۲-۸- تئوری نمایندگی[۶۹]
یکی از موضوعات مطرح درخصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهام‌داران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهام‌داران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می شود و در نتیجه سهام‌داران نسبت به استفاده بهینه ازسرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند ( شلیفر و ویشنی،۱۹۸۶)[۷۰].
طبق تعریف جنسن و مک لینگ “رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک ، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می‌کند”.
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
بر اساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهام‌داران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش های مدیران لزوماًً در راستای نیل به اهداف سهام‌داران به کار گرفته نمی شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آن ها به وجود می‌آید. این معضل که از سال ها پیش مورد توجه سهام‌داران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه گذاری قرار گرفته است منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهام‌داران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهام‌داران ایجاد شده است که از آن ها به عنوان هزینه های نمایندگی یاد می شود.
بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور ۱۰۰ % نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران بهره نگیرند . این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.
در یک دسته بندی کلی هزینه های نمایندگی را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
۱- هزینه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه های حسابرسی؛
۲- هزینه های مربوط به ساختار سازمانی و فرایند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیئت مدیره؛
۳- هزینه های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید (شریعت پناهی، ۱۳۸۲ )۱.
حال که ترکیب سهامداری و به ویژه مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می‌تواند هزینه ها و یا فرصت هایی را در موقعیت های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه می توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو تلاش های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهام‌داران باشد و از سوی دیگر حتی الامکان هزینه های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. در این زمینه تحقیقات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آن ها به بررسی اثر ترکیب مالکیت براین موضوع پرداخته‌اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داد ه اند (ساک کیون، ۲۰۰۲)[۷۱].
۲-۹- جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن
در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریانهای نقدی است. کیمل و همکاران[۷۲] معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی نه تنها باید در دارایی های ثابت جدیدی سرمایه گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیتهای عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهام‌داران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آن ها توزیع گردد. بنابرین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به تنهایی نمیتواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقدی تلقی گردد. از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی جریانهای وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،۲۰۰۰)[۷۳].همچنین از نظر مارتین و پتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده دارایی ها به تنهایی نمی توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریانهای وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. چون در حالی که سود مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری میگردد، کتمان و دستکاری جریانهای نقدی آزاد بسیار دشوار است. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از وجود دیدگاه های متفاوت درباره جریانهای وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن می‌باشد. جنسن جزو اولین کسانی بود که تئوری جریانهای وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود.
۲-۱۰- پیشینه پژوهش
۲-۱۰-۱- پژوهش های مرتبط در برون از کشور
چن و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد روی هزینه سرمایه شرکت پرداختند . نتایج نشان داد که شرکت های دارای سهام‌داران عمده وتاثیرگذار ،هزینه های نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد کمتر و در نتیجه هزینه سرمایه کمتری دارند وقدرت آن ها در کنترل جریان نقد آزاد بیشتر است . آن ها جریان نقد آزاد را به عنوان شاخص معرفی کردند که می‌تواند خطر بالقوه ناشی از سرمایه گذاری بیش از حد مدیران را نشان می‌دهد .
هوآوجونکسی (۲۰۰۷) با بررسی ۲۷۳ شرکت چینی با مالکیت خصوصی و دولتی به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت سود و ساختار مالکیت رابطه غیر خطی وجود دارد . به نحوی که شرکت‌های با مالکیت خصوصی ، تمایل زیاد به حداکثر کردن سود حسابداری خود دارند . از سوی دیگر ، تعقیب منافع شخصیتی توسط مالکان عمده یا به عبارتی اثر تمرکز مالکیت بر مدیریت سود در شرکت‌های با مالکیت خصوصی ، کمتر از شرکت‌های با مالکیت دولتی است .
