بنابرین ویژگی دوم اقداماتتامینی پیشنهادی مکتبتحققی نا معین بودن آن است، «زیرا تنها با توقف حالتخطرناکی است که مدّت اجرای این تدابیرخاتمه مییابد»(همان، ص۱۰۷). همان طوری که اشاره کردیم، مجازاتهای نا معین چیزی است که منطق برنامه های مکتبتحققی آن را ایجاب میکند و نا معین بودن تدابیر واکنشی یکی از اجزای اساسی بخش عملی تفکر اثباتی را شکل میدهد که با اجرا نشدن آن اجزای دیگر اهمیت و کارایی خودشان را از دست خواهند داد. از آنجای که مکتبتحققی بر مبنای یافته های جرمشناسی استوار بوده است و جرم شناس «میکوشد تا بزهکار را به درستی بشناسد و خود او، استعدادها، امکانات، نیازها و حتی مسایل او را، راهنمای برای بازسازی اجتماعی او قرار میدهد…[از این طریق] نه فقط به تنظیم برنامه ها برای درمان او دست میزند بلکه …برنامهای برای مبارزه مستقیم یا غیر مستقیم با علل تبهکاری عرضه میدارد»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۵۰). بنابرین «علت وضع مجازاتهای نا معین، احساس نیاز به فردیکردن مجازاتها و برنامه های تربیتی متناسب با شخصیت محکومان بود»(فلچر،۱۳۸۴، ص۶۱).
چنانکه اشاره نمودیم، منتقدان مجازاتهای نامعین، از مجرای سزا گرایی به نقد آن پرداخته است؛ بنابرین این ها راجع به این مسئله روی دو اصل تأکید نموده اند: « نخست اهمیت برابری مجازاتها از یک دادگاه به دادگاه دیگر و از یک پرونده به پروندهای دیگر؛ دوم، از نظر حقوق بزهکار، مجرم حق دارد بداند که، چه هنگام از زندان آزاد خواهد شد»(همان). با توجه به این دو اصل مطرح شده، میتوان اینگونه تحلیل کردکه، اولا: هردو نکتهای مطرح شده با در نظرداشت معیارهای سزاگرایانه، اهمیت خود را دارد. در صورتیکه بر اساس معیارهای بزهکار محور به بررسی گرفته شود، اهمیت خود را از دست میدهد. به این معنی که نکتهای اول مطابق اصل عدم تبعیض به تامین عدالت کیفری که یکی از اهداف مهم مجازاتها میباشد، تمایل دارد؛ نکته ای دوم، تأکید بر رعایت حقوق بزهدیده دارد. دوماً، هرگاه قرار باشد که، مجرم اصلاح، درمان و به طور مجدد جامعه پذیرگردد، معین بودن مجازاتها اهمیتی ندارد و همچنین برابری مجازاتها در همه دادگاهها حتی با اهداف یاد شده(بازآموزی، اصلاح، و بازسازگاری)، قلمداد میگردد. در بحث دادگاههای اطفال و مجازاتهای نا معین، دو اندیشه متفاوت، در تلاش بوده اند که، یکی بر دیگری برتری حاصل کنند. چنانکه یکی بر اقداماتتامینی و دیگری بر مجازات پای فشرده اند«…بنابه اندیشه ای نخست، اگر انگیزه ای دولت اصلاح و باز آموزی باشد، حبس، مجازات کیفری محسوب نمیشود؛ بنابرین، اعمال آن نیازی به برخی ویژگیهای خوب دادرسی کیفری(هیئت منصفه، مشاوره حقوقی…شهود و …ندارد)…»(فلچر، ۱۳۸۴، ص ۶۲). ولی بنا به عقیدهای نظریهای دوم، «آنچه تعیین کننده است، نتیجه دادرسی با در نظرداشت نفع متهم است» (همان).
به نظر میرسد، نظریه دومی(سزامحور)، فایق آمده باشد، زیرا «حکم به نگهداری از دیوانگان خطرناک دیگر، مانند: سابق با یک دادرسی و بدون برنامه صورت نمیگیرد، [علاوه براین] امروزه دیگر انگیزهای اصلاح مجرم قادر نیست تا عنوان محکومیتی را از مجازات به اقدام تربیتی تبدیل کند»(فلچر، ۱۳۸۴، صص ۶۲-۶۳). به این ترتیب در اینجا یک طرف منافع جامعه مطرح است و طرف دیگر منافع فرد و خانوادهای او، با این حساب برخی از نویسندگان به این باور اند که، در میان منافع فرد بزهکار و خانوادهای او و منافع جامعه، نفع حاصل از مجازات بیشتر است تا زیانهای وارده مجرم و خانوادهای او. بنابرین «در میان این منافع، میتوان به بازدارندگی عمومی، بازدارندگی خاص، بازپروری و ناتوانسازی بزهکار اشاره کرد» (همان، ص ۶۸). بازدارندگی عمومی، ممکن است جذبهای عمومی بیشتری در اذهان عامه به لحاظ اخلاقی داشته باشد، و همچنین تصور میرود، اعمال مجازات، بازدارندگی در پیداشته باشد و همین بازدارندگی (اعم از خصوصی و عمومی)، در ایجاد نظم و امنیت جامعه نقش مؤثر دارد.
ممکن است «دلیل مناسبی برای تاثیر این نوع بازدارندگی وجود نداشته باشد»(همان، ص ۶۹). به همین ترتیب «بازدارندگی خاص نیز، تصوری و فرضی است. مشخص نیست که یک زندانی،…چقدر تحت تاثیر قرار میگیرد و زندان چه نقشی در باز دارندگی وی دارد»(همان). از طرف دیگر «هدف بازپروری بزهکاران نیز، چندان قابل اعتماد نیست، چرا که در پشت انگیزههای بازپروری، قدرت الزام آور حکومت پنهان است»(همان، ص ۷۰). ولی در صورتیکه نقش کارشناسان، در تشخیص، تعیین حالتخطرناکی و آزمایش رفع آن دخیل باشد، نه قدرت الزامآور حکومت، و بجای نقش پولیسی حکومت، نقش حمایتی، بازپروری و اصلاحی آن در چهار چوب یک سیاست جنایی مطرح باشد، میتوان امیدوار بود که برنامه های اقداماتتامینی نسبت به اعمال مجازات مؤثریت بیشتری خواهد داشت.
د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی
مطرح شدن حالتخطرناکی به عنوان ملاک اساسی واکنش علیه پدیدهای مجرمانه، علاوه از اینکه مجازات نا معین را در پی دارد، نگرانی دیگری را نیز در میان متفکران بر انگیخته است. نگاه این مکتب در مورد بزهکاران تا حدودی حقارت آمیز بوده، گو اینکه بزهکاران را موجودات شروری میداند که، از شرآنها به دنبال چاره جویی بوده باشند، تا بازپروری، اصلاح و بازسازگاری آن ها. بحث طرد و اعدام مجرمان مادرزادی و به عادت مویید خوبی برای تأیید این مدعا است. بنابرین «طرفداران مکتبتحققی، هیچ گونه احساس ترحم و گذشتی را نسبت به مجرم، که به عبارتی حیوانی است که باید او را تعقیب کرد، روا نمیدارند، چون او به خود جرئت داده است نظم اجتماعی را مختل کند»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۱۱۰). بهانهای حالت خطرناک و حفظ نظم اجتماعی ممکن است ابزار مسلطی در دست حکومتهای امنیت محور واقع شود و از آن برای سرکوب و به زندان کشاندن افرادی استفاده کنند که از نظر سیاسی مخالف حکومت بوده باشند، یا انسانهای بی گناه(فاقدحالتخطرناکی) به بند کشانده شوند.
گذشته از اینکه، بر تاثیر اصلاحی و باز پرورانهای برنامه های مبتنی بر اقداماتتامینی نمیتوان چندان اعتماد کرد، «پشت انگیزه های بازپروری [نیز] قدرت الزام آور حکومت پنهان شده است» (فلچر، ۱۳۸۴، ص۷۰). بدینسان، امنیت محوری با توجه به حالتخطرناکی مجرمان، آزادی فردی را در جامعه نقض خواهد کرد و از جانب دیگر نگاه حقیرانه به انسان و به کارگیری خشونت علیه بزهکاران، کرامت انسانی را که یکی از اصول بنیادی حقوقجزای مدرن به حساب میآید، زیر سوال خواهد برد. اینکه خشونت به افزایش خشونت نقش دارد حرفی گزافی نخواهد بود. پس ادعای اینکه، با روش اعمال خشونت میتوان به هدف اصلاحی، درمانی و بازپروری رسید، نه تنها که پذیرفتنی نیست، بلکه تاثیرات نا مطلوب آن نیز قابل پیشبینی است.
به هر حال، با آنکه مکتبتحققی مورد انتقادات شدیدی قرارگرفت، اما برخی از دست آوردهای این مکتب، از جمله دسته بندی مجرمان و فردیکردن آن ها در هنگام محاکمه و اجرای حکم محکومیت، اهمیت فراوان داشته و در واقع همین نتایج، بقای این مکتب را تضمین کردهاست.