پرتال علمی دانشگاهی ثمین

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 21 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

آموزه های پیشگیرانه در قرآن را می توان به سه گروه طبقه بندی کرد: گروه اول، اعتقادات پیشگیرانه. گروه دوم؛ اخلاقیات پیشگیرانه و گروه سوم احکام پیشگیرانه.

اعتقادات پیشگیرانه؛ آموزه هایی است که با معتقد نمودن انسان به مبدأ و معاد و تبیین فلسفه حیات، او را در صراط مستقیم کمال قرار می‌دهد و از هر گونه انحراف از مسیر اصلی زندگی حفظ می‌کند. این آموزه ها با معنا بخشیدن به زندگی انسان او را از احساس بی هویتی و پوچی در زندگی که می‌تواند منشاء گسستگی از ارزش‌های انسانی باشد، دور می‌کند و با امید بخشیدن به انسان، او را در برابر ناملایمات زندگی مقاوم و استوار می کند. (حلی، ۱۴۰۳: ۶۷)

اخلاقیات پیشگیرانه؛ که بیشترین حجم آموزه های پیشگیرانه را به خود اختصاص می‌دهد، آموزه هایی است که انسان را به داشتن فضائل و مکارم اخلاقی دعوت می‌کند و ارتباط او را با دیگران به گونه ای تنظیم می‌کند که نه تنها به خود اجازه نمی دهد به حقوق آنان تجاوز نماید، بلکه خود را ملتزم به نصحیت و خیرخواهی و ایثار و گذشت نسبت به آن ها می‌داند.

احکام پیشگیرانه؛ قوانین و مقررات و دستوراتی است که التزام به آن ها، فرد و جامعه را در حالت اعتدال قرار می‌دهد و از به وجود آمدن بحران ها و وضعیت های جرم زا جلوگیری می‌کند.

این احکام ضمن فراهم نمودن امکان برخورداری از مواهب طبیعی و تأمین کلیه نیازهای مشروع بشری و تنظیم روابط رسمی انسان‌ها با یکدیگر ‌بر اساس حق و عدل، آنان را از ورود به حریم لغزشها و انحرافات رفتاری حفظ می‌کند. در صورتی که پیشگیری کیفری را نیز نوعی پیشگیری بدانیم، آموزه ها و احکام کیفری قرآنی را نیز می توان بخشی از احکام پیشگیرانه دانست که از دیدگاه جرم شناختی، پیشگیری ثالث و یا پیشگیری از تکرار جرم محسوب می شود.

الف- اعتقادات پیش گیرانه

عمیق ترین سطح پیشگیری، باور داشتن آموزه هایی است که انسان را از لغزش و انحراف باز بدارد و همواره او را در مسیر تعالی و رشد نگهدارد. بدیهی است هرچه این باورها در عمق وجود انسان رسوخ کرده باشد، تأثیر آن ها بر رفتار انسان بیشتر خواهد بود. اعتقاد ‌به این آموزه ها نه تنها مانع از ارتکاب جرم به مفهوم حقوقی آن، که تجاوزی آشکار و قابل مجازات به حقوق انسان‌ها است، می شود، بلکه انسان را از گرایش به هر نوع رفتاری که برخلاف شأن و منزلت انسانی او است و یا رفتاری که لغو و بیهوده می‌باشد حفظ می‌کند.[۴۱] علاوه براین، باور داشتن این آموزه ها، انسان را در میدان تلاش و مسابقه به سوی نیکی ها و انجام اعمال و رفتار پسندیده وارد می‌کند[۴۲] و به مرحله ای از رشد و تعالی معنوی می رساند که هرگز میل و اراده ای به سوی باطل و فساد در او پدید نمی آید.[۴۳] این اعتقادات خود به چند دسته تقسیم می‌شوند و به مهمترین آن ها که بیشترین تأثیر را در پیشگیری از جرم دارند، اشاره می‌کنیم.

۱- اعتقاد به خداوند و الوهیت او

اعتقاد به خداوند به ‌عنوان خالق و مالک جهان هستی به ‌عنوان زیربنای تمامی اعتقادات دینی، نقش اساسی در نظام اعتقادی اسلام دارد به گونه ای که انکار خداوند موجب از بین رفتن هر گونه اعتقاد دینی می شود. انسان به ‌عنوان بخشی از جهان هستی، آفریده خداوند و مسئول و متعهد در برابر او است. مهمترین مسئولیت و تعهد انسان در برابر خداوند اطاعت و بندگی است که فلسفه آفرینش انسان و رمز سعادت او است.[۴۴] توحید در اطاعت و بندگی انسان را از بندگی غیر او آزاد می‌کند و اساسی ترین عامل انحراف از صراحت مستقیم را که تبعیت از شیطان و هوای نفس می‌باشد، از بین می‌برد.[۴۵]

