- نظر هیئت تخصصی با رعایت نکات مربوط به تنظیم دادنامه تدوین و انشاء شود.
۹-موضوعی که به کمیسیون ارجاع می شود در بدو امر به احد از اعضاء ارجاع تا پس از بررسی و پیگیری پاسخ مرجع تصویب کننده مصوبه در صورتی که مصوبه مورد شکایت است در نهایت توسط عضو ممیز گردشکار تنظیم و پس از انجام شور و لحاظ محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی مستندل و مستند منطبق با اصول و موازین قضائی انشاء شود.
بند دوم: شیوه تقدیم درخواست ابطال مصوبات :
در ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است :
الف) مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده.
ب) مشخصات مصوبه مورد اعتراض.
ج) حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شد.
ح) دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده.
د) امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده.
تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست به استثناء ذی نفع درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رئیس دیوان به دفتر هیئت عمومی ارجاع می شود.[۷۴]
گفتار چهارم: جهات رسیدگی هیئت عمومی به ابطال مصوبات
در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به درخواست مصوبه ، موضوعاً منتفی باشد مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی با وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه رئیس دیوان قرار رد درخواست صادر می‌کند و این قرار قطعی است.[۷۵] ریاست دیوان می‌تواند در خصوص موارد دیگری نظیر پایان مدت اعتبار اجرائی مصوبه، جایگزینی مصوبه مورد اعتراض با مصوبه جدید، لغو مصوبه مورد اعتراض، وضع قانون جدید یا اصلاح قانون قبلی و… مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید و آنچه معیار و شاخص جهت صدور قرار رد درخواست مد نظر قانون‌گذار است منتفی شدن موضوع بوده و چنانچه ریاست دیوان تشخیص دهد موضوع که درخواست رسیدگی به آن شده از موارد سالبه به انتفاء است می‌تواند بر اساس استنباط قضائی خود راساً مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید و یا صدور قرار رد درخواست از ناحیه ریاست دیوان نتایج ذیل حاصل شود:
-
- لحاظ قطعی بودن قرار موضوع درخواست قابلیت تجدید نظر خواهی نداشته و همچون آرای صادره توسط شعب تجدید نظر دیوان قطعی است.
-
- از آنجائی که قرار صادره ممکن است واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی باشد و به طور مطلق نمی توان قائل به غیر قابل تجدیدنظر خواهی آن شد چنانچه رئیس قوه قضائیه پی به اشتباه بودن قرار صادره ببرند می‌توانند موضوع را جهت رسیدگی مجدد به درخواست ابطال مصوبه با استناد به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی دیوان طرح نماید.
-
- اختیار صدور قرار رد درخواست انحصاری بوده و صرفاً ریاست دیوان می‌تواند چنین قراری را صادر نماید؛ زیرا قرار صادره ماهیت قضائی داشته و تفویض اختیار امر قضاء به غیر جایز نبوده و چنانچه قانون‌گذار در نظر داشت به معاون ریاست دیوان یا مدیرکل هیئت عمومی و یا احد از روسای کمیسیون های تخصصی هیئت عمومی و روسای شعب دیوان و… که ریاست دیوان را حایز شرایط تشخیص می‌دهد تفویض اختیار شود. در صورت عدم حضور ریاست شعبه با رعایت مفاد ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ؛ ریاست دیوان قاضی جایگزین به شعبه معرفی می کند و این اقدام ریاست دیوان به مفهوم تفویض اختیار نیست.
-
- چنانچه رئیس دیوان رسیدگی به درخواست را سالبه به انتفاء موضوع نداند از صدور قرار رد درخواست امتناع و موضوع جهت بررسی و اظهارنظر به کمیسیون های تخصصی هیئت عمومی دیوان ارجاع تا موجبات طرح آن در هیئت عمومی مطرح شود.
-
- با صدور قرار رد درخواست به لحاظ قطعی بودن قرار؛ دیگر موضوع قابلیت رسیدگی در کمیسیون های تخصصی هیئت عمومی و حتی هیئت عمومی دیوان را نداشته و موضوع اعتبار امر مختومه را داشته مگر اینکه ثابت شود قرار صادره اشتباه می‌باشد.
- این قرار نیز مانند قرارهائی که توسط دیوان صادر می شود بایستی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به درخواست کننده و واضع مصوبه مورد شکایت ابلاغ شود.[۷۶]
مبحث اول: مفاد رأی هیئت عمومی در صورت ابطال مصوبه :
چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ « مدیر دفتر هیئت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برأی مرجع تصویب کننده ارسال می‌کند ». مرجع مربوط مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند، در هر صورت پس از انقضا مهلت مذبور، هیئت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.[۷۷]
تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.
مجموعه قواعدی که به حکم صریح یا ضمنی قانون‌گذار و یا به اعتبار اختیار ناشی از مسئولیت اداری توسط مقامات صلاحیتدار اجرائی وضع می شود مانند آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و ابلاغیه در صورتی اعتبار خواهد داشت که در وضع آن رعایت اصل مربوط به صلاحیت، حدود اختیارات، عدم مغایرت با احکام شرع، عدم مخالفت با قانون، تشریفات شکلی، عطف به ماسبق نشده شده باشد و در غیر این صورت با نظارت قضائی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از ارکان نظارتی پیش‌بینی شده، در اصل ۱۷۳ قانون اساسی ابطال مقررات دولتی توسط این هیئت صورت می‌گیرد.[۷۸]
