“
به همین خاطر در همان ابتدا گروه‌های کفار و مرتجع با مقاومت فعالانه در مقابل این جنبش دنبال احیای ریشه‌های جاهلیت و شرک بودند و به همین خاطر به صورت باند و گروهی وارد ساختار جدیدی می‌شوند و فریب کارانه خود را جزو گروندگان مؤمن به اسلام جازده و اقدام به قتل و نهب و غارت اموال و جان مسلمانان می‌کنند و اسلام هم در مقابل این قبیل اعمال با ذکر این قبیل عناوین و تعیین واکنش های قانونی هم سعی در جلوگیری از وقوع جرایم و هم بازدارندگی آن نسبت به آینده را به تصویر می کشد؛ اما فارغ از این، فعالیت علیه امنیت عمومی شهروندان و اقدام علیه حکومت اسلامی و تلاش برای براندازی آن، همواره از موضوعات مورد ابتلای جامعه اسلامی بود. وجود منافقین و پیمان شکنی و خیانت برخی از قبایل یهود از داخل مدینه گاه و بی گاه امنیت جامعه اسلامی را به خطر می انداخت؛ از جمله این موارد پیمان شکنی، یهودیان مدینه بود که پس از شکست قریش در جنگ بدر از فزونی قدرت مسلمانان سخت در وحشت بودند و آنان که با قبایل مسلمان پیمان های عدم تعرض بسته بودند به فکر خیانت و تضعیف مسلمانان فرورفته دست به اقداماتی نظیر تحریک دشمنان پیامبر (ص)، جنگ و اهانت به پیامبر و مسلمانان زدند. این اخبار و اقدامات، وقتی به گوش پیامبر رسید و با وجود موعظه و اندرزهای ایشان از این اعمال خود دست نکشیدند، پیامبر هم بلافاصله پس از هر گونه اقدام ناصحیحی که انجام می‌دادند دستور سرکوب و فرونشاندن فتنه آن ها را می‌دادند.[۹۹]
اما مخالفت علیه حکومت نوپای اسلامی در این مسایل خلاصه نمی شد بلکه شیوه ی کاری که منافقین مدینه به خرج می‌دادند بیشتر از هر چیزی برای استواری پایه های جامعه نوین خطرناک بود. در این احوال علاوه بر اقدامات پیشین خود قبل از اعزام نیروهای اسلامی برای جنگ تبوک، منافقین به شکل بی سابقه و جدیدی از باب توطئه و با توجه به سفارشات پیامبر برای ساختن بنا و تأسیس این چنین اماکنی به منظور ایجاد کانونی برای تفرقه و ضرر رسانی به حکومت اسلامی اقدام به ساختن مسجدی نمودند که بعدها به مسجد «ضرار» معروف گردید و پیامبر هم بعد از آگاهی از نیت این افراد دستور به تخریب این مکان دادند. اما فارغ از این حوادث پس از رحلت پیامبر (ص) جنگ و نزاع هایی برای تصاحب قدرت و اقدام برای از بین بردن امنیت در عرصه ی اجتماعی وجود داشته است. از مهم ترین این درگیری ها و منازعات سیاسی به سیره ی حضرت علی (ع) در برخورد با خوارج و اهل صفین و نهروان می توان اشاره کرد؛ که همین اقدامات و روش تعامل حضرت و سایر خلفا با مخالفین سیاسی خود، بعدها به عنوان مستند شرعی و ترتیبات حاکم بر موضوع قیام و شورش علیه حاکم به عنوان گفتمان رایج در برخورد با این قضایا تبدیل می شود و بر همین اساس هم فقها نظریه های خود را تدوین نموده‌اند. اما بعدها این عنوان تحت یک نماد جرم گرا توسط خلفای بنی امیه و بنی عباس برای کنار زدن مخالفین خود استفاده می شود.[۱۰۰]
البته اشاره به دو نکته در این جا حایز اهمیت است:
نکته اول این که؛ هر چند روایات و حکایات به جای مانده از قیام و شورش های صدر اسلام در کتب و اخبار ذکر شده و یا به صورت فرهنگ شفاهی انتقال یافته بود، تا اواسط قرن دوم هجری رویه قضایی یا نظریه ای فقهی در این خصوص مطرح نبوده و مباحث مربوط به امنیت مردم و دولت با یکدیگر مخلوط بودند و قول برخی از نویسندگان حداقل از قرن سوم به بعد بود که فقها با فعالیت های هوشیارانه و آگاهانه خود به قانونی شدن جرایم افساد فی الارض، و رفتار با آن ها و اکتفا به تعیین مصادیقی در مسیر حفظ و امنیت، حوزه جرایم علیه امنیت، حوزه جرایم علیه امنیت عمومی و شهروندان را از حوزه جرایم علیه دولت تفکیک نمود.[۱۰۱]
نکته دوم این که جرایم افساد فی الارض را نباید تنها در امور مربوط نزاع با حکومت اسلامی تلقی نمود بلکه همان طور که در فصل دوم هم اشاره گردید به ویژه که مصادیقی از آن مورد توجه قرار گرفت- افعال و اعمال دیگری نیز در زمره جرایم افساد فی الارض محسوب می‌شوند؛ لذا در فصل بعدی به صورت مفصل به این موضوع پرداخته می شود.
مبحث دوم- «افساد فی الارض» در ایران باستان
با توجه به این که عنوان «افساد فی الارض» عنوانی است مربوط به نظام های الهی و با ظهور اسلام به عنوان یک اصطلاح پرکاربرد در قرآن کریم ذکر شده است، در ایران قبل از ورود اسلام چنین اصطلاحی مطرح نبوده، لذا در قوانین و مقررات آن زمان هم به کار نرفته است ولی بررسی سیاست های کیفری بر جرایم علیه امنیت در این دوران با عنایت به این که می‌تواند موضوع بحث «افساد فی الارض» قرار گیرد، می‌تواند مهم باشد. در مورد سیاست کیفری حاکم بر این دوران در جرایم علیه امنیت ویژگی های یکسانی گزارش شده است که همگی بیانگر اهتمام جدی حکام و تلاش آن ها بر ایجاد ثبات در نظام سیاسی و عمومی جامعه می‌باشد که به طور کلی در مسیر تعیین ضمانت اجراهای شدید کیفری بر جرایم علیه امنیت و افزایش دخالت پادشاهان در رسیدگی به این جرایم بوده است.
«ویل دورانت» در مورد وضعیت جرم و مجازات ها در این دوران می نویسد: « در ایران باستان جرایمی از قبیل خیانت به وطن، تجاوز به حرمت تاج شاهی، نزدیک شدن به کنیز شاه، نشستن بر روی تخت شاهی و نیز بی ادبی کردن به خاندان سلطنتی مجازات مرگ را به دنبال داشته است و در این گونه موارد مجرم مجبور به نوشیدن زهر می گردید و یا وی را به چهار میخ می کشیدند و یا او را به دیواری می آویختند یا در مورد او اجرای سنگسار عملی می شد و یا این که به غیر از بقیه بدن او را درون خاک قرار داده و یا این که سر او را میان دو سنگ قرار می‌دادند و آن را می کوبیدند».[۱۰۲]
در زیر به سه دوره اشکانیان و هخامنشیان و ساسانیان با توجه به جرایمی که می‌تواند مصداق افساد فی الارض باشد اشاره می‌شود:
گفتار اول: اشکانیان
در مورد قواعد جزائی حاکم در زمان اشکانیان اطلاعات زیادی در دسترس نیست، با این حال در این خصوص بیان شده که افراد خانواده همه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند و تمام خانواده در مقابل دولت دارای مسئولیت جزائی بودند، شاه مقام عالی قضایی بوده است، در این دوره به جنایاتی که به حقوق عمومی مربوط بوده است اهمیت زیادی در رسیدگی و مجازات آن ها داده می‌شده است. اگر کسی مرتکب عمل شنیعی بر ضد طبیعت شده، بایستی خودکشی کند و کسانی که جرمی بر علیه مصالح جامعه انجام می‌دادند بی شک باید کشته می‌شدند.[۱۰۳]
در این زمان قوانینی که برای کیفر خیانت پیشگان و فراریان جنگ وضع شده بود، بسیار سخت و از جمله این بود که خیانت یک فرد موجب هلاکت همه خویشانش می‌شده است.[۱۰۴]
گفتار دوم: هخامنشیان
در این دوران به داوری و احقاق حق اهمیت داده می‌شد، قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می‌گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون بودند، شاه می‌توانست مجازات‌ها را تغییر دهد، جرایم علیه شاه و خانواده سلطنتی از بزرگترین جرایم شمرده می‌شده است، که مرتکبان این جرایم را به شدیدترین نحو می‌کشتند، مجازات‌های پرتاب در رودخانه – گردن زدن از مجازات‌های سنگین خیانت به شاه به شمار می‌رفتند.[۱۰۵]
“
