1. 1. ایجاد تغییر در هزینه ها و دسترسی به ورودی ها

1. تغییر در قوانین و مقررات دولتی

مدل پنج نیروی رقابتی پورتر

صنایع از نظر ماهیت رقابت، تا حد زیادی متفاوتند و همه صنایع فرصت های برابری برای سودآوری پایدار ارائه نمی کنند. پورتر معتقد است که در هر صنعتی چه در محیط داخلی و چه بین‌المللی، ماهیت رقابت در ۵ نیروی رقابتی گنجانده شده است.

1. 1. تهدید رقبای جدید

1. 1. تهدید محصولات و خدمات جایگزین

1. 1. قدرت چانه زنی عرضه کنندگان

1. 1. قدرت چانه زنی خریداران

1. رقابت بین رقبای موجود.

نمایشگر۲-۱) مدل پنج نیروی رقابتی

تهدید رقبای جدید

قدرت چانه زنی عرضه کنندگان

قدرت چانه زنی خریداران

تهدید محصولات و خدمات جایگزین

رقابت بین رقبای موجود

Porter, Michael E. 2003))^[102]

قدرت این ۵ نیرو که سودآوری بلندمدت یک صنعت را تعیین می‌کند از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت است. چرا که این ۵ نیرو قیمت هایی که شرکت ها می‌توانند تعیین کنند، هزینه هایی که باید متحمل شوند و سرمایه گذاری که برای رقابت در صنعت نیاز دارند را شکل می‌دهند. تهدید ورود رقبای جدید، سود بالقوه کلی در یک صنعت را محدود می‌کند، چون رقبای جدید ظرفیت جدیدی را در بازار ایجاد می‌کنند و در پی سهمی از بازار هستند و موجب کاهش حاشیه سود می‌شوند.

خریداران و عرضه کنندگان قدرتمند سود را به نفع چانه زنی می‌کنند و موجب کاهش سود می‌شوند. رقابت شدید رقبا سود را به خاطر نیاز به هزینه های رقابت بیشتر (مثل هزینه های تبلیغات، هزینه های فروش یا R&D) کاهش می‌دهد.

وجود کالاهای جایگزین قیمتی که رقبا می‌توانند برای محصول تعیین کنند را کاهش می‌دهد.

قدرت هر یک از ۵ نیروی رقابتی یک وجه از ساختار صنعت را نشان می‌دهد، با بررسی هر صنعت به کمک مدل پنج نیروی پورتر می توان به ویژگی های خاص پی برد و فرصت های بالقوه برای ورود به آن صنعت را شناسایی کرد. (۲۰۰۰، Porter)^[103]

موضع یابی و راهبردهای عام پورتر

شرکت ها باید یک موضع در صنعت برای خود انتخاب کنند.« موضع یابی شامل دیدگاه یک شرکت ‌در مورد رقابت است.»(۱۹۹۰، Porter)^[104].

موضع یابی، نگرش کلی شرکت ‌در مورد رقابت، نه فقط محصول یا گروه مشتریان هدف را شامل می شود. در درازمدت، شرکت هایی در رابطه با رقبای خود موفق هستند که مزیت رقابتی با دوام در اختیار داشته باشند. از دیدگاه پورتر دو نوع اصلی از مزیت رقابتی وجود دارد:

هزینه کمتر^[۱۰۵] و تمایز(^[۱۰۶])

استفاده از مزیت هزینه کمتر به معنای توانایی شرکت در طراحی، تولید و بازاریابی یک محصول به صورتی کاراتر از رقبا با قیمتی برابر یا نزدیک به رقبا می‌باشد.

در اختیار داشتن مزیت رقابتی « هزینه کمتر» به معنای سود بیشتر است.

استفاده از مزیت تمایز به معنای توانایی ارائه ارزش برتر و منحصر به فرد به خریدار برحسب کیفیت محصول، ویژگی های خاص یا خدمات بعد از فروش است. تمایز به شرکت اجازه می‌دهد که به خاطر ویژگی های ممتاز قیمت بالاتری نسبت به رقبا برای محصول خود تعیین کند که نهایتاًً به سود بیشتر منجر می شود. مزیت رقابتی از هر نوع به معنی بهره وری بالاتر از سایر رقبا می‌باشد، برای یک شرکت دستیابی به هر دو مزیت به طور همزمان دشوار است. البته شرکت ها می‌توانند با بهبود تکنولوژی یا روش های کار، همزمان هزینه را کاهش دهند و تمایز را بهبود بخشند .

مایکل پورتر چارچوبی را برای راهبردهای عام با توجه به دو نوع مزیت رقابتی- که قبلاً توضیح داده شد یعنی هزینه کمتر و ایجاد تمایز در کالا- را توسعه داده است. در نمایشگر ۲-۲ ترکیب این دو منبع نشان داده شده است.

با توجه به حوزه ای که نیازهای بازار هدف تأمین می‌گردد( محدود یا وسیع)، چهار راهبرد عام ایجاد می شود: (Porter,1990)^[107]

نمایشگر ۲-۲- راهبردهای رقابتی عام (ژنریک) (Porter,1990)

حوزه رقابتی

بازار وسیع

بازار محدود

مزیت رقابتی

هزینه کمتر تمایز

رهبری هزینه کم

تمایز در کالا

تمرکز بر روی هزینه

تمرکز بر روی تمایز در کالا

جهت دستیابی به مزیت رقابتی، شرکت باید نوع مزیت رقابتی مورد نظر خود را ‌بر اساس هزینه یا ایجاد تمایز در محصول، حوزه بازار یا پهنای آمیخته محصولاتی را که با توجه به آن مزیت رقابتی به دست خواهد آمد، انتخاب نماید.(کیگان‘ ۲۰۰۰)^[۱۰۸]

مدل الماس مزیت رقابتی پورتر^[۱۰۹]

موفقیت بین‌المللی یک ملت در یک صنعت خاص چگونه به دست می‌آید؟

پورتر درپاسخ ‌به این سؤال مدل الماس ملی را ارائه کرد. پورتر در این مدل ۴ ویژگی اصلی از یک ملت برشمرد که به محیطی که شرکت های داخلی در آن رقابت می‌کنند شکل می‌دهد و به ایجاد مزیت رقابتی کمک می‌کند و یا مانع آن می شود.عوامل تعیین کننده مزیت ملی^[۱۱۰]از دیدگاه پورتر در ۴ گروه کلی دسته بندی می‌شوند که این چهار گروه خصوصیات ملی، در ایجاد مزیت رقابتی شرکت های یک کشور نقش اساسی دارند. این چهار خصیصه « الماس ملی» را تشکیل می‌دهند. (Porter,1998)^[111]

1. 1. شرایط عوامل تولید^[۱۱۲]:وضعیت یک ملت در فاکتورهای تولید نظیر، نیروی انسانی ماهر یا زیر ساخت ها برای رقابت در هر صنعتی ضروری است.

1. 1. شرایط تقاضا^[۱۱۳]: این عامل ماهیت تقاضای داخلی برای محصول یا خدمت را در یک صنعت شامل می شود.

1. 1. صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده^[۱۱۴]: حضور یا عدم حضور صنایع عرضه کننده و صنایع مرتبط شامل کانال‌های توزیع و … که در سطح بین‌المللی رقابت کنند، می‌تواند در موفقیت یک صنعت تاثیرگذار باشد.

1. راهبرد، ساختار و وضع رقابتی شرکت های فعال در صنعت^[۱۱۵]: نحوه سازماندهی شرکت ها و استراتژی هایی که در آن ها به کار گرفته می شود می‌تواند در حضور موفق آن ها در بازارهای ببین المللی نقش مهمی داشته باشد. شرایط در یک کشور می‌تواند تعیین کننده چگونگی سازماندهی، مدیریت و ماهیت رقابت داخلی شرکت های فعال در آن کشور باشد.

اگر این ۴ عامل به صورت مؤثری با هم ترکیب شوند موفقیت شرکت های موجود در یک کشور را تضمین کنند.

نمایشگر ۲-۳- مدل ساده الماس ملی

استراتژی، ساختار و وضع رقابتی شرکت

شرایط تقاضا

شرایط عوامل تولید

صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده

(Porter,1998)

هر چه محیط داخلی یک کشور برای یک صنعت خاص پویاتر و پرچالش تر باشد، احتمال موفقیت آن صنعت خاص در سطح بین‌المللی بیشتر است. چرا که شرکت ها را تشویق می‌کند که مزیت های خود را با گذر زمان بهبود بخشند و توسعه دهند.

به عبارت دیگر، کشورها در صنایع یا بخش هایی از صنعت موفق به حضور جهانی می‌شوند که «الماس ملی» در مطلوب ترین شرایط باشد.

هر چه محیط داخلی پویاتر باشد، بیشتر احتمال دارد که برخی شرکت ها شکست بخورند، ‌بنابرین‏ شرکت هایی که در چنین محیطی حضور موفق دارند در رقابت بین‌المللی هم موفق می‌شوند.

۴- انزوا طلبی^[۲۱]: واکنش افرادی است که هم اهداف و هم وسایل مقبول اجتماعی را رد می‌کنند و در عین حال به طرق گوناگون از جامعه دوری می گزینند و حتی اهداف و وسایل جدیدی برای خویش اختراع نمی کنند .

۵- شورش^[۲۲]: واکنش افرادی است که اهداف فرهنگی و همچنین وسایل مورد قبول خویش را جایگزین اهداف و وسایل متداول در جامعه می‌سازند ( ستوده ، ۱۳۸۵ : ۱۳۰ و گیدنز ، ۱۳۷۶ : ۱۴۱ ) .

مرتن اضافه می‌کند که در این پنج نوع انطباق – که در واقع پاسخی به شرایط اجتماعی هستند – افراد ممکن است از یک شکل به شکل دیگری روی آورند و نباید تصور کرد که همیشه فرد در موقعیت ثابتی در هر یک از این اشکال قرار گیرد . در واقع هر یک از این طبقات ، انطباق با شرایط خاصی است که مربوط به شخصیت فرد از نظر روانشناسی نمی شوند بلکه در واقع فرد تحت تأثیر شرایط اجتماعی قرار دارد و به آن پاسخ می‌دهد . مرتن در این جا متغیر اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهد . مرتن در صدد یافتن عواملی است که فرد را تحت فشار قرار می‌دهند که یکی از پاسخهای منطقی را در مقابل فشار اجتماعی انتخاب کند . در هر جامعه ای انطباق از نوع اول ( همنوایی ) معمولترین نوع انطباق است . اگر چنین نباشد ثبات و نظم جامعه از بین می رود . در واقع همنوایی یک پدیده استثنایی نیست بلکه یک قانون کلی است برعکس ، کناره گیری کمترین نوع رفتار معمول است . کسی که از جامعه کناره گیری می‌کند در واقع در درون جامعه است اما به آن تعلق ندارد . زیرا نمی تواند گرایش‌های کلی جامعه را بپذیرد و به آن عمل کند . مرتن معتقد است کناره گیری زمانی به وجود می‌آید که اهداف و وسایل هر دو توسط فرد پذیرفته شده اند اما وسایلی که نوید موفقیت و نیل به اهداف را می‌دهند در اختیار فرد قرار نمی گیرند و فرد در یک شرایط متناقض قرار می‌گیرد از طرفی خود را از نظر اخلاقی مجاب می‌کند که از وسایل نامشروع استفاده نکند و از طرف دیگر چون راه دیگری برای خویش نمی یابد احساس ناکامی ، سرخوردگی و شکست می‌کند و این احساس ، تمایل وی را به فرار از جامعه تشدید می‌کند . در این اثناء اهمیت اهداف در نظر وی کاهش می‌یابند و ناپدید می‌شوند ‌بنابرین‏ فرد این تناقض را با کناره گیری از جامعه حل می‌کند .

