هرج و مرج گسترده در کشور و ادامه وابستگی های نظامی و امنیتی به انگلستان

جدول3- مهمترین بحران های سیاسی انگلستان از ابتدای قاجار تا ابتدای دوران پهلوی
جمع بندی:
بخش اول، درصدد یافتن پاسخ هایی متقن و علمی به برخی از سوالات نظیر مهمترین بحران های سیاسی انگلستان در ایران پیش از حکومت پهلوی کدام بوده است؟ و نیز برخی دیگر از سوالات طرح شده همچون دلایل التزام بررسی بحران های مذکور در این دوران برآمده است. در این بخش، با تلفیقی از روش تاریخی و ابزارهای مهم آن همچون اصل جامعیت، استقرا و تامل و شک گرایی مثبت و نیز تلفیق آن با اصول روش جامعه شناسی تاریخی همچون، اقدامات سلسله وار، ابزار، اهداف و بازخورد آن بر جامعه ایران از یک سو ونیز استفاده از یک سطح تحلیل سه گانه مشتمل بر نظریات دوس سانتوس- ساندرز- برچر تبیین هرچه بهتر بحران های مذکور مورد نظر بوده است.
سیاست های منتهی به جدایی ارضی نقاط مختلف از ایران، همواره از اصلی ترین و مهمترین سیاست های انگلیسی علیه جامعه ایران بوده است، چنانکه در دوران حاضر نیز اتخاذ و اجرای چنین سیاست هایی همواره مستمسک بریتانیا در ایجاد بحران های سیاسی در ایران بوده است که این موضوع، علاوه بر همپوشانی با نظریه مدیریت بحران در عرصه بین الملل که از سوی مایکل برچر مطرح گردیده(مبحث مناطق ژئو استراتژیک و مناطق بحران ساز در تئوری برچر)، به شناخت هرچه بهتر بحران های سیاسی مشابه در آینده نیز کمک شایانی خواهد نمود. به عنوان مثال، در مقوله جدایی های ارضی در عهدنامه های گلستان و ترکمنچای به رغم استیفای مستقیم منافع انگلستان در عهدنامه های مذکور، منافع غیرمستقیم این کشور که همان عدم رسوخ و نفوذ روس های تزاری به مناطق جنوبی ایران و هندوستان بوده است به خوبی تطمیع گردید.
اکنون نیز با کمی دقت و بینش می توان چنین بحران بزرگی را در دوران کنونی و در مسئله جزایر جنوبی ایران و تحرکات اعراب خلیج فارس مشاهده نمود. تحرکاتی که با ترغیب مستقیم انگلستان و دیگر زعمای غربی صورت می گیرد.در واقع، هدف این بخش با بررسی اجباری سیراستعماری و بحران سازی های سیاسی انگلستان در آن اوان، سعی در شناخت ابزارهای استعماری و نخبگان سیاسی و مزدوران آنگلوفیل که دستیابی به اهداف انگلستان را درایران میسر و مقدور نموده اند، بوده است. به همین علت، نقش رویکردهای تلفیقی تاریخی و روش جامعه شناسی تاریخی و تجزیه و تحلیل های آن از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. از دیگر سو، بحران های بسیاری در این دوره از سوی استعمار انگلستان در ایران به وقوع پیوسته است که در تطابق و سازگاری کامل با نظریه بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز از تغییر رژیم(اضمحلال قاجار) گرفته تا چالش های مسالمت آمیز(برخوردهای سیاسی ایران و انگلیس در جنوب ) را مشمول می شود که نهایتا همگی را می توان به نحوی متقن به موازات با نظریه وابستگی دوس سانتوس قرار داد.
دومین سیاست انگلستان در این دوره، به مبحث بنیادگرایی مذهبی و قومی در ایران مربوط می باشد. سیاستی که در دوران کنونی نیز می توان در مناطق مختلف کشور آن را مشاهده نمود. واقعیت اینست که تشتت قومیت های مختلف در ایران از یک سو و مبارزه و انحطاط روحانیت که همواره از نیروهای مخالف سیاست های انگلستان در ایران به شمار می روند، مورد نظر انگلستان در ایران بوده است. در واقع مقوله مدیریت بحران انگلیس در مقابله با نیروهای مذهبی و روحانی در ایران را می توان با نظریه برچر در این خصوص(مقوله عدم تجانس) انطباق کامل داد. همانگونه که برچر در تئوری مدیریت بحران خود، یکی از مواردی که همواره به بحران منجر می شود را عدم تجانس بازیگران می داند که در اینجا عدم تجانس میان نیروهای نیروهای مذهبی در ایران و نیروهای لائیک انگلیسی همواره ایران آن عصر و دوره های دیگر را آبستن بحران های سیاسی متعددی نموده است که در رویدادهایی همچون ظهور جریان بهاییت و دیگر بحران های سیاسی مشاهده می شود. سومین ابزاری که در طول بازه های زمانی مختلف، دستاویز انگلستان در بحران سازی های سیاسی در ایران به شمار می رفته است، بحران های نظامی و اقتصادی بوده است که در فوق بدان اشاراتی گردید.
لذا جمع بندی کلی بخش نخست رساله حاضر را بررسی گذران استعمار انگلستان در ایران و شناخت هرچه بهتر از نحوه بحران سازی های سیاسی این کشور در ایران با بهره گرفتن از سه ابزار مهم(تجزیه طلبی ارضی، بنیادگرایی قومی و مذهبی و بحران های اقتصادی و نظامی) معاصر شکل داده است که در نهایت به سمت ترسیم الگویی چند وجهی در پیش بینی و آینده پژوهی استعمار انگلستان در ایران سوق خواهد داد.
بخش دوم:
انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران دوران پهلوی و جمهوری اسلامی ایران
کلیات:
در این بخش به بررسی مهمترین بحران سازی های سیاسی انگلستان در دوران سلطنت پهلوی اول، پهلوی دوم و نهایتا بررسی بحران سازی های سیاسی انگلستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
همانگونه که مشخص گردید، سبقه فعالیت های انگلستان در نظام سلطه جهانی و همچنین در منطقه خاورمیانه بیشتر ماهیتی بازرگانی- تجاری - اقتصادی داشته است، لکن پس از اکتشاف نفت و اهمیت آن ماهیت فعالیت های سیاسی انگلیس در ایران بدین سمت کشیده شد. گذشته از رقابت های استعماری میان روس و انگلستان در ایران و تاثیر ان بر ایران، در این بخش به بررسی مهمترین بحران سازی های سیاسی انگلستان و بازخوردهای آن بر ایران خواهیم پرداخت. از آنجایی که سیاست های کلان بریتانیا در قبال ایران حول مسائلی همچون تجزیه طلبی ارضی، بنیادگرایی قومی و مذهبی و دیگر اقدامات سیاسی – نظامی بوده است، در فصل چهارم نیز به اهم این موارد خواهیم رسید و به انطباق تلفیق مدل دوس سانتوس- ساندرز- برچر با بحران سازی های مختلف بریتانیا در آن دوران خواهیم پرداخت. وقوع کودتای سوم اسفند و اضمحلال دودمان قاجاراز ایران، ادامه وقایع نفتی و سلطه گری بریتانیا بر نفت ایران، رقابت با کمونیسم، تاسیس پلیس جنوب و در نهایت اشغال ایران در خلال جنگ جهانی دوم و برکناری رضاشاه مهمترین بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران عصر پهلوی اول به شمار می روند.
در دوران پهلوی دوم، دو واقعه کودتای 28 مرداد و جدایی بحرین از خاک ایران به منزله مهمترین بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران تلقی خواهند شد. سال های انتهایی سلطنت پهلوی دوم و نزدیکی به روزهای انقلاب اسلامی بریتانیا و دیگر شرکای غربی را به برگزاری کنفرانس گوادلوپ سوق داد و همانگونه که خواهیم دید، بریتانیا و غرب خواستار برقراری نوعی معامله سیاسی با حضرت امام خمینی(ره) می باشند که با بصیرت امام راحل نقشه بریتانیا و برقراری معامله سیاسی با انقلابیون ایران با شکست مواجه می گردد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و خطر آن برای کشورهای منطقه که به نوعی زیرچتر حمایت بریتانیا قرار دارند، طیف وسیعی از بحران سازی های سیاسی از سوی بریتانیا، غرب و هم پیمانان منطقه ای علیه ایران صورت می گیرد. وقوع جنگ تحمیلی، فعالیت های ضدانقلاب ها، تحریم های هسته ای و…. که در ادامه به تفصیل به بررسی هر یک خواهیم پرداخت و در نهایت با نگاهی به دورنمای روابط ایران و انگلستان، راه های بهبود روابط سیاسی ایران و انگلیس نیز بررسی خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم: سلطنت پهلوی اول
مقدمه:
پس از انتصاب رضاخان به مقام نخست وزیری، شرایط سیاسی ایران دچار استحاله ای اساسی گردید. از یک سو منافع سیاسی بریتانیا تا حد زیادی با ورود رضاخان به عرصه سیاسی و نظامی ایران پوشش داده می شد و مهمتر از آن اینکه شرایط در راستای ورود و حضور روس های تزاری در ایران نیز بیش از پیش کم رنگ گردید. با حضور رضاخان و دیگر سیاستمداران طرفدار نظام انگلوفیل، بقای دودمان قاجار نیز با خطر جدی مواجه گردید. از یک سو، مشروعیت نظام قاجار با وجود بحران های متعدد و فجایع سیاسی گوناگون دچار خدشه ای اساسی گردید و از دیگر سو نیز بریتانیا بقای قاجار را تامین کننده منافع خود بسان گذشته نمی دید. به هر نحو با وقوع کودتای سوم اسفند و متعاقب آن سفر اجباری احمدشاه قاجار به اروپا، نخست وزیری رضاخان با حمایت بریتانیا به سلطنت مبدل گردید.
در این فصل، بررسی و ارائه پاسخ بدین سوال که مهم ترین شاخصه های سیاست های استعماری انگلستان در دوران سلطنت پهلوی اول حول کدام محورها بوده است، مد نظر می باشد. دراین رابطه می توان به مواردی همچون تطمیع منابع نفتی بریتانیا بسان دوران قاجار و نیز مبارزه با رقبای کمونیستی و نازیستی با بهره گرفتن از ابزارها و سیاستمدارانی که مهمترین آنان رضاشاه بود، اشاره نمود. در این فصل نیز ابتدا ادامه بحران سازی های سیاسی بریتانیا در ایران با بهره گرفتن از روش های تاریخی و جامعه شناسی تاریخی(بعد داخلی و بعد خارجی) مورد بحث واقع می شود و در ادامه ارائه تحلیلی علمی و عینی از سطح تحلیل سه گانه دوس سانتوس- ساندرز- برچر در بحران سازی های مذکور صورت خواهد گرفت
باوقوع کودتای سوم اسفند، ازآنجایی که احمدشاه در مقابل کار انجام شده قرار گرفته بود، ناچارا سه روز پس از اجرای کودتا، فرمان نخست وزیری سید ضیاء را امضا نمود. رضاخان نیز با عنوان سرداری سپه، به ریاست بریگارد قزاق منصوب شد. بریتانیا نیز که در این زمان به مقصود خود نائل گردیده و سلطه وزعامت خویش را در ایران برای چند مدت دیگر تثبیت نموده بود، جهت رضایت خاطر عموم، الغای قرارداد 1919 را پذیرا شد(امینی،1381: 22). به مرور زمان و با کاهش محسوس قدرت دستگاه و دربار قاجار، ونیز قدرت روزافزون رضاخان، فکر انحطاط سلطنت قاجار را در ذهن او تشدید می کرد.در واقع رضاخان با تبلیغات وسیع سعی در القای فلاکت های ناشی از سلطنت قاجار را در اذهان عمومی داشت لذا، در سال 1302 با سقوط کابینه مشیرالدوله^[20]، مانع بزرگ بریتانیا بر سر نیل به اهدافش و با حمایت وسیع این کشور، رضاخان درابتدا به سمت نخست وزیری رسیده و با خروج احمد شاه قاجار به قصد اروپا، چند روز پس از امضای نخست وزیری رضاخان، مقدمات حکومت وی فراهم آمد به نحوی که کمتر از دو سال و با تصویب مجلس نهم، در تاریخ نهم آبان1304 انقراض سلطنت قاجار را اعلام نمود وی نیز در تاریخ 4 اردیبهشت 1305 و در نهایت مساعدت دولت و سفارت بریتانیا تاجگذاری نمود(عظیمی،1374: 243).
از سویی دیگر، انگلستان نیز در خلال این مدت، سراسر خاورمیانه را تحت نفوذ خود داشت، تعدادی از کشورهای منطقه مانند عراق، فلسطین و ماوراء اردن از طرف جامعه ملل تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفته بودند(عظیمی،1374: 26) و تعدادی دیگر مانند مصر و عربستان سعودی در نتیجه قراردادهایی حقوق و امتیازات خاصی برای انگلیسی­ها قائل شده بودند. گروه سوم کشورهای خاورمیانه نیز به طور غیر مستقیم زیر نفوذ انگلیسی­ها بودند، مانند ترکیه، ایران و افغانستان. انگلیسی­ها پس از جنگ جهانی اول کوشش کردند تا با ایجاد حکومت های دست نشانده و قوی و با ایجاد یک پیمان دفاعی بین کشورهای خاورمیانه، آن را به عنوان سدی در جلوگیری از نفوذ شوروی به سوی هندوستان و خلیج فارس و چاه های نفت ایران در آوردند. بنابراین سعی در حل اختلافات میان دولت های منطقه و ایجاد زمینه برای انعقاد پیمان همکاری و عدم تعرض منطقه­ای نمودند.
در ذیل مهمترین رویکردهای اتخاذ شده از سوی انگلستان، در زمان سلطنت پهلوی اول که همگی در راستای تقویت منافع خود، وابستگی ایرانیان و نهایتا بحران های فراگیر در کشورمان بودند، اشاره خواهد شد. در نگاه بسیاری از تحلیل گران علم سیاست، از مهمترین مولفه های بحران سازی سیاسی در بسیاری از جوامع در حال توسعه، مسائل اقتصادی، بازرگانی و ارتباطی است. واقعیت این است که اولین ابزاری که ایران را دستمایه سیاست ها و مداخله های همه جانبه های انگلستان نموده است، مسائل ارتباطی و به علت مجاورت ایران با هندوستان و بعدها مسائلی نظیر نفت و بنادر جنوبی بوده است. ایران به علت قرار گرفتن در مسیر عبور کالاهای تجاری از اهمیت خاص برای انگلستان برخوردار بود. همچنین خطوط تلگرافی توسط ایران را به اروپا و نیز انگلیس را با هند پیوندمی­داد. بازار مصرف ایران نیز برای انگلستان اهمیت فراوانی داشت. بانک شاهنشاهی انگلیس، کمپانی لینچ و کمپانی استریکا و ده­ها مؤسسه تجاری و ارتباطی دیگر در ایران فعالیت گسترده­ای داشتند، همه موارد مذکور ثروت سرشاری برای انگلیس محسوب می­شد که به هیچ وجه حاضر به از دست دادن آن نبودند(معتضد،1377: 159)^[21]. لذا در ذیل به برخی از مهمترین بحران های سیاسی انگلستان که در عصر پهلوی اول صورت پذیرفت و بسان فصل گذشته تلفیقی دوگانه از نظریات ساندرز-دوس سانتوس و نیز رویکرد دوگانه روش تاریخی- جامعه شناسی تاریخی(ابعاد داخلی و خارجی هابدن) را شامل می شود، می پردازیم.
بند1- بانک شاهنشاهی و ادامه توطئه های اقتصادی انگلیس در ایران:
عوامل اقتصادی همواره یکی از نخستین عوامل مداخله در جوامع تحت سلطه وقیمومیت امپریالیست ها به شمار می رود، مداخله ای که حاکمیت سیاسی این جوامع را به شدت با چالش مواجه نموده و بحران های سیاسی ناشی از آن مدت ها در این جوامع، ریشه دار می شده استل. در این بخش نیز بسان فصول گذشته با بهره گرفتن از رویکردهای تاریخی و جامعه شناسی تاریخی که خصوصا بحران های همچون بانک شاهنشاهی و برخی دیگر از بحران های دوره ای را به خوبی تحلیل می نماید و نیز استفاده از سطح تحلیل سه گانه دوس سانتوس- ساندرز- برچر، سعی در ارائه تحلیلی استوار از بحران سازی های سیاسی بریتانیا در این خصوص می باشیم.
با پایان جنگ جهانی اول و روی کار آمدن تدریجی رضاشاه، بانک شاهنشاهی در پی سیاست خود، از دولت وی، که برنامه‌اش برقراری نظم و امنیت بود، حمایت می‌کرد، ولی لرد کرزن، با ممانعت از پرداخت وام به دولت، از بانک شاهنشاهی به عنوان سیاستی بر ضد ایران استفاده می‌کرد. رضاشاه این بانک را که درحقیقت بانکی انگلیسی بود و به عنوان بانک دولتی ایران، قادر به حل مشکلات مالی قشون دولت وقت نبود، بانک ایرانی لرد کرزن یا تجارتخانه عادی می خواند. به طور کلی در ابتدای دوران فعالیت های نظامی و سیاسی رضاشاه، روابط میان بانک شاهنشاهی و نخست وزیر، رضاشاه، حسنه بود. تا جایی که رضاشاه کلیه امور مالیه وزارت جنگ را در اختیار بانک شاهنشاهی نهاد و این بانک نیز به کرات جهت تثبیت حکومت وی کمک های مالی شایانی نمود. اوج روابط حسنه میان دولت رضاشاه و بانک شاهنشاهی را می توان در زمان تاجگذاری رضاشاه دانست که بیشترین کمک های مالی و هدایای نفیس از جانب این بانک به دولت نوپای پهلوی اعطا شد. پس از تثبیت اقتدار پهلوی اول، جهت بهبود اوضاع مالی ایران، به دعوت دولت، دکترآرتور میلسپوی آمریکایی به ایران آمد. میان بانک شاهنشاهی و میلسپو در آغاز ماموریت وی به نوعی تفاهم دیده می شد، به خصوص که میلسپو، کلیه درآمد دولت را در بانک شاهنشاهی جمع کرد و بانک نیز با وجود ترقی نرخ بهره در انگلستان، برای حمایت از هیئت مالی آمریکایی، از بالابردن نرخ بهره در ایران خودداری کرد (معتضد،1377: 196- 198).
به تدریج مناسبات بانک و میلسپو رو به سردی گرایید چرا که میلسپو، به عنوان مستخدم دولت، موضع مستقل از بانک گرفت و سعی کرد دولت را به دریافت وام از آمریکا وادار کند. مضافا اینکه نظارت بر حق امتیاز بانک را که در سال های گذشته پرداخت می شد و بانک از آن جهت آسیب پذیر بود آغاز نمود. درنهایت، روابط بانک شاهنشاهی و میلسپو به چالش کشیده شد(معتضد،1377: 200).
لذا به سان تهدید و اخراج مورگان شوستر، به فعالیت میلسپو نیز در ایران و به دشمنی بانک شاهنشاهی و سران بریتانیا خاتمه داده شد و در اینجا می توان به دومین مدل از تئوری بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز یعنی تغییر افراد اصلی در کابینه حکومتی را مشاهده نمود.البته عامل دیگری نیز در اخراج میلسپو موثر واقع شد و آن کارشکنی های روسیه بود. در واقع پس از عدم موفقیت روس ها در اخذ امتیازات ماهیگیری در شمال، که میلسپو در عدم انعقاد آن تاثیرگذار بود، روس ها نیز بسان بریتانیا خواستار حذف و برکناری میلسپو از امور مستشاری ایران گردیدند.با اخراج میلسپو از ایران، روابط میان رضاشاه و بانک شاهنشاهی نیز رو به سردی و افول نهاد. از یک سو رضا شاه از قدرت بانکی بیگانه در داخل نگران بود، علی الخصوص اینکه بانک شاهنشاهی، کماکان در دوران پهلوی نیز اسکناس را جهت تخفیف وی با تصویر پادشاهان قجری چاپ می نمود و از دیگر سو با هر نوع برنامه نوین توسعه اقتصادی رضاشاه مخالفت می ورزید، لذا از سال 1305 لایحه قانونی تاسیس بانک ملی از سوی دولت تقدیم مجلس گردید و در اردیبهشت 1306 به تصویب و نهایتا از سال 1307 بانک ملی ایران رسما شروع به فعالیت نمود(امینی و شیرازی،1385: 280).
همچنین رضا شاه که از حق انتشار اسکناس بانک شاهنشاهی و سودهای کلانی که از این طریق نصیب بریتانیا می شد، آگاهی لازم داشت، لذا در سال 1310 دولت امتیاز انحصاری نشر اسکناس را، که متعلق به بانک شاهنشاهی بود، به مبلغ دویست هزار لیره، خریداری کرد و دراختیار بانک ملی نهاد. همچنین بخش عمده ای از سپرده های بانک شاهنشاهی به بانک ملی منتقل شد که یکی از عمده دلایل آن تبلیغات وسیع ملیون جهت خاتمه دادن به فعالیت های بانک شاهنشاهی و نیز حمایت از بانک های داخلی بود. این بانک در مدت شصت سال مخصوصا چهل سالی که حق انحصاری صدور اسکناس را داشت با در دست داشتن امور ضرابخانه در کلیه شئون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران دخالت های موثری می نمود و به عناوین مختلف به نفع سیاست انگلستان و برای منظورهای سیاسی دولت ایران را در مضیقه می گذارد و با خرید ارزاق و خوار و بار و ذغال و سایر مایحتاج اولیه و ضروری مردم، به کرات قحطی های مصنوعی ایجاد می کرد(اوبن، 1362 : 226).
بی گمان، این بانک ابزاری جهت پیشبرد اهداف بریتانیا در ایران بوده است و ابزاری مهم در مدیریت بحران های سیاسی انگلستان در ایران بوده است به گونه ای که هرگاه بریتانیا در اجرای مقاصد خود درایران با مخالفتی مواجه می شده است، از این ابزار جهت فشار(مانند اعمال تحریم و خواستار عودت وام های پرداخت شده از شاهان ایران) بر دولت و ملت ایران استفاده می نمود.
بند2- انگلستان و وقایع نفتی در عهد پهلوی اول:
با کشف نفت، و اهمیت غیرقابل انکار آن برای همگان، خصوصا امپر یالیست ها و در صدر آنان بریتانیا، دخالت در امور کشورهای نفت خیز و تحت سلطه بیش از پیش گریز ناپذیر گردید. در واقع، اقتصاد و علی الخصوص نفت و سایر منابع معدنی جوامع جهان سوم را می توان نخستین شاخصه نقض حاکمیت سیاسی این جوامع توسط امپریالیست ها قلمداد نمود. پس از جنگ جهانی اول، دولت ایران متوجه ارزش عظیم منابع نفتی خود و نیزغارت عظیم آن توسط نیروهای بریتانیایی شد، لذا همواره نارضایتی خود را از سیاست‌های شرکت نفت ایران و انگلیس و نادیده گرفتن سهم واقعی ایران از درآمدهای نفتی ابراز می‌داشت. شرکت نفت با افزایش تولید نفت در جریان جنگ جهانی اول و توسعه شرکت‌های وابسته بازاریابی و پالایش، منافع حاصله از این شرکت‌های فرعی را با این توجیه که خارج از خاک ایران فعالیت دارند، در منافع کلی شرکت که بر اساس ماده 10 امتیازنامه 16 درصد از آن سهم ایران می‌شد، منظور نداشت، در صورتی‌که دولت ایران خود را در سود کل شرکت مادر و دیگر شرکت‌های فرعی سهیم می‌دانست.
علاوه بر این، شرکت در سال 1919 نیز از پرداخت سهم ایران امتناع ورزید و بر شدت مسئله افزود. علت امتناع شرکت از پرداخت سهم ایران از عواید نفت، صدماتی بود که ایلات محلی بر تأسیسات شرکت وارد آورده بودند و شرکت، دولت ایران را مسئول می‌دانست (فرمانفرمائیان،1377: 120). اختلافات بین کمپانی نفت و دولت ایران، منجر به مذاکراتی بین طرفین و انعقاد قرارداد دیگری موسوم به قرارداد 1920 آرمیتاژ اسمیت مستشار مالی دولت ایران و مورد اعتماد مقامات انگلیس شد. این قرارداد تأکید می‌کرد که دولت ایران حق دارد 16درصد سود تمام عملیاتی را که مستقیما با نفت ایران ارتباط پیدا می‌کند، مطالبه نماید و ادعاهای انگلیس در مورد غرامت مسکوت گذاشته شد(فرمانفرمائیان، 1377: 121).
این قرارداد نتوانست مشکل را به طور اساسی برطرف کند و اختلافات از سال 1305 شمسی به دلیل کاهش روزافزون حق‌السهم دولت ایران و افزایش درآمد شرکت و سهام بریتانیا، مجددا از سر گرفته شد. مذاکرات به مدت چهار سال از ازسال 1307 تا 1312شمسی بین تیمورتاش وزیر دربار^[22] و نماینده تام‌الاختیار ایران و سرجان کدمن^[23]، مدیر عامل شرکت نفت ایران و انگلیس در تهران و لندن انجام شد. در مدت مذاکرات توافق‌های بین طرفین نسبت به تنظیم قرارداد جدیدی صورت گرفت که عبارت بودند از تمدید مدت امتیاز که تا سال 1961میلادی(1340 شمسی) معتبر بود، سهیم کردن ایران در کل سهم شرکت به جای حق‌السهم سابق و واگذاری بیست درصد از سهام شرکت به دولت ایران. این مذاکرات به علت اختلاف طرفین در حق‌السهم و میزان سهام  ایران در کل تشکیلات شرکت نفت به شکست انجامید، چرا که تیمورتاش پافشاری می‌کرد که 25درصد از کل سهام شرکت باید در اختیار ایران قرار گیرد(شیخ الاسلامی ،1379: 157).
رضاشاه در دیدار با وزیر مختار انگلستان در ایران، خواستار تجدید نظر در امتیاز دارسی و انطباق آن با شرایط جدید با رعایت منافع طرفین شد (زرگر،1372: 290) به دنبال این پیام رضاشاه، کدمن در اسفند1307 برای گفت وگو در مورد طرح اولیه، امتیاز جدید به تهران آمد. موارد توافق بین تیمور تاش و کدمن عبارت بود از تمدید مدت امتیاز تا سال 1989(1368 شمسی) واگذاری بیست درصد از سهام شرکت به ایران، تجدید حوزه عملیات کشور، پرداخت دوشیلینگ حق‌الامتیاز شرکت به ایران، کاهش مساحت حوزه استخراج نفت و فسخ امتیاز انحصاری لوله‌کشی به خلیج فارس. اما با اصرار تیمورتاش بر واگذاری 25 درصد سهام شرکت به ایران، پرداخت حق‌الامتیاز مقرر به ایران و امتناع کدمن از پذیرش شرایط، مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یافت(مکی،1380: 255).
پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها، کدمن رهسپار آمریکا شد و تا سال 1310شمسی هیچ‌گونه گفت‌وگویی میان طرفین صورت نگرفت. دور جدید گفت ‌وگوهای کدمن و تیمورتاش در سال 1310 پس از رد و بدل شدن نامه‌هایی میان طرفین و ارائه پیشنهادهایی آغاز شد. این گفت ‌وگوها که در مسافرت تیمورتاش به اروپا صورت گرفت، منجر به تنظیم طرح مقدماتی در باب حق الامتیاز مورد توافق شد که برای امضا و تصویب به تهران ارسال شد(ساتن،1372: 84). هنگامی که شرکت، ترازنامه سالیانه‌اش را در خرداد 1311 شمسی منتشر نمود، معلوم شد که حق امتیاز دولت ایران نسبت به سال‌های گذشته، به میزان فاحشی تقلیل یافته است (لسانی،1357: 142-143). شرکت نفت جنوب علت تقلیل عایدات را تنزیل قیمت نفت در دنیا و رقابت نفت روسیه با نفت جنوب معرفی کرد(گروه جامی، 1381: 36) به محض اینکه خبر کاهش حق امتیاز ایران به تهران رسید، دولت ایران از تصویب قراردادی که تنظیم شده بود خودداری کرد و از شرکت نفت خواست که نماینده‌ای برای توضیحات به تهران بفرستد، ولی شرکت از این کار ابا نمود(گروه جامی،1381: 37).
شاه در اقدامی دیگر، تیمورتاش را عزل کرده، مذاکرات نفت را به تقی زاده، وزیر دارایی سپرد. انتشار ترازنامه و عدم پاسخگویی شرکت به اعتراض ایران، موجب شد که در مجلس و جراید کشور، حملات گسترده‌ای ضد شرکت نفت جریان بگیرد. جالب آنکه آن همه غارت منابع نفتی را وزیر امورخارجه وقت به شاهان قاجار نسبت داد. علاوه بر نارضایتی مردم و جراید از وضعیت پیش آمده به وسیله شرکت، شاه نیز برآشفته و تقی‌زاده را که به لحاظ اداری مسئولیت مستقیم داشت، مورد بازخواست قرار داد. تقی‌زاده درباره مؤاخذه شاه نسبت به خود می‌نویسد “روزی رضاشاه مرا خواست و به من گفت: این انگلیسی‌ها و شرکت نفت، خیلی سر من کلاه گذاشته‌اند. نفت را خودشان استخراج می‌کنند، خودشان تصفیه می‌کنند و خودشان می‌فروشند و ما هیچ چیز آن اطلاعی نداریم. آخر سال هم یک صورت حساب ساختگی به ما می‌دهند و تو و کمیسر ما در لندن می‌گویید درست است” ^[24]رضاشاه نیز درآذر 1311 به هیئت دولت، دستور تشکیل جلسه داد. در این جلسه که به ریاست نخست وزیر، مهدی قلی‌خان هدایت (مخبر السلطنه)^[25] تشکیل شد، شاه وزرایش را به دلیل ناتوانی در متقاعد کردن شرکت در تنظیم قراردادی با حفظ منافع ایران سرزنش نمود. مخبرالسلطنه هدایت در توصیف جلسه هیئت وزرا با حضور شاه می‌نویسد"شاه قرارداد نفت را خواسته است. شب ششم آذر تیمور تاش قرارداد را به هیئت آورد. شاه تشریف آوردند و فرمودند قرارداد نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می‌سوزد. قرارداد را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید، نشستیم و امتیاز را لغو کردیم” (مخبرالسلطنه،1389: 395).
الغاء امتیاز دارسی از سوی دولت، مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت. علاوه بر برگزاری جشن‌های متعدد در شهرستان‌ها، تلگراف‌هایی در تبریک این عمل شاه به دولت مخابره شداما  این جشن و سرورها را نیز ظاهرسازی حکومت رضاشاه برای نشان دادن حس وطن دوستانه و توجیه اعمال بعدی خود در جریان مذاکرات نفت بیان می‌کنند، به طوری‌که گفته می‌شد دستگاه رضا شاه، مردم را وادار ساخت که جهت سپاس‌گزاری از استیفای حقوق ملی به دست توانای اعلی‌حضرت همایونی، کوچه و بازار را چراغانی کنند، نمایش ترتیب دهند و شادمانی‌ها نموده، مراتب شکرگزاری خود را از زحمات مطبوعات منعکس سازند(گروه جامی، 1357: 38).
اولین واکنش بریتانیا از سوی وزیرمختارآن در تهران صورت گرفت که می توان آن را ذیل چالش های مسالمت آمیز ساندرز و نیز مدیریت بحران برچر(تهدید یک یا چند ارزش اساسی بازیگران) قرار داد. وزیر مختار انگلیس در تهران در یادداشت اعتراض به دولت ایران در 17 آذر 1311 الغای یک طرفه را یک نقض غیر قابل قبول شرایط قرارداد خواند و تهدید کرد در صورتی‌که دولت ایران، اعلامیه خود دایر بر الغای امتیاز را ظرف مدت یک هفته بر نگرداند، دولت انگلیس به دیوان داوری بین‌المللی لاهه مراجعه می‌کند. در پایان آمده بود که دولت بریتانیا خود را محق می‌داند هرگونه اقدامی بر حفظ کمپانی انجام دهد این تهدید بریتانیا با مانور دریایی انگلیس در خلیج فارس و سواحل ایران همراه بود که این مورد نیز ذیل چالش های خشونت آمیز و در قالب جنگ قرار می گیرد (لنچافسکی، 1342: 103). اما خطر مداخله شوروی بر طبق ماده ششم معاهده1921 ایران و شوروی، مانع از اقدام بریتانیا شد. در رابطه با تهدید بریتانیا مبنی بر ارجاع مسئله به دیوان داوری بین‌المللی لاهه، دولت ایران، صلاحیت دیوان مزبور در مورد رسیدگی به اختلاف میان شرکت و دولت ایران را رد کرد، زیرا که اختلاف بین ایران و کمپانی نفت، اختلاف بین دو دولت نبود(زرگر،1372: 305-306) بنابراین دولت بریتانیا موضوع را به شورای جامعه ملل کشاند. دولت ایران هیئتی مرکب از داور وزیر دادگستری، حسین علاء^[26] رئیس بانک ملی و نصرالله انتظام^[27] عازم ژنو کرد(شیخ الاسلامی،1367: 14-15).
سرجان سایمون وزیر خارجه بریتانیا نیز به نمایندگی دولت خود در شورای جامعه ملل حاضر شد. دو طرف دعاوی خود را در پیشگاه جامعه ملل مطرح کردند. شورای جامعه ملل پس از شنیدن دعاوی طرفین، ادامه مذاکرات را به ادوارد بنش^[28]، وزیر خارجه چلسواکی به عنوان میانجی واگذار کرد. وی مدعیان را به گفتگو دعوت کرد و بدین ترتیب گفتگوها در تهران ادامه یافت (لسانی، 1357: 210-180). پس از آنکه شورای جامعه ملل، مذاکرات اختلاف میان شرکت نفت و دولت ایران را به ادوارد بنش، وزیر خارجه چلسواکی به عنوان میانجی واگذار کرد و او نیز مدعیان را به گفتگو دعوت کرد. بلافاصله هیئتی از طرف شرکت مرکب از لرد کدمن رئیس هیئت مدیره شرکت نفت، ویلیام فریزر^[29] معاون او، جاکس عضو هیئت مدیره و مقیم تهران همراه چند نفر از اعضای عالی‌رتبه شرکت، وارد تهران شدند. تقی‌زاده از داور و علاء خواست قبل از ورود نمایندگان کمپانی، متخصصین لایق و قابل اعتماد برای مشاوره در طرح امتیاز نامه جدید استخدام نمایند^[30] سرانجام هئیت نمایندگی شرکت نفت، تحت ریاست سرجان کدمن درفروردین 1312 وارد تهران شدند و مذاکراتی را که منجر به عقد قرارداد 1933 گردید، در تهران آغاز شد. از ایران نیز، یک هئیت چهار نفری از طرف شاه، مأمور مذاکره با آنان شد. ریاست این هئیت را فروغی، وزیر خارجه بر عهده داشت و سه عضو دیگر عبارت بودند از: تقی زاده، داور و حسین علاء(شیخ الاسلامی،1366: 70).
چند روز اول مذاکرات دولت ایران خواسته‌های خود را بیان نمود. اما شرکت نفت هیچ کدام از آن پیشنهادها را نتوانست بپذیرد و مذاکرات با شکست مواجه شد اما پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات در کنفرانس خبری که برگزار شد، سرجان کدمن ضمن تعرض به شاه به او می‌گوید هیچ شرکت نفتی بر پایه درخواست‌های ایرانیان نمی‌تواند از حوزه‌های نفت بهره برداری کند. شاه در پاسخ، رفتن زود هنگام نمایندگان را به شوخی گرفت و مطابق پیشنهاد سرجان کدمن، شخصا در جلسه مذاکرات شرکت کرد.کدمن، شخصا، برای ادامه مذاکرات به دیدار شاه می‌رود ورضاشاه نیز با نهایت مهربانی وی را پذیرفت و مثل اینکه هیچ اطلاعی از جریان مذاکرات ندارد. “درباره پیشرفت مذاکرات استفسار کرد. من به او گفتم که پیشنهادهای نمایندگان دولت به اندازه‌ای سنگین است که شرکت نمی‌تواند آنها را بپذیرد و لذا مذاکرات قطع شده است. شاه بی‌نهایت اظهار تعجب کرده و گفت که خود او بین طرفین واسطه شده و توافقی ایجاد خواهد شد و دستور داد عصر همان روز، جلسه‌ای با حضور او تشکیل شود تا کار فیصله یابد”^[31]. بنا بر گزارش اسناد موجود، شاه پس از اطلاع از اوضاع مذاکرات مستبدانه، به وزرای خود دستور خاتمه مذاکرات را دادند، در صورتی که با ادامه مذاکرات توسط وزرا، وقت زیادی لازم بود تا مذاکرات به نتیجه برسد(شیخ الاسلامی،1366 :73).
از بزرگ‌ترین معایب هئیت نمایندگی دولت ایران که سرجان کدمن در طول مذاکرات در تهران به آن پی برد، عدم قدرت تصمیم‌گیری وزرای کابینه بود، به طوری که وزرا احساس می‌کردند که اگر مستقلا کار کنند و در جریان کار مرتکب اشتباهی گردند، به حقیقت سر خود را به باد داده‌اند.کدمن در شرح عدم استقلال رأی تقی‌زاده در مقام یک صاحب منصب حکومتی، می‌نویسد"آشکار می‌شد دید تقی‌زاده هیچ مایل نیست اقدامی مستقل، بدون کسب اجازه قبلی از خود شاه انجام دهد"کدمن در طول مذاکرات با نمایندگان ایران به این نتیجه می‌رسد که موفقیت مذاکرات در گرو آن است که مذاکرات زیر نظر مستقیم رضاشاه انجام شودهمین‌طور در گزارش یکی از اسناد موجود وزارت امور خارجه آمده است"امروز شاه فرمانروای مطلق ایران می‌باشد و حتی مأمورین عالی مقام دولتی هم نمی‌توانند در مسائلی که می‌دانند مخالف عقیده اعلی‌حضرت است، اتخاذ تصمیمی بنمایند. مذاکرات نفت با خشونت بی‌اندازه و استبداد رأی نمایندگان ایران بی‌نتیجه ادامه داشت تا اینکه سرجان کدمن به شاه متوسل شد و اگر دخالت مستقیم شخص اعلی‌حضرت نبود، بدون شک مذاکرات بدون نتیجه پایان می‌یافت”^[32]پیش از توافق نهایی شاه و کدمن و امتناع شاه از پذیرش شرط کدمن مبنی بر تمدید مدت امتیاز، کدمن در حالی از حضور شاه مرخص شد که شاه را تهدید به ارجاع دوباره موضوع به جامعه ملل می‌کرد. کدمن این نقطه ضعف رضاشاه، یعنی ترس او از بازگشت به جامعه ملل را دریافته بود و با بهره گرفتن از این نقطه ضعف توانست خواسته‌هایش را بر شاه ایران تحمیل نماید. وی در نامه‌ای از تهران به سرجان سایمون درباره ترس شاه از مراجعه مجدد موضوع به سازمان ملل می‌نویسد"دعای قلبی من این است که موقع برگشت به لندن، قرارداد جدید نفت را با خود همراه بیاورم، زیرا احساس می‌کنم رضا شاه از احاله مجدد موضوع به سازمان ملل هراسان است و این ترس ملوکانه را باید ناشی از ضرب و شتم دانست که حکومت بریتانیا و وزیر خارجه ارجمندش، ماه گذشته در ژنو به هیئت نمایندگی ایران نشان دادید و آنها را متوجه ساختید که دریچه هر امیدی از این رهگذر (جامعه ملل) به رویشان بسته است"(زرگر، 1372: 320).
علاوه بر این تهدید به قطع روابط، زیر سؤال بردن تداوم سلطنت خاندان پهلوی(شیخ الاسلامی، 1367 : 54) یا استفاده از کیسه‌های طلا برای تشویق شاه به این کار می‌توانسته مؤثر باشد^[33]همچنین گفته می‌شد شاه ایران پی به این نکته برده که اقدام ایران تأثیر شدیدی در قضاوت بین‌المللی نسبت ایران خواهد داشت، به علاوه قیمت سهام کمپانی کاهش یافته و با توجه به اهمیت این مسله شاه تصمیم به مذاکرات جدید نموده است^[34] بعد از آن جلسه تاریخی بین شاه و نمایندگان شرکت نفت در باب تمدید قرارداد، شاه پیشنهاد ایران را به سبد زباله انداخت و در مقابل وزرای گیج شده‌اش از لزوم تعامل و نگرش گسترده در پیشبرد مذاکرات سخن گفت و تمام موارد ضروری شرکت را پذیرفت. بدین ترتیب گفتگوهای کدمن با شاه در18 اردیبهشت 1312به امضای قرارداد 1933 انجامید که در 7 خرداد 1312شمسی به اتفاق آرا به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید.