۳٫ تلف در اثر حادثه خارجى باشد، نه اهمال و تقصیر بایع^[۳۶].

سؤالى که در این جا مطرح مى‏شود این است که آیا در صورتى که تلف مستند به فعل بایع نباشد ولى بایع نیز تقصیر کرده باشد مثل این که در تسلیم مبیع، تأخیر کند و بعداً به وسیله حادثه قهرى، مبیع تلف شود مشمول م ۳۸۷ ق.م. خواهد بود یا نه؟

در این خصوص باید گفت وضعیت حقوقى فروشنده ۲ فرض دارد^[۳۷]:

۱٫ بر مبناى ضمان معاوضى مسئول پرداخت ثمن به دلیل انفساخ عقد است.

۲٫ بر مبناى تقصیر و تبدیل وضع امانى او به غاصب، مسئول پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده است.

‌بنابرین‏ خریدار مى‏تواند یکى از دو مبنا را براى جبران خسارت خود برگزیند زیرا هیچ مانعى ندارد که براى استیفاى حقى ۲ شیوه مناسب در اختیار صاحب آن قرار گیرد چنان که در خیار عیب نیز خریدار مى‏تواند با فسخ بیع، ثمن را مطالبه کند یا ارش بگیرد. سؤال دیگرى که در این جا مطرح مى‏شود این است که آیا در صورتی که بایع مبیع را به عمد یا در اثر تقصیر تلف کند یا سبب تلف آن شود خریدار مى‏تواند به استناد خیار تعذر تسلیم عقد را فسح کند یا اینکه فقط حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد؟

در پاسخ باید گفت که اکثر فقها معتقدند که خریدار یا مى‏تواند عقد را فسخ کند و ثمن را بگیرد یا آن را باقى گذارد و از فروشنده بدل مبیع را بخواهد یعنى اکثراً معتقدند که این خیار در این صورت قابل استناد به وسیله خریدار مى‏باشد^[۳۸].

به نظر مى‏رسد اگر بتوان خیار تعذر تسلیم را به عنوان یک قاعده عمومى در نظر گرفت در این جا بایستى خریدار این حق را داشته باشد که به آن استناد کند.

البته ممکن است ‌به این استدلال ایراد شود که در این صورت براى اینکه طرفین موجبات فسخ را فراهم آورند از اجراى تعهدات خود امتناع مى‏کنند و از این طریق، قراردادى را که با دیگران بسته‏اند در معرض زوال قرار دهند و این امر با اصل لزوم قراردادها در تعارض است.

در جواب باید گفت وقتى که بایع مبیع را تلف مى‏کند با پذیرش خیار تعذر تسلیم، خریدار ۲ گزینه براى جبران ضرر پیش رو خواهد داشت. یا مى‏تواند الزام بایع را به دادن مثل یا قیمت بخواهد یا اینکه به استناد این خیار معامله را فسخ کند. ‌بنابرین‏ چون سرنوشت زوال عقد یا عدم آن در دست طرفى است که عهدشکنى نکرده پس مى‏توان گفت که استناد به خیار تعذر تسلیم‏ نخواهد توانست به عنوان وسیله‏اى براى فسخ قرارداد مورد سوء استفاده قرار گیرد.

برخى نویسندگان حقوقى، دادن حق فسخ به خریدار را با مبناى توافق طرفین و عدالت معاوضى سازگارتر دانسته‏اند^[۳۹]. به موجب این نظر در هر قرارداد به طور ضمنى این شرط وجود دارد که طرفین باید با حسن نیّت در اجراى تعهد خود بکوشند. در عقد بیع نیز فروشنده وظیفه دارد که مبیع را مانند امینى دلسوز نگهدارى کند تا به خریدار تسلیم شود. مفاد این شرط ضمنى را هر کس مى‏تواند در وجدان خود احساس کند هرچند که در متن قرارداد نیامده باشد. پس هر کجا فروشنده مفاد شرط را رعایت نکند و مبیع را به عمد از بین ببرد یا تقصیرى مرتکب شود که سبب تلف آن شود خریدار حق دارد به عنوان تخلف از شرط عقد را فسخ کند.

