ج: موضوع حسین هابره
«حسین هابره» دیکتاتور سابق چاد، که پس از سرنگونی به عنوان پناهنده در کشور سنگال بسر می‌برد، از سوی دادگاه این کشور برای جنایات و وحشیگری‌های ارتکابی تحت پیگرد قرار گرفت اما دیوان عالی کشور سنگال متأسفانه در رأی ۲۰ مارس ۲۰۰۱ خود اعلام نمود که محاکم سنگال در خصوص جنایاتی که در آن کشور ارتکاب نیافته‌اند صلاحیت رسیدگی ندارند. این محکمه، حتی در این قضیه به مسئله مصونیت‌ها نیز نپردازد و این بسیار جالب است.
در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (که آخرین سند بین‌المللی در مبارزه با بی کیفری است) ماده قابل توجهی وجود دارد. ازیک‌طرف سران دولت‌ها، فرماندهان و… در برابر دیوان بین‌المللی کیفری از مصونیت ندارند حتی اگر قوانین داخلی یا قراردادی بین‌المللی به آن ها مصونیت داده باشد. خواه مصونیت ماهوی یا شکلی.
درگذشته، پادشاهان مصون بودند. امروزه در حقوق ایران وکیل مجلس و وکیل دادگستری ماهیتاً در دفاع مصونیت دارد اما اگر دفاعی که وکیل مجلس در داخل مملکت خود دارد خدای‌ناکرده عبارت از تشویق نسل‌کشی باشد، دیگر مصونیت ندارد.[۳۴]
۲-۳-۵- شمول مرور زمان
مرور زمان کیفری عبارت است از: سپری شدن مدت‌زمانی که قانونا پس‌ازآن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است. مرور زمان جزایی برای بار اول در قانون «ژولیای روم» پذیرفته شد که در جرایم مختلف مدت مرور زمان متضاد ولی به هر شکل طولانی‌تر از امروز بوده، بعداً این حق به‌مرورزمان در کشور فرانسه در جرایم جنایت موردقبول واقع شد. مرور زمان در حقوق جزایی آلمان نخست در سقوط دعاوی و بعداً در مورد سقوط دعوی و مجازات و همچنان در ایتالیا و سایر کشورها یکی بعد از دیگری پذیرفته‌شد و در قوانین جزایی آن ثبت گردید.[۳۵]
گرچه ازنظر تاریخی آنان زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‌ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‌دانند درعین‌حال، اکثر حقوق دانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته‌شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون[۳۶] مقنن رومی و از قوانین دوازده‌گانه (۴۴۹-۴۵۰ ق.م) بوده است که به وسیله دسامبر[۳۷] که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بوده‌اند و مأموریت مخصوص در جمع آوری قوانین را داشته‌اند اقتباس‌شده است.
اولین قانون رومی که مرور زمان را موردقبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‌باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش‌بینی نموده، و سپری شدن مدت مذبور را پاک‌کننده و مطهر عنوان نموده است.
این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزو کاپیون»[۳۸] به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‌شد. امپراطورهای قبل از ژوستینین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‌شد. ولی «ژوستی-نین» کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به‌مرورزمان انتقال یافت، به‌موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (ازجمله ایران) گردید. گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته‌شده بود و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است :« حجت‌های کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازند و بشوید …. و حجت‌های کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به‌موجب حکم یرلیغی … مسموع ندارد».[۳۹]
در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‌ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‌ای ندارد (شفایی، ۲۱۲) و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‌شود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می‌شود که مرور زمان در حقوق در حقوق اسلام سابقه‌ای بس طولانی دارد. فقهای شیعه در کتاب‌های گران‌سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرایع الاسلام، قواعد الا حکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده، البرهان و…… آن را تحت عنوان، تقدم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‌اند.
علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این‌باره آرای گوناگونی اظهار نموده‌اند. در این زمینه می‌توان به کتبی از قبیل؛ فتح الغدیر، مبسوط سرخسی و…… اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتاً مفصلی مورد کنکاش قرارگرفته که در صفحات بعدی، آرای هر یک از مذاهب اسلامی موردبحث قرار می‌گیرد.[۴۰]
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی موردتوجه قرارگرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته‌شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضوع تغییر و حذف قرار گرفت، مسئله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده شد و به‌طورکلی حذف گردید. اما در سال ۱۳۷۸ در قانون آیین دادرسی کیفری البته فقط در مجازات بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی مجدداً پیش‌بینی گردید.
مرور زمان در واقع عبارت است از سپری شدن مدت‌زمانی که پس‌ازآن جرم ارتکابی قابل‌تعقیب و مجازات نمی‌باشد. در اینجا ابتدا مرور زمان در حقوق بین‌الملل قراردادی بررسی می‌شود، قبل از آنکه دیده شود آیا قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی شکل‌گرفته است.
