تبصره – ” هرگاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم در همان زمان معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام میکند. در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات فوق اقدام نماید. “
با توجه به ماده فوق نکات زیر قابل استنباط است :

1. 1. قانونگذار تنها در مورد مجازات های تعزیری حکم تکرار را جاری دانسته و قابل تعمیم به دیگر مجازات ها نکرده بود.

1. 1. ملاک قانونگذار درباره احتساب تکرار جرم،” بعد از اجرای حکم ” بوده بر خلاف قوانین قبلی.

1. 1. مطابق این ماده در صورتی تکرار جرم مصداق می یافت که فرد مرتکب همان جرم قبلی می شد. یعنی می توان گفت که قانونگذار فقط ” تکرار جرم خاص ” را پذیرفته بود.

1. 1. تشدید مجازات مطابق این ماده با عبارت ” دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید “، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بود.

1. 1. در تبصره این ماده نیز در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده از محکومیت های سابق مجرم مطلع نبوده و بعداً کشف شود مخیر به تشدید مجازات بود. برخلاف قانون قبلی که مکلف به تصحیح حکم و تشدید مجازات شده بود.

” آنچه از همان آغاز، انتقادات بسیاری را متوجه ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی کرده است، عدم تعیین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است. ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات مهمترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می داد.زیرا تشدید مجازات علی الاصول به معنای اعمال مجازات بیش از حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم و در نتیجه نیازمند نص قانونی خاص بوده است. “ ^[۶۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. پذیرش طریق تکرار جرم دائم از دیگر تغییرات اساسی است که توسط قانونگذار اسلامی تقریر شد.

بنا بر تعیین مقررات تکرار جرم ۱۳۶۱ می توان تکرار جرم را این گونه تعریف کرد : ” تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم شده باشد، در این حالت است که تکرار جرم تحقق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین تری قرار گیرد. “ ^[۷۰]
گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مقررات تکرار جرم در آن
قانونگذار ۱۳۷۰ ماده مربوط به تکرار جرم را با اندکی تغییر نسبت به قانون قبلی چنین بیان می کند :
ماده ۴۸ – ” هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. “
نکات زیر در مورد این ماده قابل ذکر است :

1. 1. ” سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده.

1. 1. ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر : آنچه که در اینجا باید بدان اشاره نمود آن است که آیا ارتکاب مجدد جرمی که مشمول مجازات بازدارنده است نمی تواند باعث تحقق تکرار شود ؟ قانونگذار به عمد یا به سهو تنها ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار جرم دانسته و از ذکر جرائم مستحق مجازاتهای بازدارنده خودداری کرده است. به نظر می رسد با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۴۸، تشدید
      مجازاتهای بازدارنده نیز پیش بینی شده است، حذف مجازات های بازدارنده به عنوان شرط ثانی تحقق تکرار جرم عمدی نبوده است. با این وجود حسب صراحت ماده در صورتی که فردی قبلا ً مجازات تعزیری یا بازدارنده را تحمل کرده باشد و در مرتبه ثانی مرتکب جرم مشمول مجازات های بازدارنده شود، مجازات جرم اخیر علی رغم بیان قسمت اخیر ماده ۴۸ قابل تشدید نخواهد بود. و بنابراین با عمل به نص ماده مذکور به این نتیجه می رسیم که امکان تشدید مجازات تنها در صورت ارکاب مجدد جرائم مستحق تعزیر وجود دارد ولا غیر. “ ^[۷۱]

1. 1. ” از ظاهر عبارت ماده ۴۸ مبنی بر اینکه چنانچه بزهکار « بعد از اجرای حکم » مجازات، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد در صورت لزوم مجازات او تشدید می شود، چنین بر می آید که حکم محکومیت کیفری باید لزوما ً به اجرا در آمده باشد. ولی به نظر ما فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری. بدون شک اگر بنا بر دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدید گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. مانند جرائم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. “^[۷۲]

1. 1. ” میزان تشدید مجازات به علت تکرار جرم با سکوت قانون به تشخیص و نظر دادگاه است. در صورتی که دادگاه اولیه حکم مجازات جرم اولیه را، حداکثر مجازات تعیین نموده باشد، در مرحله تشدید کیفر به علت تکرار جرم، دادگاه می تواند از مجازات های تتمیمی یا تکمیلی موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی استفاده نماید. “^[۷۳]

1. 1. ” اطلاق ماده ۴۸ مقتضی آن است که محکومیت سابق اعم باشد از محکومیتی که در دادگاه های داخل صادر شده باشد یا محکومیتی که از سوی دادگاه های خارجی صادر شده باشد اما از سوی دیگر، اصل تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا ء می کند که دادگاه مزبور در این ماده را منصرف به دادگاه های داخلی بدانیم. قرینه ای که مؤید دیدگاه دوم می باشد آن است که قانون مجازات اسلامی ملاک عمل
      دادگاه های ایران است و حتی قرینه انصراف لفظ مطلق دادگاه به فرد آن که دادگاه های داخلی است مانع تمسک به اصاله الاطلاق می باشد. “ ^[۷۴]

تبصره این ماده دقیقا ً تکرار تبصره ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ میباشد که قبلا ً در مورد آن توضیح داده شد.
گفتار هفتم – ماده ۴۸ قانون مکرر قانون مجازات اسلامی : ابتکار جدید برای برخورد با خطر مجرمان سابقه دار
” موضوع قیومیت جزایی حفظ و حمایت از جامعه در قبال تکرار کنندگان جرم با دادن امکانات به این بزهکاران حرفه ای است تا خود را برای زندگی در جامعه منطبق سازند. زیرا تکرار جرم به دفعات یا مربوط به رفتار افرا ضد اجتماع است که مخالفین آگاه و مصمم حقوق جزا می باشند یا نتیجه اعمال افراد عقب مانده از اجتماع است که بدون داشتن اراده و قصد تهاجم و تعرض قادر به انطباق خود با زندگی اجتماعی نیستند. این ناسازگاران محیط اجتماعی باید قبل و یا بعد از صدور حکم تحت سلطه یک اقدام تأمینی یا درمانی انفرادی قرار بگیرند.تأسیس حقوقی قیومیت جزایی از طرفی تدبیر دوباره اجتماعی کردن فرد بزهکار و از سوی دیگر تدبیر دفاع اجتماعی است. که می توان ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی را اقدامی در اعمال این نهاد دانست. هر چند فقدان این ماده در محدوده قوانین جزایی را می توانستیم با نهادهایی چون تعلیق، آزادی مشروط، مجازات تکمیلی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ قانون اقدامات تأمینی و قواعد مربوط به تکرار (البته با اندکی اغماض) جبران کنیم ولی وجود چنین موادی با چنین صراحتی در هدف اصلاحی موجب ترغیب دستگاه قضایی با توجه به مجرم به جای جرم می شود. “ ^[۷۵]
ماده ۴۸ مکرر – کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی کننده ضمن صدور حکم می تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجرای یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده ۲۹ این قانون ملزم نماید.
تبصره ۱– دادگاه می تواند با اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.
تبصره ۲ – در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجرای دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجرای دستور افزوده خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می شود.
تبصره ۳ – دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است.
نکات قابل توجه در این ماده به قرار زیر است :
۱ – “محکومیت های سابق باید به دلیل ارتکاب جرم باشد یعنی محکومیت کیفری باشد.و با توجه به تعریف جرم در ماده دو قانون مجازات اسلامی که جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. محکومیت مدنی یا انتظامی یا انضباطی مشمول سابقه نمی شود. “ ^[۷۶]
۲-ارتکاب جرائم عمدی حداقل دو بار ؛ قانونگذار تنها جرائم عمدی را بدون توجه به نوع و میزان کیفر آن ها ملاک محکومیت به این ماده می داند.

1. 1. سابقه محکومیت مؤثر ؛ ” ماده واحده قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب
      ۲۶ /۷ / ۶۶ و با اصلاحات مورخ ۲۸/ ۵ /۸۲ به تعریف این محکومیت ها پرداخته است:

ماده واحده – مراد از محکومیتهای مؤثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از :
الف – محکومیت به حد.
ب – محکومیت به قطع یا نقص عضو.
ج – محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی.
د – محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.
ه – سابقه محکومیت لازم الاجراء دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت و کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت جزو جرم های مشابه محسوب نمیشوند.
۴ – ارتکاب مجدد جرم عمدی دیگر ؛ بنابراین تفاوتی نمی کند که این جرم از چه نوعی بوده و چه میزان مجازاتی برای آن مقرر شده است.
۵-قانونگذار، فاصله زمانی معینی را میان دو محکومیت کیفری مؤثر قبلی و ارتکاب جرم جدید در نظر نگرفته و بر تکرار جرم دائمی تاکید نموده است. بنابراین حتی با گذشت زمان طولانی هم، ارتکاب جرم عمدی جدید پس از محکومیت های مؤثر سابق، مرتکب را تحت شمول ماده مذکور قرار خواهد داد." ^[۷۷]