یکی از اهداف اولیه فعالیت های سازمانی، نیل به اهداف با حداکثر کارایی می‌باشد. سازمان ها جهت نیل به اهداف خود از منابع مختلفی بهره می گیرند. مواد مصرفی، ملزومات، ماشین آلات و … ورودی های سیستم های سازمان های بازرگانی و صنعتی را تشکیل می‌دهند. این ورودی ها پس از تهیه و تدارک توسط واحد های خرید و تدارکات (با کارآترین روش، در بهترین نحو زمان مورد نیاز و با بهترین کیفیت نسبی در ارتباط با قیمت) ضروریست تا به بهترین نحو ممکن نیز در سازمان حفظ و نگهداری شوند (انواری رستمی، ۱۳۸۱).

زنجیره تامین کالا

فعالیت های نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می‌شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا ‌کرده‌است. افزایش رقابت در بازارهای جهانی و شدید شدن انتظارات مشتری باعث شده تا سازمان ها، زنجیره‌ تأمین را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. امروزه مؤسسه‌‌ها با چالش‌ها و فشارهای شدید بازار رقابتی شامل جهانی‌سازی، رقابت و همکاری، تنوع نیازهای مشتری و چرخه عمر کوتاه محصول روبرو هستند و زنجیره‌ تأمین به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرارگرفته است (چن و همکاران^[۱۱۱]، ۲۰۰۵).

زنجیره تامین بر تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به مصرف‌کننده نهایی و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن ها مشتمل می‌شود. به طور کلی زنجیره تامین زنجیره‌ای است که همه فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده را شامل می‌شود. درباره‌ جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد (لادون و لادون^[۱۱۲]، ۲۰۰۲).

زنجیره تامین به فعالیت های یکپارچه پروسه تامین مواد، تبدیل آن ها به کالاهای واسطه و نهایی، توزیع کالا ‌و تحویل آن به مشتریان نهایی اشاره دارد (هایزر و رندر^[۱۱۳]، ۲۰۰۱).

یک زنجیره‌ تأمین، شبکه ای از تسهیلات و گزینه های توزیعی است که به تدارک مواد، تبدیل این مواد به فرآورده های واسطه ای یا محصولات نهائی و توزیع این محصولات به مشتریان می پردازند (غضنفری، ۱۳۸۲).

تولید بهنگام جامع، به یک استراتژی یکپارچه زنجیره تامین اطلاق می شود که عناصر از قبل تعریف شده تولید، خرید و فروش بهنگام را با یک عامل مهم جدید یعنی اطلاعات بهنگام ترکیب می‌کند. کشف تاثیر مفهوم گسترده روی توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی، جالب و آموزنده خواهد بود. در اینجا ما تاثیر استراتژی تولید بهنگام جامع را در مفهوم زنجیره تامین بررسی می‌کنیم و مدلی را تجزیه و تحلیل می‌کنیم که تولید بهنگام جامع را به ‌عنوان ساختار اصلی با استراتژی مدیریت زنجیره تامین به ‌عنوان یک مرجع و توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی به ‌عنوان نتایج کار ترکیب می‌کنند(گرین و همکاران^[۱۱۴]، ۲۰۱۴).

مدیریت زنجیره تامین کالا (SCM^[115])

تعاریف متنوعی از مدیریت زنجیره تامین کالا ارائه شده است:

مدیریت زنجیره تامین عبارت است از هدفی مبتنی بر تشریک مساعی، برای مرتبط کردن عملیات های تجاری فرا مؤسسه‌ ای، تا نگرش مشترکی را ‌در مورد فرصت بازار فراهم گردد. پس این یک مدیریت جامع است که می‌تواند از تامین منبع مواد خام تا خرید مشتری نهایی ادامه یابد (فرگوسن^[۱۱۶]، ۲۰۰۰).

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﮕﺮﻑ ﻭ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺯﻣان های ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻓﺷرﺩﮔﻲ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺟﺪﻳﺪ، ﺳﺎﺯﻣﺎن ها ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﻘﺎء ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﺳﺎﺯﻣان ها ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﭼﺎﺑﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎﻥ، ﺩﺍﺭﺍی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺯ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ “ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ” ﺩﺭ ﺳﺎل های ﺩﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﮔﺸﺖ (ﻋﺒﺎﺳﻲﺭﺍﺋﻲ، ﻧﺨﻌﻲﻛﻤﺎﻝﺁﺑﺎﺩی، ۱۳۸۷).

مدیریت زنجیره تامین، یک رویکرد یکپارچه و منسجم فرآیندگرا، برای تهیه و تدارک، تولید و توزیع محصولات و خدمت به مشتریان (سعیدی کیا، ۱۳۷۹: ۱۰).

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﻘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (کویل^[۱۱۷]، ۱۹۹۸). ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛر ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ‬

“مدیریت زنجیره تامین یا عرضه”، رویکرد جدیدی است که در سال های اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده است. زنجیره تامین، شبکه ای از عوامل و مراکز است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن ها به کالاهای واسطه ای و نهایی و توزیع کالاهای نهایی به مشتریان را انجام می‌دهد. یک زنجیره تامین شامل همه تسهیلات، امکانات، وظایف، کارها و فعالیت هایی می شود که در تولید و تحویل یک کالا یا خدمت، از تامین کنندگان مواد خام و اولیه در مراحل مختلف تا مشتریان نهایی، در گیر آن هستند.

این فرایند شامل برنامه ریزی برای تهیه مواد، تولید کالا یا ارائه خدمت، انبار کردن، کنترل موجودی، توزیع و تحویل به مشتری می شود. مدیریت زنجیره تامین همه این فعالیت ها را طوری هماهنگ می‌کند که مشتریان بتوانند کالاهایی با کیفیت بالا یا خدماتی قابل اطمینان، با حداقل هزینه به دست آورند.

در تحلیل سیستم های تولیدی، موضوع مدیریت لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تامین را در بر می‌گیرد. این بخش که کلیه فعالیت های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی از قبیل فعالیت های حمل و نقل، انبارداری، زمان بندی تولید و … را شامل می شود، بخش نسبتاً بزرگی از فعالیت های زنجیره تامین را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نیست، بلکه محور فعالیت های زنجیره تامین فعالیت های فیزیکی است که روابط و اطلاعات، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود عملیات و فعالیت ها هستند (کاظمی، ۱۳۸۹).

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﺣل هاﻳﻲ ﺑﺮﺍی ﻛﺎﻫﺶ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮی ﻭ مسئوﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ. ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎن ها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊی های ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ سیستم های ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻴﻜﻞ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ (آلوارادو و هربرت^[۱۱۸]، ۲۰۰۱).

انگیزش درونی و بیرونی

منبع و کانون تقویت کننده و تحریک کننده این انگیزه ها تفاوت اساسی آن ها را با یکدیگر سبب می شود؛
به طوری که در تعریف انگیزه های درونی گفته می شود که منبعی از درون به صورت یک ویژگی فرد را به انجام فعالیت و رسیدن به هدفی ترغیب می‌کند. منبع و کانون انرژی بخش در کلیه مباحث مربوط به روان شناسی انگیزش و انواع انگیزه مطرح است .

زمانی که این منبع یک عامل درونی است مثل تمایل به پیشرفت، رسیدن به قدرت، دوست داشته شدن و نظایر آن صحبت از انگیزه های درونی است؛ ولی زمانی که یک عامل بیرونی مطرح است که به عنوان محرکی فرد را وادار به فعالیتی خاص می‌کنند، صحبت از انگیزه های بیرونی است.

انگیزش درونی: یکی از مهمترین و با ارزش ترین منابع انگیزشی است که ‌بر اساس آن انسان تلاش می‌کند تا به استعدادها و شایستگی های بالقوه خود دست یابد. برخی از عواملی که موجب تقویت انگیزه های درونی می­شوند عبارتند از:

• • نیاز به موفقیت و شایستگی

• • نیاز به همبستگی به گروه

• • نیاز به مشارکت در کار گروهی

• • نیاز به احترام در محیط های اجتماعی

• • احساس مسئولیت کردن در گروه

• نیاز به فضای مطلوب روانی در گروه

انگیزش بیرونی: به آن دسته از انگیزه هایی گفته می شود که منبع و کانون اثر بخش آن ها در محیط فرد قرار دارد و به عنوان یک عامل بیرونی فرد را ترغیب به انجام فعالیتی خاص می‌کند. به عبارت دیگر انگیزش بیرونی حالتی است که در نتیجه محرک‌های بیرونی در فرد شکل می‌گیرد و موجب تقویت رفتار می‌گردد. برخی از این محرک ها عبارتند از:

• • محرکه های مالی

• • قدرت و شهرت

• • نشان ها یا مدالها

• • تقویت های کلاسی

• شرایط و امکانات بهتر برای کار

رشد و تقویت این انگیزه ها چنانچه حساب شده و به موقع نباشد می‌تواند موجب تضعیف انگیزش­های درونی گردد.

پاداشهایی که فرد در قبال انجام فعالیت‌های مبتنی بر این انگیزه ها دریافت می‌دارد، پاداش های بیرونی هستند. این پاداش ها اغلب پاداش هایی غیبی، ملموس و همگانی هستند. فرد با پیش‌بینی و آگاهی از احتمال دریافت این پاداشها رفتارهای خود را سازمان می بخشد و بسته به شدت تمایلی که این پاداشها در وی ایجاد می‌کند فعالیت خود را تا رسیدن به آن تداوم می بخشد. این پاداش ها هر چند ممکن است جنبه‌های فردی بر اساس نیازهای فردی داشته باشند، اما اغلب مبتنی بر نیازهای همگانی هستند مثل افزایش حقوق(قربانی،۱۳۸۸).

۲-۲-۲- انگیزش یادگیری ‌و نظریات مرتبط با آن

انگیزش یادگیری میل خاص کارآموز برای یادگیری محتوای برنامه های آموزشی می‌باشد (نوآ، ۱۹۸۶). انگیزش یادگیری یک پیش نیاز مهم به منظور آموختن مطالب جدید برای شروع فعالیت‌های یادگیری
(بییر و کنفر،۲۰۱۰) و حتی قبل از شروع یادگیری (هولتون، ۱۹۹۶؛ نوآ، ۱۹۸۶) است. استیپک توصیف
می­ نماید که انگیزه یادگیری یک جزء مهم برای مشارکت فعال در فرایند یادگیری است. انگیزش یادگیری با تعامل شناختی معنادار درمحتوای آموزشی مرتبط می‌باشد(گرین و میلر، ۱۹۹۶؛ بروفی،۲۰۱۰؛واکر و همکاران، ۲۰۰۶)، و باعث تحریک علاقه در فرد می شود (الکساندر و مورفی، ۱۹۹۹؛ برانسفوردو همکاران، ۱۹۹۹؛ هیدی،۲۰۰۶).مکاتب مختلف تعاریف متفاوتی از انگیزه یادگیری دارند. در اینجا به تشریح انگیزش یادگیری از منظر رفتارگرایی، انسان گرایی و علوم شناختی پرداخته می شود:

(۱) رفتارگرایی:

مفهوم هسته اصلی انگیزش یادگیری در رفتارگرایی سائق است، و سائق ناشی از تقاضای بیولوژیکی
‌می‌باشد.اگر زمانی که فرد در­حال انجام رفتار است،اعلام رضایت از رفتار وی گردد آن رفتار تقویت خواهد شد وفرد آن را حفظ می کند(ژانگ چون زینگ، ۱۹۹۴).اصل تقویت بر پایه یادگیری جهت دار می‌باشد و ماهیت آن بیرونی است. ‌بنابرین‏، رفتارگرایی مدعی است که انگیزه یادگیری برای حفظ فرایند یادگیری از طریق مشوق های خارجی برانگیخته می شود و ممکن است به عنوان انگیزه بیرونی طبقه بندی شده است. به عنوان مثال: در گیر شدن در فرایند یادگیری ممکن است به اخذ دیپلم، و یا ارتقاء، و غیره منجر شود.

(۲) اومانیسم^[۸] (انسان گرا):

اومانیسم معتقد است که نیازها ایجاد کننده انگیزه یادگیری هستند. مفهوم اصلی آن در نیاز یادگیرنده (مانند اعتماد به نفس، و خود شکوفایی) می‌باشد، وبر آزادی های فردی، خود مختاری و رشد خود تأکید می کند. انگیزه خواست بیشتر است، و هر فرد دارای سائق برای رشدش است. این امر بر ​​اهمیت انگیزش درونی، و این که ماهیت انگیزش درونی است تأکید می‌کند. زبان آموزان پتانسیل انجام اعمال خوب را دارند و به دنبال تعالی هستند. ‌به این ترتیب، انگیزه یادگیری زمانی اتفاق می افتد که فرد سطح بالاتری از توسعه را پس از ارضای نیازهای اولیه اش دنبال می‌کند . ‌بنابرین‏، دیدگاه انسانی معتقد است که انگیزه برای حفظ فرایند یادگیری از درون ناشی می شود، و به عنوان انگیزه های داخلی طبقه بندی شد است . به عنوان مثال: شرکت در فعالیت های یادگیری ممکن است به توسعه شخصی، خود تحقق، و غیره منجر شود.

(۳) علوم شناختی:

۲- افزایش قیمت در اثر افزایش عینی ‌در مورد معامله باشد وعین اضافه شده بدون از دست دادن مالیت، قابل انفصال باشد. در این صورت پس از فسخ مالک پس از عقد می‌تواند اموال اضافه شده را از مورد معامله جدا کرده و مورد معامله را به مالک پیش ‌از عقد تسلیم کند.

۳- افزایش قیمت در نتیجه تغییرعرفی ماهیت مورد معامله به وسیله عمل مالک پس ‌از عقد باشد ؛ مانند اینکه درعقد بیع، مورد معامله مقداری آهن بوده که در کارخانه تبدیل به ماشین آلات شده است. چون این گونه تغییر وضعیت عرفاً نوعی تلف مورد معامله محسوب می شود لذا پس از فسخ قیمت آن به مالک پیش ‌از عقد تسلیم می شود نه اموال حاصل از تغییر.

۴- افزایش قیمت دراثر اختلاط، امتزاج یا آلیاژ مورد معامله بامال متعلق به مالک پس از عقد باشد. در این وضعیت هرگاه تجزیه مورد معامله از مجموع عرفاً ممکن باشد، پس از فسخ مورد معامله مجزا شده و به مالک قبل ‌از عقد تسلیم می شود. اگر تجزیه مورد معامله نباشد، یا تجزیه آن مستلزم صرف هزنیه ای باشد که عرفاً قابل تحمل نیست با اعمال فسخ ، طرفین عقد به نسبت ارزش هریک از مورد معامله و مال مالک پس از عقد در مجموع شریک می‌شوند.در صورتی که اختلاط یا امتزاج عرفا سبب استهلاک مورد معامله تلقی شود پس از فسخ، مالک پس ‌از عقد باید بدل آن را ازمثل یا قیمت به مالک قبل ‌از عقد تسلیم کند(شهیدی،۱۳۷۷،ص۶۳).

