بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر
درگذشته، حقوق بشر [۲]و حقوق بین الملل بشر دوستانه به صورت مجزا شکل گرفته و توسعه یافتند، حقوق بشر را حقوق زمان صلح و حقوق بین الملل بشر دوستانه را حقوق زمان جنگ قلمداد می‌کردند. بنابرین تصور این بود که هیچ رابطه و نسبتی میان این دو واژه وجود ندارد. اما در پی تغییر و تحولاتی که در نظام حقوق بین الملل در دو عرصۀ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه صورت گرفت و قلمرو اجرایی مکانی و زمانی این دو حقوق گسترش پیدا کرد، حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در جهت همگرایی به منظور حمایت از انسان و کرامت انسانی او توسعه یافته و به‌تدریج به سمت نزدیک شدن حرکت نمودند بدین ترتیب رابطه میان حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در دو نظام حقوق بین الملل معاصر شکل گرفت .
حقوق بشردوستانه و حقوق بشر هر دو درصدد حمایت از فرد هستند . حقوق بشردوستانه در موقعیت درگیری های مسلحانه اعمال می شود ، در حالی که حقوق بشر در همه موقعیت ها اعم از جنگ و صلح از فرد حمایت می‌کند .هدف حقوق بشردوستانه حمایت از قربانیان جنگ با تلاش برای محدود کردن رنج های ناشی از جنگ است، اما حقوق بشر به دنبال حمایت از فرد و پس از آن پیشرفت اوست . حقوق بشردوستانه در درجه اول مربوط به رفتار یا اشخاصی است که به دست دشمن افتاده اند و روشی که جنگ باید بر اساس آن هدایت شود . هدف حقوق بشر تنظیم روش‌هایی به منظور هدایت عملیات نظامی نیست ، بلکه هدف آن محدود کردن قدرت دولت بر اشخاص و جلوگیری از رفتار مستبدانه است .
گفتار دوم – پیشینه تاریخی
مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد. زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسان‌ها وجود داشته و جنگ ها همیشه تابع نوعی مقررات بوده اند قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتدایی ترین جنگها – البته نه به شکل امروزی آن – رعایت می‌شده است. برای مثال در یونان و ایران باستان مقرراتی راجع به رفتار با اسیران جنگی و احترام به آن ها، ایمنی غیررزمندگان، تکریم تسلیم شدگان، حرمت اماکن مقدس و…دیده می‌شود. پای بندی قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعایت آن ها در زمان درگیریهای مسلحانه، برخاسته و نشأت گرفته از تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و عقاید و مذاهب ملل مختلف جهان است. به یقین میتوان گفت که در این زمینه بیشترین قوانین و مقررات مشترک میان ملّت‌ها وجود دارد و این مسئله سبب رعایت قواعد و مقررات انسان دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه می‌شود..[۳]
در میان قبیله سومریان یک نهاد سازمان یافته وجود داشته که در آن قواعد و مقرراتی مانند اعلام جنگ ، حکمیت ، مصونیت سفرا و نمایندگان سیاسی و احترام به قراردادهای صلح وجود داشته است .در این دوره رسم آزادی اسرا در مقابل گرفتن پول ( فدیه ) نیز رایج بوده است . حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین و مقررات خود بنام الواح حمورابی به بخشی از قوانین و مقررات جنگ اشاره می کند[۴]. سون تزو[۵] در کتاب خود به عنوان هنر جنگ که ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح به عنوان اولین اثر ادبی کلاسیک در استراتژی نظامی نگاشته شده رعایت اصول انسانی همانند احترام به اسیران جنگی ،دلاوی ، شرافت ، پرهیز از خشونت بی دلیل و آزار رساندن به غیر نظامیان را برای فرماندهان گوشزد نموده است[۶]. کتب آسمانی قرآن و انجیل هم دربردارنده قواعدی در مورد جنگها هستند . هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت و اداره جنگها تأکید شده است. همچنین در احادیث و روایات اسلامی نمونه هایی از قواعد بشردوستانه حقوقی به چشم می‌خورد. اما این قواعد حقوقی ، جنبه عرفی داشته و تدوین نشده بودند. نخستین قانون بشردوستانه مدون و منظمی که از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شد ، مجموعه قوانین لیبر بود. این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۶۳ تصویب شد و هدف آن تنظیم رفتارسربازانی بود که در ایالات متحده درگیر جنگ‌های داخلی بودند . اما این قانون هم جنبه داخلی داشت و فقط در ایالات متحده قابل اجرا بود .
