۵-جهانی بودن قاعده ، قطعی بودن رای داور یک واقعیت جا افتاده ی جهانی است که در بسیاری از قوانین داوری به آن تصریح شده است (یوسف زاده ، ۱۳۹۲ ، ۲۴۰)
دکتر رفیعی می نویسد ، عده ای از حقوقدانان می گویند را ی داور عمل قضایی نیست زیرا از طرف شخصی است که سمت عمومی ندارد و همانطور که رای داور به خودی خود قدرت اجرایی ندارد سخن گفتن از اعتبار آن بیهوده است زیرا این دستور دادگاه است که به آن قدرت اجرایی می بخشد و رای را از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند می سازد . در پاسخ باید گفت اگر اعتبار رای داور ناشی از حکم دادگاه است پس باید رایی که با میل و رغبت و بدون مراجعه به دادگاه اجرا شده ، هیچگاه اعتبار امر مختو.مه پیدا نکند در حالی که چنین امری قابل قبول نیست ، می توان گفت وظیفه داور بیشتر از قانون ناشی می شود و قانون نیز بنا به مصالحی به اشخاص اجازه داده به جای مراجعه به دادگاه به طور موقت به داوری رجوع نمایند ورای داور همانند رای دادگاه اعتبار امر مختوم را دارد و دادگاه نمی تواند دعوایی که از طریق داوری فیصله یافته را مجددا استماع کند .
البته رای داور در صورتی معتبر است که در حدود اختیار و در مدت داوری صادر شده باشد و چنان چه این رای بر خلاف نظم عمومی صورت گیرد بر طبق قاعده ی کلی باطل است . ( محمدزاده ، ۱۳۸۷،۱۰۰)
اعتبار امر مختوم داشتن حکم داوری در قانون داوری تجاری بین المللی از مواد ۳۴ و۳۵ و۸۹ بر می آید و به نظر میرسد منظور قانون آیین دادرسی مدنی نیز چیزی غیر از این نباشد . زیرا ماده ی ۴۸۸ ق ا د م نیز دادگاه را مکلف کرده که برای اجرای رای داور مبادرت به صدور اجراییه وحتی به استناد ماده ۴۹۳ ق ا د م اعتراض به رای داوری را مجوزی برای تعلیق اجرای حکم داوری ندانسته است (رفیعی ، ۱۳۹۲، ۶۷)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال که اعتبار امر مختوم داشتن را پذیرفتیم ، اثرش در حکم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به شرح زیر است ، چون با صدور رای داور و قطعی شدن آن اختلاف طرفین حل و فصل می شود ، هر گاه پس از قطعی شدن رای داوری دوباره دعوا در دادگاه مطرح شود وخوانده با ارائه رای قطعی دادگاه را آگاه کند دادگاه باید به علت بی حقی خواهان حکم علیه او صادر کند زیرا هدف دادرسی فصل خصومت است که در اینجا هم انجام شده ولذا موردی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد .
نکته دیگری که باید اشاره کرد این است در خصوص احکام داوری، واخواهی نسبت به رای داور موردی ندارد چرا که در داوری رای غیابی نداریم .
در زمینه ی لازم الاجرا بودن حتی دادنامه ای وجود دارد که به شرح زیر است ؛در خصوص دعوی که پس از بروز اختلاف جریان امر به حکمیت واگذار می گردد وداور ید غاصبانه ی خوانده را احراز نموده و خوانده با اینکه مکلف به تمکین از نظریه ی داور حسب موافقت نامه مورخ… بوده و معذلک از رای داور تبعیت نکرده و به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده و با وجود رای داور و بقای آن دعوی مطروح نزد دادگاه مسموع نیست . (تاریخ۲۱/۵/۷۲،ش دادنامه۳۰۹ /۷۹/۱۹، مرجع رسیدگی کننده شعبه۱۹ دیوان عالی کشور)
پس از بررسی نظرات مختلف حقوقدانان به این جمع بندی می رسیم که هر چند در قانون به صراحت در مورد رای داوری نیامده ولی لازمه ی قواعدی که داروی را احاطه نموده اند همین است که رای داور بتواند فصل خصومت کند و سرنوشت اشخاص با قطعی شدن ان معلوم شود . تمام حمایت هایی که از قرارداد داوری به عمل می آید رد دعوایی است که در دادگاه به عمل می آید ، احصا نمودن موارد بطلان رای داور وسایر ارشادات قانونی دلالتی جز این ندارد که رای داور همانند رای دادگاه دارای اعتبار امر مختومه است؛ که یکی از آثار این اعتبار عدم پذیرش دعوایی است که موضوع رای داور قرار گرفته است . همچنین قاعده ی منع تجدید دعوا و جلوگیری از صدورآرای متعارض خود تایید کننده این بحث است ، از طرف دیگر دستگاه قضایی کشور اجازه ی تراکم خواسته ها و درخواست ها را نمی دهد و امکانات خود را در طرق مذکور تقسیم می کند .
