۶٫دکترین گسترش یافته
این دکترین در تیم استیناف سرویس شهری کانینگهام[۱۶۰] بیان شده است و برای در بر گرفتن وظیفه ارائه دلیل در زمان تصمیم گیری در موارد خاص گسترش یافته است . در اینجا افسر زندان به طور موفقیت آمیزی به بحث در مورد تصمیمی که از جانب تیم استیناف سرویس شهری اخذ شده پرداخته است تا پاداشت ۶۰۰۰۰یورو را به عنوان جریمه غیر منصفانه پرداخت کند، چون اگر از دادگاه بخش صنعتی استفاده می کرد این دیه ۱۵۰۰۰یورو بود این تیم دلیلی برای تصمیم اخذ شده اش بیان نکرد و بر طبق گفته لرد دونالدسون[۱۶۱] گرچه بعضی از تصمیم گیرندگان بر طبق قانون به ارائه دلیل نیاز دارند ولی باعث نمی شوند که دادگاه این شرایط را برای افراد عادی اعمال نکند.
انصاف به دادگاه و حکمیت نیاز دارد به طوری که سیتیم باید دلایل کافی خود را برای تصمیم خود بیان کند از این طریق طرفین قادر می‌شوند تا موضوع مورد بررسی را در ذهن خود داشته باشند و به صورت قانونمند عمل کنند، دادگاه استیناف در کانینگهام تحت تاثیر این حقیقت قرار گرفت که تصمیم اخذ شده توسط تیم استیناف بدون ارائه دلیل غیر منطقی است . همچنین دادگاه به این موضوع پرداخت که تیم کار قضایی انجام داده وحقی
برای تجدید نظر انجام نداده و عدم ارائه دلیل بر ضد منفعت عموم نمی باشد . لرد دونالدسون همچنین اعلام کرد که دلایل به خاطر انتظارات مشروع باید ارائه شوند .[۱۶۲]
۷٫ عدم وجود یک وظیفه کلی به ارائه دلایل
مک کور ماک وی گورد [۱۶۳] و تیم رسیدگی به شکایت آن:
بر اساس قانون این کشور نیست که مراحل پروسه های قانونی در هر پرونده به ارائه دلایل از جانب فرد تصمیم گیرنده در بخش اجرایی برای تصمیمی که اخذ کرده نیاز داشته باشد .وقتی یک ادعا با توجه به قانون اجرایی پروسه منصفانه با عدم ارائه دلیل برای تصمیم اخذ شده همراه باشد دادگاه باید به موارد زیر توجه کند :
۱)ماهیت فعالیت قانونی که فرد تصمیم گیرنده انجام داده است
۲)اصول وضع شده ای که از طریق آن مشخص می‌شوند
۳)عوامل تعیین کننده ممکن است به دلیل عدم ارائه دلیل فرد شاکی از آن ها رنج می‌برد.
این موضوع را می توان با توجه به عدم وجود عوامل تعیین کننده ،تعیین کرد…و اگر عوامل تعیین کننده کاملا بیان شده باشند دگر نمی توان گفت که بی عدالتی صورت گرفته است.[۱۶۴]
مجلس سنا به وظیفه ارائه دلیل در دودی و وزیر کشور برای دپارتمان کشوری پرداخت این پرونده به موضوع ارائه دلیل برای وجود تفاوت در تصمیم قاضی و وزیر کشور در حکم بیان شده اشاره دارد . لرد ماستیل[۱۶۵] در این پرونده به مرور پروسه قضایی پرداخت یک روند قابل بررسی برای عملکرد بازتر در هنگام تصمیمات اجرایی اعلام کرد :
قانون یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات اجرایی بیان نکرده است با این وجود، فراتر از این سوال است که چنین وظیفه ای ممکن است در شرایط مناسب اعمال شود.
توجه به اهمیت دانستن دلایل تعیین شده طول مدت حبس توسط زندانی بسیار مهم است و با توجه به عدم توجه عموم به دانستن دلایل برای عدم ارائه آن ها لرد ماستیل اعلام کرد عدم ارائه دلیل غیر منصفانه است .