در سال ۱۸۵۹ جنگی میان فرانسه و اتریش در محلی به نام سولفرینو در شمال ایتالیا روی میدهد و تلفات و خسارات جانی و مالی فراوانی به طرفین جنگ وارد می‌شوداین حادثه ناگوار هانری دونان[۷]، تاجر معروف سوئیسی را که به طور همزمان در منطقه مذکور بود تحت تاثیر قرار داده و موجب نگارش کتابی تحت عنوان «خاطرات سولفرینو»[۸] از سوی ایشان میگردد او در کتاب خودش دو پیشنهاد مهم و اساسی را مطرح می‌کند که پیشنهاد دوم او منجر به تصویب معاهده‌ای در جهت بهبود شرایط مجروحین جنگی می‌شود. این قرارداد موجب تدوین و تصویب کنوانسیونهای لاهه در سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و کنوانسیون چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹ توسط دولتها می‌شود که به ترتیب حقوق لاهه و حقوق ژنو نام دارد. مقررات حقوق لاهه و حقوق ژنو با تصویب دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال ۱۹۷۷ به صورت یک نظام حقوقی واحد و منسجم درآمده و حقوق بین الملل بشردوستانه معاصر را تشکیل می‌دهند.[۹]
مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف
حقوق بشر دوستانه دارای یکسری قواعد و اصولی در عرصه جهانی می‌باشد و از سویی اهدافی را دنبال می کند که دارای اهمیت بسیاری است لذا در این مبحث سعی نمودیم این موارد را بررسی نماییم.
گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه
اصول و قواعد بشر دوستانه مربوط به زمان جنگ و پایان جنگ می‌باشد و شناسایی آن بسیار حائز اهمیت است چرا که دولتها به دلیل خشم و نفرتی که از یکدیگر دارند از هیچ حرکت غیر انسانی دریغ نخواهند ورزید لذا اجرای این قواعد و اصول باعث جلوگیری از اعمال غیر انسانی خواهد شد.
بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه
معمولاً هر ساختار و یا مفهوم حقوقی بر روی یکسری پایه و اصول استوار بوده و تمامی قواعد و مقررات منعقده نیز در چارچوب اصول مذکور طراحی و در نهایت تصویب میشوند . مثلاً حقوق جنگ بر پایه اصل اساسی ممنوعیت توسل به زور استوار بوده و لذا توسل به زور و نیروی نظامی علیه سایر تابعان نظام بین‌المللی ، صرفاً در دو مقوله دفاع مشروع و امنیت دسته جمعی و آن هم تحت تدابیر و شرایط خاصی قواعد و مقرراتی در زمینه حمله نظامی علیه عضو خاطی جامعه بین‌المللی تدوین گردید .در زمینه حقوق بشر دوستانه نیر همانطورکه عنوان گردید اصل اساسی بر حفظ و حمایت از حقوق افراد و انسان‌ها اعم از سربازان و غیر نظامیان در جنگ استوار می‌باشد که در این مقوله ۶ اصل اساسی بشرح ذیل، چارچوب و سنگ بنای اقدامات بشر دوستانه را تشکیل میدهد:
۱- اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض: یعنی همه افراد انسانی صرف نظر از جنسیت، ملیّت، نژاد، مذهب و یا عقاید سیاسی خودشان شایسته و سزاوار بهره‌مند شدن از رفتار انسانی می‌باشند.
۲- اصل ضرورت نظامی: طبق این اصل هم فعالیّت‌ها و عملیات نظامی باید بر اساس دلایل نظامی قابل توجیه باشد.
۳- اصل محدودیت: بر اساس این اصل، به کارگیری شیوه ها و روشهای جنگی و استفاده از سلاحهای که تلفات بیش از حد لزوم درد و رنج زائد الوصفی را ایجاد نماید ممنوع است.
۴- اصل تفکیک: طبق این اصل باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک و تمایز قائل شد.
۵- اصل تناسب: یعنی خسارات و صدمات اتفاقی ناشی شده از حمله به اهداف نظامی در مقایسه با مزیت‌ها و فواید نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله به دست می‌آید نباید از حد لزوم باشد.
۶- اصل حس نیّت: یعنی در مخاصمات مسلحانه، مذاکرات بین طرفین متخاصم باید با جس نیّت باشد.[۱۰]
بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین‌المللی بشردوستانه
۱ـ باید به حق و تمامیت جسمی و روحی اشخاصی که از جریان مخاصمه خارج هستند، احترام گذارد .
۲ـ کشتن یا آسیب رساندن به دشمنی که تسلیم شده یا از جریان مخاصمه خارج شده ، ممنوع است .
۳ـ مجروحین و بیماران باید جمع آوری شده و مورد مراقبت قرار گیرند .
۴ـ باید به حق حیات ،حیثیت ، حقوق شخصی و اعتقادات مبارزان دستگیر شده و غیرنظامیان تحت اختیار هر یک از طرفین مخاصمه ، احترام گذاشته شود .
۵ـ همه افراد باید از تضمینات قضایی برخوردار باشند .
۶ـ طرفین یک مخاصمه و اعضای نیروهای مسلح آنان ، در انتخاب شیوه ها و ابزارهای جنگی اختیار نامحدود ندارند .
۷ـ طرف های یک مخاصمه باید میان اموال و اشخاص نظامی وغیرنظامی تفاوت قایل شود.
۸ـ هر گونه عملیات جنگی باید نسبت به اهداف مورد تهاجم قوای متخاصم ، ضرورت و تناسب داشته باشند .
۹ـ حمله به تأسیسات مولد نیروهای خطرناک از قبیل سدها و نیروگاه ها ممنوع است .
۱۰ـ پرسنل پزشکی و مذهبی ، نیروهای امدادی ، وسایل نقلیه پزشکی ، بیمارستان ها و تأسیسات امدادی پزشکی مصونیت دارند و نباید مورد حمله واقع شوند .[۱۱]
بند سوم- اصول حاکم بر درگیریهای مسلحانه
سه اصل، ضرورت، انسانیت و مروت، اصولی هستند که هدایتگر طرفهای مخاصمه باید آنها را رعایت کنند. به موجب اصل ضرورت، صرفاً اقدامات ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است؛ بنابرین، باید میان اقدامات انجام گرفته و صدمات و ضایعاتی که به بار می آید تناسبی وجود داشته باشد. به موجب اصل انسانیت، میزان خشونت مشخص و اقادامات غیرضروری یا افراطی ممنوع میگردد. مروت به معنای رعایت انصاف و احترام متقابل میان نیروهای متخاصم است؛ از اینرو، روشهای جنگی ناشایست از قبیل خیانت یا حیلهی نامشروع ممنوع میگردد. کمیته بین المللی صلیب سرخ قواعد اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی در درگیریهای مسلحانه را به این شرح خلاصه کرده‌است:
۱) افراد ناتوان از جنگ و کسانی که نقش مستقیمی در درگیریها ندارند، از این حق برخوردارند که جان و تمامیت اخلاقی و جسمی آنان محفوظ بماند.
۲) کشتن یا مجروح کردن دشمن تسلیم شده یا ناتوان از جنگ ممنوع است.
۳) هر یک از طرفین درگیر، باید مجروحان و بیماران تحت اختیار خود را جمع آوری نموده و مورد مراقبت قرار دهد.
۴) محترم شمردن حق حیات، کرامت، حقوق فردی و باورهای رزمندگانی که به اسارت در آمدهاند و نیز غیرنظامیان تحت سلطه دشمن.
۵) تضمینات قضایی اساسی برای تمام افراد.
۶) عدم برخورداری طرفین درگیری و اعضای نیروهای مسلح آنها از اختیار نامحدود در به کارگیری شیوه های جنگی که ماهیتاً تلفات غیرضروری یا رنج بیش از حد به جای میگذارند.
۷) طرفین درگیری همواره باید میان افراد غیرنظامی و رزمندگان تمایز قایل شوند تا به اموال و افراد غیرنظامی آسیبی نرسد. سکنه غیرنظامی و افراد عادی نباید هدف حمله قرار گیرند.[۱۲]
گفتار دوم- اهداف وانگیزه
هدف اولیه حقوق بشردوستانه، کاهش پیامدهای ناگوار و تلخ جنگ بود اما همزمان با توسعه و تدوین حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم آن در جهت احترام به شأن و منزلت و کرامت والای بشر در میان مخاصمه و حتی بعد از آن [۱۳] و نیز مجازات ناقضین قواعد بنیادین و اساسی حقوق بشر دوستانه گسترش یافت. این حقوق دو هدف مهم و اساسی را خط مشی خود قرار داده است که عبارتند از:
۱- حمایت از کرامت انسانی و انسانیت در اثناء مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی.
۲- کاهش تلفات و خسارات و تسکین آلام بشری در زمان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین المللی. [۱۴]
فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه
در گیری مسلحانه یا بعبارتی مخاصمات مسلحانه دارای انواع و اقسام مختلف بوده و از سویی از منابع متغیری برخوردار می‌باشد لذا در این فصل این موارد را بررسی خواهیم نمود.
مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه
در گیری های مسلحانه ایی که سبب تضییع حقوق بشر دوستانه در عرصه جهانی می شود خود به دو دسته مسلحانه بین‌المللی و مسلحانه غیر بین‌المللی میگردد که طی گفتار آتی به تفصیل آن ها خواهیم پرداخت.
گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه
وقتی مسئله اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح می شود ، این سؤال به میان می‌آید که آیا حقوق بین الملل بشردوستانه در هر نوع درگیری با هر سطح شدت اجرا می شود یا نه و آیا مقررات یکسانی در همه درگیری ها قابل اجراست . برای پاسخ به این سئوال باید گفت که حقوق بشردوستانه در دو موقعیت قابل اجراست:
بند اول – درگیری های مسلحانه بین‌المللی
منظور از درگیری های مسلحانه بین‌المللی جنگ‌هایی است که در آن ارتش منظم دو دولت با یکدیگر وارد جنگ شوند. دولتها در آن زمان حاضر نبودند در درگیریهای مسلحانه غیر بین‌المللی ، تعهداتی نسبت به گروه‌های مسلح مخالفی که با آن ها وارد جنگ میشوند بپذیرند . تنها مقرراتی که در مورد درگیری های مسلحانه غیر بین‌المللی پذیرفته شد ، ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است . این ماده با وجود آنکه مختصر است اما مشتمل بر مقررات بنیادینی برای حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه غیر بین‌المللی است . حقوق بشردوستانه اصولاً برای طرفین مخاصمه وضع شده است و هر شخص یا گروهی از اشخاص که در مخاصمه شرکت نکرده یا شرکت در مخاصمه را ترک کرده‌اند . حمایت می‌کند . این اشخاص عبارتند از :
ـ پرسنل نظامی مجروح یا بیمار در جنگ های زمینی و بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح
ـ پرسنل نظامی مجروح ، بیمار یا کشتی شکستگان در جنگ های دریایی و بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح
ـ اسرای جنگی
جمعیت های غیرنظامی عبارت اند از :
ـ شهروندان خارجی در سرزمین های طرفین مخاصمه از قبیل پناهندگان
ـ غیرنظامیان در سرزمین های اشغالی
ـ بازداشت شدگان نظامی و غیرنظامی
ـ پرسنل پزشکی و مذهبی یا واحدهای دفاع کشوری
بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین‌المللی
منظور از درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی جنگ‌هایی است که در یک طرف آن نیروهای مسلح مخالف دولت و در طرف دیگر نیروهای مسلح دولتی قرار دارند . البته این نیروهای مسلح مخالف دولت باید سازمان یافته و دارای فرماندهی مسئول باشند . پیش از این پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ مقرر می داشت که این گروه مسلح باید کنترل بخشی از سرزمین کشور را هم در دست داشته باشند اما این ضابطه اینک تغییر کرده و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسیده می‌گوید که داشتن کنترل بر بخشی سرزمین لازم نیست و فقط کافی است که درگیری این گروه مخالف با دولت، مدتی طولانی در جریان باشد.
اما در شورش ها و اغتشاشات داخلی ، حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا نیست . در حقیقت در این قبیل ناآرامی های داخلی که از شدت کمی برخوردارند و به حد یک درگیری مسلحانه داخلی نمی رسند ، مقررات حقوق بشردوستانه قابلیت اجرا ندارند و در عوض مقررات حقوق داخلی کشور مربوطه و برخی مقررات حقوق بشری لازم الاجرا هستند . در چنین موقعیت هایی حقوق بشردوستانه به نیروهای مسلح اعم از منظم و یا غیرمنظم که در مخاصمه (جنگ) شرکت کرده‌اند ، اختصاص می‌یابد و از هر شخص یا گروهی از اشخاص که در مخاصمه شرکت نکرده اند یا مخاصمه را ترک کرده‌اند از قبیل افراد ذیل حمایت می‌کند :
ـ رزمندگان مجروح یا بیمار
ـ اشخاصی که در نتیجه جنگ از آزادی خود محروم شده اند .
ـ جمعیت غیرنظامی
ـ پرسنل پزشکی و مذهبی
فایده این تفکیک در تشخیص نوع مقرراتی است که در هر یک از این درگیری ها لازم الاجرا است . در درگیری های مسلحانه بین‌المللی مقررات چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ به علاوه پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو قابل اجرا است . اما در درگیری های مسلحانه غیر بین‌المللی ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو، به علاوه پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو لازم الاجرا می شود . به این ترتیب برای تشخیص اینکه کدام مقررات بشردوستانه باید برای حمایت از قربانیان یک درگیری اجرا شوند نخست باید نوع درگیری را تشخیص داد .
بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی
با مطالعه گذرا بر تاریخچه مخاصمات،وجود دو نوع از این درگیریها قابل تمایز و تفکیک می باشد.«مخاصمات مسلحانه بین‌المللی»و«مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی»هردو دارای عنصر درگیری مسلحانه وکاربری زور با هدف سیاسی می باشند.تنها تفاوت شکلی این دو نوع درگیری مسلحانه در ماهیت و شخصیت حقوقی طرفهای درگیری است.به این ترتیب که در اولی،طرفهای درگیر همان کشورها یا مخاطبین اصلی حقوق بین الملل می باشند که واجد ویژگی‌های سرزمین،حاکمیت و حکومت،جمعیت و تاریخ مشخص بوده و در دومی،طرفها یا یکی از آن ها،گروه یا تشکیلاتی است که فاقد ویژگی‌های یک کشور می باشد.
گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
بند اول- عرف
با توجه به پیشینه طولانی پدیده جنگ میان قدرتها و کشورها، همانگونه که در مقدمه اشاره شد منابع عرفی حقوق مخاصمات یا همان حقوق جنگ به لحاظ وسعت،دامنه و تاریخ،مقدم بر سایر منابع بوده و علاوه بر آن جنبه تکمیلی خود را تا زمان حاضر نیز حفظ نموده است به نحوی که در مواقع سکوت یا ابهام سایر منابع حقوق مخاصمات،قواعد و مقررات عرفی در این خصوص راهگشا خواهد بود. به این ترتیب،عرف دارای جایگاهی اساسی در حقوق مخاصمات می باشد.عهدنامههای لاهه صراحتا مقررات مربوط به مخاصمات را به حقوق عرفی جنگ ارجاع می دهند.طبق شرط معروف«مارتنس»برای تکمیل قواعد نوشته شده،قواعد عرفی منبع سرشاری درحقوق جنگ محسوب می شوند و می توانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند.[۱۵]
بند دوم- اصول کلی حقوقی
اصول کلی حقوقی در واقع فلسفه ایجادم قررات نوشته و نانوشته حقوق مخاصمات می باشد.شاید این اصول و ارزشها به صورت مستقل قابل استناد نباشند لیکن انعکاس همین اصول و ارزشهاست که عرف و قراردادهای حقوق جنگ را دارای حدود و ثغور می نماید.از جمله این اصول،«اصل حسن نیت»که پایه و اساس رابط بین‌المللی را تشکیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب می شود، می باشد.
