۲-۲-۳-۴ سرمایه گذاران مدیریتی
کریزنر[۲۱] (۱۹۷۳ و ۱۹۸۰) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف میداند که برای آن ها منافع دارد. وی کارآفرین[۲۲] را به معنای واقعی کلمه، فردی میشناسد که نقش او برخاسته از آگاهی به فرصتهایی است که به آنها قبلاً توجه نمیشده است. سلدن[۲۳] (۱۹۸۰) نقطهنظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی[۲۴] مطرح می کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه های کلاسیک مدیریت (مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصتها آگاهی پیدا می کند و بصیرت کشف و سرمایه گذاری روی آنها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر در سازمان های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می شود و بهتدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکتها جدا می شود، این نقش بسیار کمرنگ می شود. چنین وضعی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری مییابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیزهای مدیر تکیه کرد. این نظریه پیش بینی کرد که می‌توان با بهره گرفتن از ساز و کارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. آدام اسمیت[۲۵] اولین کسی بود که نتایج زیانبار این جدایی را مطرح کرد. به گفته او،«از مدیران سرمایه دیگران نمی توان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هوشیار و نگران باشند. بنابرین، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکتهایی همواره رواج دارد».
برل[۲۶] و مینز[۲۷] (۱۹۳۲) پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکتهای سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمی توان انگیزه مؤثری برای استفاده کارآمد از دارایی های مؤسسه پدید آورد چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارایی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دستیابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز می گذارد.
۲-۲-۳-۵ سرمایه گذاران خارجی
در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهام‌داران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به موازات گسترش جهانی سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه گذاران خارجی در شرکت ها بیشتر و پررنگ تر می شود.
به زعم برخی صاحب نظران به دلایل مختلف حضور سهام‌داران خارجی در ترکیب مالکیت می تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:
– اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛
– افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛
– ورود سرمایه های جدید و افزایش انعطاف و توان مالی شرکت؛
– تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (کمپبل[۲۸] ۲۰۰۲، ۷۴).
۲-۲-۴ تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت نمایانگر بالا بودن درصد سهام در دست سرمایه گذاران نهادی است. هرچه درصد سهام متعلق به سرمایه گذاران نهادی بالاتر باشد تمرکز مالکیت بالاتر خواهد بود و توانایی کنترل مدیر توسط این سرمایه گذاران بهبود مییابد چراکه با افزایش درصد سهام متعلق به سرمایه گذاران نهادی، عملکرد آینده و افزایش ارزش شرکت برای این سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری برخوردار می شود. بنابرین انگیزه ی بیشتری برای اعمال کنترل بر مدیر را دارند. در نتیجه بالا بودن تمرکز مالکیت با افزایش کنترل بر مدیران باعث بهبود کارایی شرکت می شود.
۲-۲-۵ عوامل مؤثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت
به طور کلی مالکیت می‌تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهام‌داران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهام‌داران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهام‌داران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می‌گذارد شامل:
۱-اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آن ها توزیع شود زیرا آن ها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.
۲-نوع سهام‌داران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهام‌داران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهام‌داران حقیقی باشند.
۳-تعداد سهام‌داران: هر چه تعداد سهام‌داران بیشتر باشد مالکیت بین سهام‌داران متعدد توزیع می شود و با کاهش تعداد سهام‌داران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می‌کند.
۴-میزان (درصد ) مالکیت سهام‌داران : هرچه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکزتر خواهد شد بعبارتی با افزایش سهم مالکیت سهام‌داران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می شود (احمدوند ۱۳۸۵، ۲۸).
۲-۳- نگهداری موجودی های نقدی
۲-۳-۱ انگیزه های نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها
هر شرکتی میزانی از موجودی‌های نقدی را نگهداری می‌کند که میزان آن تحت تاثیر ویژگی‌های آن شرکت و دوره های زمانی مختلف، متغیر می‌باشد. اما دلیل اصلی نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکتها چیست و شرکتها برای انجام این کار چه انگیزه هایی دارند؟
کینس[۲۹] (۱۹۳۶)، سه انگیزه کلی برای نگهداری موجودی‌های نقدی توسط مؤسسات اقتصادی را بیان می‌کند، این انگیزه ها عبارتند از:
الف- نیاز به انجام معاملات
ب- اقدامات احتیاطی
ج- مقابله با شرایط دارای ریسک.
