۳-۳-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات

برات یکی دیگر از روش های پرداختی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است هرچند ‌بر اساس نظر بازرگانان داخل کشور استفاده از برات در معاملات داخل کشور بسیار بندرت صورت می‌گیرد اما هنوز در معاملات بین‌المللی حجم کمی از معاملات از طریق برات انجام می شود .(^[۳۳])برخلاف اعتبارات اسنادی که هیچ گونه منبع حقوقی به صورت قانون در کشور ما برای آن وجود ندارد ما ‌در مورد برات شاهد ماده قوانینی در قانون تجارت کشوربرای آن هستیم مضاف برآنکه بانک مرکزی نیز راجع به آن بخشنامه هایی را صادر نموده که در توضیح مطلب از آن ها دکر خواهد شد اما درمورد قوانین و مقررات بین‌المللی برات ما کنوانسیون‌های ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته داریم که یکی از مهمترین مقاوله نامه های بین‌المللی در زمینه مقررات داخلی و بین‌المللی برات است .در این مبحث قوانین و مقررات ناظر بر برات را تحت دو عنوان قوانین بین‌المللی ناظر بر برات وقوانین داخلی ناظر بربرات بررسی می نماییم.

۱-۳-۳-قوانین بین‌المللی ناظر بربرات

همان گونه که ‌ذکر شد کنوانسیون‌های ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته از مهمترین قوانین و مقررات راجع به برات و سفته می‌باشد که البته مقصود ما در این قسمت فقط مقررات ناظر بر برات آن می باشداین کنوانسیون مجموعه ای از سه قرارداد است که قرارداد اول این مجموعه مقررات متحد الشکلی را در خصوص نظام حقوقی برات و سفته تشکیل می‌دهد وشامل دوضمیمه است که ضمیمه اول آن دارای دوازده عنوان که ۷۸ماده را شامل می شود است که اختصارا دوازده عنوان توضیح داده خواهد شد وضمیمه دوم آن دارای بیست و سه ماده می‌باشد

خود این مقررات باعث شد بخش عظیمی از قوانین کشورهای عضوهماهنگ و تقویت شودو این امر موجب افزایش اعتبار اسناد تجاری و گسترش استفاده از آن ها و نتیجتا توسعه گردش داخلی این اوراق گردید اما چون دول امضا کننده روی تمام قواعدبرات و سفته نمی توانستند اتفاق نظر ‌کنند به همین دلیل تنطیم مواد جداگانه ای در توضیح موارد اختلاف لازم می نمودبا وجود اینکه مقررات فوق اواسط سال ۱۳۰۹به امضا رسید امامقنن ایران در سال ۱۳۱۱بدون توجه یا آگاهی نسبت به آن عمدتاقواعد قبلی کشور فرانسه را در باب چهارم قانون تجارت ایران نقل و پیاده نمود.مع الوصف حقوق ‌دانان ایران همواره در تعبیرو تفسیرمعانی قانون اخیر الذکرمقررات این کنوانسیون رامورد توجه و تدقیق قرارداده اند.

قرارداد دوم از قانون متحد الشکل در حال تعارض قوانین با هدف اساسی تسهیل و گسترش تجارت بین‌المللی تدوین گردید ه است که شامل بیست ماده می‌باشد .البته کنوانسیون ژنو در این زمینه با نقاط ضعف خودو همچنین در برخورد با نظام حقوقی انگلیسی آمریکایی نتوانست نقش تراز اول را ایفا کند و اکنون با تهیه و تدوین کنوانسیون برات و سفته بین‌المللی که در اوت ۱۹۸۷ به تصویب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل رسیده و در حقیقت ملهم از نظام حقوقی اخی الذکر می‌باشد ؛مقررات کنوانسیون ۱۹۳۰بیش از پیش راه افول را می پیماید.(۱)^[۳۴]۱

قرارداد سوم در خصوص حق تمبربه امضا رسیده است وبا جدانمودن این موضوع از بحث تعهدات برات وسفته به اعتبار آن ها کمک شایانی نموده است وازده ماده تشکیل شده است.

از آنجایی که قرارداد اول از لحاظ تعداد عنواین و مواد دارای اهمیت است اختصارا یه توضیح آن می پردازیم.

ضمیمه اول این کنوانسیون ها راجع به قانون متحد الشکل بروات و سفته ها می‌باشد و فصل نخست آن در رابطه با برات می باشد و در بخش اول به تنظیم و شکل ظاهری برات می پردازد.که از ماده یک تا ده را شامل می‌گردد و ماده یک آن به جهت اهمیتی که دارد در این جا بیان می شود و در آن گفته شده (متن برات باید متضمن موارد زیر باشد

۱-عنوان( (برات) )مندرج در متن سند به همان زبان به کار رفته در متن آن.

۲-دستور پرداخت بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.

۳-نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد.(براتگیر)

۴-تعیین سر رسید یا زمان تادیه.

۵-انعکاس محل پرداخت یا محلی که پرداخت باید درآنجا به عمل می‌آید.

۶-نام شخصی که وجه باید در وجه یا به حواله کرد او کارسازی شود.

۷-تعیین تاریخ و ومحل تنظیم سند.

۸-امضای شخصی که برات را صادر می کند.(براتکش)

همان گونه که بیان شد یک برات برای اینکه از جهت قانونی دارای اعتبار باشد باید شرایط فوق را دارا باشد؛اما در ماده دومواردی ذکر گردیده که استثنایی بر ماده یک می‌باشند.

بخش دو در رابطه با پشتنویسی برات است وازماده یازده تا بیست را به خود اختصاص داده است و در آن موارد قانونی که باید راجع به پشتنویسی برات رعایت شود بیان گردیده است .

بخش سوم به قبولیختصاص داده شده است و از ماده بیست و یک تا بیست و نهم را شامل می‌گردد و ماده بیستو یک در رابطه با قبولی می‌گوید:(تاسررسید می توان برات راتوسط دارنده یا به وسیله شخصی که سند در اختیار اوست جهت اخذ قبولی به روئیت براتگیر در اقامتگاه او رسانید.

بخش چهارم در رابطه با ضمانت می‌باشد و از ابتدای ماده سی تاسی و دو را در بر می‌گیرد و کیفیت ضمانت در برات در آن بیان می شود.

بخش پنجم در رابطه با سر رسید است که ازماده سی و سه تا چهل و دو را شامل می شود .

بخش ششم در مبحث پرداخت است و از ماده سی و هشت تا چهل و دو را شامل می شود.

بخش هفتم در رابطه با مواد مربوط به نکول یا عدم تادیه می‌باشد که از موادچهل و سه تا پنجا ه وچهار را شامل می شود.

بخش هشتم در رابطه با مداخله شخص ثالث می‌باشد که که در سه قسمت قواعد عمومی ،مداخله جهت قبولی مداخله جهت پرداخت به بازگو کردن قواعد آن می پردازد و از مواد پنجا ه وپنج تا شصت و سه را شامل می شود .

بخش نهم مربوط با نسخ متعدد و کپی ها می‌باشد وازماده شصت وچهار تا شصت و هشت را شامل می شود

بخش دهم به تشریح مواد جعل و تزویر می ‌پردازد و فقط ماده شصت و نه را شامل می شود.

بخش یازده شامل دو ماده هفتاد و هفتاد و یک می‌باشد که در رابطه با مرور زمان محدودیت در رجوع است.

بخش آخر به مقررات عمومی اختصاص یافته و از ماده هفتاد و دو تا هفتادو چهار ‌به این مطلب می پردازد.

۲-۳-۳-برات در قانون داخلی

۲-۸-۳توزیع
همان طور که از نامش پیدا‌ است، توزیع رساندن محصول به مشتری در نقاط مختلف است و سیستم‏های توزیع می‏تواند عامل کلیدی در موفقیت یا شکست محصول و به تبعیت از آن شرکت و سازمان باشد.

۲-۸-۴ترفیع
شاید در بین آمیخته‏های بازاریابی چهارمین پی یعنی پیشبرد فروش^[۱۷] یا ترفیع، در نگاه اول درک مفهومش ‌مشکل تر باشد. ترفیع آن دسته از اقداماتی است که به منظور ایجاد ارتباط با مشتری صورت می‏ گیرد. این ارتباط به منظور ایجاد احساس و ادراک مثبت در مشتریان هدف صورت می‏ گیرد. باید دقت داشت که تحلیل نقطه سر به سری در اقدامات ترفیعی شرکت، همچنین بررسی میزان ارزش مشتری‏هایی که پس از برنامه های ترفیع به وجود می ‏آیند، اهمیت خاصی دارد. برخی از اقدامات ترفیع بدین شرح است: تبلیغات، فروش شخصی و نیروهای فروش.

۲-۸-۴-۱ ترفیع و ابعاد آمیخته بازاریابی ترفیع و تبلیغ

مدیران سازمان‏های امروزی با در نظر گرفتن عواملی چند، مثل رقابت حاکم بر بازار، ویژگی محصولات و سازمانشان، ویژگی‏های مشتریان هدف و غیره به تهیه ترکیب خاصی از شیوه های برقراری ارتباط که شامل تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروشندگی شخصی و بازاریابی مستقیم است، اقدام می‏ کنند. ترکیب بالا که برای تحت تأثیر قراردادن مشتریان بازار هدف تهیه می‏ شود، آمیخته ترفیع نامیده می‏ شود. هر کدام از عناصر آمیخته ترفیع متأثر از عوامل مختلفی است که نقش اساسی در تدوین مؤثر این آمیخته دارند. ضمن این که هر کدام از عناصر آمیخته ترفیع ویژگی‏هایی دارند که آن ها را برای ترفیع در صنایع خاصی مؤثرتر می‏نمایاند. در حقیقت، در هر صنعت خاص باید با توجه به ویژگی‏های آن صنعت و خصوصیات هر کدام از عناصر آمیخته ترفیع به تهیه و تدوین این آمیخته پرداخت.

نظریه پردازان مدیریت بازاریابی، فعالیت­هایی که در قالب بازاریابی انجام می‏ شود را به ۴ عنصر محصول، قیمت، توزیع و ترفیع تقسیم‏بندی کرده و این چهار عنصر را آمیخته بازاریابی نامیده‏اند. از طرف دیگر، فعالیت‏هایی که در جهت تحقق اهداف ترفیعی انجام می‏ گیرد در قالب آمیخته ترفیع طبقه‏ بندی می‏ شود. عناصر این آمیخته عبارتند از: تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروشندگی شخصی و بازاریابی مستقیم. تبلیغات هر گونه ارائه و پیشبرد غیرشخصی ایده، کالا یا خدمات توسط تبلیغ‏کننده است که انجام آن مستلزم پرداخت هزینه باشد.

۲-۸-۴-۱-۱ تبلیغات^[۱۸]

آگهی و تبلیغ، علمی است که علی‏رغم قدمت آن هنوز در ایران ناشناخته است. این علم که هر روز علوم مختلفی از قبیل جامعه‏شناسی، اقتصاد، روانشناسی و هنرهای موسیقی، ادبیات و عکاسی را در خدمت می‏ گیرد، در رساندن پیام فروش به بازارها و مصرف‏ کنندگان نقش اساسی دارد. همه ما به وسیله تبلیغات احاطه شده‏ایم و به نحوی با آن در ارتباطیم. تبلیغ به معنی رساندن پیام، شناساندن امری به دیگران یا امری را خوب یا بد وانمود کردن است و پیام‏های دیداری و گفتاری را شامل می‏ شود که برای ترویج عقیده یا محصولی از طرف یک منبع به وسیله کانال‏های تبلیغاتی به کل جامعه منتقل می‏ گردد و برای آن پول پرداخت می ‏کند. امروزه شرکت‏های بزرگ و معروف در کشورهای پیشرفته درصد بالایی از فروش خود را صرف تبلیغات می‏ کنند.

آگهی کاربردهای بسیاری دارد، از جمله ایجاد تصویر و ذهنیتی از یک سازمان و ایجاد بازار فروش برای مارکی مشخص با اعلان یک حراج و یا حمایت از یک ایده و آرمان. آگهی وسیله مناسبی برای آگاه کردن، ترغیب، تشویق یا متقاعد کردن خریداران و مخاطبان است.

۲-۸-۴-۱-۲ فروش شخصی^[۱۹]

فروش شخصی عبارت است از: انتقال اطلاعات در باره محصول، خدمت، ایده و نظایر این ها به مشتریان جهت متقاعد کردن آن ها برای خرید. فروش شخصی با دیگر اجزای آمیخته ترفیع مانند آگهی، پیشبرد فروش و روابط عمومی تفاوت دارد و مقایسه با آن ها از مزایای بیشتری برخوردار است. مدیریت فروش مطلوب برای سلامتی سیستم اقتصاد کشورها ضروری است و فرصت‏های زیادی را در انتخاب شغل ایجاد می ‏کند. هدف بازاریابی افزایش فروش سودآور از طریق ارضای خواسته های بازار در درازمدت است و فروش شخصی در این هدف نقش مهمی دارد. یکی از دلایل رشد اقتصادی چشم‏گیر کشورهای پیشرفته مطلوبیت فروش شخصی در سیستم بازرگانی این کشورهاست.

فرایند فروش شخصی، مجموعه‏ای از عملیات منطقی‏ای است که فروشندگان هنگام ارتباط با مشتری انجام می ‏دهند. مثبت بودن این فرایند به اقدام مطلوب از طرف مشتری منجر می‏ گردد و با اطمینان یافتن به رضایت مشتری پایان می‏یابد. استراتژی‏های مدیریت نیروی فروش از طریق برنامه‏ ریزی استراتژیک بازاریابی و برنامه‏ ریزی کلی ترفیعی شرکت ایجاد می‏ شود. اکثر مدیران فروش قسمت عمده وقت خود را صرف یافتن آموزش و سرپرستی کارمندان و اداره عملیات مربوط به نیروی فروش می‏ کنند.

۲-۸-۴-۱-۳ پیشبرد فروش^[۲۰]

یکی از اجزای آمیخته، ترفیع است که شامل محرک‏های کوتاه‏مدت برای تشویق خرید یا فروش محصول است. پیشبرد فروش انواع مختلفی از ابزار ترفیعی است که برای برانگیختن واکنش‏های قوی‏تر یا سریع‏تر بازار طراحی شده است. این ابزار شامل: تشویق مصرف‏ کنندگان، ترفیع تجاری، تشویق فروشندگان می‌باشند. برخی از ابزار پیشبرد فروش برای ایجاد مشتری است که شامل یک پیام فروش به همراه فرآیندی برای ایجاد تقاضای درازمدت مصرف‏ کنندگان به جای تغییر خرید یک مارک به طور موقت است. این فرایند شامل ارائه نمونه ‏های محصول، کوپن‏های تخفیف و جایزه برای خرید محصول است.

