به نظر می­رسد به دلیل مبنای طبیعی این حقوق است که وجود مشترک بسیار زیادی بین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر غرب، مصوب ۱۹۶۸ و اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مصوب سازمان کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹۹۰ میلادی وجود دارد.

حق آزادی رفت و آمد که مبنای حرکت جهانگردان از کشوری به کشور دیگر است، در هر دو منبع قانونی فوق مورد شناسایی قرار گرفته است؛ چنان که ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد:

۱- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند.

۲- هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

از مجموع مطالب مطرح شده این نتیجه حاصل می­ شود که قوانین فرامرزی حرمت جان، مال و حیثیت بیگانگان، از جمله جهانگردان را مورد تأکید و تأیید قرار دادند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه به صراحت حقوق جهانگردان غیر مسلمان تبیین نشده است، ولی از اصل ۱۴ قانون اساسی ‌می‌توان به نحوه ارتباط دولت و ملت ایران با جهانگردان غیر مسلمان پی برد. این اصل بیان می‌دارد:

به حکم آیه شریفه ‹‹لاینحی کم الله عن الذین لم تقاتلوا کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الهیم ان الله یحب المقسطین›› دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند.

همچنین نباید از یاد برد که جهانگردان غیر مسلمان، میهمانان کشور میزبان محسوب می­شوند و کشور میزبان با صدور روادید عملاً پیمان دوستی و عدم تعرض نسبت به آن ها را امضاء ‌می‌کنند(یوسفی پور، ۱۳۷۹). در این خصوص، دین اسلام افزون بر تأکید بلیغ بر پایبندی و پایداری در برابر پیمان ها، بایسته نگه داشتن حقوق همه انسان‌ها و حاکمیت عدالت اجتماعی و رهیز از هر گونه تجاوز و خیانت، پیروانش را در ارتباط با دیگر ملتها به یک سلسله رفتارهای اخلاقی و اجتماعی و تربیتی سفارش ‌کرده‌است.

در اینجا بی­مناسبت نیست به کلام حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر آن گاه که عازم مصر و قبول حکومت آن دیار بود، اشاره کنیم که فرموردند: با مردم به مهربانی رفتار کند و چون حیوان درنده به جان آن­ها نیفتد؛ چرا که مردم دو دسته اند یا برادران دینی تو هستند یا همانند توانسانند.

حقوق جهانگردان غیر مسلمان در قوانین عادی

الف) قانون مدنی

این قانون، میراث بر جای مانده از اندیشمندان بزرگی است که با مهارتی تام، پیوندی مستحکم بین حقوق اسلامی و حقوق اروپایی برقرار کردند و در نتیجه همت آن بلند نظران بنای مستحکمی ایجاد شد که هنوز پس از گذشت قریب به ۷۰ سال باقی و پابرجاست. در این قانون، احکام مربوط به اشخاص، اموال، عقود و معاملات تبیین شده است. جهانگردان غیر مسلمان اگرچه بنابر عموم ماده ۵ قانون مدنی تحت شمول این قانون قرار دارند، در خصوص احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود››.

احوال شخصیه که موضوع اصلی این ماده را تشکیل می­دهد، عبارت از اوصافی است که مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع است. احوال شخصیه را اوصافی تشکیل می­ دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نیستند و از لحاظ حقوق مدنی نیز آثاری بر آن ها مرتبط است؛ مانند ازدواج و طلاق و نسب. از سوی دیگر در خصوص مشمولان این ماده باید گفت اتباع خارجه اعم است از اهل کتاب خارجی و غیر اهل کتاب خارجی که به صورت مستأمن (زینهاری) مقیم دائم یا موقت در ایران باشند؛ پس بودایی برهمایی هم که باشند، مشمول این ماده اند، اما نکته مهم، تصادم اهل شخصیه اتباع خارجه با احوال شخصیه اتباع داخله است که موجب مقید شدن ‹‹ماده ۷ قانون مدنی›› می­ شود. نکاح مصداقی از این احوال است که ‹‹دین›› و ‹‹تابعیت›› متعاقدین سبب تفاوت احکام آن می­ شود.

تکالیف جهانگردان غیر مسلمان

لزوم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران

قانون هر کشور مجموعه ­ای از مطلوب­ها، خواسته ها، بایدها و نبایدهاست که رعایت آن از جانب تمامی افراد و اشخاص اعم از تبعه و بیگانه ضروری است. بیگانگی که به عنوان جهانگرد پای بر عرصه کشور می­نهند، به دیده احترام به قوانین کشور میزبان می­نگرد و خود را ملزم به تبعیت از اوامر و نواحی قانون‌گذار آن کشور می­دانند؛ قوانینی که بعضاً محدود کننده رفتار و گفتار جهانگردان هستند؛ در حالی که ممکن است آن رفتار یا گفتار در کشور متبوع جهانگردان پذیرفته و مجاز باشد (وان بنن، ۲۰۰۷).

در اینجا اهمیت رعایت قوانین مضاعف است؛ زیرا سخن از ورود ‹‹غیر مسلمان›› به ‹‹کشور اسلامی›› است؛ بر اساس اصل ۴ قانون اساسی، قوانی آن باید منطبق با موازین اسلام باشد. از این حیث قوانین موضوعه رنگ و بویی شرعی دارند و نباید اعتقادات جهانگرد غیر مسلمان سبب نادیده گرفتن چنین قوانینی شود؛ به دیگر سخن، پیش شرط ورود ‹‹جهانگرد›› به هر کشوری آن است که حرمت قوانین آن کشور را حفظ کند و با دیده تحقیر به آن ننگرد. به عقیده برخی حقوق دانان، حقوق بین الملل، هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیکانگان در قلمرو خود نمی­کند؛ لیکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ورود و اقامت در خاک خود می­دهد، باید از جان و مال آنان محافظت کنند.

از مجموعه مطالب پیش گفته این نتیجه حاصل می شد که ‹‹جهانگردان در ایران›› با دو ممنوعیت ناشی از دین و تابعیت مواجه هستند البته اصل بر تساوی افراد و اشخاص در قبال قانون است، مگر در موارد خاصی که به صراحت حکمی خلاف قاعده مقرر شده باشد. ‌بنابرین‏، جهانگردان غیر مسلمان ملزم به رعایت قوانین مختلف مربوط به ورود و خروج از ایران (قوانین گذرنامه و گمرکی)، قوانین مدنی، تجاری، جزایی و اداری هستند.

لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی

در برخی از کشورها ‹‹جهانگردان بیگانه›› صرفاً با تکالیف مذکور در قوانی موضوعه مواجه هستند؛ لیکن در کشور ایران رعایت ممنوعیت­های شرعی تکلیف دیگری است که رعایت آن لازم و ضروری است، که سعی شده در این مبانی و حدود محدودیت های مهم شرعی جهانگردان غیر مسلمان مورد بررسی قرار گیرد.

الف) ورود به اماکن مقدسه (مساجد و مشاهد مشروفه)

یکی از مشکلات جهانگردان غیر مسلمان، محرومیت ایشان از ورود به مساجد و مشارف مشروفه و اماکن مقدسه است. این محرومیت از آنجا ناشی می­ شود که در تعالیم دینی بر عدم نجاست مسجد تأکید فراوانی گردیده و در بیان اصناف نجاسات، ‹‹کافر›› یکی از مصادیق آن محسوب شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی که بیانگر اندیشه­ های دینی مسلمانان درسطح جهانی است، در این خصوص بیان می‌دارد: ‹‹ شخصی که مسلمان نباشد ازحرم مکه نباید عبور کند وبرای عبور او از خاک حجاز بنابرنظر برخی ازفقها اجازه زمامدار مسلمین لازم است ››.

همچنین برای غیرمسلمان اقامت درمکه جایز نیست. ‌بر اساس اعلامیه فوق، عبور و مرور و اقامت مطلق کفار اعم از کتابی و غیر آن ممنوع اعلام شده است.