گفتار سوم : جلوگیری ازتکرار دعاوی

دربعضی موارد جالب ازاین جهت ضمن دعوای اصلی اقدام به جلب ثالث می کند که اگر دعوا بدون دخالت مجلوب رسیدگی شود، حکم صادره ازاین دعوا، فقط نسبت به طرفین دعوای اصلی معتبر می باشدوممکن است شخص ثالث آن حکم را نپذیردوبه آن اعتراض کند.”ازاینروجلب شخص ثالث جنبه تامینی واحتیاطی دارد.”^[۳۱]زمانی که خواهان یاخوانده شخص ثالثی رابه دعوا جلب می کند، حکم صادره ازاین دعوا، ثالث راهم فرا می‌گیرد وشخص اخیرازاصحاب دعوای اقامه شده محسوب می شود به همین علت دیگر نمی تواند به حکم صادرشده به عنوان ثالث اعتراض نماید. طبق نظریکی از نویسندگان «اشخاصی که بین خود دعوایی طرح کرده‌اند، کسی راکه به عنوان ثالث جلب، یعنی وارد دردعوای بین خود می نمایند که بیم دارند بعداز ختم دعوا حکمی بین آن ها صادر خواهد شد، باحقوق آنکس تماس داشته واومنکر اعتبار آن حکم خواهد شد یااحیاناً به عنوان شخص ثالث به آن اعتراض خواهد کرد.»^[۳۲]همچنین زمانی که خواهان یاخوانده لازم می داندشخصی رابه دعوا جلب نماید، اگر این دعواراضمن دعوای اصلی اقامه نماید دیگر نیازی به اقامه آن به طور مستقل نمی باشد.

مبحث دوم :شرایط اقامه ی دعوای جلب ثالث

دعوای جلب ثالث از انواع دعاوی طاری است که برای اقامه آن شرایطی باید رعایت شود. بعضی ازاین شرایط مربوط به اقامه دعوا به طور کلی است که ‌در همه دعاوی باید رعایت شود وبرخی دیگر به دعوای جلب ثالث مربوط می شود. در این مبحث هردودسته شرایط فوق بررسی می شود.

گفتار اول : شرایط عمومی اقامه ی دعوا

شرایط عمومی اقامه دعوا مشتمل برنفع، سمت واهلیت می‌باشند. این شرایط درعموم دعاوی اعم از اصلی وطاری بایستی رعایت شوند. لذا، رعایت شرایط مذبور دراقامه دعوای جلب ثالث نیزضروری است که ذیلاً به توضیح وتبیین هریک ازاین شرایط خواهیم پرداخت.

بند اول : نفع

شخصی حق اقامه دعواداردکه نفعی درآن موضوع داشته باشد.هیچ فردی نمی تواند اقدام به تعقیب دعوایی نمایدکه هیچ سودی برای وی ندارد. این شرط در ماده۲ق.آ.د.م بیان شده است. به موجب این ماده «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.»احرازاین شرط درتمام دعاوی ازجمله دعوای جلب شخص ثالث که خوددعوایی کامل می‌باشد، ضروری است. پس جالب بایددرصورت اقامه دعوای جلب و محکوم شدن مجلوب به طور مستقل یا به همراه طرف دیگر دعوای اصلی، سودی کسب نماید. این نفع یا سود می‌تواند مصداق های گوناگون داشته باشد. نحوه احراز ذینفعی جالب بستگی به نوع دعوای جلب دارد زیرا در جلب ثالث اصلی، جالب خواسته ای علیه مجلوب ثالث داردکه محکومیت وی درخصوص خواسته مطروحه رادرخواست می کند و بایدراجع به همین خواسته ذینفع قلمدادشود، حال آنکه ‌در جلب ثالث تقویتی، همین که بالحاظ اوضاع واحوال مورد، حضورمجلوب ثالث بتواند به تقویت موضع جالب بینجامد، برای احراز ذینفعی وی ‌در جلب ثالث تقویتی کافی است.«جهت احراز ذینفع بودن خواهان دادگاه به موجود بودن یا نبودن حق اصلی خواهان دردعوای مزبوردراین مقام، نبایدعنایت نماید. درحقیقت بررسی وجودحق اصلی در زمانی باید شروع شود که دادگاه شرایط اقامه ی دعوا از جمله ذینفعی خواهان را احراز نموده باشد.»^[۳۳]

البته احراز وجود نفع برای جالب در دعوای اقامه شده مستلزم بررسی ارکان وشرایط نفع می‌باشد. ازجمله حقوقی و مشروع بودن نفع، به وجود آمده وباقی بودن نفع، وشخصی و مستقیم بودن آن، که توضیح موارد بیان شده در حوصله این تحقیق نمی گنجد.

اینکه مجلوب ثالث اصلی می‌تواند به ذینفع نبودن جالب ایرادنماید امری بدیهی است اما آیا مجلوب ثالث تقویتی هم می توانداین ایراد ‌را در مقابل جالب مطرح نماید؟ با توجه به آنچه قبلاًگفته شدو طبق متن صریح قانون که مجلوب را خوانده دانسته، وی می‌تواند ایراد ذینفع نبودن جالب را بیان نماید. اما به بیان قانون‌گذار ایراد گرفته شد وگفته شدکه نمی توان مجلوب ثالث تقویتی را خوانده محسوب و تمام احکام خوانده را بر وی بار نمود. طبق این نظر مجلوب تقویتی نمی تواند به ذینفع نبودن جالب ایرادی وارد نماید. لیکن ذینفع بودن جالب در اقامه دعوای جلب یکی از شرایط عمومی اقامه دعوا می‌باشد که درصورت نبودن آن به دعوارسیدگی نمی شود،شاید بتوان از این دیدگاه مجلوب ثالث تقویتی را در طرح ایراد مختار دانست.

موضوع بعد این است که آیا طرف دیگر دعوای اصلی می‌تواند به ذینفع نبودن جالب ایراد نماید؟ همانطورکه گذشت طرف دیگر دعوای اصلی رانمی توان خوانده دعوای جلب ثالث تلقی نمودوایشان به عنوان خوانده حق طرح ایراد ندارد. اماطبق مفهوم ماده۱۳۷ق.آ.د.م یک نسخه ازدادخواست جلب ثالث باید به طرف دیگر دعوای اصلی هم ابلاغ شود.از این ماده بر می‌آید که ضرورت ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرف دیگردعوای اصلی ‌به این جهت است که شخص اخیر الذکر با آگاهی از دادخواست جلب، در صورت لزوم بتواند دفاع مناسب فراهم نماید. همچنین رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث به نوعی درحقوق وی نیزموثراست، به همین جهت ایرادی که می‌تواند منتهی به عدم پذیرش دعوای جلب ثالث گردد، ازسوی طرف مذبور قابل طرح خواهدبود.در صورت پذیرش این نظر، مسلم است که وی می‌تواند در مقام خوانده ‌به این امر ایراد نماید.‌اما اگر ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرف دیگر فقط ازباب اطلاع وی ‌از وقوع چنین دعوایی باشد، شخص مذکور نمی تواند به ذینفع نبودن جالب ایراد واردنماید.

بند دوم : سمت

داشتن سمت در مواردی که شخصی به نمایندگی از دیگری اقامه دعوا می کند ازشرایط اقامه دعوا می‌باشد. مفهوم شرط سمت دربحث جلب ثالث این است که اگر شخصی به نمایندگی از جانب خواهان یاخوانده دعوای اصلی مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث نماید، باید سمت نمایندگی او محرز باشدوبه این منظور، باید مدرک مثبت سمت ارائه نموده باشد. طبق ماده۳۵ق.آ.د.م جهت اقامه دعوای جلب ثالث یا دفاع از آن نیاز تصریح این امر توسط موکل در وکالتنامه می‌باشد. به عبارت دیگر اصل بر این است که وکیل با داشتن وکالتنامه ازموکلش باز هم اختیاری در این مورد نداردمگر اینکه در وکالتنامه این امر صریحاً قید شده باشد. بند۱۰ماده ۳۵ق.آ.د.م دادن اختیار درمورد اقامه دعوای جلب ثالث یا دفاع از آن را، بدون هیچ تفکیکی میان انواع جلب ثالث بیان نموده است. ‌با اینکه جلب ثالث تقویتی نقش حمایتی دارد اما اقامه آن یا دفاع از آن منوط به تفویض این اختیار از سوی موکل به وکیل است. عدم احرازسمت نماینده مذبور مانندهردعوای دیگری نوعی ایراد محسوب می شودکه مستنداً به بند۵ ماده۸۴ وماده ۸۹ق.آ.د.م منتهی به صدور قراررددعوا خواهدشد.

حال با توجه به مراتب فوق این سوال پیش می‌آید که آیا نمایندگانی مانند قیم صغیر یا امین غائب مفقود الاثر، جهت اقامه یا دفاع از دعوای جلب ثالث اختیار تام دارد یا نیاز به صدور اجازه از سوی سازمان یا نهاد خاصی وجود دارد؟ آیا در قوانین خاص برای این امر شرایطی پیش‌بینی شده است؟

تعاریف،اصطلاحات و مبانی نظری

بخش اول: تعریف ، اصطلاحات و مباحث عام

۲-۱- تعاریف اصطلاحات

برای ورود به بحث اصلی دانستن معانی اصطلاحات و طرح چند موضوع و پیش فرض ، ضروری به نظر می‌رسد.

۲-۱-۱- حد و حدود

(حَ دّ) [ ع . ] (اِ.) ۱ – حایل میان دو چیز. ۲ – انتها، کرانه . ۳ – تیزی . ۴ – اندازه . ۵ – کیفر و مجازات شرعی .( دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۴)

حد) ح َدد ( (ع مص ) دفع. منع. بازداشتن از کاری ، تیز کردن ، چنان که کارد را با سوهان و سنگ و جز آن ، اندازه، مرز۰(معین،محمد، ۱۳۷۲) جمع حد حدود است . حد در اینجا به معنای کیفرهای معین شرعی نیست.

۲-۱-۲- رئیس و ریاست

رئیس (ر) (ع ص،ا) سرور، دهار، مهتر، را گویند(دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۴، ص۷۴)

رئیس. (رئاسه) (امص) سروری،فرماندهی است (معین،محمد، ۱۳۷۲، ص۱۰۰)

ریاست( س َ) (ع اِمص ) حکومت . فرماندهی . سرکاری . سروری . فرمانروایی . سرداری . سالاری . حکمرانی. کسی که انجام امور به دست اوست. (دهخدا، علی اکبر،۱۳۷۴، ص۶۶)

۲-۱- ۳- قَیِّم:

قیم به معنای سرپرست است که به وسیله ولی یا حاکم یا واقف معین می شود. قیم کسی است که پدر یا جد کودک وصیت ‌کرده‌است که او در امر کودک نظارت داشته باشد. (فیض، علیرضا،۱۳۸۰، ص۳۰۲) اما قیمومیت در رابطه با زوج و زوجه همان سرپرستی مدیریت و ریاست مرد بر زن را گویند که مفاد آیه ۳۴ سوره نساء می‌باشد. قیمومیت در واقع مسئولیت و وظیفه است نه امتیازی شخصی برای مرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۳، ص۱۶۵). شرح و تفصیل این واژه در بحث ریاست به تفصیل خواهد آمد.

۲-۱-۴- خانواده

خانواده عبارت است از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او،گروهی که از یکدیگر ارث می‌برند. مواد ۸۲۶ و ۱۰۳۲ قانون مدنی که طبقات اقرباء نسبی را بیان می‌کند ناظر به اعضای خانواده بدین معنی است. ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است. (صفایی،حسین، ۱۳۸۰، ص۷۴)

گاهی خانواده را به معنی گسترده تری به کار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانسته‌اند. (مازو، به نقل از: صفایی، حسین، ص۷۸ )

خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آن ها ست که معمولا با هم زندگی می‌کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می‌کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می‌سازد. (صفایی،حسین، ۱۳۸۰)

۲-۱-۵- معانی حقوق

کلمه ی حقوق امروزه در زبان فارسی، در معانی مختلفی به کار می رود:

الف ـ به معنای مجموعه ی مقرراتی که بر اشخاص و روابط آن ها ـ از این جهت که در اجتماع هستند ـ حکومت می‌کند. یا به تعبیر برخی از حقوق ‌دانان مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه ی سیاسی حاکم است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر،۱۳۷۱)

از آنجا که مردم در زندگی اجتماعی خود، با یکدیگر روابط مختلفی در زمینه‌های گوناگون برقرار می‌کنند، برای نظم بخشیدن ‌به این روابط و رعایت عدالت در آن ها و جلوگیری از تزاحمات احتمالی بین مردم، ناگزیر باید مقرراتی وجود داشته باشد. مجموع این مقررات و قواعد را حقوق می‌نامند. مانند: حقوق مدنی، حقوق بین الملل، حقوق اسلام و حقوق ایران.

کلمه ی حقوق در این معنا همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و مرادف آن از نظر اسلامی واژه ی شرع و شریعت است. چنان که می گوییم: شرع موسی یا شرع اسلام.

ب ـ به معنای توانایی و امتیاز، یا سلطه و اقتداری است که هر شخص در برابر دیگران دارد. مانند: حقّ ‌مالکیت، حقّ زوج و زوجه بر یکدیگر، حقّ رأی دادن و انتخاب شدن و امثال آن.

ج ـ در حدود هشتاد سال است که حقوق در زبان فارسی به معنای «علم حقوق» نیز به کار می رود و مقصود از این اصطلاح، دانش قانون است که مرادف آن در اسلام، واژه ی «فقه» می‌باشد.

صاحب این دانش را «حقوقدان» می‌نامند، آن گونه که شخص ‌متبحر در فقه را «فقیه» گفته‌اند.

البته از نظر کیفیت و کمیت بین مسائل فقه در اسلام و حقوق در سایر کشورهای غیر اسلامی تفاوت وجود دارد، ولی طبع و ماهیت هر دو یکی است.

این ها مهمترین معانی واژه ی حقوق در زبان فارسی است. گرچه گاهی این وازه در معانی دیگری همچون دستمزد نیز به کار می رود. (جعفری لنگرودی،محمدجعفر، ۱۳۷۲، ص۱۴۸؛ کاتوزیان،ناصر،۱۳۸۶، ص۲۱۱)

۲-۱- ۶- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات

امیر مؤمنان علی (ع) درباره ی عدل فرمود: العدل یضع الامور مواضعها؛ عدل هر چیزی را در جای خویش قرار می‌دهد. (دشتی،محمد، ۱۳۸۱، ص۲۹)

از این رو، در تعریف عدالت گفته اند: هر چیز را در جای خود قرار دادن است لذا، هر گونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حدّ و تجاوز به حقوق دیگران برخلاف عدالت است.

مثلاً اگر دو نفر انسان، یکی قد بلند و دیگری کوتاه قد باشد و ما بخواهیم برای هر دو لباسی تهیه کنیم، باید برای انسان قد بلند، پارچه ی بیشتری و برای فرد کوتاه قد، پارچه ی کمتری به کار ببریم. و اگر این گونه عمل کنیم عدل است.

و یا برای کسی که ظرفیت او در غذا خوردن یک کیلو خوراک است و دیگری (مثلاً بچه‌ای) صد گرم، در این صورت عدالت اقتضا می‌کند، به نفر اول به مقدار یک کلو و به دومی صد گرم غذا بدهیم و خلاف آن ظلم است.

همچنین اگر تعیین دستمزد برای یک نفر متخصّص، و یک کارگر ساده، یکسان باشد، خلاف عدالت و اگر متفاوت باشد؛ عدالت است.

عدالت به اندازه ای در انسجام امور و پیشبرد کارها مؤثر است که در روایتی از رسول خدا (ص) می خوانیم: «وبالعدل قامت السموات والارض؛ زمین و اسمان ها بر پایه ی عدالت برپاست». (فیض کاشانی،محسن، ۱۴۰۲ق)

این تعبیر در اهمیت عدل بسیار عالی و رسا است؛ یعنی نه تنها زندگی محدود بشر در این کره ی خاکی بدون عدالت برپا نمی شود؛ بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان ها و زمین، همه در پرتو عدالت و تعادل میان نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه مناسب خود، برقرارند. و اگر لحظه ای ـ هرچند بسیار اندک ـ از این اصول منحرف شوند، رو به نیستی خواهند رفت.

در قرآن کریم، درباره ی خداوند آمده است: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ مِثقالَ ذَرَّهٍ: خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند^[۱].

و فرمود: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ النّاسَ شَیئاً وَلکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُم یَظلِمونَ: خداوند هرگز به مردم ستم نمی کند؛ ولی این مردمند که به خویشتن ستم می‌کنند^[۲].

همچنین فرمود: وَما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبِیدِ: پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.

مسأله عدالت در قانون گذاری به قدری مهم است که به گفته ی استاد شهید مرتضی مطهری:

اما برخی دیگر از حقوق ‌دانان تبعی بودن شرط را با بحث تغییری در ماهیت اصلی آن نمی‌دانند. « شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ناظر به همه قراردادها و تعهدها است و شرط ضمن عقد هیچ امتیازی بر سایر تعهدها ندارد.» ^[۴۲]

« قواعد حاکم بر شروط تبعی با آنچه بر شروط مستقل، یعنی قراردادهای عام حکم فرماست تفاوتی ندارد و لذا قانون مدنی در بند ۳ ماده ۲۳۲ با تعبیر مشروط نامشروع، مفهومی‌ اعم از مخالف قانون یا اخلاق و نظم عمومی‌که همان مخالف با شریعت اسلام است را منظور ‌کرده‌است.» ^[۴۳]

نگارنده با نظر اخیر موافق می‌باشد از طرفی ماده ۱۰ قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی را مشروط بر آن می‎دارند که خلاف قانون نباشد. قانون مدنی در ماده ۹۷۵ اعلام می‌دارد محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‏دار کردن احساسات جامعه به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود را به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرائ قوانین مذبور اصولاً مجاز باشد. ‌بنابرین‏ نظریه اخیر تأیید و قوت می‌یابد.

۳-۲- شرایط مربوط به طرفین شرط

در این مبحث شرایط مربوط به طرفین شرط یعنی مشروط له و مشروط علیه از لحاظ رضای طرفین و اهلیت در آن ها پرداخته می‌شود.

۳-۲-۱- رضای طرفین

به طور کلی اگر رضایت به عقد مشروط وجود داشته باشد نسبت به شرط نیز به تبعیت از عقد جاری است و در حالات خاصه اگر رضایت نسبت به شرط وجود نداشته باشد در صورت عدم آگاهی مشروط له عقد نیز غیر نافذ و قابل فسخ می‌گردد.

اگر رضایت معتبر برای قرارداد موجود نباید قاعدتاً رضایت معتبر برای شرط وجود ندارد.

اگر اثبات و روشن گردد که اراده طرفین بر استقلال شرط از عقد در بحث رضا باشد می‌تواند در مواردی عقد را غیر نافذ و شرط را نافذ دانست مثل تشدید یا تخفیف ضمان درک مبیع یا ثمن در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع یا ثمن.» در حقیقت اگر معامله به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع یا ثمن، غیرنافذ باشد، شرط ضمن آن نافذ و معتبر است.

یا در بحث شرط داوری در قرارداد، بیان شود که اگر قرارداد باطل باشد فلانی داور است (قصد استقلال است)، اصولا شرط تابع عقدات است اگر ثابت شود که متعاملین (قصد مشترک) بر استقلال شرط از عقد بوده ما به حاکمیت اراده آن ها و قصدشان احترام می‌گذاریم.

وابستگی شرط به عقد دو طرفه است اما نوع و تاثیر و میزان وابستگی آن فرق نمی‌کند، در یک جا منتهی به فسخ و در جایی دیگر باعث بطلان می‌شود.

در قانون داوری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶، اگر در قراردادی شرط داوری بیاید، بطلان یا انحلال قرارداد باعث بطلان شرط داوری نمی‌شود.

در داوری داخلی قاعده این است که اگر داوری باطل باشد، شرط داوری نیز باطل است. استقلال شرط از عقد قانوناً امکان پذیر است و در داوری بین‌المللی قانون مقرر ‌کرده‌است اما در داوری داخلی و سایر قراردادها شرط، مستقل از عقد نیست مگر خلاف آن ثابت شود.اگر عقد مشروط غیر نافذ باشد، شرط هم به تبع آن غیرنافذ می‌شود.

مثلاً فروش خودروی پدر به غیر به شرط تعمیر موتور بایع فضولی (پسر) توسط خریدار، وقتی پدر معامله را تنفیذ کند، هم عقد و هم شرط را با هم تنفیذ ‌کرده‌است. مالک (پدر) اگر عقد را تنفیذ کند و شرط را رد کند معامله باطل است.

عقد فضولی (با قصد فضول) و (رضای مالک) تشکیل می‌شود، چون قصد فضول عقد ایجاد شده است مالک نمی‌تواند با رضایت خود تاثیری در قصد بگذارد. در مثال فوق چنانچه خریدار موتور پسر را تعمیر نکند، پدر حق فسخ خواهد داشت نه پسر، زیرا پدر مشروطه له است. رضایت و تنفیذ به عقد به منزله رضایتو تنفیذ به شرط نیز می‌باشد.

۳-۲-۲-اهلیت

اهلیت در لغت به معنای شایستگی است.

اصل بر این است که همه اشخاص دارای اهلیت تمتع هستند هر چند در مواردی قانون اهلیت تمتع را محدود ‌کرده‌است.

«اهلیت تمتع یا اهلیت استحقاق به معنای شایسگتی شخص برای دارای شدن حقوق، از صفات وابسته به شخصیت آدمی‌آست و اصولاً هر شخصی دارای این اهلیت است و نمی‌تواند آن را از خویش زایل و یا با انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد آن را محدود سازد. به تعبیر دیگر، اهلیت یک حکم است، نه حق و لذا قابل اسقاط نیست» ^[۴۴]

اگر واژه اهلیت به طور مطلق استعمال شود منظور اهلیت استیفاء است. قانون ارکان اهلیت استیفاء را به طور حصری بیان ‌کرده‌است و آن را بلوغ، عقل و رشد داشته است که کاملاً وابسته به وضعیت شخصی انسان است.

طبق ماده ۹۵۸ قانون مدنی، هر انسان از اهلیت تمتع برخوردار است اما نمی‌تواند حقوق مربوط به اهلیت تمتع خود را اعمال کند، مگر این که اهلیت استیفاء را داشته باشد. نتیجه عاقل نبودن طرف قرارداد بطلان آن است، اما اثر رشید نبودن او، عدم نفوذ قرارداد است.

معادلات اشخاص فاقد اهلیت (محجورین) یعنی صغار و دیوانگان و سفیهان، قانوناً فاقد اعتبار است. اهلیت استیفاء برای حمایت از محجورین است. گروهی از محجورین به علت فقدان اراده، فاقد اهلیت استیفاء در اجرای امورات مالی و غیر مالی می‌باشند و قراردادهای ایشان باطل می‌باشند نظر مشهور در میان حقوق ‌دانان عدم نفوذ اعمال حقوقی صفیر مخیر بدون اذن وله یا قیم و امکان تنفیذ یا رد آن توسط و له و یا قیم است.

منشأ اصلی لزوم اهلیت در اعمال حقوقی به طور اعم و عقود اخص ضرورت وجود قصد انشاء و رضای کامل می‌باشد.

اهلیت قانونی (اعم ازاهلیت تمتع و استیفاء) ‌در مورد مشروط علیه از شرایط اعتبار شرط است. به طور معمول شخصی که برای قرارداد اصلی اهلیت دارد در خصوصی شرط ضمن عقد نیز اهلیت دارد.

اهلیت تمتع برای قرارداد لازم است، نفوذ شرط ضمن عقد نیز فقط در قلمرو اهلیت تمتع امکان پذیر است.همچنین اهلیت استیفاء در قرارداد اصلی و شرط لازم است. دکتر شهیدی قابل به تبعیت شرط از عقد در خصوص اهلیت می‌باشد ولی استثنائاتی می‌توان یافت. مثلاً سفیه برای ازدواج اهلیت دارد اما برای امورد مالی آن مثل مهریه فاقد اهلیت است و در یک کلام می‌توان گفت:

«برای صحت و اعتبار شرط، مانند عقد، اهلیت طرفین لازم است اما وجود یا عدم اهلیت برای شرط نیز تبعی است، یعنی اگر طرفین برای عقد اهلیت داشته باشند، برای شرط نیز که به تبع آن انشاء می‌شود، اهلیت دارند و اگر برای عقد و یکی از ایشان اهلیت وجود نداشته باشد، نسبت به شرط مندرج در عقد نیز اهلیت وجود نخواهد داشت، چه این که زمان تحقق عقد و شرط یکی است و در این زمان وجود اهلیت برای عقد و عدم آن برای شرط قابل تصور نیست.»^[۴۵]

اگر اهلیت ناظر به فقدان عقد با شد بطلان عقد و شرط هر دو، اگر ناظر به فقدان رضا باشد (سفیه و یا صغیر ممیز) در این جا عقد سفیه صحیح و شرط غیر نافذ و در خصوص صغیر غیرممیز عقد و شرط هر دو غیر نافذ است.

فصل چهارم

شرایط مربوط به موضوع شرط

در این فصل در مبحث نخست موضوع مالیت داشتن؛ و مقدور التسلیم بودن شرط می پردازیم و سپس در مبحث دوم به موضوع معلوم و معین بودن شرط پرداخته می‌شود.

۴-۱-مالیت داشتن ومقدورالتسلیم بودن

۴-۱-۱-مالیت داشتن

– یادداشتِ تفاهمی در سال ۱۹۹۸ میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامه عمران ملل متحد امضا شد که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق مختلف برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیم ­گیری شد. (مصفا، پیشین، ۲۰۱) در راستای تحقق اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”^[۷۳] در ۱۹۹۹ با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار شد.

– در ادامه، برنامه عمران ملل متحد در واکنش به تلاش­ های اصلاحی دبیرکل سازمان ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه انسانی صادر کرد. (مولایی، ۱۳۸۱، ۶۰)

– در سال ۲۰۰۰، موافقتنامه­ی منطقه­ای “کتنو”^[۷۴] میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد شد. هرچند اتحادیه­ی اروپا این موافقتنامه را سندی برای تحقق حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزام­آور نیست.

– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال ۲۰۰۰ ‌در مورد مجموعه ­ای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”^[۷۵] با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب شد.^[۷۶]

– “اعلامیه­ بروکسل”^[۷۷] در سال ۲۰۰۱ با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد.

– در سال ۲۰۰۲، “اعلامیه­ بین ­المللی تأمین سرمایه برای توسعه مونتروی”^[۷۸]، با هدف ریشه­کنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعه پایدار، تصویب شد.^[۷۹]

– “اعلامیه­ ژورهانسبورگ”^[۸۰] ‌در مورد توسعه پایدار در ۲۰۰۲، در پی “اجلاس نهایی سران درباره توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاری­های شمال و جنوب درباره توسعه گشود. (جاویدفر، ۱۳۸۸، ۱۴) البته در این اعلامیه به­ طور ضمنی به حق توسعه اشاره شده است.

– کمیسیون حقوق بشر در ۲۰۰۳، قطعنامه­ی ۷۳ را تحت عنوان “افزایش همکاری بین ­المللی در زمینه­ حقوق بشر”^[۸۱] تصویب کرد که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده است.^[۸۲]

– دومین سند الزام­آور منطقه­ای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ‌در مورد حقوق زنان در آفریقا”^[۸۳] در سال ۲۰۰۳ مورد شناسایی قرار گرفت. در ماده ۱۹ این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شایگان، ۱۳۸۸، ۶۷)

– در ۲۰۰۷، سند E/2006/233، با تأکید بر این­که کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فن­آوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد شد.

– در سال ۲۰۰۹، “اعلامیه­ زنان در توسعه”^[۸۴] با تأکید بر اعلامیه­ پکن، در راستای محو هر گونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب شد.

– در سال ۲۰۱۰، “اعلامیه­ همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”^[۸۵] در پی چالش­هایی که از تصویب اعلامیه­ هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلامیه­ مذکور نمی­دانستند، توسط مجمع عمومی تصویب شد. در این اعلامیه، بر اهمیت حمایت از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید شد.

– در سال ۲۰۱۰ همچنین “قطعنامه­ی حق توسعه”^[۸۶] ضمن تأکید بر اسناد قبلی، نقش و وظیفه­ کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینه­ اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب شد.

– در ماه مارس سال ۲۰۱۱، مجدداً مجمع قطعنامه­ای باعنوان “حق توسعه”^[۸۷] تصویب کرد. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده است.

– در جولای ۲۰۱۱، سند “برنامه عملی برای کشورهای کمتر توسعه ­یافته در دهه­ ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰”^[۸۸]، توسط مجمع عمومی امضا شد.

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­ های بین ­المللی

مهم­ترین نهاد بین ­المللی که در زمینه­­ی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته است، سازمان ملل ‌می‌باشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقه­ای خود، و سازمان­ های تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریت­های مربوطه­ی خود، نقش بیشتری نسبت به سایر نهادها داشته اند. در این قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­ های تخصصی وابسته به ملل متحد می­پردازیم؛ سپس برخی از مهم­ترین سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای فعال در زمینه­ حق توسعه را بررسی می­کنیم.

۱- مجمع عمومی

با توجه به مضمون ماده ۱۳ منشور سازمان ملل متحد، ترویج حق توسعه از وظایف این رکن ‌می‌باشد. همچنین مجمع به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به حقوق بشر، مرجع رسیدگی به حق توسعه به عنوان یک حق بشری، نیز هست. در این راستا مجمع بارها با صدور اعلامیه­های مختلف به روند شکل­ گیری حق توسعه سرعت بخشیده است؛ البته باید توجه داشت اعلامیه­های مجمع از لحاظ حقوقی الزام­آور نیستند؛ اما از آنجا که نشان­دهنده نظر اکثریت دولت­های عضو جامعه­ جهانی­اند، قدرت اخلاقی دارند. به­علاوه مجمع از طریق نهادهای وابسته­اش بر گسترش این حق نظارت دارد. در زیر به چند مورد عمده از این نهادها اشاره می­کنیم:

الف) کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)^[۸۹]

آنکتاد، به­عنوان رکن فرعی و دائمی مجمع در سال ۱۹۶۴ با هدف تشویق و توسعه تجارت بین ­الملل، انتقال خدمات و فن­آوری درجهت تسریع توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه ­یافته، تشکیل شد. به­ طور کلی آنکتاد بیشتر بر محور توسعه اقتصادی نظر داشت. اما در کنفرانس کلمبیای ۱۹۹۲، اهداف آن از گسترش تجارت جهانی برای رشد اقتصادی به “توسعه کشورها با تأکید بر سیاست­های ملی” تغییر کرد.

استدلال آنکتاد ‌در مورد حق توسعه این­گونه بود: “توسعه کشورهای شمال به قیمت عدم توسعه کشورهای جهان سوم تمام شده است؛ پس کشورهای توسعه ­یافته وظیفه و کشورهای درحال­توسعه حق دارند.” (Myint, 1971, 176) در ۱۹۸۰، این سازمان با تشکیل صندوقی سعی بر کنترل قیمت بازار برای کمک به کشورهای فقیر کرد. (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۸۵، ۱۸۳) و در سال ۱۹۷۶، برنامه منسجمی برای مواد اولیه­ صادراتی تهیه کرد که بر اساس آن شاید “اولین نظم نوین اقتصاد بین ­المللی”، برای کشورهای جنوب به اجرا گذاشته شد.^[۹۰] (برکشلی، ۱۳۷۴، ۳۲) آنکتاد تاکنون قطعنامه­های متعددی در زمینه­ توسعه صادر ‌کرده‌است.^[۹۱] مثلاً در ۱۹۶۴ سند نهایی “اصول حاکم بر روابط تجاری بین ­المللی و سیاست­های تجاری منجر به توسعه” را تصویب نمود.^[۹۲] اما متأسفانه، این اسناد فاقد قدرت الزام­آور در سطح جهانی می­باشند.

ب) برنامه توسعه ملل متحد^[۹۳]

این برنامه در سال ۱۹۶۵ بنا به توصیه­ی شوراى اقتصادى و اجتماعى و تصمیم مجمع عمومی از ادغام “برنامه توسعه سازمان ملل برای کمک­های تکنیکی”^[۹۴] و “صندوق ویژه­ی ملل متحد”^[۹۵] به‏وجود آمد. ازجمله اهداف این برنامه، مبارزه با فقر، ایجاد حکومت دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست، توقف و شکست ایدز، توسعه زنان و رشد دادن توانایی ملی، در کشورهای درحال­توسعه ‌می‌باشد. همچنین گرایش عملی این سازمان از بعد از تصویب اعلامیه­ هزاره، کمک به تحقق هرچه سریعتر اهداف توسعه هزاره­ی مندرج در این اعلامیه ‌می‌باشد.

۳-۵ روش گرد‌آوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع‌ آوری اطلاعات در بخش کتابخانه‌ای از کتاب‌ها، مقالات، رساله‌ها و پژوهش‌ها داخلی و خارجی و در بخش می‌دانی از پرسشنامه‌های استاندارد شده استفاده گردید.

در بخش می‌دانی نیز برای جمع‌ آوری اطلاعات آزمودنی‌ها از سه پرسشنامه‌ی مهارت‌های ارتباطی، هوش هیجانی بار-اون و هوش معنوی کینگ و پرسشنامه اطلاعات فردی استفاده شده است.

۳-۶ ابزار اندازه‌گیری

با توجه به اینکه سه متغیر در این پژوهش موردبررسی قرار می‌گیرد، لذا از سه پرسشنامه استفاده گردیده است، که در ادامه به توضیحات هریک از پرسشنامه‌ها آورده شده است.

۳-۶-۱ پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی

پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی توسط بارتون جی. ای (۱۹۹۰) ساخته‌شده است که از ۱۸ گویه و ۳ خرده مقیاس مهارت کلامی (۶ سؤال)، مهارت شنودی (۶ سؤال) و مهارت بازخوردی (۶ سؤال) تشکیل‌شده است که به منظور شناسایی و سنجش مهارت‌های ارتباطی خود به کار می‌رود.

نمره‌گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد که برای گزینه‌های «کاملاً مخالفم»، «تا حدودی مخالفم»، «مطمئن نیستم»، «تا حدودی موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می‌شود.