۲-۸-۴-۱-۴ روابط عمومی^[۲۱]

معمولاً از روابط عمومی برای ترفیع محصولات، افراد، مکان‏ها، ایده‏ها، فعالیت‏ها، سازمان‏ها و حتی کشورها استفاده می‏ کنند. در کشورهای خارجی برای ایجاد علاقه مجدد نسبت به محصولی که فروش آن ها کاهش یافته است و سازمان‏ها برای جلب توجه و تغییر یک ذهنیت منفی سازمانی از روابط عمومی استفاده می‏ کنند. ‌در مورد زمان و نحوه استفاده از روابط عمومی مدیریت باید اهداف روابط عمومی را تنظیم و پیام‏ها و وسایل را انتخاب کند و سپس برنامه ها را به اجرا درآورد و نتایج را ارزیابی نماید. اولین وظیفه مدیریت این است که اهداف روابط عمومی را تنظیم کند. پس از تنظیم اهداف روابط عمومی پیام‏های مطلوبی راجع به محصول به دست می ‏آید. اجرای برنامه روابط عمومی مستلزم وقت بسیاری است. به سختی می‏توان نتایج روابط عمومی را اندازه ‏گیری کرد؛ چون این وسیله همراه دیگر ابزار پیشبرد مورد استفاده قرار می‏ گیرد و اثرش مستقیم است.

۲-۸-۴-۱-۵ بازاریابی مستقیم^[۲۲]

در برخی منابع از بازاریابی مستقیم نیز به عنوان یک ابزار ترفیع نام برده شده است. بازاریابی مستقیم یک سیستم بازاریابی متقابل است که با بهره گرفتن از یک یا چند رسانه تبلیغاتی، اسباب یک واکنش قابل اندازه ‏گیری و یا معامله را در هر محل فراهم می‏ سازد.

۲-۹ مروری بر مفاهیم مطرح در فرضیات تحقیق

کنفرانس ‌در مورد مقرر تشکیل شد و به اتفاق آرا طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل را تصویب نمود و از ۱۸ آوریل ۱۹۶۱، عهدنامه برای امضای کشورهای شرکت کننده آماده شد. عهدنامه جدید وین در واقع نظام عرفی موجود را به کلی درهم ریخت و شکل تازه ای به روابط دیپلماتیک بخشید. عهدنامه مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ماده و دو پروتکل ضمیمه است:یکی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات ناشی از عهدنامه که از ۲۴ آوریل ۱۹۶۴ به مرحله اجرا درآمد و دیگری، پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت (منع اعطای تابعیت کشور پذیرنده به مأموران دیپلماتیک).

بند دوم: کشورها به عنوان طرفین روابط

نخستین شرط برقراری روابط دیپلماتیک آن است که طرفین آن روابط «کشورها» باشند. به بیان دیگر روابط دیپلماتیک منحصراً روابط میان کشورهاست. این شرط در عهدنامه ۱۹۶۱ به صراحت پیش‌بینی شده است.

واتیکان یا سریر مقدس را هرچند به معنی دقیق کلمه، نمی توان کشور محسوب نمود، اما از حق برقراری روابط دیپلماتیک با کشورها برخوردار است.

بند سوم: شناسایی کشور و حکومت

شرط دوم برقراری روابط دیپلماتیک، شناسایی کشور و دولت یا حکومت توسط کشورهای طرفین روابط دیپلماتیک است. کشور کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین‌المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین‌المللی است و عامل برقراری روابط بین‌المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.

از دیدگاه حقوق بین الملل، کشور یا دولت از اجتماع دایمی ‌و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی، به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند، تشکیل شده است. چنین کشوری دارای استقلال و حاکمیت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بین الملل پیروی می‌کند و اهلیت برقراری روابط با سایر کشورها را دارد.

بند چهارم: رضایت متقابل کشورها

مهمترین شرط برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورها و اعزام هیاتهای دیپلماتیک دایمی، رضایت متقابل کشورهاست (ماده ۲ عهدنامه ۱۹۶۱) که این رضایت به گونه ای کمابیش رسمی بیان می شود (اعلامیه، معاهده مودت و مانند این ها) ^[۶۲]

گفتار چهارم: منابع حقوق دیپلماتیک

کلیه رشته‌های حقوق و کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند، تنها تفاوتی که بین آن ها دیده می شود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته‌های مختلف حقوق متفاوت است. ^[۶۳] درحقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمت های حقوق بین الملل عمومی رسوم به طور کلی در درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن عهدنامه ها و قوانین داخلی و رویه های قضایی و عقاید علمای حقوق قرار دارند.

الف) رسوم

رسوم موقعی به ‌عنوان اولین منبع حقوقی ذکر می شودکه منشا قواعد موضوعه قانونی در همان قسمت باشد. رسوم عبارت از رویه هایی است که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد عمل بوده و آنقدر استمرار پیدا کرده باشد که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد نماید. از این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته‌های دیگر حقوق ندارد، زیرا در ابتدا کلیه روابط افراد در یک جامعه با رسوم نظام گرفت. اکنون دیگر در حقوق داخلی رسوم نقشی ندارد مگر در جوامعی که قانون مدون برای کلیه روابط بین افراد و اجتماع نداشته باشند. معذلک حتی در جوامع نظام قانونی نیز مواردی چند درحقوق خصوصی می توان یافت که با وجود قواعد موضوعه رسوم به تنهایی ماخذ قاعده حقوق باشد. بهمین جهت در آن رشته ها رسوم بعد از قوانین قرار می گیرند^[۶۴].

در جامعه بین‌المللی که قدرت قانونگذاری واحد وجود ندارد عهدنامه ها جای قوانین را می گیرند ولی چون کلیه روابط بین‌المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست رسوم نقش مهمی دارند. در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالا روابط دیپلماتیک قدیمی‌ترین نوع روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین‌المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی، برسوم معمول و موردقبول اکثریت دول مراجعه می‌دهند. بعلاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت می شود بسیار است چنان که درضمن بحث فصول مختلف این حقوق خواهد آمد.

مشخص ترین قاعده حقوق مدون ولی مهم از رسوم دیرین، اصل مصونیت دیپلماتیک است و معافیت از بعضی عوارض یا استفاده از تسهیلات و مزایا که صرفا مبنی بر نزاکت مرسوم است نه قاعده حقوقی.

ب) عهدنامه ها

در حقوق بین الملل عمومی عهدنامه ها در حکم قانون هستند که امضاکنندگان را ملزم به اجرا می‌کنند. اگر امضاکنندگان دو یا چند دولت معدود باشند تعهدهای مندرج در قرارداد فقط همان ‌دولت‌های‌ امضا کننده را متعهد و مکلف به اجرا می‌کند، و درصورتیکه عهدنامه عمومی ومفتوح برای کلیه دول باشد قاعده یا قواعد حقوقی عمومی ایجاد می کند، مانند عهدنامه های مربوط به قواعد جنگ و پست و ارتباطات و امثال آن^[۶۵].

در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضا کنندگان در آن متساویا شریکند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرفهای دیگر از آن مستفید باشند. اینگونه قراردادها معمولا بین یک کشور قوی و یک کشور کوچکتر و ضعیف بوده و شواهد بسیار در گذشته دارد. مثلا ممکن است یک دولت در قرارداد خود با دولت دیگر حق داشتن درجه بالاتر یا اعضاء بیشتر برای نمایندگان دیپلماتیک خود به دست آورد.

برقراری کاپیتولاسیون دربعضی قراردادهای گذشته نوع فاحش اینگونه امتیاز غیرمتقابل بود. ریاست دائمی سفیر انگلستان ‌در مصر بر هیئت نمایندگان دیپلماتیک خارجی در آن کشور پیش ‌از جنگ اخیر نیز امتیاز یک‌طرفه ای بود که انگلستان در عهدنامه خود با مصر داشت، یا ریاست دائمی هیئت دیپلماتیک سفیر واتیکان در بعضی کشورها^[۶۶].

چون عهدنامه های دو جانبه جز بین ‌دولت‌های‌ امضا کننده آن معتبر نیست، و هیچ دولت دیگری را متعهد نمی کند، بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که اینگونه قراردادها هیچگونه قاعده حقوقی ایجاد نمی کنند زیرا کافی نیست دو نفر باهم یک قرار خصوصی و استثنایی بگذارند تا آن قرار قاعده حقوقی شود. وجود قاعده و تعریف آن مبتنی بر این فرض است که بین عده ای معمول و مراعا باشد بحدی که بتوان آن را دارای جنبه عمومی و کلی دانست. ‌بنابرین‏ ‌اگر هم اینگونه قراردادها را موجد قاعده بدانیم نمی توان گفت که در ایجاد حقوق دیپلماتیک بطورکلی اثر دارند. در حقوق دیپلماتیک اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از رسوم معمول اتخاذ و تدوین کرد عهدنامه وین ۱۸۱۵ درکنگره وین و بعد پروتکل اکس لاشاپل^[۶۷] در۱۸۱۸ بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک راتسجیل کرد.جامعه ملل از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ مشغول طرح یک عهدنامه بین‌المللی شدکه شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و مخصوصا اصول مربوط به مزایا و مصونیت ها باشد، ولی اختلاف نظر دولت‌ها راجع به ‌مصونیت‌ها مانع بررسی و تصویب آن شد.

بند۳ ماده ۸ و ماده ۹ کنوانسیون مهم ترین مقررات آن محسوب می‌شوند، زیرا به محکمه اختیار می‌دهند که تشکیل یا عدم تشکیل قرارداد را با نظریه مذاکرات، عرف،رویه بین طرفین و . . . مشخص کنند.^[۱۹]

از مجموع مطالب مذکور اینچنین استفاده می شود که یکی از خصوصیات مهم و بارز ایجاب، جدی بودن آن است.گوینده ایجاب باید قصد جدی بر ایجاد رابطه حقوقی داشته باشند. در غیر این صورت هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد داشت و نمی تواند زمینه انعقاد قرار داد شود.

گفتار سوم: کامل بودن ایجاب

کامل بودن ایجاب ‌به این معنا است که ایجاب باید حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد. در سیستم های مختلف حقوقی ارکان اساسی قرارداد متفاوت است. برای مثال در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران(ماده ۳۳۹ق.مدنی) از جمله ارکان اساسی عقد بیع، تعیین ثمن و مبیع و علم به موضوع قرارداد است. ایجاب باید حاوی این عناصر باشد. در غیر این صورت هیچگونه التزامی ایجاد نمی کند ‌بنابرین‏ اگر پیشنهاد بازرگانی بدون ذکر مشخصات مبیع و ثمن انجام شود، ایجاب محسوب نخواهد شد و پذیرفتن چنین پیشنهادی قرارداد بیع را واقع نمی سازد.

یکی از فقهای امامیه معتقد است که علاوه بر لزوم ذکر شرایط اساسی در متن عقد، لازم الوفابودن هر شرطی نیز منوط ‌به این است که در ایجاب ‌و قبول‌ ذکر شوند.^[۲۰]

گفتارچهارم: مشخص بودن ایجاب

مشخص بودن ‌به این معنا است که نوع عقد و موضوع قرارداد مبهم نباشد یا مرّدد بین دو چیز نباشد ‌بنابرین‏ اگر مالک اعلان کند خانه ای را به مبلغ معین می فروشد یا حاضر است اسبی را که در مسابقه برنده شود به قیمت مناسب بخرد، این پیشنهاد را نباید ایجاب شمرد.^۳

زیرا در زمان توافق باید هر یک از دو طرف به روشنی بداند که چه معامله ای می‌کند و موضوع آن چیست. از این قاعده پاره ای از قراردادها استثناء شده است (ماده ۲۱۶ قانون مدنی ) چنان که شخص می‌تواند ضمانت دینی را کند که مبلغ آن را نمی داند( طبق ماده ۶۹۴ قانون مدنی)یا برای اجرای کاری تعهد به دادن پاداش کند که نمی داند چه مدت به درازا می کشد.^[۲۱]در قانون مدنی ایران معلوم و معین بودن موضوع عقد از شزایط اساسی عقد است ‌بر اساس بند ۳ ماده ۱۹۰ موضوع عقد باید معین باشد. در تمام مکاتب حقوقی اسلام از جمله شروط ایجاب این است که موضوع عقد معین و مشخص باشد به طوری که طرفین به آن آگاه بوده و نسبت به آن جهل و ابهامی نداشته باشد. بعضی از علمای عامه معتقدند: موضوع عقد باید مشخص بوده و مجهول و مرّدد نباشد. جهالت ناشی از نامشخص بودن موضوع یا فاحش است یا غیرفاحش. ابوحنیفه و شافعی معتقدند که در صورت وجود جهالت فاحش هیچ عقدی به طور صحیح منعقد نمی شود.^۲

براسا س فقه امامیه نیز ایجاب باید مشخص باشد.به همین جهت موضوع عقد باید مشخص باشد تا بدین وسیله جهل، موجب غرر سبب بطلان عقد نشود .^۳

‌بر اساس مقررات قانونی کشورهای غربی نیز موضوع عقد باید معین و مشخص باشد. مشخص بودن ایجاب در حقوق امریکا و انگلیس از روشن ترین مسائل حقوق قراردادهاست و اصولاً به همین دلیل است که حقوق ‌دانان برجسته ای چون چشایر و فیفوت بین ایجاب و دعوت به ایجاب فرق می‌گذارند. قضات محاکم نیز مشخص بودن ایجاب را شرط اسامی تلقی کرده‌اند.

در قانون تجاری متحدالشکل (ucc) نیز از شرایط اساسی ایجاب، مشخص بودن آن داشته شده است. در کنوانسیون بیع بین‌المللی علاوه بر قصد جدی بر ملزم شدن، مشخص بودن ایجاب نیز شرط دیگری است که در بند ۱ ماده ۱۴ آمده است.^۴ ‌بر اساس این ماده ایجاب وقتی مشخص است که کالای مورد معامله مشخص بوده و به صراحت یا به نحو ضمنی مقرراتی برای تعیین مقدار و قیمت آن ما تنظیم کند. مفهوم اصلی مشخص بودن در ماده ۱۴ کنوانسیون این است که ایجاب باید شامل این سه عنصر باشد. ۱- مشخص بودن کالاها ۲- مقدار معین ۳- قیمت معین

گفتار پنجم: قطعی و منجز بودن ایجاب

قطعی بودن ایجاب بدین معنا است که با قبول آن توسط طرف مقابل، قرارداد بسته شده و اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند. بدین ترتیب هر گاه شخصی به شوخی یا با این قصد که تنها دین اخلاقی بر عهده گیرد پیشنهادی کند، نباید آن را ایجاب واقعی دانست. ‌بنابرین‏ اگر بازرگانی پیشنهاد فروش کالایی را به بهای معین کند ولی حق تغییر قیمت را برای خود محفوظ دارد یا اعلام کند که در قبول پیشنهادها آزاد است، چنین گفته ای او را پای بند نمیسازد.^[۲۲]در قانون مدنی ایران حکم صریحی درباره درستی یا نادرستی عقد معلق ابراز نشده است در ماده ۶۹۹و۱۰۶۸ بطلان عقد ضمان و نکاح معلق به صراحت اعلام شده است که نمی توان این حکم را بر عقود دیگر جاری ساخت. زیرا در ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنجیز از جمله شرایط اساسی صحت معامله محسوب نشده است. از طرفی در ماده ۱۸۴ عقد معلق در شمار عقود صحیح ذکر شده است .مطابق ماده ۱۰قانون مدنی نیز برای اثبات بطلان هر قرارداد لازم است قانون به صراحت آن را باطل بشناسد. هم چنین در ماده ۷۲۳ قانون مدنی وماده ۳۵۰ قانون تجارت نیز تعهد معلق صحیح داشته شده است. حقوق ‌دانان نیز در استباط از قانون مدنی تردیدی در صحت عقد معلق از خود نشان نداده اند.^[۲۳]

گفتار ششم: مخاطب داشتن ایجاب

بدون شک ایجاب برای تاثیر ‌در انعقاد قرارداد نیاز به طرف خطاب دارد.در غیر این صورت نمی تواند زمینه مناسبی برای تحقق قرارداد باشد و در اینکه ایجاب باید به طرفیت شخص خاص انشا شود یا ایجاب عام نیز صحیح است در مباحث بعدی به تفضیل سخن خواهیم گفت.

مبحث دوم : احکام ایجاب

گفتار اول : مندرجات ایجاب صحیح

همان طورکه پیش تردر بخش خصوصیات ایجاب بدان اشاره شد ایجاب باید کامل بوده یعنی حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد.‌در مورد عناصر اصلی قرارداد درحقوق داخلی و بین‌المللی باید فرق گذارد چرا که در حقوق داخلی به علت دسترسی به طرف مقابل و وجود امنیت بیشتر نیاز به تصریح و یا حتی تعیین برخی فاکتورهای لازم در حقوق بین الملل نمی باشد و از جمله در حقوق داخلی نیازی به بیمه کردن هرنوع قراردادی نمی باشد و یا تصریح و تعیین انتقال خطر در حقوق داخلی از جمله اموری است که قانون داخلی آن را مشخص نموده واز جمله قواعد امری محسوب می شود که در برخی موارد نمی توان خلاف آن را در قرارداد شرط کرد. به علت همین تفاوت‌ها و تمایزها ترجیح دادیم هریک از این دو را به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

بند الف : مندرجات ایجاب صحیح در حقوق ایران

واندن هوف و وان وینن^[۵] (۲۰۰۴) فرایند تسهیم دانش را به دو مؤلفه اساسی تقسیم کرده‌اند که عبارتند از:

۱- اهدای دانش : انتقال سرمایه فکری یک شخص توسط خودش به شخص دیگر .

۲-گردآوری دانش: افراد به صورت فعال ، به همکاران خود مراجعه کرده تا آنچه را که آنان می دانند را یاد بگیرند .

تسهیم دانش فعال زمانی در بین کارکنان ایجاد می‌شود که افراد به صورت داوطلبانه دانش خود را انتقال می‌دهند و هم چنین از روی اشتیاق و انگیزه دانش مورد نیاز خود را از دیگران گردآوری می‌کنند که این خود عاملی در جهت ایجاد چرخه تسهیم دانش در سازمان است. در این چرخه تنها فرد از طریق انگیزه و به صورت داوطلبانه و صادقانه دانش خود را به دیگران اعطا می‌کند، هم چنین از طریق از روی انگیزه دانش مورد نیاز خود را به صورت صحیح از دیگران دریافت خواهد کرد.

علاوه بر ذخیره دانش در داخل سازمان‌ها، در خارج از سازمان‌ها هم منابعی از دانش وجود دارند که سازمان‌ها با دستیابی به آن ها می‌توانند قابلیت‌های رقابتی خود را گسترش و توسعه دهند. کوهن و لونتیال^[۶] (۱۹۹۰) این فرایند یعنی دستیابی به دانش بیرونی را قابلیت جذب دانش نامیده‌اند آن ها مفهوم قابلیت جذب دانش را توسعه داده‌اند و آن را به عنوان توانایی یک سازمان جهت تشخیص، جذب و بهره برداری دانش از محیط تعریف کرده‌اند که بر شایستگی سازمان برای نوآوری و انطباق با محیط بیرونی اش می‌افزاید و سبب رشد و شکوفایی این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها می‌گردد. رودرمل و درسبی^[۷] (۲۰۰۵) دریافته‌اند که قابلیت جذب دانش در سازمان عمل مهمی است که دانش موجود در دانشگاه را به یک سطح از مزیت رقابتی تبدیل می‌کند.

منبیوا و همکاران^[۸] (۲۰۰۳) قابلیت جذب دانش را دارای دو مؤلفه مهم زیر می‌دانند:

۱- دانش پیشین (توانایی کارکنان): عبارت است از سوابق آموزشی و مهارت های شغلی کسب شده که دانش پیشین را تشکیل داده و سازمان نیاز دارد تا این دانش را درونی سازی کرده و آن را به کار گیرد .

۲- شدت تلاش (انگیزش کارکنان): عاملی است که می‌تواند یک پتانسیل و ظرفیتی را جهت انجام اثربخش وظایف به وسیله محرک‌های درونی ایجاد کند که این خود می‌تواند سبب ایجاد افرادی با قابلیت‌های یادگیری بالا جهت به کارگیری دانش جذب شده باشد.

ارزشیابی از دیرباز در امر آموزش و پرورش و به خصوص در حیطه آموزش عالی وجود داشته است و به عنوان یکی از کارکردهای مدیریت دانشگاهی نقش مهمی در برنامه ریزی صحیح، اجرای موفق برنامه های آموزشی و بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها دارد (بنی سی و همکاران، ۱۳۸۸). برای انجام ارزیابی، می‌توان الگوهای گوناگونی به کاربرد. اما استفاده از یک الگوی خاص، بستگی به به هدف ارزیابی دارد. یکی از الگوهای ارزیابی که کاربرد وسیع‌تری در آموزش عالی دارد، الگوی اعتبار بخشی می‌باشد. اعتباربخشی، مترادف با ارزیابی برونی است. این نوع ارزیابی فرآیندی است که از طریق آن یک مؤسسه آموزشی، به واسطه صلاحیت‌های تشکیل دهنده اش، به وسیله نهادی برونی معتبر شناخته می‌شود. هدف این فرایند آن است که کیفیت مؤسسه‌‌های آموزشی را گواه کند و آن ها را در بهبود امورشان یاری کند (فرقانی، ۱۳۷۶) .

برنامه بهبود کیفیت علمی^[۹] (AQIP) ساختاری برای الگوی متناوب اعتبار بخشی است که به هدایت و حمایت مؤسسات آموزش عالی می‌پردازد در زمانی که آن ها تمام تلاش خود را بر بهبود کیفیت سیستماتیک متمرکز می‌کنند (اسپانگل^[۱۰]، ۲۰۰۰) . برنامه بهبود کیفیت علمی (AQIP) شکل جدید و پیشرفته‌ای از الگوی اعتباربخشی است که به منظور کمک به آموزش عالی و ارزیابی کیفیت برنامه ها و خدمات طراحی شده تا موفقیت دانشگاه را تضمین کند (بروا بهرنس^[۱۱]، ۲۰۰۳). این مدل برای اولین بار توسط انجمن مرکزی شمال^[۱۲] توسعه داده شد و ‌بر اساس ترکیبی از اصول کیفیت عملکرد، بهبود فرآیندها و تئوری مدیریت کیفیت جامع می‌باشد این مدل جدید برای اثربخش بودن کیفیت فرآیندهای نهادی، به ارزشیابی دانشگاه می‌پردازد (داف^[۱۳]، ۲۰۰۶) . اصول و فرآیندهای بهبود کیفیت ‌بر اساس برنامه بهبود کیفیت علمی (AQIP) شامل مجموعه‌ای از هدف‌ها، شبکه ها و فعالیت‌های مربوط به ‌پاسخ‌گویی‌ است (کمسیون عالی یادگیری^[۱۴]، ۲۰۰۳). این مدل شامل ۹ مؤلفه به منظور خود ارزیابی، تمرکز بر بهبود و تولید نتایج و محصولات می‌باشد که عبارتند از:

۱- کمک به یادگیری دانشجویان: تمرکز بر طراحی، توسعه و اثربخشی فرآیندهای یاددهی- یادگیری.

۲- تحقق اهداف عینی: مشارکت به منظور تحقق هدف‌های اصلی، انجام رسالت‌ها و متمایز شدن سازمان از سایر مؤسسات آموزشی.

۳- درک نیازهای دانشجویان و سایر ذینفعان: ارزیابی اثربخش کارکرهای سازمان به منظور درک نیازهای دانشجویان و سایر ذینفعان.

۴- ارزش قائل شدن برای افراد : ارزش قائل شدن برای افراد از طریق متعهد کردن سازمان به منظور رشد اعضای هیئت علمی، کارمندان و مدیران.

۵- رهبری و ارتباطات: تنظیم کردن سلسله دستورات جهت تصمیم‌گیری و جستجوی فرصت‌های آینده و هم چنین انجام اقدامات مربوط به ارتباط برقرار کردن با ذینفعان داخلی و خارجی.

۶- حمایت از فعالیت‌های سازمان: فراهم کردن محیطی جهت پیشرفت و ترقی بیشتر یادگیری.

۷- اندازه‌گیری اثربخشی: ارزیابی داده ها، اطلاعات و دانش گردآوری شده، تحلیل شده و تسهیم شده و مدیریت آن ها به منظور عملکرد بهتر سازمان.

۸- برنامه ریزی برای بهبود مستمر: ارزیابی فرآیندهای مربوط به برنامه ریزی در سازمان و تحقق رسالت‌ها و بینش سازمان از طریق انجام برنامه های عملیاتی و استراتژیکی.

۹- ایجاد روابط مبتنی بر همکاری: ارزیابی ارتباطات جاری و بالقوه سازمان به منظور مشارکت برای تحقق رسالت‌ها (کمسیون عالی یادگیری ، ۲۰۱۲).

با توجه به اینکه امروزه تغییر در دانشگاه‌ها و آموزش عالی یک ضرورت است و دانشجویان، جامعه و هم چنین نیازها و تجارب آن ها تغییر ‌کرده‌است دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید به گونه‌ای عمل کنند که نسبت به تغییرات در پیرامون خود آگاه شده و قابلیت جذب دانش موجود در محیط متغیر را به دست آورند هم چنین به دلیل اینکه تولید و تسهیم دانش در دانشگاه موضوعی است که مورد توجه بسیاری از رؤسا و مدیران قرار گرفته است به منظور موفق شدن دانشگاه‌ها در برخورد با مسائل و مشکلات وتغییرات، باید مدیریت آموزش آن ها تأکید بیشتری بر مؤلفه‌های بهبود کیفیت آموزش نماید و با کشف موانع موجود، در راستای بهبود کیفیت علمی دانشگاه‌های خود اقدامات اساسی انجام دهند.