گرایش سوم، گرایش تلفیقی است که به دنبال تلفیق جنبه ها و رویکردهای موجود در گرایش اول و گرایش دوم می‌باشد و به عبارت دیگر، هر دو گرایش را دوروی یک سکه می‌داند.

جدول ۳-۲ -دسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه (همان، ص ۹۰)

رویکرد اول
رویکرد دوم
رویکرد سوم
رویکرد غیر ابزاری یا رویکرد ابزاری فردگرایانه
رویکرد ابزاری یا رویکرد جمع گرایانه
رویکرد تلفیقی

شکل ۱-۲رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه و روابط آن ها (همان، ص ۹۰)

بررسی رویکردها یا دیدگاه های کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه

با توجه به دسته بندی انجام شده در قسمت قبل، در این مرحله به طور مختصر نقطه نظرات موجود در هر رویکرد یا دیدگاه نسبت به رسالتهای کلی دانشگاه و آموزش عالی بیان می‌گردد.

الف: رویکرد غیر ابزاری (رویکرد ابزاری فردگرایانه)

این دیدگاه که با عناوینی همچون رویکرد کلاسیک، عقل گرا، معرفت شناختی … معرفی می‌گردد، ریشه در مراحل اولیه شکل گیری آموزش عالی دارد و به طور طبیعی تا زمان حاضر تحولاتی نیز داشته و در نتیجه از طیف خاصی برخوردار است که می توان آن را از انتقال و جستجوی ارزش‌ها و دانش تا تعقیب دانش جدید تصور نمود.

از بعد تاریخی نیز این رویکرد عمدتاًً تا زمان قبل از وقوع انقلاب و پس از آن تا جنگ جهانی اول بر آموزش عالی غلبه داشته و سپس به دلایل متعدد از جمله نیازهای ایجاد شده، از تأثیرات و سیطره آن کاسته شده است. ولی بعد از دوران ذکر شده نیز کم و بیش در بین نظریه پردازان، طرفداران خاص خود را داشته است. از جمله آن ها می توان افرادی همچون «ولبن»^[۵۷] ، «آرنولد»^[۵۸] ، «هاچینز»^[۵۹] ، «نیس بت»^[۶۰]، و «نیومن»^[۶۱] را نام برد (همان، ص ۹۱).

این رویکرد نقطه نظرات خاصی را در باب جایگاه و اهداف و رسالتهای آموزش عالی دارد که به طور مختصر به آن ها اشاره می شود:

– دانشگاه ها، مؤسساتی خودمختار و مستقل و جدا از جامعه و متشکل از نخبگان هوشمند و روشنفکر و متفکر هستد. آن ها فارغ از الزامات اجتماعی درصدد توجه به دانش و کمک به افراد برای ورود به حیطه دانش و تفکر و به عبارت دیگر، انتقال دانش با انگیزه عشق به یادگیری و جستجوی حقیقت می‌باشند (Ross، ۱۹۷۶، ۱۳۹، Niblett and Pole ، ۱۹۷۲، ص ۳۳). ‌بنابرین‏ بایستی به دنبال تعقیب دانش در راستای ‌پاسخ‌گویی‌ به کنجکاوی بود. می توان گفت هدف اساسی مؤسسات آموزش عالی ابداع و انتشار دانش بوده و هست (clark ، ۱۹۸۳، ص ۱۳).

– در دنیا، حقایق و ارزش‌های مطلقی وجود دارند که کشف شده اند و یا می‌توانند کشف شوند در نتیجه باید در راستای شناسایی حقایقی که برای همه انسان‌ها در همه زمانها و مکان‌ها ارزشمند هستند و همچنین در جهت انتقال این ارزش‌های اساسی مطلق و دائمی در زمینه ماهیت انسان و حقیقت و حقیقت به انسان‌ها تلاش نمود (ساینال، ۱۳۷۹، ص ۷۹). قلب دانشگاه انتقال فرهنگ به افراد است، باید با ارائه ادبیات، تاریخ، زبان کلاسیک به افراد به پرورش انسان‌های متمدن و فرهیخته ای پرداخت که بتوانند در آینده، مدیریت امور انسان‌ها و جامعه را برعهده گیرند (pullias، ۱۹۶۵، ص ۲۸).

توجه به نکات فوق الذکر ما را ‌به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در دیدگاه یا رویکرد غیر ابزاری، بنیادی ترین هدف یا رسالت عمده آموزش عالی و دانشگاه ها انتقال ارزش‌ها و دانش، آن هم صرفاً با انگیزه توجه به ارزش ذاتی دانش می‌باشد. ولی همان‌ طور که قبلاً اشاره شده است، این رویکرد از طیف خاصی برخوردار است. ‌بنابرین‏ به غیر از موارد ذکر شده می توان نقطه نظرات دیگری را ملاحظه نمود که بیانگر رسالتهای دیگر آموزش عالی از دیدگاه غیرابزاری می‌باشد. در بین طرفداران این رویکرد برخی رسالت آموزش عالی را صرفاً انتقال دانش و فرهنگ (در رابطه با موارد فوق الذکر) می دانند و عده ای دیگر نیز هستند که با توجه به تحولات و نیازها غیر از آن به تعقیب یا جستجوی دانش جدید یا مقوله پژوهش نیز اشاره می نمایند.

در واقع علی‌رغم رویکرد بسیار محافظه کارانه و سنتی فوق، تقریباً پس از دهه ۱۸۵۰، پژوهش نیز به عنوان یکی دیگر از رسالتهای اصلی آموزش عالی مورد پذیرش قرار گرفت؛ ولی در این حیطه این معیارها مورد تأکید قرار گرفته است که پژوهش بایستی بدون توجه به جنبه‌های کاربردی و یا بهره اجتماعی باشد. به عبارت دیگر، جستجوی حقیقت و یا پژوهش نبایستی تحت تأثیر نیازهای جامعه و پاداش‌های مادی قرار گیرد. پژوهش و پژوهشگر واقعی صرفاً به وسیله کنجکاوی ذاتی و تمایل به دانستن و کسب آگاهی بیشتر هدایت می‌شوند و نه انگیزه دیگر. همچنین از یکسو علاقه به پژوهش و اختصاص زمان لازم به آن و از سوی دیگر، تعهدات اساتید نسبت به امر آموزش و تدریس نیز بایستی تعادل لازم را داشته باشند (Mood، ۱۹۷۸، ص ۳۰).

بدین ترتیب در رویکرد غیر ابزاری روندی ملاحظه می‌گردد که در آن انتقال دانش و ارزشهاو تعقیب دانش جدید یا پژوهش در حیطه غیر کاربردی و کاملاً بنیادی و خالص^[۶۲] و به عبارت دیگر، توسعه ذخیره دانش انسانی ورای کاربردهای فعلی و عملی آن در حیطه های مختلف علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی و هنری مدنظر می‌باشد. این روند در شکل زیر نشان داده شده است.

رویکرد غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای کلی آموزش عالی

انتقال ارزش‌ها و دانش

تعقیب دانش جدید (پژوهش)

پژوهش غیر کاربردی و بنیادی

شکل۲-۲ رویکرد غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای کلی دانشگاه و آموزش عالی (عارفی، ۱۳۸۴، ص ۹۳)

ب: رویکرد ابزاری (جمع گرایانه)

