ماده ۷- ‹‹تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف ‎کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه­‎های گروهی و برگه­­های تبلیغاتی شود، ممنوع می­‎باشد.›› ↑

1. 1. – کامبیز پیکارجو. نقش آمار و تحلیل‏های آن‏ در تصمیم‏ گیری‏های مدیریتی یک شرکت بیمه، صفحه ۳۰٫ ↑

1. 1. – محمد آسوده. نقش اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در مدیریت شرکت های بیمه، مجله صنعت بیمه، شماره۴۳، ۱۳۷۵، صفحه۸۷٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، همایش بین ­المللی صنعت بیمه چالش­ها وفرصت­ها، ۱۳۸۸، صفحه۴٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه ۵٫ ↑

1. 1. -میرقاسم جعفرزاده.حسن­نیت در قراردادهای بین ­المللی قاعده­ای فراگیریا حکمی استثنایی،مجله تحقیقات حقوقی،شماره۴۱، ۱۳۸۴، صفحه۱۹۸٫ ↑

1. 1. – ابوطالب کوشا. اصل حداکثر حسن­نیت در معاملات بیمه و نیم نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها، ‌فصل‌نامه دیدگاه­ های حقوقی، شماره۳۷-۳۶، ۱۳۸۴، صفحه۶۲٫ ↑

1. 1. – مهدی علیزاده، مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، مجله الهیات و حقوق، شماره۱۶-۱۵، ۱۳۸۴، صفحه۹۸٫ ↑

1. 1. – تعرف الاشیاء باضدادها. ↑

1. 1. – ربیعا اسکینی. مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، ‌فصل‌نامه گواه، شماره ۱۰، ۱۳۸۶، صفحه ۶ . ↑

1. 1. – به نقل از مصطفی السان. تعهد به حسن نیت در قرارداد بیمه عمر، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره۸، ۱۳۸۴، صفحه.۱۵۱ ↑

1. 1. – میرقاسم جعفرزاده. حسن نیت در قراردادهای بین‌المللی قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی، صفحه ۱۴۳-۱۴۵٫ ↑

1. 1. – ربیعا اسکینی. مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، صفحه۱۱٫ ↑

1. 1. – فخرالدین اصغری آقمشهدی، و حمیدرضا ابوئی. حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران و انگلستان، نشریه اندیشه­ های حقوق خصوصی، شماره۱۲، ۱۳۸۷، صفحه ۳۱٫ ↑

1. 1. – مهدی علیزاده. مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، صفحه ۱۰۲٫ ↑

1. 1. – ربیعا اسکینی، مفهوم اصل حسن­نیت و رفتار منصفانه، صفحه ۱۳٫ ↑

1. 1. – محمد موسوی بجنوردی. نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق، ‌فصل‌نامه حقوق و علوم سیاسی،شماره۲، ۱۳۸۶، صفحه ۱۰٫ ↑

1. 1. – امیر مهدی امین. مفهوم تدلیس و فریب و جایگاه آن در حقوق ایران انگلیس و فقه امامیه، مجله حافظ، شماره۶۴، ۱۳۸۸، صفحه۵۷٫ ↑

1. 1. – محمد موسوی بجنوردی، پیشین، صفحه۱۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، صفحه۵۷٫ ↑

1. 1. – محمدصالحی راد. حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن، مجله حقوقی دادگستری، شماره۲۶، ۱۳۷۸، صفحه ۹۳٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی درحقوق قراردادهای بیمه، صفحه۳٫ ↑

1. 1. – محمدآل شیخ. اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه از منظر حقوقی، صفحه۶۶٫ ↑

1. 1. – پیشین. صفحه ۶۷٫ ↑

1. 1. – آنوشان آوانسیان. اصل حسن نیت، مجله صنعت بیمه، شماره۱۲، ۱۳۶۷، صفحه۱۵٫ ↑

1. 1. – آیت کریمی. بیمه‌ اموال و مسئولیت، صفحه ۶۲٫ ↑

1. 1. – احسان مسافر رحمتی. داوری در قراردادهای بیمه، صفحه۳٫ ↑

1. 1. – معمولا در فرم­های پرسش­نامه و یا تقاضانامه بیمه­ که از طرف بیمه­گر در اختیار بیمه­گذار قرار ‌می‌گیرد متن زیر و یا مشابه آن درج می­ شود که پس از امضای بیمه­گذار و توافق بیمه­گر این قسمت جزیی از توافق طرفین شده و جزیی از قرارداد بیمه محسوب می­ شود. ‹‹ از پیشنهاد­ دهنده خواهشمند است به کلیه پرسش­های این پیشنهاد جواب داده و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارد، زیرا صحت جواب­ها و کامل بودن آن ها شرط اصلی معتبر بودن قرارداد بیمه­ای است که بر اساس این پیشنهاد صادر می­ شود. ››در انتهای پرسش­نامه درج می­ شود ‹‹ اینجانب امضا­کننده این پیشنهاد اعلام می­دارم که با اطلاع کامل از شرایط و مقررات بیمه فوق الذکر بخصوص شرایط زیر پیشنهاد بیمه را تکمیل و تقاضای صدور بیمه­نامه را دارم. تمام جواب­هایی که داده­ام کاملا درست و عین واقعیت بوده و هیچ اطلاعی را که ممکن است موجب اشتباه شرکت بیمه شود کتمان نکرده­ام، و مطلعم که هر گونه اظهار خلاف واقع و خودداری از واقع­گویی به موجب قانون بیمه مجوز باطل شدن قرارداد بیمه و از دست دادن مزایای این قرارداد خواهد شد. ضمنا شرکت بیمه اجازه دارد اطلاعاتی را که راجع به وضعیت سلامت بیمه شده نیاز باشد کسب نماید و این اطلاعات فقط جهت پذیرفتن بیمه و یا تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد و در اختیار هیچ­کس یا هیچ دستگاهی گذاشته نخواهد شد. ›› ↑

1. 1. – روح الله قاسم زاده. مطالعه تطبیقی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه در حقوق فرانسه، انگلستان و ایران، صفحه۱۲٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه ۸٫ ↑

1. 1. – علی اسلامی پناه. تعارض تعهدات اصلی و فرعی ­در قرارداد، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۵۲، ۱۳۸۰، صفحه۱۱٫ ↑

1. 1. – یونس عبدی مصباح. اصول جاری عرف و عادت در قراردادهای بیمه و بیمه اتکایی، مجله تازه های جهان بیمه، شماره۹۳، ۱۳۸۴، صفحه ۴٫ ↑

1. 1. – مواد مرتبط با تکلیف ارائه اطلاعات به شرح ذیل می­باشند:ماده ۱۲- «هرگاه بیمه­گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه نماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه­گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه­گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه­گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه­گذار مطالبه کند.»ماده ۱۳- « اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی­ شود، در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه­گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه­گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند، درصورت فسخ بیمه­گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه­گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه­گذار شروع می­ شود و بیمه­گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه­گذار مسترد دارد. درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.»

آلبائوم و همکاران بیان می‌کنند که لزوماًً فرایند بین‌المللی سازی یک فرایند تدریجی نیست یعنی شرکت ها ممکن است در یک مرحله باقی بمانند بدون اینکه به مراحل بالاتر پیشرفت کنند یا ممکن است مراحلی را جهت بزنند و یا به یک مرحله خاص برگردند یعنی حرکت معکوس داشته باشند.

بر طبق نظر کوتاب و زنیکوتا (۱۹۹۲) فرایند سنتی بین‌المللی سازی یک شرکت از چهار مرحله مختلف می گذرد در هر یک از این مراحل ظرفیت ها، مسائل و نیازهای سازمان ممکن است متفاوت باشد. اکثر شرکت ها در مراحل اولیه فرایند تمایلی به فعالیت های بین‌المللی ندارند. آن ها در این مرحله صادرکنندگان غیر علاقمند یا نامتمایل نامیده می‌شوند. ممکن است یک سفارش برآورده نشده خارجی در صورتی که فقط یک سفارش یک باری باشد از طرف مدیر شرکت نادیده گرفته شود اما اگر این سفارش بیشتر تکرار شود و تحریک های بین‌المللی در طول زمان ادامه یابد شرکت ممکن است از طریق پذیرش مدیریت برای برآوردن سفارش خارجی دریافت شده به یک صادر کننده تا اندازه ای متمایل تبدیل شود. در مرحله بعد شرکت علاقمند به فعالیت های بین‌المللی می شود و شروع به بررسی بازارهای بین‌المللی و نیز امکانات برای صادرات بیشتر می کند. در مرحله اکتشافی شرکت یک صادر کننده تجربی یا آزمایشی می شود که اغلب در کشورهایی که از لحاظ فرهنگی نزدیک هستند، فعالیت می کند. مدیریت ر این مرحله در فعالیت های صادرات بین‌المللی کاملاً متعهد نمی شود در این مرحله، تأثیری که فعالیت های صادراتی بر شرکت داشته است به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این ارزیابی ممکن است منجر به رها کردن فعالیت های صادراتی ناموفق و یا منجر به توسعه بیشتر فعالیت های صادراتی موفق شود.

مرحله نهایی فرایند بین‌المللی سازی، سازگاری صادرات^[۳۰] می‌باشد. در این مرحله شرکت یک صادر کننده با تجربه در بازارهای خاص خارجی است که فعالیت هایش را با نرخ های مبادلات، تعرفه ها و سایر متغیرهای مهم که بر صادرات اثر می‌گذارند، سازگار می‌کند، مدیریت در این مرحله علاقمند به بررسی امکانات برای صادرات به سایر کشورهایی است که از لحاظ روانی دورتر هستند.

۲-۱-۳- نظریه های بین‌المللی سازی

نظریه های متعددی در زمینه بین‌المللی سازی مطرح گردیده است و چندین تقسیم بندی از آن وجود دارد. بارزترین تقسیم بندی، نظریه های اقتصادی و نظریه های رفتاری می‌باشد. نظریه های اقتصادی که تا به حال مورد استفاده قرار گرفته شامل آن دسته از نظریه هاست که توضیح دهند، دلایل انجام گرفتن تجارت بین کشورها یا نظریه هایی که منطق اقتصادی انجام تجارت های بین‌المللی را توضیح می‌دهند.آن نظریه ها بر تئوری های اقتصاد و تحول شرکت های ملی به سوی چند ملیتی، از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأکید دارد.

از طرف دیگر نظریه های رفتاری ریشه در تجارت دولتی دارند و بر تصمیمات مدیریتی شرکت ها یا مدیران صاحب آن ها تمرکز دارند. این نظریه ها بین‌المللی شدن را به عنوان یک فرایند تدریجی و گام به گام در نظر می گیرند. رویکرد رفتاری دارای پویایی بیشتری است چرا که بین‌المللی سازی را به عنوان یک فرایند تدریجی و گام به گام در نظر می گیرند. (روتاشوبیا و جنسون^[۳۱]، ۲۰۰۴). هدف بحث حاضر این نیست که همه آن ها را مورد بررسی قرار دهد.

در قسمت زیر به بررسی چند نظریه سنتی و جدید که در نوشته های بین‌المللی سازی رایج شده پرداخته می شود.

۲-۱-۳-۱- نظریه های اقتصادی بین‌المللی سازی

این نظریه ها بر تئوری اقتصادی و تحول شرکت های ملی به سوی چند ملیتی از طریق سرمایه گذاری مستقیم تأکید دارد در ادامه چند مورد از این نظریه ها آورده شده است.

نظریه رشد

نظریه رشد تا حد بسیاری از اقتصاد صنعتی و اقتصاد بین‌المللی مشتق شده است. از نظر روتاشوبیا و جنسون پایه های اقتصادی به نوعی این عقیده را القا می‌کند که یکی از راه هایی که باعث رشد شرکت‌ها می شود بین‌المللی شدن است ‌بنابرین‏ محتمل به نظر می‌رسد که رشد، نیروی محرک مهمی در بین‌المللی شدن جمعی است (روتاشوبیا و جنسون، ۲۰۰۴).

۲-۱-۳-۱-۱-رویکرد چرخه تولید (PLC)

یکی دیگر از نظریه های اقتصادی که بین‌المللی شدن شرکت ها را توضیح می‌دهد رویکرد چرخه تولید ورنون است. فرضیه پایه ای مدل ارائه شده توسط وی این است که محل تولید محصولات جدید پیش از آن که در کشورهای دیگری که درآمد متوسطی دارند- مانند کشورهای اروپایی- شروع شود در برخی از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا آغاز شده است تا از تقاضای بالایی که در داخل کشور وجود دارد خودداری کنند.

او ‌به این نکته اشاره می‌کند که ‌بنابرین‏ ایالات متحده آمریکا در این مرحله مقدماتی چرخه ورنون قرار دارد و کشوری است که به کشورهای اروپایی که قابلیت های بالقوه تجاری دارند صادرات خواهد داشت. سرمایه گذاری در طول مرحله رشد ممکن است از اروپا آغاز شود و اگر هزینه های کار به اندازه ای عظیم باشد که بتوان هزینه های حمل و نقل را جبران کرد، ایالات متحده می‌تواند از اروپا واردات داشته باشد.

ورنون اشاره می‌کند که در مراحل پایانی یعنی هنگامی که محصول به صورت استاندارد درآمده، کشورهایی که چندان پیشرفته نیستند ممکن است پیشنهادات رقابت برانگیزی در خصوص محل محصولات ارائه دهند. بارها ‌در مورد این نظریه گفته شده که محصولاتی که بدون طی مراحل چرخه تولید که مدیون تغییرات تکنولوژیک و قانون زدایی در حیطه بازار هستند مبادله شده اند را در نظر نمی‌گیرد و ‌بنابرین‏ این الگو مبتنی بر شرکت و محصول است (روتاشوبیا و جنسون، ۲۰۰۴).

۲-۱-۳-۱-۲-رویکرد هزینه حمل و نقل

هدف برخی از مکاتب این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت های چند ملیتی را با بهره گرفتن از تحلیل هزینه حمل و نقل و نظریه بین‌المللی سازی تشریح کنند. آن ها فرض می‌کنند شرکت ها ‌به این دلیل در کشورهای خارجی سرمایه گذاری می‌کنند که هزینه حمل و نقل را از دو طریق پایین آورند:

1. 1. اثر محل

1. اثر حق مالکیت

اثر محل تعیین می‌کند که فعالیت های که ارزش افزوده ایجاد می‌کند کجا باید انجام شود.

اثر حق مالکیت توضیح می‌دهد که چه کسی صاحب اختیار و کنترل کننده این فعالیت هاست (بالکی و گادری^[۳۲]، ۱۹۹۹).

نظریه بین‌المللی سازی اظهار می‌دارد تلاش هایی که برای حفاظت از دارایی هایی از قبیل اطلاعات، مهارت ها و فن‌آوری یا محصولات صورت می‌گیرد و یا تلاش هایی که برای تسلط پیدا کردن بر منابع انجام می شود منجر به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی می شود که این امر شرکت را در مقابل عدم اطمینان حفظ می‌کند و هزینه های حمل و نقل کاهش می‌یابد. توانایی خردمندانه شرکت در برآورد هزینه ها و سودهای حمل و نقل داخلی و خارجی و اجرای تصمیمات، در این محرک ها قطعی در نظر گرفته شده است (دانینگ^[۳۳]، ۱۹۸۸).

۲-۱-۳-۲- نظریه های رفتاری بین‌المللی سازی

تکامل استراتژی از زمان مرگ کلائوزویتس که در حقیقت بنیان‌گذار اصلی استراتژی در قرن نوزدهم بود، برخلاف دوران گذشته، بیش از آنکه از تحول آرای و افکار ناشی شده باشد، بر اثر سیر وقایع روی داده است. انقلاب صنعتی در اروپا سبب تحول مفهوم سنتی استراتژی گردید. اختراع ماشین بخار و سایر پیشرفت های صنعتی موجب سرعت جابجایی انسان و کالا چه در بر و چه در بحر شد. تحول در امر مخابرات باعث شد که فرماندهان نظامی بتوانند نیروها را بهتر کنترل کنند. وقوع انقلاب اجتماعی نیز طرز تفکر و شیوه های هدایت و کنترل انسان ها را دگرگون کرد. در نتیجه در سال های اولیه قرن بیستم شاهد تلقی جدید و متفاوتی از استراتژی هستیم.

دو متفکری که در تئوری های نقش مهمی داشتند« الفرد ماهان» و « هانس دلبروک» بودند، که بر ‌ارتباط نزدیک جنگ و سیاست تأکید کردند. جنگ جهانی دوم میدان آزمونی برای متفکران استراتژی دوران بود. زیرا این جنگ حقیقتاٌ جنگی بود که مستقیم و غیر مستقیم کلیه کشورها و قاره ها را در بر گرفت و طی آن تدابیر یک جنگ تمام عیار، اقدام های سیاسی، جنگ اقتصادی، روانی، علم و عملیات نظامی در هم آمیخت. در این جنگ به دلیل به کار گیری گسترده سایر علوم و تکنولوژی ها در جنگ و بروز تحولات زیاد استراتژی از چارچوب نظامی صرف خارج شد( مقدس، ۱۳۷۵، ص ۳۷) .

۲-۶-۲- تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در غرب

مدیریت و شیوه آن در غرب قبل از هر چیز، چهره ی سیاسی داشت چنان که کمی پس از سال ۱۵۰۰میلادی، عقاید ماکیا ولی^[۲۸] مبتنی بر لزوم حداکثر استفاده از هر چیز در خدمت حاکم، طرفدارانی بسیار یافت.

در حدود سال ۱۶۵۰ میلادی، لویی چهاردهم امپراتور فرانسه، زندگی روز و ‌بنابرین‏ شیوه حکومت خود را بر اساس یک زمانبندی دقیق قرار داده بود که طبیعتاٌ دستگاه دولت نیز تا حدودی در تبعیت از این برنامه ریزی قرار گرفته بود و به نوعی ملزم به زمانبندی می گشت. در اواخر قرن هفدهم برنامه ریزی با اهداف صرفاٌ اقتصادی متولد شد. توماس هابر، دانشمند انگلیسی، فلسفه ای را مطرح کرد که هنوز هم بر جهان حاکم است و مهم ترین منادی کاپیتالیسم و لیبرالیسم به شمار می رود وی ضمن انکار خدا، اخلاقیات و انسانیت، معتقد بود که نفع افراد، انگیزه واقعی حرکات و فعالیت آنان می‌باشد و به عبارت دیگر هدف اصلی، نفع است. در قرن هجدهم به منظور افزایش بازدهی کار و صرفه جویی در وقت، آدام اسمیت اقتصاددان معروف انگلیسی اصل تخصیص، تفکیک و تقسیم کار به قطعات جزئی را مطالعه کرده و در امور یک کارخانه به کار بسته است. در سال ۱۸۳۲ چارلز بابیچ، روش علمی مدیریت را تأکید نموده تقسیم کار وظایف، مطالعه زمان و حسابداری قیمت های تمام شده و اثر عوامل فیزیکی و رنگ ها را در کارایی کارمندان بررسی نموده است( آیت اللهی،۱۳۸۷، ص ۱۷).

« مدیریت علمی» فردریک تیلور که در اواخر قرن نوزدهم بنیان یافت، چیزی جز یک ساختار «برنامه ریزی» و به تبعیت آن « سازماندهی» نبود. هدف اصلی تیلور، افزایش تولید بود. در این خصوص اصولاٌ سه روش وجود دارد: کار بر حسب واحد، کار بر حسب پیشرفت و کار بر حسب رشته یا کار زنجیری. اتفاقاٌ که نوع اخیر نیاز به یک برنامه فراگیر و دقیق دارد، بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است.

برنامه ریزی در طول سال های قرن بیستم، دوره های مختلفی از تحول را پشت سر نهاده است. در فاز اول این تحول و متعاقب جدایی مدیریت از مالکیت در اکثر سازمان ها، « برنامه ریزی مالی» در دهه ۱۹۳۰ میلادی به اوج خود رسید. برنامه ریزی مالی همان‌ طور که از نام و عنوان آن نیز پیدا‌ است بیشتر درصدد تعیین هدف های مالی( در قالب ارقام بودجه ای) برای مدیران و کنترل عملیات سازمان ها از حیث انطباق با بودجه است. ‌بنابرین‏ این ارزش اصلی در این نوع برنامه ریزی« تحقق بودجه » است و مدیران موفق آن ها هستند که توانسته باشند درست طبق بودجه عمل کنند. در مرحله بعدی تحول، « برنامه ریزی بلند مدت» مطرح شد. در این نوع برنامه ریزی، سازمان ها با توجه به ارقام عملکرد گذشته سازمان و عنایت و نگاه به برخی از واضح ترین و شناخته شده ترین متغییر های محیط بیرونی سازمان و بر اساس برآوردی که از نحوه عمل این متغییر ها در یک دوره بلند مدت تر ( مثلاٌ ۵ ساله) دارند، اقدام به تهیه برنامه هایی با افق بلند مدت تری نسبت به بودجه( که برای یک افق سالانه تهیه می شد) می‌کنند. ملاک اصلی ارزش گذاری در این نوع برنامه، پیش‌بینی نسبت به آینده است. برنامه ریزی در سومین فاز تحول خود که مربوط به سال های دهه ۱۹۶۰ می شود وارد مرحله تازه ای شد که در آن بر وجود واحدهای مستقل فعالیت^[۲۹] در سازمان ها تأکید می گردید. در این مرحله تلاش شد تا نه تنها برای کل سازمان بلکه برای واحدهای اصلی فعالیت آن نیز برنامه های جداگانه ای تهیه شود. به نحوی که عملکرد این بخش های اصلی نیز به طور جداگانه قابل کنترل و ارزیابی باشد. واحدهای مستقل، بخش هایی از سازمان هستند که می‌توانند در بازار های ورودی یا خروجی یا ورودی و خروجی (هر دو) به طور متفاوت عمل کنند، مثلاٌ مشتریان خاص خود یا تامین کنندگان کالا و خدمات خاص خود یا تامین کنندگان کالا و خدمات خاص خود را دارند.

حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت به معنای حق و آزادی رفت و آمد در داخل و خارج کشور و آزادی ترک آن است. این آزادی به اصل جا به جایی و تغییر مکان ازجایی به جای دیگر و وسایل مورد استفاده برای این امر نیز بر می‌گردد. هر شهروندی می‌تواند در داخل کشور خود بدون هیچ گونه محدودیتی از سوی دولت یا اشخاص خصوصی جا به جا شود. ‌به این آزادی دست کم، در مواقع عادی نه در مواقع اضطراری نباید تعرض گردد.

آزادی اقامت جنبه‌های گوناگون دارد. فرد در انتخاب محل اقامت، استفاده از آن به دلخواه و رفع مزاحمت از دیگران با توجه به حق مالکیت آزاد است. آزادی اقامت مستلزم این است که بتوان محل اقامت را بدون موافقت یا اجازه ی دیگران از جمله دولت تغییر داد و همچنین ‌به این معنی است که می توان اصلاً محل اقامت ثابتی نداشت. در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آزادی رفت و آمد تأکید کرده‌اند.

ماده ی ۱۳ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می‌گوید:

1. 1. هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

1. هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر می‌دارد که هر کسی قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه ی مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.

هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند. هیچ کس را نمی توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.

و همچنین درباره ماده ۱۳ خود اظهار می‌دارد: «بیگانه ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی به طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد علیه اخراج خود موج‌هاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که ‌به این منظور تعیین می‌کند رسیدگی شود».

منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا نیز در ماده ی ۴۵ خود، حق هر شهروند و هر شهروند اتحادیه را به حق عبور و مرور و اقامت آزادانه در سرزمین دولت های عضو اشاره می- کند. این حق به اتباع دولت های ثالث که به طور قانونی در سرزمین یکی از دولت های عضو اقامت دارند نیز تعلق دارند.^[۳۵]

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران

تعریف قاچاق انسان: تا قبل از تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل قاچاق انسان، توافق جهانی ‌در مورد تعریف قاچاق وجود نداشت. بر این پایه گزارشگر ویژه سازمان ملل در خشونت علیه زنان، در پنجاه و ششمین نشست کمیسیون حقوق- بشر می‌گوید:” در حال حاضر توافق جهانی ‌در مورد تعریف قاچاق وجود ندارد. واژه ی قاچاق به وسیله عوامل مختلف برای توصیف اعمالی به کار می رود که از مساعدت در مهاجرت داوطلبانه گرفته تا بهره کشی جنسی، انتقال افراد با توسل به زور، تهدید، اغفال، خشونت و… به قصد انتفاع مادی در نوسان هستند. مضاف بر اینکه مشخص شده، توصیف تاریخی قاچاق منسوخ و فاقد تعریف مطلوب بوده و پاسخگوی واقعیات موجود ‌در مورد نقل و انتقال افراد و ماهیت و گستره سوء استفاده ذاتی یا اتفاقی در بزه قاچاق انسان نیست. بلکه در کنار دیدگاه های منسوخ ‌در مورد عناصر متشکله قاچاق انسان که برگشت به اوایل قرن نوزدهم دارد، مفاهیم جدیدی از قاچاق وجود دارد که ناشی از ضرورت بر- آورده کردن نیازهای جاری قربانیان قاچاق به طور کلی و زنان به طور خاص است. ‌بنابرین‏، تعاریف جدید نیز باید به طور ویژه در راستای حمایت و توسعه حقوق بزه دیدگان قاچاق سازماندهی شوند.”^[۳۶]

در ۱۸ ژانویه ۱۹۸۸ پارلمان اروپا قاچاق را به نحوی تعریف می‌کند که برگشت آن به قطعنامه هایی است که قاچاق را به زنان محدود می‌کنند. مطابق این تعریف، قاچاق انسان عبارت است از:”عمل غیر قانونی شخصی که تبعه کشوری را به وسیله فریب یا اشکال دیگر اجبار یا سوء استفاده از موقعیت آسیب پذیر وی و به قصد بهره کشی از او، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تشویق به ورود یا اقامت در کشور دیگری می‌کند.”^[۳۷]

همین مرجع در سال ۲۰۰۲ با الهام از پروتکل قاچاق انسان، تعریف کامل تری ارائه می‌دهد. بر اساس این تعریف هر دولت عضو اتحادیه باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا استخدام، نقل و انتقال و دریافت بعدی فرد شامل مبادله یا انتقال کنترل روی آن شخص در جایی که از اجبار، زور یا تهدید- از جمله آدم ربایی- استفاده می شود یا از فریب یا اغفال استفاده می شود یا از مقام یا وضعیت آسیب پذیری شخص سوء استفاده ندارد یا به قصد بهره کشی از فحشای دیگران یا سایر اشکال بهره کشی جنسی از جمله :

هرزه نگاری^[۳۸]؛ برای به دست آوردن رضایت شخصی که نسبت به دیگری کنترل دارد، وجوه یا منافعی رد و بدل می شود قاچاق انسان محسوب می شود. ‌بنابرین‏، اتحادیه اروپا هم روی بهره کشی دیگران تأکید می‌کند. اما این تعریف بر خلاف تعریف سازمان ملل، برداشتن اعضاء را به عنوان شکلی از قاچاق به رسمیت نمی شناسد.^[۳۹]

به رغم تعاریف متفاوت، توافق در حال گسترش وجود دارد که مسأله قاچاق انسان، متضمن نقل و انتقالات افراد به منظور قراردادن آن ها در شرایط خدمت اجباری است. ‌بنابرین‏ قاچاق انسان اغلب به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیرجنسی، و هم اقداماتی را که در راستای تکمیل فرایند قاچاق انجام می شود_از به کارگیری و ربودن اولیه فرد بزه دیده تا مقصود یا هدف نهایی(بهره کشی از شخص بزه دیده)-را در برگیرد.

از بین تعاریفی که قبلاً ارائه شده بود، تعریفی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ ارائه داد تا پیش از تعریف پروتکل قاچاق انسان مصوب سال ۲۰۰۰ به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت. طبق این تعریف:” قاچاق انسان جا به جا کردن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در سراسر مرزهای ملی، عمدتاًً از کشور های در حال توسعه و کشور های دارای اقتصاد در حال گذرا، با هدف نهایی واداشتن افراد به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری، ازدواج سفارشی، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی سفارشی با منظور سود به کار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار است. ” ^[۴۰]

جامعه بین‌المللی نهایتاًً در ماده (الف) ۳ پروتکل قاچاق انسان پس از گفتگو های طولانی این جرم را:” استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت اشخاص با تهدید یا اعمال زور یا دیگر شکل های تحمیل، آدم ربایی، دسیسه، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا از رهگذر داد و ستد پول یا منافع، برای به دست آوردن رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی^[۴۱]” تعریف کرد.

بر این اساس است که الگوهای تعالی سازمانی با معرفی معیارهای عملکرد به شیوه سیستمی و منطقی امکان ارزیابی سازمان را در سطح کلان و خرد فراهم می‌سازند. از دیگر دستاوردهای این اقدام می‌توان به فراهم نمودن امکان مقایسه سازمان‌ها با ماهیت مشابه و متفاوت ایجاد مشارکت افراد در همه سطوح، ایجاد زبان مشترک برای اداره بهتر سازمان، شناسایی زمینه‌های قابل بهبود و نحوه ارتباط افراد با مسئولیت‌هایشان، برآورده سازی نیازها و مرتفع نمودن مشکلات سازمان و حرکت در جهت بهبود کیفیت و تعالی سازمانی اشاره نمود (موجدکر^[۵]، ۲۰۰۵)

لذا با توجه به اهمیت مدل تعالی سازمانی در این پژوهش به ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم ‌بر اساس مدل EFQM خواهیم پرداخت. ابعاد مدل تعالی در این پژوهش ( رهبری، کارکنان، راهبرد، شراکت‌ها و منابع، فرایندها محصولات و خدمات، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج مشتریان می‌باشد)، لذا برای ارزیابی سازمان فرآورده‌هاسی نفتی استان قم جهت شناخت نقاط قوت و زمینه قابل بهبود شرکت که بر اساس آن‌های برنامه بهبود تعریف شود و با بهبودهای اجرای برنامه ، رویکردها ارتقاء یافته و اهداف سازمانی دانشگاه علوم پزشکی محقق شود، هر چه بیشتر برای مدیران این شرکت آشکار شده است. با توجه به مطالب بالا این پژوهش به دنبال بررسی میزان مؤلفه‌‌های مدل تعالی سازمانی بر عملکرد در سازمان فرآورده‌های نفتی استان قم است.

۱-۳٫اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی های انجام شده نشان داد که تا کنون به منظور ارزیابی عملکرد از مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم استفاده نشده است و از طرفی ارزیابی های پیشین نتوانسته آن طور که باید و شاید نقاط ضعف و قوت سازمان را کاملاً نمایان ساخته و دو وضع موجود و مطلوب آن را در حیطه های مختلف شفاف نموده و در جهت بهبود فاصله این دو وضع مؤثر واقع شود.
‌بنابرین‏ درتحقیق حاضر سعی خواهد شد تا عملکردشرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قمرابا استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQMبا توجه به ابعاد نُه‌گانه آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.در واقع در این تحقیق عملکرد سازمان مذکور با توجه به شاخص‌ها در مدل EFQM و چگونگی امتیاز دهی مشخص شده در آن مورد ارزیابی قرار گرفته ونقاط قوت وضعف آن شناسایی،راهکارهای لازم دربهبود عملکرد ارائه گردیده است.

۱-۴٫اهداف تحقیق

هدف اصلی:

ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم ‌بر اساس مدل EFQM

اهداف فرعی:

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظرمعیار رهبری مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارخط مشی و استراتژی مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارکارکنان مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار شرکای تجاری و منافع مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار فرایندها مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج مشتریان مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کارکنان مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج جامعه مدل EFQM

1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کلیدی عملکرد مدل EFQM

.فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق

۱-۵-۱ . فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم ‌بر اساس مدل حالت مطلوب قرار دارد.

فرضیات فرعی:

۱٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظرمعیار رهبری در حالت مطلوب قرار دارد.

۲٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارخط مشی و استراتژی حالت مطلوب قرار دارد.

۳٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارکارکنان حالت مطلوب قرار دارد.

۴٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار شرکای تجاری و منافع حالت مطلوب قرار دارد.

۵٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار فرایندها حالت مطلوب قرار دارد.

۶٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج مشتریان حالت مطلوب قرار دارد.

۷٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کارکنان حالت مطلوب قرار دارد.

۸٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج جامعه حالت مطلوب قرار دارد.

۹٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کلیدی عملکرد حالت مطلوب قرار دارد.

۱-۵-۲٫ سؤالات تحقیق

سوال اصلی:

عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم ‌بر اساس مدل EFQM تا چه اندازه مطلوب است؟

سوالات فرعی:

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظرمعیار رهبری تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارخط مشی و استراتژی تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارکارکنان تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار شرکای تجاری و منافع تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار فرایندها تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج مشتریان تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کارکنان تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج جامعه تا چه اندازه مطلوب است؟

1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کلیدی عملکرد تا چه اندازه مطلوب است؟

۱-۶٫قلمرو پژوهش(زمان، مکان ، موضوع)

قلمرو موضوعی تحقیق، بحث ارزیابی عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM می‌باشد . با بهره گرفتن از مدل EFQM عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم در مسیر بهبود و تعالی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا وضعیت شرکت در چارچوب پنج معیار توانمندسازها: رهبری ، خط مشی و استراتژی ، کارکنان، مشارکتها و منابع ، فرآیندها و چهار معیار نتایج : نتایج مشتریان ، نتایج کارکنان ، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد مورد بررسی قرار گیرد.

قلمرو جغرافیایی این تحقیق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم می‌باشد.

از نظر قلمرو زمانی زمان انجام تحقیق حدودا ۶ ماه می‌باشد .

۱-۷٫ تعریف متغیرهای پژوهش