مرتن توضیح می‌دهد که احساس ناکامی به علت در اختیار نداشتن وسایل نیل به هدف می‌تواند به اشکال دیگر کجروی ( نوآوری ، مناسک گرایی و شورش ) نیز منجر شود . این نتایج تحت تأثیر شخصیت خاص فرد و سابقه فرهنگی وی قرار دارد . در صورتی که جامعه پذیری فردی به شکل مناسب صورت نگرفته باشد عکس العمل وی ممکن است به شکل نوآوری باشد و بر عکس کسی که جامعه پذیری اش با تأکید بر هنجارهای معمول رفتاری صورت گرفته باشد موفقیت را رها می‌سازد و مناسک گرا می شود . مورد شورش زمانی به وجود می‌آید که احساس سرخوردگی طوری تقویت شود که فردی که در حاشیه قرار گرفته است به فکر راه حل تازه ای برای مسأله باشد . در واقع این رفتارهای غیر اجتماعی از دیدگاه مرتن تحت تأثیر ارزش‌های فرهنگی به وجود می‌آید که این ارزش‌ها خود نمایشگر ساختار طبقاتی یک جامعه نابرابر هستند.

برای روشن شدن بیشتر مسأله می توان طبقه بندی مرتن را در جدول زیر نشان داد . + به معنای پذیرش و – به معنای عدم پذیرش و ± به معنای رد پیشنهاد و اهداف و وسایل جدید است .

وسایل
اهداف
عنوان
+
+
همنوایی
–
+
نوآوری
+
–
مناسک گرایی
–
–
کناره گیری

±

±

شورش

در واقع می توان گفت : اساس نظریه مرتن در سؤالات زیر است :

۱- چرا در بعضی از قوانین در مقایسه با قوانین دیگر انحراف می طلبد ؟

۲- چرا بعضی از مردم انحراف بیشتری دارند؟

۳- چرا بعضی از جوامع انحراف بیشتری دارند ؟

۴- چرا در زندان ، طبقات با درآمد کم بیشتر است ؟ ( آزاد ارمکی ، ۱۳۷۷ : ۴۲ ) .

در جواب این سؤالات ، مرتن به مطالعه رابطه ساخت فرهنگ در جامعه آمریکا و رفتار انحرافی پرداخت . مرتن معتقد بود که مسائل اجتماعی بر اساس شرایط و فرصت‌های نابرابر شکل می گیرند . تغییرات انجام شده در جامعه متأثر از صنعتی شدن ، شهری شدن و مهاجرت موجب ناتوانی در درونی کردن هنجارها و سختی در یادگیری و به کار گیری آن ها‌ است . فرد در این موقعیت دچار مشکل می‌شوند . مشکل در سطح فردی مطالعه نمی شود بلکه به نظام اجتماعی – بی سازمانی اجتماعی – رابطه داده می شود که این معنی آن است که بخش های نظام اجتماعی نیاز به اصلاحات دارد . جامعه کامل از نظر مرتن جامعه ای بود که در آن لذت از رقابت در کنار فداکاری و ارزش پاداش قرار گیرد به عبارت دیگر مرتن معتقد بود که جامعه کامل همانند یک بازی بزرگ است که هر کس در آن نقشی را عهده دار است و همه به اطاعت از قوانین تشویق می‌شوند و هر کس پاداش فعالیت خود را می‌گیرد .

از نظر مرتن جامعه آمریکایی تأکید بسیاری بر برتری و دستیابی به موفقیت مادی دارد . مشکل از آنجا ناشی می شود که ابزار و امکانات و فرصت‌های لازم در به دست آوردن موفقیت مادی به طور کافی و مساوی در بین جمعیت توزیع نشده است . به عبارت دیگر در جامعه آمریکایی تأکیدی بیش از حد بر اهداف دیده می شود و لزوم توجه به وسایل مقبول اجتماعی فراموش شده است . پول به خودی خود با ارزش محسوب می شود و هیچ توجهی به کارکرد اصلی پول که مبادله است مبذول نمی شود . علاقه به پول و ثروت و دستیابی به آن بدون در نظر گرفتن راه های قانونی دستیابی به آن علت اصلی عدم یگانگی در جامعه آمریکایی است . مرتن معتقد است که در جامعه آمریکا موفقیت یعنی دستیابی به پول . این مسأله به شکل نسبی در جریان است . به نحوی که هر کس خود را با دیگری مقایسه می‌کند و تبلیغات رسانه های گروهی نیز بی وقفه فرد را تحت فشار قرار می‌دهد که به پول بیشتری دست یابد تا بتواند بیشتر مصرف کند . مرتن معتقد است همه این فشارها ‌به این علت است که همه افراد برابر در نظر گرفته می‌شوند . این امر سبب می شود که از یک طرف افرادی که در موقعیت مناسب قرار دارند تشویق به کوشش و تلاش می‌شوند و از طرف دیگر طبقات پایین تحت فشار قرار می گیرند که به هر طریق ممکن به آن موفقیت ها – که برای همه افراد محبوب و مقبول است – دست یابند .

ایدئولوژی آمریکایی از همه افراد می خواهند که جاه طلب باشند و می‌گوید موفقیت در اثر کوشش زیاد به دست می‌آید ‌بنابرین‏ در این ایدئولوژی شکست امری فردی محسوب می شود(Merton , 1971:158 ) .

مرتن انتقادهای زیر را به جامعه آمریکایی وارد می‌کند :

۱- فقدان دسترسی به وسایل مقبول اجتماعی در این جامعه مورد توجه قرار نمی گیرد .

۲- قوانین حاکم بر بازی اجتماعی مبهم است .

۳- ایدئولوژی برابری اما ساخت جامعه نابرابر است . ‌بنابرین‏ همه افراد تصور می‌کنند که موفقیت دست یافتنی است و هر کس سعی می‌کند به هر طریقی به آن دست یابد .

‌بنابرین‏، یادگیرندگان خودتنظیم، راهکارهای شناختی مناسبی را به کار می‌گیرند و از نظر تحصیلی انگیزه لازم را دارند. این دانش‌آموزان در یادگیری خودتنظیمی خود فعالند و در راهکارهای شناختی و برنامه‌ریزی و سازماندهی یادگیری، مدیریت زمان و برنامه‌ریزی زمانی، هدف‌گذاری، کنتـرل خود و خود ارزیابی نسبت به دیگران برتری دارند(به نقل از فولاد چنگ، ۱۳۸۳).

نظریه ها و الگوهای یادگیری خودتنظیمی:

دیدگاه های نظری برجسته در زمینه یادگیری خودتنظیمی، فراوان است. در این زمینه، دیدگاه‌های متعددی ‌مانند دیدگاه عاملی(ماک^[۵۶]و همکاران، ۱۹۸۹) پدیدارشناسی(مک کامبز^[۵۷]،۱۹۸۹)،‌ارادی(کورنو^[۵۸]،۱۹۸۹)، اجتماعی- فرهنگی (ویگوتسکی^[۵۹]،۱۹۸۷)،ساختگرایی(پاریس‌و برنز ^[۶۰]،۱۹۸۹)، شناختی- اجتماعی(زیمرمن و شانک،۱۹۸۹)و نظریه کارور و شییر^[۶۱](۱۹۹۰) وجود دارد. این نظریه ها اکثرا از دهه۱۹۸۰ در تلاش برای توصیف آنچه یادگیرنده موفق انجام می‌دهد، پدید آمدند. این دیدگاه ها ساختارها و مکانیسم‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند. به‌عبارت دیگر، این نظریه ها از نظر ابعادی که مورد تأکید قرار می‌دهند و در نتیجه اینکه چه راهبردها و فرایندهایی را برای ارتقای موفقیت تحصیلی مورد تأکید قرار می‌دهند، متفاوت هستند(وودگیت^[۶۲]،۲۰۰۵، به نقل از مردعلی،۱۳۸۷)اکثر این نظریه ها چهار فرض عمومی مشترک درباره یادگیری دارند:

اول اینکه، یادگیرندگان در یادگیری خودشان فعالانه شرکت می‌کنند.دوم اینکه، یادگـیرندگان می‌توانند جنبه‌هایی از شناخت (از قبیل هدف‌گزینی، به‌کارگیری و کنترل راهبردهای شناختی، انگیزش(از قبیل باورهای خودکارآمدی، ارزش تکلیف، علائق) و رفتار(از قبیل کمک خواستن، نگهداری و نظارت بر تغییر شرایط تکلیف) خود را نظارت، کنترل و تنظیم کنند. سوم اینکه، یادگیرندگان معیارهایی دارند که می‌توانند عمل خود را برای تعیین اینکه آیا فرایندهای خاصی باید ادامه یابند یا اینکه باید در آن ها تغییراتی ایجاد شود، ارزیابی کنند. و چهارم اینکه خودتنظیمی شناخت، انگیزش و رفتار خود، رابطه بین شخص، بافت و موقعیت را میانجی می‌کند(مردعلی، ۱۳۸۷).

در نظریه های گوناگونی که در زمینه‌های یادگیری خودتنظیمی ارئه شده است، هریک از دیدگاه خود به برخی از ابعاد آن اشاره کرده‌اند.

نظریه زیمرمن:

زیمرمن(۱۹۹۰)، خودتنظیمی در یادگیری را به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری جهت بیشینه نمودن یادگیری اطلاق نمود. از اینرو، به اعتقاد زیمرمن راهبردهای یادگیری خودتنظیم رامی توان دارای زیرمجموعه ذیل دانست:

۱٫خودتنظیمی رفتاری ۲٫ خودتنظیمی انگیزشی ۳٫ خودتنظیمی شناختی ۴٫ خودتنظیمی فراشناختی.

خودتنـظیمی رفتـاری، به استفاده بهینه از منـابع گوناگون، که یادگیـری را بیـشتر می‌سـازد، اطلاق می‌گردد.این منابع شامل زمان، مکان، چگونگی کمک گرفتن از منابع در دسترس از جمله: معلم، والدین، دوستان، مواد آموزشی و کمک آموزشی می‌باشد. خودنظیمی انگیزشی، به‌کاربرد راهبـردهای انگیزشی که یادگیری را افزایش و ترس و اضطراب را کاهش می‌دهد، اطلاق می‌گردد.از نظر شناختی و فراشناختی، فراگیران خودتنظیم، افرادی هستند که در یادگیری برنامه‌ریزی، سازماندهی، خودآموزی، خودکنترلی و خودارزیابی دارند(زیمرمن،۱۹۹۰).

زیمرمن و پونز(۱۹۸۶) الگویی از چهارده راهبرد یادگیری خودتنظیمی را ارائه کردند که دانش‌آموزان دبیرستانی در یادگیری از آن ها استفاده می‌کند. این راهبردها شامل: خودارزشیابی، سازمان دادن و انتقال، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی، یادداشت‌برداری و خودکنترلی، جستجوی اطلاعات، سازماندهی محیط، خودپیامدی، مرورذهنی و حفظ کردن، جستجوی کمک از همسالان، جستجوی کمک از معلم، جستجوی کمک از بزرگسالان، مرور نکات، یادداشت و جزوات، مرور تکالیف درسی و امتحانات و مرور کردن کتاب‌های درسی می‌باشد. بعضی از دانش‌آموزان که در انجام تکالیف مشکل دارند، معلمان و والدین مشکل آن ها را به عدم توانایی آن ها نسبت می‌دهند؛ در صورتی‌که، علت این مشکل عدم آشنایی با روش مطالعه و یادگیری خودتنظیمی است. وی معتقد است دانش‌آموزانی که از این راهبردها نفع می‌برند، کسانی هستند که از وجود چنین راهبردهایی آگاهند، توانایی خود را برای رسیدن به اهداف مطلوب یا بخشی از اهداف مشخص شده در فعالیت یادگیری به کار می‌گیرند، در انجام یک تکلیف بر خودشان نظارت می‌کنند، سطح فعلی پیشرفتشان را تفسیر کرده و راهبردهایی را انتخاب می‌کنند که به آنان در گرفتن نتیجه موفق از تکلیف کمک کند و در مجموع هدف‌گرا هستند.

جدول۲-۱: راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و مارتینزپونز(۱۹۸۶)

راهبردها
توصیف

خودارزیابی

ارزیابی دانش‌آموز از کیفیت یا پیشرفت در کارش

سازماندهی وانتقال

بازآرایی آشکار یا پنهان مواد آموزشی جهت بهبود یادگیری

هدف‌گذاری وبرنامه‌ریزی

تهیه اهداف اصلی یا فرعی آموزشی و برنامه‌ریزی جهت زنجیره سازی، زمان بندی و انجام تکالیف

جستجوی اطلاعات

اقدامات دانش آموز جهت کسب اطلاعات بیشتر مربوط به تکالیف از منابع غیراجتماعی

ثبت یادداشتهاونظارت

اقدامات دانش‌آموز جهت ثبت رویدادها یا نتایج

ساخت دهی محیط

اقدامات دانش‌آموز برای انتخاب یا آرایش موقعیت جهت تسهیل یادگیری

انتظارات ازخود

بازآرایی دانش‌آموز یا تحلیل وی از پاداشها یا تنبیه طرف جهت کسب موفقیت یا شکست

مرور ذهنی و به خاطرسپاری

اقدامات دانش‌آموز در به خاطر سپاری مطالب از طریق تمرین آشکار یا پنهان

جستجوی کمک اجتماعی

اقدامات دانش‌آموز در گرفتن کمک از همسالان، بزرگسالان و معلمان

مرور یاد داشتها

اقدامات دانش‌آموز در بازخوانی آزمونها و یادداشتها جهت آمادگی برای کلاس یا آزمون

نظریه ویگوتسکی:

پژوهشگران اجتماعی- فرهنگی، انتقال از تنظیم توسط دیگری به خود خودتنظیمی را از طریق چهار مرحله اصلی تبیین می‌کنند(ویگوتسکی، ۱۹۸۱).

اولین مرحله، می‌تواند به وسیله محدودیت‌های درک یادگیرنده از تکلیف و تنظیم‌های بزرگسال دیگر یا فرد با تجربه‌تر فهمیده شود. یادگیرنده و فرد مجرب‌تر دیگر، از طریق گفتار، نمادها و بازنمایی‌هایی که با تعریف یادگیرنده از موقعیت پیوند می‌خورد، درک مشترکی را گسترش می‌دهند.

در طی دومین مرحله، یادگیرندگان به صورت موفقیت‌آمیز و از طریق ابزارهای میانجی، شروع به مشارکت در ارتباط می‌کنند، و پیـوندهایی را بیـن سخن بزرگـسال و موقـعیت تکلیـف برقرار می‌سازند. در این مرحله، به عنوان نمونه، یادگیرنده با هدایت یک بزرگسال، برای درک و تکمیل تکالیف، شروع به تمرین نمادها و بازی‌ها می‌کـنند. حال، درک آنان به موقــعیت تکلیف، محدود می‌شود و مسئولیت تنظیم رفتار هنوز برعهده بزرگسال است.

‌بنابرین‏ ویژگی دوم اقدامات‌تامینی پیشنهادی مکتب‌تحققی نا معین بودن آن است، «زیرا تنها با توقف حالت‌خطرناکی است که مدّت اجرای این تدابیرخاتمه می‌یابد»(همان، ص۱۰۷). همان طوری که اشاره کردیم، مجازات‌های نا معین چیزی است که منطق برنامه های مکتب‌تحققی آن را ایجاب می‌کند و نا معین بودن تدابیر واکنشی یکی از اجزای اساسی بخش عملی تفکر اثباتی را شکل می‌دهد که با اجرا نشدن آن اجزای دیگر اهمیت و کارایی خودشان را از دست خواهند داد. از آنجای که مکتب‌تحققی بر مبنای یافته های جرم‌شناسی استوار بوده است و جرم شناس «می‌کوشد تا بزهکار را به درستی بشناسد و خود او، استعدادها، امکانات، نیازها و حتی مسایل او را، راهنمای برای بازسازی اجتماعی او قرار می‌دهد…[از این طریق] نه فقط به تنظیم برنامه ها برای درمان او دست می‌زند بلکه …برنامه‌ای برای مبارزه مستقیم یا غیر مستقیم با علل تبهکاری عرضه می‌دارد»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۵۰). ‌بنابرین‏ «علت وضع مجازات‌های نا معین، احساس نیاز به فردی‌کردن مجازات‌ها و برنامه های تربیتی متناسب با شخصیت محکومان بود»(فلچر،۱۳۸۴، ص۶۱).

چنان‌که اشاره نمودیم، منتقدان مجازات‌های نامعین، از مجرای سزا گرایی به نقد آن پرداخته است؛ ‌بنابرین‏ این ها راجع ‌به این مسئله روی دو اصل تأکید نموده اند: « نخست اهمیت برابری مجازات‌ها از یک دادگاه به دادگاه دیگر و از یک پرونده به پرونده‌ای دیگر؛ دوم، از نظر حقوق بزهکار، مجرم حق دارد بداند که، چه هنگام از زندان آزاد خواهد شد»(همان). با توجه ‌به این دو اصل مطرح شده، می‌توان اینگونه تحلیل کردکه، اولا: هردو نکته‌ای مطرح شده با در نظرداشت معیارهای سزاگرایانه، اهمیت خود را دارد. در صورتی‌که بر اساس معیارهای بزهکار محور به بررسی گرفته شود، اهمیت خود را از دست می‌دهد. ‌به این معنی که نکته‌ای اول مطابق اصل عدم تبعیض به تامین عدالت کیفری که یکی از اهداف مهم مجازات‌ها می‌باشد، تمایل دارد؛ نکته ای دوم، تأکید بر رعایت حقوق بزه‌دیده دارد. دوماً، هرگاه قرار باشد که، مجرم اصلاح، درمان و به طور مجدد جامعه پذیرگردد، معین بودن مجازات‌ها اهمیتی ندارد و همچنین برابری مجازات‌ها در همه دادگاه‌ها حتی با اهداف یاد شده(بازآموزی، اصلاح، و بازسازگاری)، قلمداد می‌گردد. در بحث دادگاه‌های اطفال و مجازات‌های نا معین، دو اندیشه متفاوت، در تلاش بوده اند که، یکی بر دیگری برتری حاصل کنند. چنان‌که یکی بر اقدامات‌تامینی و دیگری بر مجازات پای فشرده اند«…بنابه اندیشه ای نخست، اگر انگیزه ای دولت اصلاح و باز آموزی باشد، حبس، مجازات کیفری محسوب نمی‌شود؛ ‌بنابرین‏، اعمال آن نیازی به برخی ویژگی‌های خوب دادرسی کیفری(هیئت منصفه، مشاوره حقوقی…شهود و …ندارد)…»(فلچر، ۱۳۸۴، ص ۶۲). ولی بنا به عقیده‌ای نظریه‌ای دوم، «آنچه تعیین کننده است، نتیجه دادرسی با در نظرداشت نفع متهم است» (همان).

به نظر می‌رسد، نظریه دومی(سزامحور)، فایق آمده باشد، زیرا «حکم به نگهداری از دیوانگان خطرناک دیگر، مانند: سابق با یک دادرسی و بدون برنامه صورت نمی‌گیرد، [علاوه براین] امروزه دیگر انگیزه‌ای اصلاح مجرم قادر نیست تا عنوان محکومیتی را از مجازات به اقدام تربیتی تبدیل کند»(فلچر، ۱۳۸۴، صص ۶۲-۶۳). ‌به این ترتیب در اینجا یک طرف منافع جامعه مطرح است و طرف دیگر منافع فرد و خانواده‌ای او، با این حساب برخی از نویسندگان ‌به این باور اند که، در میان منافع فرد بزهکار و خانواده‌ای او و منافع جامعه، نفع حاصل از مجازات بیشتر است تا زیان‌های وارده مجرم و خانواده‌ای او. ‌بنابرین‏ «در میان این منافع، می‌توان به بازدارندگی عمومی، بازدارندگی خاص، بازپروری و ناتوان‌سازی بزهکار اشاره کرد» (همان، ص ۶۸). بازدارندگی عمومی، ممکن است جذبه‌ای عمومی بیشتری در اذهان عامه به لحاظ اخلاقی داشته باشد، و همچنین تصور می‌رود، اعمال مجازات، بازدارندگی در پی‌داشته باشد و همین بازدارندگی (اعم از خصوصی و عمومی)، در ایجاد نظم و امنیت جامعه نقش مؤثر دارد.

ممکن است «دلیل مناسبی برای تاثیر این نوع بازدارندگی وجود نداشته باشد»(همان، ص ۶۹). به همین ترتیب «بازدارندگی خاص نیز، تصوری و فرضی است. مشخص نیست که یک زندانی،…چقدر تحت تاثیر قرار می‌گیرد و زندان چه نقشی در باز دارندگی وی دارد»(همان). از طرف دیگر «هدف بازپروری بزهکاران نیز، چندان قابل اعتماد نیست، چرا که در پشت انگیز‌ه‌های بازپروری، قدرت الزام آور حکومت پنهان است»(همان، ص ۷۰). ولی در صورتی‌که نقش کارشناسان، در تشخیص، تعیین حالت‌خطرناکی و آزمایش رفع آن دخیل باشد، نه قدرت الزام‌آور حکومت، و بجای نقش پولیسی حکومت، نقش حمایتی، بازپروری و اصلاحی آن در چهار چوب یک سیاست جنایی مطرح باشد، می‌توان امیدوار بود که برنامه های اقدامات‌تامینی نسبت به اعمال مجازات مؤثریت بیشتری خواهد داشت.

د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی

مطرح شدن حالت‌خطرناکی به ‌عنوان ملاک اساسی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، علاوه از اینکه مجازات نا معین را در پی دارد، نگرانی دیگری را نیز در میان متفکران بر انگیخته است. نگاه این مکتب ‌در مورد بزهکاران تا حدودی حقارت آمیز بوده، گو اینکه بزهکاران را موجودات شروری می‌داند که، از شرآنها به دنبال چاره جویی بوده باشند، تا بازپروری، اصلاح و بازسازگاری آن‌ ها. بحث طرد و اعدام مجرمان مادرزادی و به عادت مویید خوبی برای تأیید این مدعا است. ‌بنابرین‏ «طرفداران مکتب‌تحققی، هیچ گونه احساس ترحم و گذشتی را نسبت به مجرم، که به عبارتی حیوانی است که باید او را تعقیب کرد، روا نمی‌دارند، چون او به خود جرئت داده است نظم اجتماعی را مختل کند»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۱۱۰). بهانه‌ای حالت خطرناک و حفظ نظم اجتماعی ممکن است ابزار مسلطی در دست حکومت‌های امنیت محور واقع شود و از آن برای سرکوب و به زندان کشاندن افرادی استفاده کنند که از نظر سیاسی مخالف حکومت بوده باشند، یا انسان‌های بی گناه(فاقدحالت‌خطرناکی) به بند کشانده شوند.

گذشته از اینکه، بر تاثیر اصلاحی و باز پرورانه‌ای برنامه های مبتنی بر اقدامات‌تامینی نمی‌توان چندان اعتماد کرد، «پشت انگیزه های بازپروری [نیز] قدرت الزام آور حکومت پنهان شده است» (فلچر، ۱۳۸۴، ص۷۰). بدین‌سان، امنیت محوری با توجه به حالت‌خطرناکی مجرمان، آزادی فردی را در جامعه نقض خواهد کرد و از جانب دیگر نگاه حقیرانه به انسان و به کارگیری خشونت علیه بزهکاران، کرامت انسانی را که یکی از اصول بنیادی حقوق‌جزای مدرن به حساب می‌آید، زیر سوال خواهد برد. اینکه خشونت به افزایش خشونت نقش دارد حرفی گزافی نخواهد بود. پس ادعای اینکه، با روش اعمال خشونت می‌توان به هدف اصلاحی، درمانی و بازپروری رسید، نه تنها که پذیرفتنی نیست، بلکه تاثیرات نا مطلوب آن نیز قابل پیش‌بینی است.

به هر حال، با آنکه مکتب‌تحققی مورد انتقادات شدیدی قرارگرفت، اما برخی از دست آوردهای این مکتب، از جمله دسته بندی مجرمان و فردی‌کردن آن‌ ها در هنگام محاکمه و اجرای حکم محکومیت، اهمیت فراوان داشته و در واقع همین نتایج، بقای این مکتب را تضمین ‌کرده‌است.

1. توجه به فرهنگ سازمانی و جو سازمانی.

۲-۲-۸ اصول موضوعه در خاستگاه انسان:

1. 1. حمایت رشد شایسته ی افراد در سازمان و محور بودن انسان؛

   

1. 1. اصل برابری و نابرابری؛ یعنی حقوق انسان‌ها در سازمان یکسان است ولی توانایی کارکرد انسان‌ها در سازمان یکسان نیست.

1. 1. انسان اونگی است درنگ ناپذیر و وظیفه مدیران اسلامی این است که پیوسته اونگ انسانیت را به سوی کمال تعالی هدایت کنند؛

1. 1. 1. انسان ازاد ‌و مسئول است و ارزش اعمال او در گرو اعمال ارادی و اختیاری اوست. ‌بنابرین‏، مدیران اسلامی باید به افراد اختیار و متناسب با ان مسئولیت بدهند؛

   

1. 1. انسان فطرتا خداجوست و می‌خواهد به کمال و فعلیتی برسد. ‌بنابرین‏ مدیران اسلامی باید در سازمان فرصت و امکاناتی فراهم سازند که انسان‌ها از یاد خدا غافل نمانند و در جهت کمال گام بر دارند؛

1. 1. خداوند انسان‌ها را متفاوت افریده است؛ ‌بنابرین‏ مدیران اسلامی باید متناسب توانایی افراد کارها را تقسیم کنند و بیش از قدرت وتوانایی افراد از انان انتظار نداشته باشند؛

1. 1. انسان دارای ابعاد وجودی مختلفی است که مدیران باید تمام این ابعاد را در نظر گیرند و فرصت و امکان رشد برای ان فراهم کنند؛

1. برای رضای الهی باید رضایت انسان‌ها تامین شود.

۲-۲-۹ اصول متعارفه در مدیریت اسلامی:

1. 1. اصل برقرای و ایجاد نظم در سازمان؛

1. 1. اصل جامعیت و نگرش سیستمی مدیر نسبت به کلیه جریان‌های سازمانی؛

1. 1. اصل قاطعیت و صراحت مدیر؛

1. 1. اصل کاربرد و اجرای تشویق و تنبیه معقول و منطقی؛

1. 1. اصل اینده نگری برای برنامه ریزی صحیح و مناسب؛

1. 1. اصل پیوستگی ارزشیابی با مدیریت. ‌بنابرین‏ اصل، اغاز، انجام و جریان‌های سازمان باید تحت نظارت و کنترل و ارزشیابی مدیر باشد؛

1. 1. مدیران باید دارای روحیه ی اعتماد به نفس و اراده ی قوی باشند؛

1. 1. مدیران باید محیطی اسلامی سالم و مناسب در سازمان ایجاد کنند؛

1. 1. مدیران باید الگو و اسوه ی رفتار حسنه در سازمان باشند؛

1. به فرموده امام رضا (ع)، مدیران باید دارای سه نشان باشند: اول: نشان از خدا و آن راز داری است دوم: نشان از پیغمبر و آن خوش خلقی وحلم است؛ سوم: نشان از امام و آن صبوری، شکوری و رضایت خاطر است(نوری علویجه، ۱۳۹۰، ۷۰ تا ۷۴).

۲-۲-۱۰ تعریف نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی:

بررسی دقیق فرایندها و فعالیت‌هایی که ضمن عملیات پیش‌بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شود، و این مقایسه به جهت دست یابی به اهداف اسلامی صورت می‌گیرد که در صورت بروز اختلاف به رفع و اصلاح آن ها اقدام می شود.

۲-۲-۱۱ اهمیت نظارت وکنترل از دیدگاه اسلام:

در اسلام و قران ایات زیادی جهت اهمیت جلوه دادن امر نظارت و کنترل بیان شده است، ایاتی جهت تقوای الهی، امر به معروف و نهی از منکر، حسابرسی دقیق اعمال افراد بیان شده است.«اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیکُم رَقِیبًا^[۹]»همانا خداوند سبحان مراقب و ناظر اعمال شما است.

و در قران نیز ایاتی شریف جهت اهمیت نظارت و کنترل بیان شده است:

وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُمَهٌ وَسَطًا لِتََکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاس…(بقره ۱۴۳).

خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می فرماید: و بدین سان شمارا امتی میانه رو قراردادیم تا ناظر بر اعمال مردم باشید.

علی (ع) به یکی از والیان چنین می فرمایند:

« اِرفَع اِلیَ حَسابَک وَ اعلَم انّ حسابَ الله اَعظَمُ مِن حِسابِ الناس»(بحارالانوار، ج ۷، ص ۷۲).

حساب کارهایت را برای من بفرست و بدان هر اینه حساب خدا بالاتر و مهمتر از حساب انسان‌ها است.

در اهمیت نظارت وکنترل لازم است که این نکته بیان شود، هرچند وقتی وظایف مدیریت به صورتی ترتیبی بیان شود ابتدا برنامه ریزی (طرح ریزی) گفته می شود و در انتهای وظایف، نظارت و کنترل بیان می شود همین نکته که نظارت و کنترل در پایان و سرانجام وظایف مدیریت به عنوان گلوگاه می اید نشان دهنده ی اهمیت ان است(افجه ای ،۱۳۷۳،ص ۱۹۱-۱۹۲).

در نظام اسلامی هدف از بیان نظارت و کنترل و اهمیت دادن به ان، این است که امکانات مادی و معنوی در جهت رسیدن به خدا و خارج نشدن از مسیر تقوای الهی است.

در احادیث شریفه نیز نظارت و کنترل بسیار مهم قلمداد شده است. و اشاره عمیقی به نظام خود کنترلی دارد. امام موسی کاظم فرموده اند: «لیَس مِنّامَن لَم یُهاسب نفسَهُ فی کلِ یَومٍ، فَان یَحمِلَ خیراً استَزاد اللّه مِنهُ وَ حمداللّه عَلَیه، و اِن عَمِلَ شراً اِستغَفَراللّهَ منُه وتابَ اَلیه». “و اگر کار زشتی را مرتکب شده است از خداوند امرزش ان را خواهد و توبه نماید”.

حضرت علی (ع) در اهمیت نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی می فرمایند:

بازرسی در سازمان باعث حفظ بیت المال و از حیف و میل شدن ان جلوگیری می کند، بازرسی باعث می شود کارگزاران با ارباب رجوع بخوبی رفتار نمایند به خصوص اگر بازرسی به صورت مخفی و سری انجام شود، چون ‌کارگزاران بازرسان را نمی شناسند یا تفکر اینکه ممکن است ارباب رجوعی بازرس باشد، در انجام کار آن ها کوشش لازم را مبذول خواهند نمود. وجود بازرسان در سازمان باعث می شود تا کارگزاران از انجام کارهای خلاف و نادرست در سازمان دوری می‌کنند(قوچانی،۱۳۷۴،ص ۹۳).

۲-۲-۱۲ ویژگی های نظارت و کنترل مؤثر از دیدگاه قرآن کریم:

1. نظارت دقیق بر امور حیاتی و مهم؛

• « … فَاذهَبا بآیاتِنا انا مَعَکُم مُستَمِعونَ(۱۵) فَاتِیافِرعَونَ …»(سوره شعرا، آیه ۱۶).

خداوند فرمودند: تو و هارون همراه با معجزات ما حرکت کنید و به سراغ فرعون بروید که ما با شما هستیم و به گفتگوهای شما شنونده و اگاهیم. پس آن ها به سوی فرعون رفتند.

1. نظارت همه جانبه و دقیق و کارامد؛

• « اِذ یَتَلَقَّی المُتَلقِّیانِ عَنِ الیَمینِ وَ عَنِ الشِّمالِ قعیدُ »(سوره ق، آیه ۱۷).

دو فرشته بر دوش چپ و راست انسان قرار دارند که اعمال او را ثبت می‌کنند.

1. ضرورت نظارت و کنترل برعملکرد کارکنان؛

• « وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُمَّهً وَسطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی الناسِ …»(سوره بقره، آیه ۱۴۳).

خداوند خطاب به پیامبر (ص) می فرماید: و بدین سان شما را امتی میانه رو قرار دادیم تا ناظر بر اعمال مردم باشید.

1. ‌پاسخ‌گویی‌ مدیر و زیردست در قبال عملکرد خود؛

• « فَلَنَسئَلَنَّ الَّذینَ ارسِلَ الَیهِم وَ لَنَسئَلَنَّ المُرسَلینَ »(سوره اعراف، آیه ۶).

قطعا هم از مردم و هم از پیامبران دربارهء انچه انجام داده‌اند باز خواست خواهد شد.

1. ضرورت وجود بازرسان مخفی و بازدیدهای سر زده؛