• • کارگزاران «مطمئن» هستند که دولت به سیاست­ها و قوانینی که خود وضع و اعلام ‌کرده‌است، پایبند خواهد ماند^[۶۳]؛

  

• هر گونه تغییر در سیاست­ها و قوانین، سریعاً به ذی­­نفعان اطلاع­ رسانی می­ شود، و مهم­تر از آن، کارگزاران اقتصادی در فرایند ایجاد تغییرات در سیاست­ها و قوانین، مشارکت داده می­شوند^[۶۴].

نخستین­بار، آیمو برونتی، گرگوری کیسانکو و بیتریس وِدِر، محققان بانک‌جهانی، در سال­های ۱۹۹۷^[۶۵] و ۱۹۹۸^[۶۶] با طراحی شاخصی برای اندازه ­گیری «قابلیت اعتماد به قوانین» و محاسبه آن در بیش از هفتاد کشور، نشان دادند که کشورهایی که قوانین در آن­ها کمتر قابل اعتماد است، سرمایه‌گذاری و رشد کمتری را تجربه ‌می‌کنند.

۲-۳-۲- مؤلفه دوم: ثبات سیاسی و دولت:

در ادبیات مربوط، معمولاً ثبات سیاسی را به معنی قانونمندبودن تغییر دولت در نظر می­ گیرند. این تلقی از ثبات سیاسی اگرچه غلط نیست اما ناکافی است. مناسب­تر آن است که در تعریف ثبات سیاسی، طول عمر دولت­ها، و نیز طول عمر اجزاء دولت­ها را نیز مدنظر قرار دهیم. ثبات مدیریت در سطوح میانی –اعم از وزارت­خانه­ها، ادارات کل، استانداری­ها، شهرداری ­ها، دانشگاه ­های بزرگ و شرکت­های مهم دولتی- جزء لاینفک ثبات سیاسی است. علاوه بر آن، موضوع دیگری که باید در هنگام سنجش ثبات سیاسی مورد توجه جدی قرار بگیرد، نحوه تعامل دولت­های جدید –اعم از دولت­هایی که به صورت قانونمند بر سر کار آمده‌اند یا دولت­هایی که از طریق کودتا و مانند آن قدرت را به دست ‌گرفته‌اند- با سیاست­ها و قوانین برجای مانده از دولت قبلی است. در محیط­های کسب و کار ناامن، این پدیده کاملاً شایع است که متعاقب تغییر دولت، تغییرات وسیعی در سیاست­ها و قوانین اتفاق افتد.

۲-۳-۳- مؤلفه سوم: امنیت حقوق مالکیت

در تمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق مالکیت، مهم­ترین دغدغه سرمایه ­گذاران و اصحاب کسب و کار را تشکیل می­دهد. منشأ این نگرانی می ­تواند «رفتار مجرمانه شهروندان دیگر» و یا «رفتار غیرمسؤولانه مقامات دولتی» باشد. دقیقاً به همین دلیل است که از دیرباز در همه جوامع، افراد سعی می­کرده ­اند با اتخاذ تدابیر مناسب، جان و مال خویش را از دسترس جنایت­کاران و سارقان (شهروندانی که رفتار مجرمانه دارند) دور نگهدارند. همچنان که از بدو پیدایش نهاد دولت، افراد نگران تعرض به جان و مال خود از سوی دولت­مردانی بوده ­اند که رفتار غیرمسؤولانه داشته اند. مسؤولان دستگاه‌قضائی و دادرَسان از جمله دولت‌مردانی هستند که با رفتار غیرمسؤولانه خود می ­توانند به ناامنی محیط کسب و کار دامن بزنند. دستگاه قضائی در صورتی امنیت‌زاست که آرای صادره از سوی آن، پیشاپیش توسط طرفین دعوا –و نیز دیگران- قابل پیش ­بینی باشد. بخشی از این پیش ­بینی‌پذیری به استواری قوانین حقوقی و کیفری و وحدت رویه میان شعب مختلف دادگاه، و بخش دیگری از آن، به سلامت نفس دادرَسان و مسؤولان دستگاه قضائی مربوط می­ شود. تضییع حقوق شهروندی توسط مقامات‌ دولتی و خطر مصادره اموال –که در محیط‌های کسب و کار ناامن وجود دارد- غالباً به استناد آرای غیرمسؤولانه صادره از سوی دستگاه قضائی اتفاق می ­افتد. براین اساس، ‌می‌توان یکی از مؤلفه­ های مهم محیط نهادی کسب و کار را نحوه حراست از حقوق مالکیت در قبال تعرضات شهروندان دیگر و مقامات دولتی دانست.

۲-۳-۴- مؤلفه چهارم: خدمات عمومی و زیرساخت­ها:

از آموزه­های مهم اقتصاد کلاسیک که قرن­ها پس از اسمیت همچنان استواری خود را حفظ کرده،­ این است که دولت­ها موظف نیستند – و نباید- در عرصه­ هایی از اقتصاد که شهروندان قادر و حاضر به حضور در آن هستند، به طور مستقیم وارد شوند. بُعد دیگر این آموزه آن است که دولت­ها متقابلاً موظفند در عرصه‌هایی که بخش خصوصی نمی­تواند – یا نباید- مداخله کند، حضور فعال داشته باشد. این موضوع بعدها با پیدایش اصطلاح «وظایف حاکمیتی» پی­گیری شد. بخش مهمی از وظایف حاکمیتی دولت­ها معطوف به اموری است که سه مؤلفه فوق از مؤلفه­ های سازنده محیط نهادی کسب و کار را شکل می­دهد. اما دولت­ها علاوه بر «تولید سیاست­ها، قوانین و مقررات کارآمد»، «تأمین ثبات سیاسی جامعه» و «تأمین حقوق مالکیت شهروندان» -که بخش نرم­افزاری وظایف حاکمیتی دولت را تشکیل می­ دهند- در بخش سخت­افزاری هم وظایفی دارند. تأمین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه آن را ندارد، وظیفه سخت­افزاریِ دولت در مسیر آماده ­سازی محیط نهادی کسب و کار است. تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل و نقل، و …. بخش­های مختلفی از وظایف سخت­افزاری دولت­ها هستند. بدیهی است کسب و کار و سرمایه ­گذاری در جامعه­ای که فاقد استانداردهای لازم در این امور باشد، حتی با فرض وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات سیاسی، چندان جذاب و نتیجه­بخش نیست.

۲-۴- چگونگی سنجش محیط کسب و کار

تاکنون با مؤلفه­ های محیط کسب و کار آشنا شده­ایم. فلسفه پرداختن ‌به این بحث این بود که ادعا شده عملکرد اقتصادی کشورها علاوه بر تأثیرپذیری از سرمایه‌ فیزیکی و سرمایه انسانی که در اختیار دارند، از متغیر دیگری به ­نام سرمایه ‌اجتماعی یا -به تعبیر اقتصاددانان- کیفیت محیط نهادی کسب و کار نیز تأثیر می­پذیرد. با فرض پذیرش این ادعا –که البته تحقیقات فراوانی نیز برای اثبات آن انجام شده ‌­است^[۶۷]– این سؤال مطرح خواهد شد که سنجش محیط کسب و کار و اندازه‌گیری مؤلفه­ های چهارگانه آن چگونه انجام می­ شود؟

بررسی ادبیات موضوع نشان می­دهد که پژوهش‌گران و مؤسسات تحقیقاتی فعال در زمینه سنجش محیط کسب و کار در کشورها یکی از سه مسیر زیر را انتخاب کرده ­اند:

• • اندازه ­گیری عینی^[۶۸]؛

• • اندازه ­گیری ذهنی^[۶۹]؛

• اندازه‌گیری تلفیقی^[۷۰]؛

۲-۴-۱- اندازه ­گیری عینی:

در این شیوه، توجه محقِق بر متغیرهای عینی است. منظور از متغیر عینی متغیری مبتنی بر واقعیت، قابل مشاهده و اثبات‌پذیر است. متغیر عینی^[۷۱]، هویت و قوام خود را از احساس، ادراک و ذهن افراد نمی­گیرد، بلکه برعکس، خود را به اَذهان تحمیل می‌کند. مثلاً «تعداد بنگاه­های دارای ده نفر کارکن و بیشتر در ایران» متغیری عینی است؛ زیرا این امکان وجود دارد که بنگاه­های با مشخصات مذبور را شمارش نمود و عدد حاصل، مولود احساس و ذهن افراد نیست.

۲-۴-۲- اندازه ­گیری ذهنی:

در این شیوه، برخلاف شیوه قبل، توجه پژوهشگر بر متغیرهای ذهنی –و نه عینی- متمرکز می­ شود. متغیر ذهنی^[۷۲] متغیری وابسته به ذهن، احساس و درک انسان­ها است. به همین دلیل، اعداد یا کیفیت­هایی که توسط افراد مختلف ‌به این متغیرها نسبت داده می­ شود، لزوماًً یکسان نیست. سنجش این متغیرها به وسیله توزین، شمارش و …. -که طرق اندازه ­گیری متغیرهای عینی هستند- میسر نیست. از آن­جا که در این نوع از تحقیقات، لازم است ذهنیت و احساس افراد مورد نظر کشف شود، از تکنیک­هایی همچون مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استفاده می­ شود.

۲-۴-۳- اندازه‌گیری تلفیقی:

در پاره­ای از تحقیقات، محقِق از هر دو نوع متغیرهای عینی و ذهنی سود می­برد. از این رو، در این نوع از تحقیقات، پژوهشگر مجبور است از هر دو نوع اندازه ­گیری –یا نتایج حاصل از آن­ها- استفاده کند.

۲-۴-۴- ارزیابی سه شیوه پیش­گفته: