از سوی دیگر حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یکی از جلوه های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حا کمیت دولت ها، مخازن نفت و گاز (انرژی) می‌باشد.
موضوع بهره برداری از میادین مشترک گاز از مسائل و موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته است و این بدان دلیل است که کشورها به ارزش روزافزون منابع هیدروکربنی پی برده و با توجه به این که دیگر استخراج از مخازن نزدیک به سطح زمین نمی تواند پاسخ گوی نیازهای جامعه جهانی و حتی نیازهای خود این کشورها باشد. این کشورها برای بهره برداری از مخازنی که در عمق زمین یا دریا قراردارند هزینه های بسیاری را متحمل می‌شوند، بنابرین موضوع استخراج از میادین مشترک بیش از پیش در کانون توجه کشورها قرار گرفته است و امروزه به یکی از موارد اختلاف میان کشورهای حاضر در حوزه این میادین تبدیل گشته است، چرا که هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد
این واقعیت باعث شده است برخی مسائل اختلافی در مورد میدان های مشترک که در مرز بین دو یا بیش از دو کشور قرار می‌گیرد و پیش تر، کمتر مورد توجه بودند، از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.
گفتار دوم: سابقه توجه به منابع طبیعی مشترک
حال با درک اهمیت بررسی مسائل مربوط به منابع طبیعی و بالاخص منابع مشترک، بررسی سابقه چگونگی برخورد با این مهم لازم به نظر می‌رسد.
منابع طبیعی مشترک و مسئله چگونگی برخورد اشخاص و دولت ها با آن، از جمله بحث مالکیت و بهره برداری و حفاظت از آن ها؛ مسئله نورسته و تازه ای نیست و در حقوق داخلی کشورها به شیوه های خاصی به آن پرداخته‌اند، و حتی در دیگر حوزه های علمی نیز مبنای مباحث علمی بوده است.
اما در حقوق بین الملل به واسطه سر وکار داشتن با دولت ها و حاکمیت آن ها و مطرح شدن مسائلی چون هماهنگی دولت ها و ضمانت اجرای اقدامات آن ها، طرح مسئله منابع مشترک و برداشت از آن ها کمتر مورد توجه بوده است و چندان که شایسته و بایسته این مهم است بدان پرداخته نشده است. در اکثر نظام های حقوقی دنیا که از اعتبار برخوردارند، برای استفاده از نعمت ها و منابع طبیعی؛ آزادی انسان در به خدمت درآوردن این مواهب؛ اصل اولیه و پذیرفته شده است و محدوده آن نیز ضرر نزدن به حقوق دیگران تصور می شد که در طول تاریخ و با ایجاد تحولات جدید در مفهوم دولت مدرن و با تعریف شدن حقوق جدید این محدوده تنگ تر شده و چارچوبی جدیدی برای آن تعریف شده است.
مسئله حق تصرف و بهره برداری از منابع طبیعی یکی از مسائل حقوقی مطرح شده در این مورد است که در اکثر کشورها با قرار دادن آن در اختیار دولت حل می شود و گاها دولت ها تحت شرایطی خاص اجازه بهره برداری و تصرف در آن ها را به اشخاص واگذار می‌کنند. در این موارد ادعای دولت ها در داشتن نقش نظارتی بر چگونگی تصرف در این منابع برای جلوگیری از اسراف و استفاده بی رویه از آن ها وجود دارد.
در حقوق بین الملل که دولت ها تابعان اصلی آن هستند؛ مسئله حاکمیت دولت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و لذا هر دولت تلاش دارد تا حاکمیت خود را بر منابع طبیعی موجود در قلمروش اعمال نموده، از این منابع در توسعه خود و مردم خود بهره گیرد و این را حق طبیعی خود می‌داند. و در همین راستا ست که از دخالت دیگر دولت ها در تمامیت ارضی خود جلوگیری می کند.
اما در باب منابع طبیعی سئوالی اساسی مطرح می شود؛ اینکه در مواقعی که این منبع طبیعی مشترک است، هر کدام از دولت های مبتلا به موضوع بخواهند حاکمیت خود را بر آن ها اعمال کرده و به استفاده و بهره برداری از آن ها مبادرت نمایند؛ چگونه می توان با این منابع برخورد کرد و مسئله حاکم بر آن ها را چگونه حل خواهد نمود که دولت ها در عین حفظ حاکمیت خود و عدم تعرض به حاکمیت دولت دیگر شریک در منبع، از آن بهره برداری نماید؟
یکی از این منابع طبیعی که گاه به صورت مشترک بوده و در تقاطع مرز دو کشور یافت می شود و یا احتمال یافت شدن آن می رود، منابع گاز است. سئوالی که حال باید پرسید این است که منابع نفت و گاز که بیش از یک قرن از کشف آن می گذرد و گاه عامل جنگ بوده است و گاه عامل ثروت یک کشور؛ در صورتی که بین دو یا چند کشور مشترک باشد، بهره برداری و استخراج از آن تابع چه قوانین و احکامی خواهد بود؟
البته در پاسخ باید این مهم را مدنظر قرار داد که روابط بین دولت ها وارد حوزه حقوق بین الملل می‌گردد و این در حالی است که جامعه بین الملل هنوز شکل یک جامعه سیاسی مستقل را از خود بروز نداده است و از سوی دیگر دولت ها در برقراری ارتباط خود با دیگر دولت ها و شیوه ی آن مختارند و در واقع اصل این است که بدون اراده و اختیار خود هیچ تعهد و الزامی را نمی پذیرند، مگر به موجب معاهده یا عرف مسلم بین‌المللی که وجود چنین تعهدی را اثبات نماید.[۲۴]
با توجه به این محدودیت ها در زمینه تعیین قواعد حاکم بر بهره برداری و استخراج از منابع مشترک نفت و گاز، چند دیدگاه و نظر در این زمینه وجود دارد:
دیدگاه اوّل معتقد است که چنانچه در این زمینه ضابطه ای خاص توسط معاهده اعم از عام یا خاص و یا عرف بین‌المللی یا اصول کلی حقوقی تعیین نشده باشد؛ هر دولت می‌تواند در محدوده قلمرو تحت حاکمیت خود که با مرزهای شناخته شده بین‌المللی مشخص گردیده و او را از دولت همسایه اش متمایز گردانده است، در کشف و بهره برداری و استخراج از این منابع دست به هر اقدامی که مناسب می‌داند بزند و در آن تصرف نماید، حتی اگر این بهره برداری در مورد موادی صورت گیرد که در طرف دیگر مخزن یعنی دولت همسایه بوده باشد.
این اقدامات تنها در سایه عنوان حاکمیت دولت هاست که توجیه پذیر می‌باشد و بیان می‌گردد و به همین خاطر در این دیدگاه دولت همسایه نمی تواند مانعی در برابر این اِعمال حاکمیتِ دولتِ عامل ایجاد نماید. این اختیار در اقدام و انجام عملیات کشف و بهره برداری با تکیه بر اصل حاکمیت دولت ها، برای هر یک از کشورهای شریک در منبع وجود دارد و هر دولت در سرزمین خود برای حفر چاه و بهره برداری، از آزادی برخوردار است.
پیروی از این دیدگاه مشکلاتی را به وجود می آورد و مسائلی را مطرح می‌سازد که یکی از موارد آن، مسئله ای است که در کلام “آندارسی” در سال ۱۹۵۱ این گونه نمود یافت:
“دولتی که زودتر حفاری را شروع کرده نمی تواند از دولت دیگر بخواهد که از طرف خودش حفاری نکند، بنابرین در استخراج بین دو طرف مخزن رقابتی ایجاد خواهد شد که به بهره برداری بیشتر منجر می‌گردد.”[۲۵]