مشابه همین حکم قانون‌گذار ‌در مورد تلف مبیع قبل از قبض که بر اساس آن تعذّر اجراى تعهد اصلى از طرف بایع به واسطه حادثه خارجى موجب انفساخ عقد دانسته شده است ‌در مورد اجاره و مزارعه نیز پیش‏بینى شده است. (مواد ۴۸۳ و ۵۲۷ ق.م)

نکته‏اى که در اینجا باید متذکر شد آن است که اگر مبیع قبل از عقد تلف شود به چه صورتى خواهد بود؟ بدین معنى اگر گفتگو و توافق در انجام معامله شده و بایع ثمن را دریافت کرده باشد اگر قبل از عقد، مبیع تلف شود ظاهراًً مورد معامله تابع شرایط عقد مقدم بر عقد بیع است. اگر عقد سابق اجاره باشد تلف عین مستأجره تابع احکام اجاره است و بر طبق قواعد کلى و عمومى بعلت اینکه در زمان عقد و بعد از عقد، قدرت بر تسلیم وجود ندارد عقد باطل است. هر گاه تلف بعد از اجراى صیغه باشد در این صورت چون چیزى که مورد معامله واقع شده در تصرف خریدار بوده و به وسیله عقد بیع نقل ملکیت شده است لذا تلف تابع احکام بعد از قبض مبیع مى‏باشد نه قبل از قبض آن.

اثر إتلاف در عقد بیع

عقد بیع اگر چه جزء عقود لازمۀالطرفین می‌باشد، اما قبض و اقباض مبیع در آن نقش عمده‌ای دارد تا آن جا که دو قاعده مهم «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له» و «تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه» ناظر به آن می‌باشند. بر وفق قاعده اخیر که مطابق دیدگاه مشهور فقهاء امامیه است و به تبع در ماده ۳۸۷ قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…» حال اگر در همین مدت، مبیع بالمباشره یا بالتسبیب توسط مشتری إتلاف شود گویا قبض تحقق یافته است و برخلاف قاعده «تلف المبیع قبل القبض»، ضمان برعهده‌ی مشتری مستقر می‌شود که شیخ انصاری(ره) در رابطه با این مطلب چنین بیان می‌دارد:

«الظاهر عدم الخلاف فی کونه (إتلاف المشتری للمبیع) به منزلۀ القبض فی سقوط الضمان؛ لأنه قد ضمن ماله بإتلافه، و حجته الاجماع لو تم، والا فانصراف النص (کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من ماله بائعه) الی غیر هذا التلف فیبقی تحت القاعدۀ (و هی قاعدۀ الإتلاف)»^[۴۰].

اما این چنین حالتی در صورتی پیش می‌آید که مشتری بداند مبیع مال اوست اما در صورتع جهل دو نظر مطرح می‌گردد، عده‌ای همچنان بر استقرار ضمان برعهده‌ی مشتری به ضرورت مطلق تأکید نموده‌اند، چنان که علامه حلی در «تذکره الفقهاء» بر این نظر تکیه نموده است.

«ولو أتلفه المشتری، فهو قبض منه و به قال الشافعی و له وجه: أنه لا یکون قبضاً. هذا اذا کان المشتری عالماً؛ أما اذا کانه (المشتری) جاهلاً بأن قدم البائع الطعام المبیع الی المشتری فأکله فهل یجعل قابضاً؟ الاقرب: أنه لیس قابضاً، و یکون بمنزلۀ إتلاف البائع، و هو أحد قولی الشافعی»^[۴۱].

و برخی فقها در این جا بنابر جریان غرور قائل به تفصیل گشته‌اند بدانسان که ‌در مورد تحقق غرور – فروشنده‌ طعام، آن را در معرض مشتری بگذارد – مشتری را غیر ضامن و در صورت عدم غرور، إتلاف را مانند تلف سماوی دانسته‌اند^[۴۲].

مبحث دوم:

تلف بعد از قبض و در زمان خیار

هر چند که مشهور فقها و حقوق‌دانان اعم از گذشتگان و متأخران بر این عقیده‏اند که عقد بیع از عقود رضایى است و بدون نیاز به تشریفات قبض و اقباض به محض تحقق، سبب انتقال مالکیت مبیع و ثمن مى‏گردد و وجود خیار هم مانع این انتقال نمى‏گردد، ولى دیدیم که درباره تلف مبیع قبل از قبض، اکثراً قائل به ضمان فروشنده بودند که بعضى از آن‏ها ضمان را ناشى از اراده مشترک طرفین و مقتضاى اجراى عدالت معاوضى دانسته‏اند و عده‏اى آن را استثناء بر قاعده اولیه حاکم بر معاملات و حکم قانون که ناشى از سیره مستمره مسلمین و روایات وارده در این زمینه است مى‏دانستند.

در هر حال همگى قائل ‌به این امر بوده ‏اند که با تسلیم مبیع به فروشنده ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏شود و از این لحظه خود مشترى مسئول تلف یا خسارت وارده به مبیع خریدارى شده مى‏باشد چون بعد از تسلیم حکم استثنایى تلف مبیع قبل از قبض و یا خاتمه امتداد ضمان تا زمان تسلیم شامل آن نمى‏گردد و عدالت معاوضى نیز نمى‏تواند ‌توجیه‌ی براى مسئولیت بایع در فرض تلف بعد از تسلیم بیابد.

