از بررسی این سه دیدگاه ، مشخص می شود که درباره مفهوم رضایت شغلی و عوامل ایجاد آن اتفاق نظر وجود ندارد. از این رو ، نظریه های گوناگونی برای رضایت شغلی وجود دارد. به اعتقاد رولینسون^[۴۴] ، برادفیلد^[۴۵] و ادواردز^[۴۶] ، مرور پیشینه مطالعاتی و پژوهشی رضایت شغلی نشان می‌دهد که اکثر صاحب نظران و نظریه پردازان ، به طور کلی این مفهوم را از دو دیدگاه نگرشی و انگیزشی مورد بررسی قرار داده‌اند. برای مثال هلریگل^[۴۷] ، اسلوکام^[۴۸] و وودمن^[۴۹] ، رضایت شغلی را بازخورد عمومی فرد نسبت به شغل یا حرفه خویش تعریف می‌کنند ، در حالی که برخی دیگر مانند لوکه ، رضایت شغلی را به عنوان حالت هیجانی لذت بخش یا مثبتی تعریف می‌کنند که ناشی از ارزیابی شغلی یا تجربه های شغلی فرد است . (خدایاری فرد و همکاران،۱۳۸۸)

میردرکوندی (۱۳۸۹) می‌گوید نظریه های رضایت شغلی فراوان است. همان گونه که درباره تعریف و عوامل ایجادکننده رضایت شغلی ، اتحاد عقیده ای وجود ندارد، درباره نظریه های رضایت شغلی نیز عقاید متفاوت و گوناگونی ابراز شده است. بروفی^[۵۰]به سه نظریه ، اُزکمپ^[۵۱] به چهار نظریه ، جیمز^[۵۲] به سه نظریه ، توسلی به سه نظریه ، جورج و جونز^[۵۳] به چهارنظریه وخلیل زاده در تحقیق خود به شش نظریه اشاره می‌کنند.

لاولر^[۵۴] و همکاران (۱۹۷۰)، تئوری های رضایت شغلی را در دو دسته تئوری های محتوائی و تئوری های فرآیندی دسته بندی می‌کنند. تئوری های محتوائی بر اساس فاکتورهای مختلفی که بر رضایت شغلی تاثیر گذار هستند ، بیان می‌شوند. در مقابل ، تئوری های فرآیندی ، به وسیله متغیرهایی مانند انتظارات ، نیازها و ارزش ها و مؤلفه های مرتبط با شغل که رضایت شغلی را حاصل می‌کنند ، به بیان علت فرآیندها می پردازند. در تئوری های محتوایی ، شکل اهداف و انگیزه ها نشان داده می شود که افراد تلاش می‌کنند تا به آن ها دست پیدا کنند و ‌به این ترتیب در شغلشان راضی و موفق باشند. (اسموکر و کنت^[۵۵]، ۲۰۰۴)

یکی از تازه ترین طبقه بندی هایی که درباره نظریه های رضایت شغلی ارائه شده است ، متعلق به لاوسون و شن^[۵۶] (۱۹۹۸) می‌باشد. آن ها نظزیه های رضایت شغلی را به دو طبقه ریزمدل و درشت مدل تقسیم می‌کنند ؛ نظزیه های ریز مدل شامل نظریه های مربوط به نیاز و و نظریه های شناختی است و بیشتر در ارتباط با چیزهایی است که فرد با خود به محیط کار می آورد. از این رو ، مبنای رضایت شغلی را اساساً بر ارضای نیازهای درونی فرد در محیط کار قرار می‌دهند. در این گونه نظریه ها فرض بر آن است که هرچه ارضای نیازهای درونی و شناختی فرد بیشتر باشد ، وی راضی تر و مولدتر خواهد بود. در این خصوص می توان از نظریه های سلسله مراتب نیازهای مازلو ، نظریه آلدرفر ، نظریه مک کللند ، نظریه برابری و نظریه انتظار نام برد. از سوی دیگر ، تعدادی از نظریه ها به جای این که برای تبیین رضایت شغلی ، تنها بر فرد متمرکز باشند ، برای بافت سازمان نیز اهمیت زیادی قائل هستند. این گروه از نظریه ها که در طبقه درشت مدل ها قرار می گیرند ، به خاطر آن که شامل فرآیندهای نسبتاً ساده ای برای آغاز ، جهت دهی و استمرار رضایت شغلی می‌شوند ، از اهمیت زیادی برای مدیران برخوردار هستند. در این خصوص می توان به نظریه های هرزبرگ ، اسناد ، هدف گذاری و نظریه رضایت و بارآوری اشاره کرد. (تنعمی و دیگران، ۱۳۹۱)

با توجه به کثرت نظریه های ارائه شده در این باره ، در ادامه ، مهم ترین نظریه های رضایت شغلی به اختصار بیان خواهد شد.

۲-۲-۴-۱- نظریه امید و انتظار

این نظریه با نام های نظریه «انتظارات » و نظریه « احتمال » نیز مطرح می‌باشد. انتظارات فرد در تعیین نوع و میزان رضایت شغلی مؤثر است. اگر انتظارات فرد از شغلش بسیار باشد ، رضایت شغلی دیرتر و مشکل تر حاصل می شود ؛ مثلا ، ممکن است فردی در صورتی از شغل راضی شود که بتواند به تمام انتظارات تعیین شده ی خود از طریق اشتغال جامه ی عمل بپوشاند. مسلماً چنین شخصی به مراتب ، دیرتر از کسی که کم ترین انتظارات را از شغلش دارد به احراز رضایت شغلی نایل می‌آید. از این رو ، رضایت شغلی مفهومی کاملا یکتا و انفرادی است و باید ‌در مورد هر فرد به طور جداگانه عوامل و میزان و نوع آن مورد بررسی قرار گیرد.

این نظریه معتقد است که رضامندی شغلی به وسیله ی انطباق کامل امیدها و انتظارات با پیشرفت های فرد تعیین می شود ، در حالی که نارضایتی معلول ناکامی در رسیدن به انتظارات است.

در این نظریه ، هر قدر احتمال وقوع موفقیت در انجام کار در حد بالاتری قرار گیرد ، هر قدر میزان تطابق و هماهنگی میان توانایی‌های فرد و نیازها و انتظارات شغلی او بیش تر گردد ، هر قدر پاداش های خارجی و داخلی در سطح بالاتری قرار گیرد و مهم تر از همه ، هر اندازه ادراک او از منصفانه بودن پاداش ها در سطح بالاتری باشد ، احتمال بقای او در سازمان بیش تر می شود. (میر دریکوندی، ۱۳۸۹)

۲-۲-۴-۲- نظریه ارزش

این نظریه مدعی است رضایت شغلی به وسیله این پدیده تعیین می‌گردد که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزش های خصوصی و شخصی را می‌دهد یا نه ؟

این نظریه می رساند که اگر شغل با حفظ ارزش های خصوصی و شخصی شاغل سازگار باشد ، او از شغل خود رضایت دارد. ولی چنانچه شغلش با ارزش های خصوصی او در تعارض و تناقض باشد ، رضایت شغلی برایش حاصل نخواهد شد. (میر دریکوندی، ۱۳۸۹)

۲-۲-۴-۳- نظریه بریل

بریل^[۵۷] معقد است که انسان طبیعی در انتخاب شغل نیازی به پند و سفارش ندارد ، خود او فعالیتی را که باید دنبال کند ، به نحوی حس می‌کند.

تفسیر ضمنی این نظریه آن است که اگر فرد با فکر و تصمیم خود ، شغلش را انتخاب کند ، به طور طبیعی ، از آن رضایت خواهد داشت. اما اگر با اجبار و یا اضطرار آن را انتخاب کند ، به احتمال قوی ، از شغل خود نا راضی خواهد بود. (میر دریکوندی، ۱۳۸۹)

۲-۲-۴-۴- نظریه نقشی

در این نظریه ، به دو جنبه اجتماعی و روانی توجه می شود. در جنبه اجتماعی ، تاثیر عواملی نظیر نظام سازمانی و کارگاهی و شرایط محیط اشتغال در رضایت شغلی مورد توجه قرار می‌گیرد. این عوامل همان شرایط بیرونی رضایت شغلی را شامل می شود.

مهندس نعمت‌زاده با اشاره به اینکه دومین صنعت پیشران ما فلزات اساسی مانند فولاد و سیمان است، گفت: رشد در این قسمت حدود ۷٫۲ درصد است اما ما برآورد ۱۰ درصد هم داشته‌ایم. ما می‌توانستیم رشد بسیار بهتری داشته باشیم به دو دلیل شد که ما نتوانستیم درصنعت فولاد رشد بیشتری داشته‌باشیم اولین دلیل مشکلاتی بود که در صادراتمان ایجاد شد.وزیر صنعت ، معدن و تجارت در این‌باره با بیان اینکه در کشور عراق ناامنی‌هایی به وجود آمد که باعث شد بسیاری از پروژه ها در آنجا بخوابد، اظهار کرد: دراثر این ناامنی‌ها ساخت‌وسازی که پیش‌بینی می‌شد به وجود نیامد و در نهایت صادرات فولاد و سیمان ما به آن کشور کاهش پیدا کرد.

وی با بیان این که همچنین دلیل دوم عدم رشد چشمگیر در صنایع فولاد و سیمان و سایر صنایع فلزی سیاست‌های دولت در اتمام پرو‌ژه های نیمه تمام بود، گفت : دولت تصمیم گرفت که طرح‌های نیمه‌تمام با درصد رشد بالای ۷۰، ۸۰ درصد را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهد. ‌بنابرین‏ خود‌به‌‌خود واحدهایی که به ۸۰ درصد رسیده‌اند، نه سیمان می خواهند و نه آهن، زیرا در محله نازک‌کاری هستند.‌بنابرین‏ فروش آهن‌ و سیمان در داخل کشور به دلیل توقف پروژه های دولتی‌مان کاهش پیدا کرد و اخیراًً هم در بازارهای بین‌المللی کاهش قیمت نفت موجب کاهش قیمت فولاد و فلزات به مقدار زیاد شده است. در این شرایط به خودی خود کشورهایی که حتی خودشان واردکننده بودند تبدیل به تولیدکننده شده‌اند ؛ نظیر کشور چین که با صادرات خود بازار را اشباع می‌کند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه رقبا دربازار بیشتر شدند و یک مقدار صادراتمان محدودتر شده است ، تصریح کرد : اما همچنان فلزات و به طور کلی مس، فولاد، آلومینیوم وغیره همچنان پیشران هستند زیراصنایع پایین‌ دستی فراوانی در داخل داریم که می‌توانند از این ها تغذیه شوند.

وی با بیان این که مورد دیگر لوازم خانگی است که از صنایع پیشران ما است، گفت : ما در لوازم خانگی به طور متوسط بالای ۲۵ درصد در ۱۰ماهه آخر سال ۹۳ رشد داشته ایم. با این رشد هم نیاز خانواده‌‌ها تامین می شود و هم جلوی واردات گرفته می شود.

مهندس نعمت‌زاده با تأکید بر این که این میزان واردات لوازم خانگی نشان می‌دهد که تقاضا در داخل بالا است، تصریح کرد: با افزایش میزان واردات می‌توانیم صادرات را رونق دهیم خوشبختانه ما توسعه لوازم خانگی را شروع کردیم و با افزایش تولید و متنوع‌سازی و بالا بردن کیفیت‌ صادرات را توسعه می بخشیم.

وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: صنایع غذایی باز صنعت پیشرانی است که هم جنبه صادراتی دارد و هم مصرف داخلی‌ آن با توجه به رشد اقتصادی رو به افزایش است. مسائل ساختمانی بعضی‌هایشان باز همین حکم را دارد. تولید کاشی و سرامیک‌مان به رغم مشکلات بین‌المللی افزایش صادرات دارد. در این بخش بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید داریم.

وی با تأکید بر این که محصولات پتروشیمی نیز از صنایع‌ پیشران است و در حدود ۲۰ درصد رشد تولید مواد پلیمری در سال ۹۳ داریم، گفت: شرکت‌های پتروشیمی صنایع پایین‌دستی فراوانی را می‌توانند ایجاد کنند که همگی از صنایع پیشران‌ هستند^[۵۵].

ب) با نگاهی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌کنیم که بخش‌هایی از این برنامه کاملاً به مقوله اقتصاد جهانی و همگامی با آن اشاره دارد.

در فصول ابتدایی این برنامه مشاهده می‌کنیم دولت مکلف به روان‌سازی جریان تجارت و توسعه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی شده است از جمله تقویت شرکت‌های توانمند و بزرگ صادراتی غیردولتی، حذف موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بازارهای مجازی از طریق شبکه جهانی اطلاع‌رسانی، تجهیز مبادی و مجاری پیشرفته برای ترانزیت مطمئن، معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات اعم از ملی و منطقه‌ای.

ج )جهانی شدن در برنامه‌ ۵ ساله چهارم توسعه : مشکل ایران نه در اصل پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد بلکه در چگونگی پیوستن است زیرا تجارت بسیاری از کالاهای ساده سرمایه‌ای، تحت کنترل خریداران عمده خارجی و شرکت‌های چند ملیتی است و آنان در تجارت کالاهایی نظیر پوشاک، منسوجات، الکترونیک و غیر آن نقش اصلی را بر عهده دارند.

آنان در بازار رقابت ناقصی که چند فروشنده و خریدار عمده نبض بازار را به دست دارند به فعالیت پرسود خود مشغولند و اجازه سر برآوردن به رقبای جدید نمی‌دهند و انتظار دارند کشور طرف معامله با آن ها هیچ گونه ممانعت و مزاحمتی در تملک صنایع داخلی برای خارجیان ایجاد نکند.

اکنون شرکت‌های چندملیتی در بسیاری صنایع کشورهای تازه صنعتی شده مثل الکترونیک، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل‌نقل و مصنوعات فلزی، نقش محوری دارند و مالکیت آن ها بر بسیاری از کارخانه‌ها امری رایج است.

در چنین فضایی، این فکر که ما هرچه را بخواهیم تولید و به هرکجا که بخواهیم صادر می‌کنیم، نشانه خام‌اندیشی است زیرا به سادگی می‌توان دریافت که شرکت‌های چند ملیتی به راحتی مزایای تجارت آزاد را با دوستان جدید خود قسمت نمی‌کنند و بسیار بیشتر از آنچه ببخشند از ما خواهند ستاند^[۵۶].

در زیر موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که مرتبط با بحث جهانی شدن می‌باشد شرح داده می شود:

فصل دومِ قانون برنامه چهارم توسعه : تعامل فعال با اقتصاد جهانی

ماده ۳۳ قانون برنامه: به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور درتجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

الف: با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب: نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.

ج: نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د: برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آن ها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره- صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشند.

ه: توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید، طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سی و سه و شش دهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.

ماده سوم:

۱)دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات‌ مخصوص به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید. ۲)برای تأمین این مقصود دولت مکلف است که همه ‌ساله در اول تیر ماه که اول سال اقتصادی است صورتی از محصولات طبیعی و یا‌صنعتی خارجی را که خود متصدی ورود آن ها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آن ها را در ظرف آن سال اقتصادی به اشخاص و یامؤسساتی خواهد داد ‌اعلان نماید.

ج) مقررات صادرات و واردات

۱-ج) ‌بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی ووارداتی به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم می‌شوند و ‌بر اساس ماده ۳۱ قانون مذبور، دولت موظف است واردات کالاهایی راکه در داخل کشور به مقدار کافی تولید می‌شوند یا امکان بالقوه تولید آن ها فراهم است، در صورتی که منجر به تورم قیمت‌ کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام نماید.

۲-ج) ‌بر اساس ماده ۳۴ از قانون مقررات و واردات ‌در مورد کالاهایی که تولید داخلی آن ها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد می‌شود، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه ، به نحوی تعیین شود که حمایت مؤثری ازتولیدات داخلی به عمل آید.^[۲۶]

د) قوانین و مقررات گمرکی

مهمترین مشکلات ‌و موانع از نظر قوانین ومقررات گمرکی بشرح ذیل می‌باشد:

۱-د) وضعیت حقوقی تجارت خارجی در ‌کشور از بُعد امور گمرکی

۲-د) تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌ کالاهای مرتبط با آن ها

۳-د) حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و …

۴-د) حمایت از صادرات ‌بر اساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان

۵-د) استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا

۶-د) جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور

رییس کل گمرک ایران ‌در مورد نقش گمرک می‌گوید: «گمرک در الحاق به سازمان جهانی تجارت مانع نیست و شاید هم بتواند با این چارچوب کار را پیش ببرد.» وی در گفت‌‌و گویی روند تاریخی تلاش ایران به سازمان جهانی تجارت و موانع این الحاق را تشریح می‌کند و توضیح می‌دهد که پس از الحاق ایران ب این سازمان جهانی تجارت ایران باید چه ویژگی‌های جدیدی پیدا کند. وی همچنین مهمترین چالش ایران در مذاکرات برای این الحاق را قوانین کشور می‌داند^[۲۷].

ه) موانع موجود در قوانین بیمه

۱-ه) بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

۲-ه) مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم‌ بیمه های کشور ممنوع است.

و) نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی

اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شوند که با توجه به سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی بخش عمده‌ای از موانع قانونی رفع خواهد شد.

ز) بخش بودجه دولت

۱-ز) کسری بودجه

۲-ز) ناکارایی نظام مالیاتی

۳-ز) تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی

۴-ز)کاهش نرخ رشد و سهم بخش خصوصی به علت ساختار نامتقارن بودجه سالانه

۵-ز) کاهش موازنه پرداخت‌ها

ک)مشکلات در بخش‌ تراز پرداخت‌ها

۱-ک) ثابت و چسبنده بودن دستمزدها و افزایش سهم درآمد حقیقی نیروی کار نسبت به صاحبان سرمایه و نهایتاًً انبساط مصرف کل و کاهش پس‌انداز خصوصی

۲-ک) کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای قابل تجارت به کالاهای غیرقابل تجارت و انتقال تقاضا به واردات کالا

۳-ک) کاهش سودآوری تولید داخلی کالاهای قابل تجارت و نهایتاًً کاهش صادرات کالا و خدمات در سال‌های اخیرتوسط قانونگذاران کشورمان اصلاحاتی مقدماتی به منظور آماده سازی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته که مهمترین این اقدامات عبارتند از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ،ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ، پیوستن به کنوانسیون‌های چند جانبه بویژه درخصوص مالکیت فکری، اجرای آرای داوری بین‌المللی ، تصویب قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی .^[۲۸]

فصل چهارم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد ،صنایع وفرهنگ کشور

مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ‌و مزایا ‌و معایب آن

الف) مهمترین مواردی که در پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد نظر بوده و باعث تمایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی گردیده ، به شرح زیر می‌باشد:

۱-۱-۴ تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای

۲-۱-۴ توسعه صادرات غیرنفتی

۳-۱-۴ حاشیه امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)

۴-۱-۴ جذب سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)و جلوگیری از فرار سرمایه

۵-۱-۴ کاهش بیکاری در بلندمدت

۶-۱-۴ گسترش امنیت بازار سرمایه (بورس)

۷-۱-۴ امنیت روند فعالیت بخش خصوصی (خصوصی‌سازی)

۸-۱-۴ توسعه یافتن روند اقتصاد الکترونیک در کشور (تجارت، بانکداری، مالیه‌، بیمه، بورس و …)

۹-۱-۴ جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران

۱۰-۱-۴ از بین رفتن بسترها و زمینه‌های رانت و انحصار و امتیازات

۱۱-۱-۴ کاهش فاصله عقب‌ماندگی در جامعه اطلاعاتی (شکاف دیجیتالی)

۱۲-۱-۴ افزایش قدرت رقابت و چانه‌زنی

۱۳-۱-۴ کاهش محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی

۱۴-۱-۴ افزایش درآمدهای دولت

۱۵-۱-۴ کاهش بحران‌های اقتصادی (بازار سرمایه، پول، ارز و …)

۱۶-۱-۴ مقابله با تحریم اقتصادی / سیاسی

۱۷-۱-۴ تقویت نهادی و ساختاری در پیوند، نظام بین‌الملل و فرایند جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و …)

۱۸-۱-۴ کاهش نقش دولت در اقتصاداز نظر کمی وکیفی

۱۹-۱-۴ کاهش فاصله عقب‌ماندگی با مقیاس‌های جهانی

۲۰-۱-۴ تاثیرگذاری در سازمان‌های بین‌المللی و حضور هرچه بیشتر درآنها

۲۱-۱-۴ افزایش ظرفیت‌های هم‌پیوندی با اقتصاد بین‌الملل

۲۲-۱-۴ افزایش سطح بهره‌وری و کارایی منابع (نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه)

۲۳-۱-۴ افزایش مشارکت بخش خصوصی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و …)

۲۴-۱-۴ افزایش کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی (ابهام، نارسایی، نبود قانون)^[۲۹]

ب ) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

به نظر تعدادی از کارشناسان واقتصاددانان پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت دارای مزایایی می‌باشد که در سطور زیر ذکر می‌گردد لیکن در نوشتاری دیگر نیاز به بررسی وتجزیه و تحلیل دارد:

۱- دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی

۲- جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی

۳-امکان استفاده از مشاوره و سیستم های حمایتی سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات تجاری

۴- توسعه صادرات ایران و بخصوص محصولاتی که در تولید آن ها مزیت داریم

۵- ارتقای کیفی محصولات تولیدی با رعایت استانداردهای بین‌المللی

۶- اصلاح سیستم های حمایتی در اقتصاد

۷- اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی

۸- کاهش فساد مالی و اداری^[۳۰]

ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:

در ارتباط با شرط اول، یعنی جدید بودن فرآورده، قبل از تدوین مقررات تریپس، قوانین ملی بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای کم توسعه یافته فرآورده ها را چه در خصوص محصولات دارویی و چه در خصوص سایر محصولات قابل ثبت نمی دانستند. به همین دلیل تنها راهی که برای تولیدکنندگان باقی مانده بود ثبت پروسه یا فرایند تولیدشان بود که از آن طریق می توانستند از فرآوردهاشان حمایت کنند.

احراز شرط جدید بودن محصول یا فرآورده تدبیردیگری است که در جهت تقویت حمایت از حقوق تولیدکنندگان است. وضع این شرط توجیه منطقی نیز دارد: وقتی فرآورده جدید باشد احتمال این که رقبا وقت و هزینه گزافی را برای اختراع فرایند جایگزینی که بتواند فرآورده های مشابهی را بسازد بسیار کم است. این بدین معنا نیز خواهد بود که هرچقدر فرآورده کهنه باشد احتمال این که فرایند جایگزین وجود داشته باشد بسیار زیاد است. ‌بنابرین‏، زمانی که محصول جدید نباشد بار اثبات ادعا به خوانده منتقل نمی شود و به عهده خواهان خواهد بود.

به طور کلی می توان گفت مشکلی که در اجرای این شرط وجود دارد تعریف “جدید بودن” است. ماده ۳۴ تعریفی از این مفهوم ارائه نداده است و این را به عهده کشورهای عضو گذاشته است. در این زمینه، دو رویکرد وجود دارد: یک مورد، جدید بودن را از تاریخ تسلیم اظهار نامه ثبت اختراع به نهاد ذی صلاح می‌داند. این اسلوب، بیشتر در جهت حفظ و تقویت حقوق مالک اختراع اتخاذ شده است. ‌به این معنا که علی‌رغم گذشت زمان متمادی بین تاریخ تسلیم اظهارنامه و تاریخ نقض حق، محصول یا فرآورده، جدید تلقی می شود؛ ولو این که در خلال این مدت پروسه ها و فرآیندهای دیگری، اختراع و ثبت شده باشند.

رویکرد دیگر، تاریخ عرضه محصول در بازار را، معیار جدید بودن می دانند. اتخاذ این روش ترجیح کشورهای کمتر توسعه یافته به خصوص تولیدکنندگان ملی شان خواهد بود. زیرا، چنانچه فرآورده های مشابهی در زمان یا قبل از عرضه محصول خواهان در بازار (یعنی در فاصله زمانی بین تاریخ تسلیم اظهارنامه تا زمان عرضه فرآورده در بازار) وجود داشته باشد، فرآورده خواهان دیگر نمی تواند جدید تلقی شود و ‌بنابرین‏، عمل نقض حقوق باید توسط مشارالیه ثابت گردد. قانون جدید ایران نه در ماده ۶۱ و نه در مواد دیگر تعریفی در این خصوص بعمل نیاورده است. این سکوت می‌تواند به معنای اتخاذ رویکرد نخست باشد. زیرا، بر اساس ماده ۹ این قانون، ملاک شناسائی و اجرای حق تقدم اختراع، تاریخ تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

شرط دوم احاله اثبات دعوی به خوانده، وجود «احتمال قوی» (و نه صرف امکان) در این که ‌فرآورده مشابه نتیجه مستقیم فرایند ثبت شده است، می‌باشد. شیوه اثبات این امر در ماده ۳۴ تریپس ‌و ترجمه آن، یعنی ماده ۶۱ قانون ایران پیش‌بینی نکرده اند. در عوض در هر دو ماده، خواهان ملزم شده است که تلاش های معقول و در عین حال ناموفق را برای تعیین و معرفی «فرآینده استفاده شده» مبذول ‌کرده‌است: مثل تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیائی فرآورده و نیز در خواست اطلاعات از تولیدکنندگان محصولات مشابه (به جز خوانده دعوی) در خصوص جزئیات و مشخصات محصولاتشان. اگر موفق به انجام چنین امری نشود در این صورت بار اثبات دعوی به عهده خوانده خواهد بود.

اثبات دعوی از سوی خوانده ممکن است منجر به افشا اطلاعات محرمانه ای شود که خوانده را در وضعیت نامناسب تجارتی و رقابتی قرار دهد. از این نظر، هم مقررات تریپس (ماده ۳۴) و هم قانون جدید ایران (ماده ۶۱) دادگاه رسیدگی کننده را ملزم به رعایت «منافع مشروع خوانده دعوی نقض…» از جهت عدم افشا اسرارتولیدی و تجاری می‌کند. شکل و شیوه این الزام معین نشده است، ولی برخی صاحب نظران معتقدند این می‌تواند به صورت ملزم کردن کارشناسان مربوط از سوی دادگاه در عدم افشا اطلاعات مربوط باشد.

۲-۵- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی

آنچه که تاکنون مورد بحث جوامع علمی قرار گرفته، جنبه‌های مدیریتی و بازاریابی واردات موازی یا بازار های خاکستری بوده است، در این حوزه از استراتژی های فعال و استراتژی های انفعالی برای توقف واردات موازی استفاده می شود. ^[۵۶] اما نباید از نظر دور داشت که اقدامات قانونی و عضویت در سازمان های تجاری بین‌المللی در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته باید به ترویج و رونق دادن نوآوری های فناوری، انتقال و اشاعه فناوری، انتفاع متقابل تولیدکنندگان و استفاده کنندگان به نحوی که موجب رفاه اقتصادی و اجتماعی گردد، منجر شود. ^[۵۷]

در این میان لزوم ثبت علایم تجاری و پیوستن کشورها به موافقت نامه های حمایت از اختراعات و پیش‌بینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و تصویب قوانین حمایت از حقوق مربوط به طرح های صنعتی به عنوان زمینه ساز رشد صنایع ملی کشورها اجتناب ناپذیر است.

پیرو این مقدمه اقدامات جامعۀ جهانی و ایران به اختصار بحث می شود.

۲-۵-۱- اقدامات جوامع بین‌المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین‌المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد بین‌المللی منجر به وضع کنوانسیون هایی چون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می‌دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا در صورت عدم امکان، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد.

در مواد موافقت‌نامه مادرید^[۵۸] تدابیر گمرکی ‌در مورد واردات کالاهای با نشانه منبع غیر واقعی مقرر شده است. تعهد به‌ تعلیق‌ ترخیص‌ کالاهای ذکر شده در متن موافقت نامه هنگامی‌ که‌ محصولات‌ توسط‌ یا با رضایت‌ مالک‌ حق‌ وارد تجارت‌ گشته‌ است‌، برای جلوگیری از بروز بازار های خاکستری اعمال‌ نخواهد شد^[۵۹]. به دنبال آن قوانین و مقررات تریپس گامی در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است، که حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع را به ۲۰ سال افزایش داده است و این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است.

برنامه های جوانان فرصت‌های ایده آل دیگری را برای تقویت تاب‌آوری پدید می‌آورند. افراد جوان می‌توانند مهارت‌های کار تیمی و رهبری گروه همسال را تمرین نمایند. شرکت در تفریحات، ورزش‌ها، کلوپ‌ها و گروه‌های مذهبی و ارگان‌های اجتماعی در ساخت اعتمادبه‌نفس و کفایت اجتماعی که هر دو در بسط تاب‌آوری مهم هستند، مفید است (خدا جوادی، ۱۳۸۷).

Henderson (1997) چرخه تقویت تاب‌آوری را به شکل زیر معرفی می‌کند که متشکل از ۶ عامل زیر است:

1. 1. فراهم‌سازی حمایت مهربانانه

1. 1. طراحی و ارتباط سازی برای افزایش امیدواری

1. 1. فرصت سازی برای مشارکت معنادار

1. 1. پیشاهنگی در پیوندهای اجتماعی

1. 1. مرزبندی‌های شفاف و سازگار

1. آموزش مهارت‌های زندگی

۲-۱-۳-۸- راهبردهای ایجاد و تقویت تاب‌آوری در مدارس

مدارس محیط مساعدی برای ساختن تاب‌آوری در افراد هستند، بچه ها بیشتر وقتشان را در مدرسه می‌گذرانند و در ارتباط با افراد بزرگ‌سالی هستند که می‌توانند نقش مهمی در تاب‌آوری بازی کنند. معلمین موقعیت منحصربه‌فردی ازنظر داشتن توان تشویق به یادگیری، تحسین بچه ها برای پیشرفت‌هایشان و خوب برقرار کردن ارتباط با آن‌ ها، دارند. برای تعدادی از این بچه ها از این بچه ها، کلاس درس تنها شکل باثبات در زندگی‌شان است. معلمین می‌توانند این ثبات را با برقرار کردن قانون‌های روشن، انتظارات و پیامدها، تقویت کنند. مدارس می‌توانند فرصت‌هایی را برای توسعه فاکتورهای محافظتی و تاب‌آوری از طریق ورزش، کلوب ها و دیگر فعالیت‌ها پدیدآورند (کیانی دهکردی، ۱۳۸۳).

Henderson & Milstein (1996؛ به نقل از Wang et al، ۱۹۹۷) در کتاب خود با عنوان «تاب‌آوری در مدارس: آن را محقق سازیم» توضیح می‌دهند که ادبیات مربوط به ریسک وتاب آوری تأکید می‌کنند که مدارس محیط‌های تعیین‌کننده‌ای در جهت ایجاد ظرفیت برای رهایی از شرایط ناگوار و دشواری‌ها، سازگاری با فشارها و مشکلات جدید و ایجاد صلاحیت‌های اجتماعی، تحصیلی و شغلی برای دانش آموزان می‌باشند. مدارس مؤثر دربرگیرنده محیط‌هایی هستند که دارای برخوردهای مناسب و حمایتی می‌باشند. این روال یک‌راهی است که مدارس می‌توانند از طریق آن محیط ایجاد تاب‌آوری را به وجود آورند. پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم پاره‌ای از مشکلات که ممکن است وجود داشته باشد، مربیان باید خود را به سمت ارتقاء تاب‌آوری آموزشی و روان‌شناختی در دانش آموزان سوق دهند.

Henderson (1997) اظهار می‌دارد که ایجاد تاب‌آوری باید با مربیانی که نگرش تاب آورانه دارند، آغاز شود. وی همچنین توصیه می‌کند که به‌طورجدی از همکاری والدین در مدارس استفاده شود، نقش‌های مهمی در مدرسه به آن‌ ها داده شود و از ارسال اخبار مثبت دربارهٔ کودکانشان به آن‌ ها به عنوان روشی جهت افزایش پیوندها و ارتباطات استفاده کنند.

Henderson (1997) راهبردهای تدریسی را پیشنهاد می‌کند که سبک‌های یادگیری فردی را به عنوان روشی جهت افزایش پیوند تحصیلی و یادگیری در نظر می‌گیرد. همچنین، او پیشنهاد می‌کند که معلمان تکنیک‌های یادگیری مشارکتی را به کار گیرند که مهارت‌ها را باهم متحد می‌کنند. راهبرد دیگر برای آموزش تاب‌آوری عبارت است از این‌که دانش آموزان مهارت‌های زندگی را که در کتاب‌ها و نمایش‌نامه‌ها یافت می‌شوند، شناسایی و تمرین کنند. معلمان می‌توانند با ایجاد یک برنامه محرک که به خاطر امتیازات بالا و رفتارهای مناسب به دانش آموزان پاداش خواهد داد، یک محیط حمایتی و دلسوزانه به وجود آورند. وی راهبردهای ایجاد تاب‌آوری در کلاس‌ها را این‌چنین ادامه می‌دهد که کلاس‌هایی که انتظارات بالایی را در نظر می‌گیرند، ویژگی‌هایی همچون برنامه های معنادار و میزان بالای مشارکت، انعطاف‌پذیری، گروه‌بندی ناهمگن و یک برنامه بر پایه علاقه دانش آموزان دارند.

۲-۱-۴- سبک‌های والد گری یا شیوه های فرزند پروری

خانواده نخستین نهاد زندگی اجتماعی کودک است که نخستین و مهم‌ترین جایگاه را در رشد کودکان دارد و در شکل‌گیری عادت‌ها و اندیشه‌های اجتماعی، نقش به سزا عهده‌دار است؛ و بر همین اساس مهم‌ترین وظیفه والدین، فراهم آوردن جوی در خانواده است تا در پرتو آن، نیازهای طبیعی کودکان ارضاء گردد به همین دلیل، در شکل‌گیری رفتار و دیدگاه‌های اجتماعی کودک، جنبه‌های عاطفی روابط والدین و فرزندان، نقش مهمی دارد و این، همان چیزی است که می‌توان تحت عنوان سبک‌های والد گری مشخص کرد. والد گری را می‌توان به عنوان الگوهای رفتاری تعریف کرد که مراقب یا مراقبان اولیه کودک، از آن برای تعامل با کودک، استفاده می‌کنند؛ این الگوهای تربیت فرزند، جوی عاطفی را به وجود می‌آورد که رفتار والدین در آن ابراز می‌شود (Darling & Steinberg, 1993). همچنین از دهه ۱۹۲۰، روانشناسان تحول به مطالعه چگونگی تأثیر والدین بر رشد جسمانی و اجتماعی فرزندان پرداختند. یکی از رویکردهای مهم در این عرصه مطالعه سبک والدگری بوده است. شیوه های والدینی الگوهای نگرشی – رفتاری است که والدین برای تربیت کودکان خود به کار می‌بندند (Darling & Steinberg, 1993). سبک والدگری یکی از مؤلفه‌های اساسی در رشد و تربیت فرزندان است و اغلب ارتباط با مهم‌ترین دستاوردهای فرزندان مانند توانایی‌های شناختی و اجتماعی آن‌ ها دارد و زمینه‌ساز خیلی از ابعاد شخصیتی و نگرش‌ها، احساسات و عادت‌های افراد است (۲۰۰۸ Desjadins,).

فرزند پروری فعالیتی است پیچیده و دربرگیرنده رفتارهای خاص است که کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سبک‌های فرزند پروری مجموعه نگرش‌های والدین نسبت به کودک است که منجر به ایجاد جو هیجانی می‌شود که در آن جو رفتارهای خاص بروز می‌کند (اسلمی، ۱۳۸۵). شیوه والد گری یکی از سازه‌های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عامل مهم برای رشد و یادگیری کودکان به شمار می‌آید (Baumrind,1991؛ به نقل از یوسفی، ۱۳۸۲).

در دیدگاه Darling (1999)، سبک والدگری فعالیت پیچیده‌ای است که شامل رفتارهای خاصی می‌گردد که به طور منفرد یا درمجموع بر پیامدهای رفتاری کودکان تأثیر می‌گذارد. این مفهوم دربردارنده دو عنصر مهم است؛ یکی ‌پاسخ‌گویی‌ و دیگری بازخواست کنندگی یا توقع داشتن. این دو جنبه اساسی در رفتار والدین با فرزندان، حائز اهمیت حیاتی در رشد کودکان و نوجوانان به عنوان شاخص‌های جهانی مطرح می‌باشند. ‌پاسخ‌گویی‌ والدین که تحت عنوان صمیمیت و حمایت نیز از آن یاد می‌شود در تعریف، به میزانی که والدین، فردیت، خودگردانی، ابراز وجود را در فرزند خود پرورش می‌دهند و به طور هماهنگ، حمایت‌کننده و ‌تایید کننده به خواسته‌ها و نیازهای خاص فرزندان پاسخ می‌دهند، اشاره دارد. بازخواست کنندگی والدین، به تقاضای والدین از فرزندان مبنی بر هماهنگ شدن با کل خانواده به‌واسطه نیازهای رشدی آنان، نظارت، جدیت در نظم و تمایل به برخورد با فرزندی که نافرمانی می‌کند، اشاره دارد. سبک‌های والد گری علاوه بر تفاوت در پاسخگو بودن و بازخواست کنندگی در بعد دیگری تحت عنوان کنترل روان‌شناختی کودک، اشاره دارد و از طریق اعمالی چون شرمنده ساختن و محروم ساختن از محبت صورت می‌گیرد (Barber به نقل از Darling 1999,).