اقدامات تامینی یکی از اشکال واکنش اجتماعی در برابر جرم است هدف اصلی این اقدامات و تدابیر پیشگیری از ارتکاب اعمال بزهکارانه ، بازسازی و بازپذیری اجتماعی بزهکار است (انسل،ترجمه اشوری و ابرند آبادی۱۳۷۰، ۲۶ ) یا به بیان دیگری اقدامات تامینی و تربیتی عبارت است از یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه ، برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه اتخاذ و درباره آن ها اعمال می گردد .
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
همچنین اقدامات تامینی به وسایلی و تدابیری اطلاق می شود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد(ماده یک قانون اقدامات تامین و تربیتی ، مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) اقدامات تامینی درجرم شناسی ازجایگاه مخصوصی برخوردار است صرفنظر از توجه عمیقی که نسبت به فرد بزهکاران و حالات روانی او وعلل و انگیزه هائی که به سبب آنها جرم صورت گرفته است مبذول می دارد.
هنگامی که قصد دارد از جرم تعریفی ارائه کند نیز به بروز حالت خطرناک در مجرم استناد جسته و شالوده تعریف خود را بر آن اساس پی ریزی کرده است و سپس اجرای اقدامات تامینی و تربیتی را درباره این بزهکاران خطرناک توصیه می کند.
هدف از اقدام تامینی پیشگیری است که برحسب وضع و حالت خطرناک بزهکار تدابیر خاصی را اتخاذ می کند این تدابیر در نظام کیفری کشور ما جایگاه مشخصی ندارد زیرا به عنوان اقدام تامینی در فقه ناشناخته است و به این دلیل قانون گذار اسلامی همواره در پذیرفتن آن تردید داشته است .
ولی اصل تدابیر پیشگیرانه در اسلام مقبول وعموما از باب حکومت است در قانون مجازات اسلامی نیز بخشی از این تدابیر با عنوان مجازات بازدارنده پیش بینی شده لیکن پاره ای دیگر در ضمن احکام خاص پراکنده است .
اقدامات تامینی بر حسب مصداق به دو دسته تقسیم می شوند :
اقدامات تامینی شخصی که شامل بزهکاران به عادت، نارسیدگان روانی و بزهکاران خردسال و نوجوانان و بزهکار گوناگون دیگر می شود.
اقدامات تامینی عینی که دفاع جامعه را در برابر بعضی از اشیا که ممکن است خطرهایی برای او پدید آورند ، تامین می کند مانند: سکه قلب ، اسلحه، اسناد، مواد مخدر و غیره
همچنین اقدامات تامینی برحسب طبع شیوه های به کار رفته به اقدامات حمایتی،تربیتی،درمانی ،مراقبتی و بازدارنده تقسیم می شوندویابرحسب موضوع نیز به اقدامات تامینی بدنی،سالب و محدود کننده آزادی،مالی،منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه،سالب حق،انتشار حکم تقسیم می شوندوهمچنین شامل درمان اجباری بیماری های آمیزشی ، منع خروج از کشور ، اقامت اجباری ، توقف و منع فعالیت ، تعطیل موسسه وانتشار حکم می شوند و با دو هدف تامین دفاع جامعه در مقابل مجرم خطرناک و یا موقعیت خطرناک وهمچنین اصلاح و درمان مجرم، اعمال می شوند .
قانون گذار ما نیز در سال ۱۳۳۹ با تصویب قوانین مربوطه آن را مورد توجه قرار داده و هر چند بعد از انقلاب این قانون به صورت متروکه در آمده است .
گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن
در این قسمت به تعریف مختصر فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن می پردازیم و شرح تفصیلی این عناوین در فصول آینده خواهد آمد
یک-فردی کردن مجازات ها
فردی کردن مجازات ها یعنی ؛ شناخت شخصیت واقعی مجرم باتوجه به عوامل مختلف تاثیر گذار در ارتکاب جرم، با بهره گرفتن از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مجرم شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده اش شود.
در معنای وسیع تر فرادی کردن یعنی اصلاح و تربیت مجدد مجرم با بهره گرفتن از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه ی بیمار نیز بتواند همراه با مجرم اصلاح شده و از میکروبهای فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد بحث های تکمیلی مربوط به فردی کردن ، اهداف و مبانی وروش ها در فصول آینده خواهد آمد .
دو- بزهکار یا مجرم
تفکر مارکسیستی حاکم برسده نوزدهم ، بزهکاری را پدیده ای تحت تاثیر عوامل اقتصادی می انگارد .پس از این منظر،بزهکار نیزیک قربانی تلقی می شود که این بزه دیدگی را به سبب تعصب و یکسونگری حاکم بر نحوه اعمال قانون دریافت می دارد و بدین ترتیب برچسب مجرم بودن می خورد .
ورود به قرن بیستم آغاز تحولی اساسی در وضعیت بزه دیده است این تحول شگرف رااز دو منظر مختلف می توان مطمح نظر قرارداد که به سبب دو رویکرد متفاوت نسبت به مجنی علیه بروز می کند رویکرد نخست جهت گیری علمی ، که به بیان بهتر، جرم شناسانه به این موضوع می پردازد ، مرحله ای که در آن به شخصیت،صفات زیستی و روانی،خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزهکار در روابطش با بزه دیده و در نهایت نقش و سهم او در تکوین بزه ارتکابی توجه می شود.(نوربها،۱۳۸۴، ۱۲۵)
و رویکرد دوم نیز در این منظر روابط میان مجرم و مجنی علیه تحت تاثیر عوامل مختلف مورد توجه قرار میگیرد عوامل زیست شناختی چون سن و جنس و عوامل اجتماعی و فرهنگی نظیر برخی مشاغل یا پایگاه اجتماعی بعضی اشخاص مانند اقلیت های مذهبی و مهاجرت در واقع شناخت بزهکاری از مهمترین مسائلی است که در این تحقیق مورد توجه ماست و هرچه درجه شناخت ما بیشتر باشد این شناخت، قاضی کیفری را در فردی کردن مجازات بیشتر یاری خواهد کرد .
سه- تعلیق مجازات
تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیا و اثباتا ، تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد .
امر معلق از آن حیث که معلق است نه معدوم کامل است و نه موجود کامل، بلکه وجودی است ناقص چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند رادارد ولی یک کارمند کامل نیست .
در ترمینولوژی حقوق در تعریف تعلیق مجازات چنین آمده است :
«هرگاه مجرم سابقه ارتکاب جرم رانداشته باشد به او اخطار می شود که هرگاه بعدا جرم دیگری مرتکب نشود حکم فعلی هم تا وقتیکه جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید و گرنه حکم هر دو مجازات در حق او اجرا می شود این راتعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است» ( جعفری لنگرودی ،۱۳۷۸ ، ۱۶۵) بحث تفصیلی در این باره در فصول آینده خواهد آمد.
چهار-کیفر زدایی
کیفر در لغت به معنی سزا ، جزا و مکافات است(عمید ،۱۳۵۹ ، ۹۷۷) و همچنین به معنی عقوبت و مجازات نیز آمده است و به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف وعادت رفتار کرده ومرتکب عمل بدشده داده می شود در کیفرزدایی منظور این است که ممنوعیت ارتکاب عمل،کماکان به حالت خود باقی است اما در صورت ارتکاب عمل ممنوعه در مرحله اجرایی با ابزارهای حقوق کیفری پاسخ وواکنش داده نمی شود .
بلکه از سایر ابزارها و علوم و شیوه های دیگر نظر حقوق اداری ، انضباطی پزشکی و درمانی و … استفاده می شودو این ابزارها مکمل حقوق کیفری می باشند.
کیفر زدایی گونه ای از ابزارهای سیاست جنایی است که از تخفیف کیفر تا حذف آن ، پیوستگی و تناوب میان کیفر و یک اقدام غیر کیفری در مقابل پدیده مجرمانه راشامل می شود. ( گلدوزیان ۱۳۷۸، ۱۲۲)
کیفرزدایی در مفهوم وسیع خود عبارت از اقدامات سیاست جنایی است که در برگیرنده تخفیف کیفر تا حذف اجرای آن ، مبتنی بر اندیشه ناتوانی عقوبت در اصلاح و تربیت مجرم و پیشگیری از جنایت است .
پنج- پرونده شخصیت
پرونده شخصیت به پرونده ای گفته می شود که در کنار پرونده کیفری که در برگیرنده کیفیت ونحوه عمل مجرمانه است تشکیل می شود و شامل نظریات کارشناسی مربوط به وضع جسمانی و زیستی و بیولوژیک شخص واطلاعاتی مربوط به وضع شخص ، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر فرهنگی ، وضع تعلیم وتربیت مجرم می باشد و در واقع شناسنامه متهم می باشد که او رادر پشت میز محاکمه ، آن طوری که هست نه آن طوری که می نماید یا وانمود می کند معرفی می کند.
لزوم تشکیل چنین پرونده ای در قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد تاکید قرا گرفته است شرح تفصیلی مربوط به آن در فصول آینده خواهد آمد.
شش- جرم زدایی
جرم زدایی در معنای دقیق کلمه یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یااز یک رفتار است .( نجفی ابرندآبادی و بیگی ، ۱۳۷۷ ، ۷۷) و تفاوت جرم زدایی با فردی کردن مجازات ها در این است که از شناخت شخصیت واقعی مجرم، توجه به عوامل مختلف تاثیر گذار در ارتکاب با جرم به نحوی که با شناخت آن بتوان باعث اصلاح و درمانی مجرم شد ونیز در این مورد باتوجه به اینکه تنها راه حمایت و حفظ ارزش ها و هنجارهای اجتماعی وتفاوت نظم از طریق جرم زدایی می باشد که رابطه برابر با فردی کردن را ایجاب می نماید.
این قوانین با توجه به نیاز جامعه ودر یک برهه زمانی به تصویب قانون گذار رسیده و ممکن است پس از مدتی کارایی خود رااز دست دهد یاباعث به وجودآمدن معضلات دیگری گردد که این امر موجب شده است که صاحب نظران با طرح مساله جرم زدایی پرداخته تا با بررسی قوانین موضوعه، عنوان جزایی را زدوده و تورم کیفری را مهار نماید که این عمل قانون گذار در حذف عناوین مجرمانه را جرم زدایی می نامند.
بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها
پیدایش و تولد هر پدیده ای در هر اجتماعی ، امری اتفاقی نبوده، بلکه سابقه ای تاریخی در طول تکامل آن اجتماع دارد و عوامل مختلف در طول تاریخ دست در دست هم داده است و باعث پیدایش آن پدیده گشته اند چون بر اساس قانون خلقت ، تازمانی که علت تامه چیزی فراهم نشود، آن چیز وجود پیدا نمی کند.
فردی کردن مجازات ها نیز چون سایر پدیده های اجتماعی در طول تاریخ حقوق کیفری شکل گرفته است .در ابتدا همراه باتکامل مجازات وطرز نگرش به آن از افکار اندیشمندان، فلاسفه و جرم شناسان تراویده و رشد نموده و در اواخر قرن نوزدهم متولد شده است مانیز در بررسی این پدیده و سیر تکوینی آن،سرنوشت ن را حآن را جدای از مجازات نمی دانیم وآن را همراه با تحول مجازات ها،بررسی می کنیم .
ابتدا به بررسی زمینه های پیدایش فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان در دوران گذشته می پردازیم و سپس در گفتاری جداگانه این تحول را در تاریخ ایران موردبررسی قرار میدهیم .
گفتار اول - زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان
سیرتکوینی هر پدیده ای در تمام جوامع مثل هم نبوده ولی بسیاری از جوامع به علت نزدیکی جغرافیایی و یافرهنگی دارای سرنوشتی مشترک بوده اند .
تقسیم بندی که در بررسی فردی کردن مجازات ها در طول دوران تاریخ عمومی جهان صورت گرفته در بین اکثر جوامع مشترک می باشد اینک به بررسی موضوع فردی کردن مجازاتهادر طول دوره های تاریخی می پردازیم .
یک- دوره انتقام خصوصی
اجرای مجازات ها در این دوره بر اصول وقاعده خاصی استوار نبوده است مجازات اعمالی که مخالف منافع خانواده یا قبیله تلقی می شد ، از طرف خود خانواده یا به صورت جنگ بین گروه ها صورت می گرفت این دوره توسط بعضی حقوقدانان،دوره دادگستری خانوادگی یا دوره دادگستری میان کلانها نامیده شده است . ( صانعی ، ۱۳۷۶، ۴۵)
در این دوره هرگاه کسی مرتکب جرمی می شد پدر خانواده او را تنبیه می کردو اگر جرم علیه قبیله دیگر بود،حل اختلاف به صورت جنگ و نزاع میان گروه ها و قبایل تجسم خارجی می یافت .
در این دوران حق مجازات ویژه رئیس خانواده و از اختیار تام وی سرچشمه می گرفت و حد و مرزی نداشت در تمامی دعاوی قضاوت بر عهده رئیس خانواده بود و افراد به واسطه پیوند خونی به هم پیوند می خوردند و در صورتی که جرم علیه قبیله دیگری صورت می گرفت جنگ بین آنها در می گرفت و تا فرو نشستن آتش خشمشان ادامه می یافت و فرض بین جرایم مدنی و کیفری نبود.
از ویژگیهای بارز این دوره می توان موضوعی بودن مسئولیت را نام برد یعنی وقتی جرمی علیه شخصی صورت می گرفت به صرف انتساب آن به جانی،مجازات از طرف قبیله مجنی علیه بر ضد قبیله جانی آغاز میشدو تا فرونشستن خشمشان ادامه می یافت و فرقی هم بین جرائم مدنی و جزایی و یا جرایم عمدی و غیر عمدی نبوده و به صرف انتساب،مجازات آغاز می شد .
خصوصیت دیگر مجازات در این دوره جمعی بودن مسئولیت بود، یعنی همه افراد قبیله یاخانواده در مقابل مجنی علیه و خانواده یا قبیله وی مسئولیت داشتند و باید تاوان خطای عضو خود را بدهند و در آتش خشم قبیله مجنی علیه می سوختند.
ویژگی دیگر مجازات در این دوره نامعین بودن نوع و میزان آن بود در این دوره مجازات مشخص و معینی وجود نداشت و مقدار آن بر اساس میل رئیس قبیله مشخص می شد و تا تسکین حس انتقام و کینه مجنی علیه و اعضای گروه نسبت به مرتکب و اطرافیانش ادامه می یافت .
ازبررسی کلی این دوره نتیجه می گیریم که مجازات در این دوره فردی نبوده بلکه حتی شخصی هم نبوده است و علاوه بر شخص مرتکب،خانواده و طایفه وی نیز در مقابل مجنی علیه مسئولیت داشتند و مجازات شامل حال همه می شد.