اهداف کاربردی: پژوهش حاضر در نظر دارد، با بکارگیری طراحی پایدار به منظور ایجاد ساختمانی با عوارض زیست محیطی کمتر و بر اساس شرایط اقلیمی و استفاده مجدد از زمینی که در گذشته مورد استفاده قرار گرفته (به جای ساخت و ساز در زمین های بکر) باعث افزایش همکاری های مردم و جوامع محلی و بهینه سازی هزینه های دوران حیات ساختمان که شامل هزینه های ساخت، بهربرداری، نگهداری و برچیدن می شود، منجرب به کاهش وابستگی به زیرساختهای شهری و استفاده از شیوه های تولید انرژی در محل شود.
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
سازمان میراث فرهنگی استان همدان
شهرداری استان همدان
ط- سؤالات تحقیق:
سوال اصلی این پژوهش، چگونگی ارتقاع سطح زندگی و رضایتمندی افراد و تداوم سکونت در محله با بهره گرفتن از معیارهای پایداری است. در این راستا، سوالات پایه‌ی زیر مطرح می‌گردد:
الف. چگونه میتوان با بهره گرفتن از اصول پایداری، کیفیت فضاهای معماری و شهری را ارتقاء بخشید؟
ب. با طراحی یک مجموعه چندعملکردی براساس هویت و نیاز محله و رویکرد معماری پایدار، چگونه میتوان باعث ساماندهی بافت سنتی و باز گرداندن پویایی و نشاط به فضای محلات شهری شد؟
ی- فرضیه ‏های تحقیق:
هدف پژوهش در این پایان نامه بر این فرض کلی استوار است که با تمرکز بر قواعد فنی استفاده از نور طبیعی در طول روز، تهویه طبیعی، سرمایش و گرمایش مکانیکی و غیرفعال و کنترل خورشیدی، استفاده از مصالح سنتی و نوین بر اساس عملکرد زیست محیطی آنها و در نظر گرفتن روش های کنترل توسط المانهای ثابت و متحرک در یک مجموعه چند منظوره در راستای دستیابی به انعطافپذیری و انطباقپذیری بیشتر با فعالیتهای استفاده کنندگان و نیازهای ساکنین، میتوان به محلهای پایدار، دست یافت.
بر اساس فرضیه اصلی مذکور، زیر فرضیه‌های ذیل بیان می‌گردد:
الف. به نظر میرسد با توجه به الگوهای بومی منطقهای و تلفیق آگاهانه شاخصه های آن با ساختارهای نوین و اصول پایداری، میتوان باعث ارتقاع کیفیت فضاهای معماری و شهری شد.
ب. چنین به نظر می رسد که طراحی یک فضا در یک بافت براساس نیاز سنجیها و منطبق با ساختار های هویتی آن میتواند در سامان دهی بافت مذکور موثر باشد.
ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
پایداری: کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، تعریف پایداری را این گونه پیشنهاد کرده است: تأمین کردن نیازهای کنونی بدون لطمه زدن به توانایی نسلهای آینده برای برآوردن نیازهای خاص خود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توسعه پایدار: توسعه پایدار به الگوهای تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی میپردازد که به اتمام منابع و تخریب محیط زیست میانجامد، و فرایند توسعهای را تایید میکند که به بهبود کیفیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذیرش نظامهای پشتیبان حیات منجر شود. (عزیزی، ۱۳۸۵: ۶۱).
آیندهنگری: مسئولیتی است جهت تامین نیازهای نسلهای آینده از نظر منابع طبیعی و پشتوانه های علمی و فرهنگی آن.
محیطگرایی: مسئولیتی است برای حمایت و مدیریت موثر از منابع محیطی و زیستی.
عدالتگرایی: مسئولیتی است برای در دسترس قرار دادن منابع در مقیاس محلی و جهانی بر اساس عدالت و ایجاد فرصت برای همه.
مشارکتگرایی: مسئولیتی است برای مدیریت جامعه، تشخیص مسایل مرتبط با محیط بر اساس مشارکت مردم و دسترسی آزادانه به اطلاعات (سینگری،مفیدی، ۱۳۹۰: ۷۸).
معماری پایدار: معماری پایدار یک سبک نیست بلکه رویکردی کلگراست که بر تعامل متعابل ساختمان و شرایط رمینهی آن تاکید میکند، در این رابطه کیفیت و کمیت مصرف انرژی، کنشهای زیست محیطی، تعاملات اجتماعی، مسائل اقتصادی و مهمتر از همه انسان، آسایش او و آیندگانش مد نظر قرار میگیرند. در این راستا هدف معماری پایدار بهطور خاص تعریف رابطه میان فرم معمارانه، مواد و مصالح و عملکرد محیطی ساختمان در جهت دستیابی به آسایش حرارتی و بصری کاربران با بهره گرفتن از منابع و امکانات طبیعی است (تفصلی، ۴:۱۳۹۰)
صرفه جویی در منابع^[۴]: این اصل از یک سو به بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند سوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می‌پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی بهعنوان ذخایری تجدیدپذیر و ماندگار توجه جدی دارد (گرجی مهلبانی، ۴۳:۱۳۸۹).
طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی^[۵]: دومین اصل از معماری پایدار بر این فکر و یا نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شکل دیگری می‌شود، بدون اینکه به مفید بودن آن آسیبی رسیده باشد. به‌واسطه این اصل یکی از وظایف طراح، جلوگیری از آلودگی محیط است. (گرجی مهلبانی، ۴۳:۱۳۸۹).
طراحی برای انسان^[۶]: اصل طراحی برای انسان، آخرین و شاید مهمترین اصل از معماری پایدار است. این اصل ریشه در نیازهایی دارد که برای حفظ و نگهداری عناصر زنجیره ای اکوسیستم لازم است که آنها نیز به نوبه خود بقای انسان را تضمین می کنند. این اصل دارای سه استراتژی نگهداری از منابع طبیعی، طراحی شهری-طراحی سایت و راحتی انسان است که تمرکزشان بر افزایش همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از آن و بین ساختمان و افراد استفاده کننده از آنهاست. (گرجی مهلبانی، ۴۳:۱۳۸۹).
معاصرسازی بنا: معاصر سازی یک بنا یا مجموعه تاریخی از دیدگاه مادی بدین معناست که در بخشهای مختلف اثر به گونه ای دخل و تصرف شود که بین ارزش های والای معاصر و ارزش های پایدار کهن گفتوگوی خلاقانهای ایجاد شود. به عبارتی اقدامات انجام شده زودگذر و مقطعی نباشد. معاصرسازی از لحاظ معنوی بدین معناست که با اقدامات کارآمد و مناسب میراث مادی و فرهنگی به جا مانده از دوران گذشته را تبدیل به ثروت مادی و فرهنگی کنیم (عالی و تاجیک، ۶:۱۳۸۵).
۵-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
به طور کلی روش تحقیق در پژوهش حاضر در دو بعد نظری و عملی مد نظر است. به نحوی که در بعد نظری عمدتاً مطالعات به گونه توصیفی-تحلیلی میباشد که بنا به ضرورت، در قسمتهای مختلف پژوهش در جهت بررسی سیر تحولات حاکم بر موضوع طراحی پایدار و بررسی پتانسیلهای موجود در این زمینه، از گذشته تاکنون، از مطالعات گذشتهنگر بهره گرفته می‌شود. لازم به ذکر است که در این بخش برای جمعآوری اطلاعات و برای استخراج اطلاعات از اسناد مکتوب عمدتاً از ابزار کتابخانه و اینترنت استفاده میشود. از طرفی در بعد عملی نیز برای بررسی شرایط موجود در سایتهای مورد بررسی و تحلیل امکانات و پتانسیلها، از مطالعات میدانی در قالب برداشتهای دستی (تهیه کروکی، اسلاید و عکس) از سایتهای مورد بررسی و نیز بهرهجویی از تکنیکهای پرسشنامه از گروه های ذینفع (ساکنین، مراجعین و همسایگان در مقیاس خرد)، بهره جسته و نتایج آن با کمک نرمافزار ^[۷]Spss مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت. نهایتاً یافته های بخش نظری با کیفیات حاصل از مطالعات میدانی تطبیق داده میشود و نتایج پس از تحلیل و آسیبشناسی، به منظور ارائه راهکارهای مفید و مناسب برای ایجاد فضایی با معیارهای پایداری و با هویت و ایجاد حس تعلق و خاطرهانگیزی برای کاربران این مناطق و در نتیجه به ارائه راهکارهای لازم در قالب تبیین اصول و مبانی طراحی فضاهای چندمنظوره در بافت دارای ارزش تاریخی و فرهنگی پرداخته میشود.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
با درنظرگیری متغیرهای مستقل، واسط و وابسته، می توان یک دسته بندی منطقی در قالب یک مدل مفهومی دست یافت، بدین صورت که:
متغیرهای وابسته: طراحی فضاهای چند منظوره
متغیر واسط: رویکرد شاخصه های معماری پایدار در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی
متغیر مستقل: محله برج قربان
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
روش جمع‌ آوری اطلاعات:
روش اسنادی و کتابخانهای:
در این روش با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود متناسب با چارچوب‌های نظری، ‌تجربی و فنی موضوع مورد پژوهش یعنی در زمینه های «معماری پایدار»، «کاهش مصرف انرژی»، « معاصرسازی ابنیه و حفظ اصالت و کارکرد محل» شامل کتب، مقالات خارجی و داخلی و منابع اطلاعاتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده است. در این روش اطلاعات، مسائل آماری، گزارشها و مطالعات پیشین گردآوری گشته و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در این مرحله فیش تحقیق می‌باشد.
روش میدانی:
در مطالعات میدانی، ابزار جمعآوری اطلاعات شامل طراحی پرسشنامه از گروه های ذینفع (ساکنین، مراجعین و همسایگان در مقیاس خرد)، مشاهده مستقیم و تحلیل و ارزیابی بافت منطقه به واسطه طرح کروکی و عکس برداری میباشد. در این روش با توجه به محوریت تحقیق از مشاهده مستقیم برای کسب اطلاعات بهره گرفته میشود.
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه‌برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره‌ای و غیره):
مشاهده، مصاحبه با بهره گرفتن از پرسشنامه های بسته، فیش برداری، استفاده از آمار و جداول و مطالعات کتابخانهای – اینترنتی ( مجلات کتب و سایت های اینترنتی)
هـ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
این تحقیق به روش کیفی، کمی خواهد بود. به عبارت دیگر شیوه تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش مشخصآ عقل، منطق، تفکر و استدلال خواهد بود. یعنی محقق از طریق استدلال استقرایی که به وسیله تفکر، تعقل و منطق صورت می پذیرد، داده های گردآوری شده را جمعآوری را ارزیابی و تجزیه و تحلیل خواهد کرد، همچنین جهت تحلیل اطلاعات پرسشنامه های مذکور از نرمافزار Spss و مشاور آماری بهره گرفته شده است.
منابع و مأخذ:
احمدی، فرهاد، (۱۳۹۰)؛ «طبیعت، فلسفه، معماری»، نشریه همشهری، شماره پنجم.
فلامکی، محمد منصور، (۱۳۹۰)؛ «باززنده‌‌سازی بناها و شهرهای تاریخی»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ نهم.
عینی فر، علیرضا (۱۳۸۶)؛ «نقش قالب الگوهای عام اولیه در طراحی محلههای مسکونی معاصر»، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۳۲.
فرشاد، فرناز (۹۰-۱۳۸۹)؛ «توسعه محله محور»، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، شماره ۱۴و۱۵.
نبوی، هدی (۹۰-۱۳۸۹)؛ «شهرک اکباتان: کلان محله کلانشهر تهران»، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، شماره ۱۴و۱۵.
لنگ، جان (۱۳۸۱)؛ «آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط»، ترجمه علیرضا عینیفر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
سینگری،مریم و مفیدی، مجید (۱۳۹۰)؛ «بررسی الگوهای اولیه تاثیرگذار در طراحی محلههای معاصر، با رویکردی بر مفاهیم پایداری»، نشریه هویت شهر، شماره هشتم.

