پیشنهادات
۱- نظارت بیشتر بر توافقات شهر داری ها با مالکین در خصوص تفکیک اراضی در داخل شهر ها انجام گیرد که از حداقل ها بیشترین سود را اصول شهری و شهر سازی ببرد و از اعمال نظرهای شخصی و سود جویی جلوگیری گردد.
۲- تفکیک اراضی کشاورزی و باغات با توجه به بخش نامه دفتر ریاست جمهوری به صورت قطعات ۵ هکتار و ۲٫۵ هکتار به بالا مجاز میباشد که این خود برای ورثه و شرکایی که به نحوی مجبور به تفکیک و افراط املاک خود میباشند و یا اینکه تعدادی از مالکین هزینه های نگه داری نداشته و توانایی حفظ اراضی و باغات سهم خود را ندارد نمی توانند از املاک خود بر خلاف اصل تسلیط استفاده کنند و می بایست قانون با اضافه نمودن تبصره هایی کارشناسی شده مشکل قشر عظیمی از مردم را حل نماید.
«منابع مآخذ»
کتب
۱- حقیقت- علی- ثبت املاک در ایران- گنج دانش – سال۱۳۷۹
۲-رستمی بوکانی-علی حل مشکلات ثبتی- چاپ اول انتشارات ققنوس –سال۱۳۷۸
۳- صالحی- حمید- حقوق ثبت اسناد و املاک درایران ۱۳۷۸
۴- شهری- غلامرضا- حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران-سال۱۳۷۸
۵- ملاک عمل شهرداری-چاپ اول- تهران= شرکت پردازش- سال۱۳۷۶
۶- لنگرودی- محمدجعفر- حقوق ثبت جلد اول – چاپ دوم سال ۱۳۷۸
آئین نامه ها
۷- آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهر ها مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۵
۸- آئین مه ماده ۸ قانون تغیر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعین وظایف آن مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۲۷/۲/۱۳۵۵ هیات وزیران
۹- ائین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۰- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲/۸/۱۳۵۷
۱۱- آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ وزارت دادگستری
۱۲- آئین نامه اجرای قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفظ و بهره برداری جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴
۱۳- دستور العمل سیستم عملیاتی ثبت اسناد و املاک در ایران
۱۴- ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۶۲ شواری عالی شهر سازی
۱۵- ماده واحد لایحه قانون مراجع تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری استانهای کشور مصئب ۲۲ دی ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب اسلامی
نشریات:
۱-نشریه سند. انتشارات سازمان ثبت اسنادو املاک
۲-نشریه ماوی- انتشارات قوه قضائیه
سایت های الکترونیکی
-
- – محمدی خوانساریِ، سیدجلیل، مشاغل ثبتی و کاتبان عدل، مؤسسه انتشارات همسفر، چاپ پیک فرهنگ،۱۳۸۶ص۱۷ ↑
-
- – شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسنادو املاک، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هفتم ۱۳۷۹ص ۳ ↑
-
- – همان منبع،ص۴ ↑
-
- -حقیقت، علی، ثبت املاک در ایران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۷ ص۳۰ ↑
-
- -جعفری لنگرودی، محود جعفر، حقوق ثبت، کتابخانه گنج دانش،چاپ سوم، ۱۳۸۷ ص۷ ↑
-
- -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین ص ۹ ↑
-
- –جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین ص ۱۰ ↑
-
- -نجفی، ایرج، حقوق ثبت، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ اول ۱۳۸۶ ص۲۴ ↑
-
- -جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، پیشین ص ۱۱ ↑
-
- -تفکریان، محمود پیشین ص ۲۱ ↑
-
- -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین ص۱۲ ↑
-
- -شهریف غلامرضا، پیشین ص۵ ↑
-
- . البته قبل از اسلام نیز این قوانین وجود داشته است که میتوان به قانوننامه حمورابی، ۱۷۷۱ سال قبل از میلاد اشاره کرد [۱۱٫ ص۱۵]. ↑
-
- – میرزائی، علیرضا، پیشین ،ص ۷۵ ↑
-
- -عمید، حسن فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، ۱۳۶۳، ص۴۴۴ ↑
-
- -شهری، غلامرضا، پیشین ص۹۲ ↑
-
- -حمیتی واقف-احمدعلی،حقوق ثبت، نشر حقوقدان، دانش نگار، چاپ دوم ۱۳۸۴ ص۳۷ ↑
-
- -حقیقت، علی، پیشین ص۵ ↑
-
- -جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات جهاد دانشگای، چاپ دوم، ۱۳۷۲ ص۴۲ ↑
-
- -حمیتی واقف،احمد عی، پیشین ص۳۷ ↑
-
- – معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی متوسط، انتشارات امیر کبیر، جلد دوم د-ق چاپ نوزدهم ۱۳۸۱ص۱۹۲۹ ↑
-
- -تفکریان، محمود، پیشین ص۲۶ ↑
-
- – منصور،جهانگیر، قانون مدنی نشر دیدار چاپ یازدهم ۱۳۸۱ص۲۱۸ ↑
-
- معین، دکترمحمد، فرهنگ فارسی یکجلدی، انتشارات سرایش چاپ سوم ۱۳۸۱ ص۲۱۱۳ ↑
-
- -حقیقت، علی ، پیشین ص۱۰-۹ ↑
-
- -عمید، حسن، پیشین ،ص۴۰۲ ↑
-
- -معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی انتشارات کتاب آزاد، چاپ اول ۱۳۸۷ص۳۲۷ ↑
-
- -همان منبع ص۹۶۷ ↑
-
- -عمید، حسن، پیشین، ص۹۲ ↑
-
- -شهری، غلامرضا، پیشین ص۱۳ ↑
-
- -www.sabt gov.ir(86/4-/17) ↑
-
- -اسکافی، نادر، فرهنگ ثبتی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ ص۳۴ ↑
-
- -شهری ، غلامرضا پیشین ص۶۱ ↑
-
- -حمیتی واقف، احمدعلی، پیشین،ص۱۵ ↑
-
- -همان منبع ص ۷۱ ↑
-
- -تفکریان محمود پیشین ص۱۶ ↑
-
- -نشریه سند، انتشارات سازمان ثبت اسنادو املاک ، سال دوم، شماره ۱۵ تیمراه ۱۳۸۵ ص۶ ↑
-
- -حقیقت، علی، پیشین،ص۳۶ ↑
-
- ۱٫ به موجب رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، بند ۱ ماده ۲ ابطال شد. ↑
-
- ۲٫ به موجب رأی ۱۷ پرونده ۶۶/۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت ادرای، ماده ۴ ابطال شده است. ↑
-
- – برگرفته از قانون ونظر اداره حقوقی قوه قضائیه از مجموعه قوانین حقوق چاپ اول روزنامه رسمی. ↑
-
- – نظر آیت الله صانعی ↑
-
- – رأی وحدت رویه شماره ۴۸- ۲۴/۱۰/۱۳۶ ردیف ۶۳/۴۹ ↑