهم بودن مقصود و مفهوم «انتقاد سازندهی»،«موازین اسلامی» و«مصالح جامعه» در ماده ی مزبورباعث تفاسیر مختلف و بعضاً سوء استفاده از آن شده است، چه بسیار اندیشمندانی که سازنده بودن را جوهر هر انتقادی می دانند. حساسیت تدوین کنندگان قانون مزبورنسبت به «انتقاد از طریق مطبوعات » را به گونه ای بوده است که در تبصره ماده سوم و پیشین گفته (انتقاد سازنده ) به دارا بودن منطق و پرهیز از توهین ،تحقیر و تخریب مشروط کرده‌است،در حالی که هیچ گونه قرینه ی روشنی از منطق و استدلال مورد قبول قانونگذار و کلمۀ ابهام برانگیز «تخریب» در قانون مذکور دیده نمی شود و این خود مشکل و ابهام مادهی سوم را دو چندان کرده‌است.
ب) ضمانتهای اجرای اصل آزادی بیان
اول: ضمانتهای بین‌المللی
آزادی بیان از مباحث چالش برانگیز در جوامع مختلف است. از همینرو در بسیاری از میثاقها و
اعلامیههای جهانی به این آزادی اشاره شده است .ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ بیان میدارد) «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». و یا ماده ی۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که در این رابطه می‌گوید :«هرکس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات است، خواه شفاهی و یا به صورت نوشته و یا چاپ و یا به صورت هنر یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود است». یا ماده ۲۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به حق آزادی بیان اشاره دارند و از مهمترین ضمانتهای اجرایی
بین المللی هستند. اندک تأملی در عبارتهای فوق نشان می‌دهد که از نظر اسناد بنیادی و پذیرفته شده حقوق بشر،یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر دسترسی به همه گونه اطلاعات و اخبار است، به نحوی که هیچ خدشهای به حق جستجو، انتخاب و انتشار وارد نشود. با این حال ،اصل یاد شده در هیچ یک از اسناد ،متون یا نظریه پردازی ها بدون حد و مرز نیست و می‌تواند تابع محدودیت هایی باشد که برای رسانه ها الزام آور است. برای مثال ،اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از بنیادیترین حقوق انسانی ، در مواد پایانی خود به وجود محدودیتهایی برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی تصریح
می کند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پس از آن که در بند۲ماده۱۹، چنان که دیدیم ،اصل آزادی اطلاعات را بنیان مینهد. بلافاصله در بند۳ یادآوری می‌کند«اعمال حقوق مذکور در بند۲ این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و از این رو ممکن است تابع محدودیتهای معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت دارد.
احترام به حقوق و حیثیت دیگران،حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی و سلامت یا اخلاق عمومی».
دوم: ضمانتهای داخلی
بسیاری از کشورها که اصل آزادی بیان را مورد قبول قراردادهاند ومیثاقهای بین المللی در این زمینه را امضا نموده اند، در قوانین خود این اصل مهم را تسری داده اند. مثل کشور فرانسه که در ماده ی ۷ خود از این اصل سخن گفته است «حق اظهار فکر و عقیدهی فرد چه از طریق مطبوعات باشد و چه از طریق دیگر،حق اجتماع و گردهم آمدن به نحو مسالمت آمیز و آزادی انجام مراسم مذهبی آزادی‌هایی هستند که نمیتوان ممنوع کرد». ماده ۵ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان مصوب ۱۹۴۸نیز به خوبی این اصل را مورد حمایت قرار داده است: «هرکس دارای این حق است که آزادانه عقیده خود را به صورت گفتاری،نوشتاری ،ارائه تصویر بیان کند و تبلیغ کند و بدون هیچ گونه اشکال تراشی از منابعی که به طور عام در اختیارش است بیان کند. آزادی چاپ وآزادی گزارش از طریق پخش و فیلم تضمین شده است و هیچگونه سانسوری نخواهد بود».[۹۸]و ماده ۱۱ قانون اساسی ایتالیا نیز می‌گوید «هر فردی حق دارد آزادانه عقاید خویش را به وسیله کلام،نوشته و یا هر وسیله دیگری بیان کند »[۹۹].
در کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی از این حق یاد شده و مورد احترام است خصوصاًً اینکه اسلام به عنوان کامل‌ترین برنامه سعادت انسان‌ها این حق را به دفعات مورد تأکید قرارداده ، مردم را به احترام آزادی عقیده دعوت می کند و آنان را به شنیدن سخن اشخاص و پروی از بهترین آن ها فرا میخواند.«فَبشّر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم»همچنین قانون و مردم را به رعایت و احترام آزادی بیان و عقیده دعوت می کند . انعکاس این اصل را میتوان در قانون اساسی و در اصول ۲۳،۲۴،۹و۱۷۵ به وضوح دید که نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد میداند و این اصل تأکید ویژه دارد و به هیچ مقامی اجازه نمیدهد که به بهانه های مختلف این آزادی را سلب نماید.
بند۳: آزادی عقیده در قلمرو رسانه های صوتی و تصویری
