مطابق با فقه اهل سنت، ماده ۳۶ المجله نیز حکم می‌کند که عادت ثابت و مستقر، اعم از اینکه عام یا خاص باشد مبنای صدور حکم شرعی است. در قانون مدنی مصر نیز یکی از ابزارهای تفسیر عقد و کشف اراده طرفین، عرف جاری است. بند دوم ماده ۱۵۰ این قانون، یکی از راه‌های کشف اراده واقعی طرفین را توجه به عرف حاکم بر معاملات دانسته است.
تمسک به عرف شروطی به شرح زیر دارد:
۱- عرف مورد استناد، باید مستقر و ثابت باشد.
۲- عرف موردنظر، نباید مخالف با قانون و نظم عمومی‌باشد.
۳- عرف مبنای حکم، نباید معارض با عرف خاص باشد، در
غیر این صورت، عرف خاص مقدم می‌شود (سنهوری، ۱۹۹۸، ۶۸۳).
قانون الموجبات والعقود لبنان نیز در ماده ۲۲۱ به تفسیر عقد، بر مبنای عرف تصریح نموده است.
ماده ۳۷۱ این قانون نیز قاضی را موظف می‌کند، عقد را بر اساس عرف حتی اگر در عقد به آن تصریح نشده باشد تفسیر نماید. مبنای این ماده، این است که طرفین عقد به عرف شناخت دارند، هرچند عقد را به آن احاله نداده باشند. عرف به‌مثابه قواعد عمومی رایج است که مردم به آن پایبندند و عدالت اقتضا می‌کند که عقد، با توجه به آن تفسیر شود (ناصیف،۱۹۹۸،۲۳۵؛ العوجی،۱۴۱۵،۶۵۸) با مقایسه قانون مدنی ایران و کشورهای مصر و لبنان درمی‌یابیم که این قوانین مصر و لبنان، به دلیل مکلف نمودن صریح قاضی به لحاظ عرف، در تفسیر عقد وقراردادن آن به عنوان یک اعده تفسیری، بر قانون مدنی ایران رجحان دارند. مناسب است که قانون مدنی ایران نیز علاوه بر آنکه آن را در مصادیق ذکر نموده است، در باب خاصی که به قواعد تفسیر عقد اختصاص می‌دهد ذکر نماید و قضات را به اجرای آن مکلف کند.
گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان
حسن نیت، به این معنی است که متعاقدین قصد نیرنگ نداشته باشند و بر اساس حسن نیت، عقد را منعقد کنند. در تفسیر قرارداد نیز قضات باید بر اساس حسن نیت، عقد را برای حل اختلاف تفسیر کنند؛ زیرا هر شخصی بر اساس حسن نیت به‌طرف مقابل، بر تعهدات تراضی نموده و حق دارد که حسن نیت را در طرف عقد نیز چه در انعقاد و چه در اجرا محقق بداند (بهرامی،۱۳۷۹، ۲۲۶) اطمینان، مرتبه اعلای حسن نیت است. گاهی متعاقدین بر اساس اطمینانی که به یکدیگر دارند، ممکن است که الفاظ عقد را موجز بیاورند، یا برخی شروط را صریح ذکر نکنند. به همین خاطر، لحاظ شناخت یک‌طرف از قصد و غرض دیگری در تفسیر عقد اهمیت اساسی دارد. به اعتقاد برخی محققین معاصر، در متون فقهی این قواعد به عنوان قاعده تفسیری پذیرفته نشده است( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۲،۲۰۰ ).در قانون مدنی ایران، ماده خاصی که به طور صریح، بیانگر این قاعده باشد وجود ندارد، اما موادی وجود دارد که تلویحاً به این مطلب اشاره داردکه بعضی آن را پذیرفته و بعضی آن را رد کرده‌اند، که بدین شرح است:
الف -مواد قانونی درمواردی که مؤید رد این قاعده است، از قبیل: مواد ۳۰۱ الی ۳۰۸ قانون مدنی در بحث غصب که محل ورود بحث حسن نیت در حقوق خارجی است، ولی قانون‌گذار ایران با حذف این نهاد حقوقی، آن مواد را در حقوق ایران مقرر کرده‌است.
ب – مواد قانونی که بر پذیرش این قاعده دلالت دارد، از جمله ماده ۲۶۳ که به‌طرف مقابل فضول) اصیل(اجازه داده در صورت جاهل بودن، برای قیمت و سایر غرامات به او رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط برای قیمت حق رجوع دارد. همچنین ماده ۶۸۰ که اعمال وکیل را قبل از مطلع شدن از عزل نافذ می‌داند و مواد ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ در مورد وطی به شبهه را نیز می‌توان مبتنی براین اصل دانست.
با عنایت به مواد مذکور، این نتیجه حاصل می‌شود که موادی که مشعر به پذیرش حسن نیت هستند به دلیل جزئی بودن، فقط در مورد خاص خود کاربرد دارند و بیانگر قاعده‌ای کلی نیستند. برخلاف قوانین ایران، در قوانین مصر و لبنان این قاعده به‌صراحت پذیرفته‌شده است بند دوم ماده ۱۵۰ قانون مدنی مصر، به تفسیر عقد بر اساس امانت و اطمینان تصریح دارد، ماده ۲۲۱ قانون الموجبات و العقود لبنان نیز، در به این مطلب اختصاص دارد.
با توجه به مطالب موردبحث، این نتیجه حاصل می‌شود که برخلاف قوانین مصر و لبنان، حقوق موضوعه ایران، ماده‌ای به این قواعد تفسیری اختصاص نیافته و فقط در موارد محدودی از آن ها استفاده شده است. از آنجا که به دلیل اخلاقی و عقلی بودن این قواعد، عرف آن ها را پذیرفته و شرع نیز آن ها را منع نکرده است و دلالت ضمنی اصل صحت بر این قواعد، مطلوب است که به‌صراحت در قانون مدنی ذکر گردد.
گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد
از دیگر قواعد مورد استناد قضات، تفسیر عقد به نفع متعهد می‌باشد. این قاعده، در فقه اسلامی با عنوان اصل برائت و در حقوق کشورهای عربی با عنوان “تفسیر الالتزام عندالشک لمصلحه الملتزم ” آمده است.
اعتبار این قاعده، به دلایل زیر است:
الف – قراردادن تعهد بر عهدۀ انسان‌ها مقتضای طبیعت آن ها نیست و امری استثنایی محسوب می‌شود. به همین خاطر، نیز باید اصل را بر برائت گذاشت و حتی الامکان دامنه تعهدات را محدود کرد( حسن فرج،۱۹۹۲،۳۰۳ ).
ب – دائن، مکلف به اثبات طلب خود و ارائه دلیل برای آن می‌باشد و اگر در مقدار دین تردید باشد و دائن از ارائه دلیل برای توسعه آن عاجز باشد، ناگزیر باید به مقدار کمتر اخذ نماید؛ زیرا مقدار کمتر متیقن است و برای آن دلیل وجود دارد( انصاری،۱۳۶۱،۴۷۱).
ج- اغلب، دائن قرارداد را مینویسد، یا آن را تأیید می‌کند، اگر که او قرارداد را املاء یا امضاء کند، نقص موجود در قرارداد نتیجه اقدام خود دائن است و به دلیل اینکه میتوانسته قرارداد را به صورت واضح منعقد کند و چنین نکرده است باید عقد را به نفع مدیون تفسیر نمود.
در فقه اسلامی، قاعده‌ای با این عنوان وجود ندارد، ولی مفاد آن، در کتب اصولی و مسائل باب قضا آمده است. با توجه به نمونه هایی که در ذیل بیان می‌شود می‌توان پذیرش این قاعده را ثابت دانست.
الف- در دعاوی، بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است، در صورت عدم ارائه دلیل، به نفع مدعی علیه حکم صادر می‌شود.
ب- مطابق اصل برائت، تعهدات مشکوک بر عهده فرد قرار نمی‌گیرد، ثبوت تعهد نیاز به دلیل قطعی دارد(خوئی،۱۰۴۸،۱۹۴ ).
ج- در صورت تردید نسبت به تحقق عقد، به استناد اصل عدم حکم به عدم تحقق آن می‌شود.
در قوانین ایران، قاعده‌ای با این عنوان وجود ندارد، ولی اصل برائت که مبنای این قاعده است به صراحت در قانون وارد شده است. قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۱۹۷ می‌گوید: اصل برائت است، بنابرین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند. در غیر این صورت، با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
ماده مذکور، بیانگر قاعده مشهور فقهی “البینه علی المدعی و الیمین علی من المنکر” می‌باشد که ارائه دلیل را به عهده مدعی قرار داده است و در صورت عدم ارائه دلیل، منکر فقط سوگند می‌خورد و حکم به نفع او صادر می‌گردد.
ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی نیز حکمی مشابه با ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی را بیان کرده‌است.