۳-۲- احکام خیار تأخیر ثمن

احکام خیارتاخیر، درچند مبحث مطرح می شود و احکام آن ازجمله انتقال اسقاط،تلف مورد معامله و فوریت وعدم فوریت آن مورد مطالعه قرارمی گیرد. ضمناً مسائلی را که در مطالعه مبحثهای مذکور پیش می‌آید طرح کرده و جواب خواهیم داد :

۳-۲-۱- تلف مبیع یا ثمن

فقهای امامیه و حقوق ‌دانان در صورتی که مورد معامعه (ثمن یا مبیع) در ظرف سه روز یا بعد از آن تلف گردد، آثارهر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرارمیدهند. برطبق قاعده کلی در صورت تلف ثمن، بایع و درصورت تلف مبیع ،مشتری زیان می بیند و تلف برعهده آن ها خواهد بود. زیرا مبیع و ثمن در اثر وقوع عقد به مالکیت مشتری و بایع درمی آید و تلف مال نیز باید از مال مالک تلقی گردد(شهیدی،۱۳۷۷،ص۵۱٫انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶).

علی‌رغم این قاعده کلی، درفقه اسلام ‌در مورد مبیع از سوی معصومین روایاتی وارد شده است که تلف مبیع قبل از اینکه به قبض مشتری داده شود ازمال بایع محسوب گردیده است. این قاعده عبارت است از« کل مبیع تلف قبل از قبضه فهو من مال بایعه » که تلف مبیع قبل از قبض را موجب بطلان عقد می‌داند این قاعده در واقع یک استثنایی بر قاعده کلی فوق الذکر می‌باشد و حکم آن با حکم قاعده کلی بالا مخالفت دارد(انصاری،همان). حال پس از بیان مسئله بالا، باید ببینیم که تلف در خلال سه روز و بعد از سه روز از مال چه کسی محسوب می شود؟

۳-۲-۱-۱- تلف مبیع

تلف مبیع اگر بعلت عوامل غیرمترقبه باشد یا اینکه دراثرفعل بایع یا مشتری یا شخص ثالثی باشد نتایج متفاوتی خواهد داشت. اگر تلف در اثرعوامل غیر مترقبه نباشد،تلف کننده مبیع مسئول جبران خسارت خواد بود واگر تلف مبیع براثرعوامل غیرمترقبه باشد به قرار زیر عمل می شود :

۳-۲-۱-۱-۱- تلف مبیع درخلال سه روز اول عقد وقبل از قبض

غالباً بلکه کثیراً اجماعاً فرمودند که این کالا اگر در اثنای سه روز تلف بشود از مال بایع محسوب می‌شود خسارتش را بایع باید بپردازد «کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَایَعَهُ» خسارتش به عهده بایع است تلف شده است(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶٫نجفی،۱۳۱۴،ج۲۶،ص۲۴۵٫شهید ثانی،۱۳۷۰،ص۳۷۴).

شیخ انصاری می فرمایند اگرمبیع قبل ازسه روزتلف شود ازمال بایع محسوب می شود، این مطلب اجماعی است ونقل اجماع مذکورهم به حد استفاضه رسیده است(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶).

خیلی ها ادعا کرده‌اند این اجماع به حد تواتر رسیده است، چنان که صاحب ریاض در رابطه با نقل اجماع، ادعای تواترکرده است. علاوه براجماع مذکور روایتی هم در بین هست که مشهورمی باشد ولودر کتب امامیه وجود ندارد اما علماء به آن تمسک کرده‌اند. آن روایت نبوی این است : « تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه ». سپس می فرمایند این روایت با دو قاعده مسلم و محکم معارض است : اول قاعده ای است که صحت آن هم ازنصوص وهم از استقراء موارد مبیع استفاده شده و آن ملازمه بین نماءو بین درک است. یعنی نماء و منافع هر مالی هرکس باشد خسارت و ضرر آن مال هم متعلق به اوست. دوم : قاعده دیگری است که : «التَّلَفَ فی زَمَنِ الخیار مِمَّنْ لَا خیار لَهُ» البته این درمورد تلف مبیع بعد از سه روزو قبل ازقبض می‌باشد(طباطبایی،۱۴۱۹،ج۹،ص۲۵۲).

‌در مورد رفع تعارض بین روایت نبوی وقاعده اول باید بگوییم : قاعده تلازم می‌گوید ما بین نماء و درک ملازمه وجود دارد چه قبل از قبض وچه بعد از قبض، پس تلازم بین نماء و درک عام است و شامل بعد از قبض و قبل از قبض می شود. اما روایت نبوی خاص است، زیرا می‌گوید : تلف المبیع قبل قبضه، پس

اختصاص به ما قبل قبض دارد . ‌بنابرین‏ چون روایت نبوی خاص و قاعده تلازم عام است، لذا باید قاعده تلازم را با روایت مذبور تخصیص بزنیم درمورد قاعده دوم باید بگوییم که این قاعده فقط شامل سه خیارمجلس، خیارشرط و خیارحیوان خواهد بود نه همه خیارات(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۵۶).

مرحوم شیخ مفید وسید مرتضی ادعای کرده‌اند که تلف به عهده مشتری است.ایشان معتقدند که مبیع ملک مشتری است و تقصیری هم از بایع سرنزده است و هیچ راهی هم برای بایع نسبت به فسخ کردن بیع باقی نمانده و به همین علت است که تلف مبیع قبل از قبض و بعد از قبض با هم فرق دارد،زیرا نماء مبیع از آن مشتری است،پس باید ضمان آن هم بر عهده او باشد.(حسینی جلالی،۱۳۸۲،ص۱۵۸٫ سید مرتضی،۱۴۰۸،ج۴،ص۲۱). اما شیخ انصاری در جواب می فرمایند : اجماع این سه تن اولاً با اجماعاتی که تلف را به عهده بایع گذارده معارض است. ثالثاً روایتی هست که دلالت می‌کند براینکه تلف برعهده بایع است.

حال اگر بایع تمکین کند و به مشتری بگوید مبیع را ببر، ولی مشتری مبیع را قبض نکند و مبیع درمدت سه روز دردست بایع تلف شود تلف مبیع به عهده مشتری است یا بایع. جواب این است که باید دید ایا با تمکین ضمانت مبیع ازبایع مرتفع می شود یا نه. اقوی این است که ضمانت مرتفع می شود، پس تلف برعهده مشتری است(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۴).

بعضی ازفقها معتقدند که تلف مبیع درخلال سه روز اول عقد ازمال مشتری است، زیرا عقد بین مشتری و بایع منعقد شده و مالکیت مشتری نسبت به مبیع استقرار یافته است و تاخیرهم به مصلحت مشتری می‌باشد. پس مبیع ملک مشتری بوده و مالک ضامن مال خودش می‌باشد(حسینی عاملی،ج۴،ص۵۸۲). بعضی دیگر می‌گویند اگر بایع مبیع را به مشتری عرضه کند،تلف از مال مشتری است والا از مال بایع است(قمی،۱۴۱۳،ج۲ص۵۲).

ب ) به منظور ارائه نظریه جدید: یک تحقیق علمی ممکن است با مطالعه یک مورد خاص آغاز شود، کشف ماهیت شیء یا پدیده ای مورد نظر باشد، یا مسئله تحقیق از نسخ روابط بین اشیاء و پدیده ها باشد. در هر صورت مطالعه یک مورد خاص چنانچه در زمان ها و مکان های مختلف مشمول تکرار شود و از تکرار تحقیق نتایج یکسان و مشابه به دست آید، امکان تدوین و طرح نظریه جدید فراهم می‌آید و تحقق می‌تواند به روش استقرایی و ‌بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات خود نظریه جدیدی ارائه دهد.

ج ) برای حل مشکل: بعضی از تحقیقات علمی جنبه کاربردی دارند و هدف از اجرای آن ها حل مسئله یا مشکلی است که تحقیق به خاطر آن انجام می شود حال آن که تحقیقات انجام شده با هدف ارزیابی نظریه یا ارائه نظریه بیشتر حالت مبنایی دارند و ویژگی ها و ماهیت اشیاء و پدیده ها و چگونگی روابط بین آن ها را توضیح می‌دهند. طبعا ً افراد و سازمان ها غالبا ً با مسائل و مشکلاتی روبرو می‌شوند که کشف علت یا علل بروز آن همراه با یافتن راه حل، هدف عمده تحقیق قرار می‌گیرد یا تحقیق کاربردی ضرورت پیدا می‌کند ( همان منبع، ۱۳۸۱، ۱۲ ).

در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش و ابزار گردآوری داده ها و همچنین روش تجزیه و تحلیل آن ها مورد توجه قرار گرفته است.

۲ـ۳ـ روش تحقیق

دشوارترین کار در فرایند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آن که درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است. در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با بهره گرفتن از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت ( سرمد و همکاران، ۱۳۸۱، ۱۷۰ ).

تحقیق حاضر کاربردی است که هدف آن تعیین رابطه بین چند متغیر عدم اطمینان محیطی ، نرخ بهره بدون ریسک ، میزان هزینه های سرمایه گذاری ، میزان سرمایه گذاری تحقیق و توسعه ، برگشت ناپذیری هزینه های سرمایه ای ، انتخاب زمانبندی سرمایه گذاری و کیفیت اطلاعات دردسترس ( متغیرهای مستقل ) و کاربرد اختیارات سرمایه گذاری از نگاه مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متغیر وابسته) می‌باشد. ‌بر اساس دیدگاه اختیارات سرمایه گذاری رابطه معنی داری بین متغیرهای بالا وجود دارد. از این رو می توان گفت که نتایج این تحقیق می‌تواند برای مدیران فوق قابلیت کاربرد داشته باشد . بدین معنی که از لحاظ منطقی کاربرد اختیارات سرمایه گذاری را در شرایطی که هر کدام از این متغیرهای مستقل وجود دارد به آزمون می کشد .از روش آمار استنباطی برای دریافت و استنباط از نتایج ‌در مورد جامعه ‌بر اساس یافته های به دست آمده از نمونه ، استفاده خواهد شد و پژوهش می‌دانی خواهد بود زیرا قرار است که داده ها از طریق پرسشنامه گرد آوری شود. روش کار بدین صورت است که با مراجعه به شرکت هایی که سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران بود پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی بین مدیران مالی (حسابدار، حسابرس، …) توزیع و پس از تکمیل پرسشنامه‌ها توسط ایشان، پرسشنامه‌ها جمع‌ آوری و سپس به ثبت آن ها اقدام گردید.

۳ـ۳ـ جامعه ونمونه آماری

جامعه آماری تحقیق موارد و یا کسانی هستند که:

الف ) محقق قصد دارد درباره آنان اطلاعاتی برای پژوهش گردآوری کند و از بین آنان نمونه تحقیق را برگزیند.

ب ) محقق ناچار است برای کسب معرفت از جامعه به نظرات آنان ( ‌در مورد افراد ) و یا ویژگی های آن ( ‌در مورد اشیاء و مکان ها و … ) توجه نماید.

در مجموع ‌در مورد تعریف جامعه آماری می توان گفت که:

جامـعـه آماری عبـارت اسـت از گروهـی از افـراد یـا اشـیاء ( آزمـودنی ها ) کـه در خاصـیت ها یا ویـژگـی هـای تـحـقـیـق مشـترکــ مـی بـاشـنـد و بـا هـدف و مـوضـوع تـحـقیـق ارتـبـاط دارنـد ( صفری شالی، ۱۳۸۶، ۸۴ ).

نمونه عضوی از جامعه آماری است که خصوصیات و ویژگی غالب اعضاء جامعه آماری را دارا است و در واقع معرف جامعه و یا مجموعه آزمودنی ها می‌باشد و نتایج حاصله از مطالعه آن قابل تعمیم به کل جامعه است ( همان منبع، ۸۵ ).

از آنجایی که جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش بزرگ است، و همچنین به دلیل مشخص نبودن واریانس جامعه آماری، پیش برآورد واریانس نمونه از طریق یک مطالعه مقدماتی، ضرورت داشت. لذا ابتدا یک نمونه ۳۰ نفری از مدیران مالی به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. پس از استخراج داده های مربوط به پاسخ‌های گروه مذبور و پیش برآورد واریانس، با در نظر گرفتن دقت احتمالی مطلوب و ضریب اطمینان ۹۵/۰، حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران^[۳۲] برآورد شد.

حجم نمونه = n

حجم جامعه=N

در سطح اطمینان ۹۵ درصد =۹۶/۱

برآورد واریانس=۲۵۲/۰

دقت احتمالی مطلوب=۹۵/۰

با جایگذاری اعداد مربوطه در فرمول مذبور حجم نمونه به صورت زیر محاسبه شد.

جامعه آماری این پژوهش را تعداد مدیران۲۸۱ شرکت سهامی عام تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد. ونمونه آماری پژوهش فوق ۱۶۳ نفر می باشدبه این صورت که پس از توزیع پرسش نامه ها بین جامعه ی فوق و گردآوری و کنترل پرسشنامه ­ها تعداد پرسشنامه های جمع‌ آوری شده ۱۹۵عدد پرسش نامه می باشدکه ۲۴ عدد از پرسش نامه ها به دلیل ناقص بودن حذف گردید و ۱۷۱ عدد پرسش نامه باقی ماند، که برای همخوانی داشتن با فورمول عمومی کوکران، تعداد ۸ پرسش نامه کنار گذاشته شد و ۱۶۳ پرسشنامه باقی مانده با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS 16^[33] تحت ویندوز، بانک اطلاعاتی مورد نیاز تشکیل و سپس داده ­ها مورد پردازش قرار گرفت.

۴ـ۳ـ روش و ابزار گردآوری اطلاعات

یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش وجود اطلاعات مربوط و قابل اتکاء و سرعت و سهولت دسترسی به آن می‌باشد ( حافظ نیا، ۱۳۸۱، ۴۵-۴۴ ).

در بسیاری از پژوهش های انجام شده در خارج از کشور در ارتباط با نحوه برخورد سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها با سرمایه گذاری ها و استفاده از منطق اختیارات سرمایه گذاری برای اندازه گیری اهمیت عوامل مؤثر بر استفاده از اختیارات سرمایه گذاری از پرسشنامه به عنوان تنها ابزار گردآوری داده ها استفاده گردیده است. در این پژوهش نیز از پرسشنامه به عنوان تنها ‌ابزار گردآوری داده ها استفاده گردیده است و برای جمع‌ آوری سایر داده های پژوهش از سایت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است.