دیدگاه ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای دانشگاه و آموزش عالی که در منابع مختلف به صورت‌های گوناگونی از جمله، رویکرد بازسازی گر، رویکرد تجاری، رویکرد مبتنی بر بازار و ملاحظات سیاسی و رویکرد پراگماتیک، بیان می‌گردد، بر این نظر کلی مبتنی است که دانشگاه ها بایستی در خدمت نیازهای جامعه قرار گیرند و ارزش دانش نه در ارزش ذاتی بلکه در میزان سودمندی و به عبارت دیگر، کاربرد آن می‌باشد. بدین ترتیب می توان مبنای عمده رویکرد ابزاری را نظریه «پراگماتیسم» دانست که در آن نظریه پردازانی همچون «چارلز ساندرس پیرس»^[۶۳] ، «ویلیام جیمز»^[۶۴] ، «جان دیویی»^[۶۵] از معروفیت خاصی برخوردار هستند. در این نظریه، معیار درست بودن اندیشه ها سودمندی و کار آمدن یا کاربرد عملی و مدلل بودن آنان است و در نتیجه درستی و نادرستی آن ها نیز وابسته به شرایط و زمان است. ‌بنابرین‏ بسیاری از اندیشه ها که در یک زمان خاص درست قلمداد می‌شوند با گذشت زمان ممکن است به تناسب شرایط و وضعیت‌های ویژه، ارزش خود را از دست بدهند و بدین ترتیب نمی توان اهدافی با ارزش‌های ایده آل جاوید درنظر داشت.

از نظر “پاتنام” سرمایه اجتماعی به جنبه‌های اجتماعی سازمان مانند شبکه ها،هنجارها و اعتماد که هماهنگی و همکاری را در منافع دو جانبه تسهیل می‌کند اشاره دارد سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی منافع سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی افزایش می‌دهد. (پاتنام:۲۰۰۰)

۱-۱۵ ابعاد سرمایه اجتماعی

“ناهاپیت” و”گوشال” با رویکرد سازمانی جنبه‌های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می‌دهند: شناختی، رابطه ای و ساختاری،(ساباتینی،۲۰۰۸)

الف) بعد شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها، تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است. مهمترین جنبه‌های این بعد عبارت اند از: زبان، کدها و حکایتهای مشترک.

ب) بعد ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه‌های این عنصر عبارت اند از: روابط شبکه ای بین افراد، پیکره بندی شبکه ای وسازمان مناسب.

ج) بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به دلیل سابقه تعاملا تشان برقرار می‌کنند. مهمترین جنبه‌های این بعد از سرمایه اجتماعی. عبارت اند از: اعتماد، هنجارها، الزامات، انتظارات و هویت. (گوشال و ناهاپیت، ۱۹۹۸)

۱-۱۶ تعالی سازمانی:

تعالی در لغت به معنی بلند شدن و برتر شدن می‌باشد. تعالی سازمانی به معنای تعهد سازمانی به رشد و توسعه پایدار و دایمی سازمان در جهت کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری در یک محیط ملی فراگیر و حمایت کننده می‌باشد. (بیک زاد، ۱۳۸۸).

تعالی به معنی تکرار و تمرین بسیار خوب در مدیریت سازمان و دستیابی به اهداف است. (آشنا، ۱۳۸۴)
سازمان های ممتاز و برجسته واقعی، سازمان‏هایی هستند که کلیه نتایجی که به دست آورده اند و اطمینانی که از حفظ و نگهداری نتایج درآینده دارند در تلاش جهت رضایت مندی کلیه طرفهای ذینفع قراردهند. تعالی نیازمند تعهد رهبری وپذیرش مفاهیم بنیادی است، دسته ای ازقواعد کلی که ‌بر اساس این قواعد سازمان رفتارها، فعالیت‌ها واولویت های خود را شکل می‌دهد هنگامی که سازمان باین قواعد کلی را به حالت تکرار درمی آورد زمینه ارزیابی تعالی پایدار ایجاد می شود. (ایزدی، ملکی، ۱۳۸۷)

تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرایند ها و نتایج حاصل از این فرایند ها (الوندی،۱۳۸۴)است

۱-۱۷ معیارهای تعالی سازمانی:

تعالی سازمانی دارای نه معیار است. پنج معیار آن، توانمندسازها و چهار معیار دیگر نتایج هستند.
توانمندسازها: رهبری، استراتژی، کارکنان، شراکت ها و منابع، فرآیندها، محصولات و خدمات
نتایج: نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدی

معیارهای”توانمندساز”، آنچه را یک سازمان انجام می‌دهد پوشش می‌دهند و معیارهای “نتایج”، آنچه را که یک سازمان به دست می‌آورد. “نتایج” بر اثر اجرای “توانمندسازها” به دست می‌آیند و”توانمندسازها” با گرفتن بازخور از “نتایج” بهبود می‌یابند. یادگیری، خلاقیت و نوآوری کمک می‌کند تا توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها، بهبود نتایج را به دنبال خواهد داشت. (الوندی، (۱۳۸۴): ص۱۵-۱۸)

هر یک از معیارهای نه گانه مدل جایزه تعالی سازمانی شامل چند جزء است که ابعاد مختلف معیار را مشخص می‌سازد.

• • معیار ۱: رهبری

• • معیار ۲: استراتژی

• • معیار ۳: کارکنان

• • معیار ۴: شراکت ‌ها و منابع

• • معیار ۵: فرآیندها، محصولات و خدمات

• • معیار ۶: نتایج مشتری

• • معیار ۷: نتایج کارکنان

• • معیار ۸: نتایج جامعه

• معیار ۹: نتایج کلیدی

معیار۱- رهبری

معیار رهبری نشان می‌دهد که رهبران، به ویژه رهبران ارشد، ضمن تعیین جهت گیری کلی سازمان، چگونه از طریق سامانه های مدیریتی، سازمان را در جهت تحقق اهداف و پایداری آن هدایت می‌کنند. این معیار همچنین به چگونگی رفتار رهبران در ایفای نقش به عنوان الگوهای اخلاقی و ارزشی سازمان، الهام بخشی، توسعه فضای اعتماد، انعطاف پذیری، مراعات قوانین و مقررات، مسئولیت پذیری اجتماعی و تعامل فعال با ذی‌نفعان کلیدی می‌پردازد.

معیار ۲- استراتژی
معیار استراتژی نشان می‌دهد که سازمان‌های متعالی چگونه استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های پشتیبان را به منظور برآورده کردن نیازها و انتظارات ذینفعان، تدوین، بازنگری و به‌روز می‌کنند. این سازمان‌ها برای تحقق استراتژی‌ها، آن ها را ‌با ذی‌نفعان درمیان گذاشته و در جهت دستیابی به موفقیت پایدار، ساختار سازمانی‏و چارچوب‏فرآیندها را طراحی‏کرده، برنامه‌‌ها و اهداف‏مرتبط را توسعه‏داده و جاری می‌سازند.

معیار۳- کارکنان
معیار کارکنان نشان می‌دهد که سازمان‌های متعالی چگونه کارکنان خود را به عنوان سرمایه های انسانی ارج می‌نهند و فرهنگی را ایجاد می‌کنند که دستیابی به منافع طرفین از طریق همسویی اهداف فردی و سازمانی میسر ‌شود. این معیار همچنین به چگونگی توسعه قابلیت‌ها، ترویج عدالت و برابری، برقراری ارتباط، تشویق، قدردانی و مراقبت کارکنان در جهت ایجاد انگیزه و تعهد به منظور قادر ساختن آن ها برای استفاده از دانش و مهارت‌های خود در راستای منافع سازمان می‌پردازد.

معیار ۴- شراکت‏ها و منابع

معیار شراکت‏ها و منابع نشان می‌دهد که سازمان‌های متعالی شراکت‌های بیرونی، تامین‌کنندگان و منابع درونی را به منظور پشتیبانی از استراتژی و خط‌مشی‌ها و اجرای اثربخش فرآیندها، برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. این سازمان‌ها از مدیریت اثربخش پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی ناشی از شراکت‌های بیرونی، تامین کنندگان و منابع درونی اطمینان می‌یابند.

معیار ۵ – فرآیندها، محصولات و خدمات

سازمان‌های متعالی فرآیندها، محصولات و خدمات خود را به منظور خلق ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان خود طراحی و مدیریت کرده و بهبود می‌بخشند.

معیار۶- نتایج مشتری

معیار نتایج مشتری، نشان می‌دهد که سازمان های متعالی در رابطه با جاری سازی موفق استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان مبتنی بر نیازها و انتظارات مشتریان به چه نتایجی دست یافته‌اند. آن ها برداشت‌های مشتریان، شاخص‌های عملکردی و دستاوردهای مرتبط با رویکردها را در دوره های زمانی متناسب، اندازه‌گیری و تحلیل می‌کنند.

معیار ۷- نتایج کارکنان

معیار نتایج کارکنان، نشان می‌دهد که سازمان های متعالی در رابطه با جاری سازی موفق استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان مبتنی بر نیازها و انتظارات کارکنان و اجرای رویکردهای مرتبط با مدیریت کارکنان به چه نتایجی دست یافته‌اند. آن ها برداشت‌های کارکنان، شاخص‌های عملکردی و دستاوردهای مرتبط با رویکردها را در دوره های زمانی متناسب، اندازه‌گیری و تحلیل می‌کنند.

معیار۸- نتایج جامعه

یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به “اعطای تسهیلات” ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف متعالی غیرممکن می کند.

براین اساس در این تحقیق تلاش کرده ایم؛ اثر بخشی تسهیلات اعطایی را بر یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یعنی اشتغال مورد بررسی قرار دهیم. این جنبه از تسهیلات به دلیل پیچیده بودن فرایند و دسترسی به آمار و اطلاعات، جزو مواردی است که تحقیقات اندکی درباره آن صورت گرفته است. البته باید خاطرنشان کرد که ممکن است کلمه “ اشتغال” به معنی شغل های تمام وقت، پایدار و دارای دستمزد مناسب نباشد. در حقیقت “اشتغال” در اقتصادهای غیررسمی به معنی استاندارد آن یک مفهوم نایاب به شمار می‌آید. چرا که اشتغال در اقتصاد غیررسمی اغلب در وضعیت غیر استاندارد یا به عبارت دیگر در وضعیت ناکارا و بدون دستمزد، فقدان قوانین حمایت کننده، عدم حمایت سیستم تأمین اجتماعی قرار دارد و در اغلب موارد بچه ها و اعضای خانواده به عنوان کارگر استفاده می‌شوند، ‌بنابرین‏ اگر دستیابی به منابع مالی حجم اشتغال غیراستاندارد را افزایش دهد، فعالیت مؤسسات تأمین مالی خرد بسیار مباحثه برانگیز خواهد شد.

اغلب مشتریان مؤسسات تأمین مالی خرد را کسب ‌و کارهای خانوادگی تشکیل می‌دهند و درک تغییرات اشتغال در این نوع از کسب و کارها همواره مشکل است. گذشته از گزارش های غیرمستند ‌در مورد وضعیت کار کودکان، انباشت بدهی ها )گیر کردن افراد در دام وام ها(و تغییر نوع کار افراد )از فصلی به دائمی( اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد. فقدان این اطلاعات ‌به این خاطر است که در کسب و کارهای خانوادگی تغییرات تنها ممکن است تبدیل یک شغل فصلی به شغل دائمی، به کارگیری یک کارآموز به جای یک کارگر مزد و حقوق بگیر و یا به کارگیری فرزندان در خانه به جای رفتن به مدرسه باشد. ‌بنابرین‏ اغلب مؤسسات تأمین مالی خرد دسترسی به اطلاعات مربوط به فرایند ایجاد، تغییر، بهبود و پایان پذیرفتن شغل ها را ندارند.

موانع دیگری که در بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر اشتغال وجود دارد عبارتند از:

• • اشتغال یک اثر غیرمستقیم به شمار می ­آید چرا که تصمیم ­گیری ‌در مورد سرمایه گذاری یا اختصاص وام بستگی به گیرنده تسهیلات دارد. در حقیقت مؤسسه تأمین مالی خرد می ­تواند مشتری­های خود را انتخاب کند و این مشتری­ها هستند که ‌در مورد استفاده وام ها تصمیم می­ گیرند. اشتغال اشکال مختلفی دارد. شواهد ظاهری نشان می‌دهد که تأمین مالی خرد تأثیر اساسی بر خوداشتغالی و بهبود وضعیت کارهای خانوادگی بدون مزد و حقوق دارد. به عبارت دیگر بیشتر از آن که این وام ها بر وضعیت اشتغال افراد غیرخانوار تأثیر داشته باشد بر درآمد خود گیرندگان تسهیلات تأثیر دارد.