۵۹۵

۱۰۰

آمارهها و ضرایب معناداری

۳۲۷/۶ Chi-square =
۱۰۳/۰Cramer’s v =
۰۴۲/۰Sig =

مقدار آمارهی کای اسکور و سطح معنیداری آن نشان میدهد که رابطه مشاهده شده میان سطح تحصیلات و وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان در سال ۱۳۸۵ ناشی از شانس نبوده و از نظر آماری در سطح بالایی معنیدار است. بنابراین فرضیهی تحقیق مبنی بر اینکه نسبت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی در سطوح تحصیلی بالاتر بیش‌تر ازجمعیّت متناظر آنها در سطوح تحصیلی پایینتر است تأیید میشود. بر اساس مطالعات و نظریههای مرتبط میتوان استدلال کرد که افراد با تحصیلات بالاتر بازده اقتصادی بهتری دارند در نتیجه، احتمال یافتن شغل برای این دسته از افراد بیش‌تر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۵) وضعیّت اشتغال بر حسب رشته تحصیلی
همانطور که پیشتر در جدول ۴-۷ بیان شد، رشتههایی تحصیلی علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق (۵/۲۳ درصد) و پس از آن علوم انسانی و هنر (۱۹ درصد) بیش‌ترین نسبت فارغالتّحصیلان دانشگاهی را به خود اختصاص دادهاند. کمترین نسبت فارغالتّحصیلان آموزش عالی در رشته های خدمات (۷/۳ درصد)، کشاورزی و دامپزشکی(۸/۴ درصد) بودهاند.
اطّلاعات مندرج در جدول ۴-۱۹ حاکی از آن است که فارغالتّحصیلان رشته علوم تربیتی با ۱/۸۷ درصد دارای بیش‌ترین نسبت شاغلین و فارغالتّحصیلان رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق با ۶/۶۱ درصد و بعد از آن رشته مهندسی، تولید و ساخت با ۳/۶۶ درصد دارای کمترین نسبت شاغلین بودهاند. وجود مراکز دانشگاهی پیام نور در تمامی شهرستانهای استان کردستان و با توجه به محدودیتهای که این مراکز به لحاظ تنوع رشته ها دارند، تاثیر بسزایی در انتخاب رشته ها توسط دانشجویان خواهد داشت. این امر باعث تمرکز و تراکم دانشجویان در یک یا دو رشته میشود. در نتیجه تعداد فارغالتّحصیلان چنین رشته های زیاد خواهد بود، این وضعیت با شرایط بازارکار استان کردستان تناسب ندارد در نهایت منجر به بیکاری تعداد بیشتری از فارغالتّحصیلان رشته های مذکور خواهد شد. این قضیه میتواند اشتغال پایین در رشته های علوم اجتماعی و حقوق در استان کردستان را توجیه کند. همچنین از دلایل اشتغال پایین در رشته مهندسی، تولید و ساخت، میتوان به عدم وجود صنعت مولد، گسترده و پیشرفته در استان کردستان اشاره نمود. همچنین اشتغال بالا در رشته علوم تربیتی به خاطر ماهیّت این رشته است. رشته‌ علوم تربیتی بر اساس طبقهبندی مرکز آمار شامل رشتههایی نظیر دبیری و مدیریت آموزشی می‌شود و به همین دلیل بیش‌ترین نسبت اشتغال را بین رشته های تحصیلی مختلف به خود اختصاص داده است.
جدول (۴-۱۹) توزیع فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان بر حسب وضعیّت اشتغال و رشته تحصیلی، سرشماری ۱۳۸۵

رشته تحصیلی

وضعیّت اشتغال

فراوانی

شاغل

بیکار

مطلق

نسبی

علوم تربیّتی

۱/۸۷

۹/۱۲

۹۳

۱۰۰

علوم انسانی و هنر

۶/۷۴

۴/۲۵

۱۱۴

۱۰۰

علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق

۶/۶۱

۴/۳۸

۱۳۸

۱۰۰

تبصره ۵- لغو دائم پروانه تأسیس به پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون قانونی و عنداللزوم علام آن به مراجع قضایی.
مبحث سوم:
جایگاه جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم
همان طور که پیشتر اشاره کردیم جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی بسیار متعدد و پراکنده است و لذا ترسیم تصویر کاملی از این جرایم و تعریف آنها بسیار دشوار می‌باشد و بر این اساس برای آگاهی بیشتر از ماهیت این جرایم و ویژگی های آن باید جایگاه آنها را در میان سایر جرایم مورد بررسی قرار داد،‌ ما در این مبحث طی دو گفتار به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی
در حقوق جزای عمومی‌کلیات و قواعد عام حقوق جزا و اصول مشترک حاکم بر جرایم و مجازات‌ها و نظایر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما در حقوق جزای اختصاصی از عناصر و خصوصیات مربوط به هر یک از جرایم به طور جداگانه بحث و گفتگو می‌شود. با توجه به تنوع و گستردگی دامنه جرایم حقوق جزای اختصاصی به بخش های مختلفی مانند جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرایم جنسی، جرایم سیاسی، جرایم علیه نظم و آسایش عمومی‌و جرایم علیه امنیت کشور تقسیم شده است.^[۵۰]
برخی از نویسندگان تقسم بندی فوق را به سه قسم محدود کرده و کلیه جرایم را به سه دسته جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه مصالح عمومی‌و امنیت کشور تقسیم کرده اند.^[۵۱]
در این تقسیم بندی ها عمدتاً به آثار زیانبار فعل مجرمانه توجه شده و جرایمی‌که خسارت حاصل از آنها به طور کلی دارای جهت مشترکی است در یک دسته قرار گرفته است. بر این اساس جرایمی‌مانند سرقت ، کلاهبرداری، تخریب و مانند آن که تعرض به اموال و مالکیت است در یک دسته، جرایمی‌که باعث صدمه یا آسیب جسمی‌یا معنوی به اشخاص می‌شود در دسته دیگر و بالاخره جرایمی‌که باعث صدمه یا آسیب جسمی‌یا معنوی به اشخاص می‌شود در دسته دیگر و بالاخره جرایمی‌که به امنیت و آسایش عمومی‌لطمه وارد می‌کنند در دسته‌ سوم قرار گرفته است. صرف نظر از اختلافاتی که در نحوه تقسیم بندی جرایم وجود دارد سؤال اساسی در این گفتار آن است که جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی از نظر طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی در کدامیک از تقسیمات فوق جای می‌گیرد. برای این منظور باید ویژگی ها و آثار این جرایم را مورد توجه قرار دهیم. با بررسی مصادیق مخلتف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در قوانین مختلف ایران ذکر شده می‌توان همه‌ این جرایم را از نظر آثار آن به دو دسته تقسیم کرد:
۱- دسته اوّل جرایمی‌است که به سلامت جسمی‌اشخاص لطمه وارد می‌کند و تمامیت جسمانی افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد به عنوان مثال جرم تقلب مواد غذایی، آشامیدنی، دارویی از جمله جرایمی‌است که نه تنها خلاف موازین شرعی و اخلاقی است بلکه سلامت و تمامیت جسمانی افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد چرا که این مواد برای ادامه حیا‌ت انسان ضروری است و تقلب در آن باعث آثار زیانباری می‌گردد. همچنین مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، خودداری از ارائه خدمات درمانی و مانند آن را می‌توان در این دسته جای داد.
۲- دسته دوم جرایمی‌است که انگیزه ‌اصلی مجرم در آنها سودجویی و منفعت طلبی است و باعث تعرض به اموال و مالکیت افراد می‌باشد، جرم گرانفروشی در مواد دارویی، گرفتن اضافه از تعرفه در خدمات درمانی را می‌توان از مصادیق بارز این دسته دانست.
با توجه به این ویژگی ها می‌توان گفت، جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که دارای مصادیق متعدد بوده و طبعاً دارای ویژگی های خاص و آثار متفاوت می‌باشد، لذا نمی‌توان به طور کلی، تمام این جرایم را در یک طبقه از تقسیمات حقوق جزای اختصاصی جای داد بلکه باید با توجه به نوع آثار زیانبار آن اظهارنظر نمود. بر این اساس برخی از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که تمامیت جسمانی اشخاص و سلامت افراد جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهند جزء جرایم علیه اشخاص و برخی دیگر که باعث تعرض به اموال و مالیکت افراد می‌باشند جزء جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می‌روند.
گفتار دوم: موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن
معمولاً جرایم را از جهت تحقق نتیجه جرم به دو قسم تقسیم کرده اند.^[۵۲]
۱- جرایمی‌که تحقق آنها منوط و مقید به حصول نتیجه مورد نظر جرم است، این جرایم را جرایم مقید نامیده اند مانند جرم قتل که با سلب حیات از مجنی علیه تحقق می‌یابد.
۲- جرایمی‌که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه مورد نظر مجرم نیست به عبارت دیگر، قانون به نتیجه احتمالی جرم توجه نداشته و نفس عمل ارتکابی را بدون توجه به نتیجه آن جرم کامل دانسته است. این قبیل جرایم را جرایم مطلق نامیده اند. بنابراین جرایم مطلق آن دسته از جرایمند که صرف‌نظر از هدف و مقصودِ مرتکب و حتی قبل از حصول نتیجه مورد نظر ، مستحق مجازات جرم می‌باشند.
در جرایم مقید برای آن که وقوع جرم احراز شود باید اولاً حصول نتیجه احراز گردد ثانیاً رابطه ‌علیت و سببیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصله وجود داشته باشد. در مورد جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی باید به چند نکته مهم توجه داشت:
اوّل آنکه در جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی، گاه حصول نتیجه و تحقق آن سال‌ها به طول می‌ انجامد؛ به عبارت دیگر بین فعل ارتکابی و حصول نتیجه آن ممکن است ماه‌ها بلکه سال‌ها فاصله باشد به عنوان مثال تقلب در دارو یا مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی، نتایج زیانباری را در بدن انسان برجای می‌گذارد. تحقق این آثار از آنجا که به مرور زمان به وجود می‌آید ممکن است مدت ها طول بکشد.
دومین نکته ای که توجه به آن لازم است این است که گاهی در جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی احراز رابطه ‌علیت و سببیت و به عبارت دیگر احراز عامل جرم بسیار مشکل است به عنوان مثال چنانچه تحقق جرم تقلب یا فروش مواد دارویی فاسد منوط به تحقق نتیجه باشد و وارد شدن صدمه به فرد شرط تحقق این جرایم دانسته شود در بسیاری از موارد احراز رابطه علیت بین تقلب یا فروش مواد دارویی فاسد با صدمه ایجاد شده دشوار بلکه غیرممکن است و مجرمین به آسانی می‌توانند از چنگال قانون فرار کنند.
و آخرین نکته این که اصولاً مقررات و جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی برای حمایت از بهداشت، سلامت و تمامیت جسمانی افراد وضع و مقرر شده و هدف از آنها این است که از هر گونه رفتاری که سلامتی و بهداشت انسان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و یا راه سودجویی و سوءاستفاده ‌مالی در امور بهداشتی، درمانی و دارویی را هموار می‌کند جلوگیری نماید. با توجه به فلسفه و هدف وضع جرایم و مجازات های بهداشتی، درمانی و دارویی و با عنایت به نکات پیش گفته می‌توان گفت به علت ویژگی ها و طبیعت خاص جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و این که با سلامتی و تمامیت جسمانی انسان سروکار دارند و به منظور صیانت جامعه و انسان باید قایل به
مطلق بودن این جرایم گردید و با آن بدون توجه به حصول یا عدم حصول نتیجه برخورد نمود. بعضی از نویسندگان با همین استدلال این نظریه را در مورد جرایم مربوط به محیط زیست انتخاب کرده و به مقید بودن این جرایم انتقاد کرده اند.^[۵۳]
بررسی مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین ایران نشان می‌دهد که قانونگذاران با توجه به همین نکات، اکثر جرایم مزبور را به صورت مطلق پیش بینی کرده و تحقق جرم را منوط به تحقق نتیجه ندانسته اند. به عنوان مثال: به موجب ماده‌ یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ اعمالی از قبیل فروش و عرضه جنس فاسد یا جنسی که تاریخ مصرف آن گذشته، به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز، ساختن مواد تقلبی خوردنی،‌ آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به طور مطلق جرم و مستوجب مجازات دانسته شده است. نکته جالب توجه در این ماده آن است که قانونگذار علاوه براین که جرایم شش گانه‌ مذکور در ماده ‌اول را جرم دانسته، مجازات های سنگین تری نیز برای این جرایم در صورت حصول نتیجه مقرر کرده است. ماده ۲ همین قانون (اصلاحی سال ۱۳۵۳) مقرر می‌دارد:
«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر خواهد بود:
۱- در مواردی که مواد مذکور در ماده ‌یک به دست مصرف کنده نرسیده یا این که مصرف آن موجب بیماری یا آسیب نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنجه ای خواهد بود ولی در هر حال سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
۲- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هر دو مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
۳- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضای مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص،‌ سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.
۴- در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود،‌ مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه ای خواهد بود و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده آن با مواد خارجی به حبس جنایی درجه ‌دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهدشد »
همچنین جرایم مذکور در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷ به صورت مطلق مقرر شده و حصول نتیجه جرم مؤثر دانسته نشده است. با وجود این در قوانین و مقررات جزایی می‌توان جرایمی‌را یافت که به صورت مقید، می‌باشد مثلاً دادن گزارش به قصد اضرار توسط مأمورین دارویی در صورتی جرم است که منتهی به بازداشت شخص شود.
تبصره ۴ ماده‌۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مقرر می‌دارد: «هر یک از مأمورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که از انجام وظیفه خودداری نمایند یا سهل انگاری در انجام وظیفه نمایند به انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت محکوم خواهند شد. و در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود، در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.»
همچنین جرم بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا عوامل آنها نیز منوط به بیمار یا آسیب مصرف کننده شده است: ماده‌۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌دارد: «هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زاید بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.»
همچنین انتشار آگهی که باعث گمراهی بیمار شود (موضوع ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴) از جمله جرایم مقید می‌باشد.
فصل دوم
مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
ما در این فصل به بررسی مهمترین مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و در مواردی جهت تکمله بحث مرتبط با موضوعات مطروحه به اختصار به دیگر قوانین نیز می‌پردازیم و با توجه یه قوانین موجود، ویژگی‌های خاص هر جرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مطالب این فصل به تبعیت از گوناگونی جرایم مورد بحث، در سه مبحث ارائه می‌گردد:
مبحث اوّل:
مصادیق جرایم بهداشتی
در فصل گذشته درباره مفهوم بهداشت، مطالبی را که بیان کردیم و گفتیم که بهداشت عبارتست از کنترل عواملی که تندرستی انسان را در معرض خطر قرار می‌دهد این عوامل ممکن است در محیط زندگی یا کار وجود داشته باشد که در این صورت اصطلاح بهداشت محیط بیان کننده کنترل عوامل محیطی مزبور برای تأمین تندرستی انسان است.
و نیز ممکن است در روند تهیه، تولید، نگهداری و توزیع و فروش مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، عواملی وجود داشته باشد که سلامتی و تندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق، همواره تلاش همه دست اندکاران امور بهداشت و نیز قانونگذاران آن است که ضوابط و مقرراتی را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده، سلامت و بهداشت عمومی‌را تأمین نماید. ما در این بحث ابتدا به بررسی جرایم مربوط به بهداشت محیط می‌پردازیم سپس به دلیل اهمیت به سزای موارد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نقشی که رعایت ضوابط مربوطه در این موارد در تأمین سلامتی انسانها دارد و با عنایت به اینکه قانوگذار در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷، بحث تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، و بهداشتی را در یک فصل مجزا بیان کرده ما نیز گفتار دوم از این مبحث را به بیان جرایم مربوطه به تهیه، تولید، توزیع و فروش این مواد اختصاص می‌دهیم.
گفتار اول: جرایم مربوط به بهداشت محیط
منظور از بهداشت محیط همچنانکه پیش تر نیز اشاره کردیم« کنترل عواملی از مجیط زندگی است که به گونه ای روی سلامت جسمی،‌ روانی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارند» بنابراین با توجه به گستردگی ابعاد بهداشت محیط، ‌جرایم مرتبط با این موضوع را در سه قسمت بررسی می‌کنیم.
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی‌
یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده «تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین» می‌باشد.^[۵۴] در همین رابطه ماده ۲ «آیین نامه بهداشت محیط» مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ که در اجرای همین بند از وظایف وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیرات رسیده مقرر می‌دارد: « هر اقدامی‌که تهدیدی برای بهداشت عمومی‌شناخته شود ممنوع می‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد،‌ رأساً اقدام قانونی معمول و درسایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».
همچنین در دیگر مواد این آئین نامه نیز به منظور حفظ بهداشت عمومی‌مقرراتی در مورد آلوده کردن آب آشامیدنی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوای استنشاقی و سایر موارد موثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.
به موجب ماده ۷ همین آئین نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، و تربیتی، اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه‌های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید».
همچنین به موجب ماده ۱۲ همین آئین نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری، حمل و نقل بهداشتی زباله،‌ دفع بهداشتی مدفوع و کودحیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته،‌ همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ها، کنترل اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید.».
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی‌(تعزیرات) که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید صریحاً اقداماتی را که موجب لطمه به بهداشت محیط است را جرم شناخته و مجازاتی برای آن تعیین کرده است. ماده مزبور می‌گوید: «هر اقدامی‌که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی‌و مواد زائد،‌ ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام،‌ استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».
اقدام علیه بهداشت عمومی‌از جمله جرایمی‌است که سلامتی جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. عنصر مادی این جرم، اقدام علیه بهداشت عمومی‌و آلوده کردن محیط زیست است که به راه های مذکور در این ماده و راه های مشابه محقق می‌شود.
تبصره ۲ همین ماده آلودگی محیط زیست را تعریف کرده است.« منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.»
همچنین از تبصره یک همین ماده که می‌گوید «تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی‌و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی‌و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود». و نیز با عنایت به متن ماده مورد بحث می‌توان استباط کرد که راه های مذکور در ماده، جنبه‌ تمثیلی دارد، بنابراین اگر اقدامات دیگری نیز صورت گیرد که به تشخیص مراجع مذکور در تبصره یک (۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان حفاظت محیط زیست ۳- سازمان دامپزشکی) تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود، مشمول مجازات این ماده خواهد بود.^[۵۵] نکته مهمی‌که نباید از یاد برد این است که ملاک اصلی استناد به این ماده آن است که اقدام مذکور در ماده هم اگر تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته نشود، مشمول ماده نخواهد بود. به عنوان مثال، ریختن زباله در خیابانها از جمله اقدامات مذکور در این ماده است. ریختن زباله یک عنوان عام است و از یک شیء کوچک مانند چوب کبریت تا ریختن خروارها زباله را شامل می‌شود. روشن است که هر گونه ریختن زباله در خیابان را نمی‌توان از مصادیق این ماده دانست زیرا مصادیق این ماده چنانکه در صدر آن اشاره شده است شامل اقداماتی است که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود.
عنصر معنوی جرم اقدام علیه بهداشت عمومی، سوءنیت عام است و مرتکب باید از روی عمد و قصد، مرتکب عمل مجرمانه شود و اگر این کارها از روی خطا انجام شود، مشمول حکم ماده نیست.^[۵۶] این جرم چنانکه از ماده ۷۲۷ ق.م.ا. فهمیده می‌شود جزو جرایم غیرقابل گذشت است و تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست.
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌
اماکن عمومی‌چنانکه در بند ج از ماده یک «آئین نامه بهداشت محیط» مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ آمده است عبارتست از «اماکن متبرکه و زیارتگاهها، زائرسراها، هتلها، متلها، مسافرخانه ها، پانسیونها، آسایشگاههای سالمندان، آرایشگاهها، حمامها،‌‍ حمامهای سونا،‌ استخرهای شنا،‌ سینماها، پارکها، مراکز تفریحهای سالم، باشگاههای ورزشی،‌ ترمینالها، وسایل حمل و نقل عمومی‌و مسافرتی، توالتهای عمومی، گورستانها و مانند این موارد» چنانکه از ملاحظه مصادیق فوق روشن می‌شود اماکن عمومی، اماکنی است که عموم مردم در آن رفت و آمد داشته و از خدمات یا امکانات آن استفاده می‌کنند. ارتباط این اماکن و دست اندرکاران آن‌ها با مردم،‌ اهمیت بهداشت و رعایت مقررات بهداشتی را دو چندان می‌کند، زیرا عدم رعایت بهداشت در این اماکن باعث انتشار و سرایت بیماری ها، گسترش آلودگی در سطح وسیع جامعه و شیوع امراض گوناگون می‌شود.
چنانکه اشاره شد تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی بویژه در زمینه بهداشت محیط از جمله بهداشت اماکن عمومی‌از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار می‌رود که در بند ۲ از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است با توجه به ماده ۷ و ۱۲ آئین نامه بهداشت محیط که در اجرای همین بند از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران رسیده است وظیفه کنترل و نظارت بر مسایل بهداشت محیطی از جمله بهداشت اماکن عمومی‌بر عهده وزارتخانه مزبور می‌باشد و این وزارتخانه موظف است ضوابط و مقررات مربوطه را وضع و به اطلاع عموم برساند. ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌دارد: «مقررات بهداشتی طبق آئین نامه ای از طرف وزارت بهداری و برای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی می‌شود. تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد.
مأمورینی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند.

۷- افراد نا بالغ چون کودکان از خود آگاهی ندارند، ولی افراد بالغ نه تنها از خودشان آگاهی دارند بلکه قادر به کنترل خود نیز هستند در همین رابطه، آرجریس می گوید که اگر انسانها از کارشان راضی باشند و احساس خوشحالی و خوشبختی کنند، کارآئی و بازده آنها زیاد می شود. بنابراین وظیفه مدیریت است که عوامل و شرایط و زمینه های رضایتمندی و خوشحالی افراد را در سازمان فراهم سازد. آرجریس برای بیان منظور رابطه بازدهی و رضایت شغلی و احساس خوشبختی فردی را به صورت یک فرمول ارائه می دهد (وانگ^[۸۲]،۲۰۱۰)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رضایت شغلی (js 0 ph) رضایت شغلی     Fتابع  E =کارائی
کارائی E=Efficiiency
تابع F=Funcition of
رضایت شغلی js= job satisfaction
رضایت شغلی ph= personal hlappiness

پیش فرضها ( مفروضات ) تئوری  y:
۱)علاقه مندی افراد به کار
۲)خود کنترل و خود هدایت بودن کارکنان
۳)مسئولیت پذیری افراد تحت شرایط مناسب
۴)خلاق و نو آور بودن اکثر کارکنان
۵)عدم استفاده از توان فکری اکثریت افراد
این نظریه آرجریس به ناهمگونی تقاضاهای سازمانی و نیازهای انسان بالغ میپردازد او معتقد است که سازمانها نظریه انسان بالغ از دیدگاه آرجریس :
در سعی در تبدیل کردن کارکنان بالغ به انسانهای نابالغ دارند(نورلیک^[۸۳]،۲۰۰۹).
ویژگیهای افراد نابالغ از نظزآرجریس :  بی ارادگی – وابستگی – ناخود آگاهی – زیر دست بودن – دیدگاه محدود داشتن – علائق سطحی و زود گذرداشتن – توانایی انجام کار بصورت محدود
ویژگیهای بلوغ رفتاری از دیدگاه آرجریس :
افزایش فعالیت – استقلال – آگاهی و خود کنترلی – احساس برابری یا برتری در کار با دیگران – دیدگاه مشخص – علائق عمیق – توانایی انجام کارهای متعدد در راستای ارضای نیازها
راه های مبارزه با تقاضاهای ناهمگون سازمانی :
۱)فرار : ترک شغل، غیبتهای زیاد یا ارتقاء به پستهای بالاتر
۲)حمله ، کم کاری، اعتراض
۳)تطابق ، پذیرش وضع موجود توام با بی تفاوتی
معیارهای توصیف کننده عامل بلوغ :
۱)میزان انگیزه برای پیشرفت  ۲- اشتیاق قبول مسئولیت  ۳- میزان تحصیلات و تجربه (سیبرت^[۸۴] وهمکاران،۲۰۰۶)
۲-۱۶نظریه شخصیت و سازمان :
نظریه شخصیت و سازمان از جمله رهیافتهای منابع انسانی به مدیریت است. مجموعه آثار کریس آرجریس نمایانگر آن است که وی همانند مزلو و مک گریگور بر این باور بود که انسان یک کل منسجم و نظام یافته است. آرجریس در کتاب خود تحت عنوان “شخصیت و سازمان"، ضمن مقایسه فعالیتهای مدیریتی در سازمانهای سلسله مراتبی و سنتی، با نیازها و توانایی های افراد بالغ، چنین نتیجه گیری می کند که برخی از اقدامها و فعالیتهایی که بویژه تحت تأثیر رهیافتهای سنتی مدیریت انجام می پذیرند، با شخصیت افراد بالغ ناسازگارند (پارسایی نا^[۸۵]،۲۰۰۷).برای مثال اصل تخصص گرایی در مدیریت علمی بر این فرض استوار است که هرچه کارها به نحو بهتری تعریف شوند، افراد به طور کارآتری آنها را انجام خواهند داد. به نظر آرجریس، این عمل ممکن است مانع خود شکوفایی افراد در محیط کار شود. همچنین به منزله یک مثال دیگر می توان به نظریه وبر در مورد بوروکراسی اشاره کرد که بر اساس آن باید سلسله مراتب اختیارات روشن باشد و مدیران سطوح بالاتر، افراد سطوح پایینتر را هدایت و کنترل کنند. آرجریس معتقد بود که احتمال دارد این روال به وابسته شدن افراد به مسئولان خود و انفعالی شدن رفتار آنان بیانجامد؛ تا حدی که ممکن است کارکنان احساس کنند که کمترین کنترلی بر محیط کاری خود ندارند. در یک مثال دیگر به اصل وحدت مدیریت فایول اشاره می شود که بر مبنای آن هنگامی که کار افراد در سازمان برنامه ریزی شده باشد و به وسیله یک سرپرست هدایت شود، کارآیی آنان افزایش خواهد یافت؛ در حالی که آرجریس بر این باور بود که ممکن است رعایت اصل وحدت مدیریت، زمینه عدم موفقیت روانی افراد را فراهم آورد؛ زیرا از نظر روان شناختی، موفقیت هنگامی حاصل می شود که افراد خودشان هدفگذاری کنند و به اهداف مذکور دست یابند. آرجریس نیز همانند مک گریگور معتقد بود که اگر نگرش مدیران به کارکنان خود مثبت باشد، آنان را مسئولیت پذیر و قابل اعتماد می دانند و در چنین حالتی، بهره وری کارکنان نیز افزایش می یابد؛ (ترورر،۲۰۰۱) به همین دلیل بر ضرورت توسعه مسئولیتهای شغلی، افزایش تنوع کاری، استفاده از سبکهای مشارکتی، و بهبود روابط انسانی تأکید می کرد. طبق نظر آرجریس، بروز مسائلی نظیر غیبت، ترک خدمت و از خود بیگانگی در میان کارکنان، نشانه وجود ناسازگاری میان شخصیت کارکنان بالغ با اقدامها و فعالیتهای مدیریتی سازمان است.
۲-۱۷ نظریه تناسب شغل با شخصیت:
تناسب شخصیت فرد با شغل وی تا چه اندازه بر عملکرد و رضایت شغلی وی تأثیر گذار است ؟ اشخاص از بسیاری جهت با یکدیگر متفاوتند. هر یک از افراد دارای صفات و ویژگی هایی هستند که در مجموع هستی آنها را شکل می دهد.
هر چند بعضی اشخاص شباهت هایی با هم دارند. ولی هیچ گاه دو نفر به طور کامل شبیه به هم نیستند. بعبارت دیگر، اشخاص منحصر به فرد هستند. (سلطانی،۲۰۰۹)
مدیران به هنگام استخدام افراد برای یک شغل خاص، با توجه به نوع و ماهیت آن شغل، عوامل متعددی را در نظر می گیرند، از جمله عوامل فیزیکی (چهره، قد و نوع لباس پوشیدن)، توانایی های فرد اعم از توانایی های فیزیکی و فکری، مدرک تحصیلی، مهارت های فرد، تجربه کاری، تفاوت های روانی افراد مثل نحوه نگرش وی، ادراک، خلاقیت و…
البته دو موضوع را باید در نظر گرفت: یکی اینکه علم و دانش بشری در شناخت انسان بسیار محدود است و دیگر اینکه توانایی ما نیز در سنجش افراد محدود است.
یکی از عواملی که در هنگام انتخاب افراد برای استخدام و یا انتخاب وی برای یک شغل خاص می تواند مورد بررسی قرار گیرد، شخصیت فرد است.
شخصیت ؛ مجموعه ای از ویژگی های روانی است که در فرد بصورت پایدار وجود دارد و بر رفتار و تفکر وی اثر گذار است.
بعبارت دیگر، هر شغل دارای ویژگی هایی منحصر به فرد است، مثلا آیا این شغل نیازمند کار فکری است یا جسمی، محیط شلوغ دارد یا خلوت، کار به تنهایی انجام می شود یا با گروه، نحوه ی نظارت چگونه است و بسیاری از مسائل دیگر ؛ در مقابل، افراد هم دارای ویژگی های شخصیتی خود هستند، دوست دارند به تنهایی یا در گروه کار کنند، برخی به فعالیت های ذهنی و برخی به فعالیت های جسمی علاقه دارند، برخی مسئولیت پذیر و برخی مسئولیت ناپذیر هستند(ترورر،۲۰۰۱).
حال تلاش ما این است که هر فرد را در شغل مناسب خود قرار دهیم، بطوری که بین شغل وی (یعنی خصوصیات شغل) و خصوصیات شخصیتی وی تناسب و سازگاری وجود داشته باشد.
یک گزارش تحقیقی از آژانس استخدامی توکیو حاکی از آن است که شرکت های ژاپنی به تناسب شخصیت داوطلبین با شخصیت سازمان و شغل بیشترین توجه و تاکید را دارند. شاید راز موفقیت شرکت های ژاپنی در این باشد که شخصیت افراد را مقدم بر تخصص و مهارت آنها می دانند (پدرسن^[۸۶]،۲۰۱۰)
به اعتقاد بسیاری از نویسندگان، وجود تناسب بین شخصیت و ویژگی های شغلی و سازمان باعث ایجاد رضایت بیشتر فرد، ایجاد انگیزه های درونزا در فرد، افزایش کارایی، خلاقیت و مسئولیت پذیری خواهد شد اما در صورت عدم وجود این تناسب، نمی توان آن را با انگیزه های بیرونی مانند پول، پاداش و… جبران کرد.
هدف این نوشتار این است که نشان دهد تناسب ویژگی های شغلی با شخصیت شاغل چگونه بر رضایت شغلی او اثر می گذارد.
بعبارت دیگر، سعی بر این است که نشان داده شود وجود تناسب بین ویژگی های شخصیتی فرد از یک سوپر مواد غذایی و ویژگی های شغل وی از سوی دیگر باعث بالا رفتن رضایت او از شغلش خواهد شد. همچنین وجود این تناسب می تواند تاثیر عمیقی بر عملکرد بهتر فرد در شغلش داشته باشد (بجروم^[۸۷]،۲۰۱۲).
۲-۱۸ نظریه شخصیتی انتخاب شغل
از دیدگاه این نظریه، انسان با توجه به ویژگی های شخصیتی خود شغلی را بر می گزیند که برآورنده نیازهایش باشد. افرادی که مشاغل یکسانی را انتخاب می کنند تا حدود زیادی ویژگی های شخصیتی مشابهی دارند.
به نظر جان ال هالند، هر کدام از انواع شخصیت ها نیازمند محیطی است که با آن خصوصیات هماهنگی و سازگاری داشته باشد و بیشترین امکان برای رشد و شکوفایی خود را فراهم آورد. او در این زمینه شخصیت افراد را به ۶ نوع تقسیم میکند؛
۱-کاوشگر، ۲-هنرگرا، ۳-اجتماعی، ۴-واقع گرا، ۵- سنت گرا، ۶-سوداگرا.
به نظر هالند رضایت شغلی، میزان سازش بین نوع شخصیت و محیط شغلی است. هر چه میزان بین این دو بیشتر باشد رضایت شغلی بیشتر است. (شفیع آبادی، ۱۳۷۸ )
۲-۱۸-۱تناسب بین شغل و شخصیت
چگونگی شخصیت افراد در سازگاری شغلی اهمیت زیادی دارد. بعضی مشاغل برای افراد سر به زیر و ساکت مناسب است، در حالی که تعدادی از مشاغل برای افراد برونگرا و سازگار مناسب به نظر می رسد.
توانایی سازگاری اجتماعی سهم بزرگی در موفقیت شغلی دارد، در بعضی از مشاغل، روی انواع خاصی از مهارت های اجتماعی تاکید می شود. در مقابل، برای برخی دیگر از شغل ها افراد آرام و درونگرا مناسب هستند.
سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت و نوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل و حرفه می گردد که به نوبه خود به رضایت منجر می شود. بدیهی است که افراد دارای شخصیت های متفاوتی هستند ؛ مشاغل هم از همین ویژگی ها برخوردارند. (رضائیان، ۱۳۸۰ )

• مدیریت تغییر

مدیریت تغییر از عوامل دیگر موثر در موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور می‌تواند باشد. سازمان‌های دانش محور به استقبال تغییر می‌روند و در برابر آن مقاومت نمی‏کنند و سازماندهی مجدد امری رایج در این‌گونه سازمان‏ها می‏باشد (OECD, 2000).شاخص‌های مدیریت تغییر عبارتند: احساس منفعت کارکنان از تغییر، اندازه‌ای که کارکنان تغییرات را مشروع و مناسب برای سازمان به منظور رسیدن به اهدافش می‌باشد (تناسب)، احساس نیاز به تغییر، جذابیت تغییر برای فرد، تدوین استراتژی تغییر و حمایت کارکنان از تغییر.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• استراتژی و اهداف

استراتژی و اهداف یکی دیگر از عوامل اصلی برای موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش محور می‏باشد. تعیین مؤثرترین استراتژی دانش برای یک سازمان به منظور پیروی کردن به عنوان یک موضوع مهم در ادبیات مدیریت دانش ظاهر شده است. دانش دارایی اصلی سازمان‏های دانش محور می‏باشد و اتخاذ استراتژی دانش مناسب یکی از عوامل تعیین کننده در موقعیت رقابتی سازمان می‏باشد. استراتژی دانش را یک جزء اصلی از استراتژی کسب و کار باید در نظر گرفت. استراتژی کسب و کار اهداف سازمان و نحوه رسیدن به آن‌ها را بیان می‏کند (Maier & Remus, 2002; Earl, 2001 ) .
چانگ^[۴۲] و همکارانش (۲۰۰۹) مهم‌ترین عامل موفقیت مدیریت دانش را ارزش‌ها و مأموریت سازمان معرفی می‏ نمایند که شامل اهداف سازمانی، قابلیت انجام پروژه، اولویت‌ها، می‏شود. اگر مدیریت دانش هم راستای ارزش‌های سازمان نباشد از پشتیبانی خوبی برخوردار نخواهد بود. با توجه به ادبیات موضوع اتخاذ استراتژی مدیریت دانش و همسوسازی آن با استراتژی کسب و کار؛ میزان حمایت و پشتیبانی استراتژی مدیریت دانش از یک مسئله حیاتی کسب و کار از دیگر موارد قابل ذکر در این بعد می‌باشد. میزان حمایت کارکنان دانشی و خبره سازمان از استراتژی مدیریت دانش و ترسیم دورنمای سازمان دانش محور را می‌توان به عنوان شاخص‌های دیگر این عامل مهم در نظر گرفت.

• فرآیندهای مدیریت دانش

استقرار کامل فرآیندهای مدیریت دانش یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیت مدیریت دانش ذکر شده است ( Holsapple and Joshi, 2000; Bhatt,2000; Wong & Aspinwall , 2005; and Akhavan & Jafari , 2006). مدیریت دانش طیف انواع مدیریت دانش از کسب، خلق و کدگذاری تا توزیع و بهره برداری را در بر می‏گیرد (Chen& Lin, 2004). خلق و کدگذاری دانش لزوماً منجر به بهبود عملکرد یا ایجاد ارزش نمی‏شود (Alavi & Leidner , 2001). ارزش ‏تنها زمانی ایجاد می‏شود که دانش در سازمان به اشتراک گذاشته شود و زمانی که مورد نیاز است به کاربرده شود. بنابراین مزیت رقابتی نه تنها به خلق دانش بستگی دارد، بلکه مهم‌تر از آن توزیع و کاربرد دانش می‏باشد (Liao et al, 2010).
برای فرآیندهای مدیریت دانش مدل‌های مختلفی بیان شده است ( Holsapple and Joshi, 2000; Bhatt,2000; Wong & Aspinwall , 2005; Liebowitz, 2001; Jashapara, 2004; and Lee & Lan , 2011)، لیکن فرایند خاصی برای سازمان دانش محور یافت نشد. این تحقیق بر مبنای ادبیات موضوع فرایند های شناسایی و اعتبار سنجی دانش، سازماندهی دانش، اشتراک گذاری دانش، به کار گیری دانش، نوآوری دانش و تجاری سازی دانش را به عنوان چرخه مدیریت دانش به منظور موفقیت مدیریت دانش در این‌گونه سازمان‌ها پیشنهاد می‌کند.
نوآوری برای جلوگیری از مرگ زودرس سازمان‏های دانش‏محور امری لازم و ضروری است. نوآوری از دانش موجود برای سازمان پول و ثروت می‏آفریند. در نو‏آوری حرف اساسی را تولید ثروت می‏زند. هدف نوآوری استفاده بهینه از دانش به منظور تولید محصول و ارائه خدمات جدید است که منجر به بهبود و بقای وضعیت فعلی سازمان می‌شود (OECD, 2000).یک جامعه شناس در همین خصوص اشاره می‌کند جهانی شدن اقتصاد و تشدید رقابت‏های جهانی، تقاضای دانش را افزایش داده و رفتارهای نو آورانه را تقویت نموده است (پور عزت و همکارانش، ۱۳۸۹).
نوآوری دانش به عنوان موتوری است که افزایش درآمد به همراه خود می‌آورد، به ویژه اینکه نوآوری عنصر بقای سازمان‌های دانش محور می‌باشد. همچنین نوآوری دانش نقش مهمی در توسعه محصولات و ارائه خدمات جدید در سازمان‌های دانش محور دارد. از سویی توانایی سازمان‌های دانش محور در بازاریابی و تجاری سازی دانش و همچنین توانایی ان‌ها برای شناسایی، اشتراک گذاری دانش و نوآوری دانش را تسهیل می کند (Yang, 2005).
مطالعات اخیر، تجاری سازی دانش را به عنوان بنیان استراتژی و موفقیت سازمان‌های دانش محور نشان داده است. تجاری سازی دانش، همان فرایند انتقال دانش به صنایع موجود یا کسب‏و کارهای جدید است. به عبارت دیگر تجاری سازی دانش با پروردن یک ایده آغاز وبا توسعه ایده و نوآوری به سمت تولید (محصول و خدمات) و در نهایت فروش آن به مشتری (صنعت، استفاده کننده نهایی) تمام می‌شود. ( Kasch & Dowling , 2008 and Wong et al , 2007) .
منظور از تجاری سازی، انتقال دانش جدید، اثبات یک مفهوم یا فناوری و کاربرد آن در محیط اقتصادی است و هدف اصلی تجاری سازی انتقال دانش است (پور عزت و همکارانش، ۱۳۸۹). ایجاد بسترهایی برای تجاری سازی دانش، علاوه بر فراهم‏آوردن ارزش‏های اقتصادی قابل توجه برای سازمان‏ها، منجر به رشد اقتصادی و فنی جامعه می‏شود. از آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول می‌تواند تضمین کننده موفقیت و بقای سازمان ‏ها باشد، تجاری سازی دانش به عنوان یک عامل حیاتی مطرح می‏شود (Toivonen, 2006).
بر اساس مطالب ذکر شده، چارچوب پیشنهادی تحقیق بر اساس عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش شناسایی شده در سازمان‌های دانش محور به صورت زیر در نظر گرفته شده است :
شکل ۳-۱-چارچوب پیشنهادی مدیریت دانش بر مبنای عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور

۳-۹-روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

دو معیار عمده برای آزمون صحت و خوب بودن شاخص‌ها، روایی و پایایی است. به طور کلی، ارزیابی روایی و پایایی همیشه فرآیندی ذهنی می‌باشد. برای داشتن نتایجی پایا، مجموعه داده‌ها به روایی بالایی وابسته می‌باشند (شایان، ۱۳۸۷) .

۳-۹-۱- روایی ابزار اندازه گیری

یک ابزار اندازه گیری مانند پرسشنامه در صورتی از روایی برخوردار است که پرسش‌ها یا عناصر موجود در آن به میزان کافی حوز ه ها یا جنبه‌های مفهومی را که قصد اندازه گیری آن را دارد، پوشش دهد. در نتیجه روایی بستگی به این امر دارد که محققان چگونه عناصر مورد اندازه گیری را به منظور پوشش حوزه محتوایی متغیری که قرار است اندازه گیری شود، تعیین و یا ایجاد کرده‌اند. روایی به طور کمی قابل ارزیابی نیست و به طور انتزاعی به وسیله محققان مورد قضاوت و ارزیابی قرار می‌گیرد (Zang et al. ,2000 ). پرسشنامه این پژوهش بر مبنای مطالعه دقیق و تطبیقی در خصوص عوامل اصلی موفقیت و عناصر تشکیل دهنده آنان از دیدگاه محققان و نویسندگان گوناگون تدوین گردیده است؛ سپس عوامل و شاخص‌های بدست آمده با چند خبره مدیریت دانش به بحث گذاشته شد و اصلاحاتی اعمال گردید. پس از آن از خبرگان در خواست گردید در خصوص توانایی سنجش هر یک از شاخص‌ها نسبت به عامل موفقیت مورد نظر و همچنین میزان اهمیت هر یک از عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور بر اساس طیف لیکرت اظهار نظر نمایند. نتایج حاصل از نظر خواهی در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

۳-۹-۲- پایایی ابزار اندازه گیری

پایایی عبارت است از اینکه یک آزمایش، آزمون یا هر روش اندازه گیری به چه میزان در صورت تکرار آن به یک نتیجه واحد نائل خواهد شد روش ثبات یا سازگاری داخلی از آنجائیکه تنها نیازمند یک نظارت است و از طرف دیگر بهترین روش تخمین پایایی است، کاملاً برای مطالعات میدانی مناسب است. ثبات یا سازگاری داخلی یک مجموعه از عناصر مورد اندازه گیری، اشاره به میزان و درجه‌ای دارد که آن عناصر در آن مجموعه با یکدیگر همگن و متجانس اند. ثبات یا سازگاری داخلی را می‌توان با بهره گرفتن از یک ضریب پایایی مانند آلفای کرونباخ تخمین زد (Zang et al. , 2000) ، لذا در این پژوهش از این روش استفاده شده است.
ضریب آلفای کرونباخ بین (۰) و (۱) نوسان دارد که بر اساس آن، هرچه این مقدار این ضریب به عدد (۱) نزدیک‌تر باشد، نشان دهنده هم سازی بیش‌تر گویه های یک مقیاس می‌باشد. به عنوان یک قاعده کلی، حد نصاب و به عبارتی مقدار لازم آلفا برای یک شاخص را ۷۰/ در نظر می‌گیرند و چنان چه مقدار ضریب آلفا بزرگ‌تر و یا مساوی ۷۰/ بود، ابزار اندازه گیری از پایایی بالایی برخوردار بوده و در این صورت بهتر می‌توان به نتایج آن اعتماد کرد (حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸). از این رو با توجه به مقدار آلفا ۹۴۸/ .که از ۷۰/ بالاتر می‌باشد، می‌توان گفت که اجزای درونی (یعنی تمام شاخص‌ها و عوامل) دارای همبستگی قابل قبولی با همدیگر هستند، به عبارت دیگر ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) به کار گرفته شده در این تحقیق از پایایی برخوردار می‌باشد. نتایج تجزیه و تحلیل در جدول شماره ۳-۲ ارائه شده است. نتیجه این محاسبه نشان می دهد که تمامی شاخص‌ها و عوامل حیاتی موفقیت از ضریب پایایی بالایی برخوردارند و در نتیجه نیازی به حذف هیچ یک از عوامل حیاتی و شاخص‌های ان‌ها وجود ندارد.
جدول ۳-۲-آزمون آلفای کرونباخ

Cronbach’s Alpha
N of Items

.۹۴۸
۹۳

.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها