بدیهی است که اگر دادستان با قرار بازداشت موقت موافقت کند ، قرار مذکور بلافاصله از سوی بازپرس یا دادیار صادر کننده قرار به اجرا گذاشته می شود در صورت مخالفت دادستان با قرار مذبور چنانچه صادر کننده قرار دادیار باشد طبق بند «ز» قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نظر دادستان متّبع خواهد بود چنانچه صادر کننده قرار بازپرس باشد طبق بند «ح» ماده ۳ قانون مذکور باز هم نظر دادستان متّبع است
در مواردی که دادستان در خواست صدور قرار بازداشت موقت متّهم را نماید لیکن بازپرس با آن موافق نباشد اینجا از موارد اختلاف عقیده بین دادستان و بازپرس محسوب می شود و حل اختلاف در این مورد با دادگاه عمومی و انقلاب محل بر حسب نوع اتهام می‌باشد
۲-۳-۷-۱-۲-۱۱ قرار ممنوعیت خروج متّهم از کشور
ماده ۱۳۳ ق. آ.د.ک ۷۸ دادگاه های عمومی و انقلاب اظهار داشته اشت “با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متّهم از کشور را صادر نماید”
شرط اجرای این ماده همچنان که به صراحت اشاره شده است احراز اهمیّت جرم و دلایل و مستنداتی است که قابلیت انتساب جرم به متّهم را داشته باشد .
از این رو در جرایمی که اهمیّت چندانی نداشته یا مقامات دادسرا دلایل کافی بر انتساب جرم را ندارند صدور این قرار توجیه قانونی نخواهد داشت زیرا قرار الزاماًً باید مسبوق به صدور یکی از قرارهای اصلی باشد
به عبارت دیگر بدون صدور یکی از قرار های تأمین اصلی صدور قرار عدم خروج از کشور جایز نیست مگر اینکه به متهم دسترسی نباشد و به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از فرار متهم به خارج از کشور نامبرده ممنوع الخروج گردد .(مهاجری ، ۱۳۸۶،ص ۲۰۸ )
در حال حاضر به استناد بند ث ماده ۲۴۷ از ق .آ.د.ک ۹۲ که صادر کننده قرار دادسرا است بدیهی است مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه مربوطه خواهد بود
در خصوص این موضوع که آیا قرار ممنوعیت خروج از کشور نیاز به تأیید دادستان دارد یا خیر ؟
به صراحت بند«ز» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اگر قرار بود توسط دادیار صادر شده باشد لاجرم باید به تأیید دادستان برسد اما اگر بازپرس مبادرت به صدور چنین قراری نماید ،از آنجا که تصریحی به لزوم تأیید دادستان در مقررات جاری وجود نداشته و قرار مذکور نیز در عداد قرار هایی نیست که قانون‌گذار صراحتاً تأیید آن ها را توسط دادستان لازم داشته باشد .
لذا نیازی به تأیید دادستان نبوده و بازپرس راساً می‌تواند به صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور اقدام نماید .(قاسمی ، ۱۳۸۴ ،ص۲۰۵)
۲-۳-۷-۲ قرار های نهایی
قرارهای نهایی آنگاه صادر می‌گردد کهبازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج معمول و نتایج به دست آمده به داوری می نشیند و سر انجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می‌دارد.
یا قرارهای نهایی آنهایی هستند که با اصدار آن ها قاضی تحقیق یا دادگاه از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می شود به عبارت دیگر فراغ ازادامه رسیدگی ملاک تشخیص آن ها قرار دارد.
در تعریفی دیگر از قرار های نهایی می توان گفت قرار های نهایی قرار هایی هستند که به موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی توسط مرجع تحقیق شده و پس از تأیید آن پرونده را به بایگانی و یا جهت رسیدگی به دادگاه فرستند .(خالقی ، ۱۳۸۳،ص۲۴۴)
در ادامه این سؤال مطرح می شود که آیا قرار عدم صلاحیت قرار نهایی است یا قرار تمهیدی ؟
علت تردید این است که بین قرار عدم صلاحیت و قرار های نهایی دیگر تفاوت هایی وجود دارد . ازجمله اینکه قرار عدم صلاحیّت الزاماًً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شود و ممکن است حسب مورد در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن مقام قضایی مسؤل تحقیق اقدام به اصدار آن ها کند
از سوی دیگر قرارهای نهایی مانند قرار مجرمیت حتماً باید مؤخر بر أخذ آخرین دفاع صورت پذیرد و حال آنکه در مورد قرار عدم صلاحیت أخذ آخرین دفاع از متّهم غیر ضروری است.
اما در مورد نقش دادستان در قرار های نهایی این است که کلیه قرارهای دادیار اعم از نهایی یا غیر نهایی باید به تأیید دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر ،نظر دادستان متّبع است.
ولی در خصوص قرارهای بازپرس طبق ماده ۲۷۳ مصوب ۹۲این تنها قرار نهایی اوست که باید به تأیید دادستان برسد و در این مورد بازپرس حق مخالفت دارد و در صورت اختلاف رفع اختلاف با دادگاه عمومی و انقلاب است.
قرار نهایی اصولاً در موارد زیر صادر می شود :
الف)فقدان دلیل کافی دال بر ارتکاب عمل از سوی متهم ، شریک یا معاونان جرم و یا عدم قابلیت انتساب اتهام به آنان
ب) جرم نبودن مورد اتهام به این معنا که فعل یا ترک فعلی که متهم به اتهام آن تحت تعقیب قرار گرفته است ، موضوع هیچ یک از عناوین کیفری نبوده و در نتیجه در قانون مجازات برای آن کیفری منظور نشده است . قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب که دادستان با آن موافق باشد از سوی شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالح است
– قرار های نهایی عبارتند از :
۱- قرار منع پیگرد(تعقیب) ۲ -قرار موقوفی تعقیب ۳- قرار مجرمیت
۲-۳-۷-۲-۱قرار منع تعقیب
بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات فعل یا ترک فعلی جرم است که قانون آن را جرم بداند در صورتی که اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به اوکافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متّهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می شود.
۲-۳-۷-۲-۲ قرار موقوفی تعقیب
این نوع قرار در موارد توقف دعوی عمومی با موارد سقوط مجازات صادر می‌گردد مواردی که این قرار صادر می شود عبارتند از :
فوت متهم ، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت ،عفو عمومی ،نسخ مجازات به موجب قانون لاحق اعتبار امرمختومه ، مرور زمان که در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری۷۸ بیان شده است این نوع قرار یک تفاوت مهم و اساسی با قرار منع تعقیب دارد و آن این است که چنانچه قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل انتسابی صادر و قطعی شود از اعتبار امر مختومه بر خوردار است و متهم دیگر قابل تعقیب نیست .
اما اگر قرار منع تعقیب به علّت فقدان دلایل صادر شود، فقط یک بار به تقاضای دادستان و تجویز دادگاه تعقیب مجد د متّهم ممکن است یعنی قرار منع تعقیب به علت فقدان دلیل برای اولین بار از اعتبار امر مختومه بر خوردار نیست . (خالقی ، ۱۳۸۳ ،ص۲۴۴)
۲-۳-۷-۲-۳ قرار مجرمیّت
وقتی دلایل ارتکاب جرم کافی است و وقوع جرم از ناحیه متهم محرز است در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار قرار مجرمیّت صادر می شود و پرونده به نزد دادستان می رود تا چنانچه مورد تأیید قرار گرفت کیفر خواست صادر و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صالحه حسب نوع جرم ارسال کند.( گلدوست ،۱۳۸۶ ،ص۹۴)