• شناسایی تغییرات و جایگزینی بین اشکال مختلف شغل ها (به عبارت دیگر تبدیل شغل بدون دستمزد به شغل با مزد و حقوق یا استخدام نیروی کار از بیرون به جای افراد خانواده) در داخل کسب و کارهای خانوادگی بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد با دریافت اولین وام، تنها کارکنان خانوادگی بدون مزد به کار گماشته می‌شوند و با بهبود کسب وکار و تزریق اعتبارات بیشتر، کارکنان غیرفامیلی با مزدهای اندک به خدمت گرفته می شود و در نهایت استخدام این افراد با نرخ های بازار صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ درک پویایی های این تغییرات برای مؤسسات تأمین مالی و افراد بیرونی دشوار است.

تغییر تقاضای نیروی کار در بعضی موارد منجر به تقویت کیفیت کار می­گردد )البته نه به صورت خودکار(.اگر تسهیلات این امکان را به خانواده ­ها بدهد که آن ها بتوانند فرزندان خود را به صورت مناسب آموزش دهند این نوع سرمایه گذاری موجب توسعه کیفیت کار در کل کسب و کار خانوادگی می‌گردد. اما سناریوی دیگر ممکن است این باشد که گرفتن وام به مفهوم کار اضافی برای اعضای خانواده باشد که در این صورت کیفیت کار بدتر خواهد شد. از این رو فصل حاضر با بررسی سه مفهوم اصلی تحقیق، یعنی تسهیلات اعطایی، اشتغالزایی و بنگاه­های زود بازده سعی در بیان مفاهیم مورد نظر دارد تا از این طریق شاخص­ های تحقیق از یکدیگر متمایز و رسیدن به اهداف تحقیق، میسر گردد.

۲-۲- تسهیلات اعطایی

۲-۲-۱-اهداف سیاست پولی:

سیاست‌های پولی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله مقامات پولی جهت ایجاد تعادل در فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد (ماجدی و گلریز،۱۳۷۰:.۲۶۱-۲۶۲). اما عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد، تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل و تثبیت سطح عمومی قیمتهاست که دسترسی به آن ها همواره از اهداف و اولویت‌های تبصره‌های تسهیلات اشتغالزایی نیز ذکر گردیده است.

الف ــ تسریع رشد اقتصادی:

چون تسریع رشد اقتصادی غالباً مستلزم افزایش سهم سرمایه گذاری در هزینه های ملی است، لذا نقش سیاست پولی را در این زمینه می‌توان در تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی خلاصه کرد و بدین منظور مقامات بانکی می‌توانند از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینه افزایش حجم پول و کاهش هزینه های سرمایه گذاری، اقداماتی در جهت افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد، به عمل آورند. از سوی دیگر سیاست مالی دولت می‌تواند از طریق افزایش مالیات بر مصرف و نیز اعطای بخشودگی‌های مالیاتی به سرمایه گذاری، سبب تشویق پس انداز و سرمایه گذاری شود و موجبات حمایت از سیاست پولی در جهت دستیابی به رشد سریع اقتصادی را فراهم آورد؛ که در اعطای تسهیلات اشتغالزایی هدف همان اعطای بخشودگی قسمتی از سود متعلقه توسط دولت بوده و در جهت حمایت از متقاضیان و تسهیل در بازپرداخت وام دریافتی آن ها اعمال می‌گردد.

ب ـــ ایجاد اشتغال کامل:

به منظور ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد، همواره می‌توان از سیاست‌های انبساطی پولی و مالی بهره گرفت اما نحوه استفاده از این گونه سیاست‌ها می‌تواند در تعیین سهم مصرف و سرمایه گذاری در ترکیب نهایی هزینه ملی و در نتیجه در آهنگ رشد مؤثر واقع شود. بدین ترتیب که ترکیبی از سیاست پولی انبساطی و سیاست مالی انقباضی، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد، سبب افزایش سهم سرمایه گذاری در هزینه ملی و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی شود. به همین ترتیب نیز ترکیبی از سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انبساطی، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال کامل، سبب کاهش سهم سرمایه گذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی شود. به همین ترتیب نیز ترکیبی از سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انبساطی، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال کامل، سبب کاهش سهم سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش سهم مصرف و رفاه عمومی جامعه شود. در حالت دوم آهنگ رشد اقتصادی، کندتر خواهد بود؛ که بحث اصلی این رساله را (ایجاد اشتغال) به خود اختصاص می‌دهد.

ج ـــ تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها:

مدل برنامه ریزی احتمالی

مدل برنامه ریزی احتمالی بر این فرض استوار است که توزیع‌های احتمالی، پارامترهای احتمالی یا شناخته شده‌اند و یا می‌توانند تخمین زده شوند. هدف در این مدل‌ها پیدا کردن جواب‌هایی است که برای­تمامی­متغیرهای­تصمیم امکان پذیر باشد و مقدار مورد انتظار متغیرهای تصمیم و متغیرهای احتمالی را ماکزیمم کند. مثلأ اگر در رابطه (۱-۲) ، متغیر تصمیم باشد، K تعداد سناریوهای محتمل باشد و پارامترهای و، ، احتمالی باشند، و هدف ماکزیمم سازی توابع هدف Z_k (برای K=1,2,3,…,k ) باشد، آنگاه شکل کلی مدل برنامه ریزی احتمالی چندهدفه می‌تواند به صورت مدل زیر در نظر گرفته شود:

(‏۲‑۱)

Max Z_k =

subject to :

(‏۲‑۲)

به طوری که S مجموعه فضای جواب را نشان می‌دهد.

برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای

برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای که مرتبط با برنامه ریزی احتمالی است، برنامه ای است که در آن تعدادی از تصمیم‌ها یا فعالیت‌های ارجاعی می‌تواند بعد از رخ دادن پدیده تصادفی اتخاذ شود. به عبارت بهتر تعدادی از داده های برنامه را می‌توان با متغیر های تصادفی نشان داد. ‌به این ترتیب فرض می‌شود که یک توصیف احتمالی از متغیر های تصادفی در شرایط وجود توزیع های احتمالی و به صورت عمومی تر معیارهای احتمالی وجود داشته باشد. ارزش ویژه که متغیرهای تصادفی به خود اختصاص خواهد داد فقط وقتی قابل شناسایی است که پدیده تصادفی رخ دهد. بدین مفهوم که بردار(Ѡ)𝜺=𝜺 که در 𝜺 مجموعه احتمالات وῼ∍ Ѡ ، پدیده‌های تصادفی است، تنها بعد از رخ دادن پدیده تصادفی آشکار می‌شود. در این حالت مجموعه ی تصمیمات به دو گروه قابل تقسیم است: گروه اول مربوط به تعدادی از تصمیمات می شود که باید قبل از رخ دادن پدیده ی تصادفی اتخاذ شود. تمام این تصمیم‌ها، تصمیم‌های مرحله ی اول نام دارد و دوره ای که این تصمیم ها در آن اتخاذ می شود دوره ی اول نام می‌گیرد. گروه دوم مربوط به تعدادی از تصمیم‌ها است که بعد از رخ دادن پدیده تصادفی اتخاذ می‌شود و تصمیم‌های مرحله دوم نام می‌گیرد و ‌به این ترتیب دوره ی مرتبط با آن هم مرحله ی دوم نام گذاری می شود. تصمیم های مرحله اول با بردار x نشان داده می شود در حالی که تصمیم های مرحله دوم با بردار y یا (Ѡ)y و یا حتی با (,xѠ)y نشان داده می شود. مورد اخیر هنگامی به کار می‌رود که فرد بخواهد تأکید کند که تصمیمات مرحله ی دوم متفاوت از تصمیمات مرحله ی اول بوده

و تابعی از نتیجه‌ رخ دادن پدیده ی تصادفی وتصمیم های مرحله ی اول است(برگ^[۶۷] و لوویاکس^[۶۸]، ۱۹۹۷)

برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای به صورت زیر فرموله می شود:

(‏۲‑۳)

Max Z_k =

(‏۲‑۴)
(‏۲‑۵)

St.

Ax=b

T x+w y

(‏۲‑۴)
(‏۲‑۵)

St.

Ax=b

T x+w y

(‏۲‑۶)

x≥ ۰ , y

در این روابط به ترتیب بردار بازده ی برنامه‌ مدل، امید ریاضی، A ماتریس ضریب‌های فنی، x متغیرهای تصمیم مدل، Q( x,𝜺 ) = min{} ارزش تابع هدف با توجه به مجموع احتمالات ، y مجموعه ی پاسخ در مرحله ی دوم و در نهایت w ماتریس ارجاع است. همان طور که بیان شد میان مرحله ی اول و دوم تمایز ایجاد شده است. تصمیم های مرحله اول به وسیله بردار x نشان داده می شود. در مرحله ی دوم تعدادی از پدیده‌های تصادفی

ῼ∍ Ѡ حادث می شود. وقتی مقدار Ѡ رخ داد، برای هر مقدار معلوم از Ѡ داده های مرحله ی دوم که شامل (Ѡ)q ، و T است ، آشکار می شود(مک کارل^[۶۹] و اسپرین^[۷۰]، ۱۹۹۷).

تابع هدف مدل ۲-۳ شامل جزو قطعی و هدف انتظاری مرحله ی دوم (که بعد از رخ دادن پدیده ی تصادفی Ѡ آشکار می شود)، است. جزو اخیر کمی پیچیده تر است چرا که برای هر Ѡ ارزش (Ѡ)y پاسخ مدل برنامه ریزی ریاضی است .

جمع بندی

در این بخش بعد از ارائه تعاریف پایه شامل عبارات و مفاهیم اساسی زنجیره تأمین و همچنین ریسک‌های موجود در طراحی شبکه‌ زنجیره تأمین ، به بررسی انواع مقالات منتشره در حوزه بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین مرتبط پرداخته شد و خلاصه نتایج آن در جدول (۲-۱) و(۲-۲) نشان داده شد. نتایج حاصل از این جداول نشان می‌دهد که در زمینه مدل‌های کمی ریسک و به ویژه ریسک مالی جریانات نقدی و سرمایه گذاری و مدل‌های چندهدفه برنامه ریزی احتمالی بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن مسائل مالی مجال تحقیق در زمینه ریسک مالی زنجیره تأمین را فراهم دیدیم. در ادامه فصل، مدل برنامه ریزی احتمالی بیان شده است که برای طراحی زنجیره تأمین همراه با عدم قطعیت نیاز مبرهنی به آن وجود دارد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

مدل پیشنهادی برای طراحی مجدد زنجیره تأمین و روش بهینه سازی آن

مقدمه

طراحی یک زنجیره تأمین واقعی با منابع بیشماری از عدم قطعیت فنی و تجاری مواجه ‌می‌باشد. پس فرض اینکه تمام پارامترها مانند تقاضا، تأمین کنندگان، ضرایب هزینه قطعی اند، غیر واقعی است. در این فصل با مطالعه مدل های ارائه شده در پایان نامه آبانگاه، مقالات ناراهاریستی وهمکارانش وهمچنین آزرون وهمکارانش، مدل احتمالی دومرحله ای چند هدفه ارائه شده و از سناریوسازی برای تخمین پارامترهای احتمالی استفاده شده است. (آبانگاه، ۲۰۱۱: ۶۰، ناراهاریستی، ۲۰۰۸:۳۱۵۸، آزرون و همکاران، ۲۰۰۸: ۱۳۵ )

مدل ریاضی احتمالی چند هدفه :

در این بخش، پس از تعریف پارامترهای مدل ریاضی پیشنهادی، به توصیف تابع هدف و محدودیت‌های مدل پرداخته شده است.