۲- اعتقاد به علم و آگاهی خداوند

یکی از مهمترین اعتقادات بازدارنده، اعتقاد به علم خداوند نسبت به همه موجودات و از جمله انسان و اعمال و رفتار او است. از دیدگاه قرآن، تمام موجودات در محضر خداوند هستند[۴۶] و هیچ چیزی از آن ها بر خداوند پوشیده و پنهان نیست.[۴۷] انسان نیز به ‌عنوان بخشی از عالم هستی، تحت احاطه علمی خداوند قرار دارد و نه تنها اعمال و رفتار ظاهری او، بلکه افکار و اندیشه ها و خطورات قبلی و آنچه را با خود حدیث نفس می‌کند. برای خداوند معلوم و مشهود است.[۴۸] از دیدگاه قرآن، رابطه تکوینی خداوند و انسان به گونه ای است که خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک تر است[۴۹] و بلکه بین انسان و قلب او حائل است.[۵۰] اعتقاد ‌به این آموزه ها موجب می شود که انسان همواره خود را تحت نظارت خداوند متعال بداند و نه تنها اعمال و رفتار ظاهری خود را کنترل نماید، بلکه درون خویش را نیز از هر گونه آلودگی و فکر و نیت ناپسند حفظ نماید و از آنجا که اعمال و رفتارشان، ظهور افکار و اندیشه‌های او است، طبیعی است که با کنترل و هدایت افکار و اندیشه‌های انسان، رفتار او نیز اصلاح خواهد شد و ریشه انحراف و کج رفتاری از بین خواهد رفت.

اعتقاد به تأثیر اعمال و رفتار انسان بر سرنوشت او، یکی دیگر از آموزه های اعتقادی که می‌تواند تأثیر زیادی بر کنترل رفتار انسان داشته باشد، باور داشتن تأثیر عمل بر شخصیت و هویت انسان و در نتیجه سعادت یا شقاوت او است.

هویت انسان تحت تأثیر دو عامل اساسی؛ یعنی عقیده و عمل قرار دارد. عقیده زیربنای عمل و عمل نیز مؤثر بر عقیده. این دو در تعامل با یکدیگر، هویت انسان را شکل می‌دهند. از دیدگاه قرآن، ایمان به تنهایی و بدون عمل صالح برای سعادت انسان کافی نیست؛ لذا همواره ایمان و عمل صالح باهم به ‌عنوان رمز سعادت انسان بیان شده است.[۵۱] از طرف دیگر، عمل ناپسند و تخلف از اصول انسانی و اسلامی نه تنها موجب تضعیف اعتقادات صحیح انسان می شود،[۵۲] بلکه سرانجام غیرقابل تحملی را نیز، برای انسان رقم می زند و او را از رسیدن به سعادت باز می‌دارد. ارتکاب این اعمال. رفته رفته هویت انسان را به گونه ای تغییر می‌دهد که نه تنها از انجام اینگونه اعمال احساس ناراحتی نمی کند، بلکه رفتار خود را صحیح و پسندیده می‌داند و به انجام آن ها مغرور و مسرور می شود.

اعتقاد به معاد و تحقق عدالت و قسط کامل، یکی از مؤثرترین اعتقادات پیشگیرانه، اعتقاد به تجدید حیات انسان پس از مرگ و بازگشت به سوی خداوند و رسیدن به نتیجه اعمال و رفتاری است که در حیات مادی از انسان سرزده است. از دیدگاه قرآن. تحقق این وعده الهی تخلف ناپذیر است[۵۳] و دلایل زیادی نیز بر آن اقامه شده که در محل خود بیان شده است. معاد از دیدگاه قرآن، تجلی گاه عدل و قسط خداوند و هنگام رسیدن انسان به اعمال نیک و بد خویش است. مجرمینی که بدون توبه و اصلاح نفس خویش در پیشگاه عدل الهی حاضر شوند، سرافکنده و حقیر خواهند بود و با عذاب شدید و تحمل ناپذیر الهی مواجه خواهند شد،[۵۴] بگونه ای که حاضر می‌شوند برای نجات خویش، فرزندان و برادران و دوستان و خویشاوندان و حتی همه انسان‌های روی زمین را فدیه دهند تا از عذاب رهای یابند؛[۵۵] در حالی که هرگز چنین نخواهد شد و اگر کسی که ظلم به دیگران نموده است مالک همه آنچه روی زمین است باشد، آن را به ‌عنوان فدیه در برابر عذاب الهی از او نمی پذیرند.[۵۶]

پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 13 – 4
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

در بین بیمه های بیان شده بیمه مسئولیت از جمله ی ‌بیمه‌هایی است که به دلیل مزایایی که می توان برای آن برشمرد از اواخر سده نوزدهم به شکل قابل توجه ی در حال توسعه است.[۲۵۸]

غالباً بیمه مسئولیت و شرط عدم مسئولیت را شبیه به هم می دانند اما باید گفت که میان آن ها تفاوت ماهوی وجود دارد، در شرط عدم مسئولیت ذمّه فرد به طور مطلق از مسئولیت بری می شود در حالی که در بیمه مسئولیت، مسئولیت از ذمه شخصی به ذمه شخص دیگر منتقل می شود اما مسئولیت همچنان باقی می ماند و از بین نمی رود[۲۵۹] و از سوی دیگر شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت هردو در موارد عمدی نافذ نیستند امادر بیمه مسئولیت از تقصیر سنگین حمایت می شود درحالی که شرط عدم مسئولیت در این مورد بی اثر است[۲۶۰] در حقیقت ضررهای عمدی و در حکم عمد و تقصیر سنگین را نمی توان بیمه کرد.[۲۶۱] علاوه بر آن موضوع بیمه باید مشروعیت داشته باشد.[۲۶۲]

یکی از بیمه های که می توان نام برد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوّب ۱۳۴۷ است. تا قبل از تصویب قانون فوق مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و در صورت تقصیر، راننده یا مباشر وسیله نقلیه ی مقصر مکلف به جبران خسارت زیان‌دیده شناخته می شد.در بسیاری از موارد راننده وسیله نقلیه قادر به جبران خسارت زیان‌دیده یا اولیاء دم او نبود به همین علت قانون‌گذار با هدف بیمه کردن بیمه گذار در برابر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ی مورد استفاده آن ها و تضمین حق زیان‌دیده ی ثالث قانون بیمه اجباری مصوّب ۴۷ را تصویب نمود.[۲۶۳]

مطابق با ماده ۱ این قانون ” کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مذبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات مالی و بدنی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آن ها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آن ها به پیشنهاد وزارت دارایی و اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نماید.” ‌بر اساس این ماده برای اولین بار دارندگان وسایل نقلیه موتوری مسئول جبران خسارت ها شناخته شده اند و قانون‌گذار برای دارندگان وسیله نقلیه فرض تقصیر کرده و صرف انتساب زیان به وسیله نقلیه را موجب مسئولیت دارنده شناخته است.[۲۶۴] ‌بنابرین‏ صرف اثبات بی تقصیری دارنده را از مسئولیت معاف نمی کرد اما در سال ۱۳۸۷ این قانون اصلاح شد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید. ‌بر اساس ماده ۱ قانون اصلاحی، تمام دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلف به بیمه کردن وسایل نقلیه خود در قبال خسارت های بدنی ومالی که به اشخاص ثالث وارد می‌کنند شدند، که در این صورت شرکت های بیمه خسارت را پرداخت می‌کردند البته در برخی از موارد شرکت های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی روند از جمله این موارد تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو و مواردی است که راننده مسئول خسارت شناخته نمی شود که در این صورت پای صندوق تأمین خسارت های بدنی به میان می‌آید. در ماده ۱۰ قانون اصلاحی به مانند قانون سابق صندوقی به نام صندوق خسارت های بدنی پیش‌بینی شده است اما مزیت ماده ۱۰ قانون جدید نسبت به قانون سال ۴۷ آن است که در قانون سابق و آیین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوّب ۴۸ در بسیاری از موارد خسارت ها بلاجبران باقی می ماند و یا به طور کامل جبران نمی شد اما در قانون اصلاحی قانون‌گذار میزان تعهدات صندوق را به طور قطعی معین نموده که معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام می‌باشد.[۲۶۵]

صندوق تأمین خسارت های بدنی در مواردی پرداخت خسارت را برعهده می‌گیرد که بیمه گر خاصی مانند سازمان های بیمه اجتماعی یا سایر بیمه ها خسارت بدنی شخص ثالث را نپردازد. همچنین مطابق با ماده ۱۲ آیین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب۴۸، صندوق آخرین مسئول جبران خسارت های بدنی به شمار می‌آید ‌بنابرین‏ در صورتی که زیان‌دیده از سوی سایر سازمان های بیمه غرامتی دریافت نموده باشد صندوق تأمین خسارت های بدنی تا میزان پرداختی از مسئولیت معاف می‌گردد و در برابر زیان‌دیده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.[۲۶۶]

قانون‌گذار در قانون فوق تلاش دارد تا خسارت اشخاص ثالث به طور کامل تضمین و جبران گردد به همین دلیل منابع مالی گوناگونی برای تأمین مالی این صندوق پیش‌بینی نموده است و در تبصره ۱ ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد ” در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.”[۲۶۷]

از طرفی بند ج ماده ۱۱ می‌گوید در صورتی که صندوق خسارت ثالث را پرداخت کند می‌تواند به نیابت از زیان دیده به دارنده وسیله نقلیه برای دریافت چیزی که پرداخت ‌کرده‌است مراجعه نماید.

یکی دیگر از انواع بیمه ها بیمه نامه ی مسئولیت حرفه ای پزشک است که با گذشت ۲۸ سال در کشور وضعیت مناسبی ندارد پزشکان با اخذ برائت از بیمار یا ولی او از زیر بار خسارت احتمالی در آینده شانه خالی کرده و به همین علت هیچ تمایلی برای بیمه کردن خود ندارند. زیرا بدون پرداخت وجهی با برائت تحصیل شده مسئولیت خویش را بیمه می‌کنند و به همان هدفی که با وجود بیمه به آن می‌رسند رسیده و این یکی از بزرگترین موانع پیشرفت و توسعه ی بیمه مسئولیت پزشکان است.

بیمه می‌تواند آثار خطرات احتمالی را به بهترین شکل جبران نماید. بدین ترتیب منافع پزشکان که به علت بی احتیاطی و یا غفلت و به طور غیر عمد مسئولیتی برایشان ایجاد شده تأمین شود و مسئولیت خود در برابر اشخاص ثالث را بیمه (بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان)و در صورت لزوم حادثه دیده و یا ورثه وی به وسیله شرکت‌ها و مؤسسات بیمه تأمین شوند.

اما متأسفانه در کشور ما عده کمی از پزشکان مسئولیت مدنی خود را بیمه می‌کنند.[۲۶۸] بیمه مسئولیت با توجه به امنیتی که برای بیمه گذار از خطرات احتمالی فعالیت ها ایجاد می‌کند و نقش و فایده ی انکار ناپذیری که دارد درکشورهای متمدّن به علت رشد حرف و صنایعی که با نوآوری نیز همراه است به سرعت درحال پیشرفت و گسترش است و فرقی میان مسئولیت قهری و یا قرار دادی وجود ندارد.[۲۶۹]

در بیمه مسئولیت پزشکان استثنائاتی ذکر شده که از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است و در واقع بیمه گر بیشتر به منافع خود اندیشیده است نه بیمه گذار. که البته وجود این استثنائات بیشتر به ضرر بیمار زیان‌دیده تمام می شود:

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۱-۲ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

عنوان صفحه

جدول ۲-۱) انواع دارایی های مالی اصلی ۱۰

جدول ۲-۲) ارکان صندوق های سرمایه گذاری در ایران کشور ایران ۳۱

جدول ۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۸۰

جدول ۴-۲) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق ۸۲

جدول ۴-۳) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق ۸۳

جدول ۴-۴ ) نتایج برآورد مدل تحقیق ۸۵

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۴-۱) درصد فراوانی مدارک تحصیلی مدیران صندوق ها ۸۱

نمودار ۴-۲) درصد فراوانی سابقه کاری مدیران صندوق ها ۸۱

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل ۲-۱ روابط بین نهادهای فعال در صندوق های سرمایه گذاری مشترک……………………………. ۳۶

شکل ۲-۲ الگوی رفتاری افراد مختلف نسبت به ریسک(نوروش و دیانتی ، ۱۳۸۳،ص۴۷۸) ۵۵

فصل اول:

کلیات طرح

۱-۱ بیان مسئله تحقیق :

امروزه مقوله سرمایه گذاری به ‌عنوان یکی از پیش نیازهای اولیه و ضروری برای حرکت از یک اقتصاد سنتی به سمت یک اقتصاد توسعه یافته و پیشرفته مطرح می باشدبه صورتی که همزمان با رشد صنایع و نیاز روز افزون آن ها به منابع مالی و نیز با توجه به عدم جوابگویی نظام بانکی در جهت ارائه خدمات مالی به متقاضیان، به دلیل ویژگی های خاص بازار پولی (تامین مالی کوتاه مدت) نقش حیاتی بازار سرمایه آشکار شده و ضرورت گسترش آن نمود پیدا می‌کند. بازار سرمایه با هدف تامین منابع بلند مدت برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ، نقش عمده ای را در رشد و توسعه اقتصادی پیشرفته ایفا کرده و در این میان بورس اوراق بهادار به عنوان اصلی ترین بخش بازار سرمایه ، پذیرای سرمایه گذاران خرد و کلان با هر میزان سرمایه اولیه است. ولیکن فارغ از مزایای بیشمار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، فعالیت در این حیطه نیازمند تخصص و مهارت‌های ویژه سرمایه گذاری است که جز با صرف زمان و کسب تجربه امکان پذیر نمی گردد ‌بنابرین‏ بهترین پیشنهاد به سرمایه گذاران عادی و فاقد تجربه قبلی در زمینه سرمایه گذاری در بورس در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری، خرید واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می باشدچرا که صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزاری شناخته شده در بازارهای ثانویه و از مهمترین نهاد های مالی هستند که نقش زیادی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیت های تولیدی دارند که علی‌رغم آنکه سابقه تأسیس آن ها به قرن هجدهم بر می‌گردد ولی در ایران اولین صندوق سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز ‌کرده‌است و در همین مدت زمان اندک کارایی و مزایای بیشمار خود را به عموم فعالان حوزه سهام اثبات ‌کرده‌است.

از دلایل توفیق صندوق‌های سرمایه گذاری استدلال هایی است که آن ها را به ‌عنوان مناسب‌ترین روش حضور عامه مردم در بازار سرمایه معرفی می‌کند چرا که از طرفی مدیر صندوقبه مدیریت تخصصی پرداخته و با تحلیل کارشناسانه به معاملات سهام می پردازد و از طرف دیگر سرمایه گذار برای خروج تنها کمتر از ۲ روز ، نتیجه سرمایه گذاری خود را دیده و می‌تواند به راحتی بدون اینکه نگران بسته بودن نمادها و یا صف فروش باشد از بازار خارج شود.

نکته قابل ذکر اینجا است که در رابطه با بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری نیز عوامل مختلفی دخیل می‌باشند که سرمایه گذاران آگاه با بهره گرفتن از شناسایی و استفاده از این عوامل مؤثر، به دنبال کسب حداکثر سود از فعالیت های سرمایه گذاری خود می‌باشند چرا که با تحقیق و پژوهش هرچه بیشتر در راستای شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازدهی صندوق ها می توان راهکارهای مفیدتری جهت افزایش بازدهی صندوق های سرمایه گذاری ارائه داد و متقابلا سرمایه های بیشتری را در بازار های سرمایه جذب کرد. تا کنون متغیرهایتاثیر گذار بسیاری در بازدهی صندوق ها از قبیل عوامل محیطی و مدیریتی، سن صندوق ها ، هزینه های صندوقها، ارزش صدور و ابطال صندوق، تملک سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، سهام صنایعموجود در سبد صندوق ها و… شناخته شده انداماویژگی شخصی مدیران از قبیل میزان تحصیلات و کیفیت تحصیلات آکادمیک ، تجربیات ، مهارت‌ها و سایر ویژگی‌های آن ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته اندکه این ویژگی ها نیز به سهم خود در قضاوت‌های حرفه ای مدیران صندوقها در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری تاثیر گذار بوده و می توان قسمتی از بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری را نشأت گرفته از همین ویژگی های شخصی مدیران دانستلذا در این پژوهشدر نظر است صحت این فرضیه که بین ویژگی های مدیران صندوق های سرمایه‌گذاری و بازده آن ها رابطه وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم .

۱-۲ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

علی‌رغم اینکه صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین نهادها در جذب سرمایه های کوچک به بازار های سرمایه بوده و در ادبیات بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۷ آغاز به کار نموده و با گذشت زمان سرمایه گذاران زیادی ‌به این نهادها احساس علاقه مندی نموده اندولیکن تحقیقات نسبتاً کمی در زمینه ویژگی های شخصی مدیران صندوق های سرمایه گذاری انجام شده است لذا جهت پیشرفت صندوق های سرمایه گذاری ، لازم است راهکار های رشد بازده این مؤسسات مورد پژوهش قرار گرفته و جهت کارایی روز افزونبازار سرمایه و به دنبال آن تسریع در امر توسعه اقتصادی کشور پژوهش های لازم در این خصوص صورت گیرد .

۱-۳هدفهای تحقیق :

از اهداف مهم این تحقیق می توان به فراهم نمودن بستر مناسب جهت رشد و توسعه صندوق‌های سرمایه گذاری توأم با بازدهی بالاتر از سایر روش های سرمایه گذاری و انتصاب مدیران لایق و متقابلا جذب بیشتر سرمایه در بازارهای سرمایه و نهایتاًً کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد.

۱-۴ سوالات پژوهش:

    1. آیا تحصیلات مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازدهی صندوق ها مؤثر است ؟

    1. آیا سابقه کاری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری مؤثر است ؟

    1. آیا سن مدیران بر بازده صندوق های سرمایه گذاری آن ها مؤثر است؟

    1. آیا ریسک پذیری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری مؤثر است ؟

  1. آیا بین سن و ریسک پذیری مدیران رابطه وجود دارد ؟

۱-۵ فرضیه های پژوهش:

    1. بین تحصیلات مدیران و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری رابطهوجود دارد .

    1. بین سابقه کاری مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد .

    1. بین سن مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد .

    1. بین ریسک پذیری مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد.

  1. بین سن مدیران و ریسک پذیری مدیران رابطه وجود دارد .

۱-۶ روش تحقیق :

این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی واز نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات روش توصیفی و پیمایشی است و از آنجا که محقق به دنبال بررسی رابطه بین دو مؤلفه‌ است،این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می‌باشد.

ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه ،مصاحبه ،کتابخانه ای ،…است.پس از جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات از طریق پرسشنامه،برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار آماری spss و Eviews استفاده می شود.

۱-۷ جامعه آماری و حجم آن :

پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – ۳-۵-۲ تناسب حجمی نمونه آماری – 7
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مارک جی هولمز در سال ۲۰۱۱ به بررسی فاکتورهای مؤثر بر تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری سهام پرداخت واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، پدیده ای است که امروزه به دلالیل متعددی در کشورهای مختلف جهان در مقیاس وسیعی صورت می‌گیرد. به طوری که نمی توان را به کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه و یا گروه خاصی از کشورها محدود ساخت. در شرایط کنونی جهان و در موارد متعددی دولت‌ها احساس می‌کنند که واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و مؤسسات به بخش خصوصی و مشارکت دادن عامه مردم در این فعالیت‌ها امری غیر ضروری است.

انریکو مورتو در سال ۲۰۱۱ به بررسی رابطه بین ارزش افزوده و تغییرات سود پرداخت که گزیده ای از چکیده آن به شرح زیر می‌باشد سود حسابداری به طور گسترده در ارزشیابی سهام و ارزیابی عملکرد مدیریت و قراردادهای بدهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعیین اقلام و متغیرهای مالی که ارتباط معناداری با سود حسابداری داشته و ‌بر اساس آن ها بتوان در صورت امکان سود شرکت ها را پیش‌بینی نمود، از اهمیت زیادی برخوردار است.یکی از این اقلام ارزش افزوده است که هدف این تحقیق بررسی سودمندی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده است.

کوین .سی رید در سال ۲۰۱۰ به توانایی سود برای پیش‌بینی جریان نقدی و سودهای آتی پرداخت
منافع سرمایه‌گذار در یک مؤسسه شامل سودهای آتی، جریان‌های نقدی آتی و پرداخت سود نقدی آتی می‌باشد.اطلاع از این منافع مورد تقاضای سرمایه‌گذاران است و آگاهی از دو منفعت سود و جریان‌های نقدی آتی بیشتر جلب توجه می‌کند.سرمایه‌گذاران به دنبال برآورد سود و جریان‌های نقدی مؤسسه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند هستند، تا بتوان درباره دریافت سود نقدی آتی و ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند.

ژاکلین هورن در سال ۲۰۱۱ بررسی تاثیر شیوه های تامین مالی بر ارزش شرکت را مورد پژوهش قرار داد و ‌به این نتیجه دست یافت که یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی ایجاد بازاری کارآ و قوی در سرمایه می‌باشد. برای کمک به شفافیت بازار و رشد آن نیاز به انجام تحقیقات در زمینه‌های مختلف پولی و مالی می‌باشد. از طرف دیگر برای بهبود سیستم‌های مدیریت و راهنمایی سرمایه‌گذاران نیاز به انجام اینگونه مطالعاتی همواره وجود دارد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

هر تحقیقی بدین منظور صورت ‌می‌گیرد که بتواند از یافته­ هایی که از مطالعه یک یا چند گروه کوچک به نام نمونه به دست می ­آید، تعمیم هایی را در ارتباط با گروه بزرگتری که جامعه نامیده می­ شود و این گروه کوچک در واقع معرفی برای آن هستند، انجام دهد، مقادیری از قبیل میانگین، میانه و انحراف معیار که در آمار توصیفی توضیح داده شدند برای مشخص کردن و ویژگی‌های گروه مورد مطالعه محاسبه می­شوند و شاخص‌ها یا آماره­ها نام دارند. محقق سعی دارد با بهره گرفتن از روش‌ها و فنون ویژه از روی این شاخص‌ها، مقادیر مربوط به ویژگی‌های جامعه را که پارامتر نامیده می­شوند برآورد کنند و این کار را به گونه ­ای انجام دهد که دارای اعتبار بوده و تا آنجا که امکان دارد از خطا به دور باشد. محاسبه پارامتر­­های مربوط به جامعه مورد مطالعه و بیان تعمیم­های لازم را استنباط آماری می­گویند.

از آنجا که در اکثر مطالعات، محقق نمی­­تواند به تک تک رویداد­ها و یا افراد تشکیل دهنده جامعه مورد نظر دسترسی داشته باشد، لذا بهره­ گیری از روش­ها و فنون خاصی که استنباط آماری بر آن ها استوارند ضرورت پیدا می­ کند در بسیاری از مطالعات، حتی اگر امکان دستیابی به واحدهای اجزاء جامعه نیز میسر باشد ملاحظات اقتصادی و مسئله زمان نیز عواملی مهمی هستند که محقق را وارد ‌می‌کنند با مطالعه نمونه ­ای از جامعه به استنتاج و ‌تعمیم‌های لازم بپردازد.

۳-۲ روش تحقیق

معمولا محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن به عمل آمده است. از نظر ماهیت می توان روش تحقیق را به روش های تاریخی، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد. همچنین از لحاظ هدف به سه دسته شامل تحقیق کاربردی، بنیادی و عملی تقسیم بندی نمود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش توصیفی و از نظر مکانی دارای خصوصیات کتابخانه ای و می‌دانی است (پیمایشی) به منظور بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق، مطالعات کتابخانه ای صورت گرفت و در مرحله می‌دانی به قصد جمع‌ آوری داده های مورد نیاز پرسشنامه تنظیم و اجرا گردید و سوالات تحقیق از نوع توصیفی است.

۳-۳ جامعه آماری

جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده ها ی اطلاق می شود که محقق می‌تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آن ها تعمیم دهد. جامعه آماری تحقیق با یک یا چند صفت مشترک شناسایی می شود.

جامعه آماری این تحقیق کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد . در مجموع۴۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال‌های ۸۸-۹۲) ، ۳۳۸ شرکت تا انتهای سال ۹۲ فعال بوده که تعداد ۱۹۹ شرکت شرایط لازم را دارا هستند و نمونه مورد نظر از بین آن ها انتخاب می‌گردد.

۳-۴ نمونه آماری

نمونه گیری ابزاری تحقیقی است و آن را می توان جزئی از روش تحقیق تلقی کرد که کار را تسهیل
می‌کند. برای نمونه گیری در پژوهش های علوم رفتاری روش های متداولی وجود دارند که از جمله آن ها نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری تصادفی نظام یافته، نمونه گیری طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری چند مرحله ای می‌باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۷۹)

۳-۵ حجم نمونه آماری

در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماری، مراجعه به کلیه آحاد جامعه و مطالعه تک تک آن ها امکان پذیر نیست. در این صورت محقق ناگزیر است که بخشی از جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم دهد. مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را روش نمونه گیری می‌نامند.

انجام این کار زمانی امکان پذیر است که بخشی نمونه کلیه صفات و ویژگی های جامعه آماری را دارا باشند و بتوان آن را نمایشگر جامعه محسوب داشت. پس نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق می شود که ویژگی ها و صفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری قضاوت کند. درعین حال نمونه آماری باید قابل دسترسی بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. به طوری که ازتوضیح درباره نمونه آماری روشن می شود و می توان برای نمونه آماری از دو ویژگی عمده روایی و تناسب حجمی سخن گفت:

۳-۵-۱ روایی نمونه آماری

روایی نمونه آماری از آن است که بتوانیم نمونه مورد مطالعه را از نظر همگونی با جامعه مورد مطالعه و دارا بودن ویژگی ها و صفات آن، بخشی از جامعه آماری تلقی کنیم.

۳-۵-۲ تناسب حجمی نمونه آماری

تناسب حجمی نمونه مورد مطالعه در آن است که بخش مورد مطالعه حجم کافی و مناسب داشته باشد، به طوری که از نظر کمی نیز بتوان آن را نمایشگری از جامعه آماری تلقی کرد و نتایج مطالعه را به جامعه تعمیم داد.

دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

یکی از مهمترین جلوه های ترمیمی بودن این کیفیت، بزهدیده مداری آن است؛ به گونه ای که ارجاع بزهکار به مذاکره تنها پس از اخذ موافقت بزهدیده میسر است و مقنن به منظور حمایت از جایگاه بزهدیده و کمک به ترمیم و احیاء او یکی از شروط تعویق تعقیب را کسب رضایت بزهدیده در دو مرحله رضایت اولیه به منظور ارجاع بزهکار به مذاکره و سپس اخذ رضایت بعد از انجام مذاکره و جلب رضایت و گذشت بزهدیده، که این رضایت یا جبران خسارت او در جرایم قابل گذشت مشمول قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیرقابل گذشت مشمول قرار تعلیق تعقیب خواهد شد.

از دیگر جلوه های ترمیمی جلوه های ترمیمی رویکرد مذکور بزهکارمداری، واگذاری دعوا به طرفین اختلاف می‌باشد که تمام این جنبه‌های ترمیمی از مسیر قضازدایی از شیوه های رسمی رسیدگی کیفری، که همان ارجاع حل و فصل دعوا به طرفین آن می‌باشد انجام می‌گیرد.

۲-۲٫ جلوه های غیر ترمیمی

نهاد تعویق تعقیب یکی از جلوه های بارز عدالت ترمیمی محسوب می شود که با وجود آنکه جنبه‌های ترمیمی آن امری غالب است لیکن انتقاداتی نیز بر نهاد مذبور وارد می‌باشد که مهمترین آن ها دخالت مقام قضایی (دادستان، دادیار، بازپرس) در روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی ‌به این سیستم می‌باشد که مطابق صدر ماده ۸۲ این مقامات در ارجاع به مذاکرات، اخذ تامین از بزهکار، اعطای مهلت جهت حصول سازش دخالت مستقیم می نمایند به بیان دیگر که با توجه به آنکه در رویکردهای ترمیمی دخالت مقامات رسمی می بایست به حداقل برسد. از دیگر انتقاداتی که بر این نهاد و البته بر تمام رویکردهای ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری وارد است بحث محدودیت جرایم ارجاعی به آن ها می‌باشد به گونه ای که تنها جرایم درجه شش، هفت و هشت را شامل می شود که البته این انتقاد خللی در اصل ترمیمی بودن این نهاد وارد نمی کند، همان گونه که در ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تنها جرایم تا درجه جنحه را برای میانجیگری ارجاع می‌دهد[۲۴۹]. انتقادات دیگری نیز مطرح می‌باشد که به منظور اجتناب از اطاله کلام از ذکر آن اجتناب می کنم.

در مجموع آنچه که گفته شد می توان نتیجه گیری نمود که رویکرد تعویق تعقیب، رویکردی ترمیمی بوده که در کنار فرایند و برآیند ترمیمی دارای جلوه های بزهدیده مدار و بزهکار مداری است که البته انتقادات و نقاط ضعفی نیز دارا می‌باشد.

ب: الگوهای عملی

در این گفتار به بررسی شرایط صدور تعویق تعقیب و نتایج آن می پردازیم، لیکن ذکر این نکته مهم است که برخی شرایط این نهاد با صدور حکم به میانجیگری و تعلیق تعقیب مشترک می‌باشد که به منظور پرهیز از تکرار مباحث از بیان توضیحات تکمیلی صرف نظر نموده و تنها به صورت مختصر به اشارات کلی این مباحث بسنده می نماییم.

۱٫ شرایط صدور

۱-۱٫ تعزیری بودن جرم ارتکابی

اولین شرط مقنن جهت ارجاع بزهکار به مذاکرات سازش تعزیری بودن جرم ارتکابی است. با این شرط جرایمی که مشمول حدود و قصاص می‌شوند حذف می شود، و در میان جرایم تعزیری نیز تنها جرایم درجه شش، هفت و هشت که دارای حالت خطرناک کمتری نسبت به سایر جرایم دارا می‌باشد، قابلیت تعویق تعقیب کیفری را دارد، و تفاوتی نیز در قابل گذشت بودن یا نبودن این جرایم برخلاف قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.

۲-۱٫ قابلیت تعلیق مجازات

این شرط که از جمله شرایط کلیه رویکردهای ترمیمی ماده ۸۱ و ۸۲ می‌باشد، در خصوص تمام جرایم تعزیری درجه سه تا هشت به استثنای جرایم خاص ماده ۴۷ صادر می شود[۲۵۰]. در تعویق تعقیب مقنن به منظور جلوگیری از تعویق تعقیب جرایم خطرناک، شرط استفاده از رویکردهای ترمیمی مرحله پیش دادرسی را قابلیت تعلیق تعقیب آن ها دانسته است.

۳-۱٫ موافقت بزهدیده و بزهکار

یکی دیگر از شرایط صدور حکم به سازش بزهکار و بزهدیده، موافقت بزهدیده و درخواست بزهکار از مقام قضایی برای مذاکره با بزهدیده است. در ماده ۸۲ مقرر شده است « . . . مقام قضایی می‌تواند به درخواست بزهکار و مواققت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب حداکثر دو ما مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی . . .». نخستین شرط به منظور انجام مذاکره و صلح درخواست بزهکار است که این درخواست اعم از موافقت بزهکار می‌باشد و یکی از وجوه بارز شیوه های ترمیمی می‌باشد، و پس از درخواست بزهکار، موافقت اولیه بزهدیده به منظور انجام مذاکره و عدم تعقیب کیفری متهم شرط دوم محسوب می شود. لحاظ اراده بزهکار- بزهدیده یکی از شروط مهم تعویق تعقیب محسوب می شود.

در ماده ۸۲ پس از ذکر بزهدیده از اصطلاح مدعی خصوصی استفاده نموده است که با استناد به ماده ۱۰ ق.آ.د.ک. هرگاه شاکی جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.

۲٫ نتایج

هدف از تعویق تعقیب اعطای فرصتی به بزهدیده به منظور جبران ضرر و زیان جرمی است که عیله بزهدیده مرتکب شده است و خود می‌تواند به عنوان یک قرار تمهیدی منجر به برقراری صلح میان بزهدیده و بزهکار شود. صلح و سازش میان بزهدیده و بزهکار در دو شق مختلف تقسیم می شود نخست صلح و سازش در خصوص جرایم قابل گذشت که با استناد به بند سوم ماده ۸۲ قانون مذکور منجر به صدور قرار موقوفی می شود و در جرایم غیر قابل گذشت (با توجه به عبارت « در سایر موارد» در ماده ۸۲) منجر به صدور قرار تعلیق تعقیب با لحاظ شرایط آن که در فصول قبل بررسی شد، می‌گردد.

مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری

در قانون آ.د.ک مقنن با اهداف مختلفی از جمله کاهش میزان بار پرونده های دادگستری، حمایت از بزهدیده از طریق جلب رضایت وی و غیره، نهادهای درخواست ترک تعقیب کیفری توسط شاکی (ماده ۷۹)، بایگانی کردن پرونده (ماده ۸۰) را درنظر گرفته است؛ که بنابر نظر نگارنده این رویکردها نه کاملاً ترمیمی و نه کاملاً کیفری می‌باشد. لازم به ذکر است که نظر حقوق ‌دانان در خصوص این قرارها متفاوت است به گونه ای که به طورمثال برخی معتقدند که درخواست ترک تعقیب رویکردی تماماً ترمیمی است[۲۵۱]. لیکن رویکرد ترمیمی کیفیتی است که دارای دورکن باشد، ۱- فرایند ترمیمی۲- نتیجه ترمیمی و همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، فرایند ترمیمی به هر نوع عملیاتی اطلاق می شود که در آن بزهدیده و بزهکار جهت حصول سازش با یکدیگر مشارکت می‌کنند و برآیند ترمیمی نیز نتیجه همان فرایند است که شامل جلب رضایت بزهدیده، اصلاح و درمان بزهکار و نهایتاًً بازگشت به جامعه می شود و در قرار های ترک تعقیب دعوای کیفری و بایگانی کردن پرونده، رکن دوم (یعنی نتیجه ترمیمی) وجود دارد که عبارت است از گذشت شاکی و جلب رضایت وی از طریق جبران خسارت مادی و معنوی وی، لیکن رکن نخست (فرایند ترمیمی) وجود ندارد و این نقطه مقابل رویکردهای ترمیمی همچون میانجیگری، تعلیق تعقیبب و تعویق تعقیب می‌باشد که در آن مقام قضایی پس از اخذ موافقت طرفین دعوا، آن ها را جهت حصول سازش به مذاکره و میانجیگری ارجاع می‌دهد.

به بیان دیگر برآیند رویکرد ترمیمی دربرگیرنده منافع طرفین (به خصوص بزهدیده) است و طی یک فرایند توافقی حاصل شود، حال چه این فرایند در قالب مشخصی همچون میانجیگری بگنجد و چه اینکه همچون تعویق تعقیب، قالب مشخصی نداشته باشد.

گفتار نخست: ترک تعقیب دعوی کیفری

  • 1
  • ...
  • 108
  • 109
  • 110
  • ...
  • 111
  • ...
  • 112
  • 113
  • 114
  • ...
  • 115
  • ...
  • 116
  • 117
  • 118
  • ...
  • 401

پرتال علمی دانشگاهی ثمین

 نیاز به تأیید مداوم در رابطه
 آموزش Steve.AI برای ویدیو
 ادامه زندگی پس از خیانت
 شناخت سگ دالمیشن
 اضطراب دلبستگی در رابطه
 زوال عشق در روابط
 درآمد از یوتیوب تخصصی
 فروش کارت هدیه آنلاین
 فروش فایل آموزشی
 انتخاب کلینیک دامپزشکی
 رفتار مردان پس خیانت
 آموزش ChatGPT حرفه‌ای
 موشن گرافیک ضروری
 ایجاد صمیمیت در رابطه
 بهبود فروشگاه با جاوااسکریپت
 انتخاب توله سگ
 درآمد از فروشگاه اینترنتی
 فروش کتاب دیجیتال
 آموزش Renderforest
 افزایش فروش سایت
 غذای گربه رنال خانگی
 انتخاب سگ وفادار
 آشپزی سالم گربه
 وابستگی در روابط
 انتخاب خانه گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب
  • Atom: مطالب
  • RDF: مطالب
  • RSS 0.92: مطالب
  • _sitemap: مطالب
RSS چیست؟

آخرین مطالب

  • دانلود منابع دانشگاهی : راهنمای نگارش مقاله در رابطه با سازوکار بازاریابی و فروش ...
  • دانلود منابع پایان نامه درباره بررسی رابطه بین سرمایه ...
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۲-۴-۶-۲- اثر گذاری اختیار واگذاری بر گزینش پروژه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع علمی پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین درباره بررسی و شناسایی هدایای ...
  • پایان نامه ارشد : ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با بررسی رابطه ...
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : پایان نامه در مورد بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ...
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد :پهنه بندی اگرواکولوژیکی مناطق دیم ...
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۲-۴-۱- نظریه امید و انتظار – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها با موضوع بررسی رابطه ...
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۲-۲۶انتشار اوراق مشارکت و تاثیر آن بر نقدینگی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان