ضرورتی ندارد که ضرر به فعل درآید و تحقق یافته باشد بلکه حداقل ضرر بالقوه نیز برای تحقق جرم جعل ضروری است و کافی است که هنگام جعل، وقوع ضرر ممکن و محتمل باشد. لذا در جعل، اضرار آنی شرط نیست بلکه جعل در نفس خود قابل مجازات است، صرفنظر از هر نتیجه ای که از آن حاصل شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بدین ترتیب از بین بردن سند مجعول و انصراف شخص از استفاده از سند مجعول ارائه شده به محاکم قضائی یا سازمان ثبت اسناد و مثالهم و نیز ابطال سند مجعول ارائه شده مانع از تعقیب کیفری جاعل نخواهد بود؛ لذا استفاده کننده از سند مجعول (جاعل باشد یا شخص دیگر) به نتیجه موردنظر خود هم نرسد باز هم قابل مجازات خواهد بود نظریه مشورتی ذیل مؤید مطلب فوق است :
نظریه شماره ۷۶۸۱/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳
«شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمی باشد. »
نکته مهم دیگر که در مورد عنصر ضرر در جعل باید گفت این است که، لازم نیست خود جاعل از عمل ارتکابی (جعل) منتفع شود بلکه عدم النفع نیز کفایت می کند، اگرچه اضرار به غیر شرط است. پس اگر کسی برای استفاده غیر هم مرتکب جعل شود قابل مجازات خواهد بود.
۲۶-۲ اقسام ضرر
۱ ) ضرر مادی : ضرر موضوع بزه جعل معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است.^[۳۱] لیکن به نظر نگارنده ضرر موضوع بزه جعل در قانون ثبت اسناد و املاک غالباً از نوع ضرر اجتماعی است. چرا که لطمه به حس اعتماد عمومی نسبت به اسناد می باشد. که در جای خود صحبت خواهیم کرد.
ضرر مادی، شامل خسارتی است که به دارایی و اموال اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد می شود.
۲ ) ضرر معنوی: ضرری است که بر عرض و شرف، اعتبار یا موقعیت اجتماعی کسی وارد می شود. کافی است که جاعل با عمل خود به موقعیت اجتماعی یا اعتبار و یا حیثیت دیگری صدمه وارد کند. مثل اینکه عمداً سردفتر ازدواج در سند نکاحیه به جای دوشیزه از کلمه دیگر استفاده کند و نشان دهنده غیرباکره بودن زوجه باشد.
۳) ضرر اجتماعی (یا عمومی): جعل اسناد قبل از اینکه به منافع فرد لطمه وارد کند ممکن است خسارتی برای اجتماع دربر داشته باشد. شک نیست که موارد خسارت مادی برای دولت زیاد است ولی مواردی هم دیده می شود که ظاهراً خسارت مادی ندارد یا ارزش آن کم است و لطمه آن متوجه مصالح دولت است و قطع نظر از نوع خسارت خود یک خیانت اجتماعی است ؛ زیرا اعتماد مردم نسبت به اسناد رسمی را سلب می نماید. پس در موردی که یک جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد سازد قابل مجازات خواهد بود البته ایراد صدمه به منافع معنوی دولت هم برای جرم دانستن عمل کفایت می کند.
همانطور که در ضرر مادی عنوان کردیم ضرر موضوع بزه در قانون ثبت اسناد و املاک غالباً از نوع ضرر اجتماعی و عمومی است اگر چه خسارت مادی نیز می تواند داشته باشد.
اگر اسناد تنظیمی در ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به نحوی عاری از حقیقت باشد و دستخوش جعل و تزویر گردد ؛ نتیجتاً به اعتماد عمومی اُسّ، اساس زندگی اجتماعی و مصالح عمومی لطمه وارد خواهد شد. و حس اعتماد عمومی نسبت به اسناد لطمه جدّی خواهد دید.
به نظر نگارنده ضرر اجتماعی و معنوی دولت در جرائم مذکور در ماده ۱۰۰ و همچنین ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد مشهود است زیرا از آثار این جرائم همانطور که گفتیم سلب اعتماد عمومی جامعه نسبت به اسناد رسمی است.
۲۷-۲ عنصر معنوی یا روانی
قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون ثبت از کلمه عامداً استفاده کرده است. بعضی از حقوقدانان عمد را «عبارت از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است » می دانند.^[۳۲]
بعضی از حقوقدانان دیگر معتقدند : «سوء نیت Malicious , intent عمد در جرم ها را گویند یعنی شعور مجرم حین ارتکاب جرم بر اینکه کاری خلاف صورت می دهد».^[۳۳]پس سوء نیت عبارتست از قصد نتیجه مجرمانه. که بر دو قسم است :
سوء نیت عام : عبارتست از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم.
سوء نیت خاص : اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم.
عنصر معنوی بزه جعل در ماده مذکور دارای دو قسمت است :
اول اینکه - سوء نیت مرتکب مبنی بر اینکه می داند عملی را که انجام می دهد در واقع قلب حقیقتی است (سوء نیت عام).
دوم اینکه - می داند که این عمل وی، (قلب حقیقت) ممکن است به شخص ثالث یا به جامعه ضرری اعم از مادی یا معنوی یا عمومی وارد کند. قید کلمه، عامداًً در ماده مذکور حاکی از علم مرتکب است و می توان گفت که به سوء نیت خاص تعبیر می شود.
از آنجایی که سوء نیت خاص به عنصر نتیجه باز می گردد و نتیجه در جرم جعل اعم است از ضرر مادی یا معنوی، قصد ایراد هر نوع ضرر، اعم از مادی یا معنوی یا اجتماعی به عنوان سوء نیت خاص جرم جعل کفایت می کند.
بنابراین برای مجرم شناختن مرتکب جعل در ماده ۱۰۰ قانون ثبت لازم است علاوه بر عمد در فعل، علم مرتکب به اینکه از عمل او امکان خسارت به غیر هست، باید احراز گردد.
لازم نیست که شخص خود منتفع شود یا قصد منتفع شدن را داشته باشد، بلکه قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می کند اگرچه ضرورتی ندارد زیرا قصد، ایراد ضرر جاعل کافی است اگرچه آن قصد تحقق نیابد.
اینکه اجزاء ثبت اسناد و مستخدمین آن یا صاحبان دفاتر رسمی ادعا نمایند از این که عمل آنها (جعل) ممکن بوده به جامعه زیانی وارد آورد بی اطلاع بوده اند و بدین جهت خود را بی گناه بدانند قابل استماع نخواهد بود و در جاعل بودن آنها تأثیر نخواهد گذاشت.
باید ذکر کرد که داعی و انگیزه مرتکب در مسئولیت کیفری آن موثر نخواهد بود. مثل اینکه سردفتر به هنگام تنظیم وکالتنامه تاریخ آن را قبل از تاریخ فوت موکل قید نماید با این انگیزه که قصد کمک به وراث را داشته است، در حالی که موکل به هنگام تنظیم وکالتنامه فوت نموده است.
۲۸-۲ مسئولیت کیفری مرتکبین اعمال (جرائم) ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد
قانونگذار در برخی موارد پاره ای از جرائم را به طور خاص مورد حکم قرار داده و مجازاتهای متناسبی برای آنها پیش بینی نموده است جرائم پیش بینی شده در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک نیز از این قبیل جرائم می باشد؛ که به طور خاص مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، دلیل این امر شاید این باشد که قانونگذار احساس کرده که مرتکب این گونه اعمال (جرائم ماده ۱۰۰ قانون ثبت) باید بیشتر از مرتکبین سایر جعل ها مجازات شوند.
اگرچه مجازات این قبیل اعمال همان مجازات جعل پیش بینی شده است ولی علت اینکه می گوییم قانونگذار مجازات بیشتری نسبت به این اعمال پیش بینی کرده است این است که مجازات جعل برای این قبیل جرائم بیشتر است زیرا برخی این اعمال مثل کشیدن ورقی از دفتر املاک یا دفتر ثبت سند جعل نمی باشد لیکن به دلیل اهمیت و ارزش این دفاتر- اگرچه یک ورق آن باشد – باعث شده قانونگذار با شدت وحدت بیشتری با مرتکبین آن برخورد کند. با این مقدمه به مجازات این جرائم می پردازیم :
۱) مجازات اصلی
ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد ، مجازات مرتکبین اعمال پیش بینی شده در آن را مجازات جعل و تزویر در اسناد رسمی پیش بینی نموده است. در این صورت باید به حکم عام جعل پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی عمل نمائیم.
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حکم عام جعل در اسناد و نوشته های رسمی توسط مأمورین دولتی را پیش بینی نموده است.
غالب حقوقدانان ما این ماده را حکم عام جعل در اسناد و نوشته های رسمی توسط مأمورین دولتی می دانند.^[۳۴] مرتکبین اعمال ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
برخی از حقوقدانان معتقدند ؛ در صورتی که مرتکب کارمند دولت باشد طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد « و اگر کارمند دولت نباشد طبق ماده ۵۳۳ همان قانون علاوه بر جبران خسارت وارده شش ماه تا سه سال حبس و یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی می باشد.»^[۳۵] مجازات خواهد شد.
نگارنده به دلایل ذیل با قسمت دوم این نظر موافق نیستم آنجا که می گوید « و اگر کارمند دولت نباشد… »
اولاً : صدر ماده ۱۰۰ قانون ثبت و همچنین ماده ۱۰۳ آن به صراحت بیان کرده که هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود … سپس مورد حکم این مادتین کارمندان و مستخدمین ثبت اسناد و املاک هستند و لا غیر.
ثانیاً : اعمال پیش بینی شده در این مادتین به گونه ای است که اشخاص غیرکارمند نمی تواند آن اعمال را مرتکب شود.
به عقیده ما به جزء بند ۵ ماده ۱۰۰، بقیه موارد مادتین در صلاحیت غیرکارمند ثبت اسناد و املاک نمی باشد ، تا بگوییم مرتکب جرم شده است : در صورت ارتکاب چنین اعمال از جانب غیرکارمند و مستخدم ثبت اسناد مشمول حکم مادتین مذکور نخواهد بود چرا که صلاحیت این اعمال را نداشته است ، به عنوان مثال به غیر از سردفتر، شخص دیگر چگونه می تواند سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت کند (؟!) در صورت ارتکاب چنین عملی آیا عنوان وی جعل در اسناد رسمی خواهد بود؟ (طبق ماده ۱۰۰).
به نظر نگارنده شخصی غیر از سردفتر صلاحیت چنین عملی را نداشته است؛ لذا عمل وی منطبق با این ماده نخواهد بود تا ما بگوییم چون کارمند دولت نیست پس طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی باید مجازات شود فلذا ؛ عمل مرتکب در صورت جرم بودن باید عنوانی مستقل از این ماده داشته باشد.
یا اگر شخصی غیر از کارمند ثبت اسناد تصدیقی خلاف واقع دهد؛ چون کارمند دولتی نیست پس طبق ماده ۵۳۳ ق . م . ا . مجازات خواهد شد (!) مگر غیر از کارمند ثبت اسناد اشخاص دیگر می توانند تصدیق ثبتی دهند؟!
در مورد بند ۵ ماده ۱۰۰ نیز اگر غیرکارمند دولت (ثبت اسناد) تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت اسناد را معدوم کند یا ورقی از دفاتر ثبت اسناد را بکشد طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهد شد بلکه عمل وی عنوان مستقلی دارد ؛ که باید طبق ماده ۶۸۱ و ۶۸۲ قانون مذکور مجازات شود.
۲) مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی)
منظور از مجازاتهای تبعی، مجازاتهایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند و منظور از مجازاتهای تکمیلی (تتمیمی) مجازاتهایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند.
با توجه به اینکه قانونگزار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته که دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید.
و از طرفی در ماده ۶۲ مکرر همان قانون تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری را از حقوق اجتماعی می داند، لذا؛ چون مجازات جرم جعل در قانون ثبت نیز از نوع تعزیر می باشد، دادگاه می تواند علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تتمیمی مقرر در ماده ۱۹ همان قانون را برای محکوم علیه مقرر کند.^[۳۶]
۳) شروع به جعل در اسناد رسمی
قبل از شروع این بحث به شرح واقعه ذیل می پردازیم :
شخصی با سند جعلی قصد انتقال و فروش زمینی واقع در مهرشهر کرج را می نماید ، با مراجعه به یکی از دفترخانه های شهرستان رباط کریم از طریق آن اقدام به استعلام از اداره ثبت اسناد می نماید و پاسخ آن را نیز دریافت می نماید؛ که قبل از ثبت و تنظیم سند ، اداره آگاهی تهران کپی سند جعلی را از دفترخانه کشف می نماید و سر دفتر دفترخانه را نیز دستگیر می نماید. سر دفتر در بازجویی خود اعتراف می کند که با دریافت ۲۰ میلیون ریال از افرادی اقدام به استعلام این سند جعلی کرده است و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی آزاد می شود.^[۳۷]
با توجه به شرح واقعه:
۱) عمل سر دفتر جرم تام جعل در اسناد رسمی می باشد یا شروع به جرم مذکور ، در صورت جرم تام بودن عمل سر دفتر منطبق با کدام شق از شقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت می باشد؟
۲) اصولاً سر دفتر مرتکب جرمی شده است یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نوع جرم ارتکابی چیست ؟
با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تردیدی وجود ندارد که شروع به ارتکاب هر جرمی در صورتی قابل مجازات خواهد بود که ماده خاصی آن را جرم و قابل مجازات اعلام کرده باشد به تعبیری دیگر قانون مجازات اسلامی آن را پیش بینی کرده باشد.
اگرچه ماده ۵۴۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات شروع به جرم جعل را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته و از طرفی قانون ثبت اسناد و املاک مجازات جاعل را همان مجازات حکم عام جعل یعنی مجازات پیش بینی شده در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (قانون تعزیرات) دانسته است لیکن، چون در قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به مجازات شروع به جعل های پیش بینی شده ؛ حکم خاصی وجود ندارد و با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم شروع به ارتکاب این قبیل اعمال غیرقابل مجازات خواهد بود.^[۳۸]