بند سوم – قراردادهای بین الملی
قراردادها از جمله منابع عمده مقررات حقوق مخاصمات هستند و بخش اعظم این مقررات به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشند. این قراردادها را میتوان به ترتیب تاریخ انعقاد به شرح زیر برشمرد:
-اعلامیه پاریس مورخ ۱۶ اوت ۱۸۶۴ در زمینه قواعد جنگ دریایی؛
-عهدنامه ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ مربوط به حمایت از مجروحان،بیماران جنگی و کارکنان بهداری؛
-اعلامیه سن پترزبورگ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۸۶۸ در مورد ممنوعیت استفاده از گلولههای انفجاری کالیبر کوچک؛
-اعلامیه نهایی کنفرانس بروکسل مورخ ۱۸۷۴ درباره مقررات و رسوم جنگ،
-عهدنامههای لاهه مورخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ مشتمل بر دو قرارداد و سه اعلامیه در زمینه حقوق جنگ؛
-عهدنامه ۱۹۰۴ لاهه در مورد مصونیت کشتیهای بیمارستانی؛
-عهدنامه ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ در مورد حمایت از بیماران و مجروحان جنگی؛
-عهدنامههای لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷؛
-عهدنامه واشنگتن مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۲ در زمینه منع استعمال گازهای خفقانآور،سمی یا مشابه آن ها و نیز مواد میکروبی؛
-عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت اسیران جنگی؛
-پروتکل لندن مورخ ۲۲ آوریل ۱۹۳۰ مربوط به قواعد جنگ دریایی؛
-قرارداد مورخ ۱۹۳۵ در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی،مراکز علمی و هنری در زمان جنگ؛
-پروتکل لندن مورخ ۶ نوامبر ۱۹۳۶ در زمینه ممنوعیت حمله به کشتیهای بازرگانی توسط زیردریاییها؛
-کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹
-قرارداد لاهه مورخ ۱۴ می ۱۹۵۴ در زمینه میراث فرهنگی در زمان جنگ؛
-پروتکل اول ژنو مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷؛ش -قرارداد ۱۹۷۷ در زمینه منع استفاده خصمانه از تکنیکهای تغییر محیط زیست طبیعی؛
-عهدنامه مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۸۱ در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاحهای کلاسیک با تخریب بالا؛
-قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاحهای هستهای.[۱۶]
گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه
آنچه در معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹(مسبوق به عهدنامه ۱۹۲۹ در همین موضوع و پیش از آن کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ در مورد بهبود سرنوشت نظامیان زخمی در جنگ)آمده و تحت نظارت صلیب سرخ در ژنو تدوین گردیده است و از همینرو به نام حقوق ژنو خوانده می شود و منبعث از مبانی مذهبی مسیحی،نوع دوستی،ترحم به آسیبدیدگان و جمع آوری کشتگان و تدفین و مانند آن است،هنگامی تکمیل می شود و نتیجهای بر آن مترتب می گردد که با سایر قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله حقوق لاهه یا رفتار در جنگ و استفاده از سلاحها همراه گردد. اصولا از نظر منشأ انساندوستانه میان این دو بخش تمایزی نمیتوان قائل شد.در هر دو بخش سخن از حقوق انسان و منزلت او در جنگ،و نقض آن به علت کاربرد انواع روش های جنگی و وسایل کشنده گوناگون است.تعدی ممکن است با اعمال خلاف رزمندگان از روش های جنگی نسبت به یکدیگر صورت گیرد(قواعد رفتاری رزمندگان نسبت به هم و نسبت به اموال نظامی)و یا با رعایت حقوق آنان پس از دستگیری و اسارت مرتبط باشد و یا مربوط به رفتار در زمینه حقوق انسانی غیر نظامیان و اموال غیر نظامی باشد(قاعده تمایز میان نظامیان و غیر نظامیان و قاعده جدید حفظ محیط زیست انسان در جنگ،ماده ۵۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷).حقوق مذبور زمانی تکمیل می شود که در انتخاب سلاح نیز محدودیت وجود داشته باشد تا اهداف نخست مانند قاعده تمایز تأمین گردد(ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاحهای متعارف و غیر متعارف که هریک ممکن است به جهت ضوابط عام[اصول کلی]و یا خاص (معاهده)غیر مجاز شناخته شده باشند).بهطور کلی حقوق بشردوستانه در همه قسمتهای خود به معنای ایجاد سازش میان خواستهای انسانی و ضرورت‌های نظامیگری است گرچه دو مفهوم اخیر به سختی با یکدیگر سازگار هستد و ائتلاف آن ها به سادگی میسر نمی شود.
کار تدوین حقوق بشردوستانه جنگ در قرن بیستم دنبال شد و تا امروز ادامه یافته است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کنوانسیونهای مربوط به کنفرانس صلح لاهه(۱۸۹۹)راجع به قوانین و عرفهای جنگ زمینی و ضمیمه آن؛کنوانسیون راجع به تطبیق اصول کنوانسیون ژنو ۲۲ اوت ۱۸۶۴ با جنگ دریایی؛و کنوانسیونهای مربوط به کنفرانس صلح لاهه(۱۹۰۷)که طی آن چهارده سند قراردادی تهیه و به امضا رسید؛پروتکل راجع به منع به کارگیری گازهای خفهکننده یا سمی یا وسایل باکتریولوژیک،ژنو،۱۱ ژوئن ۱۹۲۵؛کنوانسیونهای راجع به بهبود سرنوشت مجروحان،بیماران و اسرا مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ و چندین سند دیگر راجع به جنگ دریایی.روند تدوین پس از جنگ جهانی دوم با کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکلهای ۱۹۷۷ الحاقی به آن و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی(ماده ۸)و بسیاری توافقات دیگر راجع به سلاحها از جمله مین و سلاحههای شیمیایی و بیولوژیک و سلاحهایی که دارای آثار جسمی بسیار وخیم هستند تکمیل شد.[۱۷]
اقدام به جنگ تجاوزکارانه نیز خود جنایت علیه صلح و در برگیرنده تمام جنایات ناشی از درگیری است و تعدی برتر به حقوق بشردوستانه محسوب می شود و زمینه هر گونه خشونت و بیحرمتی به انسان را فراهم می سازد.عدم رعایت قواعد لازم الرعایه در جنگ به نحو گسترده، نیز ممکن است مشروعیت موضع جنگی تدافعی یا عادلانه را زائل کند. بهطور کلی باید گفت که مجموعه مقررات مربوط به حقوق در ماده ۱ مشترک چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و ماده ۱ پروتکل اول ۱۹۷۷ آمده است که ،طرفهای معظم متعاهد تعهد می کنند که این کنوانسیون را در هر وضعیتی رعایت نمایند و اتباع خود را بشردوستانه جنگ،آنگاه در اعتلای شأن انسان بهطور نسبی مؤثر خواهد افتاد که اصولا زمینه خشونت از میان برود،در غیر این صورت چون جنگ ذاتا پدیدهای خشونتبار و غیر قابل کنترل است،زمینه ارتکاب جرم در آن به سادگی امکان‌پذیر است.حقوق مخاصمات جدید از جنگ جهانی دوم به این سو با تشکیل دادگاه نورنبرگ دامنهء کیفری نیز یافته است و در حال حاضر وظیفه هر دولتی است که صلاحیت کیفری خود را نسبت به جنایتکاران بهطور انفرادی یا بین‌المللی اعمال نماید.
مبحث دوم- جنایات جنگی و مداخله بشر دوستانه
جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی است و بخودی خود دارای آثار سویی می‌باشد که جامعه جهانی به عنوان تکلیف دولتها، دستگیری و مجازات جنایتکاران جنگی را ملاک عمل قرار داده است . مداخله بشر دوستانه هم در عرصه بین‌المللی می‌تواند نقش بسزایی در کاهش ضایعات جنگ داشته باشد لذا در این مبحث به آن ها خواهیم پرداخت.
گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه ( جنگ)
جنگ به عنوان یک پدیده ویرانگر دارای شرایطی بوده و همان گونه که دارای پیامد های منفی می‌باشد از طرفی محدویت هایی هم در قواعد بین‌المللی دارد که در این گفتار آن ها را بررسی می نماییم.
بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی
به طور کلی در مقررات مربوط به جنگ یا بهتر است بگوییم مخاصمات مسلحانه، سه نوع محدودیت در نظر گرفته شده است[۱۸]:
الف- محدودیت در میدان عملیات جنگی
ب- محدودیت سلاحهای جنگی
ج- محدودیت عملیات جنگی به افراد رزمنده.
بدین منظور حقوق جنگ :
۱- حمله به کسانی که مستقیم در جنگ شرکت ندارند.
۲- همچنین افراد مسلحی که سلاح خود را به زمین گذاشته باشند.
را منع و توصیه کرده:
۳- با کسانی که به علت بیماری و جراحت، بازداشت یا به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند بدون هیچ گونه تبعیض و اجحافی طبق اصول انسانی رفتار شود.
بند دوم-تعریف جنایات جنگی
جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی است. جرم جنگی به عنوان یک پدیده جزائی، جزء جرائم بین المللی می‌باشد. تعریف جنایت جنگی سابقه طولانی ندارد و برای اولین بار در عهدنامهی لاهه مورخ ۱۹۷۷، به طور مبهم در مورد قوانین و عرفهای جنگ بوده است[۱۹] . جنایات جنگی در خلال درگیریهای مسلحانه صورت می گیرند، گرچه باید توجه داشت، هر جنایتی در این بین، جنایت جنگی محسوب نمی شود. جنایت جنگی باید پیوندی کافی با خود درگیری مسلحانه داشتهباشد.
جنایات جنگی مندرج در دو اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، جنایاتی بودند که ارتکاب آنها در خلال درگیریهای مسلحانه بین المللی صورت گرفته بود. اساسنامههای مذکور جرائم جنگی را اینچنین تعریف می‌کنند:
«نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دیگر، قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند، اعدام گروگان‌ها، غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت و یا هر گونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند»[۲۰].(بند ب ماده شش اساسنامه نورنبرگ)
جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی(سابق) به دو دسته تقسیم میشوند. ماده دو اساسنامه مذکور حاکی از ممنوعیت نقضهای فاحش مقررات کنوانسیونهای چهارگانه ژنو درباره حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه بین‌المللی، است. ماده ۳ آن، تخلف از قوانین و عرفهای جنگ را ممنوع دانسته، آنها را در قالب فهرستی ناتمام احصاء می کند. این ماده درصدد بیان حکم کلیه جرائم جدی بجز نقضهای فاحش است و بنابرین میتوان گفت که به نوعی نقش یک «اصل فراگیر» را ایفا می کند. بر این اساس جنایاتی از قبیل شکنجه هتک کرامت فردی، هرچند که صراحتاً ذکر نشدهاند، نیز جنایت جنگی محسوب می‌گردند.
جنایت جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه روآندا، جنایتی است که در یک درگیری داخلی رخ داده است. عنوان ماده ۴ این اساسنامه، تخلفات از ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی دوم، می‌باشد. [۲۱]
جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند. ماده هشت اساسنامه مذکور، جرائم جنگی را اینچنین بیان می کند:
۱) نقضهای فاحش کنوانسیونهای ژنو در درگیریهای مسلحانه بین المللی.
۲) دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرفهای ناظر بر درگیریهای مسلحانه بین‌المللی، در چارچوب تثبیت شده حقوق بین الملل.
۳) تخلفات جدی از ماده سه مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی.
۴) دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرفهای ناظر بر درگیریهای مسلحانه فاقد خصیصه بین المللی در چارچوب تثبیت شده حقوق بین الملل.[۲۲]
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، فهرست جامعی از جنایات جنگی را ارائه میدهد. برخی از این نوع جرائم عبارتاند از:
الف) حمله به نیروهای حافظ صلح و دیگر نیروهایی که تحت نظارت سازمان ملل، مشغول کمکها بشردوستانه هستند.
ب) تدارک حملاتی با علم به اینکه این حملات منجر به کشتار انبوه مردم بیدفاع می شود و یا آسیبهای جدی و وسیع به منابع ملی وارد میسازد و در مقایسه با هر نوع هدف نظامی زیادهروی به شمار رود.
ج) حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی،
د) سربازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آنها فعالانه در جنگ شرکت کنند.
ه) تجاوز و بردهگیری جنسی سازمانیافته که گرچه مطابق ماده هفت جرم علیه بشریت است، اما در خلال مخاصمات مسلحانه در ردیف جرائم جنگی است.[۲۳]
بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی
جرائم جنگی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد.
الف) جرائم جنگی بین‌المللی که می تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، قرار گیرد.
ب) جرائم جنگی که در حوزه داخلی کشورها رخ میدهد.
این دسته از جرائم به عنوان تخلف از ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و دیگر عرفها و قوانین قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربینالمللی، هستند [۲۴]. ذکر این نکته لازم است که گرچه مرتکبین در هر دو حوزه داخلی و بین المللی دارای مسئولیت کیفری فردی هستند، اما در رابطه با صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم جنگی در حوزه داخلی، اختلاف نظر بسیار است. تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین المللی مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه شده‌اند، تکلیف دولتهای عضو کنوانسیون ژنو است، این مهم بدون درنظر گرفتن تابعیت جانی یا بزه دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته می شود( این همان صلاحیت جهانی است). در رابطه با نقضهای حقوق بشردوستانه در حوزه داخلی، به دلیل وجود مباحث حاکمیتی دولت درگیر، بعضی از حقوق دانان تعقیب جنایتکاران این جرائم را یا ممکن نمیدانند(به دلیل اینکه با حاکمیت دولت درگیر برخورد پیدا کرده و نوعی دخالت در امور داخلی اوست) و یا اینکه اختیار سایر دول درنظر می گیرند. برخی از نویسندگان تعقیب این جنایات را نه اختیار، که تکلیف دولتها میدانند. در واقع، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه، چه دولتها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند، ولی این حق در چهارچوب تعهد کلی به واکنش قرار می‌گیرد که در ماده ۸۹ پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. مطابق این ماده، «در مواقع تخلفات عمده از کنوانسیونها و پروتکل حاضر، طرفهای متعاهد مکلف میشوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند». همانطور که میبینیم، ماده ۸۹ به صراحت دولتها را مکلف به این امر می کند، چگونگی عمل بدان با خود دولتهاست.[۲۵]
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی
۱٫ دادگاه دامپراتور سابق آلمان
این دادگاه پس از جنگ جهانی اوّل به سبب مادّه ی ۲۲۷ «معاهده ی ورسای» موّرخ ۱۹۱۹ میلادی ، و به اتّهام ویلهلم دوم، امپراتور پیشین آلمان، به سبب نقض عمده ی قواعد اخلاقی بین‌المللی معاهدات، پیش‌بینی شده بود ؛ البّته این دادگاه هرگز تشکیل نشد؛ زیرا دولت هلند از استرداد ویلهلم دوم به قدرت های متفّق خودداری کرد.
۲٫ دادگاه بین‌المللی نورنبرگ و توکیو
این دو دادگاه به منظور محاکمه و مجازات کسانی بود که جنگ جهانی دوم را آغاز کردند یا در آن، مرتکب «جنایات جنگی» شدند. این مطلب برای نخستین بار از سوی «متفّقین» در اعلامیه ی مسکو ( ۱۹۴۳ م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال ۱۹۴۵ میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» در اعلامیه ی مسکو (۱۹۴۳ م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال ۱۹۴۵ میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» به منظور تعقیب و مجازات «مجرمان بزرگ» از کشورهای آلمان و ایتالیا، تدوین شد.
شبیه همین اعلامیه ی پیش گفته، ژنرال مک آرتور، اعلامیه ی مشابهی تهیه کرد که موضوع آن محاکمه و مجازات مجرمان جنگی ژاپنی بود. طبق دو اعلامیه ی پیشین، دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ در اروپا و دادگاه نظامی بین‌المللیِ توکیو در خاور دور و اساسنامه ی آن ها پدید آمد. [۲۶]
۳٫ دادگاه های بین‌المللی کیفری یوگسلاوی پیشین
با آغاز درگیری ها در سرزمین یوگسلاوی پیشین و به ویژه در بوسنی هرزگوین تعرّض هایی به اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفت. شدّت سفاکی ها سبب شد که شورای امنیت با تصویب چندین قطع نامه وارد بحران شود شورای امنیت اعلام کرد کسانی که مرتکب نقض مقرّرات بین‌المللی شوند، مجازات خواهند شد و نگرانی خود را از حمله به بیمارستان ها، اسیر کردن مردم عادی و ممانعت از رساندن موادغذایی و دارویی به آن ها، تخریب و غارت اموال و هم چنین «پاک سازی قومی» ابراز و آن ها را محکوم کرد.
یک کمیسیون کارشناسی در گزارش خود موارد نقض شدید حقوق بشردوستانه از جمله کشتارهای عمومی و گسترده،پاکسازی قومی،شکنجه ،تجاوز جنسی،غارت،تخریب اموال غیر نظامی،تخریب اموال فرهنگی و تاریخی و مذهبی و بازداشت ها و دستگیری های بی جهت را ذکر کرده‌است.در نهایت، شورای امنیت با صدور قطع نامه ی ۸۰۸ به تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متهّمان به نقض شدید حقوق بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی پیشین تصمیم گرفت. دبیر کلّ سازمان ملل، اساس نامه ی دادگاه را تدوین کرد و مقرّ این دادگاه ، شهر «لاهه» در کشور «هلند» تعیین شد.[۲۷]
۴٫ دادگاه بین‌المللی کیفری روآندا
در پی کشته شدن رییس جمهور روآندا، دو قبیله ی «هوتر» و «توتسی» در این کشور در سال ۱۹۹۴ میلادی درگیر، و طیّ چهار ماه، صدها هزار کشته شدند. شورای امنیت در قطع نامه ۹۱۸ و ۹۲۵ از دبیر کل می‌خواهد تا در مورد نقض شدید حقوق بشر در آن کشور تحقیقی انجام دهد. این شورا پس از دریافت گزارش دبیرکل و نیز گزارش های مخبر ویژه ی کمیسیون ویژه ی حقوق بشر، قطع نامه ی۹۵۵ را در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۴ به تصویب می رساند.
شورای امنیت در این قطع نامه، ضمن ابراز نگرانی خود از نقض شدید، عمومی و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه و کشتار جمعی در روآندا اعلام می‌دارد که وضعیت حاکم بر این کشور تهدیدی بر ضدّ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد. شورای امنیت با اعلام عزم راسخ خود در خاتمه دادن به چنین جنایاتی، تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متّهمین به این جنایات را پذیرفته و پیش نویس اساسنامه ی این دادگاه را که منضم به قطع نامه ی ۹۵۵ است، تصویب نمود.
گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل
مداخله بشر دوستانه[۲۸] یکی ازمهمترین تحولات دوران پس از جنگ سرد، محسوب می شود. دفاع از انسان و انسانیت، هدف اصلی و نهایی حقوق بشر دوستانه است؛ اصلی که کلی است و مورد قبول همه نظام‌های حقوقی دنیا است. مداخله انسان دوستانه یا به صورت دقیق‌تر مداخله بشر دوستانه نیز در این راستا انجام می‌گیرد. مداخله بشر دوستانه از موضوعات پراهمیت و جنجال برانگیز حقوق بین‌الملل است؛ موضوعی است که اخیراًً وارد عرصه حقوق بین‌الملل شده است و همچنان جای بحث و تحقیق دارد. از یک طرف ارتباط تنگاتنگی با اصول منع توسل به زور و عدم مداخله دارد و از سوی دیگر رابطه نزدیکی نیز با دفاع مشروع
