فصل دوم: مبانی مجرمیت معاونت در جرم

هرگاه یک یا چند نفر در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت نداشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود مجرم اصلی را کمک و یاری می‌کنند با رعایت شرایطی که در قانون مقرر است، مجرم و قابل مجازات شناخته می­شوند. بدین ترتیب نظر به اینکه اصولاً مسئولیت جزایی مباشر جرم شخصی است و ظاهراًً معاونت در جرم، که جرم مستقل و جداگانه ای به حساب نمی آید، این پرسش مطرح می­ شود که ملاک مسئولیت و قابل مجازات بودن معاون جرم چیست؟ یا آیا اعمالی که معاونت در جرم محسوب می‌شوند خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند؟ یا اینکه معاونت خود به تنهایی جرم قابل مجازات می‌تواند باشد؟ ‌در مورد مبنای مجرمیت معاون جرم، مبانی فقهی که علمای فقه در کتب و آثارشان تحت عنوان اعانه بر اثم ذکر کرده ­اند و نیز مبانی حقوقی معاونت به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار ‌می‌گیرد.

مبحث اول: مبانی فقهی

کتاب آسمانی ما مسلمانان منبع قواعد و مقرراتی است که از صدر اسلام تا کنون مورد استناد و اعمال قرار گرفته وخواهدگرفت. احکام و قواعد حقوق کیفری از جمله معاونت درجرم نیز مانند قواعد حقوقی،حکمش درقرآن کریم آمده است. خداوند متعال در آیه ۲ سوره مائده می­فرماید: «تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» یعنی به نیکی و تقوی با یکدیگر همکاری کنید و بر گناه و تجاوز کمک و همکاری نکنید. گنهکار گاهی با همکاری دیگری یا دیگران گناهی مرتکب می­گردد و فاعل را درعنصرمادی یاری و کمک می­ نماید که ‌به این عمل فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه براثم» گفته می­ شود که به بحث از قاعده حرمت اعانت بر اثم می پردازیم.

گفتار اول: قاعده حرمت اعانت بر اثم

شخصی که با همکاری دیگر یا دیگران گناهی مرتکب می‌گردد و فاعل را در انجام عنصر مادی کمک می­ کند ‌به این عمل فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه بر اثم» گفته می­ شود و به آنان عنوان «مُعین» داده ­اند و به عمل فوق در حقوق جزای عرفی معاونت در جرم گفته می­ شود و به افراد فوق عنوان «معاون» داده ­اند. این موضوع در کتب قدمای فقه تحت این قاعده نیامده است. بلکه موردی از آن سخن به­میان آمده است.­مثلاً در فقه­ در­جایی که می­خواهند عمل فروش­انگور به کسی که می­خواهد شراب درست کند را مطرح نمایند ‌به این مطلب نیز اندکی اشاره می­ شود. به عنوان مثال شیخ انصاری ­(علیه الرحمه) در مکاسب محرمه درمبحث معونه الظالمین تا حدودی در این زمینه بحث کرده ­اند. اماخوشبختانه فقهای متاخر ‌به این موضوع تحت عنوان «قاعده اعانه بر اثم» اشاراتی داشته اند. از آن جمله مرحوم نراقی درکتاب «عوائد الایام » و مرحوم بجنوردی و نیز مرحوم فاضل لنکرانی در کتاب «القواعد الفقهیه». ^[۷۳]۱برخی به دلیل وضوح مطالب آن را قابل­تعریف دقیق نمی­دانند^[۷۴]۲، اما تعدادی به تعریف معاونت پرداخته­اند­که به برخی از آن ها اشاره می­ شود.

مرحوم نراقی در این باره می­نویسد: «معاونت یعنی فعلی از فاعل یا مباشرصادر شود و فردی مقدّمات آن را فراهم کرده باشد» ^[۷۵]۳

شیخ اعظم انصاری می­گوید: «ان الاعانه هو فعل بعض مقدّمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقاً» معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدّمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام نه مطلق انجام دادن آن مقدّمات»^[۷۶]۴

آیت اله میرزا حسن موسوی بجنوردی نیز می­نویسد: «فالمراد من الاعانه علی الاثم، مساعده الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدّمات الحرام الذی یرتکبه او بعضها» ^[۷۷]۵

ازدیدگاه حضرت امام خمینی­(ره)­«معاونت تهیه مقدّمات و اسباب معصیت برای کسی است که قصد ارتکاب آن را دارد اعم از اینکه تهیه اسباب برای رسیدن به آن هدف باشد یا نه و یا اثم در خارج تحقق یابد یا نه، اعانت بر اثم بوده و حرام است»^[۷۸]۶

