“
ب-رعایت عدالت در دادرسی ا سلامی
بدون شک اجرای عدالت ، غایت و هدف نهایی از دادرسی است .جوهر عدالت امری است که جان انسان با آن آشناست و عقل سلیم خطوط اصلی آن را در مییابد. عدالت به یک تعبیر ،گاه مربوط به عالم آفرینش می شود که حکماء از آن به “عدالت تکوینی”تعبیر میکنند و گاه مربوط به نظام تشریع وقانونگذاری می شود که از آن به اصطلاح “عدالت تشریعی” یاد می شود.در این اصطلاح نیز عدالت یک معنای عام و یک معنای خاص دارد .
عدالت در معنای عام وقتی به خداوند نسبت داده می شودیعنی خداوند در قانونگذاری خود رعایت تمام مصالح را نموده و هر حکمی را آن طور که باید جعل کردهاست. و هر گاه این عدالت به انسان نسبت داده می شود یعنی اجرای احکام و مقررات الهی در همه شئون زندگی ،در معنی خاص منظور از عدالت “عدالت قضایی”است. عدالت قضایی یعنی نتیجه قضاوت ،رسیدن حق به حق دار است .
از میان معانی فوق آنچه به عنوان یک اصل دادرسی اسلامی مورد تأکید فراوان قرار گرفته “عدالت قضایی”است. آیاتی که بر این اصل تأکید میکند بسیار زیاد است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود.از جمله آیه ۵۸ سوره نساء”و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ، ان الله نعما یعظکم به الله کان سمیعا بصیرا[۱۹]۱” و همچنین آیه ۴۲ سوره مائده”و ان حکمت فاحکم بیینهم بالقسط ان الله یحب المسقطین[۲۰]۲” و آیه ۹۰ سوره نحل” ان الله یامر بالعدل و الحسان …”[۲۱]۳
قسط و عدالت قضایی اسلام نه تنها مسلمانان بلکه همه انسانها را شامل می شود . در همین ارتباط در بخشی از اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: “….دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند وحقوق اسلامی آنان را رعلیت کنند….”
بند دوم – اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران
اصولی که مرتبط به مبحث مورد نظر است چند ین مورد است که برخی از موارد را مورد بررسی قرار میدهیم.اصولی که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارتند از : اصل آزادی دفاع ، قاعده منع تحصیل دلیل ، آزادی ابراز ادله ، دادرسی عادلانه ، رعایت حریم خصوصی افراد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
الف-اصل آزادی دفاع
دادرسی مدنی تقابلی[۲۲]۱ ، دو طرف دادرسی را رویاروی هم قرار میدهد . از این رو ،اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته علاوه بر این که میتوانند از خود دفاع کنند و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند. قادر خواهند بود در مورد شیوه دفاع شخصی یا دفاع کمک نماینده آزادانه تصمیم بگیرند. بر اساس ، اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی بدین معنا است که هریک از طرفین میتوانند شخصا یا با بهره گرفتن از نماینده در دادگاه ها حاضر شوندو از خود در برابر طرف مقابل دفاع کند. هریک از خواهان و خوانده باید بتوانند در برابر ادعاها و دفاعیات یکدیگر از حقوق و منافع خود شخصا دفاع کنند. پس ،قاعده این است که متداعیین در دفاع از حقوق و منافع خود با مانعی مواجه نیستند.بدین معنا ، رویارویی تقابلی متداعیین در دادرسی با امکان دفاع شخصی آن ها ملازمه خواهد داشت. پس ، باید از آزادی امکان دفاع طرفین سخن گفت ، نگاهی گذرا به مواد قانون آیین دادرسی مدنی وجود این آزادی را تأیید میکند . ماده ۹۳قانون آیین دادرسی مدنی ” اصحاب دعوا میتوانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.”امکان دفاع شخصی از حقوق خود ، در این ماده یا با حضور در جلسه دادرسی یا ارسال لایحه به عنوان یک اصل پیشبینی شده است. در این ماده میان خوانده و خواهان تمایزی دیده نمی شود. هر یک از اصحاب دعوا از این حق بر خوردارند که در جلسات دادرسی یا شخصا حاضر شده یا اینکه لایحه ارسال کنند.
قانونگذار در این ماده بی توجه به تقسیم بندی قبلی دادرسی در نظام حقوقی ایران یعنی دادرسی “عادی” و”اختصاری”از اصل فوق سخن گفته و تفکیکی میان حضور شخصی و ارسال لایحه قائل نگرگردیده است.پس در دادرسی های امروزی طرفین از آزادی حضور شخصی در دفاع از حقوق و منافع خود برخور دارند. عدم حضور طرفین در دادرسی و ارسال لایحه از سوی آن ها مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه نخواهد بود. در موردی هم که دادگاه نیازمند اخذ توضیح از یک طرف یا هر دوی آنان پیرامون دعواست حضور ایشان یا ارسال لایحه ای جهت تبیین توضیحات مورد نظر دادگاه ضروری و کافی به نظر میرسد. به هر روی اگر دادگاه حضور شخصی یکی از طرفین دعوا را نه برای اخذ توضیح ، لازم بداند میتواند در اخطاریه ی مربوط به موضوع اشاره نموده و شخص مورد نظر را به نزد خود دعوت کند.پس باید تأکید کرد که آزادی در دفاع در دادرسی ، به عنوان یکی از نتایج بنیادین اصل تقابلی بودن دادرسی بایسته است در تمام دادرسی ها رعایت گردد.
ب– قاعده منع تحصیل دلیل
واژه تحصیل دلیل نه تنها در ادبیات حقوقی غرب و عرب بلکه در فقه اسلامی سابقه ندارد. این اصطلاح نخستین بار در ماده ۵۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰شمسی وسپس در ماده ۶۳”قانون تسریع محاکمات”مصوب ۱۳ تیر ماه ۱۳۰۹پیش بینی شد.[۲۳]۱
با این وجود ، در ادبیات حقوقی که بلافاصله پس از تصویب قوانین مذبور نوشته شده ،نظیر “دستور در محاکم حقوقی” تالیف دکتر محمد مصدق به سال ۱۲۹۴شمسی و همچنین کتاب “اصول محاکمات حقوقی” تالیف میرزا محمد بروجردی عبده به سال۱۳۱۱شمسی ،نه تنهاده ماده فوق الذکر مورد تفسیر قرار نگرفته است،بلکه حتی اشاره ای نیز به این قاعده نشده است.
از سوی دیگر ، در فقه اسلامی، که منبع الهام بخش حقوق ایران نیز بوده است.اصطلاحی وجود دارد باعنوان تلقین دلیل، به نظر میرسد اصطلاح تحصیل دلیل در حقوق عرفی ایران نتیجه ترکیب قاعده(اروپایی) بی اثری دادگاه وقاعده(فقهی) منع تلقین دلیل است. یکی از اساتید حقوقی در یکی از تحقیقات خود، “تحصیل دلیل” را تعریف کردهاست:( دلیل تراشی – هر دلیلی که ارائه آن از وظایف مدعی باشد ، اگر او آن را به دادگاه اظهار نکند و قاضی ارتجالا به نفع مدعی، دلیلی را که از وطایف مدعی است مستند رسیدگی به نفع مدعی قرار دهد ، عمل قاضی را در این وضع تحصیل دلیل گویند….)[۲۴]۱ . این تعریف، عناصر تحصیل دلیل را به این شرح تبیین کردهاست:نخست : مدعی دلیلی را که ارائه آن از تکالیف اوست ، به دادگاه اظهار نکند ، دوم :قاضی ارتجالا (راسا) آن را مستند رسیدگی قرار دهد ، سوم : دادرس دلیل را به نفع مدعی، مستند رسیدگی قرار دهد. از حسن این تعریف نباید به راحتی گذشت زیرا این حقوقدان ، اولین کسی است که تحصیل دلیل را تعریف کردهاست و با بهره گرفتن از واژه ارتجالا هرچند رسا نیست بر ابتکار عمل دادگاه تأکید کردهاست. اما ایشان تحصیل دلیل را تعریف کرده نه قاعده منع تحصیل دلیل.
“