همچنین لرد ماستیل اعلام کرد که ارائه دلیل بسیار ضروری است چون بخش داخلی مورد بررسی قرار گرفته و زندانی باید بداند که می‌تواند حکم او مورد بررسی قرار بگیر یا خیر . این نظریه توسط چندین تن از نظریه پردازان برای بیشتر موارد به کار برده شده که در آن تصمیم اخذ شده مورد تجدید نظر قضایی قرار گرفته است اما جای تردید دارد که دادگاه اغلب از این تعبیر پیروی می‌کند یا خیر .
عدم ارائه دلیل باید به صورت استثنایی اعمال شود . دو قضاوت اخیر نشان دهنده روشی است که در آن تصمیمات در کانینگهام و دودی در پرونده مورد اول به کار برده شده اند . در لمبث[۱۶۶] سر لوئیس بلام کوپر کیوسی[۱۶۷] به عنوان یک وظیفه از فعالیت‌های دادگاه عالی اعلام کرد که :
به نظر من قانون انگلیس هم اکنون به مرحله ای رسیده که حداقل در آن یک وظیفه کلی برای ارئه دلیل مطرح شده است هر زمان که معنای اجرایی قانونی با مفهوم اجرا ترکیب شود بر فعالین اجرایی تاثیر می‌گذارد .
او اعلام کرد که تأکید بر اهمیت موضوع مطرح شده قانون مسکن ۱۹۸۵ مفهوم انصاف را در کل مفاد قانون برای بیان کلی دلایل بیان کرد .بنابرین یک تصمیم از جانب مقامات محلی اعلام کرد که سکونت وتهیه مسکن به صورت دائمی مناسب است و بر اساس قانون باید در حمایت از آن دلایل مربوطه اعلام شوند قابل توجه است که ارائه دلیل برای بخش های مرتبط قانون صورت نگرفته است .
همچنین قاضی به فراتر از موضوع مطرح شده در دودی و کانینگهام پرداخته و گفته است : بررسی همه شرایط بسیار مشکل است به جز زمانی که ارائه دلیل بعضی از جنبه‌های امنیت ملی را مشخص می‌کند یا به صورت غیر عمد اطلاعات محرمانه را فاش می‌کند یا به حریم خصوصی تجاوز می‌کند . در بسیاری از موارد ، به استثناء ارائه دلیل اشکال محدود تر دلیل باید توجیح شوند تا اینکه وظیفه ارائه دلیل کلا حذف شود.
اینکه دادگاه عالی از این دیدگاه ها پیروی می‌کند تأخیر مشخص نیست اما آن ها برای قانع ساختن مقامات دولتی در ارائه دلیل کافی برای دادگاه در دامنه گسترده از تصمیمات کافی هستند .
درموسسه جراحی دندانپزشکی[۱۶۸] پرونده شامل ارائه دلیل برای انجام یک قضاوت آکادمیک است ،سرلی جی بعضی از پروند ه های اخیر مشابه را بیان کرده‌است . او گفته است که یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیم اخذ شده وجود ندارد و سوالی که برای دادگاه مطرح است این است که آیا یک تقاضای کلی از انصاف یا ویژگی یک تصمیم کلی را می توان برای این وظیفه به کار برد .اوگفت که :
هر یک از پرونده ها بین دو قطب قرار می گیرند یا احتمالا و در صورت امکان در یک قطب قرار می گیرند :تصمیماتی که برای ارائه دلیل اتخاذ شده اند و تصمیماتی که برای آن ها دلایل کاملا مخالف است بین دو قطب قرار می گیرند و این دو پرونده را از هم جدا می‌کند به طوری که تعادل فاکتورها برای ارائه دلیل برقرار می شود . هم اکنون اطمینانی برای نشان دادن جایگاه این بخش ها وجود ندارد.
سر لی دو گروه از پرونده ها رو مشخص کرده در آن ها وظیفه ارائه دلیل وجود دارد .اولین آن ها شامل تمایل به برقراری انصاف است بنابرین دلایل باید به درستی ارائه شوند وشوند.دودی مثالی از این پرونده است . دومین گروه وقتی است که تصمیمات نا بهنجار و غیر معقول به نظر می‌رسند مانند پرونده کانینگهام . انصاف به ارائه دلیل نیاز دارد بنابرین متقاضی بداند که تصمیمات اینگونه قابل بحث هستند یا خیر .
