مطابق استدلال خواهان اگر تفسیر شود که حل و فصل اختلاف از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثناست، در آن صورت، هدف معاهده با شکست مواجه می شود، به عبارت دیگر، مقررات حل و فصل اختلاف مرتبط با رفتاری است که به یک سرمایه‌گذار خارجی داده می شود. خواهان در حمایت از نظر خود به رویه قضایی استناد می کند.
در قضیه آمباتیلوس، کمیسیون داوری رأی داد که “حمایت از حقوق تجار به طور طبیعی جایی را در بین موضوعاتی که در معاهدات راجع به تجارت و دریانوردی بررسی می شود، باز کرده است.”
همین طور در قضیه مافزینی دیوان داوری به این نتیجه رسید که موضوعات راجع به حل و فصل اختلاف در معاهدات سرمایه‌گذاری به طور گریزناپذیری با موضوع حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی ارتباط دارد، همان طور که با حمایت از حقوق تجار در معاهدات بازرگانی مرتبط است.[۱۰۶۸] لذا داوری بین‌المللی و دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف به طور نزدیکی با جنبه‌های مادی رفتار اعطا شده پیوند خورده اند.[۱۰۶۹]
دیوان داوری در قضیه زیمنس نیز به نتیجه مشابهی رسید و دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حقوق اتباع ایالات متحده در مراکش اعلام نمود که شروط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به مقررات راجع به موضوعات صلاحیتی نیز گسترش یابد.[۱۰۷۰]
به نظر خواهان، قضیه سالینی ارتباطی با قضیه فعلی ندارد به این دلیل:
-
- دیوان داوری در سالینی، نگرانی‌هایی را که مدعی بود در بخش‌های متعدد در رابطه با راه حل اتخاذی در قضیه مافزینی باید مورد تصریح قرار می‌گرفتند و این که چه کسی باید این نگرانی‌ها را مطرح می‌کرد، بررسی نکرده است.[۱۰۷۱]
-
- دیوان داوری در قضیه سالینی بیان کرد که اوضاع و احوال این قضیه متفاوت از مافزینی است و تصمیم وی بر اساس عبارت خاص مندرج در شرط ملت کامله‌الوداد معاهده سرمایه‌گذاری اردن- ایتالیا بوده است.
-
- دیوان در قضیه سالینی به این موضوع پرداخت که آیا شرط ملت کامله‌الوداد در جایی که معاهده صریحاً حل و فصل اختلافات را از داوری استثنا کرده است، می‌تواند طوری به کار رود که صلاحیت داوری را بر اختلافات قراردادی نیز بگستراند؟ در واقع، به نظر خواهان دیوان هیچ نیازی به تعیبن قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد نداشته است زیرا که صریحاً این حق از رفتار ملت کامله‌الوداد استثنا شده بود.[۱۰۷۲]
خواهان نتیجه می‌گیرد که رأی سالینی نمی‌تواند به عنوان یک پیشنهاد کلی در همه جا مورد استناد قرار گیرد.[۱۰۷۳]
به نظر خواهان باید دید که آیا سیاست عمومی آرژانتین اقامه دعوا در محاکم داخلی را قبل از شروع به داوری لازم می‌داند یا خیر؟ خواهان اعلام می کند که از ۵۷ معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین، ۱۰ مورد اقامه دعوای قبلی را لازم دانسته اند. از ۴۱ معاهده منعقده از اکتبر ۹۲ به این طرف، تنها یک مورد لازم دانسته و از ۲۱ مورد معاهده منعقده از سپتامبر ۹۴ به بعد فاقد این الزام است. لذا نتیجه می‌گیرد که نظیر قضیه مافیزینی، آرژانتین از این سیاست خود عدول کرده است.
خواهان اشاره به قضیه زیمنس می کند که در آن دیوان داوری عدم تداوم قید فوق در معاهدات سرمایه‌گذاری را بمعنی خروج آن از شمول سیاست خارجی یا اقتصادی آرژانتین دانسته است.[۱۰۷۴]
لذا شرط ملت کامله‌الوداد مقرر در ماده ۳ معاهده شامل مقررات حل و فصل اختلاف شده و هر تفسیری برخلاف این، منتهی به یک تبعیض آشکار میان خواهان های انگلیسی و دیگر خواهان های خارجی که بر علیه آرژانتین در داوری‌های بین‌المللی مطرح می شود، گردیده و هدف شرط را که همان اجتناب از تبعیض است را زایل می‌سازد.[۱۰۷۵]
از دیدگاه خواهان ظرف زمانی ۱۸ ماه یک موضوع مشکلی است که منجر به ناکارآمدی و بی عدالتی در احقاق حق می شود و لذا موضوع و هدف معاهده را با شکست مواجه می‌سازد. اقامه دعوا کار عبثی است زیرا اختلاف ظرف ۱۸ ماه حل نشده است و مالیاتهای دادگاه گزاف بوده است. همین طور جداول دستمزدهای وکلا و هزینه‌های دادرسی در آرژانتین بسیار بالا بوده است.
خواهان توجه دیوان را به رویه داوری در مواردی که اعمال دقیق و خشک مقررات شکلی معاهده منجر به ناکارآمدی و بی عدالتی شده و یا عبث و بیهوده بوده است، جلب نموده که در چنین مواردی دیوان ها، اعمال آن ها را ضرورتی ندانسته اند.[۱۰۷۶] و از آن جا که رسیدگی به روشی غیر از این منتهی به ناکارآمدی و بی عدالتی می شود، خواهان حق دارد که این موضوعات را بعد از گذشت زمان ناچیزی از مراجعه به دادگاه به دیوان آنسیترال ببرد، به جای این که در خصوص اتخاذ رأی روی موضوعات مورد اختلاف ۱۸ ماه زمان صرف کند.[۱۰۷۷]
خواهان اشاره می کند که آرژانتین به قضیه گاز طبیعی علیه آرژانتین که متعاقب پلاما، مطرح شده اشاره‌ای ننموده است. که در آن دیوان داوری گفت: “به نظر می رسد وقتی طرف های دولتی یک معاهده سرمایه‌گذاری یا طرفین یک موافقتنامه سرمایه‌گذاری خاص اختلافات مستحدثه را به روشی متفاوت از روش حل و فصل اختلافات مقرر شده در معاهده یا موافقتنامه فی ما بین حل می‌کنند، به این معناست که مقررات ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری قابل اعمال به حل و فصل اختلافات است.”[۱۰۷۸]
به عقیده خواهان تحول واقعی که معاهدات سرمایه‌گذاری با خود آورده اند، حمایت از حقوق ماهوی سرمایه‌گذار نیست که این امر به طور گسترده‌ای در حقوق بین المل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته است، بلکه دستیابی مستقیم به یک دیوان مستقل و به دستور سرمایه‌گذار است. این یک بخش خاص از حمایت اعطا شده در معاهدات سرمایه‌گذاری است و تفکیک آن از حقوق ماهوی که دیوان به دنبال حمایت از آن است، یک تمایز غلط است.[۱۰۷۹]
در قضیه سالینی خواهان به دنبال این بود که دعوای قراردادی خود را از طریق شرط ملت کامله‌الوداد، مطابق یک معاهده دوجانبه دیگر اقامه نماید، در حالی که معاهده میان ایتالیا و اردن به طور خاص مقرر می‌کرد که چنین دعاوی مطابق آئین پیش بینی شده در موافقتنامه سرمایه‌گذاری باید اقامه شود.
در قضیه پلاما، خواهان به دنبال این بود که از طریق شرط ملت کامله‌الوداد قلمرو مادی آن چه را که به داوری ارجاع می‌شد، شامل همه چیز کرده و… دستیابی به داوری ایکسید را معامله کند، در حالی که مطابق معاهده سرمایه‌گذاری مورد بحث تنها موضوعی که می‌توانست به داوری برود، موضوع مصادره و تعیین غرامت بر طبق قواعد آنسیترال بود.[۱۰۸۰] علاوه بر این در قضیه پلاما، مذاکراتی حول اصلاح معاهده میان طرف های دولتی معاهده مطرح شده بود و ناموفق مانده بود. دیوان به این نتیجه رسید که چون طرف های متعاهد به این موضوع نظر داشتند و آن را رد کرده اند، لذا هیچ قصدی هم بر تسری شروط مربوطه به ترتیبات حل و فصل اختلاف نداشته اند.[۱۰۸۱]
در نهایت خواهان نتیجه می‌گیرد که در قضیه حاضر هیچ اختلافی راجع به دستیابی به دیوان ایکسید بدون رضایت قبلی وجود ندارد، لیکن این رضایت قبلاً داده شده و قید حل و فصل اختلاف قبلاً تمامی اختلافات را پوشش داده است.[۱۰۸۲]
ملاحظات دیوان
دیوان برای تعیین قصد طرفین از متن شرط، از ماده ۳۱ کنوانسیون وین شروع می کند. تا آن جا که به نیت متعاهدین مربوط می شود، روش کنوانسیون وین و دیوان بین‌المللی دادگستری این است که آن چه قصد طرفین را تعیین می کند، همانی است که در متن معاهده به آن تصریح شده است و این بهترین راهنما برای احراز نیت مشترک متعاهدین است.[۱۰۸۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
کنوانسیون قاعده متفاوتی را برای تفسیر شروط مختلف ندارد این قاعده تفسیری (ماده ۳۱ کنوانسیون معاهدات) به طور یکسان به کل مقررات معاهده قابل اعمال است، اعم از این که شروط مربوط به حل و فصل اختلاف باشند یا نباشند.
ماده ۳ معاهده: “تحت عنوان رفتار ملّی و مقررات ملت کامله‌الوداد مقرر می دارد:
۱) هیچ یک از طرف های متعاهد نبایستی در سرزمین خود، سرمایه گذاری ها یا درآمدهای سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌های طرف دیگر را از رفتاری بهره مند نماید که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران، شرکت‌های داخلی یا هر دولت دیگری باشد.
۲) هیچ یک از طرف های متعاهد نبایستی در سرزمین خود، سرمایه‌گذاران یا شرکت‌های طرف دیگر را در رابطه با مدیریت، حفظ و ابقا، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه‌ها از رفتاری بهره مند نماید که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران خود یا هر دولت ثالث دیگری میباشد”
دیوان ملاحظه می کند که شرط ملت کامله‌الوداد صراحتاً به حل و فصل اختلاف یا به هر معیار رفتاری دیگری که برای این موضوع به طور خاص در معاهده مقرر شده است، برنمی گردد. از طرف دیگر، ذکری از حل و فصل اختلاف در میان استثنائات شرط آورده نشده است. از دیدگاه تفسیری، ذکر یک عنوان خاص، دیگر عناوین را خارج می کند.[۱۰۸۴]
مروری بر شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری منعقده از سوی اسپانیا، دیوان را در قضیه مافزینی، به این نتیجه رساند که شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات دیگر فاقد اشاره به “تمامی موضوعات تابع این موافقتنامه” بوده اند.[۱۰۸۵] و صرفاً مقرر کرده بودند که این رفتار” بایستی تابع شرط باشد” بدون این که جزئیات بیشتری را ارائه بدهند. دیوان به این نتیجه می رسد که چنین فرمولی بسیار مضیق است. در قضیه آمباتیلوس کمیسیون داوری لازم بود تعیین کند که آیا اقامه دعوا نزد محاکم داخلی تحت شمول شرط قرار می‌گیرد یا خیر. کمیسیون بعد از بررسی نیت طرفین متعاهد دریافت که تجارت و دریانوردی طرفین در تمامی جنبه‌ها می‌باید تحت شمول شرط ملت کامله‌الوداد قرار گیرد.[۱۰۸۶]
در قضیه سالینی شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری ایتالیا و اردن هیچ اشاره‌ای به “کلیه حقوق یا موضوعات تابع این موافقتنامه” نمی‌کرد.[۱۰۸۷]
موضوع مطرح نزد دیوان این بود که آیا اشاره تنها به “مطلوب ترین رفتار” بدون اشاره به همه موضوعات مشمول در معاهده، پیش شرطهای شکلی حل و فصل اختلاف را از قلمرو اعمال شرط ملت کامله‌الوداد استثنا می کند یا خیر.
برای پاسخ دادن به این سؤال دیوان رویه بعدی طرفین معاهده و محتوای مادی و واقعی رفتار را در زمینه حمایت اعطا شده به سرمایه‌گذاران در معاهدات سرمایه‌گذاری بررسی کرد.
در رویه معاهداتی انگلستان، از سال ۱۹۹۱ به این طرف شرط ملت کامله‌الوداد در الگوی معاهداتی انگلستان بند سومی را به شروط ملت کامله‌الوداد اضافه کرده بود به این ترتیب که “برای اجتناب از هر گونه تردیدی، شرط ملت کامله‌الوداد به مواد ۱ تا ۱۱ معاهده تسری مییابد” و لذا شامل موضوعات حل و فصل اختلاف هم می شود. این بند اضافی تلویحاً می‌رساند که معنای شرط در معاهدات قبلی نیز چنین بوده است.[۱۰۸۸] از طرف دیگر، بعد از رأی صلاحیتی زیمنس، آرژانتین و پاناما یادداشت‌های دیپلماتیک را رد و بدل کردند که همراه با یک اعلامیه تفسیری از شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده سرمایه‌گذاری ۱۹۹۶ بود به این مضمون که شرط به ترتیبات حل و فصل اختلاف تسری نمی‌یابد و این قصد همیشگی طرفین بوده است.[۱۰۸۹]
در حالی که در هیچ زمانی، چنین دلیلی به دیوان ارائه نشد و نیز هیچ دلیلی مبنی بر این که آرژانتین چنین تفسیر شکلی از شرط ملت کامله‌الوداد را در بیش از ۵۰ معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقده با دیگر دولت ها اتخاذ نموده باشد، دریافت ننمود، در حالی که از رویه معاهداتی انگلستان امکان چنین نتیجه گیری وجود دارد که هم زمان با انعقاد معاهده مورد بحث نیز هست.
لذا میتوان گفت که شرط ملت کامله‌الوداد به حل و فصل اختلاف تسری مییابد، در حالی که چنین نتیجه گیری را نمی‌توان از وضعیت آرژانتین داشت بنابراین مرور رویه معاهداتی طرف های دولتی در رابطه با نیت مشترک طرفین به بن بست می رسد. لذا دیوان به این موضوع پرداخت که آیا واژه “رفتار” می‌تواند به نظام های حل و فصل اختلاف تسری یابد یا خیر؟[۱۰۹۰]
دیوان در بررسی این امر که آیا اعمال قوانین داخلی مربوط به احقاق حق، یعنی طی مراحل توسل به دادگاه های داخلی، بایستی در دسترس تجار خارجی باشد یا خیر، به رأی کمیسیون داوری در قضیه آمباتیلوس اشاره می کند:
“چنان چه اقامه دعوی به تنهایی نگریسته شود، موضوعی است جدا از موضوع تجارت و دریانوردی. اما الزاماً چنین نخواهد بود، اگر در رابطه با حمایت از حقوق تجار به آن نگریسته شود. حمایت از حقوق تجار جای خود را در میان موضوعاتی که در معاهدات تجاری و دریانوردی بررسی می شود، باز کرده است. لذا با توجه به این که اقامه دعوا الزاماً مرتبط با حمایت از این حقوق است، و شرط نیز شامل تمامی موضوعات راجع به بازرگانی و دریانوردی می شود، نبایستی از اعمال شرط ملت کامله‌الوداد استثنا شود. این مسأله می‌بایست صرفاً در پرتو نیت طرفین معاهده تعیین شود، همان طور که از تفسیر متعارف معاهده نیز قابل استنتاج است.”[۱۰۹۱]
دیوان در قضیه حقوق اتباع امریکایی در مراکش به این نتیجه رسید که مطابق شرط ملت کامله‌الوداد، ایالات متحده حق استناد به مقررات دیگر معاهدات مربوط به نظام کاپیتولاسیونی را داراست.[۱۰۹۲]
در قضیه مافزینی دیوان به این نتیجه رسید که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری اسپانیا و آرژانتین به سرمایه‌گذار آرژانتینی اجازه داده است تا از نظام های حل و فصل اختلاف مندرج در دیگر معاهدات منعقده از سوی اسپانیا که مطلوب تر است منتفع شود.
“… دلایل موجهی وجود دارد که نشان می دهد حل و فصل اختلافات بین‌المللی امروزه به طور اجتناب ناپذیری با حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی مرتبط است، تا جایی که به حمایت از حقوق تجار در معاهدات تجاری مربوط می شود.
…. دیوان بین‌المللی و دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف به هر حال برای حمایت از حقوق مشمول در معاهدات مربوطه، اساسی و ضروری هستند و به طور نزدیکی با جنبه‌های مادی رفتار اعطا شده پیوند دارند…”[۱۰۹۳]
از ملاحظات فوق میتوان نتیجه گرفت که چنان چه معاهده ثالث، دربردارنده مقرراتی برای حل و فصل اختلاف باشد که برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذار و منافعش مطلوب تر از معاهده پایه است، چنین مقرراتی به ذی نفع شرط تسری مییابد زیرا کاملاً با اصل وحدت موضوع منطبق است. کمیسیون داوری در آمباتیلوس، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری در قضیه مافزینی همگی موافق بودند در این که موضوع حل و فصل اختلاف بخشی از رفتار حمایت از سرمایه‌گذاران را تشکیل می دهد.
دیوان در قضیه گاز طبیعی در این باره چنین می گوید:
“شرط داوری بین‌المللی میان دولت و سرمایه‌گذار در معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی یک انگیزه مهم محسوب و مستلزم حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی است. همین طور، دستیابی به داوری بین‌المللی بعد از رجوع به محاکم داخلی و انقضا ۱۸ ماه از زمان مراجعه و عدم اتخاذ تصمیم نهایی، از لحاظ حمایت، مطلوبیت کمتری به نسبت دستیابی مستقیم و بلافاصله به داوری بعد از انقضا مذاکره راجع به اختلاف خواهد داشت.”[۱۰۹۴] دیوان سپس به وضعیت شروط در دو قضیه پلاما و سالینی و تفاوت آن با قضیه حاضر می‌پردازد: در قضیه سالینی، خواهان به دنبال شمول شرط داوری نسبت به حل و فصل اختلافات پیش آمده بود که در معاهده پایه پیش بینی نشده بود. در قضیه پلاما، شرط رجوع به داوری ایکسید در معاهده پایه نیامده بود. لیکن در قضیه فوق، طرفین با اعمال قواعد داوری آنسیترال موافق بودند و این امر قابل اجتناب بود زیرا آرژانتین از ۱۹۹۴ به این طرف از درج این قید در معاهدات سرمایه‌گذاریش صرفتظر کرده بود.
دیوان اخیر با نگرانی دیوان در قضیه مافزینی موافق بود که نباید شرط ملت کامله الوداد به طور نامتناسبی گسترش یابد. کاملاً آشکار است که بعضی از خواهان ها سعی دارند که قلمرو شرط را به ماورا محدودیت‌های مقرر شده بگسترانند. برای مثال، خواهان در قضیه پلاما سعی داشت تا رضایت رجوع به داوری ایکسید را خلق کند، به این دلیل که هیچ قیدی در خصوص استثنا این مورد از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در قضیه مافزینی نیامده بود.[۱۰۹۵]
اما قضایایی نظیر پلاما، نمی‌توانند شروط ملت کامله‌الوداد را از معنا یا هدف مشروعش در یک قضیه خاص ممنوع و محروم سازند.
شرط عنصر مهمی برای تضمین سرمایه‌گذاران خارجی مبنی برخورداری از رفتاری برابر با دیگر سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است.
دیوان به این نتیجه می رسد که خوانده در همان زمینه‌ای به داوری برای حل و فصل اختلافاتش رضایت داده است که خواهان از آن به عنوان “رفتار” تحت شمول شرط ملت کامله‌الوداد معاهده نام برده است. لذا این امکان برای سرمایه‌گذاران انگلیسی در آرژانتین فراهم شده است که بدون توسل بدوی به محاکم آرژانتینی به داوری توسل جویند، به نحوی که در معاهده ایالات متحده با آرژانتین آمده است.[۱۰۹۶]
در این قضیه دیوان به بررسی نظریه خواهان مبنی بر این که اقامه دعوا نزد محاکم داخلی یک موضوع صرفاً شکلی بوده که منتهی به ناکارآمدی در رسیدگیها و بی عدالتی می شود و موضوع و هدف معاهده را با شکست مواجه می‌سازد نپرداخت.[۱۰۹۷]
بند دوم : شمول شرط نسبت به دعاوی ناشی از میزان غرامت و نه اصل مسئولیت
در قضیه رزاینوست علیه روسیه فدراتیو[۱۰۹۸] اختلافات طرفین بر سر این بود که آیا مقررات ملت کامله‌الوداد مندرج در مواد (۲) و (۱) ۳ معاهده انگلستان و شوروی می‌تواند سبب طرح دعوای سلب مالکیت مطابق ماده ۸ معاهده دانمارک و روسیه نزد مرجع داوری شود؟ به عبارت دیگر آیا میتوان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری انگلستان و شوروی، صلاحیت مرجع داوری را مطابق معاهده سرمایه‌گذاری دانمارک و روسیه احراز کرد؟
ماده ۸ معاهده دانمارک – روسیه تحت عنوان “اختلافات میان سرمایه‌گذار طرف متعاهد با دیگر طرف متعاهد” چنین مقرر می داشت:
