در صورتی که متوفی وصیت نامه ای تنظیم کرده باشد، بانک ها وسایر مؤسسات مجاز نخواهد بود به مفاد وصیت نامه ترتیب اثر دهند، مگر این که گواهینامه اداره دارایی مبنی بر این که وصیت نامه مزبور از طرف وصی یا وارث به اداره دارایی تسلیم شده است ارائه شود.
در خصوص وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه که نزد بانک ها امانت است در صورت فوت مالک، بانک ها و شرکت ها و موسسات این اموال یا هر نوع مال دیگر از متوفی را که نزد خود دارند مجاز نخواهد بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا بنام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه واریز مالیات بر ارث ارائه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه به بانک ها اجازه داده است که تا مبلغ مصوب در هر سال را از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول آن بدون ارائه انحصار وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند بشرط این که پس از پرداخت مراتب را به اداره دارایی محل اطلاع دهند.
بقیه موجودی متوفی در بانک درصورتی به وراث پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند.
۱-  گواهی حصر وراثت
۲-  مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
۳-  ارائه شناسنامه عکس دار وراث
در هر صورت بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد. درصورت عدم مراجعه وراث، موجودی حسابهای متوفی را مسدود و به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان انتقال دهند.
در خصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری نماید.
بند چهارم -دیون موجل متوفی
درصورت فوت مشتری که دیون موجل متوفی حال می شود و بانک به استناد شرایط عمومی حساب جاری دیون موجل خود را حال تلقی و از حساب متوفی برداشت می نماید.
نتیجه گیری فصل اول
در حقوق تجارت، اصل امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با بهره گرفتن از اسناد تجاری و ترویج آن، ایجاب می‌کند که این اسناد مستقل از منشاء صدور خود، واجد اعتبار و ارزش بوده و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد بنابراین، بر اثر صدور سند تجاری، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد می شود که متکی به خود سند است. در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می رود. به طور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است.در قانون تجارت و خصوصاً اسناد تجاری، مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است منتها تحقق این مسئولیت منوط به وجود شرایط و قیود است که دقیقاً باید به موقع مراعات شود و عدم رعایت، مسؤولیت تضامنی را ساقط خواهد کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از سوی دیگر فقط دارنده، ذی نفع مسئولیت تضامنی نیست بلکه ایادی ماقبل نیز در صورت تأدیه ی وجه و باز ستاندن سند همین موقعیت را نسبت به ایادی ماقبل خویش دارند.
از دیگر مشخصات مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی آن است که دارنده در مراجعه به آن ها ملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه دعوی علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست.
لازم به ذکر است عدم ضرورت رعایت ترتیب این امکان را برای دارنده فراهم می کند که با یک بار اقامه دعوی همه مسئولین را خوانده دعوی قرار دهد هم چنان که می تواند اشخاسی را برگزیند که دسترسی به آن آسان تر به نظر برسد بدون آن که این گزینش امکان اقامه دعوی علیه سایرین را از بین ببرد.
فصل دوم
تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته
و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو
مقدمه
اسناد تجاری بالاخص برات، سفته و چک در دنیای امروز نقش اقتصادی مهمی را در کشورها ایفا می نمایند؛^[۳۸] از سوی دیگر سند تجاری در نظام های مختلف حقوقی به وسیله ظهر نویسی و تحویل آن از سوی ظهر نویس به ید بعدی (منتقل الیه) انتقال می یابد.^[۳۹] اما در این خصوص لازم به ذکر است که گردش اسناد تجاری و جریان بین المللی آن ها، به ویژه در مورد برات، دایماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. حقوق بین الملل خصوصی طی قرن ها و پیمان های بین المللی چند جانبه ناظر به متحد الشکل کردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری طی نیم قرن اخیر، تا حدی بهترین راه حل ها برای پاسخ گویی به این مشکلات بوده است.^[۴۰]
در این فصل سعی می گردد با توجه به رویکرد داخلی و نیز بررسی کنوانسیون های مهم و عمده در این زمینه به بحث برات و سفته پرداخته شود.
مبحث اول- برات
“قانون برات گرچه حدود ۸۰ سال پیش به همت حقوقدانان آن زمان از حقوق فرانسه اقتباس شده است اما تاکنون این سند برای مردم به علت عدم آموزش ناشناخته مانده است. در صورتی که در اتحادیه اروپا و سایر کشور های صنعتی تجار و شرکت ها با اعتماد از آن به جای پول کاغذی استفاده می نمایند و واحدهای صنعتی تجار و شرکت ها با اعتماد از آن به جای پول کاغذی استفاده می نمایند و واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی نیازهای خود را به طور نسیه خریداری کرده و به فروشنده برات وعده دار صادر و تحویل می دهند.”^[۴۱]
راجع به برات وسفته، مقررات مشابهی برای حل مشکلات مربوط به تعارض قوانین درج شده است که هر کدام بر منطقه ای از جهان حاکمیت دارند. کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد نیز معاهدهای راجع به برات و سفته بین المللی تهیه کرده است. این معاهده در ۹ دسامبر ۱۹۸۸ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است . هدف معاهده بوجود آوردن اسناد خاصی است تا اشخاصی که در سطح بین المللی متعهد می شوند، بتوانند در هر محل برای پرداخت و یا اعطای اعتبار از اسناد استفاده کنند. این معاهده فقط بر اسنادی قابل اعمال خواهد بود که تحت عنوان “برات بین المللی” و “سفته بین المللی” نام گذاری شده باشند، که در هر مورد این نام گذاری باید در بالا وروی متن سند قید شده باشد .
برات و سفته بین المللی به ترتیب درپاراگراف ۱و۲ ماده ۱ کنوانسیون UNCITRL^[42] تعریف شده که بطور کاملاً واضح نحوه استفاده اختیاری سندی که کنوانسیون بر آن حاکم است را بیان می نماید.
صادر کننده برات یا متعهد سفته حق دارد در بدو امر حاکمیت کنوانسیون را بپذیرد و نیز می تواند از کنوانسیون به شرط آن که مصادیق بین المللی موجود باشد استفاده نماید.
در ماده ۵۲ کنوانسیون UNCITRL^[43] آمده است ” هنگامی که براتگیر فوت کرده یا به علت عدم توانایی پرداخت از مداخله در اموال خود ممنوع شده باشد، یا این که نامبرده اهلیت انجام تعهد را نداشته و یا شخص صوری باشد، در این موارد دارنده برات یا سفته از ارائه اختیاری یا اجباری سند جهت قبولی معاف است. با توجه به مواد ۳۲و۳۳ کنوانسیون ژنو فوت صادر کننده یا عدم اهلیت او بعد از صدور چک تاثیری در پرداخت وجه آن ندارد. در حقوق ایران هم هر چند در زمینه چک نص صریحی وجود ندارد، اما فوت صادر کننده چک تأثیری در پرداخت چک ندارد.
مطابق ماده ۵۵ کنوانسیون UNCITRL^[44] ، اگر براتگیر یا قبول کننده یا متعد فوت نماید، ارائه باید به شخصی که مطابق یا قانون قابل اجرا وراث آن ها محسوب می گردد و یا به شخصی که مدیریت ماترک را به عهده دارد صورت بگیرد.
کنوانسیون ژنو مورخ ۷ ژوئن ۱۹۳۰ برات و سفته را باید یکی از مهم ترین مقاوله نامه های بین المللی در این زمینه در مقررات تجارت داخلی و خارجی دانست.
مطابق ماده۲ کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته ها ژنو ژوئن ۱۹۳۰: اهلیت شخص برای تعهدات در برات یا سفته طبق قانون کشور متبوع او معین خواهد شد، اگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا خواهد گرفت.
اختلاف مقررات کشورهای مختلف استفاده از این سند را در تجارت بین الملل دچار اشکال کرد و برای یکنواخت کردن مقررات برات کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو تهیه دیده شده است.
گفتار اول- ظهر نویسی
بند اول- مفهوم ظهر نویسی
برای تبیین ظهر نویسی در لایحه جدید قانون تجارت بهتر از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به این موضوع پرداخته شده است در لایحه مزبور اشاره شده است ظهر نویسی با درج هویت و امضای ظهرنویس و هویت شخصی که برات به نام او ظهرنویسی می شود محقق می شود، ممکن است تاریخ ظهر نویسی و نشانی ظهرنویس در برات درج گردد.^[۴۵]
آن چه مسلم است ظهرنویسی سبب انتقال برات است مگر این که ظهرنویس عبارت صریحی حاکی از وکالت در وصول یا ظهرنویسی به عنوان وثیقه را در سند قید کند. ^[۴۶]
پس چنان چه امضا با شرایط مقرر در ماده ۷۱۹ قانون مزبور (لایحه جدید قانون تجارت) در ظهر سند صورت گیرد ظهرنویسی محسوب است مگر این که امضا کننده عبارت صریحی دال بر ضمانت بودن آن درج کرده باشد. ^[۴۷]
بند دوم- تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت
ظهرنویسی برای وکالت وسیله ای است که به دارنده امکان این را می دهد که برات را به دیگری واگذار کند تا به حساب او دارنده اصلی، وجه برات را دریافت نماید؛ دراین نوع ظهرنویسی دارنده برات، برات را امضاء و به شخص دیگری برای وصول وجه آن تحویل می دهد. این عمل حقوقی که ظهرنویسی توکیلی نام دارد در ماده ۲۴۷ قانون تجارت پیشبینی شده است. این عمل فایده خوبی دارد که دریافت وجه برات توسط اشخاص دیگر را سهل و آسان می نماید و اصیل یا دارنده را از مراجعه به براتگیر و دیگر مسئولان برات و هم چنین انجام دادن سایر تشریفات برای وصول وجه برات معاف می سازد، اما به نظر می رسد که غیر این فایده، فایده اهم دیگری نیز از این نوع ظهرنویسی متصور می شود که آن هم این است که دارنده برات، مالک برات باقی می ماند و کلیه حقوق ناشی از سند تجاری مختص به خود دارنده خواهد بود البته نکته ای که باید به آن اذعان داشت این است که موضوع وکالت برای وصول باید صریحاً در سند تجاری (برات) قید شود، والا اصل بر انتقال خواهد بود.
۱-آثار ظهرنویسی برای وکالت
ظهرنویسی برای وکالت دارای آثاری است مثلاً وکیل در وصول، به نام ظهرنویس اقدام می کند نه به نام خود و هر اقدامی که از اعتراض و یا اقامه دعوی انجام می دهد برای موکل و به اسم موکل خواهد بود، پس در این نوع ظهرنویسی کسانی که برات را از اشخاص قبول می کنند و واسطه وصول و ایصال هستند هیچ گونه مالکیتی در برات نخواهند داشت، حال اگر وکیل پس از وصول وجه برات ورشکست شود چون که برات جزء اموال شخصی وکیل نیست، لذا دارنده برات جزء غرماء نخواهد بود، بلکه ید وکیل امانی است و باید کلاً وجه برات مسترد شود. زمانی که براتگیر در سند لفظ قبولی را آورد می تواند وجه برات را به وکیل تحویل دهد، حال اگر قبل از پرداخت آن، از طرف دارنده اصلی اطلاع داده شود که وکیل عزل شده است و وجه برات را به وکیل نپردازید باید براتگیر از پرداخت وجه برات خودداری کند، لذا اگر براتگیر با اطلاع از عزل وکیل توسط اصیل، وجه برات را به وکیل بپردازد قهراً در مقابل دارنده برات (اصیل) مسئول خواهد بود. وکیل در ظهرنویسی برای وکالت، واسطه وصول و ایصال وجه برات است که باید برات را به رؤیت براتگیر برساند و اگر نکول کرد اعتراض نامه (واخواست) برای وی بفرستد (واخواست کند) و سپس برای وصول آن به ظهرنویس ها و صادر کننده مراجعه نماید و درصورت قبولی وجه آن را تحویل گیرد و در هر صورت حق اقامه دعوی برای وصول وجه برات را دارد و چون خود مالک برات نیست؛ نتیجه آن را به موکل تسلیم نماید و در هر لحظه که از طرف دارنده اصلی برات از وکالت عزل شد اقدام خود را متوقف کرده و برات را به ظهرنویس توکیلی رد نماید.^[۴۸]
۲- شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و حقوق تطبیقی
در حقوق داخلی حکم ظهرنویسی به وکالت در ماده ۲۴۷ ق.ت آمده است، اما قانونگذار شکل و شرایط خاصی را برای آن پیشبینی نکرده است، برای مثال در این ماده تصریح عبارت وکالت در وصول را ضروری دانسته اما قانونگذار در این ماده به تبیین این موضوع نپرداخته و فقط مقرر کرده: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده، اما دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضا، حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت، جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد، لذا زمانی که در تفسیر این ماده برمی آییم با سوالات فراوانی روبرو می شویم، که آیا وکالت مورد نظر در این ماده همان وکالت مطرح شده در قانون مدنی است؟ زمانی که دارنده سند فوت کند آیا با قواعد حقوق مدنی در ارتباط با این واقعه حقوقی عمل شود؟ یا این که عقد وکالت به قوت خود باقی است؟ آیا با وکالت عادی هم می توان اقامه دعوی کرد، اگر اصیل حق توکیل را به وکیل ندهد، وکیل باز حق توکیل را دارد؟ و یا باز باید قواعد قانون مدنی اعمال شود؟ آیا با نوشتن هر لفظی می توان وکالت در وصول را ایجاد کرد و یا فقط و صرفا عبارت وکالت در وصول قید گردد، البته در قانون تجارت فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو، عباراتی نظیر ارزش برای دریافت، برای وصول، به وکالت و یا هرنوع عبارت دیگری که مثبت وکالت باشد تجویز شده است گفتیم که قانونگذار ایران در مورد قواعد این نوع ظهرنویسی ساکت است، اما در مقابل، قانون متحد الشکل ژنودر ماده ۱۸ توضیحات کاملی را در این ارتباط ارائه داده است به این ترتیب: وقتی که ظهرنویس حاوی عبارت ارزش برای دریافت، برای وصول، به وکالت و یا هر نوع عبارت دیگری که وکالت ساده را می رساند، دارنده برات می تواند کلیه حقوقی را که که از برات ناشی می شود اجرا کند ولی نمی تواند برات را جز برای وکالت ظهرنویسی کند، در این صورت مسئولان سند فقط همان ایراداتی را می توانند علیه ظهرنویس اقامه کنند که حق اقامه آن ها را در مقابل دارنده، وکالتی که به موجب ظهرنویسی برای وکالت داده شده با فوت موکل یا حدوث عدم اهلیت او پایان نمی پذیرد. لذا می بینیم که قواعد ماده ۱۸، در حقوق ما اتخاذ نشده است و بسیاری از ویژگیهای این ماده مثلاً مساله فوت دارنده برات و ادامه وکالت با وجود مساله فوت و حجر با قواعد عام حقوق داخلی (قانون مدنی)در تعارض آشکار است، لذا می خواهیم بررسی کنیم که آیا می توان حکم ماده ۱۸ قانون ژنو را در مورد ماده ۲۴۷ ق.ت.ا اعمال کرد یا نه ،البته حکم ماده ۱۸ در بسیاری از کشورهای اروپایی اعمال می شود.
بند سوم- تاثیر فوت یا حجر^[۴۹] ظهر نویس بر وکالت در وصول برات
به موجب ماده‌ی ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات، در صورتی که ظهرنویس بعد از انجام ظهرنویسی فوت کند یا محجور شود، وکالت در وصول منتفی نمی‌شود. این تصریح کاملاً‌ منطقی و ضروری است، چرا که به دارنده‌ی پس از ظهرنویسی امکان می‌دهد که بدون توجه به وقوع چنین حوادثی، در موعد مقرر وجه برات را مطالبه کند و در صورت لزوم اقدامات قانونی مربوط را انجام دهد تا حقوق مالک برات زایل نشود. لیکن در قانون تجارت ایران به این امر اشاره نشده است و ما مجبوریم در این موارد، قواعد عام وکالت را درباره فوت یا حجر موکل اجرا نمائیم. به موجب این قواعد چنان‌چه پس از انعقاد قرارداد وکالت، موکل فوت کند یا محجور شود، وکالت اعطا شده منتفی خواهد گشت. بنابراین با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل)، دارنده‌ی جدید (وکیل) خود به خود عزل شده و نمی‌تواند تقاضای وصول وجه برات را نماید.^[۵۰] بعضی از حقوق‌دانان پیشنهاد کرده‌اند که می‌توان وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی تلقی کرده و طبق ماده‌ی ۴۰۰ ق.ت دارنده‌ی برات را حتی پس از فوت یا حجر ظهرنویس، محق در وصول وجه برات بدانیم.^[۵۱] لیکن به نظر برخی دیگر از حقوق‌دانان چنین استدلالی صحیح نیست، چرا که اولاً اگر وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی بدانیم، به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر^[۵۲] تلقی کرده‌ایم؛ حال این که کسی به صرف ظهرنویسی برات تاجر محسوب نمی‌شود مگر این که معامله توسط برات را شغل عادی و روز‌مره‌ی خود قرار داده باشد.(مواد ۱و۲ ق.ت)
دوماً: قائم مقام تجارتی کسی است که “کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه” به وی محول شده باشد. نمی‌توان کسی را که فقط وکیل در وصول برات است قائم مقام تجارتی تلقی کرد.^[۵۳]
بند چهارم – نظریات مختلف در این باب
ماده ۱۸ قانون متحد الشکل ژنو مقرر می کند “در صورت فوت یا حجر موکل وکالت در وصول منتفی نمی شود"، لذا این تصریح کاملاً منطقی و عادلانه به نظر می رسد زیرا در وصول برات باید قواعد و تشریفات راجع به وصول و ایصال به دقت اجرا شود و الا حق دارنده برات زایل خواهد گشت، هم چنین این امر به بانک ها، امکان می دهد که بدون توجه به وقوع چنین حوادث و وقایعی در سررسید وجه برات را مطالبه و در صورت عدم پرداخت واخواست نمایند، اما باز هم تأکید بر این داریم که قواعد ماده ۱۸ در ق.ت.ا اشاره نشده است و کاش قانونگذار به این مهم اشاره می کرد تا جای هیچ ابهامی به وجود نمی آمد، برای این که وکیل بتواند به وظایف مقرر در وکالت نامه رسیدگی کند باید اختیارات خود را تا پایان کار (مورد وکالت) داشته باشد، بنابراین طبیعت کار اقتضای آن را دارد که با فوت و یا حجر دارنده سند عقد وکالت زایل نشود، ولی با سکوت قانونگذار در ماده ۲۴۷ ق.ت ناچارا باید به قانون مدنی رجوع کنیم که در این قانون اذن حیات عقد وکالت بعد از فوت احد طرفین داده نشده است، قواعد عام وکالت درباره فوت و یا حجر موکل لازم الرعایه است، بنابراین با فوت و حجر ظهرنویس و دارنده برات وکیل منعزل می شود و در این صورت هرگاه براتگیر از این حوادث مطلع شود و مع ذلک برات را پرداخت کند در مقابل دارندگان اصلی حقوق ناشی از برات مسئول خواهد بود- هم چنین دکتر اخلاقی اشاره می کنند که با فوت یا حجر موکل (ظهرنویس) دارنده (منظور وکیل است) منعزل می شود و اگر براتگیر با علم به حدوث این حوادث وجه برات را به دارنده (وکیل) پرداخت کند در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهد بود^[۵۴]. به نظر می رسد چون عقد وکالت از عقود اذنی است پس بعد از فوت موکل عقد مرتفع می شود ، عقد اذنی، عقدی است که اثر آن اذن و اختیار بوده و نقطه مقابل عقود اذنی عقود عهدی است، عقد عهدی عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد، انتقال، یا سقوط تعهد و حق دینی است در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می آیند؛ اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدی آن است که تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است، درحالی که در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد ظاهر می گردد. ویژگی مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و به خاطر همین امر است که عده ای از فقها از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد بر این عقود تسامحی انگاشته اند، البته دکتر لنگرودی براین نظر فقها خرده گرفته و آورده اند که هر اثر حقوقی که موقوف به تراضی طرفین باشد عقد است،^[۵۵] برطبق قانون مدنی ایران عقود وکالت، شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، در زمره عقود اذنی هستند، لذا بدیهی است که استمرار حق وکالت ارتباط و وابستگی کامل یه استمرار اذن دارد، پس اگر موکل یا دارنده برات مطرح شده در ماده ۲۴۷ ق.ت.ا فوت کند عقد وکالت نیز زایل خواهد گشت.
تا فرارسیدن برات، دارنده وظیفه تحصیل قبولی را برعهده دارد. طبق ماده ۲۷۴ ق.ت ” نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده ازرویت تادیه شود اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و هم چنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. “
چنان چه ملاحظه شد در خصوص برواتی که سر رسید آن ها نامشخص است و به روز رویت بستگی دارد، قانونگذار جهت سرعت در تعیین تکلیف مسئولان پرداخت، دارنده را موظف نموده که ظرف حداکثر مدت یک سال از تاریخ برات نسبت به اخذ قبولی یا پرداخت اقدام کند.
در مورد بروات به وعده، مطابق ماده ۲۷۹ ق.ت “دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند” اختلافی ندارد که برات به وعده از رویت یا به وعده از تاریخ سند یا موکول به روز معینی باشد.