داده های پرسشنامه، داده های علمی هستند: داده های مربوط به متغیرهای مستقل مانند: میزان اهمیت نرخ بهره، میزان میزان هزینه های سرمایه گذاری، عدم اطمینان، هزینه های تحقیق و توسعه و متغیر وابسته که همان میزان استفاده از اختیارات سرمایه گذاری است توسط سوال از مدیران شرکت ها سنجیده شده است.

در این تحقیق برای جمع‌ آوری داده های مورد نیاز فرضیه‌ها از ابزار پرسشنامه و هم چنین برای گردآوری مبانی نظری پژوهش، از روش می‌دانی، مجلات تخصصی حسابداری، نشریات تخصصی حسابداری در رابطه با اختیارات سرمایه گذاری و همچنین سایر مجلات و نشریات در زمینه حسابداری و بخشی دیگر از طریق جستجو در اینترنت بهره گرفته شده است.

پرسشنامه:

۱-۱- دلالت تصرف بر مالکیت

هدف اصلی از تملک اموال (چه منقول و غیر منقول) بهره برداری از منافع آن هاست. ( هادی ، ۱۳۹۰ ،ص۱۶۶) ‌بنابرین‏ مالکیت بدون وجود چنین هدفی، مفهوم و معنای عقلایی نخواهد داشت بدین خاطر است که اگر شیء بدون منفعت و غیر قابل استفاده باشد مال محسوب نشده و قابل تملیک نیست و تملیک اشیاء به طور کلی و مالکیت اموال چیزی نیست جز طریق نیل به استفاده و بهره برداری از مال و منفعت آن، همراه بودن عرضی این مفاهیم(تملک و بهره برداری از مال) و پیوستگی آن ها به یکدیگر به قدری بدیهی است که در نظر عرف هر یک اماره و قرینه ای بر وجود دیگری فرض شده است.(p1413 ،۱۹۵۹ ،capitant colin et به نقل از طیرانیان ، ۱۳۹۲ ، ص۱۱ )

تصرف و مالکیت در اموال منقول از هم جدا نبوده و یکی است یعنی کسی که متصرف مالی باشد اصولا مالک آن شناخته می شود و به اصطلاح تصرف دلیل بر مالکیت است و منشأ این اصل نیز ماده ^[۴]۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه می‌باشد که بخشی از مواد قانون مدنی ایران اقتباسی از حقوق فرانسه است . حمایت از تصرف برای تأمین امنیت و نظم عمومی جامعه ضروری است چه کسی که ظاهراًً و عملاٌ صاحب حقی در ملکی باشد مادام که خلاف آن ثابت نشود حق وی معتبر خواهد بود و به عبارتی حتی اگر متصرف مال غیر منقول به طور غیر قانونی ملک را از دست خواهان خارج کرده باشد و به نحوی کسی مزاحم تصرفات او بشود تا زمانی که دلیل اقوی برای دادگاه مبنی بر متصرف عدوانی بودن ذوالید ارائه نشود ، قانون از متصرف فعلی حمایت می‌کند (صدر زاده افشار ، ۱۳۸۲ ، ص ۳۶ )

اما در اموال غیر منقول صرف تصرف نمی تواند دلیل مالکیت باشد بلکه اصولا قباله ملک ،مالک آن را مشخص می‌کند همانند ماده ۲۲ قانون ثبت اما چون در کشور ما هنوز بسیاری املاک به ثبت نرسیده قانون گذار به ناچار تصرف را محترم شمرده است و اجازه داده که در صورت تجاوز ،مالک با اقامه دعوای رفع تصرف ،بتواند موقتاً مالکیت خود را حفظ و حراست کند تا بعداً قباله اخذ نماید از این رو قانون گذار با تأسیس دعاوی تصرف در اموال غیر منقول راه حل مناسبی تدوین نموده است. (صدر زاده افشار ،همان ،ص۳۷)

قانون مدنی در ماده ۳۵ تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت بر شمرده است. البته این بیان مقتبس از فقه امامیه است(طباطبایی یزدی، ۱۳۴۲ ، ص۱۱۹ )

البته نباید این گونه تصور کنیم که پیوستگی بین تصرف و مالکیت یک امر تکوینی و طبیعی و غیرقابل تخلف است زیرا در بسیاری از موارد تصرف اشخاص دلیل و نتیجه مالکیت آن ها نیست و به همین دلیل است که قانون مدنی در ماده فوق ادامه می‌دهد: «مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» در این مورد برخی از فقها عقیده دارند حتی اگر ذوالید به عدم علم خود اعتراف کند و نداند مال تحت تصرفش متعلق به اوست یا خیر، در این صورت قاعده جاری نمی شود(هادی ، همان) مانند اینکه شخصی پولی در خانه خود بیابد و اقرار کند چون اشخاص مختلفی در منزل او رفت و آمد داشته اند نمی داند پول متعلق به چه کسی است که نمونه این مثال در روایتی که از امام صادق (ع) نقل شده است وجود دارد که امام فرمودند آن مال لقطه است(حر عاملی ،۱۴۰۳ ،ص۱۲۳،به نقل از محقق داماد، ۱۳۹۲ ،ص۵۳)^[۵] ، همانند مواردی که مال به اذن مالک آن در تصرف دیگری است یا غاصب و متجاوز بدون اذن مالک مال او را به تصرف درآورد. با توجه ‌به این موارد است که اماره تصرف خلاف پذیر است و یک اماره نسبی است و مطلق نیست. به طوری که در رویه قضایی ایران حکم شماره:۷۴۵/۱۳۷۱۹-۲/۴/۱۶ شعبه ۳ تصرف را به عنوان مالکیت پذیرفته است.^[۶]

برخی حقوق دانان در بیان این مبنا این گونه می نویسند: « برای اینکه ظاهر غالباً دلالت بر حقیقت دارد یعنی کیفیات ظاهری بیشتر محمول بر صحت است وقتی که از تصرف که کیفیات ظاهر است حمایت بشود بیشتر احتمال داردکه از یک حقیقت باطن که مالکیت است حمایت شود به علاوه اخلال در تصرفات متصرف غالباً به وسیله عملیاتی صورت می‌گیرد که صلح و آرامش عمومی را تهدید می‌کند ». ( هادی ، ۱۳۹۰ ،ص۱۶۷ )

دلیل قاطع حمایتی که قانون از تصرف می‌کند این است که تصرف اصولاً دلیل و نشانه مالکیت است و هدف واقعی قانون هم حمایت از مالکیت است به عبارت دیگر حمایت از مالکیت مستلزم حمایت از تصرف است.

حمایت قانون از تصرف فایده مهمی که دارد این است که متصرف را از اثبات حق مالکیت خود که همیشه کار دشواری است بی نیاز می‌کند چون متصرف می‌تواند با طرح دعاوی مخصوص تصرف از قبیل دعوای راجع به اصل مالکیت موقعیت خوانده (مدعی علیه) را برای خود تأمین کرده و از تسهیلی که ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی فرانسه برای خوانده قائل شد و اصولاً تکلیف اقامه دلیل اثبات حق مورد ادعا را به عهده خواهان گذاشته است، استفاده نماید(متین دفتری، ۱۳۷۸، صص ۲۳۶-۲۳۵).

به عبارت دیگر حمایت از تصرف در بیشتر موارد، حمایت از مالکیت است چون در حقیقت تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که غالباً مطابق با حقیقت است، در بیشتر موارد صاحب حق، متصرف هم هست ‌بنابرین‏ حمایت از تصرف، حمایت از مالکیت خواهد بود(صدر زاده افشار،۱۳۸۲ ،ص ۳۷) و برخی نیز حمایت از تصرف را در واقع حمایت از مالک واقعی پنداشته اند حتی اگر از این امتیاز غاصب نیز استثنا منتفع گردد. (شمس، ۱۳۸۴ ، ص ۳۴۳).

‌بنابرین‏ برای این که جامعه از یک نظم خاصی برخوردار باشد لازم است که اشخاص نسبت به یکدیگر و نسبت به اموال از قوانینی که در جامعه جریان دارد تبعیت کنند(امامی، ۱۳۷۷ ،ص ۵۱)

‌بنابرین‏، تازمانی که نامشروع بودن رابطه فی ما بین اشخاص و اموال اثبات نگردیده است باید این روابط مورد حمایت قانون باشد و قوای انتظامی مملکت باید از این روابط حمایت نمایند و بدین‌خاطر از اخلال و مزاحمت در این روابط جلوگیری می‌نمایند چرا که حفظ نظم عمومی چنین امری را اقتضاء می‌کند و مأمورین حفظ انتظامات عمومی وظیفه دارند که از مزاحمت نسبت به حالات مکتسبه جلوگیری نمایند و تشخیص حقانیت طرفین را به مقامات قضایی که در این مورد صلاحیت دارند محول کنند(طیرانیان، ۱۳۹۲،ص ۱۲)

۱-۱-۱- پاسخ به ایرادات مبنای اول

از جمله ایراداتی که در این زمینه مطرح می‌باشد این است :

۱- حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب و افرادی که مال را از طریق ارتکاب به جرم تصرف نموده اند می‌شود. برخی از حقوق‌دانان در پاسخ ‌به این ایراد گفته اند :

اولاً: چنین مواردی بسیار نادر است.( هادی ،۱۳۹۰ ،ص۱۶۸ )

ثانیاًً: قانون گذار همیشه به دنبال منفعت محض نیست چون اقتضای حکمت این است که قانون گذار به چیزی حکم نماید که نفعش بیشتر از ضرر آن است ‌بنابرین‏ حمایت قانون گذار از تصرف که غالباً دلیل مالکیت است در مقابل تصرف غاصبانه و تصرف مجرمانه که بسیار نادر است عمل حکیمانه تلقی می‌گردد.(هادی ،همان)

ثالثاً: بسیار اندک اتفاق می افتد که غاصب از تصرفی که واجد همه شرایط و صفات لازمه باشد برخوردار و در نتیجه از حمایت قانونی تصرف بهره مند شود(متین دفتری، ۱۳۷۸، ص ۲۳۶).