مرحوم آیت­اله فاضل لنکرانی در این باره نوشته: «اعانت یاری دادن، ‌بنابرین‏ معین همان مساعد در یک جهت یا سایر جهات است و لکن ظاهر عدم اختصاص مساعدت به مساعدت عملی است بلکه شامل کمک فکری و ارشادی نیز می­ شود. خلاصه اعانت یعنی یاری رساندن جهت صدور فعل حرام که فکری و عملی را شامل می­ شود.» ^[۷۹]۷

از آنچه که گفته شد معلوم می­ شود نظرات فقها درخصوص مفهوم معاونت با هم تفاوت دارد. به طوری که عده­ای از ایشان صرف علم و آگاهی را برای صدق عنوان معاونت کافی می­دانند و برخی دیگرعلاوه برآن قصد ترتب نتیجه را نیز شرط می­دانند و گروهی ازمتأخرین هم چون مرحوم نراقی «ضمن اعتبار علم و قصد، وقوع جرم اصلی را نیز شرط می­دانند»^[۸۰]۸

اماشاید بتوان تعاریف فقها را با توجه به تفاوت هایی که دارند در این تعریف خلاصه کرد که: «معاونت آن است که فردی بدون اینکه فعل حرام مستند به عمل او باشد، مقدّمات آن را فراهم کند چه به صورت رفع مانع یا تسهیل طرق انجام آن یا کمک فکری و روانی»

گفتار دوم: ادلّه حرمت اعانت براثم

بند اول: کتاب

«تعاونوا علی البّر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» در نیکی و پارسایی همدستی کنید درگناه و ستمکاری و ‌از خدا پروا ‌کنید که خداوند سخت کیفر است.

درتعریف معاونت برخی ایراد گرفته اند که این آیه بر حرمت اعانت در راه اثم و عدوان دلالت دارد و غیرازتعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد. ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل است و نیاز به دو فاعل دارد. در پاسخ باید اظهار داشت که خداوند سبحان امر به تعاون بر بّر و تقوی ‌کرده‌است و همچنین از تعاون بر اثم وعدوان نهی فرموده است. این همه به اعتبار فعل واحد یا قضیه واحده و یا واقعه واحدی نیست، بلکه خطاب به عموم مسلمانان و مؤمنان است که هرکدام دیگری را در بر و تقوی یاری دهد و دراثم و گناه مساعدت و کمک ننماید.

‌بنابرین‏ اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضایاست نه به اعتبار یک قضیه واحده یا فعل واحد؛ به عنوان مثال اگر زید عمرو را در انجام کاری کمک کند و عمرو هم زید را در کار دیگر کمک نماید، تعاون انجام شده، یعنی با اینکه زید عمرو را اعانت کرده همچنین عمرو، زید را یاری داده است، ولی می­بینیم که تعاون هم برآن دو صادق است. درحالی که نفس فعل انجام شده، یکی نیست بلکه دو فعل است و برای تعاون احتیاج به یک فعل داریم نه دو فعل، ‌بنابرین‏ تعاون، شامل معنای اعانت هم می شود و انصافاً آیه در دلالتش قصوری ندارد، اگر چه لفظ تعاون که از باب تفاعل است، نیاز به دو فاعل دارد. اعانت براثم یعنی جایی شخص با انجام کار خود وسیله حرام را فراهم نماید، مقدمه­ای از مقدّمات صدور حرام از غیر را ایجاد کرده، دست گناهکار را باز کند و او را در ارتکاب حرام متمکن سازد. ^[۸۱]۱

امادررابطه با «اثم و عداون» که همکاری نکنید به واسطه عمل و مشهور بودن ‌می‌توان به ظاهر آن، عمل­کرد و اشکالی درآن نیست، لیکن بحث درباره وحدت سیاق آیه است، اینکه ‌می‌توان نهی در آیه را برکراهت حمل کنیم یا نه؟ در پاسخ باید گفت:

فصل اول : سیر تاریخی

فصل دوم : مفهوم عجزازپرداخت دین

فصل اول : سیر تاریخی

در این فصل به بررسی نحوه واکنش حکومت وجامعه در مقابل عاجز از پرداخت دین در گذشته پرداخته و سپس به بررسی علل تفکیک مقررات حاکم بر عاجز تاجر و غیرتاجر و تحولات قانونگذاری در آن خصوص را مورد دقت نظر قرار خواهیم داد .

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن

در بدو اجتماع انسانی ، اختلاف در امور دنیوی و تضاد اندیشه ها به چشم نمی خورد . لاکن زمانی که این جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت ، در خصوص به کارگیری از منابع مادی، تضاد و تعارض اندیشه ها کم کم به وجود آمده و همین تضادها باعث شد که ، نیاز به مجموعه قواعد و قوانینی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند، احساس شود .

