مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت

گفتا راول :ورشکستگی

بند اول :تعریف لغوی

«ورشکستگی » در مفهوم لغوی به معنی سرمایه خود را از دست دادن ،تاجری که براثر پیشامدی سرمایه خود را از دست داده^[۵۷] و هر چه داشته از دست رفته^[۵۸] و آنکه دارایی او از دیون وی کمتر است تعبیر شده است .^[۵۹]

از بررسی فرهنگ لغت این نتیجه به دست می‌آید که از نظر لغوی معانی افلاس و ورشکستگی به هم نزدیک هستند ورشکسته یا مفلس به کسی گفته می شود که سرمایه خود را از دست داده و داراییش از دیونش کمتر باشد .

بند دوم :تعریف حقوقی

«ورشکستگی :حالت تاجری است که :از پردخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خودر ا عمل کند که قدر متقین آن پرداخت دین حال است^[۶۰]».

به نظر می‌رسد تعریف فوق از این جهت که تنها توقف از پرداخت دیون تجاری را موجب ورشکستگی می‌داند مخدوش باشد زیرا حقوق ایران قائل به تفکیک میان دیون مدنی و تجاری نمی باشد وماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب نموده است .

به نظر دکتر راستین ورشکستگی «حالت وکیفیتی است که بازرگانان یا شرکت‌های بازرگانی پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا می‌کنند^[۶۱]».

به نظر می‌رسد توقف از پرداخت بدهی جزئی نیز موجب ورشکستگی گردد . زیرا تاجر توانایی پرداخت آن را ندارد .

دکتر اسکینی معتقدند :«ورشکستگی حالت تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده است^[۶۲]» .

ماده۴۱۲ ق.ت چنین مقرر می‌دارد :«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود … » ماده فوق ضمن تعریف ورشکستگی ارکان اساسی برای تحقق ورشکستگی را بیان می‌کند .

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته

همان گونه که ملاحظه شد ، انواع عاجزین از پرداخت در حقوق مدنی مفلس و معسر و در حقوق تجارت ورشکسته به تقصیرو تقلب می‌باشد . در اولین قانون مدونی که تحت عنوان افلاس و اعسار وضع شده هر کدام از مفلس و معسر با تعاریفی جدا ، در مواد یک و دو قانون مفلس و معسر تعریف شده اند^[۶۳] . ولی پس از چندی این دو تعریف درهم ادغام شده و فقط از واژه ی اعسار استفاده شده است و به نظر می‌رسد در مواردی هم که مقنن توجه کافی داشته است فقط از لفظ اعسار استفاده ‌کرده‌است^[۶۴] . در قواین عربی نیز که از اعسار و افلاس نام برده شده . این دو معنا یکسان تلقی شده اند^[۶۵].

با توجه به مطالب بیان شده رابطه بین این سه به شرح زیر می‌باشد :

در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود و هر یک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد . معسر طبق قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ «کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یادیون خود نباشد .»

البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد وکسی معسر شناخته می شود که دادگاه ، وجود این حالت را در او احراز کرده باشد. حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود و ناظر به دین خاص است موجب سقوط دین نخواهد شد ، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می‌دهد و «درهر موقع که معسر به تأدیه ی تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ، ملزم به تادیه ی آن است » (ماده ی ۲۳ قانون اعسار ۱۳۱۳ ) .

اما برای تاجر مقررات دیگری در قانون تجارت (مواد ۴۱۲ به بعد )تحت عنوان ورشکستگی امده است . به موجب این مقررات تاجری ورشکسته محسوب می شود که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تأدیه ی دیونش کرده و بدین طریق ورشکسته اعلام شده باشد . از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است ومدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده و اقدمات لازم برای حفظ اموال و پرداخت حقوق طلبکاران را به عمل خواهد آورد .

حکم اعسار ناظر به دین یا دیون خاص است و موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست و فقط نسبت به بستانکاری که حکم مذبور براو صادر شده مؤثر است و تصفیه ی جمعی دیون برای معسر در قانون پیش‌بینی نشده است .

در حالی که حکم ورشکستگی نسبت به کلیه ی بستانکاران مؤثر و مستلزم تصفیه ی جمعی دیون است . به نظر می‌رسد که اصطلاح مفلس به معنی فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه ی جمعی دیون است امروز فقط ‌در مورد تاجر ورشکسته صادق است ومعسر مفلس بدین معنا به شمارنمی آید^[۶۶] .

در ماده ی ۴۱۲ قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده ی اوست حاصل می شود . در ماده ۱ آن قانون تاجر چنین تعریف شده است :تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد .

ورشکستگی اگر چه عجز از تأدیه ی دین است لیکن عجز از پرداخت دین تاجر ، منحصراًً ورشکستگی نام می‌گیرد ، تا جایی که حتی «معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود . از این رو معاملات وکیل برای موکل ، کارگر برای کارفرما ، معاملات قیم یا ولی برای مولی علیه و مدیر شرکت برای شرکت ومواردی از این قبیل ، موجب تاجر شناخته شدن آن ها نیست ^[۶۷]».

به نظر می‌رسد با توجه به تعاریفی که از این سه مفهوم بیان شد ورشکسته مفهومی کاملاً متفاوت از مفلس و معسر دارد. اما ، از آن جایی که در برخی موارد شخص اعتراف و اقرار بر تاجر بودن خود ندارد تا آنکه بتوان وی را مشمول عنوان ورشکسته قرار داد ،این امر نیاز به اثبات، پیدا خواهد کرد .

عمده ترین دلایل اثبات «تاجر بودن »امارات فضایی هستند از جمله :

۱- داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام ناجر در دفتر ثبت تجاری (موضوع ماده ی ۱۶ ق ت )؛

۲- داشتن دفتر بازرگانی ؛

۳- قرارداشتن محل اشتغال در منطقه تجاری ؛

۴- برگ تشخیص مالیات مشاغل ؛

۵- صدور اسناد تجاری (چک ، سفته ، برات )به منظورتجارتی ؛

۶-در صورت مستأجر بودن ، مندرجات قرارداد اجاره ؛

۷-مراجعه به سایر اوراق و اسناد شخص .

سایر ادله مانند اقرار یا شهادت شهود ، می‌تواند برای اثبات «تاجر بودن » مورد استفاده قرار گیرد .

باید توجه داشت که صرف اقرار برای اثبات تاجر بودن کفایت نمی کند. باید متذکر شد که موضوع شهادت شهود ، «تاجر بودن »شخص نیست، بلکه شهادت بر اشتغال به اعمال تجارتی است ،زیرا احراز تاجر بودن با دادگاه است^[۶۸] .

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع عجز غیر تاجراز پرداخت دین (اعسار)

فصل دوم :دادرسی در دعوی اعسار

فصل سوم :مستثنیات دین

فصل اول :انواع اعسار

در این فصل ، انواع اعسار از حیث موضوع و ماهیت مورد بحث قرار می‌گیرد . ‌به این صورت که آن را از حیث ماهیت به اعسار واقعی و اعسار قانونی تقسیم کرده و با توجه به قوانین و مقررات فعلی ، از حیث موضوع به چهار دسته ، اعسار از تأدیه به دین ، اعسار از محکوم به ، اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی تقسیم نمودیم ، که در ذیل تشریحاً به آن ها می پردازیم .

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت

گفتار اول :اعسار واقعی

«اعسار واقعی یا اعسار فعلی حالت واقعی حاصله از فزونی بدهی مدیون ، بر حقوق وی می‌باشد (الاعسار الفعلی حالیه واقعیه تنشأعن زیاده دیون المدین علی حقوقه )^[۶۹].

با توجه به تفکیک جرایم مقدر و غیرمقدر قابل ذکر می‌باشد که بگویم: بین حاکم و شارع مرزی باید قایل شد و بگوییم منظور هر دو قوه مقننه نمی باشد. زیرا که منظور حاکم، قضات محاکم رسیدگی کننده و شارع، قوه مقننه قلمداد می‌گردد.

‌بر اساس تعاریف ذکر شده می توان گفت مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مقدر محسوب می‌شوند که قاضی ‌بر اساس حداقل ها و حداکثرهای تعیین شده مجازات را تعیین می کند و قانون ما هیچ توجهی به بارزترین خصیصه تعزیر ننموده است.

۲-۱ تعزیر شرعی و حکومتی

۱-۲-۱تعزیر شرعی

تعزیر شرعی عبارت است از عقوبت بر انجام جرایمی که عنوان اولی و ذاتی آن معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه عقوبت آن را تعیین نکرده و به حاکم واگذار ‌کرده‌است تا طبق مصلحت عمل نماید. مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغگویی، شهادت باطل و…^[۱۰۹] در صورتی که اینگونه تعزیر باید غیرمقدر قلمداد گردند ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، برخلاف معنای تعزیر، آن را به صورت مقدر اعلام و حاکم تنها اختیار به اعمال حداقل و یا حداکثر را دارا می‌باشد.

۲-۲-۱ تعزیر حکومتی

مقصود از تعزیر حکومتی عقوبت هایی است که حکومت (منظور از حکومت قوه مجریه نیست و وضع مجازات باید به وسیله قوه مقننه باشد که صلاحیت وضع مجازات را دارد^[۱۱۰]) به منظور حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می‌کند. حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و عدل و جلوگیری از فساد، اموری را که عنوان اولی آن ها درست نیست منع یا محدود کند و اجرای آن را با شرایطی در اختیار افراد خاصی قرار دهد. مانند قوانینی گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی و… به طور کلی عقوبت هایی که برای تخلف از مقررات به وسیله حاکم اسلامی وضع می‌گردد، تعزیر حکومتی شمرده می شود.^[۱۱۱]

دکتر حمید محمدی در مجله حقوقی عدالت آرای تعزیرات را به اعتبار جرایم در دو قسمت جای داده بدین گونه تعریف نموده است:^[۱۱۲] «تعزیر شرعی، آن مجازات جرایمی بوده که شارع در ید حاکم قرار داده است، مانند سرقت های فاقد شروط اجرای حد، و تعزیر حکومتی، آن مجازات جرایمی است که تخلف از مقررات و نظام های حکومتی محسوب می شود. مانند تخلف از قوانین رانندگی، شهرسازی و محیط زیست. این جرایم از زمان‌های گذشته وجود نداشته و برحسب مقتضیات زمانی و مکانی به موجب قوانین حکومتی پدید آمده است.»

از مجموع نظریه ها اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال های ۷۵، ۷۸ و ۷۹ برمی آید که مرجع مذبور به تفکیک مجازات بازدارنده از تعزیر نظر دارد. گرچه در برخی نظرها آمده که رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تعزیری مجازات بازدارنده است ولی مجازات بازدارنده شامل تعزیر نیست.^[۱۱۳] در صورتی که قانون جدید با توجه به ملاک مفسده انگیز تعزیر که در مباحث جلو به آن اشاره خواهیم نمود، این دو را با هم ادغام نموده است. ‌بر اساس جایگاه تعزیر که می‌گوید مجازاتی که شارع در اختیار حاکم قرار داده است، پس باید بین شارع و حاکم تفکیک قایل شویم و منظور شارع را قوه مقننه و حاکم را قاضی محاکم قلمداد نماییم و این اختیار را به قضات داده، هنگامی که قرار بر اجرای تعزیر در مکان ها و شهرهای مختلف باشد، قاضی ‌بر اساس تفاوت آن شهر، و شخصیت مرتکب و وضع روحی و جسمی او و سایر مقتضیات، مجازات را تعیین و جرم ارتکابی رامورد ارزیابی قرار می‌دهد. زیرا حاکم پس از بررسی تمامی مصادیق بالا، به خصوص شخصیت مرتکب می‌تواند تشخیص دهد کدام یک از مجازات ها مناسب است.

در صورتی که تعزیر حکومتی نوع و میزان آن مشخص است و برای تمامی افرادیکسان می‌باشد که ضمانت اجراهایی از قبیل حبس، جزای نقدی و تعطیل کردن محل کسب و… را دربرمی گیرد. که وضع مجازات های مذکور به عهده قوه مقننه است. قابل ذکر است شناسایی شخصیت در تعزیر حکومتی لازم و مؤثر نمی باشد. با وجود اینکه هدف از تعزیر تنبیه و اصلاح و تربیت مرتکبانی می‌باشد همان گونه که در معنای لغوی تعزیر مشاهده می‌کنیم. تلفیق این دو دسته از تعزیرات به نظر اینجانب دارای اشکال می‌باشد زیرا که شناسایی شخصیت در جرایم تعزیر شرعی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در راستای اصلاح مرتکبان، در صورتی که در تعزیر حکومتی، شخصیت چندان دارای اهمیت نمی باشد و مجازات ها را قوه مقننه تصویب می‌کند.

در پایان این مبحث ‌به این نتیجه می‌رسیم که هر دو تعزیر شرعی و حکومتی تادیب و عقوبت را به همراه دارند و مجازات هر دو از سوی حاکم تعیین می شود. که منظور حاکم همان گونه که بدان پرداختیم قاضی و حاکم شرع است که این بارزترین تفاوت محسوب می شود که در عمل وجود ندارد و تمامی مجازات ها از سوی قانون‌گذار تعیین می شود. در صورتی که در تعزیر شرعی، شرعیت آن ‌را حرام دانسته و همیشه حرام است و نمی توان آن را مباح دانست در حالی که تعزیر حکومتی ممکن است در آینده برحسب اقتضای مباح اعلام گردد. ‌بنابرین‏ ترکیب این دو در یک تعریف به نظر وی مناسب نیست.

۳-۱ تعزیر در حق الله و حق الناس

تعزیر یا به سبب حق الله است یا به دلیل حق الناس، یعنی جرمی که مرتکب به واسطه آن تعزیر می شود، گاهی فقط متعلق به حق خدا است و مردم در آن حقی ندارند، مثل ترک نماز و… گاهی متعلق به حق الناس است. مانند امانت به افراد.^[۱۱۴]

می توان تعزیر در حق الله را، تحت عنوان تعزیر مقدر نام برد، که مقدار، نوع، و کیفیت آن از پیش معین شده است و مختص اطاعت از اوامر خدا است. و بارزترین ویژگی تعزیر که شناسایی شخصیت مرتکب می‌باشد، در این نوع تعزیر جایگاهی ندارد. هرچند به نظر اینجانب هنگامی که بر مجازات ها عنوان تعزیر را تلقی می نماییم باید شخصیت در معنای خاص کلمه مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت بهتر است این دسته از جرایم رادر ذیل مجازات های حدود قرار دهیم نه در مبحث تعزیرها.

در تعزیر حق الناس هم بدین گونه می‌باشد و مجازات ها ‌بر اساس قوانین وضع شده و باتاکید بر اصل قانونی بودن برای مرتکبان تعیین و اعمال می‌گردند و قاضی مختار است تنها میان حداقل وحداکثرها مجازات را مشخص نماید. که این خلاف معنای تعزیر می‌باشد و باید گفت در تعزیر حق الناس، همانند تعزیر حق الله، شناسایی شخصیت، جایگاهی ندارد و مجازات ها ‌بر اساس تناسب شخصیت مرتکب تعیین نمی گردند.

در نهایت ‌به این نتیجه می‌رسیم که در هیچ یک از تقسیم بندی تعزیرها به شخصیت مرتکب توجه نشده و تمامی اقسام تعزیرها به صورت معین و مقدر تعیین شده اند. و تمامی مباحث فردی کردن مجازات ها بارعایت مقررات قانونی و تنها ‌بر اساس تقسیم بندی مجازات ها انجام می پذیرد.

۲-خصوصیات تعزیر

یکی از مباحثی که باید به آن پرداخت ویژگی های تعزیر می‌باشد که آن را متمایز از حدود ‌کرده‌است. که به شرح ذیل مشخصات تعزیر اعلام می‌گردد:

1. خودکارآمدی – آلبرت بندورا ( ۱۹۲۵):

خود در رویکرد بندورا ساخت‌های شناختی هستند که رفتار را تنظیم می‌کنند و خودکارآمدی به احساس عزت نفس و ارزش خود، احساس کفایت و کارایی در برخورد با زندگی اطلاق می‌شود. بندورا خود کارآمدی را ادراک ما از توانایی خود در تولید و تنظیم رویدادها در زندگی ما می‌داند.

خودکارآمدی ضعیف احساس درماندگی، ناتوانی، غمگینی، نگرانی، ناکامی، و انزوا را به دنبال دارد خودکارآمدی قوی احساس اعتماد به توانایی‌ها، پشتکار در انجام تکالیف، سطح بالای عملکرد سخت کوشی را به دنبال دارد و انتظار موفقیت را از خود دارند (هویت موفق گلاسر).

• • به اعتقاد بندورا انسان موجودی اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو روابط اجتماعی بررسی شود.

• • انسان دارای ظرفیت‌های شناختی وسیعی است و می‌تواند درباره ارتباط میان رفتار و پیامدهای آن بیندیشد و آن‌ ها را پیش‌بینی و ارزیابی کند.

• • در عین حال هر انسان دارای نظام خود نظم بخشی است که با استناد به آن اعمال و رفتار خود را ارزیابی می‌کند. این ارزیابی بر عملکرد او و به تبع آن بر محیط زندگی او اثر می‌گذارد .

• • • بندورا تعامل چند جانبه میان فرد، محیط و رفتار را «جبرگرایی متقابل» نامیده است که از میان این سه عامل فرد از بقیه مهمتر است به عبارت دیگر نهایتاًً این فرد است که با بهره گرفتن از فرایند خود نظم بخشی شخصاً معیارهایی را برای رفتارهای خود تعیین می‌کند.

  

• همچنین بندورا اعتقاد دارد که افراد منتظر پیامد عملشان هستند و عملکرد فرد به تقویت یا پاداش وابسته است به‌ویژه در امر تقلید.

1. وجود گرایی (معنادرمانی) – ویکتور فرانکل :

‌بر اساس ادعای وجود گرایان مبنی بر اینکه در طبیعت انسان به شکل ذاتی معناجویی وجود دارد، ویکتور فرانکل نظریه معنا درمانی خود را ارائه داد.

معنا درمانی : فرانکل می‌گوید افراد در قبال زندگی مسئولیت و وظایفی دارند یعنی یافتن معنای حال و نگاه به آینده را که اهمیت حیاتی دارد.

فرانکل تأکید زیادی بر مسئولیت پذیری فرد دارد.

1. تفکر عقلانی عاطفی – آلبرت اِلیس :

انسان‌ها را باید با تفکر نامعقول شان مواجه کرد

تفکر منطقی، رفتار منطقی را به دنبال دارد (اصلاح تفکر غیرمنطقی و غیرواقع بینانه) فرض الیس بر این است که بسیاری از انواع مشکلات عاطفی نتیجه الگوهای تفکر غیرمنطقی است. این الگو‌ها توسط اشخاص مهم زندگی فرد و فرهنگ و جامعه تقویت می‌شود. رفتار منطقی مفید و ثمربخش است و رفتار غیرمنطقی نارضایتی و بطالت را به دنبال دارد.

1. گشتالت درمانی پولز^[۱۰]: (جنبش انسان گرا – وجود گرا)

• • درمانگر عامل تسریع کننده است.

• • گشتالت درمانی بر آگاهی، تجربه، حالا، مسئولیت‌پذیری متکی است.

• بازی‌های گشتالتی: تکرار عبارات مهم ، نقش بازی کردن ، اول رفتار را انجام بده .

1. رویکرد تاب آوری:

در رویکرد تاب آوری پژوهشگران در مطالعات خود در یافتند بسیاری از انسان‌ها که در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. می‌توانند به سلامت از آن برگذرند و حتی به رشدی بیش از پیش دست یابند. به همین دلیل آن ها ‌به این فکر افتادند که اگر بتوان ویژگی‌های تاب آورانه‌ای این انسان‌ها را شناخت می‌توان از این ویژگی‌ها در آموزش دیگران به‌ویژه در زمان کودکی و نوجوانی، استفاده کرد.

سه نکته در تاب‌آوری مهم است:

• • تاب آوری یک فرایند در زندگی واقعی است. نه داشتن فهرستی از ویژگی‌ها

• • همه انسان‌ها دارای توانایی تاب آوری هستند اما رفتار تاب آورانه اکتسابی است و یاد گرفته می‌شود.

• برخی از ویژگی‌های تاب آوری درونی است و انسان آن را دارد یا می‌تواند به دست آورد. اما بعضی از ویژگی‌های دیگر آن فقط با پرورش انسان در محیطی تاب آفرین مانند خانواده و مدرسه به دست می‌آید.

پیوند جویی اجتماعی، مرزبندی آشکار و پیوسته، مهارت‌های زندگی به کارگیری این رویکرد (تاب آوری) ‌به این معنی است که به دانش‌آموزان، خانواده های آنان و کارکنان مدرسه مسئولیت‌ داده می‌شود و برای آنان فرصت‌هایی فراهم می‌شود تا بتوانند در حل مشکلات، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی و یاری رسانی به دیگران مشارکت فعال داشته باشند.

1. نظریه روانی – اجتماعی اریکسون :

هویت و اعتماد:

فرد (نوجوان) زمانی به احساس هویت دست می‌یابد که ارزش‌های خود را انتخاب و نسبت به افراد خاصی احساس وفاداری کند وفاداری صرفاً به منزله ظرفیت انسان برای اعتماد به دیگران نیست ظرفیت فرد برای قابل اعتماد بودن را نیز در بر دارد.

اعتماد در رابطه با پیوندجویی بین کودک و مادر ایجاد می‌شود که دوسویه و تعاملی می‌باشد.

۲-۴-۶-تفاوت واقعیت درمانی با روانکاری فروید :

۱- واقعیت بیماری روانی :

در روان درمانی کلاسیک به وجود بیماری روانی معتقدند و به تشخیص ، طبقه بندی و در مان می پردازند . در حالی که در واقعیت درمانی اختلالات روانی با رفتار غیرمسئولانه یکی است .

۲- تحسس و تفحص بازسانده در گذشته بیمار :

در روان درمانی کلاسیک بر گذشته فرد و وقایع پیشین زندگی او تأکید می شود در حالی که در واقعیت درمانی بر زمان حال و آینده تأکید می شود .

۳- انتقال :

در روان درمانی سنتی درمانگر پذیرای حالت انتقال است . در حالی که در واقعیت درمانی درمانگر پذیرای انتقال نیست و به منزله یک شخص واقعی وارد جریان درمان می شود و مسأله را حل و فصل می‌کند .

۴- اعتقاد به ناخودآگاهی :

در روانکاوی سنتی امور ناخودآگاه از امور خودآگاه ‌مهم‌ترند . روی این اصل ، برای تغییر فرد کسب آگاهی و بصیرت نسبت به محتویات ذهن ناخودآگاه لازم است که این امر از طریق تعبیر رویا ، تفسیر موارد انتقالی و تداعی آزاد عملی می شود . اما در واقعیت درمانی ، بیمار را وادار می‌کنند که درباره رفتارش نه تنها عذر نیاورد بلکه به قضاوت اخلاقی دست بزند .

۵- تأکید بر تعبیر و تفسیر رفتار به جای تأکید بر ارزشیابی :

در روان درمانی سنتی رفتار منحرف را ماحصل بیماری روانی می دانند و معتقدند که بیمار را اخلاقاً نباید مسئول آن دانست ، زیرا کاری در این زمینه از بیمار ساخته نبوده است . حال آنکه در واقعیت درمانی بیمار را با رفتارش مواجه می‌کنند و یادآوری می‌شوند که او مسئول رفتارش است و تا خود مسئولیت تغییر رفتارش را به عهده نگیرد ، تغییری هم صورت نخواهد گرفت .

۶- اهمیت بصیرت :

در روان درمانی سنتی اعتقاد بر این است که اگر بیمار به علل ناخودآگاه رفتارش پی ببرد ، خود به خود رفتارهای صحیح را می آموزد و جانشین می‌کند . در حالی که در واقعیت درمانی تعلیم و تربیت مجدد و نشان دادن راه های صحیح تر رفتار به مراجع مورد نظر است .

۲-۴-۷-انتظار از واقعیت درمانی یا هدف :

پژوهشگر از چارچوب نظری هیرشمن استفاده ‌کرده‌است. طبق نظر هیرشمن بر حسب چگونگی واکنش نسبت به مسائل سیاسی ‌می‌توان افراد را در سه گروه نسبتاً مجزا تقسیم کرد که هر کدام دارای گرایش­ها و تکوین نگرش­های خاص نسبت به نظام سیاسی خواهند بود. بر این اساس پژوهشگر در بررسی تاریخ سیاسی کردستان ایران نیز، جریان­های سیاسی کردستان ایران را در سه مقوله تمایل به کردستان واحد، تمایل به خودمختاری و تمایل به سهیم شدن در ساختار حاکمیت ایران طبقه ­بندی ‌کرده‌است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نابرابری جمعی، احزاب و جنسیت از عوامل مؤثر بر جریان­های ناسیونالیستی (خودمختاری و تشکیل کردستان واحد) هستند که تقریباً ۶۰ درصد تغییرات متغیرهای جریان سیاسی خودمختاری و جریان سیاسی تشکیل کردستان واحد با آن تبیین می­ شود و متغیرهای احزاب و اصلاحات از عوامل مؤثر بر جریان سیاسی سهیم شدن در ساختار حاکمیت ایران است که ۸۴ درصد تغییرات جریان سیاسی سهیم شدن در ساختار حاکمیت ایران با آن تبیین می­ شود. در بررسی نگرش­ها نشان داده شد که بیش از ۷۰ درصد از نویسندگان کُرد شهرستان سقز به جریان‌های ناسیونالیستی تمایل مثبت دارند. در عین حال وقتی از آن­ها ‌در مورد وضعیت جریان­های سیاسی کردستان در آینده با توجه به شرایط آتی جهانی، ایران و کردستان سؤال می­ شود چالشی بزرگ نمایان می­گردد و آن این است که ۵۳ درصد از پاسخگویان معتقدند که در آینده این جریان ناسیونالیستی اعم از خودمختاری یا تشکیل کردستان واحد نیست که بر حوزه سیاسی کردستان مسلط می­ شود، بلکه جریان سهیم شدن در ساختار حاکمیت است که اهمیت می­یابد. حاکمیتی که در آن حداکثر مشارکت سیاسی وجود دارد. دلیل موثق این ادعا رشد فرایند دموکراتیک در منطقه و جهان است. پژوهشگر معتقد است که باید برای بهبود و گسترش روبنا (عناصر فرهنگی و سیاسی) تلاش و با پذیرش آزادی­های مدنی و کاهش نابرابری­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ‌به این روند دموکراتیک کمک کرد. در واقع در پژوهش مظفری ‌می‌توان تأثیر انواع نابرابری را در شکل­ گیری نگرش­های سیاسی متفاوت مشاهده کرد. ‌بنابرین‏ با توجه به نتایج پژوهش مظفری مشاهده می­ شود که نابرابری‌های جمعی یا به تسامح بی­ عدالتی- از عوامل تأثیرگذار بر نگرش سیاسی است (مظفری، ۱۳۸۱).

– صباغ­پور در پایان نامه­ خود با عنوان «بررسی نگرش­های سیاسی مذهبی جوانان ذکور تهران» به راهنمایی توسلی در دانشگاه تربیت مدرس به سنجش نگرش‌های سیاسی و مذهبی جوانان پرداخته است. در واقع هدف وی از این پژوهش شناخت ایستارها و گرایش­های جامعه مورد نظر (جوانان ذکور سال چهارم متوسطه ساکن تهران) و شناخت علل فردی و اجتماعی شکل­ گیری گرایش­های آنان بوده است. در عرصه مسائل سیاسی، مسایلی نظیر این که جوانان چگونه می­اندیشند، چگونه از جریان­های سیاسی حاکم و غیرحاکم هواداری ‌می‌کنند، برای رفتارهای مشخص سیاسی چگونه از خود تمایل نشان می­ دهند؟ و در عرصه مسائل مذهبی این­که حس مذهبی جوانان چگونه است، حکومت دینی چه تأثیری بر گرایش­ها و آمادگی­های مذهبی آنان گذارده است؟ مطرح می‌شود.

‌بنابرین‏ پژوهشگر با بهره گرفتن از روش پیمایش به مطالعه۲۲۲ نفر از دانش ­آموزان سال آخر دبیرستان پرداخته است. وی معتقد است؛ به منظور جلوگیری از نگرش­های موقت و آنی، دانش ­آموزان سال چهارم دبیرستان مورد بررسی قرار گرفتند. با این همه نتایج استخراج داده ­ها و پاسخ­های کمتر یکپارچه و منسجم نشان داد که افراد در این سنین هنوز در بحران هویتی گرفتارند و ثبات نگرشی لازم در آن­ها پدید نیامده است. نتایج حاکی از آن است که عموما نگرش­های سیاسی و مذهبی جوانان در سه بُعد شناختی (دین آشنایی و سیاسی آشنایی)، عاطفی (دغدغه دینی و دغدغه سیاسی) و آمادگی برای عمل (دین باوری و تمایل به صدور رفتار سیاسی) در هر دو نمونه مقایسه (شمال و جنوب تهران) ضعیف است. از تبعات ضعف نگرش­های سیاسی- مذهبی جوانان، بی ­تفاوتی و خاموشی سیاسی و کمبود وفاداری­های سیاسی، کمبود مشارکت سیاسی و مشارکت مذهبی، میل عمیق به نهادها و گروه ­های نسبتاً رقیب و ظاهراً جایگزین (نظیر خانواده، والدین، گروه ­های مرجع غیرسیاسی و مذهبی)، افکار پراکنده و علایق و جهت­گیری­های شکل نیافته است (صباغ­پور، ۱۳۷۳). در نهایت با توجه به یافته ­های پژوهش صباغ­پور به نظر می­رسد افراد در سن ۱۸ سالگی ارزش­های تثبیت­ شده­ای ندارند. ‌بنابرین‏ در پژوهش حاضر نیز افرادی در گروه سنی ۲۰ به بالا به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار می­ گیرند. علاوه بر این با توجه به پژوهش صباغ­پور ‌می‌توان نتیجه گرفت که گروه ­های مرجع نیز از متغیرهای تأثیرگذار بر گرایش­های سیاسی است.

– تاج مزینانی نیز در پایان نامه­ای با عنوان « رفتار سیاسی جوانان در ایران» به راهنمایی محسنیان­راد در دانشگاه امام صادق به بررسی رفتار سیاسی جوانان در ایران می ­پردازد. این­که کنشگر سیاسی چه چیزی را احساس می­ کند یا به چه چیزی اعتقاد دارد و به چه می­اندیشد که باعث می­ شود وی به گونه‌ای خاص عمل کند؟ و چه عواملی با داشتن این احساسات، عقاید و افکار مرتبط است؟برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات مذکور پژوهشگر پس از بررسی رفتار سیاسی جوانان در کشورهای دیگر، به رفتار سیاسی جوانان در ایران می ­پردازد. یافته ­های بخش رفتار سیاسی جوانان در کشورهای دیگر حاکی از آن است که در کشورهای دارای نظام دموکراتیک تثبیت شده، جوانان کمتر به شکل­های سنتی یا متعارف مشارکت سیاسی (نظیر رأی دادن یا عضویت در احزاب) می­پردازند. آن­ها یا از عرصه سیاست کناره­گیری ‌می‌کنند یا حضورشان بیشتر در زمینه مشارکت سیاسی غیرمتعارف (نظیر جنبش­های اجتماعی جدید و حرکت­های سمبلیک سیاسی) مشهود است. در سایر نظام­ها، جوانان اگر احساس همبستگی و نزدیکی با نظام داشته باشند، پیشتاز حمایت از نظام و پیشبرد اهداف آن هستند و اگر احساس کنند که با نظام بیگانه­اند پیشتاز ایجاد تحول در نظام حاکم می­گردند.

یافته­ ها در بخش مربوط به رفتار سیاسی جوانان ایران نیز نشان­دهنده آن است که جوانان ایران در سطح بالایی نسبت به نظام سیاسی و ارزش­های آن احساس بیگانگی ‌می‌کنند و این روند به خاطر اختلالات موجود در فرایند جامعه­پذیری سیاسی آنان تشدید شده است. بررسی نگرش جوانان نسبت به نظام و مسئولان آن و همچنین دیدگاه آنان ‌در مورد برخی از ارزش­های اساسی مد نظر نظام، موید این گفته است. این نگرش­های منفی همراه با احساس بی­قدرتی برای تاثیرگذاری باعث شده است که در برخی مراحل، جوانان به بی ­تفاوتی و انفعال سیاسی روی آورند (تاج­مزینانی، ۱۳۷۹). « آن «تت

۵ – نقش رهبر گروه ( مدیر ) به عنوان همکار و مشاور: در هوندا رهبر گروه بر خلاف سر کار گر بر کسی ریاست نمی‌کند رهبر گروه مانند بازیکن رزرو بیسبال که سخنان تند و پر حرارت او به تمام گروه امیدواری می‌دهد، روح امید را در گروه می‌دمد و در خلال غیبت هر یک از بازیکنان جای او را پر می‌کند.

۶ – گردش مشاغل: این سیاست پرسنلی موجب می‌شود تا قبل از افسردگی و دلتنگی ناشی از یکنواختی کار از طریق اشتغال فرد به یک کار جدید هیجان در او دوباره جوان شود. این سیاست همچنین دانستنی‌های کلی درباره تولید را افزایش می‌دهد و به کارکنان در پذیرش وظایف جدید انعطاف لازم را می‌بخشد. وجود کارگری که درک بیشتری از فرایندهای صنعتی و تولیدی دارد برای شرکت ارزشمند‌تر است. گردش مشاغل همچنین به تفاهم بیشتری برای انجام کار گروهی می‌ انجامد.

۷ – ایجاد رقابت ( مسابقه ) سالم بین کارکنان

۸ – مزایا و امکانات رفاهی سنجیده

۹ – مشارکت کارکنان: هوندا به آرای نظرات و پیشنهادات کارکنانش احترام می‌گذارد و به درستی کارکنان اعتقاد دارد و کارکنان را برای سهیم بودن در اداره شرکت از طریق اظهار نظر و ارائه پیشنهاد تشویق می‌کند. هوندا به کارکنانش می‌گوید هیچکس کار شما را بهتر از شما نمی‌داند.

۱۰ – رولبط بلند مدت کارگر و کارفرما

۱۱ – فراهم آوردن امکان رشد کارکنان از طریق نظام ارتقاءاز داخل ( رضائیان، ۱۳۷۲ )

مدل ژوزف پوتنی

این مدل توسط ژوزف پوتنی در سال ۱۹۸۵ ارائه شده است. وی عوامل اصلی مؤثر بر بهره‌وری فردی کارکنان را معرفی ‌کرده‌است که این عوامل عبارتند از:

۱ – آموزش کارکنان

۲ – فراهم آوردن امکانات رضایت شغلی

۳ – حسن روابط ‌کارگر و کارفرما

علاوه بر این ها آنچه در الگوی مذکور جالب توجه و وجه تمایز آن با الگوهای مشابه می‌باشد این است که به اعتقاد این صاحب نظر اهداف بهره‌وری فردی باید بر ای کارکنان روشن شود چرا که این کار آن ها را به همکاری و همراهی برای تحقق اهداف تشویق می‌کند. سپس باید فرصت و مجال مشارکت و قبول مسئولیت را در فرایند بهبود بهره‌وری فردی برای همه کارکنان فراهم آورد. همچنین باید التزام عملی مدیریت رده‌های بالای سازمان را نسبت به اهداف بهره‌وری فردی لمس کنند. به عنوان مثال چنان که کاهش هزینه ها یکی از اهداف بهره‌وری فردی باشد مدیریت عالی سازمان باید در این راه پیشقدم باشد (رضائیان، ۱۳۷۲).

مدل کمپانی نیسان موتورز ( ۱۹۹۲ )

این الگو توسط یک شرکت ژاپنی (۱۹۹۲) که خود در مقوله بهره‌وری فردی از موقعیت ممتازی برخوردار است ارائه و توصیه شده است ‌و مشتمل بر ۵ اصل مؤثر بر بهره‌وری فردی نیروی انسانی سازمانهاست:

۱ – اشتغال با ثبات کارکنان ( استخدام مادام العمر ) که از طریق انعطاف شغلی و داشتن آیین نامه استخدامی جامع و واضح تحصیل می‌شود.

۲ – مشارکت و در گیر بودن ارتباطات سازمانی و استقرار نظام پیشنهادات

۳ – رفتار عادلانه (منصفانه با همه کارکنان )

۴ – امکان رشد و ترقی شخصی و شغلی کارکنان که از طریق برنامه ها ی آموزشی و تربیتی، ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی و همچنین استقرار نظام از داخل سازمان تامین می‌شود.

۵ – نظام جبران خدمت قابل رقابت با سایر سازمان‌ها ( گروهی از اساتید مدیریت، ترجمه الوانی، ۱۳۷۵).

عوامل درون سازمانی اصلی و مؤثر بر بهره‌وری سازمان عبارتند از:

• • هدایت و اثرگذاری

• • ارزیابی علمی عملکرد شغلی کارکنان

• • آموزش اثربخش کارکنان

• • انتخاب علمی‌کارکنان

• • تعیین مشوقهای مالی و ارشیابی مشاغل

• تجزیه و تحلیل شغل

عوامل درون سازمانی مکمل و مؤثر در بهره‌وری سازمان عبارتند از:

• • تامین بهداشت روانی کارکنان

• • فرهنگ و جو سازمانی کارآمد

• • انگیزش و رضایت شغلی کارکنان

• • تغییر و اصلاح نگرش‌ها

• • اثربخشی شبکه های ارتباطی

• • پرورش خلاقیت کارکنان

• • اعمال مدیریت زمان

• • کارپژوهی، ایمنی و سوانح

• • بهره گیری مناسب از سازمان‌ها یا ‌گروه‌های غیر رسمی

• • مبارزه با فساد اداری

• • تشکیل ‌گروه‌های منسجم

• توسعه سازمانی

عوامل برون سازمانی مؤثر در بهره‌وری:

• • رعایت خواست مشتریان یا ارباب رجوع

• • موقعیت سازمان در کشور و بازارهای جهانی

• • اوضاع سیاسی کشور

• • فرهنگ جامعه

• • سوابق تاریخی کشور

• • موقعیت جغرافیایی سازمان در کشور و در جهان

• • نقش احزاب در کشور

• • اوضاع اقتصادی کشور

• • وضعیت روانی مردم

• • دسترسی به منابع و اطلاعات علمی

• • نقش متخصصان در کشور

• • نقش خانواده کارکنان در بهره‌وری سازمان

• نظام اداری کشور ( ساعتچی، ۱۳۸۶).

مبانی نظری تصمیم‌گیری

تاریخچه تصمیم‌گیری

عملکرد انسان در باب تصمیم‌گیری موضوع تحقیقات زیادی از جنبه‌های مختلف بوده است. از دیدگاه روانشناختی، تصمیمات فردی در زمینه‌های احتیاجات، ترجیحات فردی و ارزش‌های مورد نظر بایستی مورد آزمایش قرار گیرد. از جنبه روانشناسی شناخت و دید حسی، به تصمیم‌گیری باید با توجه به فرایند مستمر مرتبط با تعامل با محیط توجه شود. از دیدگاه اصولی، تجزیه و تحلیل تصمیمات فردی به منطق تصمیم‌گیری و عقلانیت و انتخاب در جهت تحقق هدف مربوط است.در حالی که در سطحی دیگر، ممکن است این موضوع مورد توجه باشد که فعالیت حل مشکل و اتخاذ تصمیم وقتی خاتمه می‌یابد که راه حل مورد رضایت حاصل گردد. در این حالت، احتمال دارد تصمیم‌گیری از روی عقلانیت یا احساس، منطقی یا غیر منطقی، صریح و روشن ( explicit ) یا ضمنی و مفهومی ( tacit ) باشد.اتخاذ تصمیم با توجه به مبانی منطقی و اصولی، بخش مهمی‌در همه تصمیمات مبتنی بر روش علمی است و متخصصان سعی می‌نمایند که دانش خود را به حوزه هایی ارائه دهند که تصمیمات در آن حوزه ها داری ساختار باشد. به طور مثال در پزشکی تصمیمات درمانی زمانی اتخاذ می‌شود که مراحل تشخیص اولیه مشکل بیمار مرحله به مرحله طی شده و آنگاه برای درمان تصمیم مناسب گرفته می‌شود.

تصمیم‌گیری چیست ؟

همه ما به صورت روزانه تصمیماتی می‌گیریم، یک اعتقاد وجود دارد که تصمیم‌گیری یک هنر است. تحقیقات نشان داده است که اغلب افراد در تصمیم‌گیری بسیار ضعیف‌تر از آن هستند که خودشان فکر می‌کنند.در علوم اجتماعی و مدیریت برای تصمیم گرفتن تعاریف مختلفی بیان شده است که در اینجا به دو تعریف اشاره می‌شود: