در عمل اداره تصفیه فقط بطلان معاملاتی را که به زیان بستانکاران باشد اعلام می‌دارد.

زیرا اگر بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر معامله انجام یا اقداماتی نماید که مفید به حال بستانکاران باشد خلاف منطق و عقل صحیح است که چنین معامله ای باطل اعلام شود و اداره تصفیه با تنفیذ صریح یا ضمنی آن می‌تواند صحت معامله را تأیید نماید . علاوه بر آن بعضی ازمعاملات نیز که مضر به حال بستانکاران نبوده و عکس المعمل منفی نسبت به دارایی ورشکسته نداشته باشد نمی تواند مورد ایراد قرار گیرد. مخصوصاً اگر معاملات مذبور با موافقت صریح یا ضمنی اداره تصفیه انجام گیرد با وجود این مدیر تصفیه در هر مورد که معاملات مذبور را به زیان بستانکاران تشخیص دهد می‌تواند تقاضای ابطال آن ها را بنماید. مثلا هر گاه بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر برای امرار معاش خود شغل دیگری قبول کند یا آنکه در نتیجه ادامه فن خود عایدی تحصیل کند این موضوع نه تنها در دارایی او تاثیر ندارد ، بلکه ممکن است مفید به حال بستانکاران باشد مخصوصاً اگر قسمتی از این در آمد به دارایی ورشکسته اضافه شود یا اینکه اداره تصفیه را از پرداخت نفقه تاجر خلاص کند . به همین طریق است،‌اگر تاجر ورشکسته بتواند با مذاکره موافقت بعضی از بستانکاران را نسبت به انصراف از طلب خود جلب کند . علاوه بر آن در صورتی که با تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی قرارداد ارفاقی منعقد شود معاملاتی که تاجر در زمان ا ‌اعتبار قرار داد ارفاقی انجام می‌دهد صحیح و معتبر می‌باشد . زیرا ماده ۵۰۰ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرار داد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرار داد مذبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.»

بنا به مراتب بالا می توان نتیجه گرفت که کلیه معاملات تاجر ورشکسته نسبت به دارایی خود بعد از تاریخ صدور حکم ورشسکستگی باطل و بلااثر است مگر آنکه با موافقت صریح یا ضمنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور و رشکستگی انجام گرفته باشد.^[۱۴۴]

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آن ها مشارکت دارد.

شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی علیحده از شخصیت شرکای می‌باشند و اصولاً امور مربوط به آن ها از امور مربوط به شرکای مجزا است .شرکت ها اصولا بر دو نوع می‌باشد شرکت های اشخاص و شرکت‌های سرمایه در شرکت های سرمایه چون شخصیت شرکا ء در امور شرکت تاثیر ندارد ورشکستگی شرکای نیز تاثیری در امور شرکت ندارد با وجود ورشکستگی شریک شرکت به کار خود ادامه می‌دهد در صورتی که ‌در شرکت های اشخاص چون شخصیت شرکای اهمیت بخصوص دارد در اغلب موارد ورشکستگی یکی از شرکای موجب انحلال شرکت می‌گردد . ^[۱۴۵]برای روشن شدن موضوع حکم ورشکستگی یکی از شرکای را در هر یک از شرکت های تجارتی بشرح زیر خلاصه می کند:

الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس

طبق ماده ۱۲۸ قانون تجارت :«ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی باورشکستگی شرکای و ورشکستگی بعضی از شرکای ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارند.» زیرا شخصیت شرکت علیحده از شخصیت شرکای می‌باشد و معاملات و تعهدات آن ها از یکدیگر جدا است . منتهی طبق بند هـ ماده ۱۳۶ قانون تجارت ورشکستگی یکی از شرکای در شرکت های تضامنی و نسبی ممکن است موجب انحلال شرکت گردد.^[۱۴۶] ‌بنابرین‏ ‌در مورد ورشکستگی یکی از شرکای شرکت های تضامنی و نسبی چون اساس شرکت بر روی اعتبار شرکای آن است اصل این است که شرکت منحل گردد ولی برای آنکه سایر شرکای از لحاظ ورشکستگی یکی از شرکای متضرر نگردند، ماده ۱۲۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

طلبکاران شخصی شرکای حق ندارند طلب خودرا از دارایی شرکت تامین با وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مذبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند .

طلبکاران شخصی شرکای در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آن ها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده با شد) مشروط براینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهار نامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در اینصورت شرکت یا بعضی از شرکای می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مذبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگری از انحلال شرکت جلوگیری کنند .»

ماده ۱۳۸ قانون تجارت اضافه می‌کند:

‌در مورد ورشکستگی یکی از شرکای انحلال شرکت وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت نکرده باشد.

بنا به مراتب بالا ورشکستگی شریک تضامنی ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد تا زمانی که مدیر تصفیه تقاضای انحلال را نکرده با شد شرکت به کار خود ادامه می‌دهد و چنانچه مدیر تصفیه تقاضای انحلال شرکت را بنماید سایر شرکای می‌توانند سهم شریک ورشکسته را از دارایی شرکت بپردازند و شریک مذبور را از شرکت خارج کنند و ‌به این ترتیب از انحلال شرکت جلوگیری بعمل آورند .

به همین طریق صدور حکم ورشکستگی شرکت ملازمه با ورشکستگی شرکای ندارد و چنانچه بعد از انحلال یا ورشکستگی شرکت در هر یک از شرکای باقیمانده دیون شرکت را پرداخت نمایند شرکای شرکت تضامنی ورشکسته قلمداد نمی شوند. ^[۱۴۷]

فقط در صورتی که دارایی شرکای شرکت تضامنی یا نسبی کافی برای پرداخت بقیه دیون شرکت نباشد چون شرکای مذبور نیز توقف از پرداخت بدهی خود خواهند داد ، حکم ورشکستگی آن ها نیز صادر خواهد گردید . حکم ورشکستگی شرکای ممکن است طبق ماده ۴۳۹ قانون تجارت یا در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شود یا به موجب حکم جداگانه زیرا در صورتی که میزان تعهدات شرکت در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم نباشد شرکا ء شرکت واقف به میزان تعهد خود نخواهند بود تا معلوم شود آیا توانایی پرداخت آن را دارند یا خیر؟ اگر این عدم توانایی در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم باشد دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی شرکت حکم ورشکستگی شرکای را نیز صادر خواهد نمود و چنانچه توانایی پرداخت دیون از طرف شرکای معلوم باشد حکم ورشکستگی آنان در موقعی صادر خواهد شد که توقف آنان از بدهی ثابت شود . تنها اشکالی که در هر مورد وارد است این است که آیا در صورتی که شرکای شرکت تضامنی تاجر نباشند آیا باز مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقررات ورشکستگی است ولی درقانون تجارت ایران به هیچ وجه شریک تضامنی را تاجر محسوب می‌کند و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقرارت ورشکستگی است.مانند شرکت تضامنی که بین پدر و پسران صغیر او تشکیل می شود و چون صغیر اهلیت ندارد نمی تواند تاجر محسوب شود. ‌بنابرین‏ چون یکی از شرایط ا علام و رشکستگی تاجر بودن شخصی است که توقف در تادیه بدهی های او حاصل شده است ‌بنابرین‏ برای چنین شخصی نمی توان حکم ورشکستگی صادر نمود و تصفیه بدهی های او تابع مقررات مدنی خواهد بود.^[۱۴۸]

ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس

• • جامعیت: توجه به تمامی ابعاد شایستگی متضمن؛عملکرد، توسعه، رفتار.

  

• • عینیت: ملحوظ نمودن نتایج فعالیت‌های شغلی و دستاوردهای افراد در زمینه‌های توسعه و موفقیت های سازمانی.

• • مشارکت منابع ارزشیابی چندگانه : استفاده از نظرات مقام مافوق،‌‌‌‌ همکاران/زیردستان، ارباب رجوع (مشتریان) و فرد ارزشیابی شونده در فرایند ارزشیابی.

• • افزایش قدرت تشخیص و تمیز فرمهای ارزشیابی: استفاده از مقیاس های سنجش متناسب با ماهیت هر یک از معیارهای ارزشیابی و گسترش دامنه امتیازات.

• ارتباط با سایر نظامهای مدیریت منابع انسانی: برقراری ارتباط منطقی بین نظام ارزشیابی کارکنان با نظامهای استخدامی، آموزش، ارتقاء و انتصاب.

فصل سوم : روش تحقیق

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق نشان دهنده چگونگی اجرای کار بوده و به اهداف تحقیق و نوع مسئله مورد بررسی وابسته است. در این فصل به بیان روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش و مهمترین عناوینی که در متدولوژی یک کار پژوهشی به آن اشاره می‌گردد، پرداخته می شود.به طور کلی روش تحقیق را می توان تحت عناوینی چون طرح تحقیق ، جامعه و نمونه آماری ، ابزار های جمع‌ آوری داده ها و روش های آماری مورد استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها تنظیم نمود.

هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های به دست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و اگاهی و روش های ما برای کشف حقیقت محدود هستند . حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیت های پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهش گران با صداقت به دنبال این هدف باشند، آنچه را که ایشان انجام می‌دهند و می‌یابند می‌تواند کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست.( رفیعی پور،۱۳۸۳).

اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین رابطه میان متغیر ها است. یکی از روش های تعیین رابطه بین متغیر ها ، روش توصیفی است و شامل مجموعه روش هایی است که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده ها ی مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می‌باشد (سرمند، ۱۳۸۰).

تحقیق حاضر به بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت می پردازد.

نوع روش تحقیق

روش های تحقیق بر مبنای معیارهای مختلفی تقسیم بندی می­شوند، از جمله ماهیت و هدف تحقیق، مسیر، زمان، اجرا و میزان ژرفایی. اینکه پژوهش مورد نظر به چه هدفی خواهد رسید و چه کاربردی خواهد داشت، و تا چه میزان تعمیم­پذیر خواهد بود، می‌تواند تعیین کننده نوع پژوهش از نظر هدف باشد. پژوهش از نظر هدف را ‌می‌توان به پژوهش بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم کرد. پژوهش بنیادی یا ناب به ساخت الگوهای نظری جهت تبیین پدیده ­ها می ­پردازد. پژوهش کاربردی به بررسی ساخت­های نظری در بافت­ها و موقعیت­های عملی و واقعی می پردازد و به روش می­انجامد. پژوهش عملی به بهره برداری عملی از یافته ­های نظری و کاربردی برمی­گردد و به تکنیک یا فن می­انجامد. از نظر نوع مسیر، پژوهش­ها به کیفی، توصیفی، آزمایشی، پیمایشی، برآوردی و ارزیابی، علّی-مقایسه­ ای، همبستگی، تاریخی و… تقسیم ­بندی می­شوند. در پژوهش کیفی، پژوهشگران با مطالعه رفتار انسان در بافت طبیعی خود سروکار دارند و تلاش ‌می‌کنند وجود پژوهشگر یا بافت پژوهشی بر رفتار طبیعی اثر نگذارد. همچنین تلاش می­ شود داده ­ها از دید آزمودنی­ها یا گروه ­های تحت مشاهده جمع ­آوری و بررسی شوند و سوگیری­های فکری و فرهنگی پژوهشگر در جمع ­آوری، تفسیر یا ارائه آن ها تاثیر نگذارد. پژوهش توصیفی به پدیده­هایی می ­پردازد که به صورت طبیعی رخ می­ دهند و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی­گیرد. در پژوهش آزمایشی، پژوهشگر یا آزمایشگر تلاش می­ کند محرک، رفتار یا شرایط محیطی و به طور کلی متغیرهای مستقل را به صورت دقیق و منظم دستکاری و اثر متغیرهای نامربوط را کنترل و سپس چگونگی تاثیر دستکاری خود بر تغییر وضعیت، رفتار آزمودنی­ها و به طور کلی متغیر وابسته را مشاهده نماید یا بسنجد. پیمایش^[۵۱] پژوهشی است توصیفی-تبیینی، که بر اساس انتخاب نمونه ­ای تصادفی و معرف از افراد جامعه پژوهش و پاسخ آن ها به یک مجموعه پرسش با بهره گرفتن از پرسشنامه، نظرسنجی و یا روش­های دیگر به مطالعه وضع موجود اعم از نگرش­ها، عقیده­ها، رفتارها و به طور کلی استخراج اطلاعات درباره شرایط زندگی و مقوله­ هایی که افراد را معین و متمایز می­گردانند، می ­پردازد. از پیمایش ‌می‌توان برای آزمون تبیین­ها یا نظریه­ های پیشین و ابداع نظریه­ های جدید بهره جست. پژوهش برآوردی یا ارزیابی^[۵۲]، پژوهشی است جهت جمع ­آوری اطلاعات تفصیلی از وضع موجود یا آنچه که هست به عنوان پایه­ای برای قضاوت یادآوری درباره ثمربخشی تصمیم­های گذشته و اتخاذ تصمیم برای آینده. روش علّی-مقایسه ای یا پس رویدادی^[۵۳] روشی است که طی آن پژوهشگر با مقایسه گروه ­های متشکل، علت­های احتمالی تغییر در متغیر وابسته را مطالعه می­ کند. روش همبستگی^[۵۴] که بیشتر آن را به عنوان یک روش تحلیل­آماری می شناسند تا یک روش پژوهش، به سنجش رابطه بین دو یا چند متغیر می ­پردازد. از نظر زمان پژوهش، پژوهش­ها به انواع مقطعی^[۵۵] و طولی^[۵۶] تقسیم بندی می­شوند. از لحاظ اجرا یا نحوه جمع ­آوری داده ­ها، پژوهش­ها به انواع می‌دانی، اسنادی و آزمایشگاهی تقسیم می­شوند. نهایتاًً از لحاظ میزان ژرفایی نیز پژوهش­ها به دو گروه ‌پنهان‌گر و ژرفانگر تقسیم می­شوند. پژوهش ‌پنهان‌گر، به صورت مقطعی انجام می­ شود، ابزار غالبا پرسشنامه و آزمون بوده و در آن با انتخاب نمونه، نتایج به کل جامعه قابل تعمیم ‌می‌باشد و سعی می­ شود که به مسئله یا پرسش­ها یا فرضیه ­های مطرح شده پاسخ داده شود. این پژوهش ها بیشتر توصیف­کننده وضع موجود و بیان­کننده روابط ‌می‌باشد. اما پژوهش­های ژرفانگر، معمولا به صورت طولی و دراز مدت انجام شده و روش‌ها، بیشتر مشاهده و مصاحبه یا آزمایش بوده و هدف بیشتر شکافتن پدیده مورد نظر در عمق یا ژرفا ‌می‌باشد. ناگفته نماند که این دو گروه پژوهش، در تقابل یا تعارض با هم نیستند و می ­توانند به عنوان مکمل هم به کار روند (ساروخانی،۱۳۸۷).

در مواردی که ورشکستگی منجر به بستن قرارداد ارفاقی می‌گردد طلبکاران شخص ورشکسته با صرف نظر از قسمتی از طلب‌های خود فرصت دیگری به مدیون می‌دهند تا بتواند با از سر گرفتن فعالیت‌های تجاری خود باقیمانده بدهی اش را به آنان بپردازد.

در این موارد حق مطالبه طلبکاران نسبت به آن قسمت از بدهی که مشمول قرار داد ارفاقی شده ساقط می‌گردد، اما نسبت به شخص ورشکسته به همان میزان تعهد پرداخت دین طبیعی باقی می‌ماند که در صورت یافتن تمکّن باید از عهده این تکلیف اخلاقی خود برآید.

دلیل باقی ماندن دین مدنی به صورت دین طبیعی در این فرض، آن است که طلبکاران نیز واقعاً ذمه مدیون را بری نکرده‌اندو به همین جهت است که اعاده حیثیت تاجر ورشکسته نیز تا زمانی که کلیه دیون را نپرداخته و طلبکاران را راضی نکرده ممکن نیست.

‌بنابرین‏ علم ورشکسته ای را که پس از یافتن تمکن، تمام بدهی خود را (از جمله آنچه را به موجب قرارداد ارفاقی قابل مطالبه از ناحیه طلبکاران نبوده) می‌پردازد باید وفای به عهد و ادای تعهد طبیعی دانست نه بخشش، در صورتی که ابراء ارادی دین توسط طلبکار به کلی تعهد مدیون را زائل و فقط یک وظیفه حق شناسی به جای می‌گذارد.

در حقوق فرانسه قرارداد ارفاقی دو نوع است یک نوع آن قراردادی است که به طور دوستانه و خارج از مقررات قانونی تصفیه و ورشکستگی بین تاجر ورشکسته و همه طلبکارانش بسته می‌شود که طی آن امتیازاتی به وی داده می‌شود تا بتواند به تجارت خود ادامه دهد و نوع دیگر آن قرار داد ارفاقی است که در این شکل از قرار داد رضایت اکثریت ‌بستان‌کارانی که دو سوم از مطالبات را دارا هستند ضروری است. در حقوق کشورهای اروپایی شرط اساسی برای انعقاد قرار داد ارفاقی این است که ورشکسته آن را درخواست کند.درحقوق انگلستان حتی درخواست وکیل ورشکسته با آنکه موکل عذر موجه داشته پذیرفته نشده است.^[۹۲]

قرارداد ارفاقی از نوع اول یعنی دوستانه در متون حقوقی ما دیده نمی‌شود ولی نوع دوم و شرایط و قواعد حاکم بر آن را می‌توان در مواد ۴۷۹ الی ۴۸۸ قانون تجارت ملاحظه نمود و شرایط انعقاد آن چندان تفاوتی با حقوق فرانسه ندارد‌، جز اینکه اکثریت لازم برای انعقاد آن به نحو صحت، با آنچه در حقوق مذکور گفته شد متفاوت است.

این اکثریت با تعداد نیمی از طلبکاران به علاوه یک که در عین حال صاحب سه چهارم مطالبات نیز باشند حاصل می‌گردد (ماده ۴۸۰ قانون تجارت) ضمن اینکه شرط اساسی رضایت طلبکاران در مدارا با تاجر ورشکسته فقدان تقلب یا تقصیر در ورشکستی است در غیر این صورت قرار داد مذبور باطل می‌گردد (مواد ۴۹۰ تا۴۹۲ قانون تجارت).

– تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی:

قرارداد ارفاقی از این نظر که طلبکاران از رسیدن به طلب خود محروم می‌مانند شبیه مرور زمان است، طلبکاران تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دیون وی را بخشیده و فقط درصدی از آن را دریافت می‌دارند، ابراء ذمه ورشکست نیزممکن است قطعی باشد یا مشروط.

در صورت اخیر، ضمن قرارداد ارفاقی شرط می‌شود که اگر تاجر مجدداً به تمکن مالی دست یافت تمام مطالبات ‌بستان‌کارانی را که قرارداد مذبور را امضا کرده‌اندبپردازد. شرط مذبور غالباً با قول شرافتی تاجر توأم می‌گردد. در این فرض به نظر بعضی از متفکرین شاید بتوان گفت که با انعقاد قرارداد ارفاقی در حقیقت نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته پس آنچه بر ذمه تاجر باقی می‌ماند، تعهدی حقوقی و واجد ضمانت اجرا است که تحقق آن موکول به پیدایش شرط تمکن است. ولی آنچه مسلم است اینکه وقتی فقط قسمتی از دین بخشیده شده باشد همه تعهد مدنی از بین نرفته، تنها رابط حقوقی موجود از هم گسسته و به جای آن تعهد طبیعی بر جای مانده است.

در فرضی که ابراء ذمه مدیون ورشکسته منجز و قطعی باشد همه اندیشمندان بالاتفاق قرارداد ارفاقی را نوعی تعهد طبیعی می‌دانند هرچند که در توجیه و استدلال نظر خود راه های متفاوتی را برگزیده باشند. بعضی از ایشان ابراء ذمه تاجر ورشکسته را ابراء قطعی نمی‌دانند چون طلبکاران مسلماًً قصد بخشش واقعی نداشته‌اندو الا تعهد ورشکسته کاملاً ساقط شده و جزء وظیفه حق شناسی چیزی بر عهده وی باقی نمی‌ماند و بهترین دلیلی که ثابت می‌کند ابراء ارفاقی، ابراء واقعی و بخشش نیست همین است که یکی از شرایط اعاده اعتبار ورشکسته پرداخت کامل دیون وی می‌باشد (ماده ۶۰۴ قانون تجارت فرانسه).

‌بنابرین‏ آنچه پس از قرار داد ارفاقی بر عهده متعهد آن می‌ماند همان دین طبیعی است. بنابر نظریه اخلاقی آنچه را که ورشکسته در نتیجه ابراء ارفاقی به دست می‌آورد نوعی دارا شدن غیر عادلانه است و الزام ورشکسته به پرداخت دیون خود ناشی از تعهد طبیعی است که وی در وجدان خود احساس می‌کند وانگهی با توجه به مبنای این نظریه توجیه دیگری نیز می‌توان برای عمل مدیونی که بدون الزام قانونی اقدام به ادای همه دین خود کرده و با این کار به یک تعهد اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی بخشیده، یافت و آن عبارت است از پای بندی به قول شرافتی که برای ایفاء تعهد خود داده بود و نظر ساواتیه تاجر ورشکسته بعد از قرارداد ارفاقی، تعهد طبیعی به پرداخت مطالبات طلبکاران خود ندارد بلکه تعهد وی یک تعهد حقوقی واقعی است که ماهیت آن با سیر تعهدات حقوقی فرق دارد، بدین معنا که مهلت ادای دین نامعین است یا بهتر بگوییم تعهد مشروط به یک شرط یک طرفه (به میل طلبکار) شده است به بیان دیگر قصد بستانکاران یا ابراء ذمه مدیون برای همیشه بوده و یا می‌خواسته‌‌اند به وی مهلتی نامعین بدهند تا وقتی که بتواند همه مطالبات ایشان را بپردازد ‌بنابرین‏ اگر فرض دوم صحیح باشد، ماهیت تعهد مدیون، تعهد مدنی تجزیه شده است.

با توجه به ظاهر متون قانونی ممکن است گفته شود که پس از بستن قرارداد ارفاقی در صورت عدم توانایی تاجر در پرداخت تمام دیون، اگر طلبکاری تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را نکند، تاجر نسبت به کل طلب همه طلبکارانی را که در قرار داد ارفاقی شرکت داشته اند. تعهد طبیعی خواهد داشت و در صورتی هم که قرار داد مذبور فسخ گردد و در نتیجه مانده دارایی وی غرماء تقسیم گردد نسبت به مابقی طلب ایشان همین وضع را پیدا می‌کند.

به نظر برخی تاجر ورشکسته حتی در صورت انعقاد قرار داد ارفاقی نسبت به پرداخت کامل دیون خود متعهد است ولو اینکه طلبکاران از حق مطالبه خود صرف نکرده باشند زیرا در هر حال اصل دین باقی است و تعهد ورشکسته در قبال طلبکاران تعهد اخلاقی و طبیعی است.^[۹۳]

در هر صورت برای پاسخ ‌به این سوال که آیا قرارداد ارفاقی می‌تواند منبع تعهد طبیعی واقع شود؟ به بیان دیگر آیا نتیجه انعقاد قرارداد ارفاقی ایجاد تعهد طبیعی است یا خیر؟

به نظر می‌رسد باید به قصد طلبکاران و محتوای قرارداد ارفاقی توجه کنیم اگر قصد طلبکاران ابراء واقعی قسمتی از مافی الذمه بدهکار و متعهد گذاردن وی نسبت به پرداخت مابقی مطالبات به شرط ملائت در آینده است، بی تردید باید قرار داد ارفاقی را نسبت به مابقی مطالبات متضمن تعهد حقوقی بدانیم که ضمانت اجرای آن برای مدت نامشخص به حالت تعلیق درآمده و کارساز نیست‌، به عبارت دیگر شرط پرداخت مابقی دین تمکن تاجر است، شرطی که اگر محقق شد ضمانت اجرا را به تعهد برگردانده و بستانکاران حق رجوع به ورشکسته را پیدا می‌کند والامثل هر تعهد معلق دیگری بیهوده خواهد ماند.

صرف نظر از مباحث مربوط به تفاوت­های فرهنگی، ادبیات کارآفرینی در تنه خود، چه ‌در مورد اثرات کارآفرینی بر عملکرد و چه اثرات متغیرهای محیط درونی و بیرونی سازمان بر کارآفرینی سازمان­ها با یافته ­های ضد و نقیضی مواجه است. به عنوان مثال، در حالی که برخی از مطالعات از اثرات مثبت کارآفرینی سطح سازمان بر عملکرد کسب و کار خبر می­ دهند (برای مثال، ویکلاند و شفرد، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵؛ فاکس، ۲۰۰۵؛ هاگس و مورگان، ۲۰۰۷؛ مورنو و کاسیلاس، ۲۰۰۸؛ رانیان و همکاران، ۲۰۰۸؛ اسلاتوینسکی، ۲۰۱۰)، برخی دیگر خلاف این ادعا را گزارش کرده ­اند (هارت^[۳۴]، ۱۹۹۲؛ ماتسانو و همکاران^[۳۵]، ۲۰۰۲؛ مورگان و استرانگ^[۳۶]، ۲۰۰۳؛ اسمارت و کونانت^[۳۷]، ۱۹۹۴). از سوی دیگر، امروزه چه در کشورهای خارجی و چه در داخل ایران، مطالعات و تحقیقات بسیاری در زمینه کسب و کارهای مختلف جهت توسعه کارآفرینی در مشاغل مختلف انجام می­ شود، اما با این حال، در صنعت بانکداری علی­رغم وجود فعالیت­های کارآفرینانه، تلاش­ های مطالعاتی بسیار محدودی به تحلیل کارآفرینی در این صنعت پرداخته است. علاوه براین، نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده بیشتر به دلیل موردی بودن مطالعات قابل تعمیم نیستند. در تحقیق حاضر، گردآوری اطلاعات در مجموعه ­ای از بانک­های خصوصی استان اصفهان انجام شد که می ­تواند نتایج معتبرتری در مقایسه با تحقیقات قبلی ارائه نماید. همچنین، تحقیق حاضر از نظر زمان، در شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار خاص (برای مثال، تحریم بانک­های ایران) اجرا شده است که این امکان کمتر در اختیار تحقیقات قبلی بوده است. از این رو، تحقیق حاضر از حیث برطرف نمودن ابهامات موجود در قلمرو موضوعی خود و توسعه دانش موجود نقش مهمی برعهده داشته و در تلاش بوده است تا بینش کاملی از کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری و تأثیر شرایط محیطی بر آن در اختیار دست اندرکاران این صنعت قرار دهد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف کلی

هدف کلی این تحقیق تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان ‌می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی تحقیق حاضر به شرح ذیل ‌می‌باشد:

1. 1. توصیف میزان عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان

1. 1. توصیف میزان مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان

1. 1. توصیف میزان گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان

1. 1. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان

1. 1. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

1. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

۱-۵- فرضیه ­های تحقیق

فرضیه ­های تحقیق حاضر به شرح ذیل ‌می‌باشد (شکل ۱-۱):

فرضیه ­های تحقیق حاضر با توجه به چارچوب مفهومی تحقیق در قالب سه فرضیه اصلی که در شکل ۱-۱ نیز به صورت شماتیک قابل مشاهده است طرح گردیده است و عبارتند از:

1. شرایط محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۱- شرایط سیاسی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۲- شرایط اقتصادی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۳- تغییر در منابع و خدمات مورد نیاز بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۴- محصولات بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۵- بازارها و تقاضا بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۶- رقابت و فناوری بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

1. شرایط محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۱- شرایط سیاسی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۲- شرایط اقتصادی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۳- تغییر در منابع و خدمات مورد نیاز بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۴- محصولات بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۵- بازارها و تقاضا بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۶- رقابت و فناوری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

1. مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۳-۱- مشتری نوازی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۳-۲- استنباط نیاز بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۳-۳- خدمت­رسانی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۳-۴- برقراری ارتباط بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

عدم اطمینان محیطی

دولت و سیاست­ها

اقتصاد

منابع و خدمات

محصولات، بازارها و تقاضا

رقابت

فناوری در صنعت

گرایش کارآفرینانه

خطرپذیری

نوآوری

پیشگامی

رقابت تهاجمی

استقلال

مشتری مداری

مشتری نوازی

استنباط نیاز

خدمت­رسانی

برقراری ارتباط

H1

H2

H3

شکل ۱-۱- مدل شماتیک فرضیه ­های تحقیق

۱-۶- پیش­فرض­های تحقیق

تحقیق حاضر با پیش­فرض­های ذیل اجرا شد:

1. 1. شرکت­کننده­ های تحقیق درک همسانی از سوالات پرسشنامه ­ها دارند.

1. شرکت­کننده­ های تحقیق سوالات پرسنامه­ها را به دقت خوانده و صادقانه به آن ها پاسخ می­ دهند.

۱-۷- قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق حاضر شامل موارد ذیل است:

۳۱۱/۰۰۰۸/۰۹۳/۰۰۰۱/۰

گروه۲۵۱۲۵۴۵/۰۴۵/۰۰۴/۰خطا۴/۵۱۸۱۳۸/۳۹

همان­طور که در جدول ۱۱-۴ نشان داده شده است با کنترل اثر پیش آزمون، بین افراد شرکت کننده در گروه‌های آزمایش (گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش) و کنترل از لحاظ نمره فرونشانی افکار در پس آزمون تفاوت معنا داری وجود ندارد (۰۵/۰P>). ‌بنابرین‏ فرضیه تحقیق تأیید نمی‌گردد. در این میان همان گونه که در جدول آماره‌های توصیفی مشاهده می‌گردد در میانگین نمره فرونشانی افکار در پس آزمون گروه آزمایش (گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش) تغییر معناداری نسبت به گروه کنترل ملاحظه نمی‌شود. بعلاوه اندازه اثر ۰۴/۰ بوده است و این بدین معنی است که ۴ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر فرونشانی افکار به دلیل کار مداخله‌ای بوده است. از نظر کوهن، اندازه اثر ۲/۰ مقداری کوچک، ۵/۰ مقداری متوسط و ۸/۰ مقداری زیاد است.

فصل پنجم:

بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه

با توجه به فرضیات پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم، در فصل حاضر، نتیجه گیری برای هر فرضیه ارائه گردیده و در پایان به محدودیت‌های پژوهش و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات دیگر اشاره شده است.

بحث و نتیجه گیری

اختلال وسواسی-اجباری یک نارسایی عصبی نسبتا شایع است که افراد زیادی با علائم و نشانگان مختلف آن را تجربه می‌کنند. این اختلال، فرد را به سوی معلولیت (ناتوانی) سوق داده و همراه با تخریب سازه‌های مختلف روانشناختی افراد است. یکی از ویژگی‌های روانشناختی که تحت تاثیر اختلال وسواسی قرار می‌گیرد کیفیت زندگی است. از سوی دیگر هم آمیختگی فکر-عمل و هم فرونشانی فکر در شناسایی بیماری وسواس فکری-عملی نقش مهمی ایفا می‌کنند که برای درمان این اختلال، علاوه بر درمان‌های دارویی، درمان‌های روانشناختی که آن را می‌توان تحت عنوان کلی مدل‌های مبتنی بر پذیرش نامید؛ استفاده می‌شود. یکی از شیوه های درمانی این مدل‌ها، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است. با توجه به تاثیر اختلال شستشو به عنوان یکی از اختلالات وسواسی-اجباری، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی در آمیختگی فکر-عمل، فرونشانی فکر و افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال وسواس شستشو صورت گرفت که نتایج این تحقیق بر اساس فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس فکری و وسواس عملی و وسواس کلی تفاوت معناداری وجود دارد.

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت ‌گروه‌های آزمایش (گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش) و گروه کنترل را در متغیرهای وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی نشان داد. به طوری که مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی تاثیر معناداری داشت و وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافت. ‌بنابرین‏، می‌توان گفت که شیوه ACT وسواس‌های عملی و به عبارتی، فعالیت‌هایی را که فرد جهت رهایی از اضطراب انجام می‌دهند، را کاهش داده است (اندازه اثر ۳۳ درصد). با این روش، فرد مقاومت خود را در برابر رفتارهایی که آن ها را به طور فعال انجام می‌داده از دست می‌دهد. همچنین، انجام کارهایی با شیوه های معین قالبی، چیدن اشیاء و انجام دادن کارها با توالی و ترتیب کاملاً انعطاف پذیر، کاهش می‌یابد. به زعم لیندزی و پاول (۱۹۹۴) انجام چنین فعالیت‌هایی که در نتیجه یک میل یا تکانه اجباری است می‌تواند به صورت آشکار یا ناآشکار انجام شود؛ همچنین، در تبیین اثر بخشی شیوه ACT بر کاهش وسواس فکری می‌توان گفت که شیوه مذکور می‌تواند افکار، تکانه‌ها، یا تصورات مکرر و پایداری که در طی مدتی از اختلال به شکل مزاحم و نامتناسبی تجربه شده و موجب اضطراب یا ناراحتی بارزی می‌شوند را به نحو مطلوبی کاهش دهد؛ همان گونه که ۴۶ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر وسواس فکری موید این نکته است. لذا، با بهره گیری از این شیوه، شخص تلاش می‌کند تا مجموعه‌ای از افکار، تکانه‌ها، یا تصورات را نادیده بگیرد و یا با پرداختن به افکار یا فعالیت‌های دیگر، آن ها را خنثی کند. به گفته ایزدی و همکاران (۱۳۹۱) وسواس‌های فکری به اندازه‌ای وقت گیر هستند که از یک سو موجب ناراحتی قابل توجه بالینی شده و از سویی دیگر، منجر به اختلال در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا دیگر عملکرد‌های مهم افراد می‌شوند. لذا، با اثربخشی این شیوه در کاهش وسواس فکری می‌توان هم ناراحتی‌های بالینی را تقلیل کرد و هم اختلالات افراد در کارکردهای مختلف اجتماعی، تحصیلی، شغلی و…. را بهبود بخشید؛ ‌بنابرین‏، در اثربخشی شیوه ACT همین بس که تاثیر این روش بر وسواس عملی و فکری و وسواس کلی (با اندازه اثر ۵۲ درصد) می‌تواند منجر به کاهش تنش و ناراحتی اشخاص گردد. ‌بنابرین‏، فرد رفتار‌های تکراری (نظیر شستن دست‌ها، رعایت نظم و ترتیب، وارسی کردن) یا فعالیت‌های ذهنی (نظیر دعا کردن، شمردن، تکرار آهسته کلمات) که احساس می‌کند باید آن ها را در پاسخ به یک وسواس فکری و یا بر طبق قوانینی که باید به دقت اجرا شوند انجام دهد، را کنار می‌گذارد و منجر به خنثی کردن یا پیشگیری از بروز سایر رفتارهای وسواسی افراطی می‌گردد. همخوان با مبانی نظری تحقیق، بسیاری از نشانه ها و تظاهرات بالینی اختلال وسواس فکری و عملی (نظیر اجتناب، بازداری فکر، کیفیت زندگی مختل، مشکلات خلقی) با شیوه ” گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد” قابل درمان می‌باشند (کشدن و همکاران، ۲۰۰۶).

در واقع، در مفهوم سازی که ACT از اختلال وسواس فکری و عملی دارد؛ اجتناب تجربه‌ای، آمیختگی شناختی و دلبستگی به خود، مفهوم سازی شده و در مقابل، فقدان ارتباط با زمان حال، ارزش‌های نامشخص و فقدان مشارکت در فعالیت ارزشمند که این فرایندها همگی منجر به انعطاف ناپذیری روانشناختی می‌شوند، کاهش می‌یابد. لذا، هدف ACT تقویت فرایندهای پذیرش خود به عنوان زمینه، ارتباط با زمان حال، تصریح ارزش‌ها و مشارکت در فعالیت‌های ارزشمند که همه آن ها انعطاف پذیری روانشناختی را حمایت می‌کنند به جای موارد فوق می‌باشد.