چنین راه حلی هم مناسب پذیرندگان خواهد بود و فشار کمتری بر آنان تحمیل می نماید و هم به نفع کودک پذیرفته شده، چرا که از طرفی احساس هم بستگی و قرابت را تعمیق می کند و طرفی دیگر، آرامش و رضایت پذیرندگان و دوری آنان از مشتقات پروسه های تشریفاتی غیرضروری، به نفع کودکان منتظر برای مراجعه متقاضیان خواهد بود. مضاف بر اینکه ای بسا با تأکید بیش از حد بر جنبه های مالی تعدادی از افراد شایسته سرپرستی عملاً از جمع متقاضیان خارج گردند، که این خود بزرگترین ضرر برای کودکان خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به هر حال باید پذیرفت که میزان محبت سرپرستان را نمی توان با امکانات مالی یا میزان بخشش آنها سنجید. پس، باید به معیارهای دیگری روی آورد و وضعیت اقتصادی را در سطح حداقل آن ضروری دانست و به بیش از حد متعارف، وضعیت خانواده های طبیعی اصرار نورزید. تمکن مالی پذیرندگان را باید به عنوان یک مسئله فرعی و از زیر شاخه های شایستگی و توانایی آنها جهت تربیت و پرورش کودک شمرد و در نتیجه، احراز آن را در اختیار دادرس قرار داد. تشخیص شایستگی افراد در زمره ی اموری است که، از هر مورد به مورد دیگر، و در پرونده های مختلف، متفاوت است و تعیین قالبی از پیش ساخته برای آن، در حقیقت نادیده گرفتن واقعیت ها است.^[۸۰]
بند ششم: صلاحیت جسمی و اخلاقی
در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳،طبق بند«ه» ماده ۳، زوجین باید دارای صلاحیت اخلاقی باشند، صلاحیت اخلاقی مفاهیم متعددی دارد و بسته به عرف و عادت و رسوم جامعه متعدد خواهد بود و تشخیص اینکه، آیا متقاضیان صلاحیت لازم را از نظر اخلاقی دارند یا خیر، به وسیله دادگاه توسط افراد کارشناس در این زمینه انجام خواهد شد، ولی به طور کلی می توان گفت، متقاضیان نباید خلاف عرف و عادات متداول در جامعه عمل کرده، به طوری که متجاهر به فساد و فسق شناخته شوند و همچنین قانون گذار برای حفظ سلامت جسمی متقاضیان و مبتلا نبودن به بیماریهای واگیردار صعب العلاج را جز شرایط آن داشته اند (بند ز ماده ۳). البته بهتر بود سلامت روانی سرپرستان نیز مورد توجه قرار گیرد. شاید عبارت قانون گذار در مورد صلاحیت اخلاقی، صلاحیت روانی را هم شامل می شود. همچنین برای اینکه سرپرستان واجد شرایط سرپرستی قرار گیرند، باید عدم اعتیاد آنها محرز شود و هیچ یک از زوجین، نباید معتاد با الکل و مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر باشند (بند ح ماده ۳)
درقانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست مصوب۹۲، تأکید بر این سلامتی افزایش یافته و بند بیشتری بدان اختصاص یافته است. در این قانون، در شرایط درخواست کنندگان سرپرستی، این موارد به چشم می خورد «سلامت جسمی و روانی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان» (بند ه ماده ۶) «نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل»، (بند و ماده ۶) «توانایی عملی جهت نگهداری و تربیت افراد تحت سرپرستی» (بند و ماده ۶) «عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار یا صعب العلاج» (بند ح ماده ۶) صلاحیت اخلاقی (بند ز ماده ۶) در زمره فسخ، نیز منتفی شدن هر یک از این موارد به عنوان موجبات فسخ سرپرستی ذکر شده اند (بند الف ماده ۲۵).^[۸۱]
در تأیید لزوم سلامتی، چه از بعد جسمی و چه از لحاظ اخلاقی، باید عنوان نمود که، هدف از تأمین نهاد فرزند خواندگی، در نهایت حفاظت جامعه و سالم سازی آن است که، همانا از ابتدایی ترین نهاد آن یعنی خانواده آغاز می گردد. تشکیل دادن نهادی بیمار، که، یکی از ارکان آن (پدر و مادر) یا اصولاً قادر بر تربیت و نگهداری کودکان نیستند. و یا توانایی انجام آن به نحو سالم را ندارند، نقض عرض است. خانواده های طبیعی نیز در چنین حالتی یا با مداخله دستگاه های اجتماعی منحل می گردند، و یا ناچار به عنوان یک عامل بیماری غیرقابل درمان اجتماعی به حیات خود ادامه می دهند. بنابراین، در فرضی که می توان از بروز چنین مشکلی جلوگیری نمود، عقل حکم می کند، که پیشگیری را مقدم بر درمان به عنوان راه حل برگزید و با تغییر شرایطی، مانع از تشکیل چنین خانواده هایی شد.
قانون گذار سعی دارد، محیط زندگی کودک را به بهترین شکل و سالم ترین نحو فراهم کند، تا نیکوترین تربیت را داشته باشد. و مسلماً فردی که دارای سابقه کیفری باشد، صلاحیت لازم برای تربیت یک کودک را نخواهد داشت. بنابراین قانون گذار مقرر نموده است، که هیچ یک از زوجین نباید دارای محکومیت جزایی موثر به ارتکاب جرم عمدی باشند.^[۸۲]
نکته قابل بیان در بند ح ماده۶قانون جدید٬ یکی از شرایط سرپرستان عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار یا صعب العلاج در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد که، در اینجا مسامحه ای صورت گرفته، شاید منظور قانون گذار مانند قانون سابق، بیماریهای واگیردار صعب العلاج باشند زیرا چه بسا بیماریهای وجود دارد واگیر دارند که آنقدر خطرناک نیستند مثل سرماخوردگی و همچنین، برخی بیماری از بیماریهای صعب العلاج هستند، ولی خطری برای اطرافیان ندارند چون واگیردار نیستند.
بند هفتم: اهلیت
یکی دیگر از شرایط سرپرستان اهلیت ایشان است. یعنی طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، صغیر، غیر رشید و مجنون نباشد و در نتیجه، از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نباشد و عاقل و بالغ و رشید باشند. مسلم است کسی که خودش تحت ولایت و سرپرستی شخص دیگری باشد.صلاحیت سرپرستی فرزند خوانده را نخواهد داشت.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۵۳، در بند «د» از ماده ۳ آمده است، که: «هیچ یک از زوجین محجورنباشند»، همچنین احراز عدم اهلیت (به عبارتی از دست رفتن اهلیت) در بند ۱ از ماده ۱۶ در زمره موارد قابلیت فسخ فرزند خواندگی آورده شده که به تقاضای دادستان صورت می گیرد.
اما در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، ماده ۶ در زمره شرایط درخواست کننده «سلامت جسمی و روانی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان» را کافی برای سرپرستی می داند (بند ه).
باید پذیرفت که، مجنون (چه دائمی و چه ادواری) شایستگی و توان به فرزندی پذیرفتن دیگری را ندارد؛ آنکه، خود محتاج حمایت و سرپرستی است، توان عهده گرفتن بار مسئولیت دیگری را به طریق اولی نخواهد داشت. اما بحث در مورد سفیه، همچنان باقی می ماند. در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست که از واژه «اهلیت» استفاده شده است، باید پذیرفت که، امکان پذیرش سرپرستی توسط سفیه وجود ندارد. اما در قانون جدید که، «سلامت روانی» شرط کافی برای این امر است می توان گفت که سفیه توانایی پذیرفتن سرپرستی را خواهد داشت. چرا که مطابق با پیشینه فقهی، شخص سفیه توانایی انجام امور غیرمالی را به استقلال دارا می باشد که از جمله موارد نکاح است، بدیهی است که اذن و رخصت در انعقاد نکاح، به معنای اعطای صلاحیت سرپرستی و حضانت و سایر حقوق غیرمالی به وی نیز می باشد.
اذن در شی اذن در لوازم آن است. این امر مانع از آن نیست که، در مورد امور مالی طفل پذیرفته شده، دادگاه مبادرت به نصب قیم نماید. در ماده ۱۶ قانون جدید، بیان شده که: «اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره ان به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که، طفل فاقد ولی قهری باشد. همچنین ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد»، یعنی همان وضعیتی که در خانواده های طبیعی رخ می دهد. پس ضروری دانستن چیزی بیش از آنچه که، متعارف امور اقتضا می کند، در فرزند خواندگی جایز نیست. هدف در فرزند خواندگی فراهم آوردن شرایط حتی الامکان مشابه خانواده طبیعی، برای طفل و پذیرندگان است و نه چیزی بیشتر و یا متفاوت از آن، نباید به بهانه منافع کودک، تعادل وضعیت طبیعی را بهم ریخت و با بهره گرفتن از ابزار مصنوعی به بار آوردن یک نهاد اعتباری ناهمگن با اجتماع دامن زد.^[۸۳]
گفتار سوم: شرایط شخص قابل پذیرش
مواردی که در رابطه با فرزند خوانده (شخص تحت سرپرستی)، از باب شرطیت قابل طرح می باشند، در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص موقعیت سنی و وضعیت فرد قابل پذیرش، از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا تحت دو عنوان «شرط سنی» و «بدون سرپرست بودن» به آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: شرط سنی
قانون گذار در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳، سن زیر ۱۲ سال را حائز شرایط برای فرزند خوانده شدن می داند. هدف قانون گذار این بوده که، در سنین خردسالی کودکان تربیت پذیر هستند. همچنین، بهتر می توانند، در خانواده جدید جای گرفته و با سرپرستان انس بگیرند. در مورد سن مناسب، گروهی از محققان معتقدند چون پرورش و تربیت اولیه انسان در سنین پایین، در رشد و تکامل بعدی کودک نقش مهمی دارد، بهتر است تا قبل از ۶ ماهگی به فرزند خواندگی سپرده شود. البته، تحقیقات در سنین بالاتر نیز نشان داده است این کودکان نیز می توانند بدون اینکه، دچار مشکلات روحی روانی در دوران بزرگسالی یا کودکی شوند به فرزند خواندگی پذیرفته شوند. البته قانون گذار نخواسته که شرط سن، در جایی که قبل از تصویب قانون، کودکی توسط خانواده ای که غیر از شرط سن بقیه شرایط را دارند سرپرستی می شده مشکلی ایجاد کند. بنابراین در تبصره این ماده، این امر را لحاظ نموده و مقرر داشته است، «کسانی که کودکی واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته اند، در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط باشند، به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند،و در این حالت شرط سن نیز برای طفل و سرپرست او رعایت نخواهد شد».
بعد از انقلاب اسلامی در پی اختلاف نظر محاکم دادگستری در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، موضوع در کمیسیون استفائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی مطرح شد و کمیسیون مذکور در تاریخ ۲۷/۷/۶۲ چنین اظهار نظر نمود: «با رعایت جهات شرعی در مورد ارث و سن بلوغ که موضوع تبصره ماده ۵ در بند الف ماده ۶ قانون مورد سوال رعایت نشده است. رعایت مصالح شرعی طفل عمل به قانون مذکور فعلاً بلامانع است، حاکم شرع بر طبق آن می تواند حکم صادر کند^. بنابراین نظر مشورتی شورای عالی قضایی آن است که در شرط سن برای کودک باید رعایت سن بلوغ شود. بنابراین در مورد پسر ۱۲ ساله یا، زیر ۱۲ سال چون هنوز به سن بلوغ نرسیده این قانون صحیح است.^[۸۴]
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، افراد زیر۱۶ سال را می تواند مورد سرپرستی قرار داد (ماده ۹).
در مقام داوری باید اذعان داشت که، حداکثر سن مورد پذیرش برای فرزند خواندگی نقش برجسته ای را در تعیین کارکرد و هدف آن ایفا می نماید. باید دید آیا بنا است کودکی صاحب خانواده و زن و شوهری صاحب فرزند گردند و به این شکل، عملاً خانواده ای به همیاری حقوق تشکیل گردد، یا اینکه اشخاصی در پی به دست آوردن یک همدم، دوست یا حتی یک عصای دست هستند و از طرف دیگر، فرد بالغی برای رهایی از وضعیت نامناسب تحصیلی، فرهنگی، اجتماعی و یا فراهم آوردن زمینه کسب ثروت و حتی ارث، چنین وضعیتی را می پذیرد؟
درست است که نیاز یک انسان به خانواده و دریافت محبت پدر و مادر و یا احساس عشق و علاقه به فرزند در هیچ سن و سالی از بین نمی رود.^[۸۵]
باید به این امر توجه داشت که، تمام نقصان ها و خلاءهای زندگی آدمی در این زمینه را نمی توان با بهره گرفتن از نهاد فرزند خواندگی مرتفع نمود؛ سیر طبیعی و روند عادی زندگی دنیوی چنین است که، همراه با بزرگ شدن فرزندان، پدر و مادر نیز دچار کهولت سن می گردند و پس از مدتی آنها را ترک می کنند. از طرفی، فرزندان نیز مستقل شده و محیط خانواده را ترک می کنند تا خود رأسا خانواده ای تشکیل دهند.
اینگونه وقایع را با خرده گیری به سنت روزگار، نمی توان و نباید با کمک عالم اعتبار رفع نمود. لذا در تعیین حداکثر سن مجاز برای فرزند خواندگی کودکان باید به دنبال آخرین حد نوعی سن بود که، عرفاً کودک را محتاج به والدین و زن و مرد را نیازمند فرزند می داند و از همین روست که در قوانین، استثنایی برای این شرط نوعی ذکر می گردد.
با این حال، افزایش سن در قانون جدید، منطق با عنوان آن (کودکان و نوجوانان) می باشد که به نظر می رسد، بیشتر به منظور اسکان و تأمین افراد موجود در بهزیستی باشد تا به منظور تطبیق با نیاز واقعی اطراف آن.
به عنوان نتیجه باید گفت که، اگر مراد صرفاً «سرپرستی» به معنای واقعی کلمه باشد، این افزایش سن به جا و همسو با غایت این نهاد انجام گرفته است، اما در شرایطی که رایحه کارکردهای فرزند خواندگی از جای جای آن به مشام می رسد، این افزایش، سبب فاصله گرفتن از واقعیت ها می شود و می تواند موجب بروز مشکلاتی گردد.^[۸۶]
بند دوم: بدون سرپرست بودن
در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳، همانگونه که از نام قانون بر می آید، تنها نداشتن سرپرست است که، می تواند سبب اعطای مجوز فرزند خواندگی گردد. در همین راستا، بند «ب» ماده۶،در بیان شرایط طفل مورد نظر برای سرپرستی، اعلام می دارد: «هیچ یک از پدر و یا جد پدری و یا مادر طفل شناخته نشده و یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی باشند که به موسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام٬ پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند».
اما درقانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، علاوه بر ذکر موارد پیشین، به نوعی کودکان بد سرپرست را نیز، تحت شمول افراد قابل واگذاری اعلام نموده است. در همین راستا بند «د» ماده ۸ قانون مزبور،در مقام احصاء کودکان قابل واگذاری اعلام می دارد: «هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری، صلاحیت سرپرستی را نداشته باشندو به تشخیص دادگاه صالح، این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود».
کودکان یا نوجوانانی که با وجود حضور والدین زیستی شان، بدون سرپرست مانده اند و یا سرپرست یا صلاحیت ندارند و یا به عبارت بهتر، بد سرپرست هستند، نیز می توانند به عنوان فرزند خوانده به خانواده دیگری سپرده شوند. اضافه کردن این گروه به افراد واجد شرایط فرزند خواندگی، تدبیر نیکویی خواهد بود، زیرا بیش از ۸۰ درصد کودکان بهزیستی تحت حمایت بهزیستی را کودکان بد سرپرست تشکیل می دهند و فقط کمتر از ۲۰ درصد بدون سرپرست هستند.
یکی دیگر از شاخصه های مهم قانون جدید این است که، در ماده ۱۰ مقرر شده است «در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر٬ مادریا جد پدری یا وصی منصوب ازسوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشد٬ دادگاه می توانند، مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان؛ مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید».
درصد بالایی از افرادی که در بهزیستی نگهداری می شوند، افرادی هستند که پدر و مادر دارند، ولی به دلایلی، مثل طلاق یا زندانی بودن سرپرست یا اعتیاد آنها به صورت موقت یا با حفظ مشخصات، نام خانوادگی والدین زیستی شان به یک خانواده جدیدی وجود دارد. البته، بسیاری از افراد حاضر نیستند، کودک یا نوجوانی را موقتاً نگهداری کنند، و بعد از اینکه، آنها را مانند فرزند خود پرورش داده و نیازهای مادی و معنوی او را برآ‌ورده اند و طبیعتاً وابستگی عاطفی به وی پیدا نموده اند، دوباره به والدین طبیعی، که روزی او را رها نموده و حالا دوباره بازگشته اند برگردانند. قطعا،ً برای فرایند امین موقت باید هم پیش از واگذاری کودک و هم هنگام جداسازی او از امین، برای هر دو طرف قضیه مشاوره های تخصصی و آموزش دیده لازم در نظر گرفته شود.
برای احراز این مطلب (عدم وجود پدر و مادر و جد پدری) باید اقدامات لازم طبق دستورالعمل اجرایی فرزند خواندگی صورت گیرد، طبق این قانون باید مددکار اجتماعی تحقیقات لازم را در این زمینه انجام دهد و همچنین، در دو نوبت از یکی از جراید کثیرالانتشار و یا روزنامه اقدام به درج آگهی شود تا، از عدم وجود آنها اطمینان لازم حاصل شود.^[۸۷]
فصل سوم
آثار حقوقی فرزند خواندگی
و انحلال آن
مبحث نخست : تعهدات مالی
پس ازبحث پیرامون فرزندخواندگی،مساله آثار آن مطرح می گردد،آثار فرزندخواندگی شامل،تعهدات مالی و تعهدات غیر مالی می باشد. منظور از آثار مالی،آن دسته از روابط حقوقی است که،مستقیما به اموال و حقوق مالی مرتبط است،و به عبارت دیگر،روابط حقوقی که موضوع اصلی و اولیه آنها امور مالی است. آثار مالی ناشی از فرزندخواندگی،ذیل سه عنوان تعهد به انفاق،اداره اموال قانونی،و ارث مطرح می گردد.
گفتار اول : تعهد به انفاق
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۵۳، بسیاری از مسائل مربوط به نفقه به سکوت برگزار شد و مورد حکم قرار نگرفته است. با این حال، در ماده ۱۱ این قانون قاعده عامی بیان شده که، در تحلیل حالات مختلف باید مبنا قرار گیرد. در این ماده آمده است:« وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه واحترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است» و بیانگر این است که، در زمینه نفقه ، آنان را در حکم اقارب واقعی دانسته است. با وجود این، درتفسیر این ماده در رابطه با حدود این تشبیه ، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد : در حالی که عده ای نفقه مذکور در این قانون را متقابل دانسته و تکالیف ناشی از آن را به شخص تحت سرپرستی نیزتسری می دهند.^[۸۸]
در مورد فرزند خوانده، نیز همان قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی حکفرما است، الزام به انفاق متقابل و منوط به استطاعت انفاق کننده و نیاز مستحق نفقه است. با این حال، این الزام متقابل تنها در روابط زوجین سرپرست و کودک به وجود می آید.^[۸۹]
عده ای دیگر نیز، با اشاره به ماده ۲ این قانون که هدف اصلی سرپرستی را تامین منافع طفل می داند و نیز عدم تصریح به متقابل بودن نفقه، اصل را بر عدم تحمیل تکلیف انفاق بر شخص تحت سرپرستی می دانند.
از آنجا که تکلیف به انفاق در مورد سرپرستی، یک قاعده استثنایی است که، برای حمایت از طفل و تامین منافع او مقرر شده است (ماده ۲) و قانون به متقابل بودن نفقه در این باب تصریح نکرده است ، می توان گفت طفل تحت سرپرستی تکلیفی در این مورد ندارد.^[۹۰]
و همچنین دکتر امامی می گوید : …. در عمل با توجه استثنایی بودن تکالیف و مسئولیت های قراردادی و قانونی ، صدور حکم بر محکومیت فرزند خوانده به انفاق سرپرست ها، در صورت استنکاف، وجه قانونی ندارد».در مقام گزینش باید به چند نکته توجه نمود:
اولاً، تامین منافع مادی و معنوی طفل که در ماده ۲ مورداشاره قرار گرفته است، را نباید به این معنی دانست که، هیچ گونه تکلیف و مسئولیتی متوجه کودک نمی گردد. پیش از هر چیز، منفعت طفل در داشتن خانواده ای است که، تا جای ممکن شبیه خانواده طبیعی باشد و بتوان روابط را تحت چارچوب آن به نظم در آورد، منتها خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی برای کودکان حقوق خاصی قائل است و منفعت آنان را در اولویت قرار می دهد و بدیهی است که بار نمودن پاره ای تکالیف بر آنها، منافاتی با این غایت ندارد. بنابراین، در خصوص نفقه نیز تشبیه هر چه بیشتر این نهاد به نفقه اقارب تا جایی که منافی اهداف و کارکرد فرزند خواندگی (سرپرستی) نباشد، خود تامین کننده منافع طفل است.^[۹۱]
ثانیا، حکم ماده ۱۱ علاوه بر نفقه، احترام را نیز دربر گرفته و این دو را به همراه هم، در یک ردیف قرار داده است. با این حال، کسی در لزوم احترام کودک نسبت به سرپرستان به گونه ای که در قانون برای اطفال حقیقی متذکر گردیده است، تردید نمی کند.
موضع گیری دوگانه نسبت به حکم واحد، ناشی از نگاهی است که، فقط تکالیف مالی را تکلیف و قابل اعتنا می داند و بقیه روابط را ظاهری و فاقد اهمیت می نگرد و به همین دلیل، نسبت به تسری آنها سخت گیری نمی کند . اما باید توجه داشت که، در روابط خانوادگی ، تکالیف غیر مالی نقشی برجسته تر داشته و زیر بنای هر خانواده را تشکیل می دهد . لذا موضوعات غیر مالی مذکور در ماده ۱۱ یعنی نگهداری ، تربیت و احترام را نباید کم اهمیت تر از نفقه پنداشت و هم تراز قرار دادن منافع مادی و معنوی طفل در ماده ۲ ، دلالت بر آن دارد. مضاف بر اینکه، تشبیه وظایف و تکالیف طفل و سرپرستان در خصوص نفقه به حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر ، خود به منزله تصریح به تقابل انفاق میان آنهاست والا می بایست مخاطبان ماده صرفا سرپرستان قرار می گرفتند.
ثالثا، اگر بنا باشد برای سرپرستان نسبت به تامین مایحتاج زندگی متعارف کودک ، حکم خاص ، مستقل و یک طرفه ای جعل گردد ، نباید عنوان آن را نفقه گذارد که، بیشتر به صدقه می ماند ؛ تکلیفی است ویژه که از حکم قانون نشأت می گیرد. در چنین وضعیتی، نه تنها تشبیه روابط سرپرستان و کودک، به والدین و اولاد ضرورتی ندارد، بلکه خطا است. اگر چه شرایط و نحوه اجرا این تکالیف خاص می تواند به تکالیف انفاق ابوین تشبیه گردد، اما اصل این تکلیف باید به طور مستقل جعل شود.^[۹۲]