بعضی از حقوق دانان نیز از همین دیدگاه به طرح موضوع و اثبات مسئولیت کیفری پرداخته‌اند. در واقع به نظر آنان « جرم بودن اعمال ممنوع در حقوق بین الملل هیچ گاه با ابهام جدی رو به رو نبوده است. مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل هیچ گاه با ابهام جدی رو به رو نبوده است. مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل ، بستگی دارد به ملاحظاتی چون خود ممنوعیت مورد نظر ، اینکه مسئولیت متوجه افراد بوده است ، حد و اندازه این مسئولیت وخامت و شدت آن عمل ئو علایق و منافع جامعه بین‌المللی. تمام این عوامل در تعیین ماهیت مجرمانه اعمال ممنوع دخیل هستند ».[۹۰] به همین دلیل ، همه قواعد بشر دوستانه بالقوه می‌توانند متخلفانی که این قواعد را نادیده می گیرند قابل محاکمه بگردانند ، حتی وقتی که تخلفات در مخاصمه ای داخلی واقع شده باشند.[۹۱] بنابرین ، حقوق حاکم بر مخاصمات داخلی ، ماهیتاً جنبه کیفری می‌یابد.[۹۲] چرا که دربردارنده قواعدی است برای حمایت از انسان ها و افراد را به طور مستقیم مسئول رعایت این قواعد می‌داند. همچنین ممنوعیت هایی را وضع میکند که مشابهت تام با اعمال ممنوعی دارند که تخلف از آن مسئولیت کیفری به بار می آورد همانند موارد « نقض عمده » کنوانسیون های ژنو. اگر « نقض قوانین بین الملل جنگ به طور معمول دارای ماهیت جنایی تلقی شده اند ، هیچ دلیل اصولی وجود ندارد که وقتی این قوانین به مخاصمات مسلحانه داخلی هم بسط یافتند ، نقض آن عملی مجرمانه تلقی نشود ».[۹۳]
با تکیه بر این خصوصیت است که می توان گفت ، نبود مقررات صریح درباره تعقیب و محاکمه متخلفان ، همانند آنچه در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول برای پیگرد موارد « نقض عمده » صریحاً پیش‌بینی شده است ، نافی مسئولیت کیفری از نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیست.در واقع بین « مجرمانه » بودن عمل و « صلاحیت » نسبت به رسیدگی به جرایم باید فرق گذاشت و از تصریح نکردن معاهدات حقوق بشر دوستانه به موضوع صلاحیت ، نباید نتیجه گرفت که نقض قوانین جنگ در مخاصمات داخلی مسئولیت آور نیست. [۹۴] و از آن مهم تر اینکه افراد ناقض این قوانین قابل مجازات نیستند.[۹۵]
اگر ارتکاب این اعمال مجرمانه مسئولیت آور و در نتیجه قابل بلکه لازم به مجازات نیز هست ، به نظر می‌رسد که تعهد بین‌المللی به تعقیب و محاکه جنایتکاران جنگی هم در پی آن مطرح می شود.
۴-۱-۴- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی
تصدیق قابلیت اجرای قواعد بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی به عنوان شرط مسئولیت فردی از طرفی ، و قبول بسط مفهوم « جنایت جنگی » به تخلفات عمده از این قواعد از طرفی دیگر ، بحث تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی را به پیش می کشد. با تعیین مواردی چند از تخلفات به عنوان موارد چند از تخلفات به عنوان موارد « نقض عمده » در کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی و اعلام تعهد صریح به تعقیب و محاکمه متهمان به ارتکاب این موارد بر اساس قاعده « یا محاکمه یا استرداد » ، چنین فرض شد که « بین‌المللی » بودن مخاصمه مسلحانه ، شرط اصلی پذیرش این تعهد بوده است.[۹۶] به طور کلی قابل درک است که چرا در آن زمان ، تعهد مشابهی به صورت واضح و صریح برای تعقیب تخلفات در مخاصمات داخلی در نظر گرفته نشد. در آن اوضاع و احوال که حتی درج مقرراتی در باره مخاصمات داخلی در کنوانسیون ها اقدامی گستاخانه می نمود ، چنین موضعی نسبت به مسئله تعقیب و مجازات طبیعی به نظر می‌آید. با این حال ، اتخاذ این موضع دلالت بر آن ندارد که هیچ تعهدی برای مجازات تخلف شدید از قواعد بشر دوستانه مربوط به مخاصمات داخلی وجود ندارد.
همان طور که دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق متذکر این نکته شده است ، « توصیف تخلف از برخی مقررات کنوانسیون ها به عنوان « نقض عمده » داخل در چهار چوب صلاحیت اجباری جهانی ، به طور قطع نمی تواند طوری تفسیر شود که تمام مقررات دیگر کنوانسیون ها را از هر نوع ضمانت اجرای کیفری محروم کند ». [۹۷] تعهد به تعقیب و محاکمه کسانی که مرتکب نقض « مقررات دیگر » کنوانسیون ها به خصوص مقررات ناظر به حمایت از قربانیان مخاصمات داخلی می‌شوند ، خود به خود از همان اصل مسئولیت فردی استنتاج می شود که پیشتر ذکر آن رفت. اگر ماهیت این مقررات را در نظر بگیریم ، به عنوان مثال ماده ۳ مشترک و ممنوعیت های مذکور در آن ، که اصل « رفتار انسانی » را بیان می‌کنند یعنی همان اصل مبنایی چهار کنوانسیون ژنو را [۹۸] ، به سختی بتوان ادعا کرد که دولت ها متعهد به مجازات افرادی باشند که این اصل و مقررات مشتق از آن را در یک مخاصمه بین‌المللی نقض کرده‌اند ولی از چنین تعهدی حین مخاصمه ای داخلی به کلی معاف باشند. در واقع ، تنها به آن دلیل که حکم خاصی در این باره در معاهدات بین‌المللی از جمله چهار کنوانسیون نیامده است ، نباید نتیجه گرفت که هیچ اقدام به خصوصی برای مجازات متخلفان در یک مخاصمه داخلی لازم نیست. به نظر روشن می‌آید که در زمینه مجازات تخلف از قواعد ذاتاً مشابه در همه انواع مخاصمات ، نمی توان بر حسب نوع مخاصمه متفاوت عمل کرد. رویه دولت ها ، همچنان که خواهیم دید ، مؤید این نکته است.
وانگهی ، تکلیف به مجازات متخلفان در مخاصمات داخلی ، ناشی از این ضرورت است که این افراد مطلقاً نباید از مزیتی نسبت به کسانی برخوردار باشند که حقوق بشر دوستانه را در مخاصمات بین‌المللی زیر پا می‌گذارند. در این باره یکی از حقوق دانان به درستی می‌گوید که با افراد مرتکب قساوت در جنگ های داخلی نباید با ملایمت بیشتری نسبت به کسانی که در جنگ های بین‌المللی می جنگند رفتار شود[۹۹]. این ضرورت را دادگاه یوگوسلاوی سابق هم گوشزد میکند که با ناقضان قواعد بشر دوستانه حین یک مخاصمه داخلی نمی توان با عطوفت بیشتری نسبت به کسانی رفتار کرد که در مخاصمه ای بین‌المللی مرتکب همان اعمال شده اند.[۱۰۰]
به نظر چنین می کند که تعقیب و اجرای مجازات نیز در وهله اول بر عهده دولتی است که تخلف در سرزمین آن واقع شده است ، یعنی دولت محل وقوع مخاصمه داخلی. زیرا به طور منطقی و طبیعی ، اساساً مقابله با موارد نقض حقوق بشر دوستانه شامل محاکمه و مجازات مرتکبان با این دولت است و ارکان مختلف آن مانند ارکان تقنینی و مراجع قضایی باید از عهده این تکلیف برآیند. این تعهد مجزا از تعهد مجزا از تعهد کلی دولت ها به تحکیم و اجرای حقوق بشر دوستانه نیست. هر دولت متعهد است که در سطح ملی است که متخلفان را تحت پیگرد قرار دهد. چرا که مسئولیت بین‌المللی دولت و اصول حقوق بشری ، تعقیب کیفری اینان را ایجاب میکند. [۱۰۱]
اعلامیه نهایی کنفرانس بین‌المللی برای حمایت از قربانیان جنگ ( ۱۹۹۳ ) ، متذکر همین تعهد شده است. دولت های حاضر در کنفرانس با اعلام تعهد خویش بر مبنای ماده ۱ مشترک چهار کنوانسیون ژنو ، به اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه به منظور حمایت از قربانیان جنگ ، از همه دولت ها می خواهند که از هیچ تلاشی برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات در سطح ملی با هدف اجرای این حقوق و مقابله با موارد نقض آن فروگذار نکنند.[۱۰۲]
