وظیفه دارند اقداماتی اتخاذ کنند که در قلمرو پیشین هیچ گونه… اخراج و تبعید اجباری اشخاص از اقامتگاه معمولی آنها صورت نگیرد، و از هر نوع اقدام ضدانسانی دیگر به منظور تغییر در «ساختار نژادی» بخش های گوناگون خودداری شود).
۲-۲-۴- آگاهی جهانیان از جنایت های ضد انسانی صرب ها
از ماه اوت ۱۹۹۲ به ویژه، در نتیجه اطلاعات منتشر شده از طرف روزنامه های آمریکایی، که مورد تایید صلیب سرخ جهانی قرار می گرفت مردم جهان از جنایت های ضد انسانی صرب ها، به ویژه در ناحیه «بوسنی هرزه گوین» آگاهی پیدا کردند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان نیز اعلام داشت: «… حدود و شدت جنایت صرب ها در ناحیه بوسنی و هرزه گوین وجدان هر انسانی را آشفته کرده است، صرب ها در این مورد از هیچ عمل غیر انسانی خودداری نمی کنند، مانند اعدام های فوری و بدون محاکمه، تبعید اجباری افراد از محل اقامت آن ها، توقیف و زندان دلخواهانه، رفتار وحشیانه علیه افراد غیر نظامی، محدود کردن آزادی های انسان، حمله و تخریب ساختمان ها و مراکز بهداشتی، از بین بردن دلخواهانه و بدون دلیل مواد غذایی و نظایر آن ها».
علاوه بر این، باید تجاوز مرتب و سازمان یافته به زنان و اجبار هزاران زن به ارتکاب فحشا را نام برد. این اعمال از طرف صرب ها به منظور تصفیه نژادی و ایجاد وحشت و ترور صورت می گرفت.^[۱۹]
با توجه به این وقایع ناگوار و گزارش های گوناگونی که از منابع مختلف می رسید، کنفرانس لندن در سند نهایی خود در مورخ ۲۸ اوت ۱۹۹۲ در مورد یوگسلاوی، تصمیم هایی اتخاذ کرد، از جمله این که از دولت ها و سازمان های بین المللی تقاضا کرد اطلاعات به دست آمده در مورد این جنایت ها را در دفتر ویژه ای ثبت کرده و با دبیر کل سازمان ملل نیز در تبادل اطلاعات درباره این اعمال ضد انسانی همکاری کنند.^[۲۰]
کمیسیون حقوق بشر نیز به نوبه خود، در یک اجلاسیه فوق العاده، مخبر ویژه ای را تعیین کرد که به نمایندگی از طرف دبیر کل سازمان در مورد شکنجه و اعدام های فوری و دلخواهانه گزارشی تهیه کند.
مخبر کمیسیون آقای «مازووسکی»^[۲۱] نخست وزیر پیشین لهستان، به همراه یک هیات گزارشگر چندین بار به یوگسلاوی مسافرت کرده و گزارش های دقیقی از موارد نقض حقوق انسانی و محل وقوع آن ها، به سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر تسلیم کرد. شورای امنیت نیز ضمن تایید نقض های شدید قواعد قرارداد ژنو ۱۹۴۹ از دولت ها و سازمان های بین المللی در خواست کرد هرگونه اطلاعاتی که در این موارد دارند، به دبیر کل اعلام کنند. در پی این اقدام و برای حصول اطمینان کامل، شورا تصمیم گرفت یک «ساز و کار تحقیق» تاسیس کند ( قطعنامه ۷۸۰ مورخ ۱۹۹۲). در اجرای این قطعنامه شورای امنیت یک گروه تحقیق مرکب از ۵ کارشناس تعیین کرد تا به محل رفته و گزارش های دقیق و مستدل تهیه کنند. کارشناسان چندین بار به یوگسلاوی مسافرت کردند و با وجود مشکلات کار و محدودیت وسایل، ضمن تماس با سازمان های غیر دولتی، و افراد عادی توانستند گزارش هایی را برای شورای امنیت و دبیر کل سازمان تهیه کنند، گزارش های تهیه شده بسیار نگران کننده و موید این بود که صرب ها به شدیدترین جنایت ها دست زده اند، در این گزارش ها آمار وحشت انگیزی از قتل، کشتار جمعی، غارت اموال، تجاوز به زنان، سوزاندن روستاها، انبارها و خانه ها و نام و نشان افرادی که مرتکب این جنایت ها شده بودند، ارائه شده بود. در واکنش به این گزارش ها بود که شورای امنیت، در جلسه مورخه ۲۲ فوریه ۱۹۹۳ با تصویب قطعنامه ۸۰۸ اعلام کرد که یک دادگاه بین الملل کیفری برای مجازات جنایت کارهای جنگی و ضد انسانی، در بوسنی هرزه گوین تشکیل می شود.^[۲۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳- تدوین اساسنامه دادگاه و ملاحظات مقدماتی
پیش از بررسی تدوین اساسنامه دادگاه توجه به ملاحظات زیر ضروری است:
۱-نظر به این که اکثریت کشورها قراردادهای ناظر به حقوق بشر و حفظ و حمایت قواعد حقوق انسانی و جنگی را تصویب کرده اند و این قواعد جزو حقوق داخلی آن ها شده، به طور منطقی ممکن بود گفته شود که نقض این حقوق از طریق دادگاه های کشور محل وقوع جرم، تضمین شده است و به این ترتیب تشکیل دادگاه های خاص دیگری ضروری نیست. شاید این نظر درست باشد. ولی آیا ممکن است همیشه به حسن نیت دولت ها در این مورد اعتماد داشت؟ آیا این دادگاه ها بی شک بی طرفانه و واقعی، عاملان نقض این حقوق را مجازات خواهند کرد؟ متاسفانه در بیشتر موارد پاسخ منفی است.
افزون بر این که ماده ۹۰ ﭘروتکل شماره ۱ سال ۱۹۷۷ الحاقی به قراردادهای ژنو نیز در این گونه موارد، تاسیس کمیسیونی را پیش بینی کرده که می تواند دلایل و شرایط ارتکاب این جنایت ها را جمع آوری کرده در اختیار دولت ها بگذارد. ولی متاسفانه دولت های زیادی این پروتکل را امضا نکرده اند و تنها چند کشور صلاحیت این کمیسیون را پذیرفته اند. راه حل های گوناگون دیگری نیز برای کیفر جنایت کارهای بین المللی ﭘیشنهاد شده است که مطالعه و تحقیق در آن ها باید جداگانه انجام شود.
به طور منطقی و در اجرای عدالت، به نظر می رسد بهترین راه حل این است که اعمال و جنایت هایی که ارزش بنیانی مورد احترام بشر را پایمال کرده و وجدان انسان را جریحه دار کرده اند، در یک دادگاه بین المللی صورت گیرد، زیرا در کیفر و سرکوبی این اعمال تمام کشورهای جهان صاحب حق اند.
توسل به راه حل هایی که این حق دولت ها را به درستی و به طور کم تامین نکند، لطمه بزرگی به جامعه متمدن و آینده حقوق بر خواهد زد.
با توجه به این ملاحظات کنفرانس لندن مورخ ۲۷ اوت در زمینه «نقض حقوق انسانی» اعلام کرد «… کنفرانس بر این نظر است که تاسیس یک دادگاه جنایی بین المللی را مورد مطالعه قرار دهد». در تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۹۲ مخبران و کارشناسان تحقیق در زمینه جنایت های بوسنی و هرزه گوین پیشنهاد کردند طرح یک قرارداد بین المللی در مورد جنایاتی که در یوگسلاوی سابق روی داده، تهیه شود. این پیشنهاد توسط شورای امنیت و اتحادیه اروپا پذیرفته شد و نمایندگان این دو سازمان در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۲ کنفرانسی در استکهلم پایتخت سوئد تشکیل دادند. کار آن کنفرانس منجر به تهیه قراردادی ۶۰ ماده ای و یک پروتکل پیوست، به منظور «تامین مخارج» شد، که در تاریخ نهم فوریه ۱۹۹۳ به تصویب رسید.^[۲۳]
در این فاصله دولت فرانسه نیز در کنفرانسی که به تاریخ ۱۵ ژانویه ۱۹۹۳ با شرکت ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل داد، یک کمیته ویژه مرکب از ۸ حقوقدان کارشناس حقوقی و جنایی را مامور کرد تا طرح یک دادگاه بین المللی جنایی را تهیه کنند. کار این کمیته در تاریخ ۸ فوریه ۱۹۹۳ منجر به تهیه یک طرح «دادگاه بین المللی جنایی» شد. به موازات این ابتکار فرانسه، دولت ایتالیا نیز کمیسیونی را مامور کرد طرحی به منظور دادرسی جنایت کاران جنگی یوگسلاوی سابق تهیه کند. کار این کمیسیون نیز در تاریخ ۱۵ فوریه همان سال منجر به تهیه طرح اساسنامه یک دادگاه بین المللی جنایی شد. به این ترتیب می توان گفت دادگاه جنایی یوگسلاوی سابق، نتیجه و محصول این پروژه هاست. پروژه های فرانسه و ایتالیا بسیار مشابه بوده، و به ویژه واضعان آن هابه منظور تکمیل سریع دادگاه، به اتفاق توصیه کرده بودند که به جای توسل به انعقاد یک قرارداد بین المللی برای تشکیل آن، شورای امنیت باید به اتکای حقوقی که به موجب فصل «۷» منشور، در حفظ صلح به عهده دارد، با یک قطعنامه، تشکیل آن را عملی کند.
دوازده روز پس از آن، شورای امنیت پروژه فرانسه را دریافت و براساس آن مبادرت به تصویب قطعنامه «۸۰۸ مورخ ۱۹۹۳»^[۲۴] کرد. به موجب این قطعنامه شورا «… تصمیم گرفت براساس پیشنهاد های کمیسیون کارشناسان سازمان ملل، موضوع قطعنامه «۷۸۰ ، ۱۹۹۲» یک دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق تشکیل دهد».
بنابر رویه مرسوم در شورای امنیت پروژه دادگاه، ابتدا از طرف پنج عضو دائمی شورا مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس به دیگر اعضای شورا ارائه شد.^[۲۵]
در جلسه شورای امنیت دولت های چین و فدراسیون روسیه عقیده داشتند که به منظور جلوگیری از ایجاد سابقه، تصمیم شورا نباید مبتنی بر فصل «۷» منشور شود و بنابراین در تامین این نظر دو دولت برای تصمیم شورا اشاره به فصل ۷ منشور نشد، و در توجیه تشکیل دادگاه به ذکر این جمله قناعت شد «… نقض همه جانبه حقوق بین المللی انسانی در سرزمین یوگسلاوی سابق، شرایطی به وجود آورده که صلح و آرامش جهان را تهدید می کند…».
این تصمیم شورا قدم اساسی برای تشکیل دادگاه بود، ولی کار مهم تر، تدوین اساسنامه برای آن بود که این وظیفه به دبیر کل سازمان محول شد و او ماموریت یافت «… شصت روز پس از تصمیم شورای امنیت، با توجه به ملاحظات دولت ها اساسنامه دادگاه را تدوین کند…».
در مدارکی که به ضمیمه تصمیم شورای امنیت برای دبیر کل سازمان فرستاده شده بود، دولت ها و سازمان های غیر دولتی در مورد مسایل مختلف نظراتی داشتند که در نامه شورای امنیت ملحوظ شده بود، از جمله در مورد حقوق قابل اعمال، صلاحیت دادگاه، آیین دارسی که باید رعایت شود، ساختار دادگاه، شرایط تجدید نظر و اجرای احکام صادر شده، نظریاتی داده بودند.
دبیر کل سازمان نیز تنها با پانزده روز تاخیر از مهلتی که شورای امنیت تعیین کرده بود، پروژه اساسنامه دادگاه را تدوین کرد.
جالب این که متن تهیه شده، نتیجه و حاصل مذاکرات و تبادل نظر بین دولت ها نبوده بلکه توسط یک گروه پنج نفری از کارشناسان دفتر حقوق سازمان ملل تهیه شد. گرچه بدون تردید بین این گروه و دولت ها، بعضی تماس های غیر رسمی صورت گرفته بود، ولی به هر حال، به علت فوریت در انجام کار، هیچ گروه ویژه ای تشکیل نشد و دولت ها نیز به طور رسمی مورد مشورت قرار نگرفتند. البته این روش کار تاثیری در اعتبار و ارزش های حقوقی سند تنظیم شده نداشت.
سرانجام، در تاریخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ شورای امنیت به اتفاق آرا، قطعنامه بسیار مهم۸۲۷ را تصویب کرد. مدلول این قطعنامه به شرح زیر است.
«شورا گزارش دبیر کل سازمان را تصویب و با این قطعنامه تصمیم به ایجاد یک دادگاه بین المللی فقط به منظور محاکمه اشخاصی که متهم به نقض شدید حقوق انسانی بین المللی در قلمروی یوگسلاوی سابق( بین اول ژانویه ۱۹۹۱ و تاریخی که شورای امنیت پس از برقراری صلح تعیین خواهد کرد) گرفت و به این منظور اساسنامه دادگاه بین المللی را که پیوست گزارش دبیر کل است تصویب می نماید».^[۲۶]
«آلن پله» در تفسیر کوتاهی در مورد اساسنامه می نویسد «… افسوس که متن تهیه شده به دقت مورد بازبینی قرار نگرفت، زیرا بعضی از قواعد به طور کامل روشن نیستند. افزون بر اینکه دبیر کل سازمان نقش بزرگی را در کارکرد دادگاه به خود اختصاص داده است، مانند آن که کارکنان دبیرخانه دادگاه را خود او منصوب می کند (ماده ۱۷ بند های ۳ و ۴)».
البته این نقص های کوچک و ناچیز در برابر سرعت و کارایی شورای امنیت و دبیر کل در تشکیل دادگاه و جلوگیری از تبادل نظرهای بیهوده و تمام نشدنی نمایندگان دولت ها، بخشودنی است. اگر قراربود در جزییات طرح به یک یک دولت ها مراجعه شده و جنایت کاران کیفر ببینند. در این گونه موارد با گذشت زمان تا حدود زیادی پلیدی و زشتی اعمال ضد انسانی صورت گرفته، در نظر افکار عمومی و همچنین اشخاصی که از این جنایت ها زیان دیده اند، از بین می رفت.
۲-۴- مروری بر اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق
مهمترین بخش اساسنامه مربوط به صلاحیت های گوناگون دادگاه است، که به شرح زیر بررسی می شود.
مسئله صلاحیت دادگاه که بدون تردید از حساس ترین موضوع های اساسنامه است در مواد یکم تا نهم آن حل شده، و جای بزرگی را در تفسیر دبیر کل سازمان و ملاحظات دولت ها به خود اختصاص داده است.
با توجه به اینکه دادگاه به طور (ad hoc) به منظورهای مشخص و معینی تشکیل شده است٬ بنابراین باید به طور مشخص و دقیق دارای صلاحیت و اختیاراتی باشد، که در انجام وظایف خود به آن ها احتیاج دارد، نه کمتر و نه بیشتر. چگونگی این صلاحیت ها را در این بخش بررسی می کنیم.

صلاحیت در مکان
به موجب این صلاحیت که از اصول عمومی و بنیانی حقوق کیفری است، هر دادگاه چه بین المللی یا ملی، حق دارد فقط در مورد جرایمی اعمال صلاحیت کند که محل و محدوده وقوع آن ها از پیش به دقت معین اند. به همین دلیل در ماده ۸ اساسنامه تشکیل دادگاه تصریح شده است که صلاحیت دادگاه محدود به قلمرو حاکمیت دولت یوگسلاوی سابق است و این قلمرو عبارتست از « قلمرو زمینی، هوایی و آب های ساحلی آن دولت پیش از فروپاشی ».^[۲۷]

صلاحیت دادگاه در زمان
مسئله صلاحیت دادگاه در زمان و تعیین دقیق تاریخی که اعمال این صلاحیت آغاز می شود، اهمیت زیادی دارد، زیرا به طور منطقی در اجرای عدالت و رعایت اصول عمومی حقوق، این صلاحیت باید در مورد جرایمی اعمال شود که در محدوده زمانی معینی صورت گرفته اند. در نتیجه ضروری بود تاریخ های آغاز و پایان این صلاحیت به طور کامل معین باشد، در این مورد، هنگام تدوین اساسنامه تردید و اختلاف نظرهایی بوجود آمد. فرانسه در پروژه تدوین اساسنامه دادگاه پیشنهاد کرده بود که صلاحیت دادگاه، به طور منطقی باید از تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۹۱ یعنی تاریخ اعلام استقلال از طرف دو دولت «کرواسی و اسلوونی» و شروع نخستین زد و خورد ها آغاز شود.^[۲۸]
بعضی از دولت ها عقیده داشتند، تعیین این تاریخ ممکن است حمل بر این شود که دادگاه به طور غیر مستقیم در مسئله فروپاشی یوگسلاوی و استقلال بخش های گوناگون این دولت، قضاوت می کند.
به منظور خروج از بن بست، دبیر کل سازمان پیشنهاد مستدلی ارائه داد که نظر دیگران را نیز تأمین می کرد. دبیر کل به استناد قطعنامه «۸۰۸» مورخ ۱۹۹۳پیشنهاد کرد صلاحیت دادگاه از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱، باشد. زیرا در قطعنامه ۸۰۸ گفته شده بود « اعمال مخالف حقوقی که از سال ۱۹۹۱ » به بعد در کشور یوگسلاوی اتفاق افتاده است، بنابراین تعیین « اول ژانویه ۱۹۹۱ به بعد » کلیه اعمال مخالف حقوق انسانی و خلاف قواعد جنگ را در بر می گرفت.
به این ترتیب صلاحیت دادگاه کیفری جنایت های جنگی یوگسلاوی از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱ تثبیت شد و این تصمیم در روند دادرسی بسیار موثر بود.

صلاحیت موضوعی^[۲۹]
تعیین محدوده صلاحیت موضوعی یک دادگاه بین المللی بسیار اهمیت دارد زیرا در تعیین آن باید دو موضوع مهم را در نظر گرفت:
نخست اینکه باید دادگاه بین المللی به مسائلی رسیدگی کند که در حقوق داخلی کشوری که نقض حقوق انسانی، یا جنگی، در قلمرو آن دولت صورت گرفته، قواعدی در این مورد وجود دارد یا نه؟
سپس باید مراقبت کرد که صلاحیت دادگاه بین المللی بر حاکمیت ملی و قضایی دولت مورد نظر، لطمه زیادی وارد نکند، زیرا چه فایده دارد برای رسیدگی به جرایمی مبادرت به تشکیل یک دادگاه بین المللی (با تمام مشکلاتی که در این راه وجود دارد) کرد، در حالی که برای کیفر این جرایم، در حقوق داخلی کشور مربوط قواعد، و قانون های روشنی وجود دارد، و می توان عاملان ارتکاب آن ها را از راه استرداد یا تعاون قضایی به کیفر رسانید.
به هر حال، دادگاه بین المللی کیفری در زمینه صلاحیت موضوعی، به طور منطقی باید به سه نوع جرم به شرح زیر رسیدگی کند:
۲-۴-۳-۱- جنایت های جنگی
جنگ های داخلی و حقوق بین المللی کیفری^[۳۰]: در طول جنگ های داخلی یوگسلاوی جنایت های جنگی زیادی صورت گرفته، که دادگاه باید به آن ها رسیدگی کند، در این زمینه باید به مسائل زیر توجه داشت.
اصولا در جنگ های داخلی و چگونگی آغاز، ادامه و شرایط آن ها و همچنین جنگ افزارهایی را که می توان در آن ها به کار برد، هیچ قاعده و مقررات بین المللی عرفی و قراردادی وجود ندارد.
در سال ۱۹۴۹ هنگامی که در جریان فعالیت های صلیب سرخ جهانی، تدوین قراردادهای چهارگانه مربوط به قواعد جنگ و حقوق انسانی در ژنو انجام می شد، در اثر حوادث ناگوار ناشی از جنگ های داخلی اسپانیا ۱۹۳۹- ۱۹۳۶ کمیته بین المللی صلیب سرخ، طرح یک قرارداد بین المللی به نسبت کامل را برای حفظ حقوق انسانی در جنگ های داخلی به کنفرانس تسلیم کرد.^[۳۱] ولی با توجه به مشکلات گوناگون و پیچیده حقوقی مسائل اینگونه جنگ ها، کنفرانس در این مورد توفیقی نداشت، و تنها در ماده ۳ مشترک در هر چهار قرار داد صلیب سرخ ۱۹۴۹ در مورد جنگ های «غیر بین المللی»، قواعدی به شرح زیر پیش بینی شد: