قانونگذار در ماده ۶۰ مواردی را به عنوان کیفیت مخففه برای شخص فراری در نظر گرفته است که عبارتند از :

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ – هرگاه شخص فراری خود را شخصاً معرفی نماید و مشغول خدمت شود .
۲ – چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده باشد و ظرف مدت ۶۰ روز از شروع غیبت مراجعه نماید در این صورت دیگر پرونده به دادسرای نظامی ارجاع نخواهد شد و در مقابل هر روز غیبت و فرار ، دو روز به خدمت دورۀ ضرورت شخص فراری اضافه می شود . مع الوصف این اضافه خدمت بیشتر از ۳ ماه نخواهد بود .
۳ – چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر ۲ ماه از تاریخ شروع موارد مذکور خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود . به هر حال اگر معرفی بعد از مدت مذکور یا در این مدت و پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت .
نکته :زمانی که شخص فراری مشمول کیفیت مخففه می گردد که شخص فراری در مدت ۲ ماه با رضایت خویش خود را به یگان خدمتی معرفی نماید در غیر این صورت اگر در همین مدت یعنی ۲ ماه این شخص دستگیر شود دیگر نمی توان از کیفیت مخففه ای که قانونگذار عنوان کرده بهره مند شود .
ب : فرار ازخدمت در زمان جنگ
زمان جنگ ، زمانی است که طبق بند (۵) اصل (۱۱۰) ق اساسی مقام معظم رهبری که فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد اعلام جنگ نموده باشد .
در رابطه با فرار از خدمت در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه باید میان اعضا ثابت و کارکنان وظیفه قائل به تفکیک شد .
۱ – اعضاء ثابت :
در این رابطه ماده ۶۱ ق م ن م مقرر می دارد : اعضاء ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از ۵ روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب می شوند .
نکته : تفاوتی که میان فرار در زمان جنگ با فرار در زمان صلح میان اعضاء ثابت وجود دارد این است که در زمان جنگ مدت فرار را قانونگذار بیش از ۵ روز متوالی عنوان کرده است و این در حالی است که این مدت در زمان صلح بیش از ۱۵ روز متوالی می باشد .
همچنین ماده ۶۲ یک کیفیت مخففه راجع به فرار اعضاء ثابت درنظر گرفته و عنوان می دارد که افراد فراری چنانچه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شوند، و این در حالی است که ماده ۶۱ برای همین عمل ۱ تا ۵ سال حبس را درنظر گرفته است و اگر فرار از جبهه باشد، با همین عذر عنوان شده شخص فراری به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم ،و در صورتی که شخص فراری فاقد این کیفیت مخففه باشد به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود .
۲ – کارکنان وظیفه :
در رابطه با کارکنان وظیفه ماده ۶۳ ق م ن م مقرر می دارد : کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از ۵ روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شوند .
راجع به این ماده نیز بدیهی است فرار از خدمت همچون اعضاء ثابت نیروهای مسلح در زمان جنگ باید اولاً بیشتر از ۵ روز متوالی غیبت نمایند . ثانیاً : عذر موجهی نداشته باشند .
نکته : در رابطه با ماده ۶۳ یک کیفیت مخففه در ماده بعد یعنی ۶۴ ذکر گردیده که عنوان می دارد اگر شخص فراری شخصاً خود را معرفی نماید و مشغول خدمت شود در صورتی که فرار آنها فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می شوند، این در حالی است که اگر شخص فراری از این کیفیت مخففه برخوردار باشد به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می گردد و نهایتاً راجع به قضیه مذکور اگر فرار از جبهه باشد فرد فراری به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد و این در حالی است که اگر شخص فراری دلیل موجهی برای غیبت خودنداشته باشد به ۵-۲ سال حبس محکوم خواهدشد.
اختلاس
مقنن اعمال کارمند و مأموران نیروهای مسلّح را در صورتی که وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد یا… را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نموده، در حالی که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ پیش بینی شده است. به موجب مقررات ماده ۹۴ قانون فوق الاشعار:
«هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‏شود:
۱ ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.
۲ ـ در صورتی که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهای مسلّح محکوم می‏گردد.
بنابراین با توجّه به این که دادگاه‏های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و سازمانهای وابسته به آن و اعضای بسیج سپاه و غیره رسیدگی می‏ نمایند، لذا ذکر عبارت «همچنین نیروهای مسلّح» مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملاً قابلیت اجرا ندارد.
فواید تفکیک جرایم نظامی از جرایم عمومی :
فواید حاصل از تشخیص جرایم نظامی از جرایم عمومی را می­توان هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی بررسی نمود.
صلاحیت محاکم
رسیدگی به جرایم نظامی در صلاحیت محاکم نظامی میباشد. محاکم نظامی، مرجع قضایی کیفری اختصاصی قلمداد می­شوند و از حیث سازمان و تشکیلات دادرسی، متفاوت از نظام قضایی دادگاه های عمومی هستند.
استرداد مجرمین
به موجب قراردادهای بین المللی و مقررات داخلی کشورها، استرداد مجرمان نظامی پذیرفته نیست.
مرتکبان جرایم عمومی هرچند از کارکنان نیروهای مسلح باشند؛ اما به دلیل این­که جرایم ارتکابی آنان از جرایم نظامی نمی باشد، قابل استرداد هستند؛ لیکن مرتکبان جرایم صرف به دلیل این­که جرم ارتکابی آنان از جمله جرایم نظامی می باشد، غیر قابل استرداد می باشند.
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح^[۲۹]
حدود صلاحیت سازمان قضائی ارتش قبل از پیروزی انقلاب در ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال ۱۳۱۸ پیش بینی و به موجب حکم این ماده « رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این ماده در دادگاههای اختصاصی نظامی به عمل می آید » ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب قانون اساسی در مورخه ۱۳۵۸ به موجب اصل ۱۷۲ ق اساسی فقط رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامیان در حدود صلاحیت سازمان قضائی ارتش باقی مانده و مابقی صلاحیتهای مربوط به این سازمان به موجب این اصل و ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری مصوب شورای انقلاب در تاریخ ۸/۲/۱۳۵۸ و ماده ۱ قانون دادرسی نیروی های مسلح از این سازمان سلب و در صلاحیت مراجع قضائی دادگستری در آمد. نتیجه ای که از آنچه راجع به صلاحیت سازمان قضائی گفته شد حاصل می شود این است که کلیه جرائم ارتکابی اعضاء نیروهای مسلح در صورتی که در حین خدمت باشد در صلاحیت محاکم نظامی می باشد، به استثناء جرائمی که در مقام ضابط دادگستری رخ می دهد بدیهی است در صورتی که جرائم ارتکابی نیروهای مسلح در خارج از حیطه کاری یا انجام وظیفه باشد در صلاحیت محاکم عمومی است به استثناء جرائم امنیتی و یا جرائمی که به سبب خدمت ( در ارتباط با خدمت ) واضع واقع می شوند .
۱ ـ بر اساس قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ سازمان قضائی موظف است به جرایمی که اعضاء نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی مرتکب گردند رسیدگی نمایند .
۲ ـ مصوبه شماره ۳۶۱۹ / ق مورخه ۲۳/۵/۱۳۷۳ مجتمع تشخیص مصلحت نظام حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی را در سه ماده بشرح زیر تعیین نموده است .
ماده ۱ ـ هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم دیگری کشف شود ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی کمی باشد .
ماده ۲ ـ جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در مدت اسارت مرتکب شده اند و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور ، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود .
ماده ۳ - کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذیربط در تهران رسیگی میشود.
۳- سازمان قضائی نیروهای مسلح طی نامه شماره ۷۳/۱۰۹۰۱/۹/۷ - ۳/۱۱/۱۳۷۳ از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نموده است ، از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد به جرایم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرایم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید .) این درخواست توسط ریاست محترم قوه قضائیه به استحضار مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده است و موافقت معظم له طی نامه شماره ۷۳/۴۲۹۹/م - ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ قوه قضائیه به سازمان قضائی ابلاغ شده است .
بر اساس این اجازه
الف ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز است به کلیه جرایم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح رسیدگی نماید .
ب : سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح رسیدگی نماید.
۴ ـ با عنایت به اجازه مقام معظم رهبری که طی نامه شماره ۱۱۶۸/۱/س - ۱۹/۱۰/۱۳۷۰ دفتر معظم له ابلاغ شده است . جرایم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتیکه در ارتباط با وظایف خاص آنان بوده یا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده و اسرار جمهوری اسلامی می باشد در سازمان قضائی رسیدگی میشود .
بخش دوم
پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
مقدمه
مأموریت و مسؤولیت های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پیروی کنند که با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش های اعمال حاکمیت دولت، تفاوت اساسی دارد. این حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانین و مقررات کیفری مخصوصی است که از آن به حقوق جزای نظامی تعبیر میشود.
امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­ کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می ­تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است. (اصل ۱۵۰ ق.ا)
«حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه‌های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است».^[۳۰]
مفهوم پیشگیری
طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.