با گسترش این اختلافات اجتناب ناپذیر بین مردم، با لطف الهی ،انبیاء عظام مامور شدند ،مجموعه مقررات و قوانین راهنمای دنیوی و اخروی را در لباس دین ،بر مردم عرضه نمایند^[۱] . و سرانجام این رسالت با بعثت خاتم الانبیاء ، شرایع ناب محمدی (ص) تعیین و لطف و نعمت الهی به کمال می‌رسد . اما طغیان و تجاوز مردم در برابردین و به وجود آمدن احزاب و قبائل گوناگون و به تبع آن ،اختلافات در زندگی اجتماعی ، چیزی که ‌در همه این قبائل و جوامع مختلف مورد اتفاق نظر همگان بود ، وجود یک سلسله قواعد ومقررات لازم الاجرائی بود که حقوق و تکالیف افراد را در قبال یکدیگر و اجتماع را معین کند^[۲] . چرا که نبود این قوانین و مقررات موجب اختلاف و جنگ و اخلال در نظم عمومی در نهایت جامعه به سوی فنا و نابودی سوق پیدا می کرد .

از جمله این مقررات ضروری و لازم الاجرا که در تاریخ قوانین اجتماعی قدمتی دیرینه دارد؛ قواعدی است که در روابط دائن و مدیون حکومت می‌کند و سیستم‌های حقوقی مختلف ، مقررات مختلفی را به کار گرفتند که با نگرش به سابقه تاریخی قوانین مربوطه ، در نظام هالی حقوقی مختلف ، برخورد با مدیون، توأم با سختی وشدت عمل بوده و در دوره های بعد با تغییر اوضاع و احوال و تحول مقتضیات زمان از این شدت عمل کاسته شده است .

چنانچه در حقوق یونان و روم باستان ، طلبکاران حق داشتند که، بدهکار عاجز از پرداخت را تملک و به بردگی بگیرند و می توانستند برای استیفای طلب خود او را بفروشند ، اجاره دهند ، حبس کنند و یا حتی به قتل برسانند و اگر عاجز طلبکاران متعددی داشت ، آن ها حق داشتند وی را فروخته و ثمن را در میان خود تقسیم کنند^[۳].

مدت ها گذشت تا این دیدگاه مطرح شود که، دیان در ازای طلب خود هیچ حقی بر جسم و جسد مدیون ندارند . و در صورت عجز مدیون از پرداخت ، طلبکاران تنها حق دارند طلبشان را از محل اموال وی استیفاء کنند ، چه اموال وی تکافوی همه دیونش را بکند و چه نکند ، چرا که اموال هر شخص ، وثیقه ی کل دیون اوست^[۴].

با این وصف ،نظریه ورشکستگی اولین بار در حقوق روم صورت بندی شد .طبق این نظریه،در صورت عجز مدیون از پرداخت دین ،حقوق دیان به حکم قاضی ،به اموال وی تعلق می گرفت که مشابه وثیقه کلی برای دیون اوست تا دیان بتوانند ،دیون خود را از محل اموال وی استیفاء نمایند

در موثقه عماد امده است که :« حضرت امیر المومنین (ع) مدیونی را که از اداءدین خود امتناع می ورزید حبس می کرد و دستور می‌داد تا اموال وی بین غر ما تقسیم شود و اگر مدیون راضی نمی شد اموال او را به فروش رسانیده و قیمت آن را بین دیًان تقسیم می کرد^[۵] .

‌به این ترتیب از آنجایی که قانونگذاران ملی نیز ، در پی ایجاد و تقویت نهادهای قانونی حمایت کننده، امنیت اقتصادی و تجاری قلمروخود می‌باشند ، با پیش‌بینی اقدامات تأمینی، مانع از بروز وقایع و نابسامانی های اقتصادی شده و در برخی موارد ، پس از بروز وقایعی که از هم گسیختگی نظام اقتصادی را در پی دارد ، با استرداد حداقل بخشی از حقوق زیان دیدگان از طریق قواعد عمومی ، کارکرد خود را ایفاءمی کنند و نهاد ورشکستگی ،بخشی از این نهادهای حمایتی می‌باشد .

در شریعت اسلامی هم بر تأدیه دین تأکید فراوانی شده ، تا جایی که در روایات آمده است ؛ مدیونی که قصد ادای دین دارد، از سوی خدا یاری خواهد شد ولی چنانچه در نیًتش خللی ایجاد شود به همان میزان خداوند او را از یادش محروم خواهدکرد^[۶] . و همچنین اگربدهکار معسر و ناتوان، مبالغ را در راه خدا خرج کرده باشد توصیه می شود به او مهلت برای ادای دین داده شود ولی اگر مبالغ، در راستای معصیت الهی صرف شده باشد ، مهلت جایز نیست .

در فقه معسرکسی است که هیچ گونه دارایی جهت پرداخت دیون خود ندارد و از اداء دیون خود عاجز است و در صورت اثبات اعسار ، معسر رها می‌گردد و این به استناد آیه شریفه قرآن است که می فرماید «وان کان ذو عسره منظره الی میسره »^[۷]

لذا در این معنا میان معسر و مفلس (به کسره لام)تفاوتی وجود ندارد . چنانچه میان فقها مشور است «المفلس فی امان الله» و هر گاه بدهکار از بد حادثه مفلس می شد تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا مورد اذیت و آزار طلبکاران واقع نشود و هرگاه مرتکب سوء استفاده می شد، مجازات می گردید .^[۸]

نکته ای که توضیح آن در این مقام جالب و ضروری است، این مطلب است که ،مطلق توقیف در قبال تخلف از انجام تعهدات مالی ، منافی حقوق بشر نمی باشد . بلکه این توقیف معسر است که با حقوق اولیه ی انسانی و بلکه با عقل سلیم منافات دارد ؛لذا بازداشت ممتنع غنی ،نه تنها مخالف اصول حقوق انسانی نیست، بلکه مانع تعدیات افراد ، به حقوق مسلم دیگران می شود ؛چه اینکه امتناع از پرداخت در عین دارایی ، عملی است ظالمانه که عقل سلیم از ظلم بودن آن تردید ندارد .

با مرور زمان ،مقررات حاکم بر اشخاص تاجر که ناتوان از پرداخت دین بودند از مقررات حاکم بر اشخاص غیر تاجر متمایز گردیده است . در حالی که اشخاص غیر تاجر همچنان مشمول مقررات اعسار می‌باشند .

عواملی که سبب گردیده در اغلب کشورها مقررات ورشکستگی مخصوص تجار تصویب و اجرا گردد به قرار زیر است :

۱- هنگامی که مدیون غیر تاجر نمی تواند دین خود را بپردازد ، در اینصورت هر یک از بستانکاران که زودتر نسبت به توقیف و تأمین اموال مدیون اقدام نماید، سریعتر به طلب خود می‌رسد . به طوری که به موجب ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی سابق «درخواست کننده تأمین در استیفای طلبش از مال موردتأمین بر سایر طلبکارات حق تقدم دارد .» و حال آنکه این امر مخالف رعایت اصل تساوی بین طلبکاران می‌باشد.در حالی که درامورتجاری به جای تعجیل بستانکاران دررسیدن به طلب خود رعایت اصل تساوی بین بستانکاران سبب می‌گردد تا هر بستانکار به نسبت طلب خود، از دارایی مدیون تاجر حصه ببرند^[۹] ،زیرا دارایی تاجر وثیقه کلیه دیون وی می‌باشد و توقیف و تأمین اموال موجب حق تقدم نمی گردد و این امر دررأی عالی کشور به شماره ۳۲۷۱ مورخ ۹/۱۰/ ۱۳۳۹ نیز تصریح شده است .^[۱۰]

۲-۳۷- تعمیم مبالغه آمیز

افرادی که این نوع خطا را در افکار دارند حقایق زندگی را پررنگ تر از مقدار واقعی آن می‌بینند. شدت و مقدار واقعی خیلی کمتر از مقدار و شدتی است که در ذهن فرد قرار دارد. فردی که دچار این خطای شناختی است، هر حادثه منفی و از جمله یک ناکامی شغلی را شکستی تمام عیار و تمام نشدنی تلقی می‌کند و آن را با کلماتی چون هرگز و همیشه توصیف می‌کند. فروشنده دوره گرد افسرده ای که فروش خوبی نداشته و در حال رانندگی پرنده ای به شیشه اتومبیلش خورده بود گفت: چه بد شانس هستم، پرنده‌ها همیشه به شیشه اتومبیل من می‌خورند. شاید بتوان این طور بیان کرد که این افراد به دلیل مبالغه در بخشی از افکار، نمی‌توانند جوانب مثبت زندگی را ببینند. شاید در مثال ذکر شده بتوان این طور بیان کرد که این فروشنده دوره گرد ازخیلی مواهب که دارد غافل است و این که او ماشینی دارد که خیلی از فروشندگان دیگر ندارند. (برنز^[۳۱۳]،۱۹۸۰).

۲-۳۸- فیلتر ذهنی

افرادی که دارای این نوع افکار هستند تحت تأثیر یک حادثه منفی همه واقعیت را تار می‌بینند. به جزیی از یک حادثه منفی توجه می‌کنند و بقیه را فراموش می‌کنند. عدم توانایی در دیدن بخش‌های مهم‌تر این حوادث، عاملی است که ذهن ما را درگیر می‌کند. شبیه چکیدن یک قطره جوهر که بشکه آبی را کدر می‌کند. به مثالی توجه کنید: به خاطر طرز برخورد شایسته خود با همکاران اداره، از طرف رئیس اداره تشویق می‌شوید، اما در این میان و در حین دریافت جایزه یکی از همکاران کلمه ای نه چندان جدی در مقام انتقاد به شما می‌گوید. روزهای طولانی در حالی که همه گفته های مثبت و مراسم با ارزش تشویق را فراموش می‌کنید، تحت تأثیر این انتقاد بسیار جزئی یک همکار، رنج می‌برید. (موتابی، فتی،۱۳۹۰)

۲-۳۹- بی توجهی به امر مثبت

افرادی که دارای این نوع تفکر غیر منطقی هستند، توجه زیاد و با ارزشی به جنبه‌های مثبت زندگی خود ندارند و همیشه نکات مثبت را برای خود بی اهمیت جلوه می‌دهند. با بی ارزش شمردن تجربه های مثبت، اصرار بر مهم نبودن آن‌ ها دارند. کارهای خوب خود را بی اهمیت می‌خوانند، معتقدند که هر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد. بی توجهی به امر مثبت شادی زندگی را می‌گیرد و شما را به احساس ناشایسته بودن سوق می‌دهد. به طور مثال نگهبان ساختمان تجاری با تیز هوشی موفق به شناسایی یکی از سه سارقی شده بود که در هفته قبل از یکی از مغازه‌های این ساختمان دزدی کرده بودند. مسئول ساختمان ضمن قدردانی از نگهبان که بعد از چند روز موفق به کشف این گره شده بود از نگهبان خواست که یکی از روزهای هفته زمانی را مشخص کند که در جلسه ای با حضور افراد و مالکین ساختمان از زحمات وی قدردانی شود. نگهبان امروز و فردا کرده و یکسره می‌گفت کار مهمی نکرده‌ام و از تعیین وقت سرباز می‌زد. (موتابی، فتی،۱۳۹۰)

۲-۴۰- نتیجه گیری شتابزده

بی آنکه زمینه محکمی وجود داشته باشد شتابزده نتیجه‌گیری می‌کنید. ذهن خوانی: بدون بررسی کافی نتیجه می‌گیرید که کسی ‌در مورد شما منفی فکر می‌کند. پیشگویی: پیش‌بینی می‌کنید که اوضاع بر خلاف میل شما در جریان خواهد بود. بدون هر گونه بررسی می‌گویید. «آبرویم خواهد رفت، از عهده انجام این کار برنخواهم آمد» و اگر افسرده باشید ممکن است به خود بگویید آ «هرگز بهبود نخواهم یافت».

۲-۴۱- درشت نمایی

از یک سو در باره اهمیت مسائل و شدت اشتباهات خود مبالغه می‌کند و از سوی دیگر، اهمیت جنبه‌های مثبت زندگی را کمتر از آنچه هست برآورد می‌کند. به دلیل اعتماد به نفس پایین، این افراد چون خود را نسبت به دیگران دست کم می‌گیرند، در صورت انجام کاری خطا، این اشتباه خود را خیلی پررنگ تر از حد و حدود واقعی آن اشتباه می‌بیند. به طور مثال شخصی دوست قدیمی خود را می‌بیند و به او سلام می‌گوید، دوست قدیمی مانند همیشه سلام او را به گرمی جواب نمی‌دهد. او از این مسئله ناراحت می‌شود و این واقعه را برای خود فاجعه تلقی می‌کند. این درحالی است که شاید دلایل مختلفی برای سرد برخورد کردن وجود داشته باشد. از طرفی این قدر هم مهم نباشد ولی ساعت‌ها این مسئله ذهن فرد را درگیر خود می‌کند. (موتابی، فتی،۱۳۹۰)

۲-۴۲- استدلال احساسی

افرادی که دارای استدلال احساسی هستند فکر می‌کنند که احساسات منفی ما لزوماًً منعکس کننده واقعیت‌ها هستند. این نوع استدلال احساسی ما را از بسیاری واقعیت‌ها دور نگه می‌دارد. به طور مثال: «از سوار شدن در هواپیما وحشت دارم، چون پرواز با هواپیما بسیار خطرناک است». «یا احساس گناه می‌کنم پس باید آدم بدی باشم». یا «خشمگین هستم، پس معلوم می‌شود با من منصفانه برخورد نشده است.» یا چون احساس حقارت می‌کنم، معنایش این است که فرد درجه دومی هستم. یا احساس نومیدی می‌کنم، پس حتماً باید نومید باشم. (برنز،۱۹۸۰)

۲-۴۳- بایدها

انتظار دارید که اوضاع آن طور باشد که شما می‌خواهید و انتظار دارید. همیشه این انتظار محقق نمی‌شود و یا با درصد کمتری محقق می‌شود. به طور مثال نوازنده بسیار خوبی پس از نواختن یک قطعه دشوار پیانو با خود گفت: «نباید اینهمه اشتباه می‌کردم». آنقدر تحت تأثیر این عبارت قرار گرفت که چند روز متوالی حال و روز بدی داشت. انواع و اقسام کلماتی که «باید» را به شکلی تداعی می‌کنند، همین روحیه را ایجاد می‌نمایند. آن دسته از عبارت‌های «باید» دار که بر ضد شما به کار برده می‌شوند، به احساس تقصیر و نومیدی منجر می‌گردند. اما همین باورها، اگر متوجه سایرین و یا جهان به طور کلی شود منجر به خشم و دلسردی می‌گردد نباید این قدر سمج باشد. خیلی‌ها می‌خواهند با «باید» ها و «نباید» ها به خود انگیزه بدهند. نباید آن شیرینی را بخورم. این نوع فکر اغلب بی تأثیر است زیرا «باید» ها تولید تمردد می‌کنند و اشخاص تشویق می‌شوند که درست برعکس آن را انجام دهند.

۲-۴۴- برچسب زدن

برچسب زدن شکل حاد تفکر همه یا هیچ چیز است. به جای اینکه بگویید «اشتباه کردم». به خود برچسب منفی می‌زنید: «من بازنده هستم». گاه هم اشخاص به خود برچسب «احمق» یا «شکست خورده» و غیره می‌زنند. برچسب زدن غیر منطقی است، زیرا شما با کاری که می‌کنید، تفاوت دارید. انسان وجود خارجی دارد اما بازنده و احمق ‌به این شکل وجود ندارد. این برچسب‌ها تجربه های بی فایده ای هستند که منجر به خشم، اضطراب، دلسردی و کمی عزت نفس می‌شوند. گاه برچسب متوجه دیگران است. وقتی کسی در مخالفت با نظرات شما حرفی می‌زند ممکن است او را متکبر بنامید. بعد احساس می‌کنید مشکل به جای رفتار یا اندیشه بر سرشخصیت یا جوهر و ذات او است. در نتیجه او را به کلی بد قلمداد می‌کنید و در این شرایط فضای مناسبی برای ارتباط سازنده ایجاد نمی‌شود. (برنز،۱۹۸۰)

۲-۴۵- شخصی سازی و سرزنش

ب ـ معاملات معارض

عمل شخصی که « به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید » شبیه به کلاهبرداری است و به موجب ماده ۱۱۷ قانون ثبت موجب حبس از سه تا ده سال می شود. ‌در مورد این ماده نکته مبهمی وجود دارد .می‌دانیم که به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت در برخی از نقاط ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری است . حال اگر کسی در این قبیل نقاط ، با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد ، قبلاً معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول ‌در مورد همان مال انجام دهد آیا می توان عمل او را از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت دانست؟^[۱۵۲]

برای پاسخ سوال فوق انواع مختلف از معاملات معارض مطرح می‌باشد که ضمن طرح مسائل مختلف پاسخ آن نیز داده خواهد شد. با توجه به نوع سند چهار حالت در معاملات و یا تعهدات معارض قابل تصور است که هر یک از آن ها نیز گاهاً به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند:

۱ـ انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد.

۲- معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد.

۳-انجام هر دو معامله با سند عادی باشد.

۴-معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد.^[۱۵۳]

اینک هر یک از مسائل فوق الذکر را به صورت جداگانه تشریح می نماییم .

بند اول ـ انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد

انجام معاملات (دو معامله) با سند رسمی از مصادیق بارز معاملات معارض می‌باشد. چون ماده ۱۱۷ قانون ثبت شامل مواردی است که متهم قبلا ًملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را به موجب سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

نکته ای که از ذکر آن نباید غافل شد این مسئله می‌باشد که هرگاه متهم با علم به اینکه ملک مذبور مال غیر بوده به دیگری انتقال دهد این عمل مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت نبوده و با ماده ۸ قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ منطبق است.^[۱۵۴]

بند دوم ـ معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد

هرگاه مالی غیر منقول به وسیله مالک مورد دو عقد بیع یکی با سند رسمی و دیگری با سند عادی دارای تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی قرار گیرد سند عادی مذبور قابل استناد در برابر خریدار با سند رسمی نخواهد بود و خریدار با سند عادی در دعوی الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی پیروز نخواهد شد. زیرا طبق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. ؛ تاریخ سند عادی مذکور در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ ‌بنابرین‏ سند مذبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنابر اصل تاخر حادث تاخر مندرجات آن نسبت به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود. در نتیجه خریدار با سند عادی نمی تواند با تکیه بر تاریخ سند خود را مالک مبیع معرفی کند و باید حکم بر وقوع بیع برای خریدار با سند رسمی صادر گردد مگر اینکه ثابت شود تاریخ انشای بیع موضوع سند عادی مقدم بر تاریخ بیع مورد سند رسمی بوده است که در این صورت مبیع متعلق به خریدار با سند عادی می‌باشد و معامله با سند رسمی معامله فاقد اعتبار و نفوذ خواهد بود؛ مانند اینکه خریدار با سند عادی مبادرت به طرح دعوی علیه فروشنده به خواسته تنظیم و امضای سند رسمی انتقال کند و فروشنده در تاریخ پس از طرح دعوی مذکور ملک مورد بیع موضوع سند عادی را با سند رسمی به شخص ثالث منتقل کند یا این که خریدار با سند رسمی اقرار کند که بیع با سند رسمی پس از بیع با سند عادی واقع گردیده است که در اینگونه موارد به تقاضای خریدار با سند عادی سند رسمی مذکور ابطال شده و فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی فروش مال مذبور به خریدار با سند عادی خواهد گردید.^[۱۵۵]

اما در عمل اجرای این حکم با مشکل مواجه خواهد شد؛ به دلیل این که دیوان عالی کشور در رأی‌ وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ هیات عمومی ، شرط تحقق جرم معامله معارض را موکول به قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال دانسته است و در نتیجه چون سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد لذا مورد از مصادیق حکم ماده ۱۱۷ قانون ثبت نخواهد بود ، بلکه ممکن است برفرض احراز سوء نیت و تحقق اضرار دیگری عمل مرتکب را از مصادیق جرم کلاهبرداری به حساب آورد و معامله مال غیرمنقول مندرج در سند عادی را هم باطل اعلام کرد. ناگفته نماند علی رغم لازم الاتباع بودن رأی‌ وحدت رویه مذکور ، چون عبارت مندرج در این رأی‌ فقط ناظر به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی است ‌بنابرین‏ در صورتی که معامله معارض به وسیله تنظیم دو سند عادی یا استفاده از دو سند رسمی صورت گرفته باشد مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت خواهد بود.^[۱۵۶]

دیوان عالی کشور در حالی اعلام رأی‌ نموده که طبق نظریه شماره ۱۲۵۳۱/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ چنانچه شخصی ملکی را با قولنامه عادی به شخص دیگری منتقل نماید و معامله به نحو صحیح انجام پذیرد و سپس فروشند همین ملک، موضوع معامله را به ثالثی با سند رسمی منتقل نماید معامله دوم باطل و مورد از مصادیق معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌باشد.^[۱۵۷] البته عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی به معنای بطلان معامله با سند عادی نمی باشد.^[۱۵۸]

بند سوم ـ انجام هر دو معامله با سند عادی باشد

برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی و تضییع حقوق اشخاص ناشی از وقایعی که بر افراد متعددی اثر می­گذارند، مانند ملی یا مصادره کردن اموال اتباع کشورهای دیگر، انقلاب­ها و جنگ­ها، سازمان­ های دعاوی خاص در قالب دیوان یا کمیسیون­های دعاوی تشکیل ‌شده‌اند. این سازمان­ها که در واقع برای اهداف خاصی تشکیل می­شوند، حل و فصل نوع خاصی از دعاوی را برعهده دارند و به طور معمول گونه ­ای داوری غیر ملی برگزار ‌می‌کنند. اشخاصی که در این باره ادعایی دارند، مشروط به آن که داخل در صلاحیت­های این سازمان­ها باشد، باید ادعایشان را ‌به این مراجع ارائه نمایند. در این موارد اغلب دادگاه­ های ملی فاقد صلاحیت رسیدگی خواهند بود.

این سازمان­ها عموما به موجب یک توافق­نامه، عهدنامه یا سند بین ­المللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی بین دولت­ها یا اتباع آن ها (از دولت دیگر) تشکیل می­شوند. به طور کلی ایجاد سازمان­ های دعاوی خاص، بخشی از حل و فصل کلی دعاوی سیاسی بین دولت­های درگیر ‌می‌باشد.

سازمان پس از تشکیل، آماده پذیرش دعاوی خواهد بود. ماهیت سازمان و مبنای صلاحیت آن ایجاب نمی­کند که در عموم دعاوی بین خواهان­ها و طرف­هایی که علیه آن ها ادعایی مطرح می­ شود، توافق­نامه رسمی داوری وجود داشته باشد. طرفی که علیه او اقامه دعوا می­ شود، اغلب دولت­ها یا سازمان­ های دولتی می­باشند که از قبل صلاحیت و اختیار دیوان را در رسیدگی ‌به این دعاوی پذیرفته­اند، از سویی ارائه رسمی ادعا از سوی خواهان به سازمان، پذیرش صلاحیت سازمان از طرف خواهان محسوب می­ شود. این موضوع در واقع به نوعی قبول یک ایجاب موجود مبنی بر حل و فصل دعوی توسط سازمان (داوری) ‌می‌باشد.

‌بنابرین‏ رأی‌ سازمان­ های دعاوی خاص باید تحت عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، طبق روال معمول قابل اجرا باشد. افزون بر این، به طور معمول اسناد تأسيس این گونه سازمان­ها در صورت نیاز ساز و کاری برای اجرای رأی‌ تعیین ‌می‌کنند.

سازمان­ های دعاوی خاص به لحاظ مسایل قانون ماهوی و شکلی و همچنین حجم زیاد پرونده ­های تحت رسیدگی، نقش به سزایی در توسعه داوری بین ­المللی داشته اند. در ذیل به عنوان نمونه به معرفی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) خواهیم پرداخت.

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا)

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران و ایالات متحده آمریکا سالانه حدود شش میلیارد دلار مبادلات تجاری متقابل داشتند. نه تنها اتباع آمریکا سرمایه ­گذاری چشمگیری در ایران داشتند، بلکه ایران نیز در کشور آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی میلیاردها دلار سرمایه ­گذاری کرده بود.

در جریان قیام مردمی ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال ۱۳۵۷ خورشیدی برابر با سال­های ۱۹۷۸ تا ۷۹ میلادی) تنش و خصومت سیاسی بسیار عمیق و شدیدی بین دو کشور به وجود آمد. تنفر شدید مردم ایران از رفتار و اقدامات آمریکا نسبت به ایران و اعتراض آن ها، به تسخیر سفارتخانه آمریکا و گروگان­گیری کارمندان آن در تهران در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹ میلادی) منجر شد که اوج بحران در روابط ایران و آمریکا محسوب می­ شود. با وقوع گروگان­گیری که در ان ۵۲ تن از اتباع آمریکایی در درون سفارت توقیف گردیدند و این احتمال که ایران ممکن است پول­های خود را از کشور آمریکا خارج نماید، دولت ایالات متحده در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ با فرمان رئیس جمهور وقت (جیمی کارتر) همه اموال ایران در قلمرو صلاحیت قضایی آمریکا را مسدود نمود. افزون بر این، اتباع آمریکا نیز دعواهایی علیه ایران در برخی از کشورهای دیگر اقامه نمودند و در آن کشورها نیز اموال ایران را توقیف کردند.

پس از مسدود نمودن این اموال بخش عظیمی از آن ها در دعاوی قضایی که در ایالات متحده و دادگاه­ های خارجی علیه ایران اقامه شد، توقیف گردید. همچنین آمریکا تحریم­های شدیدی علیه ایران اعمال نمود.

در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ میلادی برابر با ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ خورشیدی با وساطت دولت الجزایر، ایران و ایالات متحده موافقت­نامه­ های حل بحران و اختلاف امضا نمودند که به «بیانیه­های الجزایر» یا «موافقت­نامه­ های الجزایر» معروف هستند.

بیانیه­های الجزایر را سه سند اصلی تشکیل می­ دهند که همزمان در یک تاریخ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) امضا ‌شده‌اند:

سند نخست، «بیانیه دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر» است که بیانیه کلی یا عمومی نیز نامیده می­ شود. این بیانیه شرایط عمومی حل اختلافات را پیش ­بینی می­ کند. به موجب بند «ب» این بیانیه، دولت­های ایران و آمریکا موافقت کرده ­اند به تمامی دعاوی بین هر یک از دو دولت با اتباع دولت دیگر خاتمه داده و ترتیب حل و فصل و خاتمه آن ها را از طریق یک داوری الزام­آور بدهند.

سند دوم، «بیانیه حل و فصل دعاوی» است که در واقع مبنای آن بند «ب» بیانیه عمومی ‌می‌باشد.

سند سوم، سندی است با عنوان «تعهدات» که یک سند اجرایی است و مبنای آن بند ۲ بیانیه عمومی ‌می‌باشد.^[۵۳]

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین ­المللی ICC

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین ­المللی

اتاق بازرگانی بین ­المللی (ICC)^[54] توسط عده­ای بازرگان و تجار بخش خصوصی پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ و در شهر آتلانتیک با هدف خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه ­گذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. این اتاق بزرگ­ترین و مهم­ترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین ­المللی غیر دولتی (NGO)^[55] تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین­ المللی حضور و نقش مؤثری داشته است. به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمان­ های بین ­المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، ^[۵۶] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، ^[۵۷] شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)^[58] و امثال آن ها ‌می‌باشد. ایتن کلمانته^[۵۹] نخستین رئیس این سازمان که سابقاً وزیر بازرگانی کشور فرانسه بوده است نقش مؤثری در ایجاد و استقرار این سازمان جهانی داشت و تحت نظارت وی دبیرخانه بین ­المللی سازمان در شهر پاریس تأسيس گردید. وی همچنین در ایجاد دیوان بین ­المللی داوری در سال ۱۹۲۳ نقش مؤثری داشته است. اتاق بازرگانی بین ­المللی در طول عمر تشکیل خود در صحنه بازرگانی بین ­المللی حضور چشمگیری داشته است. مانند اقدام اتاق بازرگانی در تهیه قواعد داوری و همچنین تأسيس یک دیوان داوری بین ­المللی که از سال ۱۹۲۳ صورت گرفت اقدام مؤثر و مفیدی در سطح جهانی بوده است. هزاران داوری ‌بر اساس قواعد این اتاق صورت گرفته است. به خاطر شیوه نظارت دیوان بین ­المللی داوری اتاق بازرگانی بر داوری­ها ‌می‌توان گفت سیستم داوری اتاق بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار است.^[۶۰]

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین ­المللی