۱٫ رویه قضائی هنوز در کشور انگلستان رهبری کننده بخش های عمده و مهم حقوق است.
۲٫ حقوق دانان انگلیس که به حکومت رویه قضائی طی سالها و قرن‌ها عادت کرده‌اند تا اکنون نتوانسته‌اند خود را از قید این سنت رهایی بخشند. برای آنان قاعده حقوقی در حقیقت جز از دیدگاه وقایع یک دعوی در حدود آنچه برای حل یک اختلاف ضروری است وجود ندارد پیروی از حقوق کامن لای سنتی نه تنها اشکالی را در این مورد ایجاد می‌کند بلکه مانع پیوستن به سیستم حقوق رومن ژرمنیک می‌شود.
بند دوم: نقش حقوق دانان دانشگاهی در کامن لا
تا عصر امروز عقیده بر این است که نظریه و عملکرد آرائی قضائی به حیث منابع مهم و اصل در سیستم حقوق کامن لا سبب شده است تا انگلستان را به عنوان مهمترین خصوصیت اصالت حقوق انگلیس معرفی کند. حقوق دانان کشورهای رومانیستی در اعتقاد به برتری قانون تربیت شده‌اند ستایش و وصف کدها در اعماق روح آنان نفوذ کرده‌است از دیدگاهی پیروان رومانیستی عجیب و تقریباً ناشایسته است که کشوری در حد اعلای تمدن و بزرگترین کشور بازرگانی جهان شیوه تدوین را نپذیرد و با تلقی آرای قضائی به حیث منبع اساسی حقوق وابسته به فلسفه باقی بماند که از دیدگاه آنان کهنه است.
این درست است که قانون و رویه قضائی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس نقش واحدی را یفا می‌کند لیکن اختلاف قابل‌ذکر که بین این دو سیستم وجود دارد عبارت از اختلاف میان دو حقوق از نظر ساخت است این مطلب امروزه به حدی است که به عنوان مهمترین افتراق شناخته شود.
همین اختلاف است که درک آن برای حقوق دانان سیستم رومانیستی از همه دشوار تر است. و از همین است که بالأخره اظهارنظر می‌کنند که چرا حقوق دانان انگلیس از زمینه منابع و ساخت حقوق نظریه متفاوت با نظریه ما دارند.
و چرا حقوق انگلیس خصوصاًً (تدوین) به شیوه کشورهای رومی و ژرمنی را نپذیرفته است و جز به دشواری می‌تواند آن را بپذیرد.[۷]
اختلاف راجع به ساخت بین حقوق رومانیستی و حقوق انگلیس مدتی مدیدی نادیده گرفته شد و تنها در دوره ای جدید است که اساسی بودن آن ها مورد توجه قرار گرفته است علت این موضوع در این است که زمانی طولانی اعتقاد بر این بود که می‌توان حقوق را به عنوان مجموعه‌ای از معیارها و قواعد تحلیل کرد. اما از دیدگاه کسانی که می‌خواهند حقوق را بهتر و در کل ببینند مطلب اساسی در یک حقوق پیش از آنکه قواعدی باشد که آن حقوق در زمان معین در بر دارد عبارت است از ساخت حقوق، تقسیمات پذیرفته‌شده در آن مفاهیم که در آن به کار می رود و نوع قاعده حقوقی است که مبنای آن محسوب و حتی آموزش حقوق نیز جز با توجه به همین مطلب قابل تصور نیست زیرا بر فراز قواعد تغییر کننده چارچوب‌های وجود دارد که نسبتاً پایدارند مثلاً: موضوع اساسی برای دانشجوی حقوق یادگیری اصطلاحات، درست شدن با مفاهیمی است که باقی می مانند و به او امکان می‌دهند که بعدها مسئله را مطالعه کند. در حالی که قواعدی که دانشجو در دانشکده حقوق آموخته است به احتمال زیاد تغییر می‌یابد. تغییر فلان قاعده از حقوق فعلی فسخ آن به قانون‌گذار مربوط است. اما تغییر زبانی که ما به کار می‌بریم و از آن استفاده می‌کنیم، یا در چار چوب های استدلال حقوقی خود را در آن ها به کار می اندازیم بسیار کم به قانون‌گذار و یا مقنن ارتباط پیدا می‌کند[۸]. اما از لا بلای تحولات، تغییرات و انقلاب‌های زیاد کلمات و مفاهیم، مالکیت، عقود ازدواج، طلاق، رهن، بیع و غیره را حفظ کرده‌ایم با وجود دگرگون شدن قواعد این موضوعات و جایگزین شدن قواعد جدید بجای قاعده اسبق، اما ساختمان و تقسیم‌بندی آن ها از مدت های طولانی تغییر نیافته و در همان محل سابقه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
مبحث دوم: مفهوم، ضرورت و هدف از تفسیر قرارداد
ضرورت و هدف تفسیر مفاد قرارداد کشف اراده های طرفین در مسیر انعقاد و اجرای قرارداد و رفع ابهام از مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات یا بندهای آن مجمل یا متناقض است. در واقع هدف تفسیر مفاد قرارداد موانع در مسیر اجرای عقد با توجه به اراده های طرفین قرارداد است. تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده های هر یک از طرفین را برای دیگری آشکار و واضح می‌گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و توافق به عمل آمده را شفاف می‌سازد تا عقد استحکام لازم خود را حیث حدوث و بقا حفظ کند. علاوه بر هدفی که تفسیر در معنای خاص خود در مفاد قراردادها ایفا می‌کند نهادهای حقوقی دیگر مشابه نیز همانند تفسیر پیرو هدفی یکسان هستند.
در واقع توصیف با شناسایی طبیعت حقوقی و محدوده قانونی ماهیت حقوقی سعی در برطرف کردن مانع قانونی برای مفاد قراردادها دارد و از این طریق مسیر مفاد قرارداد را برای اجرا هموارتر می‌سازد. تعدیل مفاد قرارداد هم با کشف و شناسایی اوضاع و احوال خاص در جهت توازن اقتصادی منعقدکنندگان برآمده و با توجه به اراده آنان راه حل مناسب ارائه می‌دهد. تکمیل قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت اراده ضمنی طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود رد پیوند لوازم آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم می‌آورد. با نگرش در مطلب بالا، فهمیده می‌شود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل، تعدیل و اثبات را نیز در برمی‌گیرد کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده عبارات مفاد قراردادی یا عوامل خارج از مفاد قرارداد در جهت تکمیل مفاد قرارداد باشد.
گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه
بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد
تفسیر کلمه‌ای است عربی از ریشه ((فسر)) در باب تفعیل که به معنای توضیح دادن و هویدا کردن [۹] کشف مقصود از لفظ مشکل[۱۰] و واضح کردن و آشکار ساختن معنی سخن آمده است و در فقه نیز به معنی علمی است که در توضیح دادن آیات قرآن و احادیث کاربرد دارد.
در علم حقوق با توجه به شاخه‌های مختلف این رشته می‌توان معانی مختلفی برای این لفظ بیان نمود. در منطق حقوق، تفسیر به معنای یافتن نزدیک‌ترین و بهترین معنا برای یک قاعده حقوقی است.[۱۱]دادرس با توجه به این معنای تفسیر است که حل مشکل می‌کند، بدین منظور دادرس پس از احراز موضوع و احراز حکم به عنوان صغری و کبری قضیه‌ای که خود طراحی نموده، با تطبیق این دو، نتیجه مطلوب را کسب کرده و رأی خویش را مدلل و مستند می‌سازد.
