اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورت‌های اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی مؤثر و نافذ خواهد بود (خزایی ۱۳۸۸ص۱۰۲).
از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم ازلحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رأی دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می‌کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امورخصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می‌باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.برای جبران نقص قواعد امر مختوم در حقوق کیفری، اشتباه نابخشودنی تکرار می شود و آن، احاله قواعد حقوقی کیفری به تحلیل های مدنی است ( خدابخشی۱۳۹۰ص۵).
از سوی دیگر اصل اعتبار امر قضاوت شده با اجتناب از رسیدگی مجدد پرونده هایی که قبلاً مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته اند، موجب جلوگیری از افزایش هزینه های دادرسی می‌گردد و امنیت حقوقی را با ممانعت از صدور آرای متناقض تأمین می کند . دواثر بنیادین بر اصل مذکور مترتب می‌گردد. تعهد سلبی یا اثر قطعیت رأی که بر مبنای آن اصحاب دعوایی که در دادگاه صالح مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته باید از تجدید دادرسی همان دعوی خودداری نمایند. تعهد ایجابی یا اثر الزامی رأی که بر مبنای آن تعهد، طرفین اختلاف باید رأی دادگاه را اجراء نمایند. به تعبیر دیگر تعهد متداعیین از نوع به نتیجه است (obligation of result) .(قاسمی وچهار بخش ۱۳۹۱صص۵-۷)
به نظر می‌رسد با توجه به موارد توضیح داده شده در باره اهمیت امر مختوم کیفری در حقوق داخلی و بین‌المللی، از آنجا که ممکن است ، یکی از اصول اولیۀ آیین رسیدگی مراجع قضایی به امر کیفری به دلیل مطرح شدن آن در سطح بین‌المللی به سادگی در معرض نقض و انکار قرار گیرد. از این رو، با توجه به ابهاماتی که همچنان در مورد مبنای پذیرش این قاعده از یک سو، و شرایط اِعمال آن در صورت قبول قاعده از سوی دیگر وجود دارد، بنابرین ضرورت واهمیت تحقیق در مورد آن بیشتر محسوس تا شاید این تحقیق پلی باشد جهت رفتن به سمت راه های تحقیق علمی و آکادمیک و نیز موجبی گردد با ورود به قلمرو حقوق مدرن، جایگاه قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی ایران روشن گردد.
۳- پیشینه تحقیق امر مختوم
درباره اعتبار امر مختوم کیفری به وسیله برخی حقوق دانان و پژوهشگران حقوقی تحقیقاتی انجام شده است که در در ذیل نتایج این تحقیقات در چند پاراگراف مجزا آورده می شود:
اعتبار امر مختوم کیفری سبب می شود که دادسراها و دادگاه ها مجاز به تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به امری که قبلا مورد حکم قطعی واقع شده نباشند ، اما در برخی موارد ، تشخیص اینکه آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست تدفیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه اصحاب دعوا ، موضوع و سبب ، ما را در دستیابی به راه حل صحیح یاری می‌دهد آشوری، ۱۳۸۳-۲۳۱، ۲۳۹، ؛)
اثر اعتبار امر قضاوت شده و امر مختومه بر حسب مبنایی که برای آن اختیار می شود ، متفاوت است و ، چنان که دیدیم ، می‌تواند دو اثر مختلف داشته باشد : اثر منفی و دفعی که مانع از طرح مجدد دعوی می شود و ، به موجب آن ، کسی که دربارۀ امری محکوم شده است نمی تواند ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، دوباره آن را از دادگاه بخواهد .اثر مثبت و تحلیلی ، که مطابق آن ، دادگاه باید از تمام تصمیماتی که در گذشته گرفته شده است پیروی کند و دعوی را بر حسب نتایج حاصله از آن به پایان برساند{(کاتویان ۱۳۸۵ صص۱۳۲-۱۵۵)
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می‌گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده‌است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش‌بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان
حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است (خزانی،۱۳۷۷ ،۱۰۳، ۱۲۱،)
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. بر اساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاه های کیفری بین‌المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. اگر دادگاه های داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند حبیب زاده اردبیلی جانی پور ۱۳۸۷ص ۱-۲۵)
