علاوه بر این، تغییر ساختار و خصوصى سازى بانک ها ملازم و همراه با ادغام و تملک بانک ها، ورود بانک هاى خارجى جدید، تجدید نظر کامل ساختار حقوقى و تقویت نظارت و قانون گذارى احتیاطى است.خصوصى سازى بانک در خلأ انجام نمى شود، بلکه در ضمن برنامه اصلاحى اقتصادى گسترده کشور انجام مى شود و در نتیجه، عوامل متعددى به عنوان پیش شرط هاى لازم براى خصوصى سازى موفق بانک هاى دولتى و کمک به خلق یک نظام مالى پایدار وجود دارد.
ثبات اقتصاد کلان، ساختار حقوقى صحیح و مناسب، اطلاعات مالى دقیق و تعهد دولت به ایجاد فضاى بانکدارى رقابتى، از جمله پیش شرط هاى مذکور است برخى در پاسخ به این پرسش که چرا مؤسسات دولتى ممکن است عملکردى با مطلوبیت کمتر نسبت به مؤسسات خصوصى یا خصوصى شده داشته باشد، سه دلیل مهم و اساسى را بیان کرده‌اند: اول، مداخله سیاسى، دوم، مسائل حاکمیت شرکتى و سوم، مسائل مربوط به رقابت. اولین معضل این است که سیاستمداران و مأموران دولتى ممکن است از مؤسسات دولتى براى پیشبرد اهداف سیاسى یا شخصى استفاده کنند. اما این مشکل در مالکیت خصوصى دیده نمى شود یا بسیار کمتر خواهد بود. خصوصى سازى مى تواند از مسائلى مانند رشوه و جذب پول از منشأ غیرقانونى جلوگیرى کند.جذب پول از منشأ غیرقانونى در مالکیت خصوصى بانک ها نیز رخ مى دهد، ولى به دلایل عملى، مؤسسات دولتى بیشتر در معرض آن هستند. دومین معضل به حاکمیت شرکتى مربوط است، به دلیل بحران نمایندگى حاکمیت شرکتى در بانک هاى دولتى ممکن است ضعیف تر از بانک هاى خصوصى باشد. مؤسسات دولتى اهداف و ذى نفعان فراوانى دارند، در حالى که در رابطه با نظارتى که بر آن ها اعمال مى شود، مسئولیت مشخصى ندارند در شرکت هاى خصوصى بزرگ سهام‌داران کوچک بسیار و اطلاعات نامتقارن میان مالکان و مدیران وجود دارد، اما با وجود همین امر، شرکت هاى خصوصى با اشاعه مالکیت، نسبت به مؤسسات دولتى بهتر اداره مى شوند و بلکه اشاعه مالکیت به اندازه اشاعه مالکیت در مؤسسات دولتى نیست بلکه اشاعه مالکیت در مؤسسات دولتى به اندازه اى است که نظارت مطلوب کمترى را شامل خواهد شد. مشکل دیگر این است که مدیران دولتى با بازارى مواجه نیستند که مهارت هایشان مورد سنجش قرار گیرد و در مقایسه با مدیران شرکت هاى خصوصى نیز ترس کمترى نسبت به از دست دادن حرفه شان به دلیل عدم اجراى وظایف خود دارند. علاوه بر این، با وجود عملکرد ضعیف مؤسسات دولتى، احتمال ورشکستگى یا تصفیه آن ها بسیار کم است و بنابرین، مدیران انگیزه هاى مدیریتى ضعیف ترى خواهند داشت. به طور اساسی دو عامل و پویایى میان آن دو، تعیین کننده کارکرد بنگاه است: اول، عوامل حاکمیتى که ساختار درونى و توافق هایى را شامل مى شود که بر اساس آن، مدیران بنگاه ها (نمایندگان) از جانب سهام‌داران عمل مى کنند. دوم، عوامل بیرونى که به طور عمده عوامل بازار است. (عبدالمهدی ارجمند نژاد و همکاران ۱۳۹۱، ۲۴)
۲-۲-۳- مالکیت بانک ها و مؤسسات مالی
صاحب نظران مختلف یکی از مهمترین شاخص های بهره وری بانک را مربوط به ساختار مالکیت آن دانسته اند. در فرایند خصوصی سازی تمام یا قسمتی از مالکیت و کنترل به بخش خصوصی واگذاری می شود. آنچه در این فرایند مهم است، واگذاری کنترل و نظارت بانک به بخش خصوصی است. نتیجه بررسی مطالعات نشان داده است که خصوصی سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و آنچه این فرایند را موفق می‌سازد، واگذاری حوزه های تصمیم گیری و نظارت به بخش خصوصی است. زیرا خصوصی سازی ابزاری برای افزایش کارایی اقتصادی شمرده می شود.
افزایش سهم بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی و کاهش سهم بانک های تجاری از فصل پایانی سال ۱۳۸۸ به دلیل پیوستن بانک های ملت، رفاه، صادرات و تجارت به بانک های خصوصی، از مجموع دارایی‌های بانک های خصوصی در سال ۱۳۸۸ است.
اما در فصل پایانی ۸۸ ، سال ۸۹ و سه فصل ابتدایی سال ۹۰ به طورمتوسط سهم بانک های تجاری، تخصصی (دولتی) و بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، از کل دارایی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به ترتیب ۲۲ درصد، ۲۱٫۳ درصد (۴۳٫۳درصد) و ۵۶٫۷ درصد بوده است. اما در مجموع می توان گفت در سه فصل ابتدایی سال ۹۰ سهم بانک ها از دارایی شبکه بانکی نوسان چندانی نداشته است.
اما با وجود افزایش سهم بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در بخش بانکی یا به عبارتی روند خصوصی سازی بانک ها، این بخش هنوز قدرت اعمال سیاست به صورت مستقل نداشته و به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاست های دولت است. به عنوان مثال طراحان و مدافعان کاهش دستوری نرخ سود نرخ سود بانکی به دنبال دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه های مالی با هزینه های پایین و کاهش سودآوری بانک ها بودند. اما گذشت زمان نشان داد که نه تنها نرخ سود واقعی برای تولید کاهش نیافت، بلکه کاهش دسترسی به منابع مالی هم به مشکلات تولید اضافه شد؛ ضمن اینکه بانک ها با اعمال عقود مبادله ای با رو شهای مختلف و اعطای وام با نرخ های چند برابر نرخ دستوری وام از یک سو و از سوی دیگر عدم پرداخت نرخ سود واقعی به عرضه کنندگان پول، باعث کاهش سپرده گذاری و افزایش هزینه تامین مالی برای تولیدکنندگان شد. این واقعیت که بروز التهاب کوچکی در بازارهای دارایی می‌تواند باعث خروج تهاجمی پول از بانک ها و سرا زیر شدن آن به سمت این بازارها شود. بر کسی پوشیده نیست آنچنان که در فصول پایانی سال ۹۰ تجربه کردیم.(محمود متوسلی ۱۳۹۰، ۱۶).
۲-۲-۴- نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی در اقتصاد کشور
بانک ها و مؤسسات مالی با اتکا به منابع جذب شده دارای وجوهی خواهند بود که قادر به تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور هستند که برای بررسی نقش آن در اقتصاد باید به میزان واسطه گری مالی آن ها توجه نمود زیرا واسطه گری بانک‌ها بر اساس فرایند خلق نقدینگی در اقتصاد دارای اثر تورمی است و لازم است ابزارهای بانکی در کنترل خلق نقدینگی ایجاد شده توسط بانک ها وموسسات و کاهش آثار تورمی آن به کار گرفته شوند. بانکهاو مؤسسات مالی اعطای تسهیلات را از طریق سپرده های خود انجام می‌دهند و بنابرین، از طریق تغییر سررسید اقلام ترازنامه خود ایراد نقدینگی می‌کنند. این مسئله این امکان را به بانک ها و مؤسسات مالی می‌دهد که اقلام ترازنامه را در قالب وجوه قابل وام دهی به قرض گیرندگان بدهند. به چنین سازوکاری در عملیات بانکی، خلق نقدینگی (واسطه گری مالی) گفته می شود. سپرده گذاران سپرده های خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند و وام گیرندگان پول دریافت می‌کنند.
