محاکم شرع از زمره محاکمی بودند که از زمان تشکیل تا انقلاب اسلامی، با وجود اینکه گهگاه حدود صلاحیتش در رسیدگی به موضوعات و امور محوله تغییر می کرد، همچنان در نظام قضایی ایران ایفای نقش میکردند.
این محاکم بواسطه “قانون محاکم شرع” مصوب ۹/۹/۱۳۱۰ به سیستم قضایی کشور وارد شده و به برخی دعاوی مرتبط با امور خانوادگی رسیدگی میکردند. ماده ۲ قانون فوق الاشاره اشعار می داشت:
« محاکم شرع برای فصل دعاوی و انجام اموری تشکیل میشود که به موجب قوانین موضوعه مملکتی از وظایف حکام شرع است……»
محکمه شرع متشکل از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه بود که
میتوانست یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند را، داشته باشد؛[۳۱] در معیت محکمه شرع دفتر آن محکمه انجام وظیفه می نمود؛ در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یکنفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به آن محکمه رسیدگی می کرد.[۳۲]
مردم حق مراجعه مستقیم به محاکم شرع را نداشتند و ابتدا به محاکم عمومی مراجعه وچنانچه موضوع جنبه شرعی داشت توسط آن محاکم، به محاکم شرعی ارجاع می شد؛ همچنین مدعی العموم نیز، عندااقتضاء رسیدگی به مسائلی رابه آن محاکم ارجاع میداد.[۳۳]
بواسطه “قانون آیین دادرسی مدنی” مصوب ۱۳۱۸ و “قانون امور حسبی” مصوب ۱۳۱۹، رسیدگی به برخی از موضوعات مرتبط بامسائل خانوادگی که تاآن هنگام بر عهده محاکم شرع بود، به دادگاه حقوقی دادگستری و دادگاه بخش سپرده شد ولی محاکم شرع به برخی از موضوعات خانوادگی همچون اصل نکاح و طلاق رسیدگی میکردند؛[۳۴] پس از تصویب قانون حمایت خانواده در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۴۶ و اجرایی شدن آن، محاکم شرع تنها به دعاوی راجع به اصل نکاح یا طلاق رسیدگی میکردند؛ محکمه شرع در زمره محاکم اختصاصی(استثنایی) قرار داشت.
احکام این محاکم ظرف ده روز قابل تجدیدنظر خواهی بود و مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از محاکم شرع ولایات، محکمه شرع تهران و مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از محکمه شرع تهران، یک نفر ازمجتهدینی بود که توسط وزارت عدلیه معرفی و به قید قرعه توسط محکمه شرع تهران وبا حضور متداعین و یا نماینده آن ها و یا نماینده مدعی العموم انتخاب می شد.[۳۵]
ب: پیشینه مراجع قضایی رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی
در این قسمت به بررسی کلیه مراجع قضایی که تا زمان تصویب قانون جدید حمایت خانواده تحت عنوان یک مرجع اختصاصی و یا عمومی، به نحوی به رسیدگی درخصوص امور و دعاوی خانوادگی اشتغال داشته اند، می پردازیم.
با تصویب “قانون حمایت خانواده” مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ برخی شعب حقوقی عمومی دادگستری مأمور شدند که به موضوعات مرتبط[۳۶] رسیدگی کنند[۳۷] و البته رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل طلاق همچنان در صلاحیت محاکم شرع بود و این رویه تا انقلاب ادامه داشت. مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه خانواده، در مواردی که رأی صادره برابر قانون قابل تجدیدنظرخواهی محسوب می شد، دادگاه استان بود؛[۳۸]در قانون شرایط خاصی برای قضات این دادگاه ها در نظر گرفته نشده بود؛ دادگاه های مذبور از جمله محاکم عمومی بودند ولی تشریفات دادرسی در آن ها لازم الرعایه نبود و به این جهت از دیگر دادگاه های عمومی متمایز بود.[۳۹]
لازم به ذکر است که به منظور اعمال مقررات کیفری ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰، وزارت دادگستری میتوانست مطابق نظام نامه مربوطه، محاکمی را جهت رسیدگی به این امورتخصیص دهد؛ ماده ۳ قانون مذبور اشعار می داشت:
«هرکس به خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد، در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از ۵ سال الی ۱۰ سال حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم میشوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه میتواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.»
سپس به موجب دو آیین نامه مجزا تشکیلات و ساختار محاکم و صلاحیت آن ها تبیین گردید.
مع الوصف باید توجه داشت همان طور که در متن ماده قانونی فوق الاشاره تصریح گردیده است، محکمه مذبور که به محکمه ازدواج موسوم است صرفا صالح به رسیدگی در خصوص جرائم خانوادگی است و نه دیگر موضوعات ، مع ذلک به علت ماهیت کیفری که دارد متفاوت است با دادگاه خانواده موردبحث این فصل ازتحقیق؛ علی ای حال چنانچه مقنن درحال حاضر نیز در قانون جدید چنین مراجعی را پیشبینی می نمود،گامی عظیم در راستای حمایت ازخانواده ها به جهت عدم حضور اعضاء خانواده دردادسراها ودادگاه های کیفری، برداشته بود؛ امری که علیرغم مسبوق به سابقه بودن در سیستم قضایی کشور، مغفول مانده است.
با ظهور انقلاب اسلامی و تمایل به بازگشت به تشکیل محاضر شرعی، دادگاه های مدنی خاص، به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۸[۴۰] شورای انقلاب تشکیل گردید و از آن پس آن دادگاه ها، به اغلب دعاوی خانوادگی رسیدگی میکردند؛ این رویه تا سال ۱۳۷۳ و تصویب “قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب” ادامه داشت.
دادگاه مدنی خاص را می توان نوعی دادگاه خانواده نامید زیرا در رسیدگی به عمده موضوعات خانوادگی صالح بود؛ شاید یکی از مهمترین تفاوت هایش با دادگاه خانواده این بود که آن دادگاه
میتوانست در برخی از موارد و از جمله درصورت توافق طرفین به اختلافاتی هم که ناشی از روابط خانوادگی نیستند ورود پیدا کند، در صورتی که به شرح گفتار بعدی، دادگاه خاناده این اختیار را ندارد.
تشکیل دادگاه مدنی خاص اجباری و وزارت دادگستری متولی انجام این امر بود ولی در خود قانون مهلتی به منظور تشکیل این محاکم تعیین نشده بود؛ تا زمانی که دادگاه مدنی خاص تشکیل می شد
دادگاه های عمومی به جای دادگاه های مدنی خاص انجام و ظیفه میکردند؛ البته به جزء رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل طلاق، که رسیدگی به این موضوعات به نزدیک ترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می شد.[۴۱]
