مفهوم اسلامی حقوق بشردوستانه، بخشی از یکی از رشته‌های علوم اسلامی است که در متون قدیم «علم سیر» خوانده می‌شده است. از نظر مفهومی عبارت «حقوق بشردوستانه» از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل تفاوتی با هم ندارند و در اسلام هم قواعد حقوق جنگ با همان اهداف و مفاهیم موجود در حقوق بین‌الملل، برابری می‌کند. در حالی که، منابع حقوق اسلامی به کلی از منابع حقوق بین‌المللی متفاوت است. منابع حقوق اسلام عبارتند از: کتاب (قرآن کریم)، سنت، اجماع و عقل. در مورد حجیت هر کدام از این منابع، مباحث فراوانی میان فقهای اسلامی وجود دارد، اما آنچه در این تحقیق برای ما مهم است نه موارد اختلافی، بلکه مواردی است که فقهای بزرگوار شیعه در مورد آنان اتفاق‌نظر دارند. بنابرین، در ادامه مباحث این فصل با تکیه بر منابع حقوق اسلامی، مطالعات تطبیقی خود را ادامه می‌دهیم.
گفتار دوم : اصول تفکیک، ضرورت و تناسب در حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اسلامی
بر اساس اصل تفکیک در حقوق بین‌المللی بشردوستانه‌ی همواره طرفین یک مخاصمه مسلحانه باید بین افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تفکیک قایل شوند و از آنجا که حمله به افراد و اموال غیرنظامی ممنوع است، نتیجه تفکیک، آن است که از این افراد و اموال حمایت لازم به عمل خواهد آمد. اصل دیگر، اصل ضرورت نظامی است که بر اساس آن هر فعالیت نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شده باشد. فعالیتی که فاقد دلایل نظامی باشد، ممنوع است. این یعنی حمله به غیرنظامیان و کسانی که خارج از صحنه نبرد قرار دارند، ممنوع است؛ زیرا با این کار هیچ مزیت نظامی به دست نمی‌آید. همچنین هر اقدامی که بر حسب ضرورت برای انهدام اموال دشمن به عمل آید، باید با قواعد مربوط به تمایز و تناسب، مطابقت داشته باشد. بر اساس اصل تناسب، صدمات اتفاقی ناشی از یک حمله در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی حاصل از آن عملیات، باید متناسب باشد.
در اسلام نیز به مسئله تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان بسیار توجه شده است و بر اساس حقوق و آموزه‌های اسلامی، کشتار غیرنظامیان منع شده است. برای مثال، حضرت وقتی از غزوه‌ی حنین باز می‌گشت متوجه شد که زنی کشته شده است و خطاب به یاران خود گفت که پیغمبر علیه‌السلام تو را نهی می‌کند از آن که کودکی یا زنی از کافران به قتل‌آوری.[۱۱۰] در متون اسلامی به مصونیت افراد غیرنظامی تصریح شده است. حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام خطاب به معقل‌بن‌القیس که به عنوان فرمانده، مأموریت جنگی بر عهده داشت، فرمود: «از خدا بترس، جز با کسی که با تو پیکار کند، پیکار نکن».[۱۱۱]
از نظر فقیهان اسلامی، اصل حمایت از افراد غیرنظامی و مراقبت از آنان امری قطعی و خدشه‌ناپذیر است؛ به طوری که آیت‌الله محمد حسن نجفی در این‌باره ادعای اجماع و اتفاق می‌کند و می‌گوید: کسی از فقیهان شیعه سراغ ندارم که با این مسئله مخالف باشد.[۱۱۲] البته آیت‌الله عمید زنجانی اشاره مصونیت برخوردارند، اما رزمنده دشمن تنها در مورد کسانی صدق نمی‌کند که سلاح به دست گرفته و جزئی از ارتش منظم شوند، بلکه شامل تمامی کسانی است که به نحوی در پیشبرد جنگ به نفع دشمن مؤثر باشند، هر چند که سلاح در دست نداشته باشند و یا از گروه‌های داوطلب و میلیشیا محسوب شوند.[۱۱۳] نامحدود بودن حق انتخاب و کاربرد سلاح در طول جنگ در آیه شریفه ۱۹۰ از سوره مبارکه بقره مقرر شده و اصل عدالت و انصاف به عنوان معیار و مبنای تعیین نحوه رفتار با رزمندگان کافر معرفی شده است. ضمن این که گفته می‌شود در حقوق اسلام، توسل به هر گونه روش بی‌رحمانه‌ی کشتار غیرنظامیان ممنوع است و این امر تحدید سلاح‌های مجاز را موجب می‌شود.
شیوه انسانی و بشردوستانه‌ی اسلام ضرورت و نیاز را با مفاهیمی چون انسانیت و فتوت تعدیل می‌کند. اصول عمومی مندرج در مفهوم اسلامی حقوق بشردوستانه در مورد حمایت از جمعیت و اهداف غیرنظامی در هر زمان و مکانی لازم‌الاجرا بوده و همواره و صرف‌نظر از ماهیت مخاصمه قابل اعمال است. هرگاه رسول خدا گروهی یا لشکری را به مأموریتی خاص گسیل می‌کرد، امر می‌فرمود: «در راه خدا با کافران جنگ کنید، بچه ها و پیران و زنان را نکشید، به آنان خیانت نکنید، آن ها را ناقص و مثله نکنید و درختی را مگر بر حسب ضرورت قطع نکنید.»[۱۱۴]
مبحث دوم : بررسی حقوق اسیران جنگی در نگرش اسلامی و بین‌المللی
گفتار اول :بررسی حمایت های کلی از حقوق اسیران جنگی و حسن رفتار انسانی با آنان در این گفتار به موازین حقوقی و مقررات بشر دوستانه که ناظر برحسن رفتار بااسیران جنگی در رعایت حقوق آنان از سوی کشورهای نگهدارنده یا اسیر کننده در زمینه رفتار انسانی با اسرا ، اقدامات تلافی جویانه ، کسب اخبار و اطلاعات ، مجازات قضایی و تنبیهات و مسئله کار اسیران جنگی ،… بحث خواهد شد . وسعی بر این است که هربخش با توجه به حساسیت آن و رعایت تقدم وتاخر شرح داده شود.
بند اول : حمایت کلی ازاسیران
ماده ۱۲ قرارداد ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی اشعار می‌دارد : «اسیران جنگی دراختیار دولت دشمن می‌باشند نه دراختیار اشخاص یا نیروهایی که آن ها را اسیر کرده‌اند قطع نظر از مسئولیت‌های شخصی که ممکن است موجود باشد دولت بازداشت کننده ، مسئول معامله ای است که با اسیران مذبور می شود[۱۱۵]۱» .
دولت بازداشت کننده نمی تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد مگر آن که آن دولت عضو قرارداد و از امضا کنندگان معاهده باشد . آن‌هم پس از آن که مطمئن شود دولت مذبور مایل و قادر به اجرای قرارداد می‌باشد. وقتی اسیران بدین طریق ( به دولت دیگری منتقل گردند ) انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد دولت انتقال گیرنده درقبال اسیر و جامعه جهانی در تمام مدتی که اسیران را در اختیار دارد به عهده خواهد داشت و جوابگو می‌باشد مع هذا در صورتی که دولت مذبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده باید از طریق احظار نماینده ی دولت حامی اقدامات مؤثر و پیشگیرانه ای برای اصلاح وضع حادث شده بعمل آورد و یا تقاضای اعاده اسیران جنگی را به کشور خود بنماید، که چنین تقاضایی لازم الاجرا است و دولت انتقال گیرنده موظف و مکلف است که اسیران را به کشور انتقال دهنده عودت دهد. و گرنه تمام مسئولیت حوادث ناشی از عدم اجرای این امر به عهده کشور حامی بوده و باید نسبت به جبران ضررهای مادی و معنوی وارده به کشور دارنده اسیر و همچنین اسیران اقدام نماید.
بند دوم : رفتار انسانی
