چالش مبارزه علیه کار کودک نیاز به تلاش مداوم از سوی بازیگران کلیدی چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی دارد. این بازیگران کلیدی شامل سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی، سازمان های کارگری و کارفرمایی و همچنین دولت ها می شوند. مشارکت بین المللی به ایجاد محیطی کمک می کند که در آن کار کودک می تواند محو گردد. سازمان های بین المللی نقش عمده ای در ارتقا آگاهی در خصوص پدیده کار کودک، شرکت دادن دولت ها و دیگر بازیگران اجتماعی در عرضه مبارزه با کار کودک و تسهیل دسترسی کشور های فقیر به منابع ضروری برای مبارزه با کار کودک ایفا می کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حذف موثر کار کودک و اقدام فوری علیه بدترین اشکال آن تنها در صورتی موفق خواهند بود که مشارکت گسترده چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی صورت گیرد. زمانی که تمام بازیگران در کنار یکدیگر قرار می گیرند می توانند به مراتب تاثیر قابل ملاحظه تری بر مبارزه علی کار کودک داشته باشند. این مشارکت بین المللی همچنین دارای نقش حیاتی در ارتقا نقش آموزش به عنوان ابزاری برای ریشه کن سازی کار کودک می باشد.
سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن نقش مهمی را در مبارزه علیه کار کودک ایفا می کنند. لذا در مبحث نخست به اقدامات و فعالیت های ارکان مختلف سازمان ملل متحد همچون مجمع عمومی، شورای امنیت، کمیته حقوق کودک و شورای حقوق بشر و یونیسف که دارای مسئولیت جهانی ارتقا وضعیت کودکان می باشد و نقش مهمی را در این حیطه ایفا می کند، پرداخته خواهد شد. در بخش بعدی این مبحث به فعالیت های دیگر سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتی که به نوعی در زمینه مبارزه با کار کودک فعال می باشند پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه سازمان بین المللی کار بیشترین نقش را در زمینه مبارزه با کار کودک ایفا می کند. مبحث بعدی از این فصل به اقدامات و فعالیت های گسترده سازمان بین المللی کار در قالب برنامه بین المللی حذف کار کودک، دفتر فعالیت های کارگری و کارفرمایی و سیستم نظارتی این سازمان پرداخته می شود. سازمان بین المللی کار، سازمان های کارگری و کارفرمایی را از جمله شرکای اجتماعی خود قلمداد می کند و این سازمان ها نقش قابل توجهی در مبارزه علیه کار کودک ایفا می کنند لذا در بخش های بعدی این مبحث اقدامات و فعالیت های برخی از سازمان های کارگری و کارفرمایی در حیطه مبارزه با کار کودک مورد توجه قرار خواهد گرفت. از آنجاییکه دولت ها از جمله بازیگران کلیدی در مبارزه علیه کارکودک می باشد. به طوریکه در غیاب تعهد جدی یک دولت به مبارزه علیه کار کودک، بهترین تلاش های دیگر بازیگران کلیدی اعم از بین المللی و ملی تاثیر چشمگیری نخواهد داشت. در مبحث پایانی این فصل به نقش و مسئولیت دولت ها و رویه عملی برخی از کشورهای جهان در جهت مبارزه با کار کودک پرداخته خواهد شد.
مبحث اول : اقدامات و فعالیت های جهانی در راستای محو کار کودک
گفتار اول: اقدامات سازمان ملل متحد در راستای محو کار کودک
بند اول: اقدامات ارکان اصلی سازمان ملل در راستای محو کار کودک
الف: مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در سال ۱۹۷۶میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۹ میلادی را به عنوان “سال بین المللی کودک” اعلام کرد و متعاقب آن قطعنامه A/31/169 را در ۲۱ دسامبر ۱۹۷۶ میلادی صادر کرد و اهداف کلی منظور شده برای این سال ارتقا رفاه و بهزیستی کودکان، معطوف ساختن توجه به نیازهای ویژه آنها و تشویق اقدامات ملی در جهت حمایت از کودکان مخصوصا کودکان کارگر در نظر گرفته شد. سال ۱۹۷۹ حمایت گسترده ای را به خود جلب کرد به طوریکه بیش از ۱۵۰ کشور کمیسیون های ملی را در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده در سال بین المللی کودک ترتیب دادند. بیشتر کشورها وضعیت کودکان خود را مورد بررسی قرار داده و برخی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی را در جهت ارتقا شرایط کودکانشان طرح ریزی کردند، به عنوان مثال، هند، مصر و کلمبیا. دبیر کل سازمان ملل در اعلامیه اش راجع به سال بین المللی کودک ۱۹۷۹ میلادی، تاکید کرد که پدیده کار کودک یک مشکل جامع و مخرب در بسیاری از مناطق جهان می باشد. دبیرکل سازمان ملل همچنین بیان نمود که سال بین المللی کودک باید فرصتی فراهم کند تا تمام دولت ها وضعیت کودکان کارگر را ارزیابی کرده و در جهت استقرار برنامه های عملیاتی برای مبارزه با این پدیده گام بردارند.^[۳۳۱]
سازمان بین المللی کار از این فرصت فراهم شده بوسیله سال بین المللی کودک ۱۹۷۹میلادی، برای ارتقا پذیرش کنوانسیون حداقل سن استخدام (شماره ۱۳۸) که تا سال ۱۹۷۶ تنها توسط ۱۳ کشور مورد پذیرش قرار گرفته بود، استفاده کرد. ^[۳۳۲]
سازمان بهداشت جهانی^[۳۳۳] هم در ۱۹۷۹ میلادی، روز جهانی سلامت^[۳۳۴] را به کودکان اختصاص داد. ^[۳۳۵]
همچنین در طول این سال بود که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کار گروهی را به منظور پیش نویس کنوانسیون حقوق کودک ترتیب داد.^[۳۳۶]
در سپتامبر ۱۹۹۰ میلادی، مجمع عمومی بزرگترین همایش سران جهان در خصوص کودکان در سازمان ملل متحد تحت عنوان “اجلاس سران جهان برای کودکان”^[۳۳۷] را برگزار کرد. اجلاس سران جهان ۱۹۹۰ میلادی اعلامیه ای راجع به بقا، حمایت و رشد کودکان^[۳۳۸] و یک برنامه عملیاتی برای اجرای اعلامیه فوق الذکر در دهه ۱۹۹۰ میلادی پذیرفت. سران جهان در این اجلاس خود را متعهد به حمایت ویژه از کودکان کارگر و الغای کار آنها ساختند. ^[۳۳۹]
در سال ۱۹۹۷ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل نماینده ویژه ای^[۳۴۰] را برای کودکان و مخاصمات مسلحانه منصوب کرد. نماینده ویژه برای کودکان و مخاصمات مسلحانه همچنین نقش اصلی را در آماده سازی گزارشات مجمع عمومی به شورای امنیت ایفا می کند.^[۳۴۱]
به عنوان مثال، نماینده ویژه مجمع عمومی برای کودکان و مخاصمات مسلحانه در گزارش سالیانه خود در سال ۲۰۱۲ میلادی عنوان کرده است غیر قانونی برشمردن استخدام کودکان در مخاصمات مسلحانه، اجرای معیارها و استانداردهای بین المللی علیه استخدام کودکان در مخاصمات مسلحانه از جمله اقدامات ضروری برای پیشگیری از استخدام کودکان زیر حداقل سن استخدام می باشند. ^[۳۴۲]
در سال ۱۹۹۹ میلادی در مجمع جهانی اقتصاد^[۳۴۳]در کشور سوئیس دبیرکل سازمان ملل متحد با به چالش کشیدن رهبران تجاری جهان آنها را به قبول و اجرای اصول بنیادین حقوق بشر، استانداردهای کار و حمایت از محیط زیست فرا خواند. در سال ۲۰۰۰ میلادی به درخواست دبیرکل سازمان ملل معاهده جهانی سازمان ملل ^[۳۴۴]به تصویب رسید. معاهده جهانی بر اساس ۱۰ اصل عمومی مشتق شده از اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه سازمان بین المللی کار در خصوص حقوق و اصول بنیادین کار و اعلامیه توسعه محیط زیست تدوین شده است. طبق اصل چهارم این معاهده شرکت ها باید در حذف کامل هر نوع کار اجباری بکوشند و طبق اصل پنجم شرکت ها باید به طور موثر کار کودکان را لغو کنند. ^[۳۴۵]
در سال ۲۰۰۰ میلادی اجلاس هزاره^[۳۴۶] توسط مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. در این اجلاس که بزرگترین گردهمایی سران جهان بود اعلامیه هزاره سازمان ملل^[۳۴۷] مورد پذیرش قرار گرفت و دولت ها خود را متعهد به همکاری بین المللی در جهت کاهش فقر و ایجاد یک سری اهداف زمان بندی شده کردند که باید تا سال ۲۰۱۵ میلادی برآورده گردند. این مجموعه از اهداف که شامل صلح، امنیت، توسعه، حقوق بشر و آزادی بنیادین می شوند به عنوان اهداف توسعه هزاره ^[۳۴۸]شناخته می شوند.^[۳۴۹] رهبران جهان توافق کردند تا این مجموعه از اهداف را در جهت مبارزه با فقر و پیامدهای مخرب آن بر کار کودک، محرومیت از تحصیل و رفاه و بهزیستی آنها اجرا کنند. همراه با اهداف توسعه هزاره، سازمان ملل بیان می کند که تا سال ۲۰۱۵ میلادی تمام کودکان باید به آموزش پایه و ابتدایی دسترسی پیدا کنند و اینکه این اهداف به دست نخواهند آمد مگر اینکه عواملی که منجر به کار کودک می شوند و باعث می شوند خانواده ها نتوانند کودکان خود را به مدرسه بفرستند، به طور جدی مخاطب قرار داده شوند. ^[۳۵۰]
در سال ۲۰۰۰ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فاحشه گری و هرزه نگاری کودکان^[۳۵۱] را مورد پذیرش قرار داد. هدف اصلی این پروتکل جلب توجه دولت های عضو پروتکل به ضرورت قانون گذاری و مجازات متخلفین می باشد.
همچنین در سال ۲۰۰۰ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون جرم سازمان یافته فرا ملی^[۳۵۲] را همراه با پروتکل الحاقی به آن در خصوص پیشگیری، منع و مجازت قاچاق افراد مخصوصا زنان و کودکان^[۳۵۳] را مورد پذیرش قرار داد. هدف از این پروتکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق افراد می باشد. این پروتکل توجه ویژه ای به زنان و کودکان ( کودکان در این پروتکل افراد زیر ۱۸ سال نامیده می شوند) داشته است و حمایت و کمک به قربانیان قاچاق بر اساس احترام کامل به حقوق بشر را مد نظر قرار می دهد.
در سال ۲۰۰۱ میلادی مجمع عمومی پیرو قطعنامه شماره ۵۶/۱۳۸ از دبیرکل سازمان ملل متحد در خواست کرد که دستور انجام مطالعه ای عمیق و فراگیر در زمینه موضوع خشونت علیه کودکان را صادر و در پی مطالعه، پیشنهادات و راه حل هایی برای اتخاذ اقدامات مقتضی و مناسب از سوی دولت های عضو ارائه نماید. نتیجه این مطالعه در سال ۲۰۰۶ در مقاله ای تحت عنوان “گزارش جهانی خشونت علیه کودکان" ^[۳۵۴] ارائه شد. طبق گزارشات ارائه شده در این مطالعه، در کلیه مناطق جهان، خشونت – اعم از جسمی، جنسی و روانی- به صورت قانونی و غیر قانونی متوجه میلیون ها کودکی است که کار می کنند. بنابر این به کار گماردن کودک اعمال خشونت علیه کودک تلقی می شود. در این مطالعه توصیه می شود که کلیه کشورها چارچوبی چند منظوره و نظام مند برای مقابله با خشونت علیه کودکان تدوین و طراحی نمایند که در فرایند ملی برنامه ریزی ادغام شود. راهبرد، سیاست و برنامه عملیاتی ملی در زمینه خشونت علیه کودکان با اهداف واقع نگر و محدودیت زمانی تدوین شود. ^[۳۵۵]
در سال ۲۰۰۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل جلسه ویژه ای را در خصوص کودکان^[۳۵۶] برگزارکرد. اعلامیه و برنامه عملیاتی- “جهانی مناسب برای کودکان”^[۳۵۷]- که در این جلسه ویژه پذیرفته شد تعهد جامعه بین المللی در خصوص ایجاد جهانی بهتر برای کودکان بود. در این اعلامیه و برنامه عملیاتی آمده است که کودکان دارای حق حمایت در برابر تمام اشکال سوء استفاده، غفلت، بهره کشی و خشونت هستند. جوامع باید تمام فرم های خشونت را علیه کودکان محو سازند.^[۳۵۸]
مجمع عمومی سازمان ملل همچنین قطعنامه های مختلفی را در خصوص حقوق کودک صادر کرده است. به عنوان مثال پیرو قطعنامه شماره ۲۳۱/۶۰ راجع به حقوق کودک که در سال ۲۰۰۶ میلادی صادر شده است، مجمع عمومی دولت ها را فرا می خواند تا تعهد خود را به حذف تدریجی و موثر کار کودک که به احتمال زیاد برای سلامت یا رشد فیزیکی، روحی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی کودکان مضر است و در آموزش و تحصیل آنها تداخل ایجاد می کند، اجرا نمایند و همچنین دولت ها را تشویق می کند تا کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در خصوص حداقل سن استخدام (شماره ۱۳۸) و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲) را مورد پذیرش قرار دهند.^[۳۵۹]
در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل “پروتکل اختیاری سوم را در خصوص رویه ارتباطات" ^[۳۶۰]مورد پذیرش قرار داد. این پروتکل به کودکان این امکان را می دهد تا شخصا شکایات خود را مبنی بر تخلف از حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک و دو پروتکل اختیاری آن به سازمان ملل ارائه دهند. ^[۳۶۱]
ب: شورای امنیت
شورای امنیت نقش مهمی در محکوم کردن به کار گیری کودکان در مخاصمات مسلحانه ایفا می کند و مسئولیت بین المللی را برای آنهایی که کودکان سرباز را استخدام کرده و آنها را به کار می گیرند، در نظر می گیرد. در سال ۱۹۹۹ میلادی، شورای امنیت اولین قطعنامه خود را در خصوص کودکان و مخاصمات مسلحانه صادر و نگرانی گسترده خود را نسبت به تاثیر مضر و گسترده مخاصمات مسلحانه بر کودکان و پیامدهای بلند مدت آن ابراز کرد. همچنین شورای امنیت در هر کدام از قطعنامه های خود را در خصوص کودکان و مخاصمات مسلحانه از دبیرکل مجمع عمومی سازمان ملل می خواهد تا گزارشی راجع به فعالیت ها و پیشرفت های صورت گرفته در جهت حمایت از کودکان ارائه کند.^[۳۶۲]
شورای امنیت چند قطعنامه دیگر را در خصوص کودکان و مخاصمات مسلحانه صادر کرد: قطعنامه های ۱۲۶۱ ( ۱۹۹۹ میلادی)، ۱۳۱۴ ( ۲۰۰۰ میلادی)، ۱۳۷۹ (۲۰۰۱ میلادی)، ۱۴۶۰ (۲۰۰۳ میلادی)، ۱۵۳۹ (۲۰۰۴ میلادی)، ۱۶۲۱ (۲۰۰۵ میلادی) و ۱۸۸۲ (۲۰۰۹) میلادی؛ این قطعنامه ها نکات مطرح شده در قطعنامه های پیشین را تکرار کرده و موارد جدیدی را به آنها اضافه می کنند. به عنوان مثال، شورای امنیت در قطعنامه ۱۶۲۱ سال ۲۰۰۵ میلادی، علاوه بر درخواست اقدامات مهم به منظور حمایت از کودکان، از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کرد تا مکانیسمی به منظور نظارت و گزارش موارد تخلف از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه ایجاد کند. شورای امنیت همچنین یک کار گروه را در خصوص کودکان و مخاصمات مسلحانه ایجاد کرده که مسئول بررسی سیستم نظارتی و گزارش دهی و برنامه های عملیاتی مربوط به حضور کودکان در مخاصمات مسلحانه می باشد. به علاوه، کار گروه مزبور می تواند در خصوص اتخاذ اقداماتی علیه کشورهایی که حقوق کودکان را نقض کرده اند، به شورای امنیت توصیه کند. ^[۳۶۳]
همچنین شورای امنیت در سپتامبر ۲۰۱۲ در نیویورک جلسه ای را در خصوص “بحث آزاد راجع به کودکان و مخاصمات مسلحانه”^[۳۶۴] برگزار کرد. در این جلسه، شورای امنیت قطعنامه ای مبنی بر محکومیت تخلفات از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه صادر کرده و تمام
دولت ها را فرا خواند تا با متخلفین از حقوق کودکان برخورد جدی داشته باشند. ^[۳۶۵]
پ: شورای اقتصادی و اجتماعی
شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۷۴ میلادی کار گروهی را در خصوص فرم های جدید بردگی ایجاد کرد. هدف از ایجاد کار گروه مزبور نظارت بر اجرای کنوانسیون های بردگی، بررسی وضعیت بردگی در نقاط مختلف جهان و ارائه پیشنهاداتی در خصوص اقدامات در سطح ملی و بین المللی در جهت مبارزه با این پدیده بود. در سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی شورای اقتصادی و اجتماعی پیرو قطعنامه ۱۴/۶ خود گزارشگر ویژه ای را در خصوص فرم های جدید بردگی^[۳۶۶] جایگزین گروه کاری مربوطه کرد. هدف از انتساب گزارشگر ویژه رسیدگی بهتر به مقوله بردگی درون سیستم سازمان ملل بود. شورای اقتصادی و اجتماعی پیرو این قطعنامه از گزارشگر ویژه در خواست کرد تا: الف) کاربرد موثر معیارها و استاندارد های بین المللی راجع به بردگی را ارتقا دهد؛ ب) از دولت ها، آژانس های تخصصی، سازمان های بین دولتی و سازمان غیر دولتی؛ ج) اطلاعاتی در خصوص فرم های بردگی دریافت کرده و به طور موثر به اطلاعات دریافت شده پاسخ داده و از حقوق بشر قربانیان بردگی حمایت به عمل آورد و د) استراتژی ها و اقدامات اجرایی را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور حذف فرم های مختلف بردگی نظیر قاچاق کودکان و به کار گیری کودکان در کارهای خطرناک توصیه کند. ^[۳۶۷]
بند دوم: اقدامات نهادهای فرعی سازمان ملل در راستای محو کار کودک
الف: کمیسیون حقوق بشر پیشین و شورای حقوق بشر فعلی
کمیسیون حقوق بشر در ۱۹۷۴ میلادی گروه کاری را در خصوص بردگی ترتیب داد. گروه کاری فوق یک برنامه عملیاتی برای پیشگیری از فروش، فاحشه گری و هرزه نگاری کودکان در مورد پذیرش قرار داد. ^[۳۶۸]
کمیسیون حقوق بشر^[۳۶۹] در سال ۱۹۹۲ میلادی گزارشگر ویژه ای را در خصوص فروش، فاحشه گری و هرزه نگاری کودکان به منظور بررسی پیشرفت های ملی و بین المللی در جهت مبارزه با این پدیده تعیین کرد و توصیه نامه های مختلفی را در این رابطه صادر کرد. از آن زمان به بعد سه گزارشگر دیگر هم تعیین شدند. گزارشگر مربوطه از کشورهای مختلف بازدید کرده و در خصوص کشورهایی که احتمال قاچاق کودکان وجود دارد گزارش هایی تهیه می کند و همچنین گزارش های سالیانه خود را به شورای حقوق بشر ارائه می دهد.^[۳۷۰]
شورای حقوق بشر پیرو قطعنامه ۲۰/۱۳ خود تصمیم گرفت تا قطعنامه بعدی و جلسه سالیانه خود را به طور کامل به حمایت و ارتقا حقوق کودکان کارگر در خیابان ها اختصاص دهد. این جلسه ویژه در خصوص حمایت و ارتقا حقوق کودکان کارگر در خیابان ها در ۹ مارچ ۲۰۱۱ میلادی برگزار شد و هدفش ارتقا آگاهی در خصوص وضعیت و شرایط کودکانی که در خیابان ها کار و زندگی می کنند، تایید استانداردهای موجود در جهت حمایت از کودکان در شرایط دشوار و ارائه راهکاری هایی در جهت مبارزه با این پدیده بود. ^[۳۷۱]
شورای حقوق بشر همچنین پیرو قطعنامه ۱۲/۱۶ خود در سال ۲۰۱۱ میلادی از کمیساریای عالی حقوق بشر در خواست کرد تا مطالعه ای برروی رویکردهای موجود در جهت حمایت از حقوق کودکانی که خیابان ها مشغول به کار می باشند انجام داده و موارد نقض این حقوق را گزارش دهد. این قطعنامه همچنین از کمیساریای عالی حقوق بشر در خواست می کند تا در انجام مطالعه خود با دولتها، یونیسف و دیگر آژانس های سازمان ملل متحد، نماینده ویژه دبیرکل مجمع عمومی در خصوص خشونت علیه کودکان، نماینده ویژه دبیر کل برای کودکان و مخاسمات مسلحانه، گزارشگر ویژه در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان
همکاری کند. ^[۳۷۲]
بند سوم: اقدامات نهادهای مبتنی بر معاهدات سازمان ملل در راستای
محو کار کودک
الف: کمیته حقوق کودک
کمیته حقوق کودک وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک از سوی دولت های عضو را بر عهده دارد. کمیته حقوق کودک همچنین بر دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه و فروش، فاحشه گری و هرزه نگاری کودکان نظارت دارد. تمام دولت های عضو کنوانسیون حقوق کودک موظف هستند تا گزارشات خود را به طور منظم در خصوص نحوه اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک به کمیته حقوق کودک ارائه دهند. گزارشات کشورها باید حاوی اطلاعاتی در خصوص قوانین و اقدامات دولت ها در جهت برخورداری کودکان از حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک باشد. زمانیکه یک گزارش دریافت می گردد، کمیته حقوق کودک از دولت مربوطه درخواست می کند که نماینده خود را برای ارائه گزارش و پاسخ دهی به سوالات کمیته حقوق کودک بفرستد. کمیته حقوق کودک همچنین نظرات خود را در خصوص اطلاعات ارائه شده در گزارش مربوطه ارائه می کند و سپس توصیه هایی در خصوص قانون گذاری و نقاط ضعف موجود در قوانین داخلی دولت مربوطه صادر می کند. همچنین کمیته حقوق کودک هنگام بررسی گزارشات دوره ای کشورها آنها را تشویق می کند تا کنوانسیون های شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار در خصوص حداقل سن استخدام به کار و کنوانسیون شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی در خصوص بدترین اشکال کار کودک را مورد پذیرش قرار دهند. کمیته حقوق کودک همچنین سالیانه سه جلسه برگزار می کند که هر کدام از این جلسات شامل یک جلسه ۳ هفته ای متشکل از تمام اعضا و یک هفته برای آماده سازی جلسه آینده می شوند. کمیته حقوق کودک همچنین نظرات تفسیری را در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با حقوق کودکان ارائه می کند. ^[۳۷۳]
کمیته حقوق کودک در اولین جلسه خود در سپتامبر/ اکتبر سال ۱۹۹۱ میلادی تصمیم گرفت تا اولین روز بحث عمومی خود را به “کودکان در مخاصمات مسلحانه” اختصاص دهد. کمیته حقوق کودک در این اجلاس دولت های عضو را تشویق کرد تا اقدامات ضروری و مناسب را در جهت تضمین عدم حضور کودکان در مخاصمات مسلحانه اتخاذ کنند. ^[۳۷۴]
با توجه به اهمیت دستیابی به درک عمیق تری از کنوانسیون حقوق کودک، کمیته حقوق کودک تصمیم گرفت تا یک روز از جلسه چهارم خود را در اکتبر ۱۹۹۳ میلادی به بحث در خصوص “بهره کشی از کودکان” اختصاص دهد. در انتهای این اجلاس، کمیته از موسسات مالی از جمله بانک جهانی^[۳۷۵] و صندوق بین المللی پول^[۳۷۶] دعوت کرد تا در خصوص حمایت از حقوق کودک در برنامه های اصلاح اقتصادی فعالیت کنند. کمیته حقوق کودک همچنین به یونسکو (UNEDCO)^[377] توصیه کرد تا در در جنبش جهانی برای جایگزین کردن تحصیل واقعی و موثر به جای کار بهره کشانه کودک همچون فاحشه گری کودکان پیش قدم شود.^[۳۷۸]
کمیته حقوق کودک در “روز بحث عمومی راجع به حقوق کودکان بومی”^[۳۷۹]در سال ۲۰۰۳ میلادی به دولت های عضو توصیه کرد تا دسترسی کودکان بومی را به تحصیل و آموزش مناسب و با کیفیت تضمین کرده و همزمان اقداماتی را در جهت ریشه کن کردن کار کودکان بومی اتخاذ کنند. ^[۳۸۰]
کمیته حقوق کودک در"روز بحث عمومی راجع به حق آموزش کودکان در موقعیت های ضروری”^[۳۸۱] بر اهمیت آموزش با کیفیت در افزایش انسجام اجتماعی و ارتقا صلح تاکید می ورزد و همچنین بیان می کند که آموزش با کیفیت می تواند باعث محافظت از کودکان در برابر بهره کشی و استخدام کودکان در مخاصمات مسلحانه و یا بهره کشی جنسی تجاری از آنها گردد.^[۳۸۲]
کمیته حقوق کودک در نظر تفسیری شماره ۶ خود راجع به “رفتار با کودکان مهاجر و دور شده از کشور خود” بیان می کند که این دسته از کودکان نسبت به بهره کشی و سوء استفاده آسیب پذیر می باشند. کمیته حقوق کودک از دولت های عضو می خواهد تا از کودکان مهاجر در برابر قاچاق، بهره کشی جنسی و دیگر فرم های بهره کشی و خشونت محافظت کنند. ^[۳۸۳]
کمیته حقوق کودک در نظر تفسیری شماره ۷ خود در خصوص “اجرای حقوق کودکان در دوران کودکی”^[۳۸۴] در سال ۲۰۰۵ میلادی دولت ها را تشویق می کند تا تمام فرم های کار کودک را ممنوع سازند و قوانین ملی خود را در خصوص حداقل سنین استخدام بررسی کرده و در جهت هماهنگ ساختن آنها با استاندارد های بین المللی گام بردارند.^[۳۸۵]
بند چهارم: اقدامات یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) در راستای
محو کار کودک ^[۳۸۶]
صندوق کودکان ملل متحد که بیشتر به نام اختصاری آن (UNICEF) یونیسِف خوانده می‌شود برای فراهم‌کردن غذای اضطراری و خدمات بهداشتی برای کودکان در کشورهایی که در اثر جنگ جهانی دوم تخریب شده بودند، در۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد. در اکتبر ۱۹۵۳ مجمع عمومی ملل متحد این سازمان را به عنوان یکی از ارکان دائمی سازمان ملل شناخت و نام آن را از “صندوق بین‌المللی اضطراری کودکان سازمان ملل” به نام فعلی تغییر داد.^[۳۸۷]
یونیسف که طبق ارجاع وظیفه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مسئولیت حفظ و حمایت از حقوق کودکان را برعهده دارد، موظف است به تامین نیازهای اولیه کودکان کمک نماید و با افزایش فرصت ها و امکان شکوفایی کامل استعداد آنها را فراهم کند.^[۳۸۸]
مبنای فعالیت های یونیسف کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد می باشد. همچنین یونیسف متعهد به تضمین حمایت ویژه از کودکان محروم- قربانیان جنگ ها، بلایا، فقر، تمام فرم های خشونت و بهره کشی و کودکان معلول و ناتوان می باشد. ^[۳۸۹]
در سال ۱۹۹۴ میلادی، سازمان بین المللی کار و یونیسف به منظور نهادینه سازی ارتباط شان در خصوص مقوله های آموزش پایه و کار کودک و همچنین به منظور دست یافتن به یک چارچوب و استراتژی مشترک در شهر نیویورک با یکدیگر ملاقات کردند. این ملاقات به عنوان گام مهمی در جهت همکاری یونسکو، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در نظر گرفته شد. ^[۳۹۰]
در سال ۱۹۹۵ میلادی یونیسف با مشارکت مدیر برنامه بین المللی حذف کار کودک (IPEC) اولین مذاکره خود را در خصوص کار کودک در Kathmandu برگزار کرد. در همان سال، یونیسف برای مبارزه با کار کودک در بخش صنعتی در بنگلادش با سازمان بین المللی کار همکاری کرد. پروژه صنعت پوشاک – پروژه MOU- یکی از مهمترین اقدامات دهه در جهت مبارزه با کار کودک و همچنین محرکی برای ارتقا همکاری بین المللی در راستای مبارزه با کار کودک بود. سازمان بین المللی کار و یونیسف بخش صنعتی بنگلادش را وادار کردند تا تفاهم نامه ای را به منظور خارج کردن ۱۰۵۰۰ کودک کارگر از محیط کار، توان بخشی آنها از طریق تحصیل، فراهم کردن فرصت های شغلی مناسب برای خانواده های این کودکان و ایجاد یک سیستم نظارتی با آنها امضا کند. ^[۳۹۱]
در سال ۱۹۹۶ میلادی، به منظور اصلاح موضع گیری ها نسبت به کار کودک و همچنین حمایت از پیشرفت های بین المللی صورت گرفته نظیر کنوانسیون جدید سازمان بین المللی کار در خصوص بدترین اشکال کار کودک و آماده سازی گزارش وضعیت کودکان جهان ۱۹۹۷ میلادی که تمرکزش بر کار کودک بود، یک کار گروه سطح بالا توسط رئسای یونیسف در نیویورک ترتیب داده شد. گروه کاری فوق یک سیاست ویژه را در خصوص حمایت از کودکان تحت عنوان “کودکان نیازمند حمایت ویژه”^[۳۹۲] مورد پذیرش قرار داد. ^[۳۹۳]
همچنین یونیسف در سال ۱۹۹۶ میلادی در پاسخ به فقدان تخصص فنی و تکنیکی خود در جهت فرمول بندی استراتژی های مبارزه با کار کودک، “برنامه آموزش ظرفیت سازی در جهت مبارزه با کار کودک”^[۳۹۴]را ترتیب داد. دولت لوگزامبورگ به میزان ۳۲۰ هزار دلار به این برنامه کمک مالی کرد. هدف اصلی از اجرای این برنامه فرمول بندی سیاست های یونیسف در راستای پرداختن به مشکل کار کودک بود.^[۳۹۵]
یونیسف در سال ۱۹۹۷ میلادی همراه با سازمان بین المللی کار در سازمان دهی دو کنفرانس بین المللی راجع به کار کودک در آمستردام و اسلو شرکت کرد. در نتیجه کنفرانس اسلو در پایان سال ۱۹۹۸ میلادی یونیسف توانست برنامه جهانی “آموزش به عنوان استراتژی پیشگیرانه علیه کار کودک”^[۳۹۶] را اجرا کند. همچنین ارتباط موثر با IPEC به عنوان یکی از اهداف صریح این برنامه جهانی در نظر گرفته شد. این برنامه مبارزه با کار کودک که تا سال ۲۰۰۲ میلادی اجرا شد بخشی از سیر تکاملی ارتقا حمایت از کودکان در یونیسف می باشد.^[۳۹۷]
در طول دهه ۱۹۹۰ میلادی، یونیسف به یکی از مهمترین پیشگامان و حامیان بین المللی آموزش و تحصیل تبدیل شد. به عنوان مثال، رهبری و مدیریت ابتکار و برنامه سازمان ملل متحد در خصوص آموزش و تحصیل دختران به یونیسف داده شد. در سال ۲۰۰۲ میلادی، آموزش و تحصیل دختران به یکی از اولویت های سازمانی یونیسف تبدیل شد. همانطور که گزارش وضعیت کودکان جهان یونیسف در سال ۲۰۰۳ تصریح کرد، علی رغم دهه ها توجه به مقوله آموزش و تحصیل کودکان، در سال ۲۰۰۳ میلادی همچنان ۱۲۱ میلیون کودک بیرون از مدارس حضور دارند که ۶۵ میلیون آنها دختران می باشند.^[۳۹۸]