از جمله ی دیگر ویژگی های آرای قضایی و داوری که وجه شبه این دو نیز می باشد ، جزیی و خاص بودن آرا و به طور انشایی بودن آنهاست؛منظور اینکه صرفا ناظر به همان دعوایی است که در آن داور تعیین شده است به عبارت دیگر رای صادر شده فقط در همان موضوع و در آن پرونده دارای اعتبار می باشد ، داور همانند دادگاه انشای رای میکند و از جمله اثرات آن اینکه اثر آن به گذشته بر می گردد. رای داور همانند دادگاه نمی تواند مستند به بخش نامه باشد،( بخش نامه به دستورات کلی گفته می شود که مقام صالح اداری به کارمندان تحت امر خود صادر می کند )در واقع بخشنامه یک حالت دستوری دارد تا یک حکم قانونی در حالی که ذات نظر قضایی و ماهیت حل اختلاف از طریق داوری به گونه ای است که باید بر اساس مدارک موجود در پرونده ونه دستور مافوق حل و فصل گردد، البته لازم به ذکر است در مورد دستگاه قضایی نسبت به بخشنامه هایی که داخلی قوه قضاییه است وضع متفاوت است و باید مورد توجه قرارگیرد ،در صورتیکه داور رای خود را مستند به بخشنامه قرار دهد این با متن ماده ۴۸۲ در تعارض است چرا که متعاقب این ماده رای داور باید موجه ومدلل باشد.
اما در کنار شباهت هایی که برای نهاد داوری و قضاوت ذکر شد تفاوت هایی نیز وجود دارد:
داوری تاسیسی است که ارتباطی تام به توافق طرفین و ذوق انها دارد. اساس داوری توافق طرفین است و به رغم وجود برخی مقررات ناظر بر داوری های اجباری و داوران اجباری هنوز این توافق طرفین است که به داوری و داوران صلاحیت اعطا می کند در حالی که در قضاوت این قانون است که صلاحیت محاکم و حاکم را معین می کند ، قانون است که مراجعه به محاکم را اجازه داده است. در دادرسی طرفین می توانند هر موقع داور را تغییر دهند این در حالی است که در قضاوت چنین عملی متصور نیست.
به عبارت دیگر منشا اقتدار داور اراده طرفین و قانون است، داور مامور دولت نیست وحتی حق الزحمه خود را از طرفین می گیرد در صورتیکه قاضی منصوب دولت است وملزم به قوانین کشورش است واراده طرفین در انتخاب او نقشی ندارد (هاشم زاده ،۱۳۸۷، ۴۰)
به گفته ی دکتر یوسف زاده قضاوت دولتی دارای فرمول ساده ای است که در یک قطب آن قاضی قرار دارد که متکی به نیروی حکومتی است و براساس قواعدی که آن هم نهایتا با اتکا به نیروی حکومت پیشاپیش برای جامعه وضع شده است حکم می راند و در دو راس دیگر آن هم طرفین دعوا هستند که انتظار دارند قاضی بر اساس همان قواعد در خصوص اختلاف آنان حکم براند و سر انجام حکم قاضی با نیروی حکومت به یکی از طرفین تحمیل می شود . اما در داوری محوریت و پایه و اساس اراده طرفین است .
از دیگر تفاوت های این دو نهاد عدم داوری پذیری بعضی از موضوعات است برای مثال داور در مورد مسائل کیفری حق دخالت و اظهار نظر ندارد یا مطابق ماده ۴۹۶ دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ، طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری ندارد .
دکتر واحدی در رابطه با علت ممنوعیت ارجاع دعاوی ورشکستگی به داوری می گوید در دعوای ورشکستگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده ی بسیاری از مردم که دخالتی در دعوی نداشته اند برخورد پیدا می کند. و وجود چنین امر گسترده ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد نه حکومت مقامات دادگاه برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا افراد جامعه از آن متضرر شوند و امّا فلسفه ی ممنوعیت ارجاع دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب نیز بدلیل این که جنبه ی شرعی دارد، طبیعت این دعاوی اقتضای آن دارد که اشخاص مطلع از اصول و موازین شرعی درباره ی آن اظهار عقیده نمایند فلذا ارجاع آن به داور یا داوران که افراد عادی و لااقل بدون اطلاع از موازین شرعی هستند، مغایر با ارزش های اعتقادی مردم جامعه است. (واحدی، ۱۳۸۵، ۳۶۱و۳۶۲)
همچنین حل اختلاف اجتماعی در معامله ی ایرانی با تبعه ی خارجی قابلیت داوری را ندارد، در واقع موضوع این ممنوعیت اختلاف ایجاد نشده و احتمالی آینده است که در غالب شرط داوری در قرارداد ذکر می گردد که طبیعت و ماهیت این ممنوعیت را می توان در حمایت و معاضدت از اتباع داخلی دانست که مقنن خواسته مصلحت تبعه ی داخلی رعایت شود. در رابطه با دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی علی الأصول قابلیت ارجاع به داوری را ندارد در اصل ۱۳۹ قانون اساسی آمده، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را نیز قانون مشخص می کند، به طوری که مشاهده می شود اصل مذکور شامل دو نوع یا دو دسته معاملات دولتی است،
نوع اول که فقط با تصویب هیأت وزیران و فقط اطلاع مجلس محقق می شود و نوع دوم که علاوه بر تصویب هیأت وزیران باید به تصویب مجلس هم برسد که شامل مواردی است که طرف دعوا خارجی است یا موضوع مورد بحث و اختلاف مهم است و موارد و مصادیق را قانون تعیین نموده است در واقع دسته ی اول برای مجلس صرفاً نظارت اطلاعی را کافی می داند در حالی که در نوع دوم نظارت از نوع استصوابی است ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی هم متضمّن همین امر است.
با توجه به ماده ۱۳۹ قانون اساسی اموال دولتی و عمومی کدام است؟
دکتر مصطفی شهابی ذیل این سؤال بیان می دارد نخستین نکته ای که باید در تشخیص اموال دولتی و اموال عمومی در نظر داشت تعاریفی است که در موارد ۲ تا ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۶۶ از وزارتخانه مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
در مورد اموال دولتی شاید بتوان با توجه به موارد مربوطه قانون محاسبات عمومی به تعریف زیر قناعت کرد:
اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دولت به منظور استفاده در اختیار وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی است.
البته شاید این تعریف چنان که باید دقیق و جامع نباشد برای مثال حکم ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی اشاره دارد که ، اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا براثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از این که دستگاه اجرایی ، وزارت خانه ها، یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و تبصره ۱ ماده ۱۱۳ بیان می دارد، اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح هایی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شود، کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هایی که مجری آن ها شرکت های دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی اند به حساب، اموال دستگاه مسؤل بهره برداری منظور می شود.
چنان چه از مفاد موارد فوق بر می آید. اموال و دارائی ها که از محل اعتبارات خریداری می شود حتی اگر دستگاه مجری مؤسسه دولتی نباشد وتوسط نهاد غیردولتی باشد باز هم متعلق به دولت است.(شهابی،۱۳۸۷ ،۲۲)
اما در مورد اموال عمومی در قوانین ایران تعریفی به نظر نمی رسد بلکه اشارات پراکنده در متون مختلف به چشم می خورد. در برخی از اصول قانون اساسی مثلاً اصل۴۴ و ۴۵ تعابیر مالکیت عمومی ، ثروت های عمومی و اموال عمومی بکار رفته است در قوانین دیگر مثل موارد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی تعابیری از قبیل اموال مورد استفاده عموم، مصالح و انتغاعات عمومی موزه ها و کتابخانه های عمومی دیده می شود ولی به نظر نمی رسد که آن تعابیر و اشارات کمکی به دستیابی به تعریف دقیق بکند بلکه تنها موردی که به نظر می رسد، ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی است که متن آن از قرار زیر است:
وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون دخل و تصرف می باشد.
هرچند که این تعریف ناظر به وجوه عمومی است ولی دلیلی به نظر نمی رسد که نتوان آن را به اموال عمومی که اعم از وجوه عمومی است، تسری داد.
پس چنانچه پیداست تعریف اموال عمومی در این فرمول بر سه عنصر استوار است:
۱-مربوط به شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته آن ها باشد.
۲-متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نباشد.
۳-منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.
در خصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یادآوری این نکته مفید است که طبق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی:
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی اند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه ی عمومی دارد تشکیل شده یا می شوند.
و بنا به تبصره همان ماده ۵ قانون محاسبات عمومی:
فهرست این مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
فهرست این قبیل از مؤسسات هنوز به تصویب نرسیده است(بازگیر،۱۳۸۶ ،۵۷)
موارد فوق توضیح مصادیقی بود که قابل ارجاع به داوری نیست و نیاز بود موضوع مفصل بررسی گردد امّا همین مصادیق با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری از طریق این محاکم قابل پیگرد می باشد.
از جمله تفاوت های دیگر این دو نهاد داوری و محاکم قضایی ، این است که رأی داور دست کم در برخی از موارد می تواند مستند به عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه باشد(بند ۲ ماده ۲۷ قانون داوری تجارت بین الملل ایران) در حالی که رأی قاضی باید مستند به قانون ، منابع معتبر اسلامی یا اصول حقوقی باشد که مغایر با قوانین شرع نباشد(ماده۳ ق. ا. د .م ) در توضیح این موارد باید گفت قاضی مکلّف است مطابق قانون حکم صادر کند و نمی تواند به بهانه ی اجمال، ابهام، تعارض و … از صدور رأی استنکاف کند، حال اگر قانون کامل یا صریح نباشد و یا متعارض باشد می تواند به منابع معتبر اسلامی رجوع کند، در این جا باید خاطرنشان کرد، قاضی در صورتی می تواند، به منابع معتبر اسلامی رجوع کند که خود مجتهد باشد و اِلّا باید به فتاوی معتبر و یا اصول حقوقی که مغایر شرعیت نباشد رجوع کند. رأی قاضی و داور باید واجد خصیصه ی موجه و مدلل بودن باشد(ماده۴۸۲ق ا د م )هرچند داور مکلف به رعایت ماده ۳ ق اد م نیست امّا رأی وی باید موجه ومدلل باشد. هرچند لازم به ذکر است که مفاد ماده ۴۷۷ ق. ا. د .م داور تابع مقررات دادرسی مدنی نیست ولی باید اصول دادرسی را رعایت نماید.
تفاوت دیگر این که قاضی باید جریان دادرسی را براساس قانون آیین دادرسی مربوطه، اداره نماید در حالیکه، داور اصولاً تکلیفی دررعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد(ماده ۴۷۷) و صرفاً باید اصول دادرسی را رعایت نماید.
در خصوص تفاوت، اصول دادرسی و تشریفات دادرسی باید گفت اصول دادرسی از اصول حقوقی اند که واجد خصیصه ی کلی بودن، انتزاعی بودن، دایمی بودن و ارزشی بودن است چنین اصولی غیرقابل عدو اند و وثیقه ی اجرای عدالت در دادرسی محسوب می شود. برای مثال مقررات مربوط به نحوه اجرا و تضمین این اصول علی القاعده جزء تشریفات دادرسی محسوب می شوندوعدول از این مواردموجب بی اعتباری حکم نمی گردد، مگر آن که نقض آن ها به اهمیتی باشد که موجب نقص اصول دادرسی شوند. (کریمی، ۱۳۹۲، ۳۱)
رأی داور باید پس از ختم رسیدگی صادر شود اما مقنن داور را مکلف به اعلام ختم رسیدگی که یکی از تشریفات رسیدگی است و قاضی باید رعایت کند، نکرده است در عین حال رسیدگی داور در زمانی خاتمه می یابد که از جمله اصول دادرسی مثل اصل تناظر رعایت شود. بدین معنا که به طرفین فرصت امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود و نیز مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب داده شده باشد و در صورت تعداد داوران باید جلسه ی رسیدگی، مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند. در غیر این صورت رأی داور بی اعتبار خواهد بود، حضور داوران در جلسه داوری الزامی است که این خود یکی دیگر از اصول داوری است.(شمس،۱۳۹۲،ج۳،۵۵۲)
در راستای تبعیت داور از اصول دادرسی، داوران می بایست در پی تقاضای رسیدگی از سوی خواهان ، خوانده دعوا را در جریان دعوای اقامه شده قرار دهد و به او مهلت کافی برای تدارک دفاع اعطا نماید البته در مقررات داوری الزامی برای تشکیل جلسه ی دادرسی مقرر نشده است و لذا داوران می توانند در صورت لزوم جلسه ای برای استماع اظهارات اصحاب دعوا تشکیل دهند. آن چه در داوری باید رعایت گردد، در نظر گرفتن حق دفاع خوانده در دعوای اقامه شده است ولذا اگر ثابت شودداور بدون در جریان گذاشتن خوانده از دعوای اقامه شده مبادرت به صدور رای نموده این امر می توانداز موجبات بطلان رای داور قلمداد شود.
در داوری های داخلی آن چه که عمدتاً اشخاص را ترغیب می کند به جای مراجعه به دادگاه ، به داوری روی آورند تشریفات رسیدگی در محاکم است که گاه رسیدگی به دعاوی آن ها را پیچیده و طولانی می کند. قانون گذار به این انگیزه طرفین نظر داشته و نخواسته کسانی را که از پیچ و خم های تشریفات دادرسی گریزان هستند در جریان داوری نیز به این پیچ و خم ها گرفتار کند به همین جهت در ماده ۴۷۷ ق. ا. د .م داوران را آزاد گذاشته تا فارغ از مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر نمایند این اقدام قانون گذار دلالت دارد که او به تأثیر مقررات آیین دادرسی در اطاله رسیدگی واقف است اما از آن جا که وحدت رسیدگی و نظم قضایی در سایر اجرای این مقررات به دست می آید، و عدالت سازمانی در اجرای این ضوابط است، لذا رعایت آن ها برای دادگاه الزامی است. عدم الزام داوران به رعایت تشریفات دادرسی نباید موجب این تصور شود که چون مقررات مربوط به داوری نیز جزء مقررات آیین دادرسی است لذا رعایت آن ها از طرف داوران لازم نمی باشد. مقنن برای جلوگیری از بروز این تصور در ماده ۴۷۷ تصریح نموده که داوران باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند به عنوان مثال تقدیم نظریه و رأی داوری در مهلتی که قانون یا طرفین معلوم کرده اند از جمله مقررات مربوط به داوری است، شرکت در جلسات داوری توسط هر یک از داوران نیز از ضوابط مربوط به داوری است بنابراین به عنوان نتیجه باید گفت جز در مورد مقررات مربوط به داوری ، داوران تابع سایر تشریفات و مقررات داوری نیستند این امر بدان معنا نیست که داوران اصول رسیدگی منصفانه و عادلانه را که بر آیین دادرسی حاکم است نادیده گیرند بلکه باید اصول و مبانی دادرسی بی طرفانه را در رسیدگی های خود رعایت کنند. لازم به ذکر است ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی سابق بیان می داشت، داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد و داوری را رعایت کنند.
ماده ۴۷۷ که جانشین ماده فوق است صحیح تر تنظیم شده است چرا که داوران در زمان حاکمیت قانون سابق می توانستند مقررات داوری را که به صورت قانون تدوین شده بود زیر پا گذارند هرچند که قانون سابق در مقام بیان الزام داوران به رعایت مقررات داوری بود اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی الزام آن ها از رعایت شرایط قرارداد داوری به رعایت مقررات داوری تغییر داده شده است، مقررات داوری نیز اعم است از آن چه که طرفین در قرارداد داوری مقرر کرده اند و آن چه که قانون مقرر داشته است.(مهاجری،۱۳۹۲ ،۲۶۷)
در این جا به بررسی اصول مشترک داوری و قضاوت که مکلف به رعایت آن ها می باشند اشاره می شود.
۱٫اصل تناظر: اصل تناظر که برخی از حقوقدانان مثل دکتر غمامی در کتاب آیین دادرسی مدنی فراملی از آن به اصل تقابل یاد کرده است(غمامی،۱۳۹۰) یکی از نشانه های نوعی و عملی بی طرفی و از اصول بنیادی دادرسی است که تضمین کننده ی برابری اصحاب دعوا در هر نوع دادرسی و تأمین کننده ی یک رسیدگی نوعاً عادلانه برای طرفین است و آن را از اصول فطری به شمار آورده اند اصل تناظر روح مقررات دادرسی و داوری است و اگر دقت کنیم متوجه می شویم که تقریباً همه ی مقررات دادرسی و داوری براین اصل استوار است یا باید باشد. این قاعده به اندازه ای غیرقابل اجتناب است که دیوان عالی کشور فرانسه در قرن ۱۹ آن را وابسته به حقوق طبیعی دانسته و اعلام نموده با توجه به این که دفاع حق طبیعی است هیچ کس نمی تواند بدون این که مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم گردد. به موجب این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارد تمام آن چه را که برای اثبات ادعای خود و کشف واقع لازم می داند طبق ضوابط مقرر، مطرح کند. هر یک از طرفین باید امکان مساوی داشته باشد تا آن چه را که برای اثبات حق خود و کشف حقیقت لازم می داند بیان کند و دلایل خود را ابراز نماید. داوران نباید بدون اینکه به یک طرف امکان اطلاع از اقدام طرف دیگر و فرصت مقابله را داده باشد، در مورد قضیه ای تصمیم بگیرد ماده ۱۸ قانون داوری تجارت بین المللی اعلام کرده است که (رفتار با طرفین باید به نحوی مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه ی دلایل داده شود) هر سندی که یکی از طرفین، در داوری ارائه می کند طرف مقابل هم باید امکان اطلاع از آن را داشته باشد.
۲-اصل توجه به ادلۀ موضوعی : ادله ی موضوعی ابزاری اند که عقلاً ادعای خود را با تکیه بر آن ها مطرح و قاضی یا داور را به کشف حقیقت هدایت می کنند و قاضی یا داور نیز به وسیله ی این ابزارها به عملی قابل اتکاء می رسند و آن را ملاک رأی خود قرار می دهند. این ابزارها را صراحتاً ادله ی اثبات دعوا می نامند. داور در رسیدگی به اختلاف علی القاعده فقط باید به ادله ی اثبات دعوا تکیه کند و نمی تواند داوری خود را به عملی که بدون اتکاء به ادله متعارف حاصل شده است،استوار نماید، به عبارت دیگر، معاف بودن داور از رعایت مقررات دادرسی مدنی به این معنا نیست که داور از اتکا به ادله متعارف اثبات دعوا هم معاف باشد.زیراقضاوت دردعاوی براساس علم غیرمتعارف حتی برای پیامبران هم جایز نبوده است(پیامبر بزرگ اسلام: انّما اقضی بینکم بالبینات والایمان).
۳- اصل توجه به ادله ی حکمی :اصول و قواعد و قوانین ماهوی است که در حقیقت، قواعد زندگی جمعی انسان ها و خط مشی اشخاص در فضای حقوقی و در روابط حقوقی شان با هم است. قاعدتاً داور نمی تواند بدون توجه به ادله ی حکمی بطور دلخواه رأی صادر کند و الزاماً باید در قضاوت خود، قواعد حقوق را مبنا قرار دهد.
۴- اصل رعایت شیوه ی واحد و ثابت در رسیدگی:بی گمان هر کاری نیاز به آشنایی با فن انجام آن کار دارد و رسیدگی به اختلاف هم از این قاعده مستثنا نیست پس رسیدگی یک فن است با این تفاوت که در کارهای دیگر می توان به اقتضای شرایط روش را تغییر داد.
هرچند داور در اداره جریان داوری آزادی عمل دارد(جنیدی،۱۳۸۸ ،۵۷)
ولی آزادی عمل به این معنا نیست که بتواند خودسرانه روش را تغییر دهد زیرا روش رسیدگی منحصراً به داور نیست و حقوق اصحاب دعوا هم در میان است.
از جمله تفاوت های دیگر داوری و قضاوت این که در دادگاه قانون است که قانون ماهوی و قانون حاکم آیین دادرسی را معین می کند اما در داوری ، گاهی اوقات این طرفین اند که قانون حاکم را معین می کنند. البته این در داوری های بین المللی است و در داوری های داخلی صرفاً آیین داوری را مشخص می کند.
در مورد ابتکار عمل اصحاب دعوی نیز اختلاف است در دادرسی از طریق دادگاه ابتکار عمل به دست طرفین است در هر دعوا دادرسی به ابتکار عمل خواهان است ولی در داوری ها، به خصوص نوع اجباری آن ممکن است ارجاع امر داوری از طریق دادگاه صورت گیرد(کریمی،۱۳۹۲،۳۳)