پرسشنامه نگرش نسبت به رعایت/ عدم رعایت سرعت و سبقت در رانندگی

به منظور سنجش نگرش نسبت به تخلفات رانندگی، پرسشنامه ای شامل دو بخش سرعت و سبقت با بهره گرفتن از راهنمای تهیه پرسشنامه بر اساس نظریه رفتار برنامه دار طراحی شد (فرانسیس^[۲۲۹] و همکاران، ۲۰۰۴؛ آیزن، ۲۰۰۶). این پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو قسمت ۱۴ سوالی است که در یک مقیاس ۹ درجه ای (از ۰ تا ۸)، ۴ مؤلفه‌ نظریه رفتار برنامه دار یعنی نگرش نسبت به پیامد رفتار، هنجارهای ذهنی، توصیفی و اخلاقی، کنترل رفتاری ادراک شده و قصد برای رعایت/عدم رعایت سرعت و سبقت در رفتار رانندگی را به شرح زیر می سنجد.

نگرش: ارزیابی فرد نسبت به پیامد رعایت/عدم رعایت سرعت (سبقت) در رفتار رانندگی، با ۴ سوال ارزیابی شد. حداقل و حداکثر نمره ۰ و ۳۲ است. حداکثر نمره در مؤلفه‌ نگرش نسبت به پیامد رفتار گویای یک نگرش منفی تر نسبت به پیامد رعایت سرعت (سبقت) در رانندگی و حداقل نمره نشان دهنده یک نگرش مطلوب و مثبت برای پیامد رعایت سرعت (سبقت) در رانندگی می‌باشد.

هنجار ذهنی: ذهنیت فرد نسبت به هنجار بودن رعایت/عدم رعایت سرعت(سبقت) در رفتار رانندگی، با ۴ سوال ارزیابی شد. حداقل و حداکثر نمره ۰ و ۳۲ است. حداکثر نمره، اطاعت کمتر از رعایت سرعت(سبقت) را مطابق هنجارها و انتظارات دیگران و حداقل نمره نیز انگیزه بیشتر افراد را برای اطاعت از قوانین مطابق با انتظارات دیگران نشان می‌دهد.

هنجار توصیفی: ذهنیت فرد نسبت به اینکه تا چه حد دیگران مهم سرعت (سبقت) را رعایت/عدم رعایت می‌کنند، با ۴ سوال ارزیابی شد. حداقل و حداکثر نمره ۰ و ۳۲ است. حداکثر نمره، اطاعت کمتر از رعایت سرعت(سبقت) را مطابق هنجارها و عملکرد دیگران و حداقل نمره نیز انگیزه بیشتر افراد را برای اطاعت از قوانین مطابق با عملکرد دیگران نشان می‌دهد.

هنجار اخلاقی: ذهنیت فرد نسبت به اینکه تا چه حد رعایت/عدم رعایت سرعت (سبقت) امری درست/نادرست است، با ۴ سوال ارزیابی شد. حداقل و حداکثر نمره ۰ و ۳۲ است. حداکثر نمره، اطاعت کمتر از رعایت سرعت (سبقت) از این لحاظ که امری نادرست محسوب نمی شود و حداقل نمره نیز انگیزه بیشتر افراد را برای اطاعت از قوانین مطابق با موازین اخلاقی فرد نشان می‌دهد.

کنترل رفتاری ادراک شده: تصور فرد از کنترل خود در رعایت/عدم رعایت سرعت (سبقت) رفتار رانندگی، با ۴ سوال ارزیابی شد. حداقل و حداکثر نمره ۰ و ۳۲ است. نمره حداکثر در مؤلفه‌ کنترل رفتاری ادراک شده فرد، کنترل درونی کمتر او را برای اطاعت از قوانین و نمره حداقل گویای احساس کنترل بیشتر برای رعایت قوانین می‌باشد.

قصد: قصد فرد در رعایت/عدم رعایت سرعت (سبقت) در رفتار رانندگی، در ۲ سوال ارزیابی شد. حداقل و حداکثر نمره ۰ و ۱۶ است. نمره حداکثر، قصد پایین تر را برای رعایت سرعت (سبقت) در رانندگی و نمره حداقل نیز قصد بالاتر افراد را برای رعایت سرعت (سبقت) نشان می‌دهد.

در مطالعه طبیبی و هاشمیان (۱۳۹۲) شواهد مطلوبی مبنی بر مستقل بودن هر یک از سازه ­ها برای اندازه ­گیری متغیرهای تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده به دست آمد. همچنین در مطالعه هاشمی (۱۳۹۰) از روش آزمون-بازآزمون برای سنجش اعتبار پرسشنامه استفاده شد. نتایج ضرایب همبستگی برای سازه ­ها از ۷۵/۰ تا ۹۷/۰ گزارش شده بود. در پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ برای قصد ۷۳/۰، هنجار ذهنی ۶۵/۰، هنجار توصیفی ۴۹/۰، هنجار اخلاقی ۵۸/۰ و ادراک کنترل رفتاری ۶۹/۰ و پیامد رفتاری ۷۳/۰ بود.

پرسشنامه درک خطرات ترافیکی

پرسشنامه درک خطرات ترافیکی راندوم (راندوم و ایورسن،۲۰۰۴؛ نورفرن و راندوم،۲۰۰۹) که به منظور سنجش درک خطرات ترافیکی برای اولین بار در ایران ترجمه شده است، حاوی ۳۹ سوال با سه خرده مقیاس می‌باشد.

پرسشنامه به کار گرفته شده در پژوهش حاضر شامل سه بخش بود. بخش اول، ارزیابی خطر با ۱۳ سوال میزان احساس خطری که هر فرد ممکن است در موقعیت‌های مختلف ترافیکی تجربه کند طرح شده بود. بخش دوم شدت عواقب جسمانی با ۱۳ سوال شدت عواقب پزشکی ناشی از حادثه در هر موقعیت بود، و در نهایت بخش سوم که همان سوالات را در خصوص عواقب روانی ناشی از حوادث ترافیکی بود، مورد اندازه گیری قرار می‌داد. این پرسشنامه در یک مقیاس ۵ درجه ای (به هیچ وجه احتمال ندارد، احتمال خیلی کم دارد، احتمال کمی دارد، احتمال زیادی دارد و احتمال خیلی زیادی دارد) میزان درک و شدت خطرات در موقعیت‌های مختلف ترافیک را مورد آزمون قرار می‌دهد. به پاسخ به هیچ وجه احتمال ندارد نمره ۱، احتمال خیلی کم دارد نمره ۲، احتمال کمی دارد نمره ۳، احتمال زیادی دارد نمره ۴ و احتمال خیلی زیادی دارد نمره ۵ تعلق می‌گیرد. تمامی سوالات به طور مستقیم نمره گذاری شدند. نمره حداقل به معنای درک خطر کمتر و نمره حداکثر به معنای درک خطر بیشتر به رفتارهای ترافیکی می‌باشد. روایی پرسشنامه از طریق ترجمه و ترجمه برگردان و تأیید مؤلف اصلی به دست آمد. اعتبار پرسشنامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ برای کل ۹۰/۰ و برای هر یک از خرده مقیاس­ها به ترتیب ۸۸/۰، ۷۳/۰ و ۷۹/۰ به دست آمد.

روش اجرای پژوهش

ممکن است مقامات گمرکی برزیل با اندرز بدبینانه قرن نوزدهم آمریکا که می‌گوید: «مرد راستگو کسی است که اگر یک بار خریده شد، دیگر ادای آدم‌های با اخلاق را در نیاورده» نا آشنا باشند. البته‌، آن‌ ها بدون شک درک می‌کنند که اگر توافق‌های انجام شده بین دلالان واردات تحت نظارت قرار نگیرد (اگر نگوییم حفظ نشود)، شکل مذاکرات و میزان پرداخت‌های بعدی تغییر خواهد کرد. درباره راه‌ حل ‌های دیگر، نمی‌توان با همین قاطعیت سخن گفت.

حتی درخصوص راه‌حل استفاده از ذخیره قطعات یدکی، نوعی عدم اطمینان مشاهده و احساس می‌شود. ما همواره از تأخیرهای ایجاد شده در ارائه خدمات تعمیر که به نبودن یا ناکافی بودن قطعات یدکی در انبارها باز می‌گردد، رنج می‌بریم. این کم و کسری‌ها ناشی از بی‌توجهی مدیریت، محدودیت‌های مالی یا بدشانسی محض است و بیشتر آن‌ ها را می‌توان از دو علت اول (بی‌توجهی مدیریت، محدودیت‌های مالی) دانست، اما ترکیبی از وقایع نادر همیشه ممکن است. به ویژه ‌در مورد خدمات تعمیر که در آن برای هر سیستم عامل، قطعات بسیاری مورد نیاز است: یک منطقه یاحوزه مشخص شامل چند سیستم عملیاتی است و هر جا که دست‌یابی به قطعات یدکی به راحتی و به سرعت میسر نشده است، در واقع ‌به این قانون بی‌اعتنایی شده است. حتی با وجود موجودی کالایی غیر قابل توجیه و برزگ از نظر اقتصادی، وقفه ناشی از نبود قطعات یدکی، اجتناب‌ناپذیر است. این مشکل، نخستین معضلی است که هر مدیر خدمات تعمیر در آغاز با آن روبه‌رو می‌شود. او قادر نیست حمایت کامل در برابر اشکالات و نواقص را تضمین کند. این ناتوانی به ویژه هنگام نیاز یک سیستم ارتباطی به قطعات، آزاردهنده است؛ به هنگام نیاز یک کارخانه تولیدی به آن‌ ها دردسر تولید می‌کند و به هنگام نیاز یک بیمارستان به آن‌ ها، نامید کننده می‌شود.

روش‌هایی رسمی برای پیش‌بینی و مقابله با ریسک‌ها و نااطمینانی ها و هم ‌چنین مدل‌های خاصی برای برنامه‌ریزی موجودی کالا وجود دارد. این روش‌ها ‌بر اساس تجزیه و تحلیل‌های آماری الگوهای عملیاتی قبلی بنا شده‌اند، اما از چنین راه ‌حل ‌ها و روش‌هایی نمی‌توان در دو راه حل پیشنهادی دیگر استفاده کرد. به هیچ وجه نمی‌توان پیش‌بینی نمود که اگر وکیل شرکت مقامات گمرکی را تهدید کند یا اقداماتی قضایی علیه آن‌ ها در پیش گیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد . این مقامات ممکن است به سرعت به منظور اجتناب از دردسرهای موجود در یک سیستم حقوقی (مثلاً ممکن است این مقامات این سیستم‌ها را به خوبی درک نکنند، اسناد گم شود، جلسه دادرسی به تعویق افتد، و محموله‌ها به علت خرابکاری همان مقامات گمرکی، به شکلی نادرست جهت داده شوند). سریعاً محموله را ترخیص کنند(هازمر،لارتون،۱۳۸۲: ۲۶).

۲-۷) تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت

چگونه درباره این گونه مشکلات اخلاقی و سایر موارد دیگر تصمیم‌گیری کنیم؟ شما ممکن است تعدادی از مثال‌های ذکر شده را به عنوان مسایلی ساده در مدیریت قلمداد کنید. فروشندگان کوچک باید با هر شرکت تولیدی ، نسبت به بهای پیشنهادی محصولات خود و کیفیت آن‌ ها رقابتی برخورد کنند، وگرنه فرصت را از دست خواهند داد، و این امر به ویژه درخصوص فروشندگان به شرکت‌های اتومبیل‌سازی که با رقابت شرکتی های خارجی مواجه هستند، صدق می‌کند. شما موارد دیگر را سوء‌استفاده های و قیحانه از قدرت و موقعیت می دانید ولی کاهش مالیات به میزان ۷۶ درصد برای یک شرکت که در نهایت به افزایش مالیات ساکنان محل منجر خواهد شد، به سختی قابل توجیه است؛ حتی اگر بپذیریم که ارزیابی های اولیه به گونه‌ای منصفانه صورت گرفته باشد. وقتی شخصی مستقیماً با مسئله‌ای سر و کار نداشته باشد، اتخاذ تصمیمات اخلاقی برای وی آسان است. بیرون گود نشستن و درباره رفتار دیگران قضاوت کردن و ذکر «آن که درست است» یا «نه، این کار درست نیست»، آسان است؛ اما وقتی همان شخص مستقیماً با مسئله‌ای درگیر می‌شود، اخذ تصمیمات اخلاقی برای وی بسیار مشکل‌تر می‌شود. خود را به جای دلال در یک شرکت اتومبیل‌سازی بگذارید که مجبور شد به یک فروشنده دروغ بگوید. آیا شما نیز همان کار را می‌کردید؟ اگر شما دروغ نمی‌گفتید آیا می‌توانستید باز هم برای شرکت خود کار کنید؟ خود را جای شخصی بگذارید که متوجه می‌شود. شرکتی که در آن کار می‌کند . حلال‌ها و مایعات پاک کننده را درون فاضلاب می‌ریزد، شما چه می‌کنید.

فرض کنید شما آن کارمندی هستید که سرپرست مستقیم وی از او می‌خواهد شرکت را هنگام خرید بلیت هواپیما فریب داده و منافع حاصله را به او برگرداند. آیا شما این کار را می‌کنید؟ این مورد این مشکل اخلاقی محسوب نمی‌شود، زیرا در این مثال تضادی بین عملکرد اقتصادی و اجتماعی شرکت وجود ندارد. این مثال در واقع فقط یک نمونه ساده از عدم صداقت مدیریت است، اما شغل شما احتمالاً در معرض خطر قرار می‌گیرد و اگر مسئله را به مدیر شرکت اطلاع دهید. احتمالاً شغل شما در معرض خطر نخواهد بود. بالاخره در آینده، یکی از حسابرسان شرکت این اختلاس را کشف می‌کند و شما را در ردیف یکی از همکاران متهم قرار خواهد داد. فرض کنید شما آن دانشجویی بودید که مجبور بود درباره سطح مناسب قیمت‌گذاری برای خدمات مربوط به حساب جاری بانکی که توسط بانک او ارائه می‌شد، تصمیم‌گیری کند. اکنون، شما این موقعیت را چگونه تجزیه و تحلیل می‌کنید؟ آیا فقط سود و زیان مهم است، یا بانک هنوز متعهد است که این نوع خدمات را به افراد پیر جامعه ارائه کند و آیا شما متعهد هستید که ارائه این خدمات را تضیمن کنید؟ فرض کنید شما مأمور شده‌اید که رهنمودهایی اساسی برای کارمندانی که به دلیل عملیات کاهش نیروی انسانی شرکت اخراج می‌شوند، تدوین کنید، شما از چه استانداردهایی استفاده خواهید کرد؟ فرض کنید متوجه شده‌اید که شرکت شما محصولات غیر ایمن تولید می‌کند، یا رشوه می‌پردازد؛ به نظر شما در این موارد چه باید کرد؟ شما به یک روش تجزیه و تحلیل فراتر از استانداردهای اخلاقی مدنظر خود به هنگام مواجهه به یک مشکل اخلاقی ناگهانی نیاز دارید. تصمیمات اخلاقی، گزینشی ساده بین درست و نادرست نیستند، بلکه قضاوت‌هایی پیچیده درباره توازن بین عملکرد اجتماعی و عملکرد اقتصادی یک سازمان به شمار می‌آیند. در تمام مثال‌هایی که ذکر شد به جز مورد خرید بلیت هواپیما به دستور سرپرست مستقیم، عملکرد اقتصادی سازمان را که به وسیله معیارهایی چون درآمدها، هزینه ها و سودها اندازه گرفته می‌شوند، می‌توان اصلاح کرد. در تمام مثال‌های ذکر شده، عملکرد اجتماعی سازمان را که اندازه‌گیری آن ها بسیار مشکل بوده اما با شاخص‌هایی چون تعهد نسبت به مدیران، نسبت به کارگران، مشتریان، فروشندگان، توزیع کنندگان و اعضای جامعه محل استقرار شرکت بیان می‌شوند. می‌توان کاهش داد. باید توازنی بین عملکرد اجتماعی و اقتصادی سازمان برقرار باشد. شما چگونه ‌به این توازن خواهید رسید؟ تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری درباره مسایل اخلاقی در مدیریت را می‌توان با تکیه بر تئوری اقتصادی خرد، نظریه حقوق و فلسفه هنجاری صورت داد.

۲-۷-۱) اقتصاد و اخلاق مدیریت

در بخش دوم نیز به بررسی و مطالعاتی که پیش از این در ارتباط با هوش هیجانی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است ، پرداخته شد . با توجه به مبانی تئوریکی به نظر می‌رسد که هوش هیجانی به عنوان عامل تاثیر گذار که شامل خود آگاهی ، انگیزش ، خود گردانی ،همدلی و مهارت‌های اجتماعی می‌باشد می‌تواند موجب بهبود خودکارآمدی مدیران شود .

بر همین اساس شکل شماره ( ۱-۲ ) چارچوب این پژوهش را نشان می‌دهد .

خودکارآمدی

شکل شماره ( ۱-۲ ) :چارچوب نظری پژوهش

فصل سوم:

روش شناسی پژوهش

مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ،اهداف و مرور پیشین نگاشته ها به انتخاب نوع و روش تحقیق ،تعیین متغییرها و فرضیه های تحقیق پرداخته می شود .هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه ای اتخاذ گردد تا هر چه سریعتر ،دقیقتر و آسانتر بتوان به اهداف مورد نظر و پاسخ پرسش های تحقیق دست یافت.همچنین در این فصل به تشریح جامعه آماری ،برآورد حجم نمونه ،روش نمونه گیری ابزار تحقیق ،اعتبار ابزار سنجش ،روایی پرسشنامه و روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

روش تحقیق

از نظر هدف ،این تحقیق کاربردی است واز لحاظ جمع‌ آوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی (همبستگی) است.

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ‌گروه‌های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ده کشور در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ به تعداد ۱۱۵نفر است.

تعیین حجم نمونه

حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۹۷ نفر برآورد شده است که بر اثر افت نمونه به تعداد ۸۳ نفر کاهش یافته است .

روش نمونه گیری

برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است که در جدول شماره (۱-۳) توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری را به تفکیک واحد دانشگاهی نشان می‌دهد.

جدول شماره (۱-۳) :توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری به تفکیک واحد دانشگاهی

دانشگاه

حجم جامعه

حجم نمونه

گرمسار

۲۲

۱۶

سمنان

۲۲

۱۴

دامغان

۱۴

۱۳

شاهرود

۲۱

۱۳

علی آباد

۱۲

۸

گرگان

۱۴

۹

آزادشهر

۱۰

۱۰

جمع

۱۱۵

۸۳

ابزار گردآوری داده ها:

داده های لازم برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات تحقیق از طریق دو پرسشنامه جمع اوری شده است۱- پرسشنامه هوش هیجانی ۲- پرسشنامه خود کار امدی محقق ساخته.

الف- پرسشنامه هوش هیجانی:

از آنجایی که پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان دارای ۱۵ مقیاس می‌باشد و از این ۱۵مقیاسها ،۵ مقیاس آن با پنج مؤلفه‌ مورد استفاده در این پژوهش ،که بر اساس نظریه گلمن است مطابقت دارد. ‌بنابرین‏ سعی شد که از این پرسشنامه جهت آزمودن هوش هیجانی مدیران استفاده شود.

مشخصات آزمون هوش هیجانی بار –ان : این آزمون دارای ۱۱۷ سوال و ۱۵مقیاس می‌باشد که توسط بار-ان بر روی۳۸۳۱ نفر از۵ کشور (آرژانتین ،آلمان،هند،نیجریه و آفریقای جنوبی ) که ۴۸/۸ درصد آنان مرد و ۵۱/۲ درصد آنان زن بودند ،اجرا شده و به طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجار یابی گردید.

نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار است . همان‌ طور که در تاریخچه این آزمون آمده است این آزمون در اصفهان نیز هنجار یابی شده است.

پاسخ های آزمون نیز بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای در طیف لیکرت (کاملا موافقم ،موافقم،تاحدی موافقم،مخالفم،‌کاملا مخالفم) تنظیم شده است. مقیاس های مورد استفاده در پرسشنامه :خوداگاهی هیجانی،انگیزش،خودابزاری یا خودگردانی ،همدلی و مهارت های اجتماعی.

.

روش نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی :

از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از ۵ به یک (کاملا موافقم ۵ و کاملا مخالفم ۱) و در بعضی سؤالات با محتوای منفی یا معکوس ،که باعلامت* مشخص شده اند از یک به ۵ (کاملا موافقم ۱ و کاملا مخالفم۵) انجام می شود .نمره کل هر مقیاس ،برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات ۵ مقیاس می‌باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون ،نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس می‌باشد. مثلا کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود آگاهی ؛نشان دهنده ،خود آگاهی بیشتر در فرد است.

ب -پرسشنامه خودکارامدی :

برای سنجش مفهوم خودکارامدی تمامی ادبیات و مبانی نظری مورد مطالعه قرار گرفت .نهایتاً بر اساس نظریه خودکارامدی باندورا (۱۹۹۷) پرسشنامه ای مرکب از ۲۲ سؤال در طیف پنج درجه ای لیکرت تدوین شد.

روایی و پایایی ابزارها

به منظور تعیین روایی پرسشنامه ،چندین نسخه ازآن در اختیار تعدادی از متخصصان ذیربط قرار گرفت و از آن ها درخواست شد تا نظرات اصلاحی خود در ارتباط با پرسشنامه را بیان نمایند. پس از دریافت نظرات و اصلاح پرسشنامه ،برای اصلاح نهایی ،پرسشنامه مذکور در اختیار استادان راهنما و مشاور قرار داده شد و از نظرات ایشان برای اصلاحات نهایی پرسشنامه استفاده شد .تعداد ۲۰ مورد از هر دو پرسشنامه توزیع و جمع‌ آوری گردید .ضریب آلفای کروانباخ برای پرسشنامه خودکارامدی ۸۳۱۲٫ محاسبه شد .همچنین ضریب آلفای کروانباخ پرسشنامه هوش هیجانی به شرح جدول(۲-۳) محاسبه شده است .

جدول شماره (۳-۲) :نتایج ضریب پایایی مؤلفه‌ های هوش هیجانی

شماره سؤال ها

دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می‌باشد.

الف -به استنادبندالف ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر.‌در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه^[۵۷] ‌و اجاره (مشمول روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده باشد^[۵۸].یا خیر از دفترخانه‌ای که سند را ثبت ‌کرده‌است.

ب: به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مورداموال غیر منقول که در دفتراملاک به ثبت رسیده از دفتر تنظیم کننده سند.

ج- به استناد بند د ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد‌اجاره را بخواهد، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم‌کننده سند است. در این حالت، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود. (ماده ۴۸ آ.د.ا.ر.ک، ‌ مصوب ۱۳۱۷)^[۵۹]

دـ به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند، هر نوع که باشد، استفاده کند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، دفترخانه مربوطه است. (بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا دی ماه ۱۳۸۰)^[۶۰]

نکته به استناد بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر لازم به توضیح است چنانچه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید و همچنین در موردی که طلبکار فقط وجه موضوع قبوض اقساطی را مطالبه می‌کند اداره ثبت محل، مرجع صدور اجرائیه خواهد بود. ضمناً برابر ماده ۱۲ آ.ا.م .ا.ر با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد^[۶۱].

بنددوم: دفاتر ازدواج و طلاق

به استناد بند ج ماده دو آئین‌نامه اجراء و ماده دو قانون ازدواج^[۶۲] و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب۱۳۱۰^[۶۳] ‌در مورد مهریه^[۶۴] و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده ، نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثناء غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم ‌کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.^[۶۵]

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار ‌در مورد سایر اسناد

گاهی جهت صدور اجراییه بایستی به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح کشور مراجعه نمود و گاهی صدور اجرایئه در صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی می‌باشد.

بند اول : مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

مواردیکه از طریق ادارات ثبت اسناد اجرائیه صادر می شود به شرح ذیل می‌باشد.

الف ـ مستند به بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ، اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدو شرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.^[۶۶]

ب ـ اجرائیه مربوط به چک‌های بانکی مستند به مواد ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.‌و تبصره آن وماده ۲ق. چ مصوب ۱۳۵۵ و بند ۲۰۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.^[۶۷]

ج ـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ (ماده ۷۷ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷ بهمن ۱۳۵۷).

دـ اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی مستند به ماده ۱۷۹ آ.ا.م.ا.ر.(ماده ۱۴ آئین‌نامه انبارهای عمومی).

هـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها (مستند به ماده ۱۸۰ آ.ا.م.ا.ر.) درصورتی که آپارتمان‌از چهار طبقه بیشتر و نسبت به هزینه های آب و برق وگاز هزینه های مشترک باشند.

وـ اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد والحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ مستند به ماده ۱۸۱ آ.ا.م.ا.ر..

زـ اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره ۱۰ ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مستند به ماده ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر.

ک ـ اجرائیه موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی ۵۲ و ۵۳ مستند به ماده ۱۹۵ آ.ا.م.ا.ر.

ی ـ اجرائیه ‌در مورد وصول آب بهاء از استفاده‌ کنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب ۴۶ قانون وصول بهاء آب سازمان‌ها ‌و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق مستند به ماده ۱۹۶ آ.ا.م.ا.ر.(درصورت وجود قرارداد بین استفاده‌ کنندگان و شرکت آبیاری و درصورت نبودن قرارداد ، رأی کمیسیون ماده واحده سال ۴۶».

وـ اجرائیه ‌در مورد وصول آب بهاء طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب ۱۳۴۷ مستند ‌به ماده ۱۹۷ آ.ا.م.ا.ر. و ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مربوط به بعد از انقلاب .

ل ـ اجرائیه موضوع لایحه قانونی بازسازی روستاهای مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده «آیین‌نامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی از زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۹ .

ن ـ اجرائیه مربوط به قانون به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می‌شود ، روزنامه‌رسمی شماره ۱۰۸۱۳-۲۴/۱/۶۱ جهت صدور اجرائیه تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد .

ض ـ اجرائیه‌های مرتبط به قانون ۱۱ «قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن رونامه رسمی ۱۱۹۸۴-۲/۲/۶۵ »

ع ـ اجرائیه‌های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ و ماده ۱۱ آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال ۱۳۶۲ تصویب‌نامه ۸۸۶۲۰ هیئت وزیران و ماده ۱۵ اصلاحی قانون مذبور مصوب سال ۶۶ .

ق ـ اجرائیه موضوع ماده ۲۶ آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه ۶۵ موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۴ اصلاحی ق.ث .

ث ـ اجرائیه مربوط به اجاره بها بوفه و مغازه‌ها در ترمینال ها که اخیراًً مستند به قانون ترمینال ها در صورت عدم پرداخت مال‌الاجاره به آن ها اخطار داده می شود و نهایتاًً مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت می‌باشد.^[۶۸]

لذابطورخلاصه درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد در حکم لازم الاجرا از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی ق.ت.آ. وغیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه ‌در مورد آن ها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانه تنظیم کننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. ‌بنابرین‏ مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر شده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.)

بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

به استناد بندالف ماده ۲ آیین نامه لازم الاجراسایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء و مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

در اینجا نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که: