همچنین در بحث ضمانت اجرای نقض تعهد اطلاعاتی نیز تا حد ممکن سعی شده قرارداد حفظ شود. امکان تعدیل و تقلیل شرایط قرارداد، مطالبه خسارت و یا حق فسخ تا حد زیادی موارد بطلان بیمه­نامه را کاهش داده است.

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی در متون قانونی بیمه

در متن قانون بیمه ۱۳۱۶ ماده­ای که به صراحت به تکلیف ارائه اطلاعات اساسی اشاره کرده باشد، وجود ندارد. اما قانون‌گذار ضمانت اجراهای نسبتا شدید ‌در مورد اظهارات برخلاف واقع و ابراز ناصحیح اطلاعات از سوی بیمه­گذار مقرر نموده است، که منطقا این نتیجه حاصل می شود که ارائه اطلاعات در عقد بیمه از نظر قانون‌گذار اهمیت و جایگاه مهمی داشته است.

علاوه بر قانون بیمه ۱۳۱۶، در قانون تأسيس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری در مقام شرح وظایف بیمه مرکزی ایران، تهیه آیین­ نامه­‌ها و مقرراتی برای حسن اجرای امر بیمه در ایران و ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و تعیین میزان کارمزد و حق­بیمه مربوط به رشته ‌های مختلف نام برده شده است.

علاوه بر قانون بیمه آیین­ نامه­ های بیمه­ای نیز به موضوع ارائه اطلاعات اشاره کرده ­اند. از جمله آیین­ نامه شماره ۲۶ شرایط عمومی بیمه­نامه هزینه­ های بیمارستانی و جراحی شورای عالی بیمه مصوب ۲۳/۱۰ /۱۳۷۰ است.

به موجب ماده ۱۲ آیین­ نامه مذکور « بیمه­گذار و بیمه­شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش­های بیمه­گر کلیه اطلاعات خود را در اختیار بیمه­گر قرار دهند، اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش­های بیمه­گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا برخلاف واقع اظهاری بنماید، بیمه­نامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو اینکه مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده، هیچگونه تاثیری در وقوع بیماری یا حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه­گذار مسترد نخواهد شد، بلکه بیمه­گر می ­تواند باقیمانده حق­بیمه را نیز مطالبه نماید.» .

ماده ۳ آیین­ نامه شماره ۴۳ شورای عالی بیمه مصوب ۲۲/۵/۱۳۸۱ که از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۱ جایگزین آیین­ نامه شماره ۱/۲۶ و مکمل­های بعدی آن شده است، نیز در این خصوص مقررات مشابهی را مقرر نموده است.

مبحث دوم : مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه

در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع کنکاش از مسائلی چون ماهیت موضوع یا مبانی از اهمیت زیادی برخوردار است، در حالی که در سایر نظام­های حقوقی و اسناد بین ­المللی، چنین روشی مشاهده نمی­ شود. از این رو، در این مبحث مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه و آثار تعیین مبنا در این خصوص مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مطالعه مبانی ‌به این پرسش پاسخ می­دهد که چه نوع ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و حقوقی سبب می­ شود تا طرفین قرارداد بیمه به لحاظ حقوقی در مقابل دیگری متعهد به افشای اطلاعات اساسی شناخته شود.^[۶۱]

گفتار اول : ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت

یکی از وجوه تمایز عمده بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت است. حسن‏نیت در قرارداد بیمه از اهمیت‏ ویژه‏ای برخوردار است و از عوامل اصلی تنظیم رابطه میان تعهدات طرفین است. بیمه­گر و بیمه­گذار باید با حسن­نیت کامل نسبت به یکدیگر عمل نمایند و در ارائه اطلاعات و بیان اظهارات صداقت کامل داشته باشند. بر همین مبنا است که بیمه به قرارداد با حسن­نیت کامل مشهور است تا جایی که این اصل در زمره اصول اساسی و بنیادی بیمه درآمده و عدم رعایت آن بر خلاف سایر قراردادها ضمانت اجراهای شدید به دنبال خواهد داشت.^[۶۲]

بند اول : مفهوم شناسی حسن­نیت

حسن­نیت مفهومی ذاتا اخلاقی است و برای مرتبط ساختن اصول حقوقی و مفاهیم بنیادی عدالت به کار می‌رود. وجود حسن­نیت در تمام قراردادها لازم است، اما برحسب ماهیت قرارداد، درجه اهمیت آن متفاوت است.

1. معنای لغوی حسن­نیت

حسن‌نیت ترکیبی اضافی و وصفی است که در لغت به نیک بودن نیت یا رفتار از روی راستی و صداقت معنا شده است. در حالت ترکیبی ‌می‌توان حسن­نیت را به داشتن قصد نیکو معنا کرد.^[۶۳] همچنین مفاهیم حیله، تقلب، سوءاستفاده از حق، و تدلیس و سوءنیت که در مقابل مفهوم حسن­نیت قرار دارند در تبیین معنای این واژه واجد اهمیت هستند.^[۶۴]

1. معنای اصطلاحی حسن­نیت

اصل حسن­نیت مفهومی است سهل و ممتنع که شاید در نگاه اول معنایی آشکار و بدیهی داشته باشد، ولی در مقام توصیف و تطبیق بر موارد سخت و دشوار می­ نماید. حسن­نیت در قرارداد عبارت است از دارا بودن صداقت در مراحل مختلف قرارداد از مذاکرات مقدماتی تا تفسیر متن قرارداد. وقتی صحبت از لزوم رعایت حسن­نیت در قراردادها می­ شود، این معنا بیشتر به ذهن متبادر می­ شود.^[۶۵]

معمولا در متن قوانین تعریفی از حسن­نیت ارائه نمی­ شود. به موجب یکی از تعاریفی که دکترین از حسن­نیت ارائه نموده و به نوعی مقبولیت یافته است، «حسن­نیت انتظار هر یک از طرفین قرارداد است مبنی بر اینکه طرف دیگر تعهدات ناشی از قرارداد را به درستی و منصفانه و به شیوه­ای که متعارف است به انجام رساند.»^[۶۶]

به هر روی ایفای وظایف قراردادی به شیوه صادقانه منصفانه و معقول تقریبا همیشه اجرای با حسن­نیت تلقی خواهد شد.

بند دوم : پیشینه اصل حسن­نیت در حقوق قراردادها

تشتت عقاید در خصوص دلالت حسن­نیت و حکومت یا عدم حکومت آن بر اجراى‏ قراردادها در حقوق ایران و نیز وجود این اصل در حقوق قراردادهاى‏ کشورهای غربی، موجب گردیده که جهت احراز وجود قاعده حسن­نیت در حقوق ایران و امکان اخذ نتایج بسیار از آن، پس از تحلیل معنای اصل حسن­نیت در قراردادها به مطالعه این مفهوم در حقوق داخلی در مقایسه با حقوق خارجی پرداخته شود.

1. در حقوق خارجی

رعایت حسن­نیت در قراردادها، به دلیل سازگاری آن با ساختار درونی و فطری بشر، از گذشته وجود داشته است و طرفین قرارداد، نه به حکم قانون و ضمانت اجراهای قانونی، بلکه بنا به اهمیت اخلاق حسنه و وجدان در نزد آنان، اجرای آن را در قراردادها وظیفه خود می‌دانستند. دکترین حسن­نیت در کشورهای حقوق نوشته دارای قدمت بیشتری نسبت به کشورهای حقوق عرفی ‌می‌باشد. بارزترین نظام های حقوقی نوشته که جایگاه بالایی برای حسن­نیت قائل هستند، آلمان و فرانسه می­باشند.^[۶۷]

در مقابل، اصل حسن­نیت در کشورهای نظام حقوق عرفی جایگاه متفاوتی دارد. برای مثال در حقوق انگلستان حسن­نیت به عنوان یک قاعده کلی که افراد را به رفتار منصفانه در انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد ملزم نماید، وجود ندارد. هرچند ردپای پذیرش آن را ‌می‌توان در رویه قضایی مشاهده نمود. در امریکا حسن­نیت با مقبولیت بیشتری نسبت به انگلستان روبروست. در قانون متحد الشکل تجاری ملاک­های متعددی برای حسن­نیت ارائه شده است، و در یک تعریف عام حسن نیت صداقت عملی و عینی در رفتار یا معامله دانسته شده است.^[۶۸]

در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد، مستخدمی که گواهی خلاف واقع را به طور عمد صادر می‌کند، دارای سوء نیت می‌باشد، زیرا قید کلمه عامداً در ماده مذکور بیانگر آن است که مرتکب دارای سوء نیت عام و خاص می‌باشد.

سوء نیت عام دارد : زیرا آگاهانه و از روی اراده گواهی یا تصدیقی را می‌دهد که خلاف واقع است. سوء نیت خاص دارد : چون عمل وی موجب ضرر – هرچند بالقوه – به دیگری اعم از شخص ثالث یا دولت یا نظامات دولتی می شود؛ چرا که سوء نیت خاص به عنصر نتیجه بر می‌گردد و نتیجه اعم است از اینکه ضرر مادی یا معنوی و یا اجتماعی باشد.

۳۳-۲ مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع

قانون‌گذار ‌در مورد تصدیقات خلاف واقع، برای مرتکب مجازات جاعل در اسناد رسمی را درنظر گرفته است. در این مورد باید حکم عام جعل را درنظر گرفته و مجازاتی که برای حکم عام جعل درنظر گرفت یعنی مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی ؛ یعنی علاوه بر مجازات اداری حبس از یک سال تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال و جبران خسارات وارده اعمال شود.

منظور از جبران خسارت؛ جبران تمام خساراتی است که به اعتبار دادن تصدیق خلاف واقع به افراد خصوصی یا اشخاص حقوقی یا دولتی وارد شده است.

با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات تتمیمی را پیش‌بینی نموده و جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد نیز از جرائم تعزیری می‌باشد ؛ لذا دادگاه می‌تواند به عنوان تتمیم مجازات، مرتکب را مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند.

از آنجایی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات ‌در مورد شروع به جرم نیز صادق است و عدم پیش‌بینی شروع به جرم از سوی قانون‌گذار در این زمینه و نیز اصل تفسیر به نفع متهم، شروع به جرم گواهی خلاف واقع جرم نخواهد بود. النهایه؛ به نظر ما جنبه عمومی این جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است لذا باید گفت که از جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد اما قابل تخفیف است.

۳۴-۲ استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی ‌بر اساس اسناد عادی

قانون‌گذار در مواد ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد بر لزوم ثبت اسناد تأکید دارد و ثبت اسناد را در موارد ذیل اجباری می‌داند :

«کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده و کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. »

همچنین در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده و صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه باید به ثبت برسند و سندی که باید مطابق مواد ۴۷ و ۴۶ قانون مذکور به ثبت برسد، به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد به رغم پیش‌بینی و اجبار قانون گذار به ثبت اسناد ما هم چنان شاهدیم که بسیاری از اموال غیرمنقول از طریق اسناد عادی به فروش می‌رسد که اصطلاحاً قولنامه، بیع نامه یا مبایعه نامه و بعضاً فروش نامه نیز می‌گویند.

به جرئت می توان گفت که بنگاه های معاملاتی که تنظیم کننده اسناد عادی هستند در هر شهرستانی چندین برابر دفاتر اسناد رسمی آن شهرستان می‌باشند، قانون‌گذار علی الرغم مواد فوق و ماده ۲۲ قانون ثبت که می‌گوید :

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. » اسناد عادی را معتبر دانسته است و با پیش‌بینی قانونی به آن اعتبار بخشیده است. ما در این فصل آن را در سه گفتار مورد بحث قرار می‌دهیم.

۳۵-۲ الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی :

یکی از استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی، الزام مالک به تنظیم سند رسمی به موجب حکم قضائی است که می توان برای آن دو صورت را تصور کرد :

۱) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی (مبایعه نامه، قولنامه یا بیع نامه) از طرف خریدار

۲) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی یا سند نکاحیه از طرف زوجه از بابت مهریه

۱) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی از طرف خریدار :

با وضع ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها به نحو مطلوب مورد توجه قرار گرفت. در میان فقها ‌در مورد اینکه آیا فقط عقودی معتبر هستند که در ابواب فقهی از آن نام برده شده مثل عقد بیع اجاره، رهن … یا منحصر به آن ها نیست؛ اختلاف نظر وجود دارد، به عبارتی عده ای از آن ها طرفدار عقیده «حصر معاملات در متداولات» هستند و عده ای طرفدار «نقض حصر معاملات متداولات» هستند؛ ولی آنچه مسلم است اکثریت فقهای امامیه از بنیان گذاران عقیده نقض حصر معاملات در متداولات هستند و معتقدند که، هیچ دلیلی نداریم که همۀ معاملات صحیح جزء یکی از معاملات متعارفی باشد که در فقه مطرح است. یا دلیلی بر انحصار نداریم، بلکه اصول فقهی ما اعم را اقتضاء می‌کند، ما یک سلسه عمومات و کلیات داریم که بر طبق آن هر معامله و عقدی که میان دو نفر صورت گیرد درست است، مگر در موارد خاص، ‌بنابرین‏ ، اصل در معاملات صحت است و فقها استناد می‌کنند به آیه شریفۀ «یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود^[۴۱]» و حدیث «المومنون عند شروطهم الا شرطا حلالاً اواحل حرام» ^[۴۲]که فقها آن را به عنوان قاعده به کار می‌برند و معتقدند که مومنین باید به قراردادهای خود عمل کنندو وفا دار باشند مگر قراردادی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.

مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید و تصویب ماده ۱۰ در اصلاحات قانون مدنی ۱۳۶۱ از نظر فقهای امامیه پیروی ‌کرده‌است، مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد :

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» در فقه پذیرفته شده است و این ماده منافاتی با ضوابط شرعی ندارد.

اینکه قولنامه همان مبایعه نامه یا بیع نامه است یا تفاوتی با هم دارند خارج از موضوع بحث ماست. ولی همین که فروشنده و خریدار مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی (یا بیشتر ثمن) پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد ، به نظر اکثریت قضاه حسب مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه نامه و مملک و نافذ است ولو عادی باشد و این امر نیز منافاتی با مواد ۴۷و ۴۸ قانون ثبت ندارد، زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی شود در صورتی که دارنده سند عادی، آن را به عنوان سند مالکیت ابزار نمی کند بلکه به عنوان دلیلی ‌بر وقوع معامله ارائه می‌کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات سند رسمی در مقابل اعمال مواد ۴۷و ۴۸ قانون ثبت خواستار می شود.

۴٫ بررسی ارزش ها: روشن نمودن اهمیت ارزش های دینی و ارتباط دین با ارزش های اخلاقی و اجتماعی جز وظایف رهبران دینی و فیلسوفان است. بحث پیرامون مفاهیمی چون صلح، عدالت، حقوق و آزادی مورد توجه فلسفه می‌باشد. فیلسوفان باید با دیدی وسیع و درکی عمیق تحولاتی را که در جنبه‌های مختلف زندگی رخ داده مورد بررسی قرار داده و با توجه با طبیعت آدمی و احتیاجات و مشکلات فردی و جمعی آنچه را که با ارزش است مشخص می‌سازند. (همان منبع، ۱۳۸۴ : ۵۹)

۵٫ سیر عقلانی: سیر عقلانی یا نظری آن گونه فعالیت فلسفی است که ذهن را از نفوذ عواملی که ذهن را محدود می‌کند و مانع ابتکار و خلاقیت آن می شود- محفوظ نگاه می‌دارد و تاثیر آن را به حداقل تقلیل می‌دهد. دانشمندانی مانند وایتهد، دیویی و راسل در نوشته های خود سیر عقلانی یا نظری را برای خلق افکار تازه و از میان بردن محدودیت های فکری امری ضوروی تلقی می‌کنند. (همان، : )

۶٫ تفسیر یا بسط نظریات علمی: تئوری های علمی عبارتند از تفسیرهایی که دانشمندان درباره پدیده ها یا امور خارجی^[۱۳] ابراز می دارند، فیلسوفان نیز اینگونه تئوری ها را به عنوان حقایق علمی مورد تفسیر قرار می‌دهند. فلسفه و علم در عصر ما رابطه نزدیکی دارند. فیلسوف بدون توجه به نتایج پژوهش های علمی^[۱۴] نمی تواند درباره انسان و دیگر موجودات یا جهان بحث کند، گاهی فعالیت های فلسفی مثل ترکیب، سیر عقلانی و انتقاد مسایلی تازه را مطرح می‌سازد و دانشمندان را به بررسی دقیق این مسایل وادار می‌کند. تفسیر فلسفی از نظریات علمی به صورت تعمیم آن نظریات و بیرون کشیدن مدلولات آن ها به عمل می‌آید. (همان منبع، ۱۳۸۴: ۶۰)

مفهوم فلسفه و آموزش فلسفه از دیدگاه فیلسوفان

سقراط

سقراط از زمانی که را خود را باز شناخت به بیدار کرد همشهریانش مشغول شد. او فردی فروتن و استوار، در برابر خوشی ها خویشتندار و در برابر رنج ها پر طاقت بود. در آن زمان که کار سوفیست خطابه یا گفتار بلند است، او بر این نظر است که تنها در گفتگو است که می توان راه را با دیگران پیمود، خواه با پایمردی و همراهیشان، خواه در نبرد و ستیزه با آنان. همو که یاسپرس در وصفش می‌گوید: سقراط به حقیقت ایمان دارد، هیچگاه عقیده ای را روبروی دیگران نمی گذارد بلکه به سنجش عقیده ی کسانی که در گفتگوی با آن هاست، برمی آید.

این نوشته ها به روشنی اثبات می‌کند که کار سقراط همانا برانگیختن توجه و بیدار کردن دیگران است و بهترین روش از دید وی گفتگو می‌باشد. گفتگوهای سقراط از یک جهت نشان می‌دهد که شرط داوری درست، روشن بودن مفهوم هایی است که به کار می بریم و از اینکه نخستین گام شناسایی، کوشش به شناختن مفهوم ها و دست یافتن به تعریف آن هاست. گفتگوی سقراطی- که نمونه آن را در گفتگوی میان سقراط، لاکس، و نی سیاس می بینیم، به نوبه خود آغازگر علم، فلسفه و متافیزیک می‌باشد؛ هم از نظر موضوع، و هم از نظر روش. از نظر موضوع، زیرا به کشف مفهوم کلی رسیدند؛ از نظر روش، زیرا امکان و حتی لزوم توجه به بنیاد منطقی را آشکار کردند.(نقیب زاده، ۱۳۸۹: ۲۸ – ۳۶)

اگر فیلسوف را کسی بدانیم که نظریات و عقاید دقیق و مشخصی درباره چیزها و کارها دارد، بدانیم، نمی توانیم سقراط را فیلسوف بدانیم. اما اگر فلسفه را نتیجه ی توجه دقیق و ژرف به چیزها و کارها، اندیشیدن دقیق و بنیادی بشماریم، سقراط فیلسوف است؛ (نقیب زاده، ۱۳۹۱: ۹)

هم اوست که آموزش فلسفه را همان آموزش سنجش دقیق افکار می‌داند از طریق توجه به بنیاد فلسفه به معنای روشنایی و اخلاق و بهترین راه را دیالکتیک انتخاب می‌کند.

افلاطون

افلاطون بر خلاف استاد که بیشتر در جستجوی شناختن هنر های اخلاقی بود، به همه جنبه ها و شاخه های گوناگون فلسفه پرداخت.(نقیب زاده، ۱۳۸۹: ۳۹ – ۴۰) فلسفه آنقدر در نگاه افلاطون ارزش دارد که او همواره بر مرجعیت سیاسی فیلسوفان در جاهای مختلف تأکید می ورزد، او می‌گوید: فیلسوف را باید از مقام تفکر درباره اشیا معقول پایین آورد تا به تدبیر مدینه بپردازد، و نیز باید افکار عامه را، که بر اثر نقض در حکومت، فلسفه را برای مدینه سودمند نمی شمارند، آماده کرد. فیلسوف باید در مدینه، مانند نقاش بر دیواری که آن را می آراید، ‌کار کند.(معنوی پور، ۱۳۸۹: ۳۹) فلسفه از دید افلاطون همان سنجش دقیق و خردمندانه می‌باشد و افلاطون، بر خلاف سقراط که فلسفه را تنها سنجش دقیق و روشن می‌دانست و از نگاه بینشی به فلسفه پرهیز می نمود ‌به این نتیجه می‌رسد که این دو چگونگی – یعنی بینش و سنجش- به هم بیامیزد. با توجه ‌به این مطلب از دید افلاطون اندیشیدن، گفتگوی خاموش روان است با خود. و این نشانه آن است که گفتگوی سقراطی برای او همانا دیالکتیک می‌باشد. یعنی دیالکتیک در گام اول همانا اندیشیدن است و در گام بعد، همانا فلسفه است. (نقیب زاده، ۱۳۹۱: ۹ -۱۰)

در دید افلاطون دیالکتیک یعنی سیر یعنی حرکت، یعنی گذر از مرحله ای به مرحله ی بالاتر. سیری مدام که در هیچ جا باز نمی ایستد. بازایستادن ما، نشانه پایان راه نیست بلکه نشانه بازماندن ماست. چون به تمثیل غار که در دفتر هفتم کتاب پولیتیا آمده است می نگریم می بینیم که این سیر در روی گردانیدن و روکردن است. روگردانیدن از مرحله ای و رو کردن به مرتبه ای دیگر و تا آن گاه که ما در یک مرحله متوقف باشیم همان مرحله برای ما اصل و حقیقت شمرده می شود. بدین سان حقیقت، چنان که هایدگر نیز در تفسیر همین تمثیل گفته است، درست همان است که در همان مرحله بر ما گشوده است. اما اگر اوج بگیریم و از آن فراتر رویم و به مرتبه ای برتر رسیم، آنچه را که پیش تر حقیقت می شمردیم، دیگر حقیقت نخواهیم دانست. توجه ‌به این نکته روشن می‌کند که چرا افلاطون، حتی در یک زمینه، گاه اندیشه هایی را بیان ‌کرده‌است که نه تنها متفاوت حتی ناسازگارند. (نقیب زاده، ۱۳۹۱: ۱۰)

ضرورت، تعریف و ماهیت تفکر

با هجوم گسترده و همه جانبه¬ی اطلاعات در دنیای رو به رشد امروزی، مسلماًً می¬بایست در جستجوی روشی کارآمد در جهت غربال کردن اطلاعات وارده بود. روان¬شناسان و متخصصان آموزشی بر این باورند که انفجار داده¬ها، تنوع و گستردگی منابع، دسترسی راحت به اطلاعات مستند و غیرمستند، و عواملی از این قبیل باعث گردیده تا تفکر – این ویژگی اساسی انسان- مقام و جایگاه خود را در تمامی سطوح علمی و غیرعلمی بازیابد. تطابق با دنیایی که دائماً در حال تغییر است، با دسترسی صرف به اطلاعات و ارتباطات حل نخواهد شد. کانـت معتقد است که اساس معـرفت عبـارت است از نظم بخشیـدن به اطلاعاتی که از راه حـواس گردآوری می¬شوند (نقیـب زاده، ۱۳۶۷: ۱۴۱).

۲-۶- اهمیت بالینی مراحل تحول تکوین خانواده

هر خانواده ای که برای درمان مراجعه می‌کند لازم است از دو جنبه مورد ملاحظه قرار گیرد: یکی توجه به ساخت و شیوه عملکرد خانواده است. و دیگری توجه به مراحل تحولی خانواده و بررسی دقیق آن است. بسیاری از مشکلات بالینی خانواده ها را می توان به ‌عنوان مشکلاتی در نظر گرفت که در جریان انتقال از یک مرحله رشد به مرحله دیگر بروز می‌کند. در این صور بعهده درمانگر است که ببیند چگونه می توان یک فرایند رشدی را به وجود آورد یا از آن جلوگیری کرد؟

بارنهیل و لونگو^[۲۲](۱۹۸۷) طرح پیشنهادی دو دال^[۲۳] ‌در مورد رشد خانواده را مورد استفاده قرار داده و بر اساس آن طرح، در مقطع انتقال، را که می بایست به ‌عنوان انتقال خانواده از مرحله به مرحله ای دیگر در نظر گرفته شوند دائر می‌کنند. این مراحل عبارتنداز:

1. تعهد زوجین نسبت بهم

۲-۱ تکوین نقش های جدید والدینی، به طوری که شوهر و همسر نقش پدر و مادر را بعهده گیرند.

۳-۲ پذیرش شخصیت جدید، همگام با رشد کودک

۴-۳ ورود بچه به نهادهای خارج ازخانواده مانندمورتبد، ‌تشکل‌های دانش آموزی و..

۵-۴ پذیرش نوجوانی با نقش های تغییر یافته همراه آن و نیاز والدین به سازگاری با تغییرات سریع اجتماعی و جنسی موجود در پسر یا دخترشان.

۶-۵ فراهم نمودن زمینه لازم برای فرزند که بتواند در اواخر دوران نوجوانی و اوایل بزرگسالی استقلال را تجربه کند.

۷-۶ عزم رفتن، اصطلاحی است که بارنهیل و لونگو به کار برده اند تا فرایند مستقل شناختن فرزند توسط والدین را بیان کنند. از جمله استقلال وی در تشکیل زندگی خانوادگی مجزا.

۸-۷رها سازی فرزندان و روبرویی دوباره با هم: هنگامی که پرورش فرزند خاتمه می‌یابد، پدر و مادر دوباره صرفاً زن و شوهر می‌شوند.

۹-۸ پذیرش بازنشستگی یا پیری، با تغییر سبک زندگی نهفته در آن.

به دنبال این موارد بارنهیل و لونگو (۱۹۸۷) راجع به کاربرد مفاهیم مذکور در درمان بحث و بررسی نموده اند.

۲-۷- خانواده سالم و استراتژی درمانی

با استراتژی درمانی، این فرض می شود که خانواده سالم به طور واضح به عنوان سلسله مراتب اولیه مشخص می شود به خاطر اینکه این کاملاً مشخص است که برای موضوعات مهم، والدین مسئول هستند و آخرین حق مخالفت (حقِ تو) را در تصمیمات خانوادگی داشته باشند. این همچنین فرض می شود که وقتی یک یک خانواده ی سالم از یک مرحله از چرخه خانوادگی به مرحله بعدی حرکت می‌کنند آن ها به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند تا قوانین و نقش ها و کارهای روزمره خودشان را مشخص کنند تا با خواسته های مرحله زندگی جدید برخورد داشته باشند. برای مثال وقتی خانواده ها از داشتن بچه های قبل از نوجوانی به داشتن بچه های نوجوان حرکت می‌کنند معمولاً یک احتیاج برابر جوانان وجود دارد تا استقلال و آزادی را افزایش دهند و همین طور مسئولیت های مهم و مناسب سن خود را اجرا کنند و بعهده بگیرند. خانواده های سالم چنین تغییرات انعطاف پذیر را کنترل کردند و مشکلات را حل کردند و تنظیمات جدیدی را پذیرفتند و آن را بدون مشکلات گسترده پذیرفتند. سومین ارزیابی درمان استراتژی این است که با توجه به روابط خانوادگی، یک مخلوطی از فعالیت‌های متقارن و مکمل هستند. آخرین ارزیابی این است که خانواده های سالم، دوست داشتن را به خشونت ترجیح می‌دهند و آن را انتخاب کنند و دوست داشتن را با خانواده در به شیوه های مختلفی تقسیم کنند.

۲-۸- خانواده های مشکل دار و استراتژی درمانی

درمقایسه با این شرح مختصر از خانواده سالم و با استراتژی درمان ها، این فرض می شود که مشکلات وقتی اتفاق می افتند، که ساختار سلسله مراتب خانواده نامشخص است، وقتی یک کمبود انعطاف پذیری در حرکت از یک مرحله چرخه زندگی به مرحله بعد وجود داشته باشد و وقتی ارتباطات خانوادگی به طور گسترده توسط فعالیت متقارن و یا مکمل مشخص شوند. Haley بحث کرد که وقتی تفاوت های آشکار و ساختار سلسله مراتب و سیستم های اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد و تفاوت ها نادیده گرفته می شود و مشکل ها اتفاق می افتد، برای مثال: اگر این پذیرفته شود که والدین قوانینی را برای تمامی بچه ها در خانواده ایجاد می‌کنند ولی این توافقات توسط پسرهایی که قوانین را رعایت نمی کنند تحت تأءثیر قرار می‌گیرد و مادران این را برای توجه پدران ایجاد می‌کنند و پسران خود را برای رفتار بد خود تأیید می‌کنند. و این توافقات بین پسر-مادر انکار می شود. و پسر این احتمال را دارد که پسر مشکلات رفتاری را توسعه دهند و مرد و زن (جفت) این تضادهای زناشویی تجربه خواهد شد.

Haley همچنین بحث کرد که وقتی گونه از زوایای آسیب شناسی اتفاق افتاده آن ها جلوگیری می‌کنند از حرکت آرام از یک مرحله چرخه زندگی که تعدی برای مثال، آن ها این را خیلی جوانان سخت ساختند تا خانه خود را ترک کند و استقلال چرخه زندگی خود را توسعه دهد برای اینکه این خطرات را ایجاد کنند که والدین باید جدا شوند و هر خانواده به طور کلی متلاشی می شود این سلسله مراتب خانواده ممکن است درحدود روابط زناشویی اتفاق افتد برای مثال در یک جفت (زن/مرد) وقتی یکی از اعضا افسرده شوند به طول کلی این ممکن است واضح باشد که شخص افسرده تابع شریک زندگی شان هستند ولی شخص افسرده ممکن است به طور خیلی زیدی متکبر باشد، از وقتی که افسردگی ممکن است نقش مهمی را در سازمان دهی این ارتباطات بازی می‌کند. این همچنین فرض می شود که با استراتژی درمانی مخصوصاَ ارتباطات زناشویی که با فعالیت های مهم آن ها را توصیف می‌کند و این ارتباطات به عنوان فعالیت‌های مکمل شناخته شده است که قطعاً به مشکل جدی تبدیل می شود. با مشکلات خانوادگی علائم ممکن است به عنوان پیام های دشوار ‌در مورد مشکلات در نواحی دیگر تصور می شود. برای نمونه یک تضاد بین یک یک بچه و والدین ‌در مورد حضور در مدرسه ممکن است ارتباط مشکل ‌در مورد تضادها بین یک همسر و شوهر ‌در مورد کارهای زنان را منعکس می‌کند. مشکلات خانواده با فرمول های Madones از درمان استراتژی فهمیده می شود تا این تلاش ها را برای کنترل افزایش دهد تا دوست داشته باشد یا مورد دوست داشتن قرار گیرند. و احساس پشیمانی کردن و بخشش داشتن است. مشکلات در ارتباط با کنترل و فرمانروایی که شامل پرخاشگری، خطا، تقصیر و بعضی از شکل های داروهاست. آن ها در ارتباط با آرزوها در خواسته مردم توجه قرار داده شده که شامل افسردگی، عصبانیت و اختلالات در خوردن است. مشکلات در ارتباط با آرزوها است تا دوست داشته شود و مورد حمایت قرار گیرد که شامل کنترل اضافی یک شریک یا بچه ها، پیامد بیش از حد گناه، تهدیدات خودکشی و اشارات و اختلالات فکری است. مشکلات در ارتباط با آرزوهایی است تا احساس بخشش و پشیمانی که شامل موارد جنسی و بدرفتاری جنسی است.

۲-۹- تکالیف روانشناختی زوجین

به باور بسیاری پس از خانواده همسالان دومین عامل جامعه‌پذیری کودک می‌باشند. چرا که کودکان متعلق ‌به این گروه‌ها از موقعیت و وضعیت نسبتاً مساوی و روابطی برخوردارند و به موازات رشد زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.^[۵۶]

امروزه در علم روانشناسی این فرضیه به اثبات رسیده است که هر قدر میزان معاشرت نوجوانان با گروه‌های همسن خود بیشتر باشد فرد همرنگ و همانند آن ها می‌شود و برای کسب احترام در گروه، رفتارهای خود نمایانه تشویق می‌گردد. کودک ارزش‌های نادرست که به واسطه برچسب دوستان بر او زده شده است را به عنوان ارزش می‌پذیرد و نگرش‌ها و نصایح دیگران در نزد او ارزش‌های منسوخ تلقی می‌گردند.^[۵۷]

در واقع آثار برچسب‌زنی توسط دوستان کودک بر وی از این جهت دارای اهمیت است که تأثیرپذیری کودک از دوستان و هم‌سن و سال‌های وی بیش از دیگر اطرافیان و کسانی است که به نحوی از انحاء ممکن است با وی معاشرت داشته باشند و از این جهت برچسبی که به کودک زده می‌شود برای او جنبه ارزش پیدا می‌کند و آثار خود را به نحو آشکاری بر شخصیت وی نشان می‌دهد.

۱-۹-۱-۲- توسط معلم و دیگر کارکنان مدرسه

گسترش پیچیدگی‌ها و مشکلات دنیای امروز که از نتایج صنعتی شدن و پیشرفت جهان و به وجود آمدن دنیای مدرن است باعث شده که پدر و مادر نقش کمتری در تعلیم و تربیت کودک داشته باشند و این مسئولیت خطیر را به دست معلمان کودک بسپارند.

البته بیان این حقیقت که پدران و مادران امروزی این مسئولیت سنگین را به دست معلم می‌سپارند به طور حتم نباید منفی و ناامیدکننده باشد. معلم به مانند پیام‌آوری به عنوان پیام‌آوری که به دلهای مرده انسان‌ها حیات می‌بخشد و آن ها را از جهل و نادانی به سرمنزل مقصود هدایت می‌کند می‌تواند به عنوان ادامه‌دهنده راه پیامبران روشنی‌بخش مشعل بزرگ هدایت انسان باشد.^[۵۸]

گاهی اوقات معلم به علت استرس و فشار کار و دیگر عوامل ممکن است نتواند بر خشم خود غلبه کرده و صفتی را ‌در مورد دانش‌آموز خود به کار برد. کثرت دانش‌آموزان، حقوق غیرمکفی، وظایف فوق برنامه و… می‌تواند عاملی برای بروز خشم و عصبانیت در معلم باشد. همچنین ممکن است در موردی که در حالت عادی روحی قرار دارد صفتی را ‌در مورد یکی از دانش‌‌آموزان یا گروهی از آنان به کار برد. از آنجایی که تأثیرپذیری کودکان از معلمشان بسیار زیاد است، بارها دیده شده است که آن صفت و برچسب را ‌در مورد دوستان خود به صورت مستمر به کار می‌برند. از طرف دیگر آثاری که برچسب مذکور بر ساختار شخصیتی کودک و ایجاد من ذهنی به وسیله صفت مذکور قابل بررسی است که به بزهکاری کودک در آینده منجر خواهد شد.

۱-۱۰- برچسب زنی به کودکان خیابانی

اصطلاح«کودکان خیابانی» به کودکان مناطق شهری که به طور کامل یا جزئی پیوندهای خانوادگی را از دست داده و به فعالیت‌های گوناگون برای بقاء در خیابان‌ها مشغولند اطلاق می‌شود. کودکان خیابانی قربانی فقر، اعتیاد، بهره‌کشی جنسی، برچسب‌زنی(به عنوان یکی از کمترین گرفتاری‌های آنان) و… می‌شوند که تعداد آن ها حتی در کشورهای توسعه یافته نیز در حال افزایش است.^[۵۹]

یکی از رویکردهای شخصیتی که موجب فرار کودکان از خانه و بدل شدن آن ها به کودک خیابانی می‌شود به طور کلی آزردگی‌های روانی است که بدان دچار می‌گردد. یافته ها نشان می‌دهند کودکانی که از خانه فرار می‌کنند خود را بسیار ضعیف می‌یابند و خیلی تأثر‌پذیر هستند.^[۶۰]

در واقع برچسب‌زنی به کودک به طور خاص می‌تواند یکی از عوامل فرار وی و تبدیل شدن وی به کودک خیابانی باشد. از طرف دیگر کودکان خیابانی نیز به نوبه خود در معرض این تهدید قرار دارند که برچسب بر آن ها زده شود و تبدیل به بزهکاران آینده گردند.

۱-۱۱- برچسب‌زنی به کودکان درگیر مخاصمات مسلحانه

نبود نظارت و حس بی‌نظمی و هرج و مرج از ویژ‌گی‌های کشمکش‌های مسلحانه در دوران معاصر است که افراد بسیاری از جمله کودکان را که ‌بر اساس مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی نباید در این مخاصمات شرکت جویند وادار به حضور در صحنه‌های جنگ ‌کرده‌است. در واقع شرکت کودکان در جنگ‌ها و کشمکش‌های مسلحانه که امروزه در کشورهای افریقایی بیش از سایر مناطق جهان شایع است از آنان شخصیتی بی‌پروا و جنگجو ساخته و آنان را برای ورود به اجتماع با چنین روحیه همراه با خشونت و وحشیگری آماده می‌سازد. کودکانی که باید در شبکه حمایت اجتماعی از سوی نهادهای گوناگون قرار داشته باشند برچسب جنگجو و مبارزه آن ها را در واقعیات اجتماعی به ورطه نابودی خواه کشاند. برخی از این کودکان به طور مستقیم درگیر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی نیستند و در اثر این‌گونه جنگها بی‌خانمان و آواره شده و قربانی تحقیر و انگ و برچسب واقع می‌شوند.^[۶۱]

نتایج تحقیقاتی که یونیسف بر روی ۶۰۰ کودک عراقی بین ۳ تا ۱۰ ساله انجام داده است نشان می‌دهد که نیمی از این کودکان در دوره سه ساله تحقیق مورد برچسب‌های همراه با فشارهای روحی و روانی بسیاری بوده‌اند.^[۶۲]

۱-۱۲- برچسب‌زنی در دادگاه و دادسرا

طرفداران رویکرد تعامل‌گرایی عقدیه دارند در تعامل‌هایی که فرد با جامعه دارد، پلیس، مأموران قضایی، دستگاه قضایی و… در واقع من فرد تحت تأثیر قضاوت‌ها و تلقی‌های آن ها قرار گرفته و لذا من این قضاوت‌ها را به نهاد و من برتر یعنی«فرا من» منتقل می‌کند. در چنین شرایطی من آیینه انعکاس قضاوت‌ها قرار می‌گیرد و کودک شخصیت خود را بر مبنای شخصیت دیگران منطبق می‌‌سازد و تلاش می‌کند همان گونه که دیگران می‌خواهند زندگی نماید.^[۶۳]

۱-۱۲-۱- برچسب‌زنی در مراکز قضایی

در اکثر کشورها قضات اطفال از بین متخصصین انتخاب می‌شوند. احکام انتصاب آن ها به مدت چند سال صادر می‌شوند تا قضات مذکور در ضمن خدمت با وضع اجتماعی، موقعیت محلی مؤسسات و کانون‌های اصلاح و تربیت و یا درمانی و رفتاری اطفال و نوجوانان تحت نظارت بتوانند آنان را برای سازگاری با محیط آشنا سازند.^[۶۴]

۱-۱۲-۱-۱- در مرحله دادسرا و دادگاه

با توجه با این که اطفال و پرداختن به مسائل آنان از درجه‌ای بالاتر از اهمیت قرار دارد به‌طوری‌که مجرمان بزرگسال در حقیقت همان بزه‌کاران نوجوانان نگریسته شود، از جمله این مسائل برخورد کیفری با آنان است که باید متحول شده و با روند و توسعه فرهنگی جامعه همراه شود.^[۶۵]

به طور کلی پیشگیری از برچسب‌زنی بر کودک در جریان دادرسی دو فرایند متفاوت را شامل می‌شود. قبل از رسیدگی به کار گماردن قضات متخصص در امر رسیدگی به جرایم اطفال که با روحیه و شخصیت کودک آشنا بوده و تخصص‌های لازم را دیده باشد از ضروریات است. در مجموع اطلاع‌ قاضی اطفال از امور اجتماعی، فرهنگی و مسائل مربوط به روانشناسی کودک از شرایط اوله انتخاب اوست. این امر چه در اسناد بین‌المللی و چه در قوانین داخلی کشورها همواره مد نظر قرار گرفته است.^[۶۶] پس از آن غیرعلنی بودن جریان دادرسی است که باید موردنظر قرار گیرد.^[۶۷]