بر همین مبنا، به نظر می‌رسد که سکوت متهم را نمی‌توان قرینه‌ای دال بر بزهکاری وی قلمداد کرد.زیرا، اعمال حق و استفاده از آن توجیه نمی‌خواهد و استدلالی نمی‌طلبد تا متهم دربارۀ اعمال حق خویش توضیحی بدهد. دقیقا به علت همین نکته است که متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسی آن، باید آزادی کامل داشته باشد و نمی‌توان آزادی او را در این مدت محدود کرد.[۹۱] که این امر مورد توجه قانون‌گذار در ماده ۱۹۷ ق.ا.د.ک قرار گرفته است. «متهم می‌تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، در صورت مجلس قید می شود».
دوم.داستان به عنوان نماینده حاکمیت و شاکی ادعای نقض فرض بیگناهی از سوی متهم را طرح می‌کند. بنابرین، اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف‌نظر از اینکه می‌تواند سکوت پیشه کند و سخنی نگوید، این توانایی را هم دارد که برای نقض دلایل و استدلال‌های طرف مقابل تلاش کند و دلیل معارض ارائه دهد.به عنوان نمونه،وی می‌تواند از شهودی که علیه وی شهادت داده‌اند، پرسش کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند.
سوم. این مجادله مستلزم آن است که هردو طرف جایگاهی هم‌عرض و هم‌شأن و نیز اختیارات یکسانی داشته باشند. و ترجیح دادن یکی از این دو بر دیگری زمینه ایجاد بی عدالتی را فراهم میسازد.
چهارم. ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار میسازد که وی یا مقام تحقیق دلایل جمع آوری شده را به صورت شفاف و صریح به متهم تفهیم کند. زیرا، متهم حق دارد که از استدلال‌هایی که او را به علت بهره‌مندی از حق‌ها و امتیازها در معرض بازخواست قرار میدهد،آگاه شود و به آن ها اشراف کامل داشته باشد.
پنجم.نظر به اینکه طرف مقابل متهم(یعنی دادستان)مسلح به سلاح فنی حقوقی است و سعی در به کار بردن اصطلاح‌های فنی حقوقی دارد،جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاح‌های حقوقی بهره‌مند باشد که این دو موضوع مورد توجه قانون‌گذار در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است.«متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود».
ششم. دادستان جهت اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر خود باید داوری بی‌طرف و مستقل را که مجهز به فضیلت‌های اخلاقی است و ظرفیت روانی و اخلاقی بالایی دارد و از افراد فرهیختۀ جامعه محسوب می‌شود، به اقناع وجدانی برساند که متهم به حق دیگران تعرض کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده‌است.این مورد را اگرچه نمی‌توان جزء حقوق دفاعی محسوب کرد،از آثار غیرمستقیم فرض بی‌گناه است و بدون آن،بقیۀ حق‌های شناخته شده برای متهم شعاری بیش نخواهند بود؛ که این موضوع مهم در ماده ۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است «مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند».
لازم به یادآوری است که حقوق دفاعی را حکومت ایجاد نمی‌کند و حاکمیت نمی‌تواند با ذکر این موارد در قوانین داخلی بر خود ببالد و ادعا کند که متهم را به بهترین شکل مورد حمایت قرار داده است.این حقوق از آثار فرض بی‌گناه‌اند. به تعبیر دیگر،تفسیر و تفصیل فرض بی‌گناه حقوق دفاعی است؛ به نحوی که، همۀ این حق‌ها را می‌توان به فرض بی‌گناه فرو کاست. متهم از فرض بی‌گناه بهره‌مند است و بنابرین، امیتازهای پیش گفته متعلق به اوست و نمی‌توان آن ها را از وی سلب کرد و حکومتی که چنین حق‌هایی را به رسمیت نشناسد یا آن ها را محدود کند، فرض بی‌گناه را نقض کرده و به تبع آن به کرامت ذاتی آدمیان تعرض کرده است. مواردی همچون جلوگیری از دسترسی متهم به پرونده، جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و عدم تمهید امکانات مادی و معنوی برای استفاده از تضمین‌های پیش‌بینی شده خلاف فرض بی‌گناه است.
بند دوم: دادرسی عادلانه
دادرسی عادلانه اصطلاحی نام‌آشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده است؛ به‌طوری که، حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حق‌های بنیادین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مواردی همچون بی‌طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین‌های پیش از محاکمه‌ای (تحقیقات پلیسی) و فرض بی‌گناه جزء مصداق‌های آن ذکر شده است.[۹۲]
این برداشت از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر مادۀ ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حتی ماده ۱۴ میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر،حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه جزء حق‌های بنیادین بشر محسوب می‌شود و دارای اجزا متعددی است.برخی از این اجزا متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمین‌های ناظر به حق دفاع متهم است[۹۳] به نظر می‌رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبه‌رو است:
نخست،در این صورت،فرض بی‌گناه نه به عنوان حقی بنیادین، بلکه از امور فرعی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. فرض بی‌گناه عصاره سایر حق‌های بنیادین در مرحله اعمال و اجراست، در حالی که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛
دوم، فرض بی‌گناه در صورتی که به یکی از اجزا دادرسی عادلانه فرو کاسته شود،نمی‌تواند مبنای موجه‌ساز حق دفاع و تضمین‌های راجع به آن قرار گیرد.زیرا، خود در عوض آن ها و یکی از شاخه‌های دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال مبنای دیگری بگردیم؛
سوم،اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم، در این صورت گرفتار دور باطل شده‌ایم.زیرا، از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه در گرو تأمین حق‌های متهم است و از طرف دیگر، مبنا و علت موجه‌ساز حقوق دفاعی را دادرسی عادلانه می‌دانیم. به بیانی دیگر، تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می‌دانیم؛
چهارم،دادرسی عادلانه که در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان اشاره شده است،به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی‌توان حق‌هایی را برای متهم استخراج کرد.به نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همه حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعه آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده‌اند.[۹۴]
