قانون‌گذار در وضع قوانین مختلف، به نهاد داوری توجه داشته است. با نگاهی در سیر تاریخی، قوانین فرعی دیگری نیز در زمینه داوری به تصویب رسیده است که از جمله این موارد می‌توان به: قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵، قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۷، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷، قانون شورای داوری مصوب ۲۱/۳/۱۳۶۵، قانون پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۵۶، بند (ح) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹، مواد ۴۳ و ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و غیره است. (دارایی، ۱۳۸۵، ۳۲۵)
در کنار این قوانین، دو قانون خاص دیگر، یکی قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب ۱۳۸۰[۶]و دیگری قانون عضویت ایران در سازمان مشورتی حقوقی آسیایی – آفریقایی مصوب ۱۳۷۶ وجود دارد که بر اساس آن، موافقتنامهای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی، آفریقایی در همان سال امضا شد و مرکز منطقهای داوری تهران [۷]تأسيس گردید که سال ۱۳۸۲ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابرین می‌توان دو نهاد داوری در ایران را مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز منطقهای داوری تهران دانست.
در جهت تشویق مراجع دولتی و خصوصی برای حل اختلاف مسایل حقوقی مرتبط، ریاست محترم جمهوری به دستگاههای دولتی و عمومی برای استفاده از خدمات مرکز داوری طی بخشنامه شماره ۴۸۱۵۷/۵۱۳۲۸ به تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ خطاب به آن مراجع، مراجعه به مرکز داوری اتاق ایران را با درج نمودن شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران توصیه کرده‌است.
همچنین سازمانی مشورتی حقوقی آسیایی – آفریقایی به عنوان یکی دیگر از مراجع رسیدگی به اختلاف از طریق داوری تعیین شده است، و این مرجع با پیشنهاد ارشادی عام اعلام نموده است که: «به کلیه وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی نهادهای انقلاب اسلامی سراسر کشور، نظر به اینکه بر اساس موافقتنامه مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام منعقده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان حقوقی مشورتی آسیایی، آفریقائی (آلکو) یک مرکز داوری بین‌المللی مستقل در تهران تشکیل شده است که بدون محدودیت جغرافیایی، عمدتاًً پوشش دهنده منطقه خاورمیانه، خاور نزدیک و آسیای میانه است که هدف از آن، حل و فصل دعوی تجاری بین‌المللی از طریق ارجاع اختلافات به داوری در مرکز مذکور می‌باشد و از آنجا که انجام این امر مستلزم درج شرط حل و فصل اختلافات از طریق داوری در مرکز منطقهای داوری تهران در قراردادهایی است که میان طرفین منعقد میگردد، لذا مقتضی است که کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداردهای سراسر کشور در قراردادهای خود، در صورت عدم توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاه های ایران به عنوان مرجع حل اختلاف، به جای درج مراجع داوری دیگر، با متقاعد و توجیه نمودن طرف قرارداد و اعتماد سازی متقابل دائر بر استقلال مرکز داوری مذبور و جدائی آن از هر سازمان دولتی و با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز منطقهای داوری تهران را به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب نمایند.»
متن نمونه شرط داوری مرکز منطقهای داوری تهران که جهت درج در قرارداد پیشنهاد شده بدین شرح است که «۱)طرفین تلاش خواهند کرد تمامی و هر گونه اختلافات ناشی از قرارداد یا در ارتباط با این قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره دوستانه با حسن نیت حل و فصل نمایند؛ ۲) در صورتی که اختلاف مذبور ظرف مدت سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت اخطاریه ارسالی توسط یک طرف به عنوان طرف دیگر وفق بند (۱) فوق حل و فصل نشود، اختلاف مذبور با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت نهائی، از طریق داوری طبق قواعد داوری مرکز منطقهای داوری تهران حل و فصل خواهد شد.»
داوری در حقوق انگلستان، تابع حقوق عرفی، چهار قانون موضوعه داوری ۱۹۵۰، ۱۹۷۵، ۱۹۷۹ و قانون موافقتنامه داوری مصرف کننده مصوب ۱۹۸۸ بود که با تصویب قانون داوری ۱۹۹۶، سه قانون اخیر و همچنین فصل اول و بند ۳ از بخش ۴۲ قانون داوری ۱۹۵۰ نسخ گردید. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۴۲-۲۴۴)
قانون۱۹۵۰به جنبه های متفاوت داوری از جمله اجرای تشریفات و آیین دادرسی می پردازد که دارای مقرراتی در مورد تاثیر موافقتنامه داوری (مانند اقتدار داوران و هیات داوری که قطعی و غیرقابل برگشت است، مرگ یکی از طرفین، ورشکستگی و تعلیق رسیدگی دادگاه هنگامی که به داوری مراجعه شده است) داوران و هیات داوری (مانند موافقتنامه ارجاع به سه داور و اختیار دادگاه جهت نصب داوران و هیات داوری در برخی موارد) اجرای تشریفات، شهود و نظایر آن، مقررات مربوط به آرای داوری (مانند زمان صدور رأی، رأی موقتی و نهایی بودن رأی) هزینه ها، دستمزدها و بهره، پرونده های ویژه، تجدیدنظر، ابطال آرای و اجرای رأی بود (بردبار، ۱۳۸۴، ۵۳) از اثرات دیگر این قانون آن بود که در بند ۲ ماده ۴ و ماده ۳۵، به پروتکل ژنو ۱۹۲۳ (راجع به شروط داوری) و در ماده ۳۵ به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (راجع به شروط داوری) و در ماده ۳۵ به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (راجع به اجرای آرای داوری) قدرت اجرای داده است.
هدف اصلی از قانون ۱۹۷۵ نیز، امکان اجرای کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در انگلستان بود و بالاخره قانون داوری ۱۹۷۹ اصلاحاتی در رابطه با داوری و مسایل مربوط به آن فراهم آورد. این قانون به عنوان عمده ترین اصلاح در داوری انگلیس، به مسائلی چون مستدل بودن رأی داور، اصل استقلال شرط داوری، رسیدگی استینافی و عدم انتشار احکام داوری را مدنظر قرار داد و اصل قطعی بودن رأی را از طریق پذیرش استثنای بازنگری قضایی، گسترش داده و قانون ۱۹۵۰ را در مورد برخی نکات بسیار مهم، به ویژه در زمینه اعتراض و ابطال تصمیم داوران، اصلاح میکرد. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۱۲۲)
در حقوق انگلیس قبل از اصلاحات سال ۱۹۷۹، بر اساس قانون داوری ۱۹۵۰ به طرفین یک داوری در جریان، اجازه میدادند که دعوای خود را در دادگاه عالی عنوان کرده و از سوی دیگر قاضی انگلیس نیز همواره این اختیار را داشته تا در صورت مشاهده اشتباه موضوعی و یا حکمی، رأی داوری اتخاذی در آن کشور را ابطال کند. این دو قاعده که حاکی از استیلای کامل قاضی انگلیس بر داوری به شمار میرفت، ریشه در سیستم قضایی این کشور داشت، اما این روند مورد اعتراض و امتناع شرکتهای خارجی قرار گرفت، لذا برای آنکه لندن بتواند جایگاه خود را به عنوان یک مکان داوری بین‌المللی مهم تثبیت کند، کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸ را در چارچوب قانون داوری انگلیس پذیرفت و قانون سال ۱۹۷۹ را به تصویب رسانید، لیکن این قانون نتوانست داوری را به طور کلی از قید و بند رها سازد. (دانای علمی، ۱۳۸